تحقیق در مورد شهر الکترونیک

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد شهر الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 45 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

شهر الکترونیک

زمینه ایجاد شهر الکترونیک را می توان در پنج مرحله پیدایش، ارتقاء، تعامل، تراکنش و یکپارچگی در نظر گرفت. بخشی از شهرهای الکترونیک در کشورهای در حال توسعه در مرحله پیدایش هستند بعضی در این شهرها اقدامات نخستین برای ایجاد شهر الکترونیک در حال شکل گیری است. اقدامات مزبور با انجام مطالعات راهبردی و تدوین برنامه های جامع توسعه شهر الکترونیک و اطلاع رسانی عمومی آغاز می شوند و به مرور باید زیرساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات شهر توسعه یابد.

در مرحله ارتقاء شهرها اقدامات نخستین را پشت سر می گذرانند و خود را توسعه می دهند، بهبود وضعیت وب سایتها، ارائه خدمات ابتدایی برروی وب سایتها، توسعه زیرساختار و آموزش کارکنان از اقدامات اساسی این مرحله می باشد. تعدادی از شهرها و شهرداری های جهان در این مرحله از توسعه قرار دارند.

در مرحله تعامل وب سایتها امکان برقراری ارتباطات دوطرفه برقرار می گردد و شهروندان به راحتی می توانند با ادارات شهری و مسوولین شهر ارتباط برقرار کنند. طی این مرحله معمولاً برخی از خدمات شهری نیز از طریق اینترنت ارائه می گردد که از جمله این خدمات می توان از بانک اطلاعات شهری نام برد.

در مرحله تراکنش، انواع پرداختها و انتقالات پولی از طریق اینترنت امکان پذیر می شوند و هیچ محدودیتی در این مرحله در امر دریافت و پرداخت وجود نخواهد داشت. کارت های اعتباری، کارت های خرید اینترنتی و دیگر گونه های پرداخت الکترونیکی جای تبادلات فیزیکی پول را می گیرند. شهرهای برتر الکترونیک در دنیا همچون برلبنی و بوستون در این مرحله قرار دارند.

در مرحله یکپارچگی، اغلب خدمات شهری مورد نیاز مردم توسط وب سایتها قابل ارائه هستند و شهرواندان می توانند با استفاده از اینترنت به آنها دسترسی داشته باشند. این حالت زمینه ساز برپایی اداره الکترونیکی شهر می باشد.

ایجاد سازمانها و ادارات مجازی و سیستم کار از راه دور Teleworking از برنامه های آینده شهرهای الکترونیک است. با دنبال کردن این برنامه ها مراجعه مردم به ادارات دولتی به حداقل می رسد و کارمندان نیز می توانند در هر مکانی وظایف خود را انجام دهند. ارایه متد و روشی برای زندگی الکترونیک در خور جامعه اطلاعاتی نیز از دیگر برنامه های شهرهای الکترونیک در جهان است. سبک زندگی در جامعه اطلاعاتی تضادها و ناهنجاری های خاص را بدنبال خواهد داشت.

بنابراین ارایه یک الگوی مناسب زندگی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر و همراستا با جامعه اطلاعاتی یکی از برنامه های شهر الکترونیک جهان است. علاوه بر موارد فوق در سطح بین المللی نیز اقداماتی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به طرح اتحادیه اروپا برای یکپارچه‌سازی سیستم شهرداری های الکترونیک اروپا و ارتباط آنها به یکدیگر اشاره نمود که طی آن یک سیستم یکپارچه برای شهرداریهای اروپایی جهت تسهیل امورشان تهیه و اجرا می شود. اتحادیه اروپا برای این طرح سرمایه گذاری خوبی کرده است.

اما زمانیکه مشکل بشر در زمینه تولید و دسترسی به دانش حل شود و اطلاعات به شکل گسترده ای در اختیار تمامی مردم قرار گیرد، آیا بشر باز با موج جدیدتری روبرو خواهد بود؟ آیا باز تحولی جدید در انتظار او است؟ به نظر بنده پاسخ این سؤال مثبت و موج چهارمی در راه خواهد بود که عصر مجازی نامیده می شود. در دنیای آینده بیشتر کارهای روزمره ارفاد به صورت غیرفیزیکی انجام خواهد شد. در آینده بیشتر کارهای روزمره افراد به صورت غیرفیزیکی انجام خواهد شد. مثلاً برای خرید از فروشگاهی در کشور دوردست نیاز به حضور فیزیکی نخواهد بود. دانشجویان برای گذراندن دوره تحصیلی خاص الزامی ندارد به صورت فیزیکی در مدارس و دانشگاه ها حضور یابند بلکه می توانند در منزل یا هر نقطه دلخواه در هر گوشه از جهان به تحصیل بپردازند. آموزش در این حالت در فضای

شهر الکترونیک و عصر مجازی

شهر الکترونیک ثمره توسعه دنیای اطلاعات و موج سوم است. اولین بار آلوین تافر نظریه موج سوم را مطرح نمود. او معتقد بود که بعد از عصر صنعتی در جهان عصر اطلاعاتی پدید خواهد آمد. در این عصر فعالیتهای روزانه انسان متحول خواهد شد و دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و تجارت الکترونیک چهره زندگی افراد را متحول خواهند ساخت. تقریباً از دو دهه قبل موجی که تافلر از آن سخن می گفت عمومیت یافت و زندگی بشر را دستخوش تغییر نمود.

اینترنت به سرعت در جهان گسترش یافت و دولت الکترونیک در کشورها پدید آمد و شهرها نیز به سمت الکترونیکی شدن پیش رفتند اگرچه بیش از چند سال از آغاز این موج نمی گذرد ولی بدون شک جامعه اطلاعاتی و موج سوم طی چند سال آینده جهان را تسخیر خواهد نمود.

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از سورنا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع

تجارت الکترونیک

اختصاصی از سورنا فایل تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

مقدمه

تمدن بشری از دیرباز دستخوش تحولات شگرفی قرار گرفته که از آنها با نام «انقلاب» یا «موج» یاد می کنند این امواج بسان امواج متلاطم دریا، نوع نگرش و زندگی انسان را با دگرگونیها و تغییرات ماهوی همراه ساخته اند.

گفته اند اولین اختراع بشر آتش بوده است که تقریباً چهار میلیون سال قبل از میلاد مسیح شناخته شده حدود 2500 سال بعد اختراع دوم انسان یعنی «ابزار» بوقوع پیوست. فاصله بین دو اختراع نشان از بدوی بودن بشر اولیه دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر اولیه وجود دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر به وجود آمد تا اینکه زمینه تغییر اساسی یعنی «موج اول» فراهم آمد و جامعه کشاورزی شکل گرفت. اولین تغییر در جامعه انسانی که به موج اول یا جامعه کشاورزی یا «عصر کشاورزی» مشهور شده است قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شده و عمری 29500 ساله داشته است. هدف از ایجاد این موج حل مشکلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است. بعد از ایجاد موج اول و گذشت تقریباً سی هزاره از آن، موج بعدی که به آن انقلاب صنعتی یا عصر صنعت می گویند آغاز شد هدف از موج دوم تولید مواد و ابزار کار به منظور کاهش اتکای انسان بر قدرت بازوی کار بود. عصر موج دوم هم که دوران پرتلاطمی را سپری کرده به 500 سال می رسد و دوران آن از نظر تئوری سپری شده است در موج دوم، بشر موفقیتهای شگرفی به دست آورد. اختراعات در صد سال پایانی موج دوم و به خصوص از سال 1900 میلادی به بعد باعث تغییرات وسیعی در مشاغل گردید و مشاغل کشاورزی را که تا آن زمان 90% کل مشاغل را شامل می شد چنان تغییر داد که در بعضی از کشورها مانند ایران این رقم به 17% و در کشورهای توسعه یافته به 4 تا 7% رسیده است. به مرور در پی موج دوم نیازهای جدیدی دیده شد که دیگر امکان حل آن با دیدگاه قبلی امکانپذیر نبود. در حقیقت به توسعه صنعت نیاز بود تا اطلاعات بسیار بیشتری از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل گردد و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت. لذا تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفت.

با اختراع کامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امکان اتصال چندین کامپیوتر به یکدیگر و ایجاد شبکه های کامپیوتری امکان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت،‌ به خصوص با مطرح شدن شبکه جهانی کامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. بنابراین اختراع کامپیوتر و به دنبال آن مطرح شدن اینترنت باعث شد که از 50 سال پیش تاکنون موج جدیدی به نام عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی شروع گردد. به طور خلاصه هدف از مومج سوم دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات (IT) مانند رایانه، شبکه های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای موردنیاز عصر اطلاعات بوده است. از جمله ویژگیهای منحصر به فرد موج سوم، سرعت، شتاب و حرکت آن است. وجود جنبه های کاربردی زیاد اینترنت به منظور رفع نیازهای ضروری و روزمره انسان، باعث رشد و توسعه روزافزون آن شده است در سال 1977 فقط 111 پایگاه در اینترنت وجود داشت در سال 1987 این تعداد به 10 هزار پایگاه رسید. این افزایش بصورت نمایی ادامه پیدا کرد به طوریکه در سپتامبر سال 2002 میلادی این تعداد به بیش از 200 میلیون پایگاه رسیده است. تعداد کاربران اینترنت نیز به شدت در حال افزایش می‎باشد به طوریکه از سپتامبر 2001 که تعداد کاربران 407 میلیون بوده تا سپتامبر 2002 این رقم به 840 میلیون نفر در 218 کشور رسیده است. پیش بینی می‎شود تا سال 2006 تعداد کاربران اینترنت به حدود 2 میلیارد نفر و تا سال 2020 بیش از 80% افراد روی کره زمین دسترسی به اینترنت داشته باشند. اقتصاد جهانی در حال حاضر با سرعت زیاد به سمت اینترنتی شدن یا به بیان دیگر الکترونیکی شدن پیش می رود.

فصل اول

تجارت الکترونیک

بانکداری الکترونیک

اختصاصی از سورنا فایل بانکداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مقدمه :

بانکداری الکترونیک در کشورعزیز ما در حالیکه فشار بسیار زیادی از سوی دولت به مردم برای استفاده از خدمات عابر بانک ، شتاب ،ATM و … می باشد . که همه این 4 مربوط به این بانکداری می باشد . این نوع بانکداری در قدیم این گونه تعریف می شد . یعنی الکترونیکی کردن فعالیتها ی بانکی بدانیم ، تمام بانکی بعد از جنگ جهانی دوم از کامپیتوتر استفاده کردند . طبق این نظر کشور ما سالهاست که بانکداری الکترونیکی پیوسته است .

امیدواریم که کشور ما (ایران ) با استفده از مدیران مجرب و استفاده از روشهای پیشترفته علمی و برطرف کردن مشکلات کنونی این بانکداری در کشور ما باشد و ایران عزیز جهش چشمگیری در این مورد داشته باشد .

بانکداری الکترونیک به مفهوم امروزی چیست ؟

بانکداری الکترونیکی که در سال 1991 و با وجود آمدن اینترنت شکل گرفت آن است که مشتریها بتوانند بدون مراجعه به شعب کار خود را با مراجعه به فضای الکترونیکی انجام دهند . این فضا 15 سال است که راه افتاده و متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم .

اینکه چرا ما در بانکداری الگترونیک پیشرفتی نداریم به خیلی از مسائل از جمله زیر ساختهای انسانی و اجتماعی باز می گردد تا زیر ساختهای فنی ، یکی از مشکلاتی که مادر بانکداری الکترونیک در ایران داریم آن است که در این نظام آدمها برای ما شناسایی نمی شوند که این یکی از بزرگترین مشکلات شبکه بانکی است ، جامعه ، دیجیتالی نیست و نمی توانیم افراد را شناسایی کنیم ، چون برای آنها کد نداریم .

مشکلات بانکداری الکترونیک چیست ؟

از مشکلات مهم انداز ه گیری ریسک پذیر ی می باشد که متأسفانه در کشور ما اعمال نمی شود . نداشتن بستر مناسب قانونی بر سر راه بانکداری الکترونیک نیز از دیگر مشکلات موجود است . در دادو ستدهای عامیانه سند کاغذ ی معتبر می باشد ولی از نظر محاکم قانونی سند الکترونیکی پذیرفته نیست .

امنیت ملی و مسائل امنیتی مشکل دیگر در بانکداری الکترونیکی می باشد . قانون تجارت الکترونیک تعیین کرده وزارت اطلاعات ، قو قضائیه و سازمان برنامه و بودجه برای بر طرف کردن مدافع امنیتی درگیر شوند ولی هنوز کمیته ای برای پیگیری این مسائل شکل نگرفته است . باید ارگانی مشترک از وزارت اطلاعات ، قوه قضائیه و شبکه بانکی کشور تشکیل گردد تا با پیگیری آنها الگوریتم های حفاظتی و روشهای موجود امنیتی به وجود آید .

آشنا بدن مردم با مسائل رمز از دیگر مشکلات این نوع بانکداری در کشور می باشد . اگر همه این مشکلات راجمع بندمی کنیم . متوجه می شویم که بانکداری الکترونیک با مشکلات زیرساختی جدی در ایران روبرو می باشد .

در نظام بانکی کاغذ بسیار ارزشمند است و سیستم های بانکی ما خیلی به آن اتکا دارند و تغییر برای آن خیلی دشوار می باشد .

از دیگر مشکلات ، آداب و رسوم مردم ماست ، در ایام عید مردم دوست دارند به همه پول نقدی عیدی بدهند و این نشان دهنده این است که مردم تمایل زیادی به نقدینگی دارند و تمایل کمی به پول الکتریکی دارند .

آخرین مشکل ما خود سانسوری است ، ایرانی ها خیلی تمایل ندارند مسائل اقتصادی خود را افشاء کنند آن هم به خاطر مالیات است . دردنیای الکترونیکی همه چیز ثبت و ضبط می شود و مردم ما زیاد از این واقعه رضایت ندارند به همین دلیل تمایلی به بانکداری الکترونیکی و پول آن ندارند . اگر بخواهیم این کار به سرانجام برسانیم به یک عزم ملی و قانون نیازمندیم . هر وقت به یک تعامل و عزم ملی برای بکارگیری بانکداری الکترونیک رسیدیم ، 10 سال بعد می توانیم شاهد این مقوله در کشور مان باشیم .

شتاب

همانگونه که می دانید ، در گذسته بر یک از بانکها برای پیاده سازی سیستم های انفور ماتیکی خود ، مستقل عمل می کردند و این کار هم هزینه زیادتری داشته و هم باعث شده است .

نمونه هر یک ازبانک یا مؤسسه مالی یک دستگاه POS نصب می گردد و این کار مشتریان را به هنگام استفاده از دستگاهها سر در گم می کرد . از این رو ، برای حل این مشکل و نیز صرفه جویی در هزینه های ملی ، مرکز شتاب گرفت و هم اکنون تمام بانکها ی ایران عضو مرکز شتاب هستند و 3 بانک صادرات ، کشاورزی و توسعه صادرات ایران ، ملت ، با پرداخت کارفر – از دستگاههای POS , ATM یکیگر و بانکهای تجارت و سپه نیز از این دستگاههای یکدیگر بهره مند می گردند . کل عملیات شتاب در سال 83 ، 100 میلیارد تومان است ، تولید ناخالص کشور را 135 میلیارد دلاری برای ساال 83 بر آورد کرده اند .

100 میلیارد تومان تقریباً برابر با 100 میلیون دلار است و این نشان می دهد عملیات شتاب از 1/0 درصد هم کمتر می باشد ، کل فضای بانکداری الکترونیک کشور یک درصد تولید ناخالص کشور است .

مشکل دیگری که در کشورمان داریم ، تحریم اقتصادی است ، بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیک تحت گرو آمریکا می باشد و چون ما در تحریم هستیم ، نمی توانیم بانکداری الکترونیک ، اینترنتی راه بیندازیم .

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

اختصاصی از سورنا فایل بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

عنوان:

بانکداری الکترونیک در کشور سوئیس

بازار خدمات مالی هم چون بانکداری، تجارت اوراق سهام و مشاوره جهت سرمایه‌گذاری بطور فزاینده‌ای از طریق وسایل الکترونیکی در حال رونق گرفتن می‌باشد. یکی از این وسایل اینترنت می‌باشد. برخی از بانکها و مؤسسات مالی از این مسئله واهمه دارند که اینترنت روش سنتی امور تجاری آنها را از بین ببرد.

حتی با وجود اینکه کشور سوئیس در حیطه بانکداری «بویژه» دارای شهرت بین‌المللی می‌باشد و در اینگونه خدمات مالی پیشرفت روز افزون دارد، اما اشخاص ترجیح می‌دهند که با بانکداران خود رودرور و حضوری ملاقات کنند با این حال در کشور سوئیس از سالها پیش طرز فکر بانکداری بر خط (online) معمول و موسوم بوده است.

همانند بسیاری از کشورها در سوئیس نیز در مقابل توسعه سریعی که در بازار رخ می‌‌دهد قوانین بانکداری الکترونیک بسیار کند جلو می‌رود. اما با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که با رخداد موضوعات خاص و ویژه در قلمرو و بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات مالی الکترونیکی وجود چهارچوب قانونی کافی به شناخت هر چه بیشتر آنها کمک خواهد نمود.

چهارچوب مقررات بانکداری الکترونیکی:

پیدایی وارائه خدمات مالی توسط وسایل الکترونیکی همانند موضوعات بانکداری سنتی مثل مواردی که جهت ارائه خدمات مورد نیاز مؤسسات بین المللی هستند یا مشاوران قضایی در رابطه با موضوعاتی که شرکت تجاری در ارتباط با مشتریان خود نیاز دارد (تشخیص هویت شناخت مشتریان و جلوگیری از پولشویی و غیره) و موضوعاتی از قبیل حفاظت از اطلاعات ظهور پیدا کرد.

تا به امروز راهنمایی ویژه‌ای در رابطه با مسئولیت‌های متشکل جهت تهیه خدمات بانکداری الکترونیک اعلام و منتشر نشده است. نیازهای مهم جهت دارا بودن یک مؤسسه مناسب و ارائه اطمینان جهت معاملات تجاری مطلوب ما را به وضع قانونی خارج از قانون فعلی بانکداری سوئیس و هم چنین فراهم کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک هدایت می کند اگر چه شامل موضوعات و رخداد‌های خاص خود نیز باشد.

تأیید قوه قضائیه جهت ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هر دولت را تحت فشار قرار می‎دهد تحت قوانین کشور سوئیس و در بیشتر موارد بانکداری به طور اعم، دلالان و واسطه های مالی با بیمه گران و دیگر موضوعاتی که در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشند نیاز به اخذ مجوز از 3 بخش قانون گذاری خدمات مالی در کشور سوئیس می‌باشند که عبارتند از:

قانون بورس سهام و اوراق تجاری دولتی سوئیس، قانون سرمایه گذاری وجوه و نظارت بوسیلة کمیسیون بانکداری دولت FBC . مجموعاً قوانین دولت سوئیس برای جلوگیری از پولشویی به کار می رود. برعکس در مدیریت سرمایه گذاری و مشورت برای سرمایه گذاری و دیگر فعالیت های از این قبیل این گونه موضوعات مشمول رسیدگی توسط FBC می باشند.

با وجود این، دستاورد حوزة قضایی در ارتباط با بانکداری سوئیس و تأمین قانونی آن را دارای تضمین خاصی نمی باشد و با تکیه بر ذات خدمات ارائه شده در کشور سوئیس از فراهم کنندة اینگونه خدمات در داخل کشور حمایت می‎شود. بجز مورد سرمایه گذاری خارجی یک اصل قانونی در بخش داخلی کشور می‌گوید:

بانکهای خارجی، واسطه گران مالی، بیمه ها و شرکت مشتقه اگر بخواهند فقط افراد را استخدام کنند یا در پی نگه داری و ادامة فعالیت سازمانی خود و یا فعالیت های متمرکز مدیریتی باشند درگیر مقامات قضایی و گرفتن مجوز می‎شوند. برقراری حدود و ثغور خدمات مالی داخل کشور کشور سوئیس هنوز موضوع مورد رسیدگی FBC جهت اخذ مجوز برای آن است حتی وقتی که خدمات مستقیما با مشتریان آن کشور سروکار دارد. اگر ارائه دهندة خدمات بانکی الکترونیکی به وسیلة وابستة خود درگیر مسائل کاری در کشور سوئیس باشد شاید موضوعات خاص حقوقی بوجود آید مثل: مشکلات مستقیم یا غیرمستقیم کاری نماینده ای که به صورت یک شعبه یا دفتر نمایندگی خدمات خارجی را ارائه می‎دهد تحت فشارهایی که توسط FBC به آن وارد می‎شود (کمیسیون بانکداری دولت). بطور مشابه نگهداری یک مرکز تلفن یا سرور در کشور سوئیس می‎تواند نتیجة حقوقی متفاوتی را برای ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی خارجی داشته باشد. در رابطه با سرمایه گذاری وجوه خارجی و اقدامات مشابه محدودیت در معافیت مالیاتی به کار گرفته نمی‎شود. هرگونه توزیع سرمایه در یا داخل کشور سوئیس برای سرمایه گذاری وجوه خارجی یا موارد مشابه سرمایه گذاری این وجوه (تعاریف مشابه) موضوع