سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره اعمال ریاضی در کامپیوتر

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اعمال ریاضی در کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره اعمال ریاضی در کامپیوتر


تحقیق درباره اعمال ریاضی در کامپیوتر

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات : 16 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چطور کامپیوتر اعمال ریاضی و منطقی را انجام می‌دهد؟

راحت‌ترین روش برای توضیح و درک روش کار کامپیوترها اینست که آنها را مانند مجموعه‌های عظیمی از کلیدها فرض کرد، چیزی که واقعاً هستند: کلیدهایی به شکل ترانزیستورهای میکروسکوپی که بر روی لایه‌ای از سیلیکون حک شده‌اند. برای یک کامپیوتر فرض کنید که تخته‌ای پر از ردیف‌ها و ستون‌های پر از چراغ است و پشت آن اتاق کنترل که برای هر چراغ یک کلید در آن قرار دارد. بوسیلة روشن کردن کلیدهای صحیح می‌توانید اسمتان را بنویسید یا تصویری بکشید. البته آنجا کلیدهای اصلی‌ای وجود دارند که دسته‌ای از کلیدهای دیگر را کنترل می‌کنند. به جای روشن / خاموش کردن همه کلیدهایی که در نهایت منجر به نوشتن اسم شما می‌شود می‌توانید یک کلید را که مجموعه‌ای از چراغها را روشن می‌کند، را بزنید تا مثلاً حرف «ب» را چاپ کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اعمال ریاضی در کامپیوتر

پاورپوینت درباره نقش مدیریت مصرف در اعمال مدیریت بار و کاهش مصرف

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت درباره نقش مدیریت مصرف در اعمال مدیریت بار و کاهش مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره نقش مدیریت مصرف در اعمال مدیریت بار و کاهش مصرف


پاورپوینت درباره نقش مدیریت مصرف در اعمال مدیریت بار و کاهش مصرف

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 48 اسلاید

 

 

 

 

 

 

بخشی از اسلایدها :

 

1ـ انرژی چیست؟

2ـ چه نوع انرژیهایی مصرف می شود؟

3ـ هدف از بهینه سازی انرژی چیست؟

4ـ هزینه تولید انرژی چقدر است؟

5ـ چقدر می توان از انرژی استفاده بهینه کرد؟

6ـ ساعات پیک چیست؟ راههای مقابله با آن کدام است؟

7ـ چگونه و تا چه میزان هر مشترک مصرف کننده می تواند در تغییر بار سیستم اثرگذار باشد؟

8ـ رفتار مصرف کننده در ساعات متفاوت مصرف چگونه باید باشد؟

 

 

یکی از این تمهیدات ایجاد توانایی‌ تحمل تغییرات مصرف برای دوره‌های فصلی، هفتگی تا دقیقه و ثانیه در بار است که هم باید برای سیستم تولید ازنظر هزینه و تولید متناوب اقتصادی و شدنی باشد و هم از نظر مصرف کننده درپرداخت هزینه توجیه اقتصادی داشته باشد (برای مثال بکارگیری از واحدهای تولید اضافی وابسته به فصل و زمان برای سیستم تولید و مصرف‌کننده دارای تغییراتی در هزینه خواهد بود.

( این مهم برای مشترکین با مصارف بزرگ محسوس تر احساس می شود. )

 

 

 

در تأمین بارهای زمانی متفاوت بر روی منحنی بار

1- بار پایه توسط نیروگاه‌های آبی بزرگ  ، بخاری با فشار متغیر  و هسته ای

2-بار میانه توسط نیروگاه های بخاری با فشار ثابت و نیروگاه های سیکل ترکیبی

3-  بارپیک توسط نیروگاه‌ های گازی و آبی کوچک تامین می شود.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره نقش مدیریت مصرف در اعمال مدیریت بار و کاهش مصرف

تحقیق در مورد نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در اعمال معیارهای محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در اعمال معیارهای محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در اعمال معیارهای محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل


تحقیق در مورد نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در اعمال معیارهای محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه60

بخشی از فهرست مطالب

مبحث اول : حق بر محیط زیست دریایی

 

گفتار اول : مفهوم حق محیط زیست دریایی در سازمان ملل

 

گفتار دوم: مفهوم حق بر محیط زیست دریایی

 

گفتار سوم: تکوین حق بر محیط زیست دریایی

 

مبحث دوم : کنوانسیونهای بین المللی حامی

 

حقوق محیط زیست دریایی

 

گفتار دوم: کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب

 

توازن و رسوبات کشتیها(BWM, 2004)

 

نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در اعمال معیارهای محیط زیست دریایی در حقوق داخلی

 

مبحث اول: بررسی  تاریخچه و قوانین و مقررات سازمان بنادر و کشتیرانی

 

گفتار اول: تاریخچه قوانین مرتبط با سازمان بنادر و کشتیرانی پیرامون محیط زیست دریایی

در آغاز این فصل باید بر این نکته تاکید کرد که اگر حقوق بشری برای انسان ها به صورت احتمالی نسبت به محیط زیست وجود داشته باشد نباید آنرا با این پیش فرض مورد تحلیل قرار داد که انسان اشرف مخلوقات است. چنین رهیافتی[1] رهیافت مناسبی برای این منظور نیست از آن جهت که موضوع محیط زیست دسته بسیار گسترده تری از عوامل را پیرامون می گیرد و نقض آن، فراتر از تنها نقض یکی از مصادیق حقوق بشر، دسته بسیار بسیار بزرگتری را متاثر می سازد. بنابراین باید رهیافتی با مرکزیت محیط زیست[2] که مفهومی متمایز از حق بر محیط زیست سالم ارایه می دهد و در نتیجه آن افرادی که از نقض چنین حقی متمایز شده اند از امکان مطالبه خسارت برخوردار می شوند، مورد توجه باشد. لذا در هیچ نقطه ای از بررسی هایی که در ادامه آمد رهیافت مبتنی بر اشرف دانستن انسان مورد تبعیت نیست چه در این صورت هر اقدامی که منجر به وارد کردن صدمه به محیط زیست شده باشد، عذر موجهی را برای معافیت از مسئولیت می یابد.

مبحث اول : حق بر محیط زیست دریایی

موضوع حق بر محیط زیست سالم دریایی  به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. اما به جهت نوپا بودن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 به حق بر محیط زیست اشاره ای نشده است. علاوه بر این اعلامیه، نه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حدود 20 سال پس از اعلامیه به تصویب رسیدند، اشاره ای بر این حق ندارد، در حالی که حداقل در زمان تصویب این دو میثاق، موضوعات مربوط به محیط زیست در روابط بین المللی مطرح بود.

 با این حال نهضت محیط زیستی که در اواخر دهه 60 میلادی شروع شده بود، در سال 1972 و از طریق اعلامیه استکهلم در خصوص محیط زیست انسانی تثبیت شد.[3] هرچند این اعلامیه، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه ای الزام آور تلقی نمی گردد. در اصل 1 خود برخی از اشکال "حق محیط زیست دریایی"[4] را مورد اشاره قرار می دهد.[5]

مقدمه این اعلامیه نیز شروع ارتباط میان حمایت از محیط زیست دریایی و تمتع از حقوق بشر را به رسمیت شناخته و متذکر می شود که محیط زیست سالم برای تمتع از حقوق بشر ضروری است.[6] با وجود شناسایی به عمل آمده در این سال لیکن پذیرش حقوق بشر بر محیط زیست سالم توسعه بسیار کندی داشته است.

گفتار اول : مفهوم حق محیط زیست دریایی در سازمان ملل

وضعیت پذیرش حق بر محیط زیست سالم در حالی است که حقوق مدنی وسیاسی در فرآیندی مستمر و استوار در حال رشد بوده و در اسناد بسیار زیادی توسعه یافته است. به عبارت دیگر حقوق مدنی و سیاسی از جامعه بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته و عمده مجادلات حقوق بشری را به خود اختصاص داده اند.[7] البته در مقام مقایسه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آنچنان موفقیتی نداشته اند. لیکن به هر حال حقوق مورد انتظار جامعه بین المللی بوده و مرکز برخی توجهات بوده اند. علت عمده عدم موفقیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آن جهت است که این حقوق واقعی بوده و تحقق آنها وابستگی شدیدی به منابع موجود و امکانات دولت ها دارد، در حالی که چنین محدودیتی را نمی توان در خصوص حقوق مدنی و سیاسی ملاحظه نمود.[8]

از زمانی که موضع رسمی سازمان ملل متحد دایر بر اینکه "تمامی حقوق بشر جهانشمول، لازم و ملزوم یکدیگر و غیر قابل تقسیم هستند" در اعلامیه 1993 وین راجع به حقوق بشر منعکس شد، اوضاع تا حدودی تغییر کرده است.[9] از این پس به صورت روزافزون به اقتضای مباحثی که در خصوص حق بر توسعه مطرح می گردد، ارتباط غیر قابل اجتنابی میان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقرار شده و به واسطه حقوق دسته اول، حقوق دسته دوم نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.

به همین ترتیب می توان در خصوص محیط زیست نیز نتیجه گیری کرد، بدین شرح که مشکلات محیط زیستی اثرات جدی دارند بر سلامت بشری و به زیستی بسیاری از انسان های موجود در کره زمین می تواند مورد تهدید قرار گیرد و از این مسیر منتهی شد به مجادلاتی که هم اکنون در ارتباط با محیط زیست سالم مطرح است. با توجه به اینکه مهمترین و بنیادین ترین حقوقی که به انسان به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر تعلق می گیرد، حق حیات است. چنین حقی فاقد هر نوع مفهوم خواهد شد اگر محیطی که انسان ها در آن زندگی می نمایند از میان برود. زیرا در نتیجه چنین امری، حق حیات منتفی است. حق حیات به معنی حق بر هر نوع حیاتی نیست و نمی توان ارتباط روشن میان حق حیات و برخی دیگر از مصادیق حقوق بشر و حمایت از محیط زیست را انکار کرد. لذا ناگزیری وجود دارد که حق بر محیط زیست سالم به عنوان حقی که لازمه تمتع و استیفای بسیاری از حقوق دیگر بشر است مورد توجه و پذیرش عام قرار گیرد.

پیشرفت در توسعه آن است که میان نهضت محیط زیستی و نهضت حقوق بشری در سطح ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، هماهنگی حاصل گردد. بسیاری از مشکلات مربوط به محیط زیست منجر به نقض حقوق بشر می گردد.[10] لذا فارغ از این مجادلات که آیا حق دایر بر محیط زیست سالم و پاک وجود دارد باید بر این نکته توجه داشت که بسیاری از حیات موجود در کره زمین می تواند با خطرات شدیدی مواجه شود مادامی که در زمان لازم اقداماتی برای پیشگیری از مشکلات محیط زیست به عمل نیاید و رشد آنها متوقف نگردد.

با فقدان سازوکار موثر و نیرومندی برای موضوعات مربوط به محیط زیست، مکانیسم های حقوق بشری برای مطالبه خساراتی که افراد در ارتباط با صدمات ناشی از نقض حق بر محیط زیست متحمل شده اند مورد استفاده قرار می گیرد.[11] لذا حق بر حیات و حق بر سلامتی در ارتباط با موضوعات محیط زیستی به کرات مورد استناد و استفاده قرار می گیرند.[12] 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در اعمال معیارهای محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل

دانلود تحقیق پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی


دانلود تحقیق پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی

پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی
قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری و جلوگیری از عملکرد قیمتهای اقتصادی بر تحولات تولیدی و اصتقادی کشور، اثرات منفی و ویرانگر مهم و بنیادی خواهد داشت. در این قسمت، برخی اثرات و پیامدهای مهم و مخرب قیمتگذاری بیان خواهد شد.
جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی
چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. در چنین شرایطی، قیمتهای اعلام شده نمی‌تواند سرمایه گذاران و منابع اقتضادی را به طرف تولید کالاهای مورد نیاز هدایت نماید. در چنین حالتی، فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و اعلام شود و با اعظای امتیازاتی نظیر ارز دولتی یا پرداخت سوبسید مستقیم، سرمایه گذاران و امکانات اقتصادی را به سمت تولید کالاهای مورد نیاز که با روشهای اداری تعیین شده است، برانگیخت و حرکت داد. با توجه به ناتوانی و عدم کارایی نظامهای اداری، و با توجه به کمبود منابع دولتی برای استمرار پرداخت سوبسید یا ارزیهای ارزانقیمت، و با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تفاوت قیمتهای واقعی بازار و قسمتهای محاسباتی از نظر توسعه فساد برای نظام اداری کشور ایجاد می‌شود، و بالاخره با توجه به اینکه اعطای امتیازات دولتی، زمینه کشب سودهای بادآورده را برای کسانی که آن امتیازات را می‌گیرند فراهم می‌کند، و این سودهای بادآورده به کسانی می‌رسد که یا رابطه و نفوذ دارند یا بخشی از آن سود را به عوامل اداری موثر در تصمیمگیری می‌دهند و زمینه فساد در دستگاه اداری را فراهم می‌نمایند، جایگزینی علامت دهی قیمتها با یک ماشین اداری نتیجه بخش نبوده و فاقد کارایی است. البته دستگاه اداری می‌تواند به عنوان مکمل یا تقویت کننده علایم قیمتهای اقتصادی مقید و موثر باشد، ولی نمی‌تواند به طور موفقیت  آمیزی جایگزین آن شود. در هیچ یک از کشورهای موفق نیز علامت دهی قیمتهای اقتصادی با قیمتهای حسابداری و نظام اداری متصل به آن جایگزین نشده است. در واقع، در هر کشوری که قیمتگذاری حسابداری با نظام دولتی توزیع امتیازات و امکانات در کار بوده است، آن کشور را عقب افتاده و فلج نموده است. اوج کاربرد نظام قیمتهای حسابداری و ماشین اداری مربوط به آن در کشورهای کمونیستی متجلی بود که نتایج آن از عوامل اصلی و تعیین کننده ای بود که موجب متلاشی شدن کامل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها شد.
جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی
قیمتهای حسابداری مانع تشویق و تنبیه تولیدکنندگان بر اساس کارایی آنها و اهمیت محصولات آنها از نظر رفع نیازهای جامعه میشود. در قیمتهای اقتصادی، آنهایی که کارآترند و با بهره وری بیشتر محصولی را تولید می‌کنند که بیشتر مورد نیاز جامعه است، تشویق می‌شوند. بر عکس، آنها که کارا نیستند یا امکانات جامعه را در تولید محصولاتی به کار گرفته اند که مورد نیاز جامعه نیست، تنبیه می‌شوند. قیمتهای حسابداری این ساز و کار مهم تشویق و تنبیه را حذف یا بسیار کم رنگ می‌کند. در قسمتهای حسابداری، صنایعی که کارایی نداشته باشند و محصولات خود را با ضایعات و نیروی کار فراوانی تولید کنند، چون هزینه هایشان بالاست، قیمت تعیین شده برای محصولات آنها نیز بالا خواهد بود و شاید به خاطر عدم کارایی، سود یا جایزه بیشتری هم بگیرند. بر عکس، صنایعی که کاراتر هستند چون هزینه‌های تولیدشان نیز کمتر است سود کمتری خواهند برد و به نوعی به خاطر کارایی تنبیه می‌شوند. اگر در جامعه کارآمدها تنبیه شوند و غیر کارآمدها تشویق، بهبود کارایی و بهره وری میسر نخواهد بود. در همه کشورهای موفق، زمینه سیاستهای اقتصادی و قیمتگذاری به گونه ای است که کارآمدها تشویق و غیرکارآمدها خود به خود تنبیه می‌شوند.
فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی
چنانکه در قسمت قبل ملاحظه شد، در قیمتهای حسابداری هزینه‌های فرصت سرمایه هایی که در تولید به کار گرفته شده اند در نظر گرفته ن شده و نرخ سود سرمایه‌های ثابت بسیار پایین و ناپیز در نظر گرفته می‌شود. در واقع، قیمتهای حسابداری، سود تولیدکنندگان صنعتی را نسبت به سرمایه ای که به کار گرفته اند بسیار ناچیز تعیین می‌کند. قیمتهای حسابداری با نفوذ به قلب فرایند توسعه صنعتی که سودآوری قنعت است، توسعه صنعتی را مختل می‌کند و تولیدکنندگان را در فقر فرو می‌برد. شکل، چرخه‌های رشد و فروپاشی بخش صنعت را با نقطه نفوذ قیمتهای حسابداری نشان می‌دهد. قیمتهای حسابداری با نفوذ به نقطه سودآوری و سنعت و کاهش سود فعالیتهای تولید صنعتی، تولیدکنندگان صنعتی را در فقر فرو می‌غلتاند. در نتیجه کمی‌سود و فقر تولیدکنندگان، چرخه‌های رشد صنعت به چرخه‌های فروپاشی آن تبدیل می‌شوند. در شکل با کاهش سود تمام منابع سرمایه گذاری کاهش یافته و کمبود سرمایه گذاری موجب عدم توسعه یا حتی جایگزینی سرمایه‌های ثابت صنعت و عدم توسعه نرم افزارهای صنعتی شده، سود صنعت را بیشتر کاهش می‌دهد. همچنین کاهش سود و فقر صنعت، موجب کاهش حقوق و دستمزد و در آمد کارکنان صنعت می‌شود. وقتی صنعت نتواند به کارکنان موثر و کارامد خود متناسب با هزینه فرضت آن کارکنان پرداخت کند، کارکنان با کیفیت، صنعت را ترک می‌کنند و کیفیت نیروی انسانی صنعت تنزل می‌یابد. با تنزل کیفیت نیروی انسانی، بهره برداری از امکانات موجود کاهش یافته و سود صنعت بیشتر کاهش می‌یابد. صنعت کشور یا صنایعی از کشور که تحت پوشش قیمتهای حسابداری قرار می‌گیرند، رو به از هم گسیختگی و نابودی خواهند رفت.

 

 

شامل 29 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود


دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

 

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:
صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.


به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.


به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند.


حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر بی احتیاطی (در صورتیکه بی احتیاطی، عدم پیش بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.


اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبالاتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محلهای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی را هیچ عقل سلیمی‌نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تامین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.


فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.

لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مامور در آن انجام وظیفه می‌نماید، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مامور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد بود.

حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتی گاه ممکن است بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مامور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مامور خاطی به راحتی می‌تواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.

فرض کنید در اثر بی احتیاطی ماموری که متصدی وسیله فنی و یا ماشین آلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مزبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بی احتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است بسادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیاندیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مامور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحت‌تر بوده و زیاندیده با اعسار مامور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری و در نتیجه دولت ممکن است موثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود