سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

چکیده

برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی ، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.

واژه های کلیدی :

طراحی شاخص ها، ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت ، شاخص های بهره وری و عدالت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

دانلود هدفمند کردن 2یارانه ها

اختصاصی از سورنا فایل دانلود هدفمند کردن 2یارانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

هدفمند کردن یارانه ها

مزایا و معایب لایحه هدفمندی (از نظر دولت و مجلس)

دیدگاه دولت مردان

گزارش خبرنگار شانا،  وزیر اقتصاد و دارایی که به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نظر دولت را در باره لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیان می کرد، اظهار داشت: حدود یک سوم درآمدهای کشور به صورت یارانه در جامعه توزیع می‌شود، اما آیا این شیوه توزیع یارانه های دولت صحیح است؟

وی تصریح کرد: صاحبنظران، متخصصان، نمایندگان و حتی مردم می‌دانند که شیوه کنونی، راهکار صحیحی نیست و باید اصلاح شود.

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: اقشار کم درآمد سی برابر بیشتر از دهک های پایین جامعه یارانه انرژی مصرف می‌کنند؛ این آمارها نشان می‌دهد که دغدغه مسئولان برای پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد و حمایت از آنها محقق نشده است.

حسینی به رهنمودهای رهبری عظیم الشان انقلاب در نامگذاری امسال به عنوان سال الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: شیوه پرداخت یارانه ها به جای ترویج اصلاح الگوی مصرف، آن را تخریب می کند؛ از این رو باید به سمت اصلاح قیمت ها و واقعی کردن آنها پیش برویم.

وی با تاکید بر این که هدفمند کردن یارانه‌ها ریشه تورم را می‌خشکاند، افزود: در این چند ساله که یارانه‌ها را بی حد و مرز به انرژی و بخش‌های دیگر داده‌ایم، آیا تورم کنترل شده است؟ به یقین پاسخ منفی است، اما هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما هرگز به دنبال اجرای طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها نیستیم، بلکه به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت عادلانه یارانه‌ها هستیم؛ البته این کار آثاری دارد که باید برای کاهش ان برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

حسینی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را موجب اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، و گام برداشتن در مسیر برنامه پنجم توسعه خواند.

پس از پایان این سخنان حسینی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 188 رای به کلیات این لایحه رای مثبت دادند .

دیدگاه مجلسیون

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیز که در ابتدای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظر کمیسیون را اعلام می کرد، اظهار داشت: اعضای کمیسیون با تلاش و کار کارشناسی بسیار حساسیت‌ها را کاهش و شیب ملایمی به قیمت‌ها دادند تا فشار بر اقشار کم درآمد وارد نشود.

وی افزود: بررسی‌ها در این لایحه به قدری کارشناسی شده که تغییر یک کلمه ممکن است به تغییرات اساسی در لایحه منجر شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از مصرف بی برنامه منابع در کشور گفت: دولت با جرات و شجاعت وارد موضوع شده و هدف از اجرای این لایحه، ساماندهی مصرف منابع و توزیع عادلانه آن است.

دلخوش با بیان این که 70 درصد یارانه ها در کشور را تنها 30 درصد افراد جامعه مصرف می کنند،گفت: مصرف انرژی در ایران در حدود مصرف انرژی در چین است.

وی گفت: لایحه و مصوبات کمیسیون می گوید که نه آب به قدری مصرف کنیم که بابت آن هزینه‌های برای اتلاف منابع بدهیم و نه این که دچار اسراف شویم.

دلخوش تاکید کرد: با تصویب این لایحه، مردم در مصرف منابع صرفه جویی کرده و با پرداخت قیمت آزاد کالاها خود را برای حضور در بازارهای جهانی آماده خواهیم کرد.

به گزارش شانا، نماینده مردم ارومیه، اولین مخالف کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در سخنانی اظهار داشت: به طور قطع تمام کارشناسان و اقتصاد دانان بر اصلاح قیمت های نفت و حامل های انرژی تاکید دارند، اما این لایحه پاسخگوی نیازهای کشور نیست.

نادر قاضی پور با بیان این که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب رکود بیشتر صنایع کشاورزی و تولید کشور      می شود، گفت: به علت این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تمام ابعاد نپرداخته است و نیازها را پاسخ نمی دهد با آن مخالف هستم.

به گزارش شانا، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، اولین موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در صحن علنی طی سخنانی اظهار داشت: یارانه های دولتی و پرداخت نشدن قیمت های واقعی از سوی مردم، مهم ترین دلایل قاچاق کالا است و به دلیل این که دولت در دهه های اخیر همواره رقم بسیاری به عنوان یارانه انرژی پرداخت می کند، قاچاق سوخت شدت یافته است.

حسن شبانپور تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت حامل های انرژی در ایران و کشورهای همسایه، شاهد قاچاق حامل های انرژی به کشورهای منطقه هستیم که برای رفع این معضل باید راهکار اساسی ارائه کرد.

وی با تاکید بر این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها با برنامه توسعه پنجم، همچنین سند چشم انداز توسعه کشور مطابقت دارد، گفت: تصویب این لایحه گامی مهم به سوی هدفمندسازی یارانه ها به ویژه در حوزه نفت و فرآورده های نفتی است.

علیرضا محجوب، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، دیگر مخالف تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در صحن علنی با اشاره به موادی از این لایحه اظهار داشت: در بند «الف» ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت نفت و فرآورده های نفتی را ارجاع می دهد به قیمت فوب خلیج فارس و یا قیمت روی کشتی؛ در حالی که از ابتدای فروش نفت از سوی ایران تا به امروز پول ملی عامل تعیین کننده قیمت ها بوده است.

وی افزود: تصویب این لایحه یعنی هجوم به پول ملی و با این کار، واحد پول ملی را ضعیف تر می کنیم که آسیب اصلی به اقشار کم درآمد وارد می شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: از یک طرف خودمان را به اقتصاد جهانی گره می زنیم و از طرف دیگر هیچ مزیتی از اقتصاد جهانی شامل حال ما نمی شود، مگر درآمدهای ما به اندازه جهانی افزایش یافته که می خواهیم قیمت انرژی را به میزان جهانی افزایش دهیم؟

محجوب تاکید کرد: متاسفانه کمیسیون اعلام می کند که قیمت ها را در طول پنج سال افزایش می دهیم، حرف ما این است که چه یکباره به محرومان زور بگوییم و چه پنج ساله فرقی نمی کند؛ از این رو اگر واقعا حامی محرومان هستیم و از فقرا دفاع می کنیم، نباید به این لایحه رای مثبت دهیم.

در ادامه این جلسه نماینده مردم ورامین و از اعضای فراکسیون اصولگرایان، وظیفه پاسخگویی به محجوب را به عهده گرفت و در موافقت با لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما در یکی از حساس ترین لحظات مجلس به سرمی بریم و در آستانه تصویب لایحه مهمی هستیم که آثار متعدد اقتصادی اجتماعی و سیاسی در کشور به دنبال خواهد داشت؛ از این رو باید با دانش و آگاهی درباره این لایحه مهم تصمیم گیری کنیم و صحیح نیست که با احساسات وارد عمل شویم و نطق انتخاباتی بیان کنیم.

سید حسین نقوی با بیان این پرسش که کدام اقتصاددانی است که با هدفمند کردن یارانه ها مخالف باشد؟ گفت: این که 30 درصد از مردم 70 درصد یارانه ها را استفاده کنند، عادلانه نیست؛ از سوی دیگر برای اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه نیازمند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

نماینده کردستان دیگر مخالف کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: اجرای این لایحه، مشکلات بسیاری در اقتصاد، صنعت و تولید و کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد.

اقبال محمدی افزود: اجرای این لایحه تورمی حدود 11 درصد و در برخی اقلام تا 50 درصد بر جای خواهد گذاشت که فشار اصلی آن بر دوش اقشار کم درآمد است.

وی تاکید کرد: پرداخت مستقیم یارانه ها در حقیقت فقرا را فقیر تر و تورم را به شدت افزایش خواهد داد.

محمدی به شیوه اجرای این لایحه نیز اشکال وارد کرد و گفت: در شعار موارد بسیاری را می توان مطرح کرد، اما واقعا دولت تا چه اندازه توانایی اجرای این برنامه از جمله پرداخت مستقیم یارانه ها را دارد؟ وزیر نفت می گوید شاید بنزین لیتری 750 تومان شود، آیا برای این پولی که قرار است از مردم بگیریم، برنامه ریزی کرده ایم که در آینده با مشکلات بیشتری روبه رو نباشیم؟

به گزارش شانا، الیاس نادران، از جمله نمایندگان اقتصاددان مجلس، به عنوان موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی سخن گفت.

وی در این باره با بیان این که ما از سال های گذشته در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار داشته ایم، اظهار داشت: اراده نظام بر این است تا عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ملی وجود داشته و به شرایط ساختاری تبدیل شده و متاسفانه آثار و عوارض تورمی مزمن و آثار بیکاری دو رقمی و سایر عوارض را در اقتصاد ملی ایجاد کرده است، برطرف شود.

نماینده تهران ادامه داد: در سیاست‌های کلی اصل 44 این مسئله که اقشار محروم و پایین دست جامعه را توانمند سازی کنیم ،به عنوان راهبرد اساسی تعریف شد؛ از این رو برای این که بتوانیم علائم درستی را به فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران در کشور بدهیم، لازم است که در بازار کالا به ویژه در بازارهای انرژی و فعالیت کالاهای اساسی قیمت‌ها، قیمت‌های واقعی باشد.

نادران با تاکید بر این که همه مسئولان و کارشناسان باید آثار تورمی اجرای این لایحه را با تلاش برطرف کنند و فشار را از دوش اقشار کم درآمد بردارند، اظهار داشت: در شرایط کنونی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه می تواند به وضعیت نابسامان توزیع یارانه ها که نه به سود مصرف کننده و نه به سود دولت و یا تولید کننده است سر و سامان بخشد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس اسلامی نیز به عنوان مخالف لایحه هدفمند کردن یارانه ها در این جلسه سخن گفت.

امیر طاهرخانی اظهار داشت: این لایحه شمشیری دو لبه است که هر طرف آن را بگیریم،مسائل مربوط خود را داشته و مشکلاتی را به بار می آورد؛ بخش هایی از صاحب نظران و کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس این لایحه را واقع بینانه و شفاف نمی دانند.

وی افزود: موضوع مهم انفال که در بیشتر قوانین کشور هم مغفول مانده در این لایحه یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز متاسفانه نادیده گرفته شده و این مطلب برخلاف اصول اقتصاد اسلامی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به دلیل این که زیرساخت های این لایحه آماده نیست و با اجرای آن با مشکلات بسیاری از جمله تورم و افزایش نقدینگی روبه رو خواهیم شد؛ با تصویب آن مخالف هستم.

 

مزایای عمده هدفمندی یارانه ها

* کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که بعلت تفاوت قیمتی بوجود می آید.

* کاهش هزینه های دولت(بعلت کاهش هزینه های نظارتی و اجرایی در مورد یارانه های غیرمستقیم که در یارانه های مستقیم وجود ندارد.)

* افزایش قدرت بخش خصوصی بعلت کنار رفتن دولت از تولید این اقلام

* افزایش سرمایه گذاری در کالاهای خارج شده از مشمول یارانه(بعنوان مثال می توانید به افزایش سرمایه گذاری در اقلامی که قبلا تحت نظام یارانه ای بوده اند همانند لاستیک، سیمان، ماشین لباس شویی و … و در سالهایی آزاد شده اند مراجعه کنید. این نمودار را ببینید)

* کاهش مصرف کالاهای مشمول یارانه به سطح تعادلی آنها( منظورم از سطح تعادلی، سطح تعادلی حقیقی اقتصاد به معنی سطح تعادلی است که در آن رحجان های واقعی مصرف کنندگان و هزینه های واقعی تولیدکنندگان در اقتصاد، تقاضا و عرضه را شکل می دهد و در جایی تلاقی می دهد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود هدفمند کردن 2یارانه ها

دانلود در رشد اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

چکیده

در این مقاله با ارائة شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می‌شود تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادی نشان داده شود. برای این منظور از دو تحقیق ارزشمند که یکی توسط گیانگ و همکاران در بانک جهانی و دیگری توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسیاری گرفته‌ می‌شود. در این مقاله ابعاد مختلف تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ارائه شده و سعی می‌شود چگونگی این تاثیرات و روند آتی آنها ذکر گردند.

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهة 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد، به این معنی که تنها در حوزة فعالیت خود تاثیرگذار نیست، بلکه در کل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزائی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارائی دارد. طی دهة 90 داستانها و روایتهای بسیاری دربارة انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح‌ شد. ولی پرسش مهم این است که آیا پس از سپری شدن حدود 15 سال از شکوفائی و رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات، این فناوری توانسته است این ادعاها را به اثبات رساند؟ واقعاً تا چه میزان این فناوری به رشد اقتصادی کشورها و جهان طی این مدت کمک کرده‌است؟ صاحبنظران و کارشناسان در سطح جهان نظرات متفاوتی را ابراز می‌کنند، ولی بهترین نظر را باید از زبان آمار و ارقام واقعی شنید که واقعیت را بیان می‌کنند. در این مقاله ابتدا به مطالب مهم دو مطالعة معتبر جهانی تحت عناوین «تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی» توسط «گیانک» و همکاران در بانک جهانی و «فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصاد جهانی؛ کمکها، تاثیرات و ملاحظات سیاست‌گذاری» توسط «وو مین خوانگ» تحت عنوان پایان‌نامة دکترا در دانشکدة اقتصاد دانشگاه هاروارد پرداخته می‌شود. سپس به وضعیت ذینفعان از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره می‌گردد. در ادامه، وضعیت فعلی و آتی نیروی انسانی با توجه به تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار می‌گیرد. در پایان، به عوامل تاثیرگذار و نقش این فناوری در رشد اقتصادی اشاره می‌شود.

مطالعة «گیانگ» و همکاران در بانک جهانیطی دهة گذشته، توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترة جهانی شتاب قابل توجهی داشته‌است، توسعة فزایندة اقتصاد جهانی نیز به این امر دامن زده‌است. پیشرفتهای فناوری، رقابت بیشتر، و کم کردن محدودیتهای تجاری باعث کاهش قیمت کالاها و خدماتِ فناوری اطلاعات و ارتباطات شده‌است که این امر به نوبة خود انگیزه‌ای قوی برای جایگزینی سایر اشکال سرمایه و نیروی کار با تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده‌‌است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اساساً افزایش یافته‌است. در حقیقت، هزینه‌های این فناوری در کشورهای در حال توسعه نسبت به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقصادی (OECD) با سرعت مضاعف در خلال سالهای 1993 تا 2001افزایش یافت.افزایش تولید و استفادة از فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قابل ملاحظه‌ای به رشد اقتصادی کمک کرده‌است. براساس افزایش سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای صنعتی در خلال سالهای 1995 تا 2000، براساس مطالعات هکر و مورسینک در سال 2002، میانگین افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل (TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY=TFP) را حدود یک‌سوم درصد در سال تخمین می‌زنند. البته این تغییرات در کشورهای مختلف متفاوت بوده‌است. در ایالات متحده، که هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن در این دوره بیشتر از میانگین بود، افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل حدود نیم درصد تخمین زده‌شد. اگرچه ایالات متحده چشمگیرترین نمونه است، ولی سایر کشورها نیز از تاثیر مثبت سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی بهره‌مند شدند. شواهد نشان می‌دهد که تولید و گسترش این فناوری بازگشت سرمایة بالائی را برای کشورهای صنعتی و درحال توسعه داشته‌است. برای نمونه، بازگشت سرمایة مالزی در سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 8/44 درصد در سال 2003 بوده‌است که حدود سه برابر بازگشت سرمایه‌گذاریهای غیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مقدار آن 4/15 درصد است.افزایش تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید، اشتغال و درآمدهای صادرات کمک می‌کند. در حالی که استفاده از این فناوری بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را دارد که دولتها را کاراتر و مستعدتر برای تسهیم اطلاعات، همچنین شفاف‌تر و پاسخگوتر کند.دولتها برای متصل کردن جوامع روستائی دورافتاده و منزوی به مراکز شهری و همچنین فراهم کردن فرصتهای اقتصادی برای جوامع محروم می‌توانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند.توجه این نوشتار، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی به خاطر تعمیق سرمایه و افزایش بهره وری کلیه عوامل است. بخش دوم مقاله، به طرق مختلفی که این فناوری در رشد بهره‌وری تاثیر می‌گذارد، می‌پردازد. بخش سوم میزان کمکی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف به رشد می‌ کند و توزیع منافعی که به دنبال دارد را نشان می‌دهد. بخش پنجم عوامل کلیدی را که باعث افزایش یا مانع توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شوند به طور خلاصه بیان می‌کند و به چالشهائی که کشورهای در حال توسعه در بیشینه کردن کمک این فناوری به رشد با آن مواجهند اشاره می‌کند.در این نوشتار ابتدا به تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می‌شود، سپس شواهدی بین‌المللی در زمینة تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ارائه می‌گردد. توزیع منافع حاصل از توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. در نهایت، عوامل تاثیرگذار در نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ذکر می‌گردد.تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات:فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه طریق می‌تواند به رشد اقتصادی تاثیر بگذارد(شکل1):1- رشد بهره وری کلیه عوامل در بخشهای تولید کنندة فناوری اطلاعات و ارتباطات؛2- تعمیق سرمایه(1)3- رشد بهره وری کلیه عوامل از طریق سازماندهی مجدد و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات.یکی از جنبه‌های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجه بهره وری کلیه عوامل در صنایع تولید کنندة محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این رشد خارق العاده ناشی از پیشرفت سریع فناوری در این بخش از صنعت بوده است. از مهمترین نمونه‌های رشد سریع فناوری در این صنعت، رشدسریع قدرت محاسبة محصولات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات است. طبق قانون مور قدرت محاسباتی ریزپردازنده‌ها هر 18 دو برابر می شود(2). چنین سرعت بالائی در پیشرفت فناوری معادل رشد سریع بهره وری کلیه عوامل در بخش تولید کنندة محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به نوبة خود موجب رشد میانگین بهره وری کلیه عوامل کل اقتصاد می شود.جنبة دیگری که فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن طریق به رشد اقتصادی کمک می‌کند، جذب سطح بالائی از سرمایه به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باعث تولید محصولات جدید و افت قیمت محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش نسبت سرمایه به تعداد کارکنان در این صنعت می‌شود که به معنی تعمیق سرمایه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است.سومین جنبه از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی، تاثیرات بلندمدت آن است که علی‌رغم بلندمدت بودن، تاثیرات عمیقی در پیشرفت و تحول جامعه دارد. پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پتانسیل بسیار بالائی در به هم ریختن و سازماندهی مجدد تولید و توزیع محصولات، خدمات و نحوة فعالیتهای اجتماعی دارند. شایان توجه است که چنین دگرگونیهائی در امور و روال انجام کارهای تولیدی، خدماتی و اجتماعی را قبلاً با ظهور موتورهای الکتریکی، تلفن و تلگراف تجربه کرده‌ایم، ولی به نظر می‌رسد محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات این‌بار تحولات عمیق‌تری ایجاد خواهند کرد. این تغییرات به تسهیل و تسریع انجام امور و افزایش کارائی و بهره‌وری اقتصادی بسیار کمک خواهند کرد.

شواهد موجود در سطح بین‌المللی

نتایج متفاوت در کشورها و مناطق مختلف، بر بحثهای موجود در مورد میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی دامن زده است. برای مثال، آمریکا از سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار


دانلود با لینک مستقیم


دانلود در رشد اقتصادی

دانلود دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

دویچه وله

29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو

در سایت ببینید : سلام دمکرات

به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سال‌های اخیر زمینه‌ساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین می‌شود؟ ضوابط بین‌المللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریم‌ها تا کجا می‌تواند ارزش ریال را تنزل دهد؟

تعیین‌کننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگ‌جهانی اول، تنها ذخیره طلای آن‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح می‌دهد:

« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پول‌ها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد می‌کرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آن‌ها را به آن‌ها پس بدهد».

معاهده جامائیکا

این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزش‌گذاری پول‌های ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا می‌کند، ارزش آن با پول‌های دیگر سنجیده می‌شود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ملاک ارزش‌گذاری

بازار بین‌المللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاک‌ها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بین‌المللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهم‌ترین این ملاک‌ها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرت‌های بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.

عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ می‌گوید:

«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بین‌المللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بین‌المللی نیز نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد».

تاثیر انقلاب

ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب می‌شوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانک‌ها و صرافی‌های خارجی از تبدیل پول ایران خودداری می‌ورزند و مصرف‌کننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانک‌های ایرانی مراجعه کند.

کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ می‌دانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن می‌شود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند می‌گوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».

مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال

اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بین‌المللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریم‌ها و تیرگی مناسبات بین‌‌المللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بین‌المللی است.

آن‌ها در عین‌حال تاکید می‌ورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بین‌المللی ارتباط آزاد برقرار می‌کرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.

به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن

اختصاصی از سورنا فایل ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 134

 

مقدمه

کشور ایران به دلیل طیف وسیع گیاهان دارویی موجود در آن و سابقه مثبت استفاده از گیاهان دارویی و رویکرد بیماران به این شیوه درمان و همچنین وجود عطارها و اطباء سنتی در سطح شهرهای کوچک و بزرگ باعث شد تا ایجاد کارخانجات پیشرفته داروئی به عهده تعویق بیافتد و تولید داروهای شیمیایی در داخل کشور بسیار ناچیز بوده و اکثر داروهای مورد نیاز شبکه مصرف از طریق واردات تأمین گردد، تا قبل از پیروزی انقلاب بیشتر داروها از کشورهای آمریکا و آلمان وارد کشور می‌شد و معدود شرکتهای تولیدکننده دارو در کشور تحت لیسانس شرکتهای معروف کشورهای فوق به تولید دارو در داخل کشور با استفاده از فن آوری و اطلاعات آنها می‌پرداختند و کمترین کار تحقیقاتی در زمینه داروسازی و طرح ژنریک داخلی دارو انجام می‌پذیرفت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌و ایجاد تحریم‌های اقتصادی، شرکتهای دارویی جزء طرحهای مهم دهه انقلاب محسوب و بخصوص ایجاد دو شرکت بزرگ ساخت محلولهای تزریقی در شهرهای مشهد و تبریز در دستور کار دولت قرار گرفت.

البته در کنار شرکتهای دارویی تولیدکننده محلولهای تزریقی، شرکتهای دارویی دیگری نیز جهت تولید انواع قرص، کپسول و شربت به بهره برداری رسید.

شرکت داروسازی ثامن از سال 1364 بصورت طرح توجیهی و انتخاب زمین شروع به فعالیت و در سال 1372 توسط رئیس جمهور وقت جناب آقای‌هاشمی‌رفسنجانی افتتاح گردید.

در ابتدا و به دلیل حجم کم داروهای تزریقی در بازار، تنها نیاز شرکت، تولید هرچه بیشتر انواع سرم و عرضه به بازار بود، ولی به تدریج و با افزایش تولید و پایان دوره خاص ناشی از جنگ تحمیلی، شرکت داروسازی ثامن، توجه به نیازهای مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده و با تشکیل یک تیم از متخصصان به عنوان واحد ارزیابی رضایت مندی مشتریان و خدمات پس از فروش اولین قدم در این راستا را برداشت.

اکنون که تعداد شرکتهای تولیدکننده روبه افزایش و امکان ورود شرکتهای خارجی به بازار ایران بسیار محتمل می‌باشد، توجه به نیازمندیهای کیفی و کمی‌محصول و تطابق آن با نیازهای مشتریان بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

بیان مسأله یا موضوع تحقیق

ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان، شرکت داروسازی ثامن، در طی یک دوره دوماهه از سطح بیمارستانها و داروخانه‌های سطح شهر مشهد می‌باشد.

ضرورت انجام تحقیق

خوشبختانه کشور در زمینه محلولهای تزریقی (سرم) و آب مقطر جهت تزریق انواع آمپولها به خودکفایی نسبی رسیده است و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی از واردات این نوع محصولات جلوگیری می‌نماید، البته واردات فرآورده‌های تزریقی به دلیل حساسیت پزشکی آن و امکان ورود انواع بیماریهای واگیر مثل ایدز و هپاتیت بسیار با احتیاط انجام می‌شود.

در حال حاضر سالانه حدود 70000000 واحد سرم در حجم‌های 500CC و 1000CC و 3000CC و 150000000 واحد آب مقطر در حجم‌های 5CC و 10CC توسط شرکتهای تولیدکننده به بازار داخلی عرضه می‌شود و با توجه به قریب الوقوع بودن ورود شرکتهای دیگری به بازار تولید این محصولات، لزوم هرچه بیشتر تحقیقات بازاریابی و توجه بیش از پیش به رضایت‌مندی مشتریان احساس می‌گردد.

لذا یک شرکت تولیدی می‌بایست ضمن ارائه یک محصول با کیفیت، به نیازمندیهای کیفی و کمی‌محصول نیز توجه داشته باشد.

تحقق چنین دستاوردی جز با اعمال مدیریت صحیح و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و در فضای تولید مناسب و توجه به فیدبک نظرات مشتریان ممکن نمی‌باشد، درحالیکه در صورت تغییر بینش و فعالیت علمی‌می‌توان محصولات متنوع و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نمود و از طریق توسعه این صنعت علاوه بر ارزآوری فراوان برای تعداد زیادی از افراد جامعه اشتغال نیز ایجاد نمود، که این گام با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی‌در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و اولویت ایجاد اشتغال در جامعه جوان کشور ایران هم راستا خواهد بود.

هدف از مطالعه موضوع

دستیابی به تصویر وضعیت موجود بویژه ترسیم مسائل و مشکلات مشتریان در ارتباط با محصولات تولیدی شرکت.

کمک به سیاست گذاران در امر تولید و توجه بیشتر به نظرات مصرف‌کنندگان.

فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده‌کنندگان در زمینه ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان، به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص.


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن