تحقیق درباره اقتصاد ایران 2

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اقتصاد ایران 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 215

اقتصاد ایران

دکتر محمود حائریان اردکانی

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:

1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،

3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،

4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،

5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،

6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،

7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،

8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،

9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران

اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های

تحقیق درباره اقتصاد در آلمان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اقتصاد در آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

اقتصاد

آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌ است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.

از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.

عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده‌ است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.

آلمان: سرزمینی برای فعالیتهای اقتصادی

توماس اشتراوب ‌هار آلمان از جمله‌ ی پیشرفته ‌ترین کشورهای صنعتی جهان و پس از ایالات متحده‌ ی امریکا و ژاپن، سومین قدرت اقتصادی گیتی است. این کشور با 3/82 میلیون جمعیت بزرگ‌ ترین و مهم‌ ترین بازار در اتحادیه ‌ی اروپا نیز به شمار می ‌رود. تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال 2007 به 2423 میلیارد یورو و درآمد سرانه به 29455 یورو بالغ شد. این توان ‌مندی بیش از هرچیز وام‌ دار تجارت خارجی است. آلمان با حجم صادراتی افزون بر 969 میلیارد یورو در سال (2007)، برابر با یک ‌سوم تولید ناخالص داخلی ‌اش، بزرگ ‌ترین صادرکننده‌ ی کالا بوده و عنوان «قهرمان جهان در عرصه ‌ی صادرات» را از آن خود کرده است. به این ترتیب اقتصاد آلمان بیش از سایر کشورها وابسته به اقتصاد جهانی بوده و اقتصاد آن بیش از هر کشور دیگری با اقتصاد جهانی درآمیخته است. از هر چهار یورو درآمد در آلمان بیش از یک یورو آن محصول صادرات کالا و خدمات بوده و بیش از یک پنجم اشتغال به تجارت خارجی وابسته است. مهم ‌ترین مراکز فعالیت اقتصادی در آلمان عبارتند از: منطقه‌ ی روهر (منطقه ‌یی صنعتی که در حال گذار به مرکز فناوری‌ های پیشرفته و خدمات است)، شهرهای مونیخ و اشتوتگارت و محدوده‌ ی اطراف آن‌ ها (فناوری‌ های پیشرفته، خودروسازی)، منطقه ی راین – نکار (شیمی)، فرانکفورت / ماین (اقتصاد مالی)، کلن، هامبورگ (بندر، کارخانجات هواپیماسازی ایرباس، رسانه ‌ها)، برلین و لایپزیگ. اقتصاد آلمان در سال های اخیر یک دوره ی شکوفایی پایدار را - در سال 2007 نرخ رشد اقتصاد آلمان به 5/2 درصد رسید - تجربه کرده است. به علاوه سرمایه گذاری های بخش خصوصی با رشدی معادل 4/8 درصد به طور خاص چشم گیر بود. با این رشد اقتصادی که هم از عوامل خارجی و هم درونی تاثیر گرفته بود، تعداد کسانی که به عنوان بیکار ثبت شده بودند نیز کاهش یافت. در نوامبر 2007 تعداد بیکاران به 4/3 میلیون نفر رسید که پائین ترین حد در ماه نوامبر از سال 1992 تا کنون بوده است. عوامل بسیاری در تحول مثبت اقتصادی و بازار کار نقش داشته اند. سیاست اقتصادی آن چه را که اصطلاحا شرایط فعالیت خوانده میشود بهبود بخشیده و شرکت ها و موسسات موفق شدند توان رقابت خویش را افزایش دهند. در همین راستا هزینه های جانبی دست مزد کاهش یافت، بازار کار انعطاف پذیرتر شد و بوروکراسی کاهش یافت. علاوه بر این ها از سال 2008 قانون جدید مالیات شرکت ها به اجرا درآمد. با اجرای این قانون فشار مالیاتی بر شرکت ها به طور محسوس کاهش خواهد یافت. شرکت ها و موسسات هم چنین موفق شدند در این سال ها ساختارهای خرید و فروش و هزینه ای خود را بهبود بخشیده، سرمایه گذاری ها را متوجه تولیدات نوآورانه کرده و آمادگی خود را برای ورود به بازار رقابت افزایش دهند.

اقتصاد آلمان: ارزیابی‌های نگران‌کننده برای سال آینده

 وزارت اقتصاد آلمان: سفارشات صنایع باز هم کاهش خواهند یافت

بنا به پیش‌بینی چهار بانک مهم آلمان، خطر رکودی ژرف، اقتصاد این کشور را در سال ۲۰۰۹ به شدت تهدید می‌کند. برغم تصویب برنامه‌ای برای اعتلای اقتصادی از جانب دولت، بسیاری از محافل سیاسی و اقتصادی آلمان آن را ناکافی می‌دانند.

رکود در تمام عرصه‌های اقتصادی آلمان رخنه کرده است. بنا به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، مقایسه‌ای میان ماه‌های سپتامبر و اکتبر در سال جاری نشان می‌دهد که سفارشات صنایع آلمان بیش از ۶ درصد کاهش داشته‌اند. این بالاترین درصد کاهش سفارشات پس از وحدت دو آلمان به‌شمار می‌رود. در ماه سپتامبر نیز سفارشات ۳ /۸ درصد کاهش نشان دادند.

بنا به یک گزارش پژوهشی از سوی "پست بانک"، در آلمان رکود موجود ژرف‌تر از رکود اقتصادی در سال ۱۹۹۲ است. به طور معمول پس از کاهش سفارشات، تدابیر تکنیکی برای مقابله با آن اتخاذ می‌شود، اما رکود فزاینده در ماه‌های اخیر صنایع آلمان را در وضعیتی فاجعه‌آمیز قرار داده است.  

با توجه به عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی نمی توان برای آن  پایانی را در شرایط کنونی پیش‌بینی کرد. وزارت اقتصاد آلمان نیز بر این عقیده است که سفارشات صنایع آلمان منحنی منفی را طی خواهد کرد. این به معنای کاهش تولید در صنایع مختلف این کشور خواهد بود. صنایع آلمان بیش از همه با کاهش سفارشات از کشورهای خارجی، بویژه از منطقه یورو، در آینده مواجه خواهند بود.

ارزیابی‌های وحشتناک

بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، سال آینده یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای آلمان خواهد بود. "کومرتس بانک" Commerzbank)) آلمان حتا گامی فراتر نهاده و بر این باور است که آلمان مواجه با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون شده است. این بانک نیز درباره زمان احتمالی پایان رکود اقتصادی سکوت کرده است.

  «آلمان با مخرب‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است»تولید ناخالص ملی در آلمان در سه ماه گذشته کاهشی آشکار داشته است. بیم آن می رود که در سال آینده کاهش حجم کلی اقتصاد آلمان، بیش از ۲ /۱ درصد باشد.

پیش از این نیز کارشناسان بانک مرکزی آلمان برآورد کرده بودند که تولید ناخالص ملی هشت دهم درصد کاهش خواهد داشت. حال کارشناسان با تصحیح نظر خود بر این باورند که این مقدار بیش ۴ /۱ درصد خواهد بود.

"دویچه بانک" به عنوان بزرگ‌ترین بانک آلمان  کاهش  تولید ناخالص ملی را ۴ درصد ارزیابی کرده است در صورت تحقق این ارزیابی، آلمان فدرال با بزرگ‌ترین بحران مالی در تاریخ خود مواجه خواهد شد. مسئولان "دویچه بانک" همچنین وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه و خاورمیانه را از جمله دلایل  برای بحران کنونی در این کشور به حساب می‌آورند.

ضرورت برنامه جدید برای نجات اقتصاد آلمان

برغم تصویب برنامه‌ای برای مقابله با بحران اقتصادی در آلمان، سیاستمداران دو حزب حاکم در این کشور (حزب دمکرات مسیحی و حزب سوسیال دمکرات) خواستار گسترش و افزایش کمک‌های دولت به اقتصاد این کشور شدند. پیر اشتاین بروک، وزیر دارایی آلمان نیز اصلاح و گسترش برنامه موجود را ناممکن ندانست. گرچه وزیر دارایی آلمان اصلاح این برنامه را تا بهار آینده منتفی دانست، اما آمادگی خود را برای اصلاحات ضروری  اعلام کرد. وی در هفته گذشته، خطاب به همتایان خود در اتحادیه اروپا بیان داشت که دولت آلمان تحولات اقتصادی در سه ماه نخست سال آینده را به دقت بررسی خواهد کرد، و در صورت نیاز به تدابیر جدید، دست به عمل خواهد زد.

در روز جمعه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) مجلس فدرال آلمان پس از بحث های شدید، بسته پیشنهادی دولت ائتلافی را که بالغ بر ۱۲ میلیارد یورو بود، تصویب کرد.

بنا به خبرهای رسیده، گروهی متشکل از ۱۹ نماینده مجلس از حزب سوسیال دمکرات در بیانیه‌ای مشترک خواستار تصویب برنامه‌ای ۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با بحران اقتصادی شده‌اند. به نظر این نمایندگان، با توجه به ابعاد گسترده بحران جهانی، اقدامات کنونی دولت کافی نخواهد بود. در غیر این صورت، آلمان با تورم و بیکاری گسترده روبرو خواهد شد.

گرالد وایس، نماینده مجلس از حزب دمکرات مسیحی نیز اظهار داشت: «طبق قانون، دولت آلمان می تواند در شرایط بحرانی، مالیات وارده  بر درآمدها را تا ۱۰ درصد به مدت یک سال کاهش دهد. و این راه حل ممکن به نظر می رسد.»

دولت آلمان تاکنون اصلاح برنامه نجات بانک‌ها را پذیرفته است. طبق این اصلاحات، بانک مرکزی آلمان اعتبار کافی در اختیار بانک‌های نیازمند قرار خواهد داد. با این راه حل، هیچ بانکی با دادن وام دچار ریسک نخواهد شد، زیرا که بانک مرکزی آلمان ضامن تمام وام‌ها خواهد بود.

مدیریت اقتصاد تجارتی

اختصاصی از سورنا فایل مدیریت اقتصاد تجارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

حالت پذیرش BDM درآسیا

خلاصه:

1- چشم انداز تجارت درآسیا دریک حالت تغییر است ، شده است ازبحران های آسیائی 1977 تاکنون. تروریسم ، شیوع یافتن بیماری همه گیرها ، جنگ عراق بیشتر تحولات و طرح های اقتصادی گرفته را دارد. تجارتی نمی توانند زیاد به طور طولانی درروشهائی که آنها به کارمی برند یا دوست دارند انجام دهند عمل کند .به عنوان روحیه های صنعتی برای رقابت بیشتر، چرخه های محصول کوتاه تر، مصرف کنندگان تقاضا سود های پایین و ادغام بازارها، عملکرددهای تجاری تشریک سماعی به درستی خودشان را به عنوان راهی برای عملکردهای تجاری قابل حمل و موفق برقرار می کنند.

2- نیازها تجارت های خودکارسازی کننده واقعا تغییر یافته است . یک نشانگر روشن وجود دارد ازیک تغییر سریع در نقش ITکه درکارهای خودسازی بازی کرده است . شرکتها زرنگ تر درمورد اجرای IT شده اند. یک بهره برداری ازیک مقاله تحت عنوان بنیادی از BDM به وسیله دیوید تئورث ،2003.

3- « مارک دوان یک CTO است که یک نظریه ای ازنقشش ما افرادی هستیم در گودال های ما مجبوریم کارهای را انجام دهیم . ما خواستیم ازمدیریت فرایند استفاده کنیم تا فرایند تجارت گسترش یابد ودرآنچه که من فضای سفید می نامم ، پرشود . سیستم های FRP 56-55 درازآنچه شما نیاز دارید را می پوشاند اما شما فرایندهای دستی ویکپارچگی ها را دارد، ما خواستیم تا فرایندهائی را به عهده بگیریم و ساختار درچهارچوب قرارخواهد گرفت تا حفرکنند .

4- ساخت فرایندهای تجارت موثر، همیشه یک زمینه اصلی ازتمرکز برای معماران تجارت شده است اما سرمایه گذای های درحال شرح کردن تجربه ای است ازمحدودیتهای به وجود آمدن مسدوهای تجاری خارج از فرایندهائی است که درحدهای خودشان قراردارند. این سرمایه گذاری ها راهنمائی می کنند تا فرایندها را بیش ازحد خودشان متجاوز کنند تا گاز را با شرکت کنندگان تجاری درگیرکنند .

5- روشن است که این سبب فشاربزرگی شده تا تغییرات را درروشی که تجارتها عمل می کنند شامل شود تجارتی نیاز دارند تا به طور موثرانجام شوند. موقعیتهای تجاری نیازدارند تا ردیابی شوند و تبدیل به سرمایه شود . خودکارسازی IT فراترازپاسخ به نیازهای تجاری می رود. سیستم های تبادلی فقط هرورودی اطلاعات را تهیه می کنند و آنها را پردازش کردن به خروجی اطلاعات جامع. اما تجارتها ساز به مراتب بیش ازداد وستدها فقط نیاز دارد. ساحبان تجارت می خواهند عملیات کار را خودکار کنند. آنها می خواهند تا ورودی وخروجی را بهبود بخشند و هزینه عملیات را کاهش بدهند. صاحبان تجارت به طورمداوم می خواهند راهی وروشی که آنها کارشان را راه اندازی کنند پیشرفت دهند .

6- ازیک دورنمای IT ، این قابلیت برای مهیا چالاکی بزرگ معنی می دهد تا تغییرنیازهای تجارت را اصلاح کند. شرکتها برای راه حل های IT برای داشتن جریان کاری خیلی قوی درحال رشد است .جریان کار تنها تکنولوژی است که به پیکربندی بالا از فرایندهای کاراجازه می دهد واعتلاف یک پارچه برای سیستم های مهیا می کند .

مدیریت فرایند تجارت که برای انتقال یک فرایند سرمایه گذاری هدفمند می شود ، قابلیت مدیریت راه حلی است که سازمان ها پذیرفه اند تا بعضی ازنتایج فوق الذکرفراخوانی کند .

7- تاثیر فن آوری روی درخواست های تجاری :

بسیاری از سازمانها درک جریان کار را ناهمگون کردند و درخواستش را ناهمسان از جریان کارهرکسی می داند که همه فرایندها دریک شرکت چه کوچک چه بزرگ نیازبه جریان سرتاسر همه عملکردها دارد ،‌به عبارت دیگری عادی است تا بسیاری ازسازمان ها راه اندازی عملکرد شان را روی یک روش خاص راه اندازی کند. جریان های کاریک فرایند ناهماهنگ ونامتصل می شود. برای مثال اگریک شرکت یک مشکل دریک بخش خاص پیدا کند عملکرد عادی پرداختن به عملکرد اداری خاص که آن را ازگروههای عملکردی عملی مستقیم وغیرمستقیم دیگربرنامه ریزی کند بنابراین مرحله بعد برای راه حل محصور کردن مشکلات وپیدا کردن یک علاج سریع برای آن است دراین روش اگرچه مشکل ممکن است حل شود آن عامل تاثیر دیگری را ساخته است .

8- اگرچه شرکت ها بایستی درسیستم های ERP سرمایه گذاری کنند، رویکرد برای عملکردهای عملی آنچه که ضریب ما می تواند انجام دهند را محسور می کند. سیستم ERP ضریب هایی که محصور می شوند را برای آنچه که آنها طراحی شدند برای خودکارسازی گروههای عملی آینده را محسوب می شوند .

حتی اگر چه این ضریب ها با یکدیگر متصل می شوند. درخواست ما مانند اینها نرم افزار تجاری هستند این قابلیت تجای فضا بخشی ازچالش های یک شرکت را پاسخ می دهد .

9- این چالش به راستی درگروههای بزرگ است . آن تنها درباره فراخوانی یک گروه عملی به عنوان گروههای عملی ای که جدا نمی شوند نیست گروههای عمی با یکدیگر به طورمستقیم یا غیرمستقیم متصل می شوند .انجام قابلیت بالا ازیک گروه عملی ممکن نیست همان قابلیت را از دیگران بدست آورد بنابراین این پدیده حمله بیشتری را داخل تاثیرهای جریان کاری مدح می کند که دربسیاری ازسازمان ها حتی با کامپیوتری کردن ماندگار است .

10- چالش : برای بسیاری از شرکت ما داشتن ERP یا ضریب های فرعی ERP هستند این سیستم ها برای مقاصد داد وستد نیاز می شوند که اطلاعات به صورت پردازش شده تحلیل شده وخروجی درطرحهای خاص بازشدند . آن می تواند به سادگی به کارگیری یک سیستم حسابداری باشد

تحقیق درباره اقتصاد در فوتبال

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اقتصاد در فوتبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اقتصاد در فوتبال

فوتبال و اقتصاد، دو واژه ای که در دنیای امروز به یکدیگر پیوند خورده اند و حیات و بقای فوتبال را حفظ کرده اند. فوتبال با رشد فزاینده ای که در کشورهای جهان پیدا کرده است به عنوان بخشی از جریانات جامعه در اقتصاد حاصل از آن نیز تأثیر گذاشته است.فوتبال به کمک اسپانسرهای موجود، حامی کالاهای خصوصی و دولتی است به گونه ای که قادر است در برهه های مختلف در بازار اقتصاد کالایی را در اذهان مردم به عنوان یک نمونه تأیید شده رونق بخشد. فوتبال به کمک حامیان مالی خود که در آن تلویزیون نیز نقش مهمی دارد، زندگی حرفه ای را ادامه می دهد. فروش امتیاز بازی ها به تلویزیون نیز یکی از بخش های قابل بحث در اقتصاد فوتبال است. فوتبال اگر چه یکی از پردرآمدترین رشته های ورزشی است، اما مخارج هنگفتی را نیز باید صرف نگهداری آن کرد. یکی از پرخرج ترین بخش های فوتبال ورزشگاه هاست، مکانی که تابلوهای تبلیغاتی به زیباترین شکل در آن آذین شده است. خرید بازیکنان نیز یکی از پرخرج ترین و به نوعی پردرآمدترین قسمت های تیمداری و فوتبال است. زمانی که در رشد سالیانه اقتصاد فرانسه فوتبال ۳ درصد تأثیرگذار است، نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت. نگاه کنید به باشگاه های بزرگی چون منچستر یونایتد یا رئال مادرید که نام باشگاه را برخود دارند و جزو کارخانجات و تراست های درآمدزا محسوب می شوند. در دنیای امروز نمی توان بدون حمایت شرکت های بزرگ و تبلیغ کالاهای روز به ورزش به ویژه، به فوتبال ادامه داد و بخش فروش رایت بازیها به تلویزیون نیز یکی از راه های درآمدزا برای فوتبال است. گردش پول در فوتبال امروز به گونه ای سیستماتیک شده که دیگر گریزی از آن نیست، فوتبال حرفه ای ما نیز بدون این نگاه هرگز قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می دهد که 62 مانع جدی در راه توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران وجود دارد.

به گزارش "الف"، این تحقیق که توسط  دکتر علیرضا الهی استاد دانشگاه تهران، با هدف شناسایی موانع توسعه اقتصادی صنعت فوتبال در ایران و ارایه راهکارهای مناسب صورت گرفته است، بر استفاده از روشهای علمی و همچنین توسعه همزمان بخش ها و عناصر مختلف ورزش کشور برای صنعتی کردن فوتبال تاکید کرده است.در این پژوهش با کاربرد روش تحقیق کیفی، ابتدا به بررسی وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در ایران پرداخته شده و اطلاعات مالی و اقتصادی لیگ حرفه ای فوتبال ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس به مطالعات تطبیقی پرداخته شده که در آن وضعیت اقتصادی صنعت فوتبال در کشورهای انگلستان، اسپانیا و ژاپن به تفصیل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که 9 مولفه اعم از: سرمایه گذاری و حمایت مالی، توسعه نهادها، حمایتهای دولتی، سازماندهی و هدایت هواداران، پخش رسانه ای، نیروی انسانی، امکانات و فضاهای ورزشی، توسعه حقوقی و قانونی و توسعه علمی پژوهش، نقش محوری و اساسی در توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران ایفا می کنند.بر اساس داده های این طرح پژوهشی، صنعت فوتبال درواقع یک مقوله مهم و تأثیرگذاری در رشد اقتصاد ملی کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌گردد. به طوری که دارای تأثیرات مستقیم و  غیرمستقیم در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها می‌باشد. از جهت دیگر،‌ صنعت ورزش فوتبال، اثرات مستقیم و ملموسی در حوزه‌های مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی(GDP)، کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش آمار بزهکاری و ... به همراه خواهد داشت.این تحقیق با برشمردن تاثیرات شگرف صنعت فوتبال بر تولید ناخالص داخلی(GDP) برخی کشورهای توسعه یافته و صاحب فوتبال، نوشته است: سال 2006 مقدار 48.1 میلیارد یورو فقط از ناحیه صنعت فوتبال به GDP آلمان اضافه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد آلمان هدف خود را از برگزاری مسابقه جام جهانی توسعة گردشگری قلمداد کرده است. این بررسی در فوتبال اسپانیا هم بسیار جالب است. به طوری که ارزش وجودی صنعت فوتبال این کشور در سال 2002، 64.4 میلیارد یورو بوده که تقریباً 0.9 درصد از GDP اسپانیا در 2002 را به خود اختصاص داده است،‌ همچنین 47 هزار شغل از صنعت فوتبال در این کشور بوجود آمده است.

اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.