جزوه مبانی کامپیوتر

اختصاصی از سورنا فایل جزوه مبانی کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی کامپیوتر

دانلود مقاله کامل درباره بودجه ایران 71 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره بودجه ایران 71 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

عنوان :

]

استاد راهنما :

جناب آقای محمد مهدی برادران خلخالی

دانشجو :

اسماعیل اناوی

زمستان 87

1- مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های

سورس کد بازی مار و پله به زبان جاوا

اختصاصی از سورنا فایل سورس کد بازی مار و پله به زبان جاوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سورس کد بازی مار و پله با رابط کاربری زیبا

دانلود مقاله کامل درباره تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر تورم

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی که به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.

فعالیتهایی که حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی که به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی که در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است که قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.

بسیاری از فعالیتهایی که جابهجایی جزئی از نهادههای تولید آنها بوده است، به میزانی که محدودیت در جابهجایی در نتیجه اعمال سهمیهبندی بنزین ایجاد شود، میزان عرضه آن کالاها و خدمات نیز با کاهش مواجه خواهد شد و به طور حتم این کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد بود. این تصور که سهمیه بندی در مقایسه با افزایش قیمت بنزین فاقد آثار تورمی است، فرضیهای اشتباه است، حتی ممکن است افزایش قیمت بنزین و اعمال یک قیمت واحد در مورد بنزین آثار تورمی بسیار محدودتری در مقایسه با اعمال سهیمه بندی داشته باشد.

منظور از اعمال سیاستهای مناسب پولی کاهش قابل توجه نرخ رشد حجم پول است. در حال حاضر اقتصاد با مشکل بسیار بزرگی مواجه است که افزایش قابل توجه نقدینگی به شمار میآید. هر اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور اعمال شود، آثار خود را بصورت تورم نشان خواهد داد. در عین حال زمانی که سیاستهایی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی اعمال میشود باید همراه با آن نرخ رشد نقدینگی نیز کنترل شود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به دلیل رشد زیاد بودجه دولت از طریق اتکای به رشد پایه پولی ایجاد شده است، بدین ترتیب به ناچار باید برای رشد هزینههای دولت و اعمال کنترل در کسری بودجه دولت؛ سهمیه بندی بنزین اعمال میشود. امسال دولت با کسری قابل توجهی در بودجه مواجه خواهد شد، و روبرو شدن دولت با کسری بودجه این نگرانی را ایجاد میکند که در سال ۸۶ نیز رشد بالای نقدینگی ایجاد شود. به نظر میرسد در سال جاری، نقدینگی زیادی به رشد ۴۰ درصدی سال ۸۵ و ۳۶ درصدی سال ۸۴ افزوده شود.

اظهار نظر در مورد اینکه سهمیه بندی بنزین تاثیر خود را بر نرخ تورم تا چند ماه دیگر نمایان میکند کار مشکلی است. در هر حال آنچه تمامی اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند، این است که اعمال روش قبلی در عرضه وافر بنزین سیاست صحیحی نبوده است. موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی بیش از هر موضوعی طی سالهای گذشته در کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و در این میان گزینهها و سناریوهای مختلفی برای انتخاب روشهای جبران افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسی غالب این است که قیمت بنزین باید اصلاح شود و در عین حال در سطح جامعه به روشهای مختلف جبران شود. در حال حاضر بخش بزرگی از یارانه بنزین یارانه معکوس است، یعنی به خانوارهای بهرهمند بیشتر از خانوادههای فاقد وسیله نقلیه شخصی، یارانه تعلق میگیرد.

راهحل مناسب در این میان اصلاح قیمت بنزین است از سوی دیگر منابعی که از طریق اصلاح قیمت بنزین حاصل میشود باید به عنوان پشتوانه یک نظام کارای تامین اجتماعی صرف شود. یعنی منابع در چارچوب نظام تامین اجتماعی برای پرداخت به افراد نیازمند در نظر گرفته شود و قیمت بنزین هم به تدریج به سمت یک قیمت بینالمللی حرکت کند.

سهمیه بندی بنزین و آثار تورمی آن

اقدام برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی صورت می‌گیرد که دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت پیشین، از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشته شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه بنزین می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد، می‌توان باعث شوک قیمت‌ها و دامن زدن به گرانی‌ها شود.

مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی در تدوین لایحه بودجه 1385 به این دلیل بود که از بی‌ثباتی و ناامنی روانی حاصل از افزایش قیمت این کالاها در جامعه جلوگیری کند. لذا دولت از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

مجلس به دولت اجازه برداشت تنها 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین را داد و همچنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال 85 را برعهده شواری اقتصاد گذاشتند.

حال اگر حتی مبتنی بر نظر دولت بنزین تولید داخل سهمیه بندی شده و بهای آن نیز تغییر نیابد این بدان معناست که قطعا واردات صورت نخواهد گرفت، لذا بی‌تعادلی ناشی از قطع واردات بنزین به میزان حدود 30 میلیون لیتر در روز، بازار غیررسمی آن را توسعه داده و قیمت‌ها را در این بازار سیر صعودی خود را طی خواهند کرد و حداقل تاثیر این امر، دامن زدن به انتظارات تورمی گسترده در جامعه خواهد بود.

سهمیه بندی بنزین؛

1. اصلاح مساله مزمن بنزین باید از جایی شروع می شد و این شروع نیازمند دو فاکتور جسارت و حمایت سیاسی بود. این که هم سویی سیاسی دولت و مجلس باعث شد تا برای اولین بار نظام اجرایی کشور عزم و امکان کافی برای شروع این جراحی را پیدا کند بسیار مایه خوشوقتی است و باید آن را امر مبارکی دانست.

2. تغییر در سیاست های قبلی بنزین قطعا در کوتاه مدت نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. این تغییر چه از طریق افزایش قیمت باشد و چه از طریق سهمیه بندی و محدودیت مصرف به هر حال برای مصرف کننده خوشایند نیست. مضاف بر این که اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت ظاهر می شود و لذا برای مردم در کوتاه مدت ملموس نخواهد بود. این که دولت و مجلس در آستانه انتخابات مجلس هشتم دست به این کار پر ریسک زده اند از زاویه اخلاق سیاسی جای تقدیر دارد.

3. ایجاد زیرساخت ها و توزیع کارت سوخت نه آن قدر که طرف داران دولت می گویند کار عظیمی بوده است و نه اشکالات آن در آن حدی که منتقدین می گویند بر عهده دولت بوده است. دولت های قبلی هم پروژه هایی با حجم بالا مثل کارت ملی و سیستم موبایل را اجرا کرده اند و در مقابل اشکالاتی مثل نرسیدن کارت برخی مشترکین هم ناشی از ضعف سیستم اداری است که ربطی به دولت فعلی ندارد و در عرض یکی دو ساله هم قابل رفع نیست.

4. هدف از اصلاحات در بحث بنزین به تدریج دچار تغییر شده است. به طور تاریخی انتقاد اقتصاددان های طرف بازار آزاد به مساله بنزین در ایران متوجه دو نکته بوده است: اول این که غیر واقعی بودن قیمت نسبی بنزین باعث ارائه علامت های غلط به اقتصاد شده و انگیزه بهبود بهره وری مصرف را از مصرف کننده و تولیدکننده می گیرد و دوم این که پایین نگاه داشتن مصنوعی قیمت مستلزم صرف

دانلود مقاله کامل درباره تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها

نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک

با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق به‌عنوان ملزومات ضمنی و نه‌چندان صریح تجارت الکترونیک مطرح می‌باشند که اغلب در تحلیل‌ها از توجه به آنها غفلت می‌شود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پاره‌ای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پاره‌ای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:

· امکان بازاریابی وسیع‌تر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر

· کاهش هزینه‌های مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطه‌های تجاری و صرفه‌جویی در زمان مبادلات

· کاهش هزینه‌های ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه

· امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینه‌های سربار و هزینه‌های ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی

· افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخش‌های خدماتی

· افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخش‌های تحت پوشش تجارت الکترونیک

· امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت

البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادله‌کننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفاف‌سازی اقتصاد است.1 در کنار این شفاف‌سازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) می‌باشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکه‌های رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.

از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز به‌همراه خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به دسترسی سهل‌الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیت‌های تجاری و مالی در قالب شبکه بین‌المللی، رقابت موجود بین اقتصاد‌های ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس می‌توان به این ویژگی منحصر به‌فرد تجارت الکترونیک به‌عنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:

· عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آن‌که به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت می‌تواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.

· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.

· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارت‌های تخصصی.

البته با توجه به پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های ویژه‌ای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح می‌باشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق می‌گردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.

بانکداری الکترونیک در ایران

مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فن‌آوری رایانه‌ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می‌باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می‌باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول‌گرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.

بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان‌پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجام‌پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرح‌های جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.

از سوی دیگر کندی در پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی، فضای مناسبی برای شرکتها و مؤسسات مالی و اعتبارات (غیر بانکی) ایجاد می‌کند تا با ارائه خدمات در اشکال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع کارت‌های اعتباری و ایجاد سیستم‌های پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه، کانون توجه بازار خواهد بود. در همین ارتباط اگر دقت شود که ماهیت عملیات تجارت الکترونیک از لحاظ ارتباطات غیرفیزیکی و غیرمستقیم شبیه به عملیات تجارت بین‌المللی می‌باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود که طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانتنامه‌ها، بیمه نامه‌ها و سایر انواع واسطه‌گری‌های مالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بین‌المللی بلکه حتی در حوزه معاملات داخلی یک کشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری که در آن تجارت الکترونیک در جریان است به‌سمت هرچه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد کرد که بانکها و مؤسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشته‌اند و البته این فرصت انحصاری و سودآور از آن مؤسساتی خواهد بود که با سرمایه‌گذاری به‌موقع در این زمینه اقدام نمایند.