مقاله درباره اجاره اهرمی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره اجاره اهرمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اجاره اهرمی :

اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ، مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید 40٪ بهای تمام تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید در اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB 13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند .

مبلغ ثبت شده بطور کلی شامل :

اجاره های دریافتنی

مبلغ مزایای مالیاتی ناشی از سرمایه گذاریها

هر گونه ارزش اسقاط برآوردی دارایی مورد اجاره

و کاهش برای هر یک از درآمدهای تحقق نیافته

می شود . از آنجایی که اجاره های دریافتنی به ارزش خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می شود . درآمد بهره توسط مالک شناسایی نشده در عوض حساب بهره ناشی از اجاره اهرمی بابت جریانات نقدینگی مثبت خالص بستانکار می گردد . و این جریانات برای جبران سرمایه گذار خالص مالک در اجاره اختصاص می یابند . یک مثال تشریحی :

شرکت مالک در مورخه 1/1/1×13 داراییهایی را برای اجاره دادن به قیمت تمام شده 1000.000 ریال خریداری می کند برای پرداخت مبلغ فوق ، مالک 400.000 ریال وجه نقد و 600.000 ریال وام پرداختنی غیر قابل برگشت که در 15 قسط 74.435 ریال قابل پرداخت می باشد ، استفاده نموده است، و تاریخ شروع آن از 31/1/1×13 می باشد . علاوه بر این در همان روز خرید 1/1/1×13 مالک داراییها را به شرکتی اجاره می دهد . مدت قرارداد 15 سال و اجاره سالانه 90.000 ریال می باشد که باید در 31/1 هر سال پرداخت گردد . ارزش اسقاط تضمین نشده دارییها حدود 200.000 ریال برآورد شده که باید در 31/1/16× ( یکسال بعد از پایان فسخ قرارداد اجاره ) تحقق بیابد . برای استهلاک داراییها شرکت مالک و مستاجر شرایط ذیل را پذیرفته اند .

عمر اقتصادی دارایی 7 سال

روش استهلاک تسریعی برای سال اول و دوم ، و مجموع سنوات برای 5 سال بعدی با ارزش اسقاط 100.000 ، شرکت مالک مستحق 100.000 ریال کاهش مالیات بخاطر استفاده از منافع مالیاتی سرمایه گذاریها می باشد . هزینه ها ی مستقیم اولیه وجود نداشته و شرکت مالک قرارداد اجاره اهرمی را بعنوان یک اجاره تامین مالی مستقیم تلقی می کند .

ثبتهای روزنامه در دفاتر مالک :

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 1.000.000

حساب بانک / صندوق 400.000

حساب اسناد پرداختنی به بانک 600.000

ثبت بابت تحصیل تجهیزات بطور نقد و اسناد پرداختنی 9٪،15 ساله

با اقساط سالیانه 74.435 ریال

2- حساب اجاره های دریافتنی 233.475

اسناد پرداختنی به بانک 600.000

مالیات بر درآمد پرداختنی 100.000

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 800.000

حساب درآمد بهره تحقق نیافته 133.475

ثبت بابت اجاره دادن تجهیزات به مدت 15 سال با اجاره سالیانه

90.000 ریال که از تاریخ 31/1/1370 شروع می شود ناخالص اجاره های دریافتی1.350.000 ریال می باشد.

در 31 فروردین سال اول و پایان سالهای بعدی مالک ثبتهای روزنامه ای ذیل را در دفاتر خود انجام می دهد .

وصول اجاره به مبلغ 90.000 ریال برای سال اول .

پرداخت اقساط مربوط به اسناد غیر قابل برگشت برای سال اول 74.435 ریال .

تاثیرا ت مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی

اجاره اهرمی 1

اختصاصی از سورنا فایل اجاره اهرمی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اجاره اهرمی :

اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ، مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید 40٪ بهای تمام تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید در اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB 13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند .

مبلغ ثبت شده بطور کلی شامل :

اجاره های دریافتنی

مبلغ مزایای مالیاتی ناشی از سرمایه گذاریها

هر گونه ارزش اسقاط برآوردی دارایی مورد اجاره

و کاهش برای هر یک از درآمدهای تحقق نیافته

می شود . از آنجایی که اجاره های دریافتنی به ارزش خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می شود . درآمد بهره توسط مالک شناسایی نشده در عوض حساب بهره ناشی از اجاره اهرمی بابت جریانات نقدینگی مثبت خالص بستانکار می گردد . و این جریانات برای جبران سرمایه گذار خالص مالک در اجاره اختصاص می یابند . یک مثال تشریحی :

شرکت مالک در مورخه 1/1/1×13 داراییهایی را برای اجاره دادن به قیمت تمام شده 1000.000 ریال خریداری می کند برای پرداخت مبلغ فوق ، مالک 400.000 ریال وجه نقد و 600.000 ریال وام پرداختنی غیر قابل برگشت که در 15 قسط 74.435 ریال قابل پرداخت می باشد ، استفاده نموده است، و تاریخ شروع آن از 31/1/1×13 می باشد . علاوه بر این در همان روز خرید 1/1/1×13 مالک داراییها را به شرکتی اجاره می دهد . مدت قرارداد 15 سال و اجاره سالانه 90.000 ریال می باشد که باید در 31/1 هر سال پرداخت گردد . ارزش اسقاط تضمین نشده دارییها حدود 200.000 ریال برآورد شده که باید در 31/1/16× ( یکسال بعد از پایان فسخ قرارداد اجاره ) تحقق بیابد . برای استهلاک داراییها شرکت مالک و مستاجر شرایط ذیل را پذیرفته اند .

عمر اقتصادی دارایی 7 سال

روش استهلاک تسریعی برای سال اول و دوم ، و مجموع سنوات برای 5 سال بعدی با ارزش اسقاط 100.000 ، شرکت مالک مستحق 100.000 ریال کاهش مالیات بخاطر استفاده از منافع مالیاتی سرمایه گذاریها می باشد . هزینه ها ی مستقیم اولیه وجود نداشته و شرکت مالک قرارداد اجاره اهرمی را بعنوان یک اجاره تامین مالی مستقیم تلقی می کند .

ثبتهای روزنامه در دفاتر مالک :

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 1.000.000

حساب بانک / صندوق 400.000

حساب اسناد پرداختنی به بانک 600.000

ثبت بابت تحصیل تجهیزات بطور نقد و اسناد پرداختنی 9٪،15 ساله

با اقساط سالیانه 74.435 ریال

2- حساب اجاره های دریافتنی 233.475

اسناد پرداختنی به بانک 600.000

مالیات بر درآمد پرداختنی 100.000

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 800.000

حساب درآمد بهره تحقق نیافته 133.475

ثبت بابت اجاره دادن تجهیزات به مدت 15 سال با اجاره سالیانه

90.000 ریال که از تاریخ 31/1/1370 شروع می شود ناخالص اجاره های دریافتی1.350.000 ریال می باشد.

در 31 فروردین سال اول و پایان سالهای بعدی مالک ثبتهای روزنامه ای ذیل را در دفاتر خود انجام می دهد .

وصول اجاره به مبلغ 90.000 ریال برای سال اول .

پرداخت اقساط مربوط به اسناد غیر قابل برگشت برای سال اول 74.435 ریال .

تاثیرا ت مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی

تاثیرات مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی .

اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از سورنا فایل اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

 مقدمه‌

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

انواع اجاره بشرط تملیک‌

این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. تملیک‌: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است‌، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی‌، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره‌دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می‌کند، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره‌دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.

۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می‌شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است‌.

عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته‌: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق‌، این معنا را افاده می‌کند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن‌، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد. بعلاوه ماده ۶۴ همان آیین‌نامه نیز اشعار داشته‌: در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره‌، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.

البته جدای از موارد یاد شده‌، انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز می‌توان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی می‌شود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است‌.

تقسیم‌بندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل‌) به اجاره گیرنده

تحقیق درباره اجاره نامه (2)

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اجاره نامه (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

بسمه تعالی

اجاره نامه

موجر: آقای/ خانم ........... فرزند:..................... شماره .............تاریخ تولد...........تلفن/همراه..................

محل سکونت ............................................................

مستاجر:آقای /خانم..............فرزند:.................... شماره ............تاریخ تولد.............تلفن /همراه .................

محل سکونت ...........................................................

شرایط و مندرجات :

1-مورد اجاره ..........خانه طبقه ..........دستگاهی ............واقع در ایذه محله ..............خیابان ................

.کوچه .................پلاک ..................اتاق خواب .پذیرایی .اتاق پیش خدمت .آشپزخانه .حمام . دستشویی .کابینت .ظرفشویی .سرویس بهداشتی که به روئیت مستاجر رسید مورد قبول وی قرار گرفت .

2-اجاره ماهانه از قرار ماهی ........................ریال که معادل ......................تومان تعئین گردید که مورد قبول طرفین واقع شد که مستاجر متعهد می گردد مال الاجاره را ما هانه در پایان هر ماه به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید .

3-مدت اجاره نامه .............سال..............ماه می باشد .که از تاریخ ..................شروع و در تاریخ .....................به پایان می رساند .

4-مبلغ ......................ریال معادل ...................تومان به عنوان قرض الحسنه وحسن انجام قرار داد تا پایان مدت مندرج در قرارداد نزد مالک می باشد و پس از تسویه حساب کامل این مبلغ به مستاجرمسترد می شود.

5-تعمیرات کلی از قبیل بازسازی و خرابی های ساختمان و. قیرگونی (ایزگام )پشت بام به عهدی موجر می باشد و تعمیرات جزیی و تعویض شیشه های شکسته ،قفل ،لامپ ،شیر الات ؛کابینت و...بر عهدی مستاجر می باشد .

6-ساختمان /مغازه دارای آب ،برق ،گاز ،تلفن بوده که پرداخت هزینه مصرفی آنها در مدت اجاره نامه به عهدی مستاجر می باشد .

7-موجر تا پایان مدت مندرج در اجاره نامه مجاز نیست کرایه را افزایش دهد .

8-موستاجر حق انتقال محل مورد اجاره را به غیر ندارد و مجاز نیست افراد با خانه های دیگری را در کنار خود در محل مورد اجاره اسکان دهد .

9-عدم پرداخت یک ماه مال الاجاره در پایان هر ماه بعضا"یا تماما"موجب فسخ قرارداد خواهد شد .

10-مستاجر متعهد و ملزم می شود پس از پایان اجاره نامه ساختمان را تخلیه و تحویل مالک بدهد و رسید تخلیه در یافت نماید .

11-یک فقر چک به مبلغ ..................به شماره ......................عهدی بانک ...............جهت تضمین تعهدات و حسن انجام شرایط قرار داد از مستاجر اخذ و تا پایان مدت اجاره نامه نزد طرفین که پس از تخلیه و تسویه حساب به مستاجر داده خواهد شد .

12-شرایط و مفاد این قرار داد پس از قرائت مجددا"به روئت موجر و مستاجر رسید و مورد قبول نامبردگان قرار گرفت .بنابراین پس از امضاءملزم به رعایت آن می باشند و حق عدول نسبت به هم نخواهند داشت .

13-حق کمیسیون بر حسب یک ماه اجاره از موجر و مستاجر پس از تنظیم قول نامه و امضاءطرفین در یافت می شود .

14-این قرا ر داد در دو نسخه تنظیم که هر نسخه حکم واحد دارد .نسخه اول موجر و نسخه دوم مستاجر نگهداری می شود .

15-توضیحات :این ساختمان به صورت نوساز تحویل مستاجر گردید .

امضاءموجر امضا مستاجر شاهد شاهد

تحقیق درباره رهن همراه با اجاره

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره رهن همراه با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

  * رهن با اجاره/ سید کاظم حائرى /

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که‏یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط‏جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنین قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست ((۵))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((۶))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.(ضمنیت) به معناى داعویت((۷)) انگیزش) یا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف این‏که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ‏ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ‏ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت‏ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک‏نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع‏قرض منفعت دار بدانیم.» این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)موثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت‏خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى‏تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین‏بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه‏موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده‏باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن‏جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته‏درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه‏شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار. آن گاه‏وقت زوال خورشید رسید.دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط‏بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به‏گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته‏باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده‏باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که‏شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که‏بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ‏هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است‏لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض‏مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه‏باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى‏گذارد.بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست‏دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض‏دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق‏یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض‏درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى‏آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى‏دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض‏گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن‏گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به‏صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى‏که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به‏هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم‏عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال‏کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى‏برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت‏نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى‏یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض‏معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس‏نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى‏بیشتر معاوضه کنند، حرام است.اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس‏مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک‏دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم‏صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات‏تاکید کرده اند ((۹)) ایز است.اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى موثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت‏زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع‏داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته‏اقتصادى آن را مى فهمد. ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است‏ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن‏مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت‏قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به‏دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این‏صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط‏کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که‏مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین‏معامله اى ربوى نیست.دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام‏نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید: قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول: اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبه‏تقوم على بالف درهم بعشره آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اوخره بالمال.قال:لاباس. ((۱۰)) به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که‏برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش‏بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب‏خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این‏وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض‏مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این‏صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد.