هورمون های بدن انسان

اختصاصی از سورنا فایل هورمون های بدن انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Powepointi  dar morede hormonhaye badan dar 34 slide besyar ziba va jaleb

دانلود مقاله حاکمیّت خدا بر انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله حاکمیّت خدا بر انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

إنْ یَنْصُرْکُم اللّهُ فَلا غالِبَ لَکُمْ وَ إنْ یَخْذُلْکُم فَمَنْ ذََالَّذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِه وَ عَلَی اللهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
سوره آل عمران(آیه 169)

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
«حافظ»

(2)
نام و نام خانوادگی دانشجو: اعظم خوشنام.
شماره دانشجویی:8327310824.
نام استاد : جناب آقای رحیمی.
عنوان موضوع مورد تحقیق:
رابطه حاکمیّت خدا بر انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش.
منابع:
1ـ انسان و سرنوشت. تألیف استاد شهید مرتظّی مطهری.
2ـ معارف اسلامی. تألیف: امیر دیوانی و محمّد سعیدی مهر.
3ـ بنیان حکومت در اسلام. تألیف: سیّد کاظم حائری.
4ـ ولایت فقیه (حکومت اسلامی). تألیف :حضرت امام خمینی (قدس سرّه).
5ـ خلافت الانسان و شهادت الانبیاء. تألیف: سیّد محمّد باقر صدر.
6ـ بایسته های حقوق اساسی. تألیف: دکتر ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی).
7ـ سایت اینترنتی :http://www.google.com.

(3)
عنوان .......................................................................................................................... صفحه
پیشگفتار: ................................................................................................................ 7
گفتار اول:
تعریف حاکمیّت و انواع آن ..................................................................................... 14
حاکمیّت مطلق ......................................................................................................... 14
حاکمیّت مردم .......................................................................................................... 14
حاکمیّت ملی ............................................................................................................ 15
حاکمیّت تکوینی ...................................................................................................... 15
حاکمیّت تشریعی ................................................................................................... 16
حاکمیّت تئوکراتیک و دمکراتیک ........................................................................ 16
گفتار دوم .
منشأ حاکمیت در حقوق ایران ............................................................................ 24
حاکمیت الهی ........................................................................................................ 24
حاکمیت ملی ........................................................................................................... 28
رابطه ولایت فقیه با حقوق و ازادی های فردی ............................................... 31
طرق و روش های سلامت نظام با رهبری ولی فقیه ..................................... 31
مقایسه جمهوری اسلامی ایران با نظام های دمکراسی مطلق ..................... 33

(4)

گفتار سوم.
انسان شناسی ............................................................................................................. 36
ارتباط انسان شناسی با خدا شناسی ..................................................................... 37
انسان و اختیار ............................................................................................................ 38
جبر ................................................................................................................................. 40
قران و اختیار انسان .................................................................................................... 41
حاکمیّت مطلقه خدا بر انسان .................................................................................. 42
امر و نهی الهی ............................................................................................................ 46
آزادی دیگران .............................................................................................................. 46
نتیجه گیری ................................................................................................................ 48
منابع ............................................................................................................................... 50

(5)

تقدیم به پدر و مادری
که دوستشان دارم.

(6)
پیشگفتار:
بر مبنای جهان بینی توحیدی، از آن جا که خداوند مالک تمام هستی است « لِلّهِ مَا فِیِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الأرْضِ» سر رشته و اختیار هستی نیز به دست اوست « فالله هو الوالی».
و شخص مؤمن که برای خداوند چنین منزلتی قائل است، همواره او را ولی و اختیار دارخود می داند « أنتَ وَلیّ فِی الدُنّیا و الاخِرَه » کسی که این حقیقت را که غیر از او هیچ ولی و صاحب اختیاری وجود ندارد، درک کرده باشد، خود را در سایه سار ولایت او قرار می دهد و خداوند نیز ولایت خاص خویش را از او دریغ نمی کند« الله وَلی الّذینَ آمَنوا یُخرِجهم مِنَ الظُّلُماتِ الَی النُّورِ » چنین کسی این حقیقت را دریافته است که خداوند بهترین مولا است « نِعْمَ الْمَوْلَی » و اگر او را به ولایت خود برگزیند، از هر مولایی دیگری، بی نیاز است.
کسی که به این بینش توحیدی دست یابد ، از شخصیت ممتاز و روح مقتدری بر خوردار خواهد بود.
در مقابل، کسی که ولایت خداوند را در عمل نپذیرفته و از مسیر حق خارج شده است، بی پناه خواهد ماند و فرمان برداری از غیرخداوند به هر شکل و اندازه که باشد نقض ولایت خداوندی است؛
نشانه پذیرش ولایت خداوند در عرصه فردی تن در دادن به احکام اوست و در صحنه اجتماع نیز، دل نبستن به غیر قانون الهی است.
مبنای هر گونه تصمیمی در جامعه مؤمنان باید خدا و احکام او باشدو باید هرگونه اختلاف با رجوع به دین خدا حل و فصل شود.
اجرای قانون در مورد دیگران نوعی دخالت در حیطه اختیار آنان است . از این رو به صرف اینکه قانون بر گرفته از دستورات دینی است کافی نیست تا هر کس بتواند آن را در مورد دیگران به اجرا درآورد. (7)
هیچ انسان و هیچ دستگاهی نمی تواند حکمی را بر دیگران جاری کند مگر آنکه ثابت شود از چنین حقی برخوردار است. دستگاهی واجد چنین صلاحیتی است که مشروعیت داشته باشد. بر مبنای جهان بینی توحیدی ـ همانطور که پیش تر گذشت ـ حق حاکمیت و ولایت در انحصار خدا است و کسی که در مصدر حکومت قرار می گیرد، به واقع در ولایت خدا دخالت کرده است. بنابراین اعمال ولایت نیز در انحصار کسی خواهد بود که مجوز چنین تصرف و ولایتی را از سوی خداوند داشته باشد.
مفهوم « حق الهی حاکمیت» این است که دخالت در امور دیگران ، از اختیارات انحصاری خالق و مدبّر و ولی حقیقی انسان ها است. خداوند این ولایت را از طریق اذنی که به فرد یا گروه خاصی می دهد، اعمال می کند؛
نه آنکه خود به جامعه انسان ها درآید و بر آنان حکم راند. امام خمینی(قدس سره) در کتاب مکاسب محرمه، می فرمایند:
« ولایت به حکم عقل، مخصوص ذات باری است، تنها اوست که حاکمیت بالذات دارد، حاکمیتی