دانلود مقاله اقرار در امور حقوقی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اقرار در امور حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.
اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.
ب: اخبار :
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.
ج: ارتباط با حق:
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.
تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.
د: نفع غیر:
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.
و: زیان خود :
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
سابقه و اهمیت قرار :
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.
ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل می دانستند، در ایران باستان قویترین بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.
قالب و شکل اقرار :
ماده 1160 قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده 1280 همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده 1261 قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.
شرایط صحت اقرار :
الف: شرایط مربوط به اخبار:
شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.
بررسی اثر تصدیق مقوله :
تصدیق مقوله علی الاصول شرط صحت اقرار نمی باشد، اما اگر مقوله مفاد مقوله را تکذیب نماید اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. تکذیب مقوله، اقرا را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتی همان وضعیتی را پدیدار می نماید که قبل از اقرار داشته است. در عین حال می توان گفت جون بر پایه ی همان نص، تکذیب مقوله اقرار را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتیریال همان وضعیتی را پیدا می نماید که قبل از اقرار بی اثر مزبور داشته است.
بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقر و مقوله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقو و مقوله در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقوله مفاد و اقرار را تکذیب کرده است اقرار، بر اساس این ماده در حق مقوله اثری ندارد. از سوی دیگر ماده 1274 ق م را می توان ناظر به اقرار خارج از دادگاه و تا زمانی دانست که اقرار مزبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار نگرفته باشد، زیرا برخلاف آنچه گفته شده مدعی باید شبب دعوی خود را در دادخواست شخصی و اعلام نماید که برای مثال، سبب استحقاق او در مطالبه ی مبلغ خواسته شده وجه پرداخت شده به خوانده (عقد )، بهای کالای گرفته شده موضوع عقد بی است. روشن است که اگر سبب ادعای خواهان در دعوی اثبات نگردیده، به همین علت در این دعوی محکوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده، دادگاه به وجود سبب دیگری پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند، در صورت وجود شرایط، در دعوای دیگری مورد استناد قرار گیرد، اما در دعوی اقامه شده که سبب آن فروش کالا قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقوله در سبب اقراری که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام می شود و یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند افرار را در این دعوی ب اثر کند.
شرایط اقرار کننده یا مقر :
اقرا متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش بینی شده است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، تامه و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و غیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. در عین حال اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و نیز د امور مالی که به اذن ولی انجام می دهد، موثر است. اقرار صغیر در امور مالی دارای اثار مالی باشد. بنابراین هرگاه صغیر به رابطه زوجیت با مهریه ی معین اقرار نماید، اقرار او نسبت به زوجیت موثر اما نسبت به ، اگر ولی صغیر تائید نکند،بی اثر استوباید محمر تعیین شود.
قصد و اختیار :
اقرار، اخبار به امریست که دارای اثری حقوقی به زیان اخبارکننده و به نفع غیر است. اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین، لازم است که اقرار کننده قصاد اخبار بر امری داشته باشد که طبعا دارای اثر حقوقی مزبور است. اقرار شخصی که قید نداردنیز اقرار محسوب نمی شود، پس لازم است که مقر قصد ایجاد اثر حقوقی را داشته باشد. اقرار کننده یا مقر باید مختار باشد، بنابراین اقرار مکر موثر نیست. پس اگر اخبار کننده با اعمال اکراه آمیز محبور به آن شده باشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد. اکراه به عمال حاصل می شود که موثر در شخصی یا شهودی بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال آکراه آمیز سن و شخصیتو اخلاق و مرد یا زن بودن شخصی باید در نظر گرفته شود. در عین حالبه موجب ماده 206 ق م: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
بلوغ :
اقرار کننده باید بالغ باشد، بلوغ اصطلاحی فقهی است و با علائم و آثاری در شخص ظاهر می شود. سن بلوغ دختر 9 سالگی و پسر 15 سال تمام شخصی است. با تعریفی که از اقرار داریم به نظر می رسد شرط بلوغ در قانون به معنی بلوغ اصطلاحی فقهی نیست، یعنی سن بلوغ 15 و 9 سال برای اقرار کافی نیست. زیرا در بلوغ اصطلاحی مساله ازدواج مطرح است و نه برای تصرف در معاملات، اقرار کننده باید در سنی باشد که بتواند در اموال و دارایی خود تصرف نماید طفلی که به سن بلوغ می رسد از جهت تصرفات مالی هنوز مهجور است، مگر آنکه رشد او احراز شود یعنی حکم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1213 ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت معینی شناسنامه آنان است و هرکس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه 18 سال تمام شمسی داشته باشد در موردیکه معاملات و عقود و ارتفاعات رشد شناخته می شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آنها را رشید و دارای اهلیت بشناسند، مگر این که خلافش ثابت شود.

شرط عقل :
اقرار کننده: اقرار کننده باید عاقل باشد در قوانین تعریف روشنی از عقل و جنون نشده است، از مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی می توان دریافت که عاقل بودن افراد اصل و نیازی به اثبات ندارد ولی جنون، شخصی مستلزم رسیدگی و صدور حکم است. مجانین به دو دسته تقسیم شده اند. مجنون دائمی و مجنون ادواری. مجنون دائمی کسی است که جنون او پیوسته و پایدار باشد\ بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمی باطل است، مجنون ادواری کسی است که گاهی در حال جنون و زمانی در وضع اقامه به سر می برد، به نظر می برد قانون مدنی اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه را باطل نداند، چرا که ماده 1262 ق م می گوید: بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر و مکره موثر نیست. عبارت مجنون در حال دیوانگی در این ماده حاکی از موثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال دیوانگی است، نه مجنون در زمان افاقه به این ترتیب در حقوق ما اقرار مجنون دائمی مطلقا باطل و اثرار مجنون ادواری در حال افاقه مشروط بر این که افاقه احراز گردد معتبر است.

عدم سفه :
اقرار کننده نباید صغیر باشد، صغیر و غیر صغیر به کسی می گویند که تصرفاتش در دارای خود عقلانی نباشد صغیر طبق مقررات قانون مدنی از تصرف استقلالی در اموال و حقوق مالی خویش محروم است و از طرف دیگر اقرار از نظر مالی و مادی برای اقرار کننده زیان مادی دارد. بنابر این ممنوعیت صغیر از اقرار امری طبیعی است، سئولی که در این جا مطرح می گردد، این است که محرومیت صغیر از اقرار تا کجاست. ایا فقط امور مالی را در بر می گیرد یا امور غیرمالی را نیز شامل می شود. در امور غیرمالی مثل ازدواج و طلاق اگر صغیر اقرار کرد موثر است یا خیر؟ با توجه به درجه توانایی عقلایی صغیر می توان گفت اگر قرار در اموری مثل ازدواج و طلاق بود و زیان مادی برای صغیر نداشت درست است و اگر قرار در امور غیرمالی که نتیجه آن دخالت در امور مالی و زیان آور برای صغیر باشد موثر نیست.
فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند، دسته و از مجلسه شهید ثانی اقرار سفیر در امر ازدواج و اطلاق را ناظر به امور غیرمالی تشخیص و به درستی به آن تصریح کرده اند.

وجود قصر :
اقرار کننده باید تامه باشد، قصد از شرایط صحت اقرار است، از موجبات فقدان قصد مستی، بیهوشی، و خواب است ماده 195 ق م در همین رابطه می گوید: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است، یعنی اشخاص مست، بیهوش، و خواب اگر اقرار داشتند به لحاظ فقدان قصد آن چنان اقراری باطل است. انسان در حال مستی ممکن است سخنانی به زبان آورد که در هوشیاری و با قصد چنان سخنی را نمی گوید. قانونگذار برای رعایت مصلحت افراد و حفظ حقوق آنها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقی او را باطل شناخته. اکثریت قریب به اتفاق فقها تبعیت شده و از جمع مواد 195، 1262 قانون مدنی بطلان اقرار مست نتیجه می شود.
بیهوشی هم همانطوریکه از لفظ آن پیداست، حالتی است غیرعادی، که بر انسان عارض می شود\ عوامل بسیاری ممکن است این حالت را برای انسان، پیش آورد که محل بحث آن دانش پزشکی است، گاهی بیهوشی توام با حرکت و جنبش شدید می باشد و می گویند غش کرده و گاهی در حالتی است که در وضع اختلال مشاعر بوده و هوش و حواسی ندارد و مطالبی می گوید. در تمام این حالات قوای دفاعی شخصی راکد است، اظهاراتی که فرد بیهوش دارد نمی تواند اثر حقوقی داشته باشد، چون اظهار کننده قصد ندارد و از جمله اقاریر بیهوش باطل می باشد.

اختیار :
اقرار کننده باید مختار باشد، شخصی که با تهدید و با اعمال زور، وادار به انجام امری یا اظهار مطلبی شود، می گویند مکره است، قانون مدنی در مواد 202 الی 208 قواعد مربوط به اکراه را بیان کرده است و عدم اکراه یعنی اختیار برای مقد شرط شده. اقرار مکره غیرموثر یعنی باطل است، بنابراین هرگاه کسی با سلب اختیار اقرار نماید، آن اقرار فاسد است، خواه اقرار با تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی اقرار کننده حاصل شده یا در نتیجه تهدید به جان و آبروی خویشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختیار اصل 38 قانون اساسی را داریم که گرچه جهت اصلی آن اقرار در امور جزایی است\ ولی مسلم است که اقرار در مسائل حقوقی را هم در بر می گیرد.

عدم ورشکستگی یا اعسار :
اقرار کننده باید ورشکسته یا معسر نباشد، هم چنین ادعای ورشکستگی یا اعسار هم نداشته باشد، اصطلاح ورشکسته در حقوق ایران، مربوط به امر تجارت است. هر کسی که ناتوان از پرداخت دیون و مطالبات باشد\ ورشکسته نمی باشد. ورشکسته یا متوقف بازرگانی است که از پرداخت دیون عاجز مانده و حکم توقف او صادر شده باشد.
اگر اقرار انشاء حق بود باید آن را مثل معاملات ورشکسته می شناختیم، اما در تعریف اقرار به اخبار بودن آن قائل شدیم و بنابراین باید حکم جدا واگذاری برای آن بیابیم و آن ماده 1264 ق م است که می گوید: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست و ماده 1265 ق م همان مطلب را در مورد مدعی افلاس و ورشکستگی عنوان نموده است و از این مواد چنین استنباط می گردد که اولا ورشکستهخ و مدعی ورشکستگی، در اقرار نوعی ممنوعیت دارند، ثانیا عدم تاثیر اقرار آنان مربوط به امور مالی است و در غیر امور مالی مانند نسب سرایت ندارد. ثالثا بی اثر بودن اقرار وقتی است که متضمن ضرر طلبکاران باشد، لکن چنانچه اقرار زیانی به حقوق آنها نداشته باشد نافذ است. لذا وقتی ادعای ورشکستگی رد شود، اقرار نافذ است، رابعا اقرار شخصی ورشکسته برخلاف اقرار صغیر و مجنون دائمی باطل نیست. قانونگذار اصل اقرار صحیح دانسته، اما برای این که با اقرار به زیان بستانکاران سوء استفاده نشود به حمایت از آنان برخاسته است.

مقوله و شرایط آن :
کسی که به نفع او اقرار صورت می گیرد مقوله است. شرایط مقوله برخلاف مقر سنگین نیست. در این مورد باید به مواد 1266 و 1271 قانون مدنی توجه کنیم که می گوید: در مقوله اهلیت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود و مقوله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد. و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از 2 نفر معین صحیح است. با این ترتیب شرایط مقوله عبارت است از:
1- داشتن حق تملک یا اهلیت تمتع
2- معلوم بودن ولو به نحو اجمال

الف: داشتن حق تملک :
مقر له باید بتواند مالک مال یا حق موضوع اقرار بشود یعنی باید اهلیت تمتع داشته باشد. انسان بازنده مقوله شدن دارای اهلیت تمتع می شود و با مرگ او این اهلیت به پایان می رسد و برای صحت اقرار لازم نیست مقوله دارای اهلیت استیفاء باشد و بتواند حق خود را اجرا نماید. همانطوریکه قانون مدنی اهلیت تمتع را برای محل شناخته و آن را مشروط به زنده شدن ساخته ماده 1270 همان قانون در مورد اقرار به نفع حمل می گوید: اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
یعنی اقرار بر محل هم درست است و تنها شرط آن زنده متولد شدن اوست، با این که ماده 1270 ق م زنده متولد شدن حمل را برای اقرار، شرط قرار داده و مفهوم آن این است که اگر مرده متولد شود اقرار باطل است. مع الوصف ماده1267 ق م به نوعی تنظیم شده که گویا متوفی هم می تواند مقوله باشد. این ماده می گوید: اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود، آیا مواد 1270 و 1267 تعارضی ندارد؟ مگر بر طبق قاعده منتهی الیست اقرار برای متوفی شل اقراری نیست که مطلقا فاقد مقوله باشد. پس چطور ماده 1267 اقرار به نفع متوفی را درست شناخته است. پاسخی که داده این است که اقرار اخبار به حق سابق است و لذا اقرار به نفع متوفی متضمن آگاهی دادن از حقی است که متوفی در زمان حیات داشته و در آن زمان دارای اهلیت تمتع بوده و بالاخره مقوله واقعی همانطور که در ماده 1267 اشاره شده (درباره ورثه او موثر خواهد بود) همان وارثان متوفی هستند که اهلیت تملک را دارند. بعضی افراد ممکن است بطور استثناء یا نسبت به پاره ای از امور اهلیت تمتع نداشته باشند، مثلا بیگانگان نسبت به تملک اموال غیرمنقول در ایران اهلیت تمتع ندارند، حال اگر مالک ایرانی اقرار کرد صد هکتار زمین متصرفی او به یک خارجی تعلق دارد، این اقرار به لحاظ اهلیت نداشتن مقوله درست نیست.

معلوم بودن مقوله :
ماده 1271 قانون مدنی اشعار می دارد که مقوله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد، با این ترتیب مجهول بودن کامل مقوله، باعث بلا اثر شدن اقرار است، و در ادامه می گوید: اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از 2 نفر معین صحیح است. مثلا در یک وضع بحرانی و استثنایی یک نفر از اهالی شهر مبلغی پول به شخصی بدهد بعدا آن شخص اقرار می کند که به کسی فلان مبلغ را مدیون است، اما نمی تواند مقوله را تشخیص نماید و به کلی مقوله مجهول می ماند ولی ممکن است بگوید به یکی از افراد فلان خانه مدیون است در این مورد وقتی خانه مقوله مشخص گردید، جهل به کلی برطرف می شود. بعضی علاوه بر معلوم بودن و اهلیت تمتع داشتن مقوله، شرط دیگری را هم برای مقوله لازم دانسته اند و آن موجود بودن است. می گویند وقتی ماده 1266 می گوید که مقوله (بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده بشود. معلوم می گردد که باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین هرگاه مقوله کسی باشد که هنوز نظر او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی شود. با اندک توجه به 2 شرطی که قبلا در مورد مقوله گفته شد، موجود بودن را هم متضمن است و لزومی ندارد که عنوان موجود بودن را جداگانه تصریح نمائیم.

شرایط مقو به :
جمعیت اقرار به اعتبار کاشفیت آن از واقع می باشد. بنابراین، هرگاه اخبار به امری شود که عقلا یا عادتا ممکن نباشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار صحیح بشد و اثری ندارد به موجب ماده 1296 ق م: اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد.... اثری ندارد. پس دادگاه در دعوای نسب مرد 25 ساله ای اعلام نماید که پدر شخص 30 ساله ای است و یا شخصی تهی دستی اعلام نماید که از شخصی تهی دست دیگری یک میلیارد تومان قرض گرفته است، اخبارهای مزبور به علت مخالفت آن با عقل و عادت نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد.
گفته شد که اقرار اخبار به امری است که می تواند اثر حقوقی به نفع طرف و برخود اخبار کننده داشته باشد. بنابراین اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. پس اگر شخصی اعلام نماید که در اثر باخت در قمار به دیگری مدیون است، این اقرار شمرده نمی شود. زیرا به موجب ماده 654 ق م اقمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع به ان نخواهد بود. همین حکم در موردیکه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.
رکن سوم اقرار، مقوبه است، منظور از مقوبه موضوع اقرار است، هر چیزی که بتواند موضوع دعوی قرار گیرد می تواند مقوبه واقع شود،‌بنابراین مقوبه ممکن است مال منقول یا غیرمنقول، دین یا منفعت، خسارت، خویشاوندی، حقوق ارتفاتی و غیره باشد. شرایط مقوبه وقتی که نسب و خویشاوندی است با شرایط آن هنگامی که حقوق و اموال است اندکی متفاوت می کند. به همین مناسبت بعضی شرایط هر کدام را جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند. مقوبه خواه در اقرار به حق و یا اقرار به نسب باید معلوم و معین باشد، اگر مقوبه معین نبود مثل این است که کی اقرار کند که دیگری با او خویشاوند است ولی نسبت را معین نکرد یا اگر خواهان علیه دیگری دادخواست دهد و مبلغی را مطالبه نماید و خوانده اقرار کند. مبلغی بدهکار است، دادگاه نمی توان او را به میزان خواسته به استناد اقرار محکوم نماید.

تصدیق یا تکذیب مقوله :
ماده 1272 ق م در این رابطه می گوید: در صحت اقرار تصدیق مقوله شرط نمی باشد، لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری نخواهد داشت.
الف: تصدیق مقوله: آیا در صحت اقرار تصدیق و پذیرش مقوله هم لازم است؟ پاسخ منفی است زیرا اقرار جنبه اخبار دارد و حق را که وجود داشته اعلام می نماید و نیازی به تصدیق مقوله ندارد. اقرار شبیه ، محل حقوقی یک طرفه ای است که محتاج قبول نیست و با توجه به ماده 1275 که می گوید: هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. به نظر می رسد وقتی ارکان اقرار شرایط لازم قانونی را داشتند، وقتی به طور صحیح از جانب اقرار کننده صادر شده دلیلی کامل و تمام شده است و علی الاصول تصدیق یا تکذیب مقوله در اساس اقرار تاثیری ندارد، زیرا قبیل از اعلام تصدیق یا تکذیب اقرار به وجود آمده است.

ب: تکذیب اقرار :
قسمت دوم ماده 1272 می گوید: لیکن اگر مقوله مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری نخواهد داشت، اقرار یک جانبه است، اقرار کننده به حقی به زیان خود و به نفع غیر خبر می دهد و دلیل ساخته می شود و تصدیق و تکذیب در اساس اقرار تاثیری ندارد، مع الوصف ماده فوق برای تکذیب مقوله ارزش قائل گردیده و تصریح نموده که اگر مقوله اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق وی اثری ندارد. مثل این که با هبه مقایسه شده وقتی که مال موهوبه را نپذیرد، نمی توانند اورا مهجور به پذیرش آن نمایند و در اقرار اگر مقوله مفاد اقرار را تکذیب نمود نمی تواند از مقربه استفاده کند.
انواع اقرار:
اقرار را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد. از حیث نوع بیان به اقرار صریح و اقرار ضمنی\ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقوله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سئوالات از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالاخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسیم می شود.

اقرار صریح :
اقرار صریح، اقراری است که آشکارا بدون شک و تردید و با عبارتی خالی از ابهام اداء شود چنین اقراری اگر در دادگاه باشد قاطع دعوی است و دادرسی راهی ندارد، جز آن که بر اساس آن حکم صادر نماید. ماده 329 آ د ک اشاره ای به این نوع از اقرار دادرد و با برتری آن بر اقرار ضمنی یاد کرده است، در مورد اقرار صریح و لزوم توجه به آن رای شماره 2848-12/9/1321 دیوان عالی کشور هم وجود دارد که گفته شده: دادگاه نمی تواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلیل بطلان آن صرفنظر نماید.

اقرار ضمنی :
اقرار ضمنی اقراری است که از مجموع الفاظ و عبارات و کلماتی که کسی به کار برده وجود حقی به زیان او و به نفع غیر فهمیده می شود. گاهی در اظهارنامه که از طریق دفتردادگاه برای افراد فرستاده می شود، گاهی در متن دادخواست که به موجب آن طرح دعوی می گردد، گاهی در توضیحاتی که شخص در محضر دادگاه می دهد، اقراری یافت می شود که صریح نیست. مثلا فردی که نامه دوستانه ای به دیگری می نویسد و اظهار شرمندگی از تاخیر در پرداخت بدهی می نماید و یا وقتی که خوانده در لایحه دفاعیه می نویسد که خواهان طلبش را دریافت کرده، ضمنا اقرار به دین نیز شده است، با این که اقرار ضمنی از حیث قالب قدرت اقرا صریح را ندارد ولی هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد همان آثار اقرار صریح را دارد. تعریفی که از اقرار شده هر 2 دو نوع اقرار را در بر می گیرد و قانون مدنی هم به نحوی که از ماده 6161 ق م استنباط می شود ارزش کسانی که به اقرار ضمنی و صریح داده است. این ماده می گوسد: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی وله از او مسموع نخواهد بود. محاکم هم اگر اقرار ضمنی را یافتند به آن استناد می نمایند.

اقرار کلی :
منظور از اقرار کلی وقتی است که تمام مورد ادعا را در بر می گیرد. دعوی با تقدیم دادخواست شروع می شود،در دادخواست ممکن است خواسته اجزایی داشته باشد، هرگاه خوانده تمام خواسته را پذیرفت و به آن اقرار نمود، اقرار کلی است. مثلا خواهان مدعی است، خوانده ملک او را متصرف شده و در آن زراعت کرده، ساختمان آن را تخریب نموده اجرت المثل یکسال اقامت در ملک را بدهکار است و خوانده همه موارد ادعا را می پذیرد و مدعی باشد که تمام این اقداات را با اجازه فرزند مالک انجام داده است.

اقرار جزئی :
اگر خوانده دعوی بخشی از خواسته را قبول داشت و به آن اقرار نمود اظهار وی در همان حدود اثر دارد و همام جزء موضوع اقرار است. مثلا هر گاه کسی علیه وکیل خود طرح دعوی نماید که طی چهار سال که از او وکالت داشته اجاره بها املاک او را (2 باب خانه و 4 باب مغازه) از مستاجرین وصول کرده ولی وجوه دریافتی را به وی تسلیم نکرده است و وکیل اقرار کند که فقط اجاره بها دو باب مغازه را وصول کرده است و مستاجرین خانه ها، اجاره بها را به فرزندان خواهان پرداخت کرده اند. در این مثال قرار وکیل در جزئی از مورد ادعا می باشد و د همان جزء موثر و واجد آثار حقوقی اقرار می باشد.

اقرار ابتدایی :
منظور از اقرار ابتدایی، اقراری است که مقه به صورت ابتدایی و آغازگر به آن مبادرت نماید، مثلا بدهکاری که هیچ گونه دلیلی علیه او نیست در حضور جمعی به این اقرار می کند یا طی نامه ای به کتبا اقرار می نماید یا خوانده در قبال دادخواست به جای لایحه دفاعیه اقرارنامه ارسال می دارد و صدور حکم علیه خودش را تقاضا می نماید همه اینها از نوع اقرار ابتدایی است.

اقرار قاطع و غیرقاطع :
اقرار تنها امری را اثبات می کند که مقه به آن اخبار داده است. بنابراین اگر امر مزبور اصل موضوع ادعای رقیب باشد اقرار قاطع، و هرگاه برخی عناصر ادعا را در بر گیرد، اقرار غیرقاطع است. اقرار غیرقاطع (اقرار به مقدمات دعوی) نیز خوانده شده است. برای مثال هرگاه شخص به استناد سندی، علیه دیگری اقامه دعوی و به ادعای پرداخت مبلغی، آن را مطالبه نماد و خوانده اقرار به گرفتن مبلغ مزبور نماید، اقرار قاطع است و اگر خوانده تنها اقرار به اصالت سند مستند دعوی نماید اقرار غیرقاطع است. بنابراین، اقرار قاطع و غیرقاطع نباید به اقرار صریح و ضمنی و یا به اقرار کلی و جزئی اشتباه شود. اقرار قاطع و غیرقاطع ممکن است در دادگاه، در خارج از دادگاه، کتبی، شفاهی، صریح یا ضمنی و ... باشد.

اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه :
ماده 1282 ق م می گوید که اگر موضوع اقرار در دادگاه مقید به قید یا وصفی باشد، مقوله نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقه استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر نماید، دلالت بر من دارد که از نظر مدونین این قانون نیز باید بین اقرار در دادگاه و خارج از آن قائل به تمایز شد، ماده 203 قانون جدید اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه را تعریف می نماید.

اقرار ساده :
اقرار ساده در برابر اقرار مقید و اقرار مرکب قرارداد و اقراری است که به موجب آن، مقر ادعای طرف را همان گونه که هست می پذیرد، همان اقرار کلی است، مثلا مالک مطالبی 6 ماه مال الاجاره محل سکونت را 000/600 تومان می شود می نماید و خوانده هم اقرار می نماید که 000/600 تومان را پرداخت نکرده و بدهکار است. اقرار ساده هیچ گونه وصف و قید و ترکیبی که مغایر ادعای مطرح شده باشد ندارد، اقرار ساده در واقع اقرار کاملی است که چیزی همراه ندارد تا آن اقرار را در معرض خدشه و تزلزل قرار دهد، چنین اقراری در یک جلسه اظهار می شود و همان ادعای خواهان را به صورت پذیرش پاسخ می گوید، نه در مکان، زمان و وصف ادعا تغییر می دهد و نه جمله دیگری که به نفع خودش باشد به آن اضافه می نماید. این اقرار اقرار در معنی اخص آن است.

اقرار مقید :
اقرار مقید اقراری است که در عین پذیرش ادعای طرف قید و یا وصفی پیوسته و همراه اقرار است که آثار حقوقی مورد ادعا را دگرگون می سازد، مثلا کسی که مدعیست فرشی نزد دیگری دارد آن را مطالبه می کند، آن دیگری وجود فرش را نزد خود با وصف این که به او هبه شده است اقرار می کند و یا کسی ادعا می کند که هزار تومان از دیگری طلبکار است و بدهکار اقرار می کند که به اقساط 12 گانه باید پرداخت نماید. یعنی اقرار به دین را با این وصف که در 12 ماه باید پرداخت کند می پذیرد.
منظور از اقرار مقید اضافه شدن وصف یا ظرف مکان و یا زمان و یا قید دیگری به اقرار است. قید اقرار مقید ممکن است یک اشتثناء باشد مثلا خواهان ادعا کند که تمام کتب خوانده را خریده است و خوانده اقرار کند که تمام کتب به استثنای دایره المعارفها را به او فروخته است. در حقوق فرانسه اقرار مقید قابل تجدذید نیست و مقوله نمی تواند قید را کنار گذارد و از اقرار بدون قید استفاده نماید و ماده 1282 قانون مدنی صریح است بدین که در ایران هم چنین اقراری اقراری قابل تجزیه نیست، مع الوصف در سوابق منتها اختلاف نظر بیان فقها دیده م شود، در مقابل حساب ریاض و حساب جواهر که تجزیه اقرار مقید را جایز ندانسته اند و نظر مشهور هم در همین مسیر است لازم به ذکر است که شیخ طوسی در بحث اقرار خلاف این نظر ابراز داشته و تجزیه اقرار مقید را ممکن شناخته است.

اقرار مرکب :
اقرار مرکب اقراری است که حرفهای طرف را همان گونه که هست می پذیرد ولی به دنبال آن مطلبی می گوید که به نفع خودش و به زیان طرف است. یعنی اقرار او مرکب از دو قسمت است. قسمت اول اقرار است، قسمت دوم ادعای است که مطرح می کند. فرق عمده ای که اقرار مرکب با اقرار موید دارد در این است که در اقرار مرکب جدای از اقرار، ادعایی مطرح می کند و در مقید اقرار کننده ادعای طرف را با وصف و قید دگرگون می کند و می پذیرد. در اقرار مقید هر کسی نمی تواند از اقرار سوای از قید و وصف آن سود برد ولی در اقرار مرکب می تواند از اقرار سود برد. و ادعا را به عهده اثبات با دلیل ندارد مثلا وقتی خواهان بدین ادعاست که خوانده 000/100 تومان از او وام گرفته خوانده با دو جمله پاسخ می دهد: من 000/100 تومان وام گرفته ام و بعدا نیز به او مسترد داشته ام و در این اخبار دو جمله است جمله اولی تصدیق ادعای خواهان و جمله دوم اخبار به مسترد نمودن مبلغ وام.

اقرار شفاهی :
اقرار شفاهی وسیله زبان و از طریق بیان و صحبت کردن صادر می شود و بعد از آنکه ادعا شد ممکن است ثبت و به صورت نوشته در صورتجلسه دادگاه در آید، اقرار اساسا در وضع شفاهی آن است و به ذهن و از جهت تاریخ مقدم بر اقرار کتبی است.

اقرار کتبی :
اقرار کتبی اقراری است که با نوشته اقرار کننده یا تحقق می یابد. مقر چیزی نمی گوید بلکه در دادخواس، در لایحه، در نامه خصوصی مطلبی را دال بر اقرار می نویسد و امضاء می کند و طی آن به زیان خود و به نفع دیگری حقی را تثبیت می نماید. همچنان که ماده 1280 ق م اشعار می دارد: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

اقرار در دادگاه :
تقسیم اقرار به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه از تقسیم حقوق دانان فرانسه گرفته شده که آنها اقرار را بر اساس قانون مدنی به دو نوع اقرار قضایی و غیرقضایی تقسیم نموده اند، اقرار در دادگاه وقتی است که اقرار در جریان رسیدگی به دعوی اقرار مربوط به آن است به عمل اید و دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را داشته باشد. اگر شفاهی است در جلسه رسمی دادگاه در حضور دادرس یا قاضی دادگاه بیان و در صورت جلسه ثبت شود. و اگر کتبی است در برگه های قانونی مربوط به دادگاه منعکس شود.

اقرار خارج از دادگاه :
اقرار خرج از دادگاه ممکن است به صورت کتبی با شفاهی باشد. بعضی اقرار شفاهی خارج از دادگاه را از مبانی شهادت می دانند و در واقع اقرار نمی شاسند. به نظر می رسد که طبق مواد قانون مدنی اقرار شفاهی فقط مربوط به جلسه دادرسی باشد، چرا که اقرار کتبی است د صورتی که در یکی از اسناد و یا لوایحی که به دادگاه داده می شود اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت جلسه قید شود، اعتبار اقرار خارج از دادگاه بسته به نظر دادگاه می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله اقرار

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌...، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة 1259).
مقدمه
در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:
1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60). 2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/259).
3. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3).
4. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193).
5. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49).
6. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451).
7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380).
با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».
اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).
ارکان‌ اقرار:
اقرار دارای‌ 4 رکن‌ است‌:
اقرار کننده‌ یا مقر، منتفع‌ از اقرار یا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار یا مقرٌّبه‌، و صیغه‌ یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده‌: مقر کسى‌ است‌ که‌ به‌ضرر خود و به‌سود دیگری‌ خبر مى‌دهد و باید دارای‌ این‌ شرایط باشد:
الف‌ - بلوغ‌: اقرار صغیر اگرچه‌ ممیز باشد، معتبر نیست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (علامة حلى‌، تحریر...، 114). البته‌ فقیهان‌ برآنند که‌ اگر وصیت‌ یا وقف‌ صغیر نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نیز دربارة وصیت‌ یا وقف‌ طبق‌ قاعدة «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى‌، همان‌، 6/385؛ نیز روحانى‌، 16/119). مادة 1262 قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار کننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ (برای‌ موارد خاص‌ در اقرار صغیر ممیز، نک: همان‌، مادة 1212؛ امامى‌، 6/30-31).
ب‌ - عقل‌: اقرار کننده‌ باید عاقل‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1262)، بنابراین‌، اقرار مجنون‌ نافذ نیست‌. درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ مجنون‌ ادواری‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار کند، اقرار وی‌ نافذ خواهد بود (شهید ثانى‌، همان‌، 6/386؛ روحانى‌، همانجا؛ دولتشاهى‌، 39 به‌ بعد).
ج‌ - رشد: کسى‌ که‌ به‌ واسطة سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گردیده‌ است‌، اقرار وی‌ در این‌ امر معتبر نیست‌، زیرا طبق‌ مادة 1263 قانون‌ مدنى‌ ایران‌: «اقرار سفیه‌ در امور مالى‌ مؤثر نیست‌»؛ البته‌ اقرار سفیه‌ در اموری‌ که‌ جنبة مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفیه‌ به‌ ارتکاب‌ جرمى‌ که‌ موجب‌ حد یا قصاص‌ یا تعزیر است‌، یا اقرار وی‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌ (خمینى‌، 2/52؛ نیز نک: حصینى‌، 1/235؛ بحرالعلوم‌، 428). درصورتى‌ که‌ سفیه‌ به‌ امری‌ اقرار کند که‌ هم‌ جنبة مالى‌ و هم‌ جنبة غیرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبة غیرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفیه‌ به‌ سرقت‌ اقرار کرد، حد بر وی‌ جاری‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد (طوسى‌، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى‌، همان‌، 6/387؛ اصفهانى‌، 2/232).
د - قصد: اقرار کننده‌ باید به‌ هنگام‌ اقرار دارای‌ قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقى‌ ندارد؛ پس‌ اقرار شخص‌ خفته‌، بیهوش‌، یا مست‌ و نیز اقرار در مقام‌ استهزا، یا در بیان‌ مثال‌ معتبر نیست‌ (نک: علامة حلى‌، قواعد، همانجا؛ شربینى‌، 2/238؛ شیخ‌نیا، 74).
ه - اختیار: اقرار کننده‌ باید در حال‌ اختیار و بدون‌ هیچ‌گونه‌ اکراهى‌ اقرار کند، و گرنه‌ اقرار او چه‌ در امور مدنى‌ و چه‌ در امور کیفری‌ نافذ نخواهد بود ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1262؛ باز، شرح‌ مادة 1575؛ عبدالملک‌، 1/113). در حدیثى‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌: «کسى‌ که‌ در برابر زندان‌، ترس‌ یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری‌ نمى‌شود» (حر عاملى‌، وسائل‌...، 16/111). درصورتى‌ که‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ یا قتل‌ و مانند آن‌ برای‌ اقرار مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین‌ اگر اقرار پس‌ از شکنجه‌ صورت‌ گیرد و متهم‌ بداند که‌ اگر اقرار نکند، دوباره‌ شکنجه‌ خواهد شد، چنین‌ اقراری‌ مؤثر نخواهد بود (شربینى‌، 2/240-241). قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌...» (اصل‌ 38).
دربارة مقرله‌ و مقربه‌ نیز در منابع‌ فقهى‌ شرایطى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌. مقرله‌ یا منتفع‌ از اقرار باید اولاً شخصى‌ معلوم‌ باشد و ثانیاً از اهلیت‌ تمتع‌ برخوردار باشد (نک: طوسى‌، الخلاف‌، 3/371؛ علامة حلى‌، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون‌ مدنى‌، ماده‌های‌ 956-957). موضوع‌ اقرار یا مقربه‌ نیز دارای‌ شرایطى‌ است‌ که‌ به‌ خصوص‌ «مشروع‌ بودن‌» را از آن‌ جمله‌ شمرده‌اند (نک: شهید ثانى‌، مسالک‌...، 2/169؛ خمینى‌، 2/50؛ نیز قانون‌ مدنى‌، مادة 654).
صیغه‌ یا لفظ اقرار: اقرار در صورتى‌ صحیح‌ است‌ که‌ به‌ وسیلة چیزی‌ که‌ بر آن‌ دلالت‌ کند، اعلام‌ شود و قصد باطنى‌ بدون‌ کاشف‌ خارجى‌ اقرار شمرده‌ نمى‌شود. اقرار معمولاً از طریق‌ «لفظ» ابراز مى‌شود. در اقرار لفظ مخصوصى‌ شرط نیست‌ و نیز اقرار مى‌تواند به‌ هر زبانى‌ واقع‌ شود (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ فیض‌ کاشانى‌، 3/157). مادة 1260 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ مقرر مى‌دارد: «اقرار واقع‌ مى‌شود به‌ هر لفظى‌ که‌ دلالت‌ بر آن‌ نماید». کسى‌ که‌ قادر به‌ تکلم‌ نیست‌، اشارة او جانشین‌ لفظ مى‌گردد، به‌ شرط آنکه‌ با صراحت‌ بر معنای‌ اقرار دلالت‌ کند (نک: میرفتاح‌، عنوان‌ اقرار العقلاء...؛ سماکیه‌، 161- 168).
نوشته‌ نیز مانند لفظ راهى‌ برای‌ اقرار است‌، پس‌ اگر کسى‌ ادعا کند که‌ مبلغ‌ معینى‌ از دیگری‌ طلبکار است‌ و نوشته‌ای‌ به‌ خط مدعى‌ علیه‌ حاکى‌ از اقرار وی‌ به‌ این‌ دین‌ ارائه‌ دهد و مدعى‌ علیه‌ نیز انتساب‌ نوشته‌ را به‌ خود تأیید کند، به‌ نفع‌ مدعى‌ حکم‌ مى‌شود، حتى‌ اگر مدعى‌ علیه‌ دین‌ را به‌ لفظ انکار کند (نک: ابن‌ مرتضى‌، 6/7؛ نیز قانون‌ مدنى‌، مادة 1280). سکوت‌ در برابر ادعا اقرار نیست‌، زیرا سکوت‌ نمى‌تواند حاکى‌ از ارادة شخص‌ به‌ اخبار از وجود حق‌ باشد، مگرآنکه‌ قراین‌ قطعى‌ بر آن‌ دلالت‌ کند (قائم‌مقامى‌، 5؛ نیز موسوعة...، 22/12، 64).
اقرار باید از روی‌ جزم‌ و قطع‌ باشد و اقرار کننده‌ نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار «اِخبار جازم‌» را به‌ کار برده‌اند (خمینى‌، 2/49؛ نیز نک: اصفهانى‌، 2/229).
اقرار مریض‌:
اقرار مریض‌ درصورتى‌ که‌ در مرض‌ موت‌ نباشد، نافذ است‌، خواه‌ اقرار به‌ نفع‌ یکى‌ از ورثة اقرار کننده‌ باشد و خواه‌ به‌ نفع‌ شخص‌ دیگر و خواه‌ به‌ اندازة ثلث‌ مال‌ و خواه‌ بیش‌ از آن‌ باشد. در اقرار در مرض‌ِ موت‌، فقیهان‌ امامیه‌ درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ در معرض‌ تهمت‌ باشد، اقرار وی‌ را تنها تا ثلث‌ مال‌ نافذ دانسته‌، و نسبت‌ به‌ بیش‌ از آن‌ را موقوف‌ به‌ اجازة ورثه‌ شمرده‌اند (محقق‌ حلى‌، 3/152؛ علامة حلى‌، تذکرة...، 2/147- 148؛ شهید اول‌، الدروس‌، «کتاب‌ الاقرار»؛ حر عاملى‌، بدایة...، 2/292). قول‌ غیرمشهور در فقه‌ امامیه‌ در این‌ باره‌ که‌ کسانى‌ چون‌ شیخ‌ مفید، شیخ‌ طوسى‌ و ابن‌ ادریس‌ آن‌ را برگزیده‌اند، آن‌ است‌ که‌ اقرار مریض‌ نسبت‌ به‌ وارث‌ و اجنبى‌ به‌ طور مطلق‌ نافذ است‌ (نک: مفید، 662؛ نیز عاملى‌، 9/233-234؛ برای‌ اختلافات‌ مذاهب‌ اسلامى‌، نک: موسوعة، 22/11 به‌ بعد؛ نیز نک: کاسانى‌، 7/224؛ غنیمى‌، 2/85).
اقرار به‌ مجهول‌:
معلوم‌ بودن‌ موضوع‌ اقرار شرط صحت‌ اقرار نیست‌. درصورتى‌ که‌ موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ باشد، اقرار صحیح‌ است‌ و اقرار کننده‌ ملزم‌ مى‌شود که‌ مقربه‌ را تفسیر کند و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ نماید (نک: شهید اول‌، همانجا؛ ابن‌ قدامه‌، 5/313 به‌ بعد). مادة 464 «قانون‌ مدنى‌ عراق‌» ضمن‌ بیان‌ اینکه‌ موضوع‌ اقرار مى‌تواند مجهول‌ باشد، مى‌گوید: اگر کسى‌ به‌ امانت‌ گرفتن‌ یا سرقت‌ یا غصب‌ مال‌ مجهولى‌ اقرار کند، از او خواسته‌ مى‌شود که‌ آن‌ مال‌ را تعیین‌ کند، اما اگر اقرار کند که‌ مال‌ مجهولى‌ را فروخته‌، یا اجاره‌ داده‌ است‌، چنین‌ اقراری‌ صحیح‌ نیست‌، زیرا اقرار به‌ عقودی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ جهل‌ به‌ موضوع‌ باعث‌ بطلان‌ آن‌ مى‌شود (نک: سنهوری‌، 2/491، حاشیه‌). درصورتى‌ که‌ تفسیر اقرار کننده‌ با درک‌ عرف‌ از اقرار پیشین‌ سازگار باشد، پذیرفته‌ مى‌شود و شخص‌ به‌ مفاد اقرار خود ملزم‌ مى‌گردد (ابن‌ رجب‌، 234 به‌ بعد؛ ابن‌ فهد، 318؛ حصینى‌، 1/235-236؛ صاحب‌ جواهر، 35/32 به‌ بعد). اگر موضوع‌ اقرار به‌ کلى‌ مجهول‌ نباشد و بتوان‌ قدر متیقنى‌ به‌ دست‌ آورد، نیازی‌ به‌ تفسیر نیست‌ و اقرار کننده‌ به‌ همان‌ قدر متیقن‌ مأخوذ مى‌گردد (نک: ابواسحاق‌، 275؛ علامة حلى‌، تحریر، 116؛ غنیمى‌، 2/77). همچنین‌ اگر موضوع‌ اقرار میان‌ دو امر مردد باشد، اقرار کننده‌ باید آن‌ را تفسیر، و از آن‌ رفع‌ ابهام‌ کند.
آثار اقرار
هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (اقرار کننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
تکذیب‌ مقرٌّ له‌:
قبول‌ و تصدیق‌ مقرله‌ شرط صحت‌ اقرار نیست‌، ولى‌ اقرار درصورتى‌ نافذ و معتبر است‌ که‌ مقرله‌ اقرار کننده‌ را تکذیب‌ نکند (نک: باز، شرح‌ مادة 1580). برخى‌ از فقیهان‌ عدم‌ تکذیب‌ اقرار به‌ وسیلة مقرله‌ را در شمار شرایط مقرله‌ آورده‌اند (علامة حلى‌، قواعد، 1/279؛ شهید ثانى‌، الروضة، 6/377) و برخى‌ دیگر آن‌ را جداگانه‌ و به‌ عنوان‌ شرط صحت‌ یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند (ابن‌ حمزه‌، 283؛ صاحب‌ جواهر، 35/60، 120). قانون‌ مدنى‌ ایران‌ نیز در شرایط اقرار تکذیب‌ مقرله‌ را موجب‌ عدم‌ نفوذ اقرار دانسته‌، و مقرر داشته‌ است‌ که‌ «در صحت‌ اقرار تصدیق‌ مقرله‌ شرط نیست‌، لیکن‌ اگر مفاد اقرار را تکذیب‌ کند، اقرار مزبور در حق‌ او اثری‌ نخواهد داشت‌» (مادة 1272).
پس‌ از تکذیب‌ مقرله‌، مال‌ در دست‌ اقرار کننده‌ باقى‌ مى‌ماند، اگرچه‌ برخى‌ بر این‌ باورند که‌ قاضى‌ مخیر است‌ مال‌ را از او گرفته‌، نزد خود نگهدارد، یا آن‌ را همچنان‌ در دست‌ اقرار کننده‌ باقى‌ گذارد (نک: عاملى‌، 9/251؛ محقق‌کرکى‌، جامع‌...، 9/230-231؛ صاحب‌جواهر، 35/58 - 59). امام‌ خمینى‌ در توضیح‌ این‌ مطلب‌ مى‌نویسد: «درصورت‌ تکذیب‌ مقرله‌، اگر مقربه‌دین‌ یا حق‌ باشد، دیگر نمى‌توان‌ آن‌ را از وی‌ مطالبه‌ کرد و از نظر ظاهر ذمة او بری‌ مى‌گردد و اگر مقربه‌ عین‌ باشد، مال‌ مجهول‌المالک‌ خواهد بود که‌ در دست‌ اقرار کننده‌ یا حاکم‌ باقى‌ مى‌ماند تا مالک‌ آن‌ معلوم‌ گردد؛ البته‌ این‌ بر حسب‌ ظاهر است‌، ولى‌ از نظر واقع‌، اقرار کننده‌ باید بین‌ خود و خدا چنانچه‌ مدیون‌ است‌، ذمة خویش‌ را از آن‌ فارغ‌ سازد و اگر عین‌ از دیگری‌ است‌، آن‌ را به‌ مالکش‌ برساند» (2/53). درصورتى‌ که‌ مقرله‌ از تکذیب‌ و انکار خود نسبت‌ به‌ اقرار رجوع‌ کند و اقرار را تصدیق‌ نماید، انکار اخیر او پذیرفته‌ مى‌شود و اقرار نافذ خواهد بود و در نتیجه‌، مالى‌ که‌ مثلاً موضوع‌ اقرار بوده‌ است‌، به‌ وی‌ تسلیم‌ مى‌گردد؛ زیرا احتمال‌ دارد که‌ مقرله‌ به‌ هنگام‌ انکار فراموش‌ کرده‌ باشد که‌ موضوع‌ اقرار از آن‌ اوست‌، یا بعداً از طریق‌ ارث‌ و مانند آن‌، مال‌ موردنظر به‌ ملکیت‌ او درآمده‌ است‌ و براساس‌ اصل‌ حمل‌ بر صحت‌ کردن‌ افعال‌ و اقوال‌ فرد مسلمان‌، در اینگونه‌ موارد که‌ احتمال‌ صحت‌ وجود دارد، باید انکار او را پذیرفت‌ (عاملى‌، 9/252). به‌ علاوه‌، چنین‌ مالى‌ مورد ادعای‌ هیچ‌ کس‌ نیست‌ و صاحب‌ ید به‌ ملکیت‌ آن‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ اقرار کرده‌ است‌ و با تصدیق‌ بعدی‌ مقرله‌ اثر انکار و تکذیب‌ پیشین‌ از بین‌ مى‌رود، در نتیجه‌، اقرار معارض‌ نداشته‌، نافذ خواهد بود (همانجا؛ محقق‌ کرکى‌، همان‌، 9/232).

اقسام‌ اقرار:
اقرار به‌ اعتبارات‌ گوناگون‌ تقسیم‌ شده‌ است‌: گاهى‌ به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌، گاهى‌ به‌ اعتبار محل‌ اقرار و گاهى‌ به‌ اعتبار موضوع‌ اقرار.
الف‌ - اقرار منجَّز و معلّق‌: اقرار منجز اقراری‌ است‌ که‌ بر شرط یا صفتى‌ معلق‌ نشده‌ باشد؛ چنین‌ اقراری‌ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ نافذ است‌. اقرار معلق‌ آن‌ است‌ که‌ اقرار بر امری‌ تعلیق‌ گردد، اعم‌ از آنکه‌ تحقق‌ آن‌ مشکوک‌، یا قطعى‌ باشد؛ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ چنین‌ اقراری‌ نافذ نیست‌، زیرا حقیقت‌ اقرار با تعلیق‌ تنافى‌ دارد، چه‌، اقرار اخباری‌ است‌ جزمى‌ به‌ ثبوت‌ امری‌ برعهدة اقرار کننده‌ و ثبوت‌ امری‌ درگذشته‌ نمى‌تواند به‌امری‌ معلق‌ گردد (ابن‌ قدامه‌، 5/349-350؛ علامة حلى‌، تحریر، 117؛ حصینى‌، 1/236؛ غنیمى‌، 2/79؛ بجنوردی‌، 3/55؛ دردیر، 3/530 - 531).
ب‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌: اقرار صریح‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ از طریق‌ لفظ و به‌ روشنى‌ ادعای‌ طرف‌ خود را بپذیرد و اقرار ضمنى‌ آن‌ است‌ که‌ شخص‌ به‌ امری‌ اعتراف‌ کند که‌ لازمة آن‌ تصدیق‌ به‌ حقى‌ برای‌ مدعى‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، 35/79 به‌بعد). اقرار ضمنى‌ هرگاه‌ به‌ عنوان‌ اقرار پذیرفته‌ شود، همان‌ آثار اقرار صریح‌ را خواهد داشت‌، چنانکه‌ قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در مادة 1161 به‌ اقرار صریح‌ و ضمنى‌ ارزش‌ یکسانى‌ داده‌ است‌.
ج‌ - اقرار در دادگاه‌ و اقرار خارج‌ از دادگاه‌: از نظر فقهى‌ اقرار چه‌ در محضر قاضى‌ صورت‌ گیرد و چه‌ در غیر آن‌ معتبر است‌. برخى‌ با تمسک‌ به‌ قید «عندالامام‌» که‌ در بعضى‌ از روایات‌ آمده‌ است‌، بر این‌ باورند که‌ در «حقوق‌الله‌» متهم‌ باید در حضور قاضى‌ اقرار کند و در اینگونه‌ حقوق‌ اقرار نزد غیرقاضى‌ را معتبر نمى‌شمارند. این‌ استدلال‌ درست‌ به‌ نظر نمى‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به‌ مفهوم‌ لقب‌ استدلال‌ شده‌ است‌ که‌ معتبر نیست‌، ثانیاً ادلة اعتبار اقرار از جمله‌ بنای‌ عقلا، اقرار را به‌ طور مطلق‌ حجت‌ مى‌داند. تعبیر عندالامام‌ در اینگونه‌ روایات‌ به‌ این‌ سبب‌ نیست‌ که‌ اقرار نزد قاضى‌ خصوصیتى‌ دارد، بلکه‌ از این‌روست‌ که‌ در زمان‌ صدور روایت‌ غالباً اقرار نزد امام‌ و قاضى‌ واقع‌ مى‌شده‌ است‌ (نک: مرعشى‌، 37- 38).
در حقوق‌ فرانسه‌ اقرار به‌دو نوع‌ اقرار قضایى‌1 (اقرار در دادگاه‌) و اقرار غیرقضایى‌2 (اقرار خارج‌ از دادگاه‌) تقسیم‌ شده‌ ( کُدسیویل‌، مادة 1354 )، و اقرار قضایى‌ به‌ اقرار شخص‌ یا نمایندة او در دادگاه‌ تعریف‌ شده‌ است‌ (همان‌، مادة .(1356 «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» به‌ بیان‌ اعتبار اقرار در دادگاه‌ و غیرقابل‌ تجزیه‌ بودن‌ آن‌، و عدم‌ امکان‌ رجوع‌ از آن‌، مگر در اشتباه‌ حکمى‌ پرداخته‌ (همانجا)، ولى‌ از بیان‌ اقرار خارج‌ از دادگاه‌ سکوت‌ کرده‌ که‌ مى‌توان‌ گفت‌ احکام‌ آن‌ را به‌ قواعد عمومى‌ واگذار کرده‌ است‌ و قاضى‌ باید با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌، درجة اعتبار و قابل‌ تجزیه‌ یا رجوع‌ بودن‌ آن‌ را تشخیص‌ دهد (عبدالملک‌، 1/118 به‌ بعد). در نظام‌ حقوقى‌ آنگلوساکسون‌ نیز اقرار به‌ دو نوع‌ قضایى‌ و غیرقضایى‌ تقسیم‌ شده‌ است‌ (نک: بلک‌...، ذیل‌ اقرار3).
در قوانین‌ برخى‌ از کشورهای‌ عربى‌ چون‌ «اصول‌ محاکمات‌ مدنى‌» لبنان‌ (مادة 210)، «قانون‌ مدنى‌» لیبى‌ (مادة 398) و «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (ماده‌های‌ 94، 102) به‌ این‌ دو نوع‌ اقرار تصریح‌ شده‌ است‌ و در برخى‌ دیگر همچون‌ «قانون‌ مدنى‌» مصر (مادة 408) و «قانون‌ مدنى‌» عراق‌ (مادة 461) اگرچه‌ این‌ تقسیم‌ ذکر نشده‌، ولى‌ در تعریف‌ اقرار «حضور در دادگاه‌» قید شده‌ است‌ . قوانین‌ این‌ کشورها به‌ بیان‌ احکام‌ اقرار غیرقضایى‌ نپرداخته‌اند، ولى‌ همان‌گونه‌ که‌ در «قانون‌ بینات‌» سوریه‌ (مادة 102) مقرر شده‌ است‌، ارزشیابى‌ اقرار غیرقضایى‌ با قاضى‌ است‌ و اثبات‌ آن‌ باید براساس‌ قواعد عمومى‌ مربوط به‌ اثبات‌ صورت‌ گیرد (نک: سنهوری‌، 2/479-482).
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌: اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) تقسیماتى‌ دارد:
الف‌ - اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌:
موضوع‌ اقرار گاه‌ حق‌الله‌ است‌ و گاه‌ از حقوق‌ افراد یا حق‌الناس‌ است‌ که‌ از آن‌ با عنوان‌ «حق‌ آدمى‌» (علامة حلى‌، تحریر، 118؛ ابن‌ مفتاح‌، 4/184) و «حق‌ عباد» (کاسانى‌، 7/210، 212، 223) نیز یاد مى‌شود. فقیهان‌ حنفى‌ نیز حق‌الله‌ را به‌ دو نوع‌ تقسیم‌ کرده‌اند: حقى‌ که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ جنبة فردی‌ ندارد، مانند حد زنا، سرقت‌ و شرب‌ خمر؛ دیگر حقى‌ که‌ جنبه‌ای‌ از آن‌ نیز به‌ اشخاص‌ برمى‌گردد، مانند حد قذف‌.
اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد:
1. تعدد: فقیهان‌ امامیه‌ در اثبات‌ برخى‌ از حقوق‌الله‌ تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند، از جمله‌ برای‌ اثبات‌ زنا و لواط 4 بار، و برای‌ اثبات‌ سرقت‌ و شرب‌ خمر دو بار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند (شهید اول‌، اللمعة، 269، 273، 281، 286). در فقه‌ اهل‌ سنت‌ نیز برخى‌ از فقها تعدد اقرار را در اثبات‌ بعضى‌ از حقوق‌الله‌ شرط دانسته‌اند. از پیشوایان‌ مذاهب‌ اربعه‌، ابوحنیفه‌ و احمد بن‌ حنبل‌ برپایة خبر رسیده‌ دربارة ماعز، ثبوت‌ زنا را موقوف‌ به‌ 4 بار اقرار دانسته‌اند. همچنین‌ کسانى‌ چون‌ احمد بن‌ حنبل‌ و ابویوسف‌ درمورد سرقت‌ نیز دوبار اقرار را لازم‌ شمرده‌اند. با اینهمه‌، فقیهانى‌ چون‌ مالک‌ و شافعى‌ اساساً تعدد را در اقرار - حتى‌ در این‌ موارد - شرط ندانسته‌اند (علاءالدین‌ سمرقندی‌، 3/195؛ ابن‌ هبیره‌، 2/406، 417؛ ابن‌ رشد، 2/438-439). در قوانین‌ مجازات‌ اسلامى‌ ایران‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ امامیه‌، برای‌ اثبات‌ جرایم‌ یاد شده‌ تعدد اقرار لازم‌ شمرده‌ شده‌ است‌ ( قانون‌ حدود...، ماده‌های‌ 85، 145، 216).
2. صراحت‌: اقرار به‌ حقوق‌الله‌ باید صریح‌ و روشن‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ هیچ‌ احتمال‌ خلافى‌ داده‌ نشود، در غیر این‌ صورت‌ اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق‌ قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات‌»، درصورتى‌ که‌ در اثبات‌ حد شبهه‌ای‌ پدید آید، حد اجرا نمى‌شود.
حق‌الناس‌ نیز گاه‌ جنبة کیفری‌ دارد، مانند حق‌ قصاص‌ یا مطالبة دیه‌ که‌ اقرار کننده‌ با اقرار خویش‌ به‌ نفع‌ مقرله‌ به‌ چنین‌ حقى‌ اعتراف‌ مى‌کند و گاه‌ مربوط به‌ اموال‌ است‌، خواه‌ آن‌ مال‌ عین‌ باشد، یا دین‌، یا امور غیرمالى‌ چون‌ طلاق‌ و نسب‌ (اصفهانى‌، 2/230؛ زحیلى‌، 6/619).
تقسیم‌ موضوع‌ اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌ صرفاً تقسیمى‌ نظری‌ نیست‌، بلکه‌ از نظر عملى‌ و آثار نیز حائز اهمیت‌ است‌؛ چنانکه‌ اشاره‌ شد، شرایط صحت‌ اقرار درمواردی‌ که‌ موضوع‌ اقرار حق‌الله‌ است‌، با مواردی‌ که‌ حق‌الناس‌ باشد، تفاوت‌ دارد. همچنین‌ رجوع‌ از اقرار در حقوق‌الله‌، آنگاه‌ که‌ موجب‌ شبهه‌ است‌، اثر اقرار، یعنى‌ ثبوت‌ حد را از بین‌ مى‌برد، ولى‌ در سایر موارد به‌ نفوذ و اعتبار اقرار خللى‌ وارد نمى‌کند (نک: بخش‌ رجوع‌ از اقرار در همین‌ مقاله‌).
ب‌ اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌:
در تقسیمى‌ دیگر موضوع‌ اقرار بر 3 نوع‌ است‌: مال‌، حق‌ و نسب‌. 1. مال‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار مال‌ است‌، خواه‌ عین‌ خارجى‌ باشد، یا دین‌ در ذمه‌، یا منفعت‌، یا عمل‌؛ 2. حق‌: موضوع‌ اقرار ممکن‌ است‌ حق‌ باشد. در اینجا حق‌ در معنای‌ اخص‌ خود به‌ کار رفته‌، و در مقابل‌ مال‌ است‌. این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ از امور کیفری‌ باشد، چون‌ حق‌ قصاص‌ یا حد و نیز ممکن‌ است‌ حق‌ ارتفاق‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ خیار، یا حق‌ شفعه‌ باشد (نک: خویى‌، 2/193؛ محقق‌ کرکى‌، جامع‌، 9/236)؛ 3. نسب‌: گاهى‌ موضوع‌ اقرار نسب‌ و خویشاوندی‌ است‌ و اقرار کننده‌ به‌ وجود رابطة خویشاوندی‌ میان‌ خود و دیگری‌ اقرار مى‌کند. فقیهان‌ شیعه‌ (فخرالمحققین‌، 2/463 به‌ بعد؛ عاملى‌، 9/337 به‌ بعد؛ صاحب‌ جواهر، 35/153 به‌ بعد) و فقهای‌ سایر مذاهب‌ اسلامى‌ (ابن‌ قدامه‌، 5/325 به‌ بعد؛ نظام‌الدین‌، 4/210-212؛ حصری‌، 2/277-340) به‌ تفصیل‌ اقرار به‌ نسب‌ را موردبررسى‌ قرار داده‌اند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   40 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)
در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1
در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
5.پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟
در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.
بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:
اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟
دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى
بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

مرحله اول: آیا در دلیلهایى که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد که علم قاضى را نیز شامل شود؟
مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست که بتوان از آنها الغاى خصوصیت کرده و علم را به یکى از آن دو پیوندانید؟
چنانکه در مقدمه ذکر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احکام جداى از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یکدیگر بررسى خواهیم کرد.
1. پرداخت دیه در قتل خطأى محض
فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.
مستند این حکم سه روایت است:
حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال:
(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت علیه البیّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم یجعل على العاقلة شیئاً.)2

عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود.
سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.3 حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.5 بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود.
دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.
مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.

حدیث دوم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزة عن أبى بصیر عن أبى جعفر(ع) قال:
(لاتضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)6
عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و دیه اى که با مصالحه تعیین شده باشد, نیستند.
سند حدیث: تمامى راویان ثقه هستند, مگر على بن ابى حمزه, لیکن با توجه به موضع گیرى شدید امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به کار بردن تعبیرهایى چون: کلاب ممطورة (سگ باران خورده) در مورد آنان, بسیار بعید مى نماید, بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ک ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حدیث نقل کرده باشند. افزون بر این, على بن ابى حمزه, بیش تر عمر خویش را در حال استقامت گذرانده است7 و مدت کمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روایات نقل شده از وى, مربوط به حال استقامت اوست. بله, احادیثى که خود واقفه از وى نقل کرده اند, جاى درنگ و تردید است و شاید مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراین, روایت معتبره است. افزون بر این, همین حدیث را شیخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سکونى از امام صادق از امام باقر(ع) نقل مى کند که حدیث بنابر سند اخیر موثقه است.
دلالت حدیث: از آن جا که برابر روایات متواتر, عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است, بنابراین, دو حدیث اخیر قید زننده اطلاقهاى یاد شده خواهند بود و دلالت دارند که در تمامى موردها, از جمله: علم قاضى و قسامه, عاقله ضامن است, مگر در اقرار. یعنى اطلاقهاى باب عاقله, علم قاضى را در بر مى گیرد و حدیث بالا که در مقام تقیید است نیز, علم قاضى را خارج نکرده و زیر پوشش اطلاق یاد شده باقى مى ماند.
پرسشى که در این جا به ذهن مى رسد آن است که آیا همچون حدیث پیش نمى توان ادعا کرد که روایات باب عاقله نسبت به علم قاضى اطلاق نداشته و اهمال دارند; زیرا ائمه(ع) در زمان بیان حکم علم قاضى را در نظر نداشته و آن را لحاظ نکرده اند.
پاسخ آن است که اطلاق رفض قید است, نه جمع قیود; یعنى نیازى نیست که گوینده در مقام بیان حکم یک ماهیت تمامى قیدهاى آن را لحاظ کند, تا سکوت وى را حمل بر اطلاق کنیم, بلکه همین که به گونه کلى در مقام بیان بوده, ولى قیدى را ذکر نکرده, دلیل بر اطلاق است. البته م عناى این کلام آن نیست که متکلم هیچ گاه قیدهایى را در نظر نمى گیرد, بلکه مراد آن است که در نظر گرفتن این قیدها جهت اطلاق ضرورى نیست, از این روى, اگر بنا به نشانه هایى به دست آوردیم که وى تنها قیدهاى خاصى را در نظر داشته, بى گمان کلام وى, تنها نسبت به آن ق یدها اطلاق خواهد داشت, چنانکه در روایت پیشین چنین بیان داشتیم که: ائمه(ع) در مقام بیان آثار مترتب بر بیّنه و اقرار هستند, نه امورى دیگر. بنابراین, آن را نسبت به علم قاضى داراى اهمال دانستیم, نه اطلاق.
در مورد پیوستگى علم قاضى به بیّنه در قتل خطأى محض, با توجه به مناط حکم نیز مى توان استدلال کرد. بدین معنى که علت استثناى اقرار در ضمان عاقله آن است که اقرار قاتل علیه دیگرى بوده, و برابر قاعده اى کلى اقرار عقلا, تنها علیه خود آنان نافذ است.8 بنابراین, اص ل قتل ثابت شده ولى خطأى بودن آن ثابت نمى شود و قتل حکم شبه عمد را یافته, دیه بر عهده خود قاتل خواهد بود. مسلّماً چنین مناطى در علم قاضى وجود ندارد. بنابراین, به بیّنه پیوسته شده و عاقله در این مورد ضامن است. اصل براءت ذمه عاقله از پرداخت دیه نیز در این ج ا درخور تمسک نیست; زیرا با وجود اطلاق ادله شکى باقى نمى ماند تا به اصل عملى مراجعه شود.

امام خمینى, در پاسخ این استفتاء که هرگاه قتل خطأى محض با علم قاضى ثابت شود, دیه بر جانى است یا بر عاقله؟ چنین پاسخ داده است:
(در موردى که علم قاضى معتبر است دیه بر عاقله است.)9
2. شروع به رجم
مشهور فقهاى شیعه بر این باورند در صوت ثابت شدن زنا با اقرار, بر امام واجب است که رجم را شروع کند و در صورت ثابت شدن با بیّنه, شروع رجم بر عهده شهود است.10
شمارى نیز این حکم را استحبابى دانسته اند.11 سؤال آن است که در خصوص علم قاضى چه کسى آغازگر رجم خواهد بود؟
از میان فقهاء کم تر کسى بدین مسأله پرداخته است. تنها ابن زهره در چگونگى رجم مى نویسد:
(ویبدأ الامام بالرجم فیما یثبت بعمله او باقرار و یبدأ الشهود فیما یثبت بشهادتهم.)12
هرگاه زنا با علم قاضى, یا اقرار ثابت شود, امام رجم را آغاز مى کند و در مواردى که با گواهى گواهان ثابت شده باشد, آنان رجم را آغاز خواهند کرد.
به نظر مى رسد کلمه (عمله) تصحیف (علمه) است. بنابراین, از نظر وى هرگاه زنا با علم قاضى ثابت شود, امام آغازگر رجم خواهد بود.
در مورد چگونگى رجم زناکار محصن, روایاتى وجود دارد که به گونه مطلق, امام را آغازگر رجم مى دانند13, ولى روایت مرسلى وجود دارد که چنین اطلاقى قید زده و همین, مبناى فتواى مشهور قرار گرفته است.
حدیث سوم: محمّد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبى عبدالله(ع) قال:
(إذا أقرّ الزانى المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس فإذا قامت علیه البیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة ثم الإمام ثمّ الناس.)14
اگر زناکار محصن به گناه خویش اقرار کند, نخستین کسى که او را رجم مى کند امام و پس از وى مردم هستند و اگر جرم وى با بیّنه ثابت, شود, نخستین کسانى که وى را رجم مى کنند, شاهدان, پس از آن امام و سپس مردم هستند.
سند حدیث: حدیث تا صفوان موثق و از وى به بعد مرسل است. ولى خواه بر مبناى کسانى که مراسیل صفوان را همچون مسانید وى مى دانند و خواه به دلیل عمل اصحاب, عمل بدان مانعى ندارد.
دلالت حدیث: اما از حیث دلالت اطلاق یا عمومى در آن وجود ندارد که علم قاضى را شامل شود; زیرا بنابر آنچه که پیش از این گذشت, در تمامى احادیث این باب15, بیّنه و اقرار به گونه رویارو مورد حکم قرار گرفته اند و دیگر دلیلهاى ثابت کننده دعوى در نظر نبوده اند. بنا براین نمى توان به مفهوم مخالف صدر حدیث تمسک جست و گفت: اگر زانى اقرار کند, امام رجم را آغاز مى کند, پس مفهوم مخالف آن است که اگر اقرار نکند, امام شروع نخواهد کرد و اقرار نکردن نیز اعم است از بیّنه و علم قاضى.
دلیل جایز نبودن تمسک به عموم مفهوم مخالف, وجود قرینه اى است که مانع چنین عمومى است; یعنى رویارویى بیّنه و اقرار.

بنابراین, حدیث یاد شده نسبت به علم قاضى ساکت بوده, بیانگر حکمى نیست و باید به اطلاق احادیثى که امام را آغازگر رجم مى داند مراجعه کرد.
در خصوص این حکم, تناسب حکم و موضوع و مرسله صفوان دلالت بر آن دارند که از نظر شارع, کسانى که زمینه هاى رجم را فراهم آورده اند, خود وظیفه دارند رجم را بیاغازند. چه بسا با ملاحظه این صحنه دردناک, اگر خللى در گفتار, یا افکار و قضاوت خویش مى یابند, به خود آمد ه از اقامه رجم که شارع مقدس, تا جایى که امکان داشته باشد, راضى به فراهم آمدن زمینه هاى آن نیست, جلوگیرند. به طور طبیعى در ثابت شدن لواط یا زناى محصنه با بیّنه, شاهدان اصلى ترین نقش را دارند و در ثابت شدن بزه ها با اقرار, قاضى نقش اصلى را دارد. بنابراین, با همین مناط مى توان دریافت در ثابت شدن بزه هاى یاد شده, از راه علم قاضى, شخص قاضى بیش ترین اثر را دارد, بلکه اگر در اقرار, قاضى وظیفه دارد رجم را شروع کند در علم قاضى به طریق اولى چنین وجوبى ثابت خواهد بود. خواه از راه الغاء خصوصیت, یا تنقیح مناط قطعى16 و خواه از راه قیاس اولویت که از موارد استثنایى پذیرش قیاس17 در فقه امامیه به شمار مى آید, مى توان در این مورد علم قاضى را به اقرار پیوند داد.
3. فرار از حفره رجم
مورد دیگرى که بر اقرار و بیّنه اثر جداگانه اى بار مى شود و درباره آن, روایاتى وجود دارد, فرار از حفره رجم است.
حدیث چهارم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن الحسین بن خالد قال قلت لأبى الحسن(ع):

(أخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یرد حتى یقام علیه الحد؟ فقال یرد ولا یرد فقلت و کیف ذاک؟ فقال ان کان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفیرة بعد مایصیبه شىء من الحجارة لم یرد وان کان انّما قامت علیه البیّنة وهو یحجد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتى یقا م علیه الحد…)
حسین بن خالد مى گوید: به امام کاظم(ع) گفتم آیا هنگامى که زانى محصن از حفره رجم فرار مى کند, براى اقامه حد به آن برگردانده مى شود یا نه؟
فرمود برگردانده مى شود و نمى شود. گفتم چگونه؟
فرمود: اگر علیه خود اقرار کرده و پس از آن که تعدادى سنگ به او اصابت کرد فرار کند, برگردانده نمى شود و اگر بیّنه علیه او اقامه شده و او انکار کند سپس فرار کند با خوارى برگردانده مى شود, تا حد بر او جارى شود… .
در این جا امام به داستان ماعز اشاره مى کند که پس از اقرار و رجم و فرار از حفره, به دست مردم به قتل رسید و هنگامى که خبر حادثه به رسول خدا(ص) رسید, فرمود:
(فهلاّ ترکتموه إذا هرب یذهب فانّما هو الذى أقرّ على نفسه.)18
چرا هنگامى که فرار کرد او را رها نکردید, در حالى که او علیه خویش اقرار کرده بود.
سند حدیث: کلینى, على بن ابراهیم و پدرش, همگى, ثقه اند. عمرو بن عثمان در این سند مشترک است بین چندین نفر که با توجه به طبقه حدیثى آنان, مراد عمرو بن عثمان ثقفى خزاز است که ابراهیم بن هاشم از وى نقل حدیث مى کند و نجاشى وى را ثقه مى شمارد. امّا حسین بن خالد , مردد است میان حسین بن خالد صیرفى که توثیق نشده و حسین بن ابى العلاء الخفاف که ثقه است.19

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  35  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کار تحقیقی اقرار موثر در امور کیفری

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی اقرار موثر در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی اقرار موثر در امور کیفری/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
اجرای کیفر و اعمال مجازات نیازمند وجود مؤلفه‌های فراوانی است زیرا حقوق علمی است قاعده‌مند و دارای ضوابط اختصاصی. حقوق کیفری در راستای اعمال مجازات از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چرا که موضوع و ماده مجازات، آن ارزش‌هایی است که دارای احترام شدید اجتماعی می‌باشد و هتک این ارزش‌ها به طور غیرمنصفانه و غیرعادلانه نه اینکه تأثیری در ارتقاء جزا نخواهد داشت بلکه خود اثر معکوس اجتماعی می‌گذارد و تنش‌های اجتماعی را موجب
می‌شود.
حقوق کیفری مقولاتی همچون جان و نفس آدمی، آزادی تن و امثال آن را مورد تهدید قرار می‌دهد که جدای از عوارض مستقیم آن، به طور غیرمستقیم نیز اثرات فراوانی خواهد داشت در این میان اعمال مجازات توابعی چون طرد اجتماعی، ضعف عزت نفس، عدم دید محترمانه جامعه عدم جایگاه اجتماعی در مشاغل آبرومند را نیز شامل خواهد شد.

تعداد صفحات: 42

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
فصل اول
کلیات
فصل دوم
اقرار کیفری و اقرار مدنی
اوصاف اقرار در امور کیفری
بخش دوم
فصل اول
شرایط مقر
بررسی ارتباط تحصیل اقرار با اختیار
فصل دوم: صیغه اقرار
بخش سوم: شرایط موضوع اقرار
بخش چهارم
بخش پنجم: اهمیت ویژه اقرار در امور کیفری
بخش ششم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ

دانلود مقاله در مورد پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله در مورد پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار