دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی اسناد *

اختصاصی از سورنا فایل دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی اسناد * دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی داکیومنت ؛ مقاله ای برای رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و کاربرد آن در رشته مدیریت اطلاعات است که در 25 صفحه برای دانلود شما ترجمه شده است.

 

Recent Developments in Document Clustering

این گزارش مروری کوتاه بر وضعیت فعلی پژوهش  های انجام گرفته بر خوشه بندی داکیومنت دارد و پیشرفت های اخیر در این حوزه را معرفی می کند. الگوریتم های خوشه بندی با دو سناریو فرضی در ذهن در نظر گرفته می شود: خوشه بندی query آنلاین با محدودیت کارآمدی شدید و خوشه بندی آفلاین با تاکید بر صحت انجام. تجزیه و تحلیل مقایسه ای الگوریتم ها همراه با یک جدول خلاصه ویژگی های مهم انجام شده و مشکلات باز و همچنین تحقیقات آتی در این حوزه مورد بحث قرار می گیرد.

محتوا

1. 1.      مقدمه
2. 2.      خوشه بندی خوب، بد و زشت
3. 3.      مدل فضای برداری

 3.1 پیش‌ پردازی

 3.2 مثال

1. 4.      توسعه k-means

 4.1 k-meanکروی آنلاین

  4.2 k-means کرنل

1. 5.      الگوریتم زایشی

 5.1 مدل گاسین

5.2 حداکثر انتظار

 5.3 مدل میزس-فیشر

 5.4 k-means مبتنی بر مدل

1. 6.      خوشه بندی طیفی 

6.1 خوشه تقسیم و ادغام

 6.2 خوشه بندی fuzzyفازی

1. 7.      کاهش ابعادسنجی

7.1 تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی

7.2 تجزیه ماتریس نامنفی

  7.3کوکلاسترینگ طیفی نرم

 7.4 لینگو

1. 8.      مدل مبتنی بر عبارت

 8.1 خوشه بندی درختی

8.2 نمودار ضمیمه داکیومنت

1. 9.      تحلیل مقایسه ای

 9.1 خوشه بندی جستجو Query

9.2 خوشه بندی مجموعه    

10.  نتیجه گیری

   مقدمه

خوشه بندی داکیومنت و یا متن زیر مجموعه ای از حوزه بزرگتر از خوشه بندی داده ها است که مفاهیم را از  زمینه های بازیابی اطلاعات (IR)، پردازش زبان طبیعی (NLP)، و یادگیری ماشین (ML) قرض می گیرد. خوشه بندی اسناد از این پس به سادگی به عنوان خوشه بندی معرفی شده است.

فرایند خوشه بندی با هدف کشف گروه بندی های طبیعی است و بنابراین  یک نمای کلی از رده ها(موضوعات) در مجموعه اسناد ارائه می دهد. در زمینه هوش مصنوعی،به عنوان یادگیری ماشین بدون سرپرست شناخته شده است. خوشه بندی را نباید با طبقه بندی اشتباه گرفت. در مسئله طبقه بندی شماره رده و ویژگی های آن بصورت قیاسی شناخته شده است و اسناد در این رده اختصاص داده است. در مقابل، در مسئله خوشه بندی همانطور که در شماره1 است ویژگی ها و یا عضویت (ترکیب) هر رده از پیش شناخته شده است. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. طبقه بندی مثالی از یادگیری ماشینی نظارت شده است.

دانلود مقاله گزارش کارآموزی ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله گزارش کارآموزی ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
نظر به اینکه اینجانب در اداره ثبت اسناد و املاک استان کردستان مشغول فعالیت کارآموزی بوده ام و در این اداره بخشهای مختلفی از فعالیتهای مربوط به حسابداری وجود دارد و من نیز در قسمت حسابداری مشغول فعالیت بوده ام به صورت کلی و چکیده در حسابداری ثبت اسناد وهزینه های زیر محاسبه می گردد .
1. حق ثبت ملک .
2. هزینه تفکیک ماده 150 اصلاحی قانون تجارت .
3. هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1365 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه 1370 .
4. هزینه مربوط به اسناد مالکیت موضوع ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت .
5. هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی قانون اصلاحات ارضی .
6. هزینه رو نوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
7. هزینه فروش اوراق بهادار .

مقدمه :
کار کلی قسمت حسابداری در ثبت اسناد رسیدگی به حسابهای ارسال شده توسط اداره های ثبت اسناد توابع و زیر مجموعه استان و همچنین دفتر های ثبت اسناد و املاک در سطح شهر سنندج می باشد و از کارهای دیگر این قسمت محاسبه حقوق ودستمزد کارکنان ثبت اسناد و همچنین محاسبه هزینه ثبت شرکتها برای مراجعین و دریافت وجه آن یا تهیه کردن فیش بانکی برای بانک جهت پرداخت وجه مراجعین حساب ثبت اسناد می باشد و همچنین با توجه تقاضای افراد در این قسمت اوراقهای بهادار ( نیم برگی و دفترها ویک برگی و...) صادر و در اختیار دفتهای ثبت ازدواجها نیز قرار می گیرد و همچنین در این قسمت برای زمین و خانه های مسکونی سند مالکیت تهیه و تسلیم مراجعین می گردد و همچنین اوراقی مانند شرکتنامه شرکتهای سهامی خاص وسهامی عام و تقاضانامه ثبت شرکت و اظهار نامه مالیاتی و چک و.....نیز صادر می شود و در سیستم کامپیوتر دریافتها و پرداختها در قسمت حسابداری ثبت می شود .
توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به اقتضای طبع کارش با مجموعه ای از قوانین و مقررات و آئین نامه و بخشنامه های مربوط به خود در زمینه های مختلف از قبیل امور املاک و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق همچنین به لحاظ گستردگی طیف وظایفش با قوانین و مقررات جاریه و مصوبه سایر دستگاه های اجرایی و قضائی کشور سر و کار مدام و مستمر دارد لزوم بازنگری در قوانین ومقررات آن که اغلب مصوب سالهای 1310 و بعد از آن می باشد از هر دستگاه دیگری ضروری تر به نظر می رسد. ولی به علت کمبود نیروی انسانی کارشناس و متخصص در این دستگاه و با باز نشسته شدن تعدادقابل توجهی از کارکنان با تجربه و متبحر آن در سالهای اخیر و افزایش حجم کارها در سازمان و عدم استخدام پرسنل جدید نه تنها توان تخصصی این سازمان کاهش یافته بلکه توفیق چندانی هم برای انجام کارهای حاصل نگردیده است .
اکنون بعد از گذشت 12 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی که بپاس و حرمت خون شهیدان و ایثار و مجاهدات رزمندگان و صبر آزادگان و دعای خیر امام راحل و شب زنده داران صالح روز به روز بر اعتلا و عظمت آن افزوده می شود بر آن شدیم تا بحول و قوه الهی با برداشتن گامهائی مؤثر درصدد ایجاد تحولی اساسی در ساختار نظام اداری و تشکیلاتی ثبت برآمده و ضمن تهیه کتاب و نمودار مراحل عملی کارهای تخصصی ثبت که در ان از روشهای انجام بعنوان مکمل ان به حاصل تلاش و زحمات عده ای از مدیران و کارشناسان متعهد و متخصص دستگاه می باشد در فرصت زمانی کوتاه با هدف آموزش مقدماتی روشهای عملی کار در مشاغل تخصصی ثبت برای استفاده کارکنان جدیدالاستخدام و سایرین تدوین گردیده ارئه می شود تا با مطالعه دقیق آن آشنایی های اولیه را فرا گرفته و با کار عملی تجربه لازم را تحصیل نمایند.

از آنجائیکه طبع کار ثبت اسناد و املاک فنی و حقوقی و تخصصی و امور مختلف آن دارای ابعاد و حالات و اشکال متفاوتی می باشد طبیعی است کتاب حاضر با عنایت به اینکه اولین تجربه تحقیقی عده ای از دست اندرکاران ثبت است که با استفاده از تجربیات سالهای طولانی خدمت و اندوخته های علمی وتجارب عملی خود آن را تدوین نموده اند وجود نقایص و نارسایی در آن دور از انتظار نیست. لذا از عموم کارکنان ثبت و صاحبنظران دعوت می شود پیشنهادات و نظرات خود را به دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش و آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال دارند.

قبل از مشاهده اطلاعات این بخش اطلاع از موارد زیر ضروری است:

1-گرچه در موردهر یک از صورتمجلس های مختلفی که طی عملیات اجرایی نیاز به تنظیم آن است شرح کافی داده شده ولی بمنظور آشنایی بیشتر همکاران جوان نمونه ای از صورتمجلس های یاد شده و نمونه فرمهای چاپی و دفاتری که عملیات اجرایی در آنها منعکس می شود در پایان این جزوه آمده است.
2-در این جزوه هر جا که عبارت "آئین نامه اجرا" اشاره شده منظور " آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1300 می باشد."

3-برای جلوگیری از طول کلام و تکرار مطالب و همچنین عدم نیاز به آن از تکرار عملیاتی که در هر یک از عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا مشترک بوده خودداری گردیده است

فصل اول :
((‌ کارهائی که بر اساس پرس و جو و استفاده از اطلاعات کارکنان به دست آمده است . ))
حسابداری :
حسابداری ثبت املاک شامل حقوق ثبتی وصولی ذیل میباشد :
حق الثبت ملک _ تا قبل از سال 74 حق الثبت ملک به دو قسمت تقسیم و وصول می گردد که شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود ( پس از تصویب قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین ) در سال 76 با تصویب ماده واحده ای حذف گردید. هزینه مقدماتی در حق الثبت ادغام وتنها یک قلم به عنوان حق الثبت و به میزان معین بر اساس تعرفه وصول می گردد .
هزینه تفکیک ( ماده 150 اصلاحی قانون تجارت )
هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه سال 70 .
هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی (قانون اصلاحات ارضی )
هزینه مربوط به اسناد وام مالکیت مربوط به ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و هزینه کارشناسی وخبرگان ثبتی .
هزینه رونوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
هزینه فروش اوراق بهادار .

حسابداری ثبت اسناد :
حق الثبت اسناد رسمی اعم از قطعی منقول ، قطعی غیر منقول ، رهنی ، شرطی ، صلح نامه ، شرکت نامه ، اجاره نامه (انتقال منافع ) واسناد متفرقه از قبیل وکالتنامه ، اقرارنامه ، تقسیم نامه ، هبه نامه ، وقف نامه ، وصیت نامه و.....( موضوع ماده 123 ق.ت )
حق الاجرا ( نیم عشر اجرائی ، حق حراج ، حق الحفاظه و سایر هزینه های اجرایی – هزینه موضوع ماده 34 اصلاحی و 34 مکرر ق . ت .
بهای اوراق بهادار .
حق الثبت شرکتها و موئسسات دولتی .

1 _ شرح حق الثبت ملک :
نظر به اینکه بها و ارزش املاک برواتی ودر موقع تنظیم اظهار نامه ثبتی و پذیرش درخواست ثبت و متعاقب آن بعد از ادغام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت وصول می شود به عنوان حقوق دولتی ( حق الثبت ملک وصول و ایصال می گردد ) لذادر موقع تنظیم اظهارنامه یک نفر ارزیاب ثبت در معین نماینده به محل اعزام و قیمت ملک را تعیین می نماید لکن با توجه به اینکه طبق ماده 18 آئین نامه ق . ت ارزیابی املاک برای وصول حق الثبت طبق قیمت منطقه بندی ارزش معاملاتی که در قانون بر اساس ماده 64 قانون مالیاتها مصوب 1367 معین خواهد شد نماینده ثبت نیز می تواند با توجه به جداول مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی هر سال خود نسبت به تعیین ارزش ملک اقدام نماید و در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نگردیده است طبق شرایط محل وقوع ملک تعیین و مشخص می نماید همچنین سابق بر این برای تشویق و ترغیب مردم و مالکین در خصوص تقاضای ثبت املاک نماینده ثبت به اظهار متقاضی قیمت ملک را در اظهار نامه قید می نمود و حق الثبت بر همان میزان وصول می گردید سپس در موقع تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی و نهایتا در موقع صدور سند مالکیت نسبت به ارزیابی بر اساس ارزش معاملاتی اقلام و حق الثبت وصول می گردد .
پس از ثبت ملک در دفتراملاک و تا موقع تسلیم سند مالکیت ممکن است بنا به عمل سالهای متوالی برای اخذ سند مالکیت مراجعه کنند . چنانچه بعد از سالها مراجعه نمودند بر اساس آخرین قیمت منطقه بندی حق الثبت ملک وصول خواهد شد . و همچنین ممکن است قبل از ثبت ملک در دفتر املاک این نوع املاک مورد نقل و انتقال واقع گردد . لذا ثبت محل مکلف است در موقع پاسخ استعلام میزان حق الثبت وصول را اعلام و در دفتر اسناد رسمی نیز موظف است بر اساس ارزش معاملاتی مابه تفاوت حق الثبت ملک را وصول و به ادارهثبت ارسال نماید .
همانگونه که قبلا بیان شد تا سال 1373 به ازای هر 10000ریال ارزش ملک 554 ریال وصول می گردید که این مبلغ شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود و پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواقع مین مصوب اسفند ماه 73 مبلغ حق الثبت به میزان هر10000 ریال 1000 ریال تعیین گردیده به عنوان مثال چنانچه ارزش ملکی در زمان درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی 5000000 ریال در اظهارنامه قید شده باشد نحوه وصول حق الثبت بدین شرح است :

1000 * 5000000
------------------------------------- = 500000
10000
حال چنانچه ملک مورد درخواست پس از مدتی مثلا 5 سال بعد مورد معامله قرار گیرد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند بر اساس قیمت تقویمی اداری ( منطقه بندی ) ملک را مورد معامله قرار می دهد . مثلا اگر در مقع معامله اخیر ملک مذبور 120 میلیون ریال تقویم شده باشد دفر اسناد رسمی بر اساس ما به تفاوت قیمت اعلام شده حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ارسال می دارد 5 سال بعد :
1000 * 115000000
11500000 = -------------------------------
10000
115000000 = 5000000 – 120000000 
به همین ترتیب تا زمان خاتمه جریان مقدماتی ثبت ملک وصدور سند مالکیت هر بار ملک مذبورمورد معامله واقع شود نسبت به ما به تفاوت ارزش ملک حق الثبت وصول می گردد . و چنانچه ارزش ملک تغییر نیابد بیش از حق الثبت وصولی حقوق دیگری به ملک تعلق نمی گیرد .
- چنانچه ملکی دوبار از تحدیدحدود به عللی خارج شود مشمول دو بار حق الثبت خواهد بود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی با فرمت WORD

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1 – مقدمه..................................... 3

الف – بیان مساله و اهمیت آن.................... 3

ب - ضرورت طرح مسئله........................... 6

ج - روش تحقیق و ترتیب مطالب.................... 6

بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی    8

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل....................................... 9

گفتار 1 : تعریف حقوق بشر دوستانه.............. 9

      الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها......... 12

      ب – تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها 13

گفتار2 – مبانی الزام آور قواعد نظام بین المللی حقوق بشر    15

الف – عرف بین المللی........................... 15

ب -  کنوانسیون های بین المللی.................. 16

ج -  تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (1993).... 19

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.  19

گفتار1 : حرکت  جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی .  19

گفتار 2 : جرایمی که در صلاحیت دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …).......................................... 26

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران 28

گفتار 1 - تعریف عرفی و حقوقی اسیر.............. 28

الف - تعریف عرفی.............................. 28

ب – تعریف حقوقی.............................. 29

گفتار2- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر  32

الف – دیدگاه اسلام درباره اسیر................. 36

ب - اسیر در جوامع اولیه و تا قرون وسطی........ 36

گفتار3  -   وضعیت اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم    37

الف - اسیران نظامی............................ 40

 ب - اسیران غیر نظامی.......................... 49

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم 54

بخش سوم -  حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان  55

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان......................................... 55

گفتار دوم -   نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصولی انسانی.................................. 57

الف - عدم اعمال رفتار تلافی جویانه............. 57

ب - نفی کسب اطلاعات و اخبار................... 57

ج -  حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت اموال شخصی آنان 67

د- فرار اسیران................................ 70

گفتار سوم- تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت.................................. 70

الف - تنبیهات انتظامی و جزایی اسیران جنگی..... 70

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت........ 74

گفتار چهارم -  حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت کننده از اسیران........................................ 75

الف -کشور حامی............................... 75

ب - کمیته بین المللی صلیب سرخ.................. 77

ج - نماینده معتمد اسیران....................... 79

د - سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه.... 80

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسیران و حمایتهای قانونی موضوع 81

گفتار اول -  روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی 81

الف - مبادله اسیران........................... 83

ب - فوت اسیران................................ 85

پ - ضمانت یا قول اسیران....................... 87

ج - فرار اسیران............................... 89

د - جراحت و بیماری شدید اسیران................ 90

هـ - پایان مخاصمات فعال....................... 91

گفتار دوم -  شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق و نامه های اسارت........................................ 93

الف- نامه‌ای از آزاده شهید محمود امجدیان........ 94

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل خنجر نقی ........... 95

ج- نامه‌ای از آزاده مجید جلالوند ............... 96

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 و نارسایی های آن 97

نتیجه گیری.................................... 99

پیشنهاد..................................... 103

کتابنامه.................................... 105

« و »

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تاریخچه کتابت معاملات

کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و …) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و …) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و …) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: Word

تعداد صفحات: 139

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.