انتخابات ریاست جمهوری

اختصاصی از سورنا فایل انتخابات ریاست جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

گلچین نور

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای

تحقیق و بررسی در مورد دموکراسی و انتخابات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد دموکراسی و انتخابات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است؟

بانزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می کوشند تا با تبلیغات میلیاردی - که هیچ سنخیتی با جامعه اسلا‌می ندارد - خود را در قلب های مردم نجیب ایران جای دهند، غافل از این که افراد جامعه به این تبلیغات وهن آمیز اعتنایی نمی کنند و آن را نوعی توهین به شعور خود می دانند.

به طور کلی هزینه های تبلیغاتی به دو دسته تقسیم می شود: الف) هزینه های آشکار که در قالب عکس و پوستر و تراکت، در و دیوار شهرها را پر کرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزینه های پنهان که از ماه ها پیش آغاز شده و ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد، هر چند به چشم نمی آید و انتقاد افکار عمومی را موجب نمی شود.به نظر می رسد برخی آقایان مدعی مردم دوستی سوراخ دعا را گم کرده اند و به جای توضیح درباره برنامه ها و سوابق خود، می کوشند تا با ظاهر سازی و پخش عکس های دلربا و ترحم آمیز، اذهان کنجکاو مردم را از بررسی عملکرد های پرسش برانگیز خود منحرف کنند.

در این میان، رویکرد تبلیغاتی یکی از نامزدهای محبوب اصول گرا، دل های فرهیختگان و نیروهای ارزشی را شیفته خود کرده و با تشکیل موجی فراگیر، می رود تا آرزوی تشکیل دولتی اسلا‌می را تحقق بخشد. او به جای شعارهای دهن پرکن و انحرافی، لیاقت خود را در مسؤولیت های پیشین به خوبی ثابت کرده است، هم او که در همان اولین سال تصدی استانداری، به عنوان استاندار نمونه کشور برگزیده شد و در دوران خدمتگزاری در شهرداری به رغم همه کارشکنی ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بیت المال قطع کرد که بار دیگر روح نشاط و امید را در جان مردمان دمید، هم او که خدمت رسانی اش به گونه ای بود که رهبری فرمود: رایحه خوش خدمت در شهرداری به مشام می رسد. وحتی مخالفان هم نتوانسته اندآن را انکار کنند، هم او که عالمان پرهیزگار و روشن ضمیری همچون حضرت آیت الله مظاهری(رئیس حوزه علمیه اصفهان) او را نمونه شهید رجایی دانسته اند.

آری! محمود احمدی نژاد از جنسی دیگر است. به رغم این که از پشتیبانی هیچ حزب و جناحی برخوردار نیست و امکانات مناسبی برای تبلیغات ندارد،چنان در حال تسخیر قلب های مردم دین باور است که بدخواهان را مبهوت کرده است. این روزها به ستاد دکتر که سر بزنی، شگفت زده می شوی. ستادهای او هم پر است و هم خالی. پر است از خانواده های شهدا و جوانان فرهیخته که با وجود همه شانتاژهای تبلیغاتی، صداقت و صلا‌بت را در چهره او دیده اند و با دستان خالی اما دلی سرشار از عشق، برای توفیق وی می کوشند. و خالی است از کسانی که اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت می خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهای دکتر احمدی نژاد جایی ندارند؛ چون دکتر گفته است که دولت اسلا‌می، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهای احمدی نژاد صحنه هایی به چشم می خورد که بی اختیار اشک شوق را بر چشمان جاری می سازد.چند روز پیش بود که ییرمردی با کمال اخلا‌ص، مقدار اندکی پول را که در پاکتی گذاشته بود، تقدیم کرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقدیم می کنم. خانمی از قشرهای محروم،‌تنها گوشواره اش را می دهد و می گوید برای تحقق دولت اسلا‌می. همسر یکی از علمای بزرگ، طلا‌ی اندک خود را می فروشد و در اختیار ستاد می گذارد. احمدی نژاد سرمایه مادی ندارد، از حمایت سرمایه داران برخوردار نیست؛‌ولی برگ برنده ای دارد که دیگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعای خیر دل های شکسته و دین باور است

یا دمکراسی ها از نفس افتاده اند؟

تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهار دیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى

قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا به نقض غرض انجامیده است...

چرچیل گفته بود: «دمکراسى شکل بدى از حکومت است، با یک استثناء و آن در قیاس با

تمامى اشکال دیگرى است که زمان تا زمان، تاکنون تجربه شده است» و این در عین حال

یادآور اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر است» که اگر نه همیشه ولى در مواردى بهانه اى

براى فرار از مسئولیت نیز شده است. اما دست کم براى من روشن نیست که تعبیر

سیاستمدار کهنه کار و چیره دست انگلیس از «دموکراسى» آن هم با این غلظت منفى

(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر کدام جنبه هاى این نظام بوده است. مسلماً

قضاوت چرچیل با توجه به مواضع سیاسى و عقیدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و

دیدگاه هاى «مارکسیستى» خاصه در تعریف و پیدایش «دولت» و حکومت و طبعاً اَشکال

متفاوت آن نداشته است. مى توان اینطور پنداشت که او در داورى خود عمدتاً بر جنبه

هاى «دست و پاگیر!» و یا احتمالاً بر تفاوت هاى کیفى میان «دمکراسى در عرصه عمل-

پراتیک» و «دمکراسى بنا بر تعاریف نظرى و تئوریک» نظر داشته است که در این صورت مى

توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.

متأسفانه، در محاورات سیاسى، غالباً، حکومتى را «دموکراتیک» و یا به اصطلاح رایج

(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند که تکیه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اکثریت»

بوده باشد و این تعریفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نیز به

آن بیفزائیم، زیرا بناى یک نظام دموکراتیک فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،

نیازمند مصالح یا «لازمه هاى» دیگرى نیز هست که پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت

آن نظام نقش کلیدى دارند.

این صحیح است که در یک دموکراسى جاندار «حکومت از آن اکثریت است» و نیز به همین

دلیل است که این اصل به اَشکال گوناگون در قوانین کشورهاى دموکراتیک منعکس شده است

و در قانون اساسى مشروطه (همیشه ناکام) ما هم با این عبارت کوتاه آمده بود:

(اصل بیست و ششم: قواى مملکت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشکافیم، به اصل کلیدى

دیگرى مى رسیم که «حکومت اکثریت» را از تبدیل شدن به «دیکتاتورى اکثریت» مانع مى

شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقلیت» است که راه را بازمى گذارد تا هر «اقلیتى»

بتواند با تلاش خود و جلب حمایت مردم، خود را تا موضع اکثریت و طبعاً سزاوار تصرف

حکومت، بالا بکشد (وجود خصلت Alternant یا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر

اراده مردم، در همین راسته مطرح مى شود.)

تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهاردیوار «رأى اکثریت» و حتى

«رأى قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا که به نقض غَرَض انجامیده است. به

بیان روشن تر اگر قید «حفظ تمام حقوق اقلیت» با شرط «حکومت اکثریت» نیامیزد و لازمه

هاى این آمیختگى فراهم نشود، بسیار اتفاق افتاده است که همان حکومت برآمده از رأى

اکثریت خود در قالب یک نظام خودکامه هولناک ظاهر شده است.

انقلاب الجزیره نیز که گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت

هاى محروم شهرت یافت) کمابیش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقیقاً به این دلیل که

از لازمه هاى بناى یک دموکراسى اصیل بى نصیب بود، از همان فرداى پیروزى (حصول

استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ویژه در شرائط ایستادگى بر یک نظام

(تک حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) که رهبران آن خود را متولى پیروزى انقلاب و قیم

مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و کودتاها آغاز شد تا آن که در

انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به ترکتازى بنیادگرایان اسلامى رسید که با بهره گیرى از

احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشکستگى (یگانه حزب حاکم) و با قصد تأسیس

یک جمهورى صددرصد اسلامى، به میدان آمدند و اکثریت قاطع آراء را به سوى خود کشیدند

و شنیدنى است که این گروه هنوز چند قدمى با کرسى قدرت فاصله داشتند که بر «امت»

آینده خود زبان هشدار گشودند و یادآورى کردند «در جمهورى اسلامى که عنقریب برپا

خواهد شد همگان باید مُرّ قوانین» آسمانى «اسلام را رعایت کنند- زنان به خانه ها

بازگردند- بساط هرگونه تفریح و هنر و به طور کلى منهیأت و منکرات شناخته شده در

شریعت برچیده شود» و حتى یکى از پیشوایان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر

چماق هائى را که بر بدن زنان کم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمایش گذاشت.

و اما مى دانیم که حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در

عوض فصل کشتارهاى بیرحمانه، ترورها و سر بریدن حتى کودکان و زنان و مردان بیگناه و

کهنسال سرگرفت و البته دیکتاتورى نظامى ها هم جاى دیکتاتورى «قرآنى ها» را پر کرد.

ناگفته نگذارم که قصد من از این اشارات نقل تاریخ نیست، رجوع به حوادثى از آن دست

که گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذکر رویدادهاى مشابه و فراوان در آسیا و آفریقا

و آمریکاى لاتین به فهرست بلند بالائى تبدیل کرد- تنها به منظور شرح همان واقعیت

پیشگفته است که محدود ساختن لازمه هاى بناى دمکراسى، تنها به «رأى اکثریت» و حتى یک

گام جلوتر به «رأى قریب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور یک هیولاى

ضِدّ دمکراسى مبدل شود، همانگونه که در کشور پیشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول

نازیسم و در سرزمین استعمارزده اى مانند الجزیره به «خروج» یک استبداد ماوراء قرون

وسطائى، منتهى شد.

اجمالاً تعدد چنین دگردیسى ها و چرخش ها در این جا و آنجا (چرا راه دور برویم، در

کشور خود ما با مُرور در ریشه هاى انقلاب بهمن که بى گفتگو از حمایت اکثریت مردم

برخوردار بود) بالطبع به منطق این نظر نیرو مى دهد که در تعریف یک نظام دموکراتیک

باید به تنوّع و جامعیت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعایت حقوق

اقلیت» و «قوام هر چند تدریجى فرهنگ دموکراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى»

سنتى «و» چگونگى توزیع قدرت مالى «و» کیفیت نفوذ مذهب یا ایدئولوژى ها «در بافت

مدنى جامعه غفلت نکرد و خصوصاً سهم هر یک ازاین عامل ها را در اِعمال شگردها و

ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ویژه که مطالعه در شیوه ها و شگردهاى انتخاباتى

به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمکراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات

جالب توجهى به دست دهد. در این باره از دو نمونه، عامداً در دو کشور پیشرفته گواه

مى گیریم.

در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهورى فرانسه، به دلیل آن که آراء کاندیداها هیچیک

به ۵۰درصد نرسید، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گیرى میان دو تن که از دیگران رأى

بیشترى داشتند، پیش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت میان ژاک شیراک نامزد ائتلاف

راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشیستیِ (Front National) منحصر شد.

و اما این بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از کشش هاى عقیدتى حتى کمونیست ها و

سوسیالیست ها در یک ائتلاف نانوشته به سود شیراک به میدان آمدند (به قول یک نویسنده

فرانسوى تنبلى خود را در شرکت نکردن در دورِ اول انتخابات جبران کردند) تا راه را

بر لوپن ببندند و بستند و همین گواه از این واقعیت داشت که نظام دمکراتیک در جامعه

فرانسوى در درجات کیفى بالا» نهادینه «شده و تجربه دمکراسى با زندگى مردم جوش خورده

بدانگونه که به آنها فرصت داده است تا به کمک» تمیز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در

بزنگاه هاى تاریخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام کشف کنند. (موهبتى که متأسفانه در

جنگ جهانى دوم به این ملت دست نداد و فاجعه شکست ذلت بارى را نصیبشان ساخت.)

در مقابل با تأمل در نتایج انتخابات اخیر رئیس جمهورى و میان دوره اى کنگره آمریکا

(دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوریخواهان و اثرگذارى این

شگردها در اکثریت رأى دهندگان، خواه ناخواه این نتیجه گیرى مایه منطق بیشترى پیدا

مى کند که بسیارى از مردم این کشور على رغم برخوردارى از یک قانون اساسى بسیار

پیشرفته که همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پیروزى جنبش حقوق مدنى سیاهان در

دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحیه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثیر فزاینده قدرت

دانلود تحقیق و بررسی در مورد دموکراسی و انتخابات

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد دموکراسی و انتخابات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است؟

بانزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می کوشند تا با تبلیغات میلیاردی - که هیچ سنخیتی با جامعه اسلا‌می ندارد - خود را در قلب های مردم نجیب ایران جای دهند، غافل از این که افراد جامعه به این تبلیغات وهن آمیز اعتنایی نمی کنند و آن را نوعی توهین به شعور خود می دانند.

به طور کلی هزینه های تبلیغاتی به دو دسته تقسیم می شود: الف) هزینه های آشکار که در قالب عکس و پوستر و تراکت، در و دیوار شهرها را پر کرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزینه های پنهان که از ماه ها پیش آغاز شده و ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد، هر چند به چشم نمی آید و انتقاد افکار عمومی را موجب نمی شود.به نظر می رسد برخی آقایان مدعی مردم دوستی سوراخ دعا را گم کرده اند و به جای توضیح درباره برنامه ها و سوابق خود، می کوشند تا با ظاهر سازی و پخش عکس های دلربا و ترحم آمیز، اذهان کنجکاو مردم را از بررسی عملکرد های پرسش برانگیز خود منحرف کنند.

در این میان، رویکرد تبلیغاتی یکی از نامزدهای محبوب اصول گرا، دل های فرهیختگان و نیروهای ارزشی را شیفته خود کرده و با تشکیل موجی فراگیر، می رود تا آرزوی تشکیل دولتی اسلا‌می را تحقق بخشد. او به جای شعارهای دهن پرکن و انحرافی، لیاقت خود را در مسؤولیت های پیشین به خوبی ثابت کرده است، هم او که در همان اولین سال تصدی استانداری، به عنوان استاندار نمونه کشور برگزیده شد و در دوران خدمتگزاری در شهرداری به رغم همه کارشکنی ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بیت المال قطع کرد که بار دیگر روح نشاط و امید را در جان مردمان دمید، هم او که خدمت رسانی اش به گونه ای بود که رهبری فرمود: رایحه خوش خدمت در شهرداری به مشام می رسد. وحتی مخالفان هم نتوانسته اندآن را انکار کنند، هم او که عالمان پرهیزگار و روشن ضمیری همچون حضرت آیت الله مظاهری(رئیس حوزه علمیه اصفهان) او را نمونه شهید رجایی دانسته اند.

آری! محمود احمدی نژاد از جنسی دیگر است. به رغم این که از پشتیبانی هیچ حزب و جناحی برخوردار نیست و امکانات مناسبی برای تبلیغات ندارد،چنان در حال تسخیر قلب های مردم دین باور است که بدخواهان را مبهوت کرده است. این روزها به ستاد دکتر که سر بزنی، شگفت زده می شوی. ستادهای او هم پر است و هم خالی. پر است از خانواده های شهدا و جوانان فرهیخته که با وجود همه شانتاژهای تبلیغاتی، صداقت و صلا‌بت را در چهره او دیده اند و با دستان خالی اما دلی سرشار از عشق، برای توفیق وی می کوشند. و خالی است از کسانی که اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت می خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهای دکتر احمدی نژاد جایی ندارند؛ چون دکتر گفته است که دولت اسلا‌می، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهای احمدی نژاد صحنه هایی به چشم می خورد که بی اختیار اشک شوق را بر چشمان جاری می سازد.چند روز پیش بود که ییرمردی با کمال اخلا‌ص، مقدار اندکی پول را که در پاکتی گذاشته بود، تقدیم کرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقدیم می کنم. خانمی از قشرهای محروم،‌تنها گوشواره اش را می دهد و می گوید برای تحقق دولت اسلا‌می. همسر یکی از علمای بزرگ، طلا‌ی اندک خود را می فروشد و در اختیار ستاد می گذارد. احمدی نژاد سرمایه مادی ندارد، از حمایت سرمایه داران برخوردار نیست؛‌ولی برگ برنده ای دارد که دیگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعای خیر دل های شکسته و دین باور است

یا دمکراسی ها از نفس افتاده اند؟

تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهار دیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى

قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا به نقض غرض انجامیده است...

چرچیل گفته بود: «دمکراسى شکل بدى از حکومت است، با یک استثناء و آن در قیاس با

تمامى اشکال دیگرى است که زمان تا زمان، تاکنون تجربه شده است» و این در عین حال

یادآور اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر است» که اگر نه همیشه ولى در مواردى بهانه اى

براى فرار از مسئولیت نیز شده است. اما دست کم براى من روشن نیست که تعبیر

سیاستمدار کهنه کار و چیره دست انگلیس از «دموکراسى» آن هم با این غلظت منفى

(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر کدام جنبه هاى این نظام بوده است. مسلماً

قضاوت چرچیل با توجه به مواضع سیاسى و عقیدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و

دیدگاه هاى «مارکسیستى» خاصه در تعریف و پیدایش «دولت» و حکومت و طبعاً اَشکال

متفاوت آن نداشته است. مى توان اینطور پنداشت که او در داورى خود عمدتاً بر جنبه

هاى «دست و پاگیر!» و یا احتمالاً بر تفاوت هاى کیفى میان «دمکراسى در عرصه عمل-

پراتیک» و «دمکراسى بنا بر تعاریف نظرى و تئوریک» نظر داشته است که در این صورت مى

توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.

متأسفانه، در محاورات سیاسى، غالباً، حکومتى را «دموکراتیک» و یا به اصطلاح رایج

(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند که تکیه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اکثریت»

بوده باشد و این تعریفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نیز به

آن بیفزائیم، زیرا بناى یک نظام دموکراتیک فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،

نیازمند مصالح یا «لازمه هاى» دیگرى نیز هست که پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت

آن نظام نقش کلیدى دارند.

این صحیح است که در یک دموکراسى جاندار «حکومت از آن اکثریت است» و نیز به همین

دلیل است که این اصل به اَشکال گوناگون در قوانین کشورهاى دموکراتیک منعکس شده است

و در قانون اساسى مشروطه (همیشه ناکام) ما هم با این عبارت کوتاه آمده بود:

(اصل بیست و ششم: قواى مملکت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشکافیم، به اصل کلیدى

دیگرى مى رسیم که «حکومت اکثریت» را از تبدیل شدن به «دیکتاتورى اکثریت» مانع مى

شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقلیت» است که راه را بازمى گذارد تا هر «اقلیتى»

بتواند با تلاش خود و جلب حمایت مردم، خود را تا موضع اکثریت و طبعاً سزاوار تصرف

حکومت، بالا بکشد (وجود خصلت Alternant یا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر

اراده مردم، در همین راسته مطرح مى شود.)

تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهاردیوار «رأى اکثریت» و حتى

«رأى قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا که به نقض غَرَض انجامیده است. به

بیان روشن تر اگر قید «حفظ تمام حقوق اقلیت» با شرط «حکومت اکثریت» نیامیزد و لازمه

هاى این آمیختگى فراهم نشود، بسیار اتفاق افتاده است که همان حکومت برآمده از رأى

اکثریت خود در قالب یک نظام خودکامه هولناک ظاهر شده است.

انقلاب الجزیره نیز که گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت

هاى محروم شهرت یافت) کمابیش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقیقاً به این دلیل که

از لازمه هاى بناى یک دموکراسى اصیل بى نصیب بود، از همان فرداى پیروزى (حصول

استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ویژه در شرائط ایستادگى بر یک نظام

(تک حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) که رهبران آن خود را متولى پیروزى انقلاب و قیم

مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و کودتاها آغاز شد تا آن که در

انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به ترکتازى بنیادگرایان اسلامى رسید که با بهره گیرى از

احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشکستگى (یگانه حزب حاکم) و با قصد تأسیس

یک جمهورى صددرصد اسلامى، به میدان آمدند و اکثریت قاطع آراء را به سوى خود کشیدند

و شنیدنى است که این گروه هنوز چند قدمى با کرسى قدرت فاصله داشتند که بر «امت»

آینده خود زبان هشدار گشودند و یادآورى کردند «در جمهورى اسلامى که عنقریب برپا

خواهد شد همگان باید مُرّ قوانین» آسمانى «اسلام را رعایت کنند- زنان به خانه ها

بازگردند- بساط هرگونه تفریح و هنر و به طور کلى منهیأت و منکرات شناخته شده در

شریعت برچیده شود» و حتى یکى از پیشوایان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر

چماق هائى را که بر بدن زنان کم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمایش گذاشت.

و اما مى دانیم که حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در

عوض فصل کشتارهاى بیرحمانه، ترورها و سر بریدن حتى کودکان و زنان و مردان بیگناه و

کهنسال سرگرفت و البته دیکتاتورى نظامى ها هم جاى دیکتاتورى «قرآنى ها» را پر کرد.

ناگفته نگذارم که قصد من از این اشارات نقل تاریخ نیست، رجوع به حوادثى از آن دست

که گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذکر رویدادهاى مشابه و فراوان در آسیا و آفریقا

و آمریکاى لاتین به فهرست بلند بالائى تبدیل کرد- تنها به منظور شرح همان واقعیت

پیشگفته است که محدود ساختن لازمه هاى بناى دمکراسى، تنها به «رأى اکثریت» و حتى یک

گام جلوتر به «رأى قریب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور یک هیولاى

ضِدّ دمکراسى مبدل شود، همانگونه که در کشور پیشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول

نازیسم و در سرزمین استعمارزده اى مانند الجزیره به «خروج» یک استبداد ماوراء قرون

وسطائى، منتهى شد.

اجمالاً تعدد چنین دگردیسى ها و چرخش ها در این جا و آنجا (چرا راه دور برویم، در

کشور خود ما با مُرور در ریشه هاى انقلاب بهمن که بى گفتگو از حمایت اکثریت مردم

برخوردار بود) بالطبع به منطق این نظر نیرو مى دهد که در تعریف یک نظام دموکراتیک

باید به تنوّع و جامعیت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعایت حقوق

اقلیت» و «قوام هر چند تدریجى فرهنگ دموکراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى»

سنتى «و» چگونگى توزیع قدرت مالى «و» کیفیت نفوذ مذهب یا ایدئولوژى ها «در بافت

مدنى جامعه غفلت نکرد و خصوصاً سهم هر یک ازاین عامل ها را در اِعمال شگردها و

ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ویژه که مطالعه در شیوه ها و شگردهاى انتخاباتى

به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمکراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات

جالب توجهى به دست دهد. در این باره از دو نمونه، عامداً در دو کشور پیشرفته گواه

مى گیریم.

در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهورى فرانسه، به دلیل آن که آراء کاندیداها هیچیک

به ۵۰درصد نرسید، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گیرى میان دو تن که از دیگران رأى

بیشترى داشتند، پیش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت میان ژاک شیراک نامزد ائتلاف

راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشیستیِ (Front National) منحصر شد.

و اما این بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از کشش هاى عقیدتى حتى کمونیست ها و

سوسیالیست ها در یک ائتلاف نانوشته به سود شیراک به میدان آمدند (به قول یک نویسنده

فرانسوى تنبلى خود را در شرکت نکردن در دورِ اول انتخابات جبران کردند) تا راه را

بر لوپن ببندند و بستند و همین گواه از این واقعیت داشت که نظام دمکراتیک در جامعه

فرانسوى در درجات کیفى بالا» نهادینه «شده و تجربه دمکراسى با زندگى مردم جوش خورده

بدانگونه که به آنها فرصت داده است تا به کمک» تمیز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در

بزنگاه هاى تاریخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام کشف کنند. (موهبتى که متأسفانه در

جنگ جهانى دوم به این ملت دست نداد و فاجعه شکست ذلت بارى را نصیبشان ساخت.)

در مقابل با تأمل در نتایج انتخابات اخیر رئیس جمهورى و میان دوره اى کنگره آمریکا

(دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوریخواهان و اثرگذارى این

شگردها در اکثریت رأى دهندگان، خواه ناخواه این نتیجه گیرى مایه منطق بیشترى پیدا

مى کند که بسیارى از مردم این کشور على رغم برخوردارى از یک قانون اساسى بسیار

پیشرفته که همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پیروزى جنبش حقوق مدنى سیاهان در

دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحیه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثیر فزاینده قدرت

دانلود تحقیق انتخابات مجلس هشتم 21 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق انتخابات مجلس هشتم 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

لزوم شناخت اصلح

اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و پیامبر و امت اسلامی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان مقام معظم رهبری بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: «مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.» (1)

می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای آن قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نمایند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین اسلام و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل اسلام است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس « انا الله و انا الیه راجعون» شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، «اسلام» و «دفاع از ارزش ها» باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از اسلام و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.

مردم همه باید به گذشته و حال کاندیداتورها نگاه کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: « به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.»(2)

باید با شناخت به سراغ کاندیداتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.

رسول خدا (ص) می فرمایند: «هر کس پیشوایی قومی را عهده دار شود و در بین آن قوم داناتر از او وجود داشته باشد، کارآن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.»(3)

این حدیث شریف را علمای اسلام در بحث مربوط به نماز جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را امام جماعت قرار دهند.

روشن است که این حدیث ، هر نوع امامت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین «امام جماعت» رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما «الهی» شد، خداوند نیز کمک می کند.

در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت امام خمینی (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن امام عزیز می فرمایند: «انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد، و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید «انتخاب» برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.» (4)

اگر انتخاب برای اسلام باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی ایران شده ایم.

دانلود مقاله کامل درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :19

بخشی از متن مقاله

مقدمه

اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در ‪ ۲۴آذر ماه جاری به منظور راه یابی هشتاد و شش نفر از خبرگان واجد شرایط ملت به آن در سراسر کشور برگزار می‌شود و نقش راهبردی این مجلس در نظام سیاسی کشور در مقاطع حساس و سرنوشت ساز برکسی پوشیده نیست.

واقعیت اینست که این مجلس و انتخابات آن را باید مهمترین مجلس و انتخابات کشور دانست، اگرچه همواره بحث و جدل‌های فراوانی درباره آن وجود داشته که طرح آنها در قالب دیدگاه‌های موافق و مخالف،سبب غنا بخشیدن به ادبیات فقه سیاسی شده‌است.

این مباحث در دوران حضرت امام خمینی(قدس سره) و به هنگام مطرح شدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، به سال ‪ ۱۳۵۸نیز به نوعی مطرح شد، ولی به علت آگاهی و آینده نگری خبرگان قانون اساسی و فضای وزین انقلابی و ارزشی، مورد توجه قرار نگرفت و به حاشیه رانده شد.

اگر به پرونده مطبوعات سال ‪ ۱۳۵۸مراجعه شود، ابهام‌ها و شبهاتی که امروز مطرح است، در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مطرح بود، البته فضای حاکم در آن زمان،موقعیت نظام نوپای اسلامی و هماهنگی‌ای که بین نیروهای انقلاب وجود داشت، مانع از ظهور و بروز آنها شد.

در سال‌های بعد که مساله بازنگری قانون اساسی پیش آمد، بار دیگر این شبهات به گونه‌ای دیگر مطرح شد. برای مثال، بحث ورود غیرمجتهدان متخصص به مجلس خبرگان در بازنگری قانون اساسی مطرح شد. یا بحث تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان و این که آیا شورای نگهبان نهادی صالح برای تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان است یا خیر؟ بحث "شبهه دور " در بازنگری قانون اساسی هم مطرح شد، ولی به‌خاطر فضای پرشوری که انقلاب داشت، این شبهات کمتر مورد توجه قرار گرفت. اما اکنون این شبهات در میان گروهها و جناح‌های سیاسی داخلی و به ویژه رسانه‌های خارجی و مخالفان (اپوزیسیون) بیشتر مورد توجه قرارگرفته است.

در هر صورت مجلس خبرگان تاثیرگذارترین نهاد جمهوری اسلامی است و به هر میزان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بتوانند در این مجلس حضور پیدا کنند، در معادلات مربوط به آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین از منظر سیاسی انگیزه‌های فراوانی وجود دارد که جریان‌های سیاسی وارد این عرصه شوند.

 ویژگی‌های چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان :

الف ) ویژگی‌های آماری :
چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، از نظر شکلی و نیز محتوایی با دوره های قبل تفاوتهای بسیاری دارد که عبارتند از:
- رشد نامزدها نسبت به دوره قبل : در این خصوص وزیر کشور "مصطفی پورمحمدی" اظهار داشته که آمار ثبت نام‌کنندگان برای چهارمین دوره مجلس خبرگان، ‪ ۱۰۰درصد افزایش یافته و حدود ‪ ۴۷۰نفر در این دوره ثبت نام کرده‌اند.

- از میان شخصیتهای مطرح افرادی چون آیت الله جوادی آملی و آیت‌الله امینی (امامان جمعه قم)، آیت الله مهدوی کنی (رئیس دانشگاه امام صادق "ع")، آیت الله طاهری (امام جمعه سابق اصفهان)، سید حسن خمینی ، مهدی کروبی و سید محمدخاتمی وارد عرصه انتخابات نشدند.

هرچند برخی نیز مانند محسن غرویان و میرباقری ( از شاگردان آیت‌الله مصباح یزدی)، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم(نماینده تهران و عضو جامعه روحانیت مبارز)، حجت‌الاسلام فاکر(نماینده فعلی مشهد در مجلس شورای اسلامی) حجت‌الاسلام سید علی یثربی (نماینده قم در مجلس ششم)، علی یونسی (وزیر اطلاعات در کابینه قبلی ) آیت الله معرفت( از اساتید قرآن شناس حوزه علمیه قم) قمی (نماینده سابق ولی فقیه در دانشگاهها) و سید حسن عاملی (امام جمعه اردبیل). برای اولین بار در این عرصه پا گذاشتند.

- در این دوره شش زن که تحصیلات حوزوی در حد "اجتهاد" داشتند، ثبت نام کردند که شاخص‌ترین آنها خانم زهره صفاتی از حوزه انتخابیه تهران بود.

ازحوزه‌های انتخابیه اراک و کرمانشاه نیز یک زن نامزد انتخابات شدند.

- برخی از نمایندگان مجلس خبرگان نیز در این دوره دیگر در قید حیات نیستند :" آیات عظام " احمدی میانجی(آذربایجان شرقی)، یثربی(اصفهان)، سید مهدی روحانی(قم) و مروج (امام جمعه فقید اردبیل).

ب) ویژگی‌های ماهوی :
از نظر ماهوی نیز در این دوره مانند برخی دوره‌های قبل ، موضوع‌هایی در میان گروهها و جناح‌های سیاسی مورد بحث بوده است که مهمترین آنها عبارتند از :
- " نظریه دور " که مدعی است تایید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان از منطق مستحکمی برخوردار نیست، زیرا فقهای شورای نگهبان منتخب رهبری هستند و منطقی نیست که آنها صلاحیت اعضای مجلسی را تایید یا رد کنند که قرار است آن مجلس بر کار رهبر نظارت کند.

- شبهه عدم حصر خبرگان به روحانیان: بر اساس این نظر باید در مجلس خبرگان افراد غیر روحانی و غیر فقیه نیز عضو باشند، زیرا یکی از شرایط سه‌گانه رهبری فقاهت توام با تقواست و تشخیص دو شرط دیگر یعنی شجاعت و مدیر و مدبر بودن رهبر بر عهده کارشناسان در حوزه‌های دیگر است که لزوما فقیه و مجتهد نیستند.

- ورود زنان مجتهده به مجلس خبرگان رهبری : بر اساس این نظر زنان هم در صورت داشتن شرایط لازم تصریح شده در قانون می‌توانند عضو مجلس خبرگان شوند.

- انحصار به اجتهاد فقهی برای حضور در مجلس خبرگان : برخی می‌گویند که بایستی شرط اجتهاد در فقاهت برای عضویت در مجلس خبرگان حذف شود و اجتهاد در هر علمی، شرط کافی برای حضور در مجلس خبرگان شود.

البته این نظریه که طرفداران چندانی نیز ندارد، به دلیل مخالفت صریح با قانون اساسی کشور، مردود اعلام شده و هیچگاه جدی گرفته نشده است زیرا یکی از شروط درج شده در قانون اساسی کشور برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان، اجتهاد در مسایل فقهی است.

در ماده‌ی سه قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است:
"اجتهاد در حدی باشد که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند شرایط رهبری را تشخیص دهد."
- بحث دیگر ضرورت علنی شدن مباحث جلسات مجلس خبرگان رهبری به‌ویژه گزارشهای مربوط به بررسی عملکرد رهبری است که به‌ویژه در مجلس سوم از سوی آقایان هاشمی رفسنجانی و مجید انصاری مورد اشاره قرارگرفت.

حقیقت این است که می‌بایست این شبهات، در افقی فراتر و به دور از جنجال‌های سیاسی، با تکیه بر مبانی دینی، معیارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای حضرت امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری- مدظله العالی- مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا در پرتو آن، ضمن ابهام زدایی و غبارگیری از رخسار حقیقت، به فهم مشترکی دست یابیم.

در میان این شبهات ، مرجع تایید صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری (فقهای شورای نگهبان)، شرایط انتخاب‌شوندگان و ورود متخصصان غیرمجتهد و زنان از موارد دیگر پررنگ تر مطرح شده‌اند که پرداختن به آنها ضروری است.

 اقدامات شورای نگهبان برای رفع شبهات

برای رفع هرگونه شبهه در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان به ویژه در خصوص تایید صلاحیت ها، شورای نگهبان اقدام به تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری کرد.

احمد جنتی، عباسعلی کدخدایی، محمد رضا علیزاده، صادق اردشیر لاریجانی و محمد رضا مدرسی یزدی اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تشکیل می‌دهند.

تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان به معنای پاسخ عملی این شورا به مطالباتی از سوی برخی گروهها و جریان‌ها بود که در ماه‌های گذشته برای ایجاد تغییراتی در نحوه بررسی صلاحیت نامزدها و برگزاری انتخابات مطرح شده است.

طبق قانون، شورای نگهبان قانون اساسی که فقهای آن به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند، باید صلاحیت روحانیانی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را دارند، تایید کند.

با این وجود، برخی گروههای سیاسی شورای نگهبان را به برخوردهای سیاسی متهم‌کرده‌اند و مدعی هستند که این شورا در بررسی و تایید صلاحیت‌ها یک جانبه عمل می‌کند و امکان برگزاری انتخابات در شرایط برابر را از بین می‌برد.

برخی از این جریانات، نه تنها خواستار واگذاری امر تایید صلاحیت نامزدها به حوزه علمیه قم و مراجع تقلید شدند، بلکه از ضرورت راهیابی زنان و نیز متخصصان غیر روحانی به مجلس خبرگان دفاع کردند.

در چنین موقعیتی، جهت‌گیری شورای نگهبان و عملکرد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، می‌تواند تاثیری عمده بر روند برگزاری انتخابات، نحوه شرکت نامزدها در این انتخابات و نتایج آن داشته باشد.

زنان مجتهده و خبرگان رهبری

آرای فقهی حضرت امام (ره) درباره حقوق زنان بزرگ‌ترین تحول اجتماعی و فعال شدن جدی این نیمه بر کنار مانده پیکره جامعه ایران را سبب شد. ولی از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون یکی از دغدغه‌های جدی در این زمینه مساله حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری بوده است، هرچند راجع به حضور نیافتن آنان در این مجلس نیز هیچگونه نص قانونی مشاهده نمی‌شود. با وجود آنکه این خواسته تاکنون تحقق نیافته است، اما در گذشته برخی مدعی بودند حتی زنان در صورت داشتن درجه اجتهاد نیز نباید وارد این مجلس شوند.

در همان وقت بسیاری از روحانیان و علمای شاخص، به ویژه‌منتسبین و شاگردان امام(ره) مانند آقایان کروبی، بجنوردی و ... هم با توجه به شناخت خود از مکتب و مبانی فقهی امام(ره)، معتقد و مصر بودند که زنان مجتهده می‌توانند و باید به مجلس خبرگان راه پیدا کنند، زیرا که نیمی از پیکره اجتماع هستند و ضروری است که دیدگاه‌شان در خبرگان انعکاس داشته باشد. با این همه مجلس خبرگان در آیین‌نامه خود برای حل این موضوع تجدیدنظر نکرده و این معضل همچنان ناگشوده باقی‌مانده است.

در چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بسیاری از فعالان عرصه زنان خواستار حضور زنان در این مجلس مهم شدند تا جایی که برخی مسئولان کشوری نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. برای نمونه می‌توان به سخنان حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که خواستار حضور فعال زنان در مجلس خبرگان رهبری شد، اما در میان فقها کمتر کسی نسبت به این مساله واکنش نشان داد.

در سال جاری ، شورای نگهبان اعلام کرد که بانوان مجتهده و جامع‌الشرایط و دارای شرایط اجتهاد نیز می‌توانند در انتخابات خبرگان رهبری نامزد انتخاباتی شوند.

مدیرکل نظارت و امور استان‌های شورای نگهبان گفت: بانوان مجتهده و جامع الشرایط و دارای شرایط اجتهاد، نیز می‌توانند در انتخابات خبرگان رهبری نامزد انتخاباتی شوند.

"نصرت الله لطفی" افزود: اگر نامزدهای انتخاباتی خبرگان شرایط مجتهدی داشته باشند، منعی برای کاندیدا شدن در انتخابات خبرگان رهبری نخواهند داشت. به گفته وی، نامزدهای انتخاباتی باید دارای شرایط فقاهت،اجتهاد، قدرت استنباط سیاسی، آشنا با موضوعات سیاسی روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه و نداشتن سوء پیشینه سیاسی باشند.

وی یادآور شد که احزار صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و نظارت بر انتخابات بر عهده شواری نگهبان می‌باشد.

به هر حال در چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان، تعدادی از زنان مجتهده نیز ثبت نام کردند. بر اساس آمار منتشره از میان ‪ ۴۹۵نامزد برای انتخابات مجلس خبرگان ، در تهران ‪ ۳زن و در کرمانشاه، گلستان و فارس نیز ‪ ۴زن نامزد شدند، اما بعد از اعلام اسامی تایید صلاحیت‌شدگان ، هیچ زنی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و به اعتقاد این شورا هیچکدام از آنان حائز شرایط نبودند.

با وجود اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر حضور و نامزدی زنان مجتهده در انتخابات مجلس خبرگان ، هیچکدام از آنان، بر اساس نظر شورای نگهبان حائز شرایط نبودند.

نزدیک به یک سال پیش ، تشکل‌های سیاسی و حزبی و فعالان زنان در تلاش همه‌جانبه‌ای، خواستار به دست آوردن حق نامزدی زنان در انتخابات خبرگان شدند.

در زمان حاضر از زنانی مانند ثبوتی، امین و صفاتی به عنوان <مجتهده> نام برده می‌شود.

برخی از فعالان سیاسی با خاطرنشان کردن سابقه حضور زنان غیرفقیه در مجلس اول خبرگان، معتقدند می‌توان با تاکید مجدد و تکرار این تجربه، زمینه حضور دوباره زنان را در این نهاد حساسیت‌برانگیز ایجاد کرد.

دیدگاه‌ها
دیدگاه‌های مطرح شده در خصوص حضور زنان مجتهده در مجلس خبرگان از این قرار است:
" آیت‌ا... نوری همدانی"، ایشان حضور زنان در خبرگان را جایز دانسته، اما معتقد است که تا به حال هیچ زنی به مقام اجتهاد نرسیده است. ایشان در پاسخ به سئوالی مبنی برحضور زنان در مجلس خبرگان می‌گوید:
"اگر زن مجتهد باشد، اشکال ندارد و می‌تواند جزو خبرگان باشد چرا که فقط مجتهد می‌تواند مجتهد جامع‌الشرایط را بشناسد".

"آیت‌الله مصباح یزدی"، معتقد است :" حضور بانوان مجتهده‌ای که واجد سایر شرایط خبرگان باشند، از لحاظ حقوقی طبق اظهارنظر شورای نگهبان، بلامانع است......خبرگان باید ولی فقیه منصوب از سوی خدا را شناسایی کنند.

اگر شان نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از شئون مدیریتی باشد، طبق دیدگاه انتخابی، زنان نمی‌توانند حضور یابند، ولی طبق نظریه انتصابی که دیدگاه ما هم همین است، حضور بانوان در خبرگان اشکالی ندارد."
"آیت‌الله محمد یزدی " در این‌باره می‌گوید: "در انتخاب خبرگان رهبری، بحث جنسیت هیچگاه مطرح نشده است و این بدان معناست که زنان می‌توانند عضو خبرگان رهبری باشند، زنانی که توانایی لازم را در این مسوولیت داشته باشند."
وی تاکید می‌کند: "امروز زن مجتهدی را نمی‌شناسم، تا اگر مساله جدیدی پیش آمد، بتواند مطابق قوانین فقه، سنت، کتاب، فتاوا با اصول علمیه، پاسخ بگوید.، اگر چنین شخصی باشد، چه‌بهتر، چرا که امروز زنان توانسته‌اند در بسیاری از عرصه‌ها به دلیل تلاش وافر از مردان پیشی بگیرند."
"آیتالله امینی"، نایب رییس مجلس خبرگان رهبری اعتقاد دارد:
" اگر خانمها مجتهد و عادل باشند، می‌توانند کاندیدای مجلس خبرگان باشند و در صورت انتخاب مردم وارد این مجلس شوند و کارهای مربوط به این مجلس را انجام دهند".

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل