دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
28
برخی از فهرست مطالب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................... 2
فصل اول - نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای 3
الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان............. 3
ب: گزیدة نظر دیوان.......................... 5
ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای... 7
فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی........ 9
الف: نکات مورد تأکید دیوان.................. 9
ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان........... 12
ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای 15
فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18
الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم 18
ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی 19
ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20
اختتام بحث و نتیجه گیری.................... 23
فهرست منابع................................ 25
مقدمه:
درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.
فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای
الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:
مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:
با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:
«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»
در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:
دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائة چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.
اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.
در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوة سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.
متأسفانه سوال مجمع عمومی که دربارة جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:
«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.
ب) گزیدة نظر دیوان:
دیوان پس از بحث و بررسی طولانی و سعی بسیار در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاح های هسته ای از طریق هر قاعده مربوط به حقوق بین الملل، سرانجام سوال مجمع عمومی را، با توجه به نظرات متفاوت قضات در چند جنبه جداگانه تنظیم کرده و به رأی گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بود به شرح زیر است:
- در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد. (اتفاق آرا)
- در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای فی نفسه، وجود ندارد. (11 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف)
- تهدید یا توسل به زور با استفاده از سلاح های هسته ای که مغایر با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده 51 صورت پذیرد، غیر قانونی است. (اتفاق آرا)
- تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای، همچنین باید با الزامات حقوق بین الملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بویژه با الزامات اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاح های هسته ای ارتباط می یابد، مطابقت داشته باشد. (اتفاق آرا)
- از الزامات فوق الذکر این طور بر می آید که تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای اصولا مغایر با قواعد حقوق بین الملل حاکم در مخاصمات مسلحانه و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است.
معذلک با توجه به وضع کنونی حقوق بین الملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمی تواند بطور قطع و یقین نتیجه گیری نماید که آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته‌ای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقای دولتی در معرض خطر قرار گیرد، قانونی است یا غیر قانونی. (7 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف، با رأی تعیین کنندة رئیس دیوان)
رأی دیوان در رابطه با تهدید یا بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای به عنوان نقطة عطفی در تاریخ دیوان تلقی گردیده است و در این پرونده می‌بایست مسئله بسیار حساس و مشکلی مورد رسیدگی قرار گرفت که هم از نقطه نظر حقوقی و مسائل نظری که ممکن است در این رابطه مطرح شود و هم از جهات سیاسی و نظامی بازتاب فوق‌العاده‌ای را در پی می‌داشت. نایب رئیس دیوان این سئوال حقوقی را «کشمکش عظیم بین رویه دولتها و اصل حقوقی» تلقی می‌نماید
[1] بند 2 ماده 96 منشور: سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که اجازه درخواست نظر مشورتی دیوان را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را دربارة آن مسائل حقوقی که در قلمرو فعالیت های آن مطرح شده است، خواستار گردند.
