دادخواست های مربوط به دادسرا و دادگاه مربوط به جرایم علیه اشخاص و اطفال در قالب فایل زیپ شامل 8 فایل وورد میباشد که قابل ویرایش و پر کردن است. این دادخواست ها به صورت رسمی نوشته شده اند و مورد تایید دادسرا ها و دادگاه ها هستند. 8 فایل متنوع برای جرائم مربوطه برای دانلود قرار داده شده با قیمت بسیار ارزان
دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 48
فهرست
مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا
الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی
ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس
ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک
الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید
مقررات آلمان
مقررات انگلستان و ولز
I. کاهش مدت دادرسی
IIگسترش تدابیر جدید
الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص یا از ساعات خاصی به بعد
ب) نظارت بر وظایف تحصیلی
2) مجازاتهای جایگزین حبس
الف) توبیخ و مراقبت
ب) حکم به جبران خسارات
ج) مجازاتهای عام المنفعه
(3) اقدامات تربیتی
(الف) مجازات آموزش اجباری در محیط بسته
(ب) آزادی مشروط برای مجازاتهای کوتاه با حمل الزامی دستبند الکترونیکی
III. ایجاد محکومیتهای جدید
(1) اخلال در نظم عمومی و خشونتهای جنسی
IV. مسئول قلمدادکردن والدین
V. همکاری تمامی نهادهای مرتبط
مقررات بلژیک
مقررات اسپانیا
I. توسعه اقدامات نوین
(1) مجازاتهای جایگزین حبس
(الف) ضبط گواهینامه رانندگی موتورسیکلت یا سایر وسایل نقلیه موتوری
(ب) توبیخ
(ج) انجام فعالیتهای آموزشی- اجتماعی
(د) کارهای عام المنفعه
(هـ) نگهداری در یک خانواده پذیرا یا یک گروه آموزشی
(و) آزادی تحت مراقبت ساده
(ز) آزادی تحت مراقبت شدید
(ح) الزام آخر هفته
(ط) حضور در یک مرکز روزانه
(ی) درمان سیار
(2) مجازاتهای سالب آزادی
(الف) بستری کردن جهت درمان
(ب) نگهداری تحت سیستم باز
(ج) نگهداری تحت سیستم نیمه باز
(د) نگهداری تحت سیستم بسته
(3) اقدامات ترمیمی
مسؤول دانستن والدین
مقررات هلند
I. کاهش مدت دادرسی
II. توسعه اقدامات جدید
(1) برنامه هالت (ضمانت اجراهای جایگزین)
الف) بنیان قضایی
ب) اجرای برنامه
ج) نتایج برنامه
د) ساختار برنامه
III. اقدامات ویژه برای اقلیتهای نژادی
IV. تمرکز زدایی در دادرسی
(1) توسعه دادرسی محلی
V. همکاری میان تمام نهادهای مرتبط
مقررات سویس
I. توسعه اقدامات جدید
ساخت.
(الف) مراقبت
(ب) مساعدت ویژه
(ج) درمان سیار
(الف) اقامت نزد خانواده و یا نزد موسسه آموزشی
(ب) اقامت در مکان بسته
II. گسترش سیستم مجازات ها
(1) مجازاتهای جایگزین زندان
(الف) توبیخ
(ب) انجام فعالیت به صورت شخصی
(ج) مجازات نقدی (جریمه)
(د) معافیت از مجازات
(الف) شرایط
(ب) بازداشت
(ج) آزادی مشروط و آزمایشی
(د) تعلیق اجرای مجازات
II. همکاری میان مقامات مدنی و مقامات کیفری
پیشگفتار
در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است...
