سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد پول و ارز بانکداری

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد پول و ارز بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

فصل اول:

بانک های تجاری وتحولات آن

تعریف واهمیت بانک در اقتصاد

کلمه بانک از واژه ایتالیایی به معنی نیمکت مشتق شده است. از آنجایی که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، وبعد ها نیز مؤسساتی که اینگونه معاملات را انجام می دادند، به نام بانک معروف گردیدند.

راجع به بانک تعاریف مختلفی شده است که بعضی از این تعاریف، بانک ها را نظیر بازرگانی می دانند که عمل اصلی آن وام گرفتن ووام دادن پول می باشد همانطوریکه بازرگانان با خرید کالا وفروش کالا به قیمت بالاتر سود می بردند، بانک ها نیز با قبول سپرده ودادن وام با نرخی بیشتر از نرخ بهره پرداختی به سپرده گزاران، سود می برند.

از زمانیکه مبادلات پایاپای متوقف گردید وپول واسطه ی معاملات قرار گرفت، بانک دارها نیز به وجود آمدند وواسطه بین پس انداز کننده گان وکسانیکه دارای کسری بوده واحتیاج به پول داشتند قرار گرفتند.

امروزه بانک ها در همه زمینه های زندگی اقتصادی نفوذ کرده وبا توجه به این که بخش مهمی از عرضه ی پول به شکل سپرده های جاری می باشد، لذا بانک ها نقش قابل توجهی در اقتصاد داشته وموجبات توسعه تجارت وپیشرفت اجتماعی را فراهم می سازند.

اگرچه اززمان های قدیم افراد یا مؤسساتی وجود داشتند که پول را قرض می دادند، اما بانک ها تقریباً جدیدترین مؤسسات اقتصادی در این زمینه می باشند. بانکداری که از قرن هفدهم گسترش یافته، کمک ها قابل توجهی را به توسعه صنعت که از همین زمانها شروع گردیده، نموده است.

صرافان وطلیعه بانکداری

نخستین بانکداران به مفهوم جدید، صرافان بودند که به طور قابل ملاحظه ای شمش وسکه های طلا را برای ذخیره ونگهداری می پذیرفتند.مردم، علاقه مند به ذخیره پولی هستند که در مقابل خطرات مصون باشند. اگر آنها بخواهند پس اندازهایشان به صورت پول باشد، تنهادو راه در پیش روی دارند، یااینکه خودشان سکه ها وپول را ذخیره وپنهان نمایند ویا اینکه برای نگهداری،آنرا به شخص دیگری بسپارند. از آنجایی که صرافان با فلزات گرانبها کار می کردند، بالطبع وسایل وامکاناتی نیز برای محافظت از این فلزات در اختیار داشتند. این امر باعث گردید که افراد محافظه کاری که دارای پولهای طلا ونقره بودند، صرافان را به عنوان امانت دار ومحافظ پولهای خود در نظر گرفته وپولهای خودشان را به آنها بسپارند، این صاحبان پول که اولین سپرده گذاران در تاریخ بانکداری بوده اند، بدون شک انتظار داشتن که امانت دارها پولهایشان را دست نخورده نگه دارند. اگرچه امانت دارها ممکن در ابتدا این کار به عنوان یک لطف به دوستانشان انجام دهند، اما در عمل وقتی که نگهداری پولها بیشتر متداول گردید، صرافان سعی کردند مواردی را به سپرده گذاران تحمیل نمایند.بدین ترتیب که وقتی مردم پول را نزد آن ها ذخیره می کردند، لزومی به پرداخت همان سکه ها نبود صرافان فقط تعهد می کردند که همان تعداد سکه را بعد‍ اً در اختیار فرد سپرده گذار قرار دهند. نتیجه چنین کاری این شد که صرافان بتوانند موقتاً بخشی از این سکه ها را به دیگری قرض دهند. در چنین شرایطی اگر تعداد کمی از مشتریان برای دریافت سپرده های خود به صرافی مراجعه می کردند، وی این شانس را برای پرداخت به آنها داشت. به هر حال اگر صرافان وام های کوتاه مدت با سر رسید معین پرداخت می کردند، می توانستند انتظار دریافت مبلغ وام پرداخت شده بود، همراه با بهره آن به صندوق بر می گشت. در چنین شرایطی یک پدیده جدید اتفاق افتاد وآن اینکه تا به حال بهره تنها برای صاحب پول قابل دریافت بود، اما از این به بعد راهی برای کسب بهره با استفاده از پول دیگران نیز بوجود آمد.

در شروع تاریخ بانکداری، وقتی سپرده گذاری می خواست پرداختی را بابت معامله ای انجام دهد، می بایستی ابتدا به امانت دار بابت دریافت بخشی از سکه ها مراجعه می کرد که البته زحمت چنین کاری کاملاً روشن است. حال اگر بشود به جای انتقال خود سکه ها، طلب را از طریق رسید سکه های سپرده گذاری شده پرداخت کرد، کار بسیار آسانتر میشود. در اثر یک چنین تفکری بود که رسیدهای ذخیره فلزات گرانبها (سکه ها) نزد امانت دار، که توسط امانت دار گواهی شده بود، به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. این رسیدها (اسکناس های اولیه ) که توسط صرافان صادر شده بود، تنها به یک دلیل برای گیرنده آن قابل قبول بود وآن اینکه دارنده اسکناس اطمینان داشت که این اسکناس ها می تواند در محل کار صرافان به سکه های طلا تبدیل شود. بهمین تر تیب قدم اساسی در تحول پول تحقق یافته ومردم شروع به استفاده از رسید ها(به جای خود سکه های فلزی گرانبها) به عنوان واسطه مبادله نمودند.قدم بعدی در توسعه وگسترش بانکداری، این کشف صرافان بود که نیازی نیست تمام سکه های سپرده گذاری شده در صندوق نگهداری گردد. زیرا تا زمانیکه سپرده گذارمطمئن باشد که می تواند رسیدهایش را به فلزات گرانبها تبدیل نماید، وی علاقه مند به پرداخت بارسید وسپرده گذاری سکه های طلا ونقره است. البته در هر روز مقداری از سکه های سپرده گذاری شده برداشت می شد، اما سکه های بیشتری نیز سپرده گذاری می گردید، صرافان به زودی دریافتند که به طور متوسط، مقدار سکه های برداشت شده و سکه هایی که روزانه سپرده گذاری می گردد برابرند. باوجود این ، روزهایی هم وجود داشت که مقدار برداشت ها از سپرده ها تجاوز می کرد، اگر صرافان می توانستند روزهایی را که احتمالاً مقدار برداشت از سپرده ها تجاوز می کرد ومبلغ آن راپیش بینی کنند، در این صورت می توانستند یک ذخیره احتمالی را نیز نگهداری نمایند.

به هر حال، ارزش رسیدهایی که صرافان صادر می کردند بیشتر از ارزش فلزات گرانبهایی بود که نزد آنها امانت گذاری می شد. همین طور، ارزش پول یا ذخایری که صرافان برای پاسخ گویی به پرداخت سکه های طلا ونقره در دست داشتند، فقط بخشی از ارزش رسیدهایی بود که آنها صادر نموده بودند. بدین ترتیب بود که نظریه ذخایر جزئی بانکی متولد گردید وصرافان از یک امانت دار صرف فلزات گرانبها به یک بانکدار تبدیل گردیدند. در چنین شرایطی مردم متقاعد می شوند که یک منفعت دو جانبه در این سیستم که تنها بخشی از ذخایر نگهداری می شود، وجود دارد. از یک طرف بانکدار سلامت، راحتی، سهولت انتقال وخدمات دفتر داری را با هزینه بسیار کم ویا بدون هزینه برای آن فراهم می نماید از طرف دیگر ودر عوض این خدمات ، بانکدارها مجاز هستند که از سپرده های مردم برای دادن اعتبار و وام استفاده نمایند.

صدور اسکناس وبانکداری جدید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد پول و ارز بانکداری

مقاله در مورد ارز

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ارز


مقاله در مورد ارز

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 8

 

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ارز

دانلود پاورپوینت درباره تراز پرداختها و بازار ارز

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت درباره تراز پرداختها و بازار ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت درباره تراز پرداختها و بازار ارز


دانلود پاورپوینت درباره تراز پرداختها و بازار ارز

دانلود پاورپوینت درباره تراز پرداختها و بازار ارز.

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید:33

 

 

 

تراز پرداختها و بازار ارز

 برای تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها راه های گوناگونی وجود دارد. هرگاه نابرابری تراز پرداخت ها موقتی باشد، اخذ وام از کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی را می توان یک راه حل کوتاه مدت به شمار آورد. به منظور تاثیر گذاری سریع بر موازنه تجاری مرئی می توان از تعرفه های وارداتی، سهمیه های وارداتی، سپرده وارداتی، تشویق های صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات گات (موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت) خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت درباره تراز پرداختها و بازار ارز

تحقیق در مورد راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

فصل سوم خلاصه و نتیجه گیری

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق و حمایت کامل از اعمال درست قوانین.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سری دوم ارز و کاربرد آن در بازار پول پسوند نمونه

اختصاصی از سورنا فایل سری دوم ارز و کاربرد آن در بازار پول پسوند نمونه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

ارز و کاربرد آن در بازار پول

- هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیردمقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول


دانلود با لینک مستقیم


سری دوم ارز و کاربرد آن در بازار پول پسوند نمونه