دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
مقدمه :
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.
در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.
قضا زدائی :
قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.[1]
قضا زدائی در عمل :
به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.
به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.
2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1
قضا زدائی و قانون اساسی :
سیاست کلان دستگاه های قضائی و قانونگذاری در روی آوردن به فرآیند قضا زدائی انعکاس طنین اصلاحات مدنی در حوزه دادگستری به شمار آید. به طور کلی در نظام های دموکراتیک، کنترل قضائی و امنیتی شهروندان و زندگی آنان در سطح پائین قرار داشته و اصل بر اباحه و آزادی اعمال و اندیشه های آنهاست مگر آنکه قانونگذار بنابر مصلحت های برتر با اطلاع قبلی و تحت شرایط خاص به ممنوعیت و تعقیب برخی اعمال بپردازد.
قضازدائی چنانکه به واسطه ارجاع رسیدگی های قضائی به نهادهای مردمی و یا سازمانهای غیر دولتی صورت پذیرد گاهی به سوی تقویت مشارکت های عمومی، رشد کرامت انسانی شهروندان و اقدامی در جهت حاکم نمودن آنها بر سرنوشت خویش به شمار می رود.1
قضازدائی وحقوق اداری :
تأثیر اندیشه قضازدائی بر حقوق اداری، کاستن از دامنه وظایف و صلاحیتهای دادگاه های عمومی و اختصاصی قضائی و فربه نمودن اختیارات و ساز و کارهای اداری – اجرایی می باشد. همچنین قانونگذار در کنار توسعه اختیارات مراجع اداری موجود می تواند در جریان قضازدائی به تأسیس مراجع غیرقضائی نوین با ترکیب و صلاحیتهای تازه بپردازد بدین ترتیب فرایند قضازدائی می تواند به نحو ضمنی، تقویت کننده راه حل هایی سریع با تشریفات اندک در قالب تجویز دادرسیهای اداری در دستگاه اجرایی کشور باشد. البته به شرحی که گفته شد، کاستن از وظایف سازمان قضازدائی مملکت امری موقت و در حد تزریق یک داروی مسکن به کالبد دردمند آن بوده و نهایتاً این دادگاه های دادگستری و یا دیوان عدالت اداری هستند که عهده دار رسیدگی تجدید نظری یا فرجامی به دعاوی مطروحه در بخش اجرایی خواهد بود مگر آنکه آراء صادره از مراجع و دادگاه های اداری را کاملاً قطعی و فصل الخطاب بدانیم و در نتیجه، مراجع قضائی را برای همیشه از رسیدگی مجدد به آن ها معاف داریم امری که به معنای مقاومت در برابر اصول دادرسی منصفانه و نقض قانون اساسی در اعطای حق دسترسی به دادگاه در مفهوم خاص آن به شهروندان بوده و حتی مسئولیت دولت در برابر معاهدات بین المللی مربوط را در پی دارد.
پس از تحقق فرایند قضازدائی و تفویض رسیدگیها به مراجع غیرقضائی، به دلیل موقعیت اداری این مراجع، رأی صادره از آنها وصف (اداری) داشته و حتی اگر به نحو قطعی صادر شوند، نهایتاً در نزد عالیترین مرجع قضائی اداری – یعنی دیوان عدالت اداری – قابل فرجامخواهی می باشند بنابراین به موازات کاهش اختیارات و کارکردهای مراجع قضائی به واسطه فرایند قضازدائی، صلاحیتها و اختیارات مراجع اداری و به تبع آن، اقتدارات عالیترین مرجع قضائی اداری، افزایش می یابد.
پرداختن به فرایند قضازدائی و تقویت بخش دادرسی اداری، مستلزم رعایت ظرفیتهائی است که بر مبنای آنها اصل محوریت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و مقتضیات اداری و نیز اختیارات دادرسی اداری، ایجاد تعادل شود. چنانچه به هر دلیل توان دستگاه های اداری در انجام وظایف محوله مورد تردید واقع شود صلاحیت عام و جامع دادگستری امری بدیهی می نماید. 1
جرم زدائی :
جرم زدائی یکی از سازو کارهائی است که از سوی قانونگذار، مورد استفاده قرار گرفته و به واسطۀ آن، عناوین مجرمانه از جرایم سبب می گردددر واقع جرم زدائی ،در معنای دقیق کلمه به معنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا رفتار می باشد. 2
جرم زدائی در ابتدا با هدف تورم زدائی کیفری یعنی تعدیل عناوین مجرمانه با تعداد جرایم در قانون جزا مطرح شده است. مقررات اداری بهداشتی، اقتصادی و مالیاتی زیادی وجود دارند که نقص آنها دارای ضمانت اجرای کیفری است. این امر خود یک جرم انگاری یعنی وضع جرایم جدید از نوع افراطی است در واقع باید گفت جرم زدایی شامل فرایندهایی است که از طریق آنها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارهای مجرمانه خاصی، سلب می شود این عمل ممکن است به وسیله قانونگذاری یا به روشی که به موجب آن قوه قضائیه، قانون را تفسیر می کند انجام گیرد توجه خاص به جرم زدائی به عنوان یک فرایند تضمینی یا قانون گذاری است جرم زدائی در مفهوم مضیق آن، گاهی به عنوان (جرم زدائی رسمی) نیز توصیف شده است.
نوع دیگر جرم زدائی ،جرم زدائی عملی است و مقصود از آن پدیده تدریجی کاهش فعالیت سیستم عدالت کیفری در مقابل برخی رفتارها یا بعضی اوضاع و احوال است هر چند که رسماً و قانونا درصلاحیت آن سیستم، تغییری حاصل شده باشد . 1
نسبت جرم زدائی و قضازدائی :
فرایند جرم زدائی، الزاماً به قضازدائی نمی انجامد زیرا صرفنظر از نقش نهادهای اداری و نهایتاً دخالت دیوان قانونی دادگاه های دادگستری در رسیدگی بدوی با تجدیدنظر به تخلفات یاد شده، تحقق عملی آرمان قضازدائی را منقضی می سازد، برای مثال در صورت سلب عنوان مجرمانه از جرایم تصرف اراضی دولت در شهرها و ارجاع رسیدگی به آنها به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پس از صدور رأی کمسیون مذکور، در صورت اعتراض شخص ذی نفع، دادگاه دادگستری صالح به رسیدگی است زیرا قانون یاد شده تجدید نظر در خصوص آرای، کمسیون یادشده را به ددگاه دادگستری سپرده است اگر قانون گذار رابطۀ میان این کمسیون و دادگستری را با تصویب قانون مغایر قطع نماید در اجرای اصل حاکمیت قانون که به استناد آن آرای صادره از مراجع اداری الزاماً می بایست مشمول نظارت دستگاه قضائی اعم از دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری باشند رأی کمسیون یاد شد در دیوان عدالت اداری مود رسیدگی مجدد قرار گیرد.1
جرم زدائی و قانون اساسی :
رویکرد کلی جرم زدائی افزایش حقوق و آزادیهای عمومی است و فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبتاً بازتری را فراروی شهروندان می گشاید از آنجا که جرم انگاری صرفاً به استناد قانون صورت می پذیرد، قانون گذار حسب مقتضیات جامعه می تواند از عناوین مجرمانه جرم زدائی نماید البته این فرایند نسبی است هم از جهت جرایم عرضی که به اقتضای نظم اجتماع نمی توان تمام عناوین مجرمانه را از آنها سلب نمود هم به لحاظ محدودیت عمل قانونگذار در جرم زدائی از فعل و ترک فعل هائی که منشاء جرم انگاری آنها بایسته ها و دستورات مذهبی است به دیگر سخن اصولاً قانونگذار در ایران نمی تواند وصف مجرمانه را از جرایم الهی زایل کند مگر آنکه به صورت موقت و استناد تغییر اوضاع و احوال با مصالح جامعه به این عمل دست زند.
در نظام حقوقی جاری در کشور ما تعیین صلاحیت در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما به دلیل محرومیت مجلس شورای اسلامی در تعیین و تکالیف و از جمله فرایند جرم انگاری نمی توان جرم زدائی از عناوین مجرمانه را به مجمع تفویض نمود. 2
جرم زدائی و حقوق اداری :
فرایند جرم زدائی به طور مستقیم بر حقوق اداری و دامنه اختیارات اداره عمومی، تأثیری نمی دهد مگر آنکه بعد از تحقق آن به واسطه اجرای روند قضازدائی رسیدگی به تخلفات جایگزین جرایم به خارج از محدوده صلاحیتهای دادگستری عمومی ارجاع شود. بنابراین توسعه فرایند جرم زدایی به طور غیرمستقیم به گسترش حوزه اقتدارات اداره و رشد دادرسی اداری می انجامد در مقابل در برخی دیدگاه ها ضرورت پیروی حقوق اداری از فرایند جرم زدایی به چشم می خورد به این معنی که توسط جرم زدائی الزاماً به گسترش محدوده دادرسی اداری نمی انجامد بلکه برعکس تحقق جرم زدائی به توقف تعقیب اداری منجر می شود.
اگر رفتاری که از آن جرم زدایی شده است به نحوی توسط حقوق اداری محدود یا ممنوع شود با معنای جرم زدائی هماهنگ نخواهد بود و مغایر با آن است.
حقوق اداری موجود باید در پرتو انگیزه هایی که منجر به جرم زدایی شده است تفسیر شود و دعاوی حقوقی علیه یک نوع رفتاریی که از آن جرم زدائی شده ممکن است دیگر براساس این استدلال که رفتار غیرقانونی یا شنیع است قرار نگیرد اگر جرم زدائی مستلزم شناسایی کامل یک نوع رفتار نباشد اثر قانونی بر حقوق اداری و حقوق مدنی مبهم تر خواهد بود با این حال قانونگذاران مسئولان اداری و دادگاه ها باید اطمینان حاصل نمایند که قانون و اجرای آن اهدافی را که باعث جرم زدایی شده است نادیده نمی گیرد. 1
پی نوشت ها2- امیری ، حسینعلی ، 3/3/85 ، تئوری قضا زدائی ادبیات تازه ای را وارد مباحث حقوقی کرد ، شمارة 85030206650 ، خبرگزاری فارس
1-همان منبع
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