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه
نویسنده : مرضیه شفیعی_دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مقدمهالف)طرح موضوعهمانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.ب)اهداف و انگیزه های تحقیقامروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایراندر حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می¬پردازیم .1-1) از لحاظ ماهویقانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیتب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاهج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .2-1) از لحاظ شکلیدادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوه بازجویی،سازمانهای رسیدگی کننده، صدور حکم و اجرای احکام کیفری است که این دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهمان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بیگناه باشد. قانون سال 1304 آئین دادرسی ویژه ای را برای اطفال بزهکار پیش بینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخ های افتراقی را برای اطفال 12 تا 18 سال پیش بینی می¬نمود . در ماده 37 قانون مجازات عمومی چنین مقرر شده بود: « اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ 18-15 سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود . دراینصورت هردو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» .برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 10 آذر 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محوّل گردید. تا اینکه در سال 1347 با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود .2-کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست ؟بعد از انقلاب اسلامی سن مسئولیت جزائی از هجده سال به پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران تقلیل یافت. وفق تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . اما قانونگذار به تبیین بلوغ شرعی نمی¬پردازد و برای رفع ابهام از این مسئله لازم است به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مراجعه شود که مقرر می¬دارد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».ملاحظه می¬شود که در حقوق کنونی ایران سن بلوغ کیفری با سن مسئولیت کیفری یکسان است فلذا اشخاص بالغ در سنی کم¬تر از 18 سال و همزمان با آغاز مسئولیت کیفری ، مشمول کیفرهای بزرگسالان قرار می¬گیرند .اما آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ درحقوق ایران ، طفل و کودک را نمی¬توان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد ؛ چراکه طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است . به عبارتی دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست . بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است . از این رو همچنانکه طفولیت ، نقطه مقابل بلوغ است ، کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه¬های سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است .3- نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامیپس از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن سیستم قضائی و قانونگذاری کشور، در واکنش نسبت به بزه، دگرگونی¬هایی پدید آمد . بسیاری از قوانین به طور صریح یا ضمنی منسوخ گردیدند و بسیاری دیگر تغییر یافتند ، از جمله تقسیم بندی سه گانه¬ی جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف از سیستم کیفری حذف گردید .به دنبال این تحولات در سیاست جنایی کشورمان ، لایحه¬ی قانونی تشکیل دادگاه¬های عمومی در سال 58 به حذف دادگاه¬های اطفال انجامید. در ادامه به بررسی قوانین ماهوی و شکلی کنونی ایران که به اطفال بزهکار توجه دارند، می¬پردازیم .1-3)« قوانین ماهوی »در ابتدا به نظر می¬رسد حاصل ماده 49 ق . م . ا و تبصره یک ماده 1210 ق . م عدم مسئولیت مطلق پسران تا 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) و دختران تا 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) است . بنابراین معلوم می¬شود قانونگذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزائی محدود و مطلق یعنی تمیز ، بلوغ و رشد ، فقط بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و به تبع آن مسئولیت تدریجی که امری ذو مراتب است را در نظر نگرفته است، زیرا قبل از بلوغ ، محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است .اگرچه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49 ، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (غیر بالغان ) قرار داده است ، اما به این اصل استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون ، قابل تعمق است . وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است : حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.1-1-3) حدودطبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی ، حد ، به مجازاتی گفته می¬شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد .2-1-3) قصاصطبق ماده 14 ق.م.ا قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می¬شود و باید با جنایت او برابر باشد . طفل قصاص نمی¬شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد؛ مطابق تبصره ماده 306 جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ است .مقنن مطابق تبصره¬های ماده 211 ق.م.ا بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده ، به طوری که چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود ، فقط اکراه کننده قصاص می¬شود و چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می¬دهد ، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود . به موجب ق.م.ا کسی که به حد بلوغ رسیده باشد مسئولیت کیفری دارد و هیچ استثنائی هم برای افراد بالغ هرچند زیر 18 سال باشند، وجود ندارد.3-1-3) دیاتوفق ماده 15ق.م.ا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. لفظ مال چون در این ماده مطلق به کار رفته ، تعریف مذکور مانع نیست. زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است. این اموال به تفصیل در ماده 297 ق.م.ا آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است . ولی مالی را که به عوض جنایت بر عضو می¬پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است؛ «ارش» یا «حکومت» می¬گویند. (ماده 367 قانون مذکور)دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می¬آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، با این همه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد پس این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. دیه را کیفر بدلی به جای کیفر اصلی که قصاص باشد نیز تعریف کرده¬اند ولی در این باره اختلاف است.اما در مورد صغیر باید به ماده 50 ق.م.ا مراجعه نمود این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال، چنین مقرر می¬دارد : « چنانچه غیربالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود ، عاقله ضامن است . . .» . با توجه به کلیت ماده، دیه قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) برعهده عاقله اوست.4-1-3) تعزیراتقانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: « تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ». نامعین بودن کم و کیف کیفرها در این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است .در مورد اطفال لازم است که اقدامات تأدیبی از اقدامات کیفری متمایز شود و از سیاست ارعاب و سرکوب جلوگیری به عمل آید. در ق.م.ا مجازات حبس نه تنها به عنوان آخرین چاره مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه یکی از متداول- ترین ضمانت اجراهای کیفری محسوب می¬شود. در این زمینه می¬توان به ماده 723 ق.م.ا در باب جرایم رانندگی اشاره کرد. که برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی ، درهمان مرتبه ی نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هردو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. این در حالی است که بخشی از جرایم و تخلف های رانندگی را نوجوانان رقم می زنند .به منظور اجتناب از به کارگیری بیش از حد حبس، رئیس قوّه ی قضائیه طی بخش نامه ای چنین اعلام داشته اند: «دادگاههای صادر کننده ی احکام کیفری، جز در موردی که بنابر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتی الامکان مجازاتهای حبس را به ویژه در مورد زنان ، نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد ، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها ( که اغلب فاقد امکانات لازم اند) و مفاسد احتمالی جلوگیری شود ».تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا اجازه تنبیه بدنی کودک را صادر کرده و بیان داشته است که : «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار ، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ».صرف نظر از اینکه در اعمال تنبیه بدنی برای اصلاح اطفال تردید فراوان وجود دارد، مشخص نشده که میزان آن به مصلحت یادشده چگونه خواهد بود 2 . اما آیا تفاوتی میان تنبیه بدنی و تعزیر " شلاق" تا 74 ضربه در مقررات کنونی دیده می شود؟ نسبت این دو به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است ولی در عرف دادگاهها وقتی از تنبیه بدنی سخنی به میان می آید مراد همان شلاق است .هم چنین در موادی از ق.م.ا حکم مجازات بدنی از جمله شلاق – در ارتباط با جرایمی که مجازات آن درخصوص اشخاص بالغ حد است- نسبت به اطفال به عنوان تعزیر بیان شده است . از جمله در ماده 112 قانون مجازات اسلامی در باب «حد لواط» پیش بینی شده است که « هرگاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول – طفل- اگر مکرمه نباشد تا 74 ضربه شلاق می شود» . (به همین ترتیب رجوع شود به مواد 113 و 147 ق.م.ا ).5-1-3) مجازاتهای بازدارندهمقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قراردادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد .قانونگذار در جرایم دارای مجازات بازدارنده ، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری طفل به طور کامل پیروی نموده و استثنائی بر آن وارد نکرده است .2-3) « قوانین شکلی »پس از حذف دادگاههای اطفال به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال 58 ، رسیدگی به جرایم اطفال به دادگاههای عمومی واگذار گردید . اما آئین دادرسی افتراقی که در سال 1338 پیش بینی شده بود ، هم چنان لازم
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 146
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
طرح فرضیه
لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:
این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
آسیب شناسی در بزهکاری اطفال
فهرست مقدمه : الف : تعریف طفل ب : تعریف بزهکاری ج : تعریف آسیب شناسی قسمت اول : آسیب های وارده بر اطفال ناشی از کجاست ؟ -------------------------------------------------- ١ ) والدین ٢ ) مسکن ٣ ) محیط تفریح ۴ ) وسایل ارتباط جمعی قسمت دوم : انواع جرائم ارتکابی توسط اطفال بزهکار ---------------------------------------------- ١ ) آموزش ٢ ) تخصصی کردن دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم ٣ ) سلامت وسایل ارتباط جمعی ۴ ) ایجاد و تجهیز کانونهای اصلاح و تربیت نتیجه گیری --------- « آسیب شناسی در بزهکاری اطفال »در جامعه ای که اکنون در آن زندگی می کنیم اطفال آئینه آینده جامعه می باشند و اهمیت فراوانی در جامعه دارند به همین منظور نگارنده این مقاله قصد دارد موضوع آسیب شناسی را در بزهکاری اطفال مورد بررسی قرارداده تا به این نتیجه رسیده که آسیب های وارده براطفال ناشی از کجاست ودر برخورد با این آسیب ها چه راهکارهائی می توان ارائه نمود. الف : تعریف اطفال : طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال و در دختر ٩ سال می باشد با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد. ب : تعریف بزهکاری : -------------------- بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبه دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد. ج : تعریف آسیب شناسی : ---------------------- آسیب شناسی Pathology بعنوان یک اصطلاح در جرم شناسی مطرح است و همانگونه که از لفظ آن مشخص است شناسائی آسیب ها مد نظر می باشد. آسیب اجتماعی حربه ای است که به جامعه در مبادی مختلف وارد می شود بعنوان مثال خانواده و والدین می توانند مسبب آسیب هایی بر اطفال خویش باشند مثلا طلاق عامل موثری است که اطفال ، بی بند وبار وبزهکار تربیت شوند. پس شناسائی این حربه ها و علتها را آسیب شناسی می گویند، این موضوع در بزهکاری اطفال مورد بررسی قرار گرفته بدین صورت که چه عواملی به عنوان آسیب مطرح است که در بزهکاری اطفال موثر فرض می شود. قسمت اول : آسیب های وارده بر اطفال ناشی از کجاست : ------------------------------------------------ آسیب همانگونه که بیان شد ضرباتی است که برافراد وارده می شود و موجب ارتکاب جرم از جانب افراد می گردد با این توضیح این آسیب ها بر اطفال از نواحی مختلفی نشات می گیرد ممکن است از جانب والدین خود طفل بزهکار باشد یااز جامعه و محیط های مختلفی که طفل در آن رفت و آمد دارد ناشی گردد. که در ذیل به بعضی از این موارد اشاره می گردد. ١ ) والدین : ---------- اولین و مهمترین فاکتور برای والدین در رابطه با اطفال خویش محبت و عاطفه است زیرا این دو عامل از عوامل مهم وبنیادی در رشد جسمی و روانی اطفال به حساب میآید کمبود محبت سبب بروز اختلال روانی فاحش و انواع انحرافات اجتماعی گردیده که در چندین نسل اثر می گذارد طفلی که از محبت والدین به دور باشد خود را از خانواده و جامعه طرد شده می داند و حس انتقامجوئی یافته و با انجام انحرافات اخلاقی و اجتماعی احساس رضایت خاطر می نماید. مادر اولین شخصیتی است که در زندگی یک طفل موثر قلمداد می شود و از لحاظ محبتی می تواند تاثیر بسزائی بر طفل بگذارد ، پدر نقش دوم را ایفا می کند و پدر با حس تحکم و قدرت خود در محیط کوچک خانواده می تواند به طفل بیاموزد که چگونه از قوانین و مقررات آمره در جامعه تبعیت نماید و هرگاه پدر این حس تحکم را اعمال ننماید طبعا قواعد آمره در جامعه نیز برای طفل مهم نمی باشد و بالطبع طفل بی بندوبار تربیت شده و برای اجتماع خطرناک خواهد بود. از آسیب های مهلکی که والدین می توانند بر اطفال وارد نمایند طلاق است ، طلاق و ازهم گسیختگی ( از هر جهت به عنوان مثال فوت پدر یا مادر یا سفرهای طولانی پدر یا مادر ) موجب می شود که طفل در محیط های مختلف اجتماعی احساس کمبود نموده وبا انجام اعمال خلاف خودنمائی و خود را به صورتی مطرح نماید تا توجه دیگران را به خود جلب نماید. ٢ ) مسکن : ---------- مسکن از موارد دیگری است که می تواند برطفل آسیب وارد نماید مسکن در زندگی افراد بسیار موثر و امری حیاتی است به این دلیل که ممکن است مسکن یک فرد واقع در یک مجتمع مسکونی چندین طبقه باشد که افراد رابطه تنگاتنگی با هم دارند طفل در چنین محیطی بیشتر رفتار و اداب اطرافیان را پذیرا می گردد و در صورتی که مسکن به صورت ویلائی باشد طفل به دلیل روابط کمتری که با دیگران دارد رفتار و آداب دیگران کمتر بر روی او تاثیر می گذارد از طرف دیگر هر چه محیط مسکن کوچکتر باشد آلودگی صوتی بیشتری ایجاد و این امر موجب اختلالات روانی در طفل می شود واین اختلالات در زندگی طفل در آینده مشکل ایجاد می نماید. ٣ ) محیط تفریح : ---------------- از محیط های دیگری که می تواند آسیب هائی را به اطفال وارد نماید محیط تفریح است تفریح از نیازهای ضروری برای بشر به حساب می آید ، تفریح در صورت سالم بودن برای اعصاب ، روان و تسکین آلام روحی موثر قلمداد می گردد ولی هر گاه تفریح سالم برای افراد یک جامعه فراهم نگردد ، افراد در پی تفریحات ناسالم برآمده و ازاین روبه خیابان گردی و وقت گذرانی در قهوه خانه ها رستوران ها و مراکز تجاری و فروشگاهها می پردازند و این خود آغاز کجروی و انحرافات اخلاقی است این موضوع برای اطفال و نوجوانان یک آسیب بسیار بزرگی به حساب آمده زیرا با کمبود محیط تفریح مناسب ، اطفال به تفریحات ناسالم روبرده و این آغاز بزهکاری اطفال به حساب آمده که طبعا درزندگی سالم افراد اختلال ایجاد می نماید. ۴ ( وسایل ارتباطی اعم از مطبوعات رادیو - تلویزیون - سینما از مهمترین وسایل ترویج فرهنگ ، مذهب و تزریق کننده عقاید مختلف جامعه می باشد مطبوعات و نشریات گوناگون و تخصصی در یک جامعه می تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد از جمله بالابردن سطح عملی افراد یک جامعه ، ولی از طر ف دیگر همین مطبوعات می تواند آثار مخربی را درپی داشته باشد مثلا با آوردن حوادث روز به صورت افراطی جزئی را بزرگ نمائی یک بزهکار در جامعه می گردند اطفال و نوجوانانی که به صورتی در زندگی خود کمبود دارند می خواهند خودنمائی و بزرگ نمائی نمایند وارتکاب بزه را راهی برای نیل به هدف خویش می دانند رادیو از وسائل ارتباط جمعی است که با حجم سبک و قابل حمل در تمامی زمانها و مکانها قابل استفاده است و تاثیر پذیری بالاتری را نسبت به بقیه وسائل ارتباط جمعی دارد. تلویزیون و سینما نیز از جمله وسائل دیگر ارتباط جمعی تصویری است که با پخش فیلمها و نوارهای تصویری می تواند تاثیرات فراوانی را براطفال که اکثر اوقات خود را بر تماشای تلویزیون می گذارند ، بنماید به عنوان مثال فیلمی که از تلویزیون پخش می شود و درآن شخصیتی منحرف وجود دارد طفل تماشا کننده با جذب این شخصیت در وجود خود سعی می کند که نمود خارجی در جامعه ازاین شخصیت منحرف پیاده کند و خود را مطرح نماید که این خود موجب انحرافات اخلاقی و اجتماعی بزرگی در طفل می باشد. قسمت دوم : انواع جرائم ارتکابی توسط اطفال بزهکار: ------------------------------------------------ جرائم از حیث اینکه جرم بر چه موضوعی واقع می گردد متفاوتو به ٣ دسته عمده قابل تقسیم می باشد. ١ ) جرائم علیه اشخاص ٢ ) جرائم علیه اموال ٣ ) جرائم علیه امنیت و آسایش با این وصف جرائمی که اطفال نیز مرتکب آن می شوند از این دسته خارج نمی باشد ١ ) جرائم برعلیه اشخاص : ----------------------- ار جمله جرائمی که عمدتا براشخاص وارد می شود ضرب و جرح می باشد این جرم از ناحیه نوجوانان نیز ارتکاب یافته و بیشتر برای خودنمائی کردن ودست و پنچه نرم کردن در بین بقیه رفقای نوجوان خود دست به این گونه اعمال مجرمانه و بزهکارانه می زنند وبیشتر این اقدامات توسط نوجوانان در محل های شلوغ صورت گرفته که دلیل آن اقدام بیشتر جلب توجه کردن در نظر عام برای پرکردن کمبودهائی که احیانا در زندگی خویش متحمل آن شده اند . از جمله جرائم علیه اشخاص که مورد ارتکاب بیشتری در نزد اطفال دارد جرائم منافی عفت است جرائم منافی عفت مثل زنا ، لواط ، قوادی و ...... این گونه جرائم در دین اسلام از شدیدترین گونه جرائم و دارای مجازاتهای شدید هم در قرآن و هم در فقه می باشد د رهر حال ریشه های این جرائم راباید در فرهنگ ، اقتصاد و مسائل اجتماعی یک جامعه بررسی کرد زمانی که جامعه فرهنگ بالائی برخوردار نباشد مسلما این جرائم بیشتر رواج می یابد و از طرف دیگر اطفال بیشتر در معرض خطر برای ارتکاب این گونه جرائم قرار دارند ضعف اقتصادی نیز موجب می شود که به بنیان خانواده خلل وارد گردد و مشکلاتی در این باب پیش آید و مطمئنا راهی را برای ارتکاب این جرائم باز می نماید مثلا زمانی که فقر به خانواده فشار بیاید مطمئنا جرائم منافی عفت در خانواده بروز می نماید و موجب انحراف اخلاقی اطفال می گردد. ٢ ) جرائم علیه اموال : -------------------- از جمله جرائمی که علیه مال ارتکاب می یابد خرابکاری وایجاد خسارات مالی است این گونه جرائم را طفل یا نوجوان باز به دلیل کمبود هائی که در زندگی دارند و برای خودنمائی کردن یا به دلیل نبودن تفریح سالم که این طفل برای ایجاد تفریح برای خویش مثلا اقدام به آتش زدن لاستیک در معابر عمومی می نمایند که خسارات مالی ایجاد می نماید از جرائم دیگر ارتکابی توسط اطفال از سرقتمی توان یاد کرد سرقت از اتومبیل از فروشگاهها از مغازه ها از جمله سرقت هائی است که اطفال مرتکب می شوند دراین گونه جرائم علت و آسیب اصلی وارده فقر است ، فقر عامل موثر ارتکاب جرائم زیادی می باشد از جمله این جرائم سرقت است که بانی ارتکاب آن فقر می باشد. درهر صورت خانواده ای که از لحاظ مالی رنج می برد کودکان خود را مسلما به اعمال زیادی مجبور می نمایند که یکی از ایناعمال سرقت های سبک می باشد. ٣ ) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی : ----------------------------------- اعمالی که آسایش وامنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد جرم علیه آسایش و امنیت فرض می گردد از جمله این جرائم می توان به ولگردی اشاره کرد ولگردی از جمله اعمالی است که آسایش مردم را به هر طریق ممکن از بین می برد و می توان گفت از جمله جرائمی است که قانونگذار جمهوری اسلامی نیز اهمیت فراوانی به آن داده است و جزء جرائم مشهود به حساب آورده است در هر حال این جرم اطفال و نوجوان را نیز بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد و آسیب وارده بر اجتماع از جانب این جرم بسیار زیاد است و حتی عقیده براین است که ولگردی خود مقدمه انواع جرائم و بزهکاری ها و انحرافات خواهد بود از جمله جرائم دیگری که مخل امنیت و آسایش عمومی است تکدی گری می باشد . گدائی در حال حاضر یکی از مشاغل مرسوم در جامعه کنونی شده است این جرم تبعات بسیار خطرناکی درجامعه و حتی برای اطفال دارد زیرا از جمله جرائمی که اطفال مورد سوء استفاده قرار می گیزند در همین جرم گدائی و تکدی گری است که رویکرد بسیار منفی برای جامعه درآینده خواهد داشت از دیگر جرائم مخل امنیت می توان به جرائمی که موجب جریمه کردنمذهب و آداب و رسوم ذاتی ما میشود یاد کرد به عنوان مثال بد حجابی زنان در جامعه کنونی موجب جریحه دار نمودن باورها و اعتقادات ما در جامعه می شود که این خود موجب آموزش ناصحیح به اطفال و نوجوانان است که رواج اینگونه جرائم در بعد وسیع برای جامعه خطرناک و آسایش وامنیت یک جامعه را مورد اخلال قرار می دهد . قسمت سوم : راهکارهای قابل ارائه در باب بزهکاری اطفال : ----------------------------------------------------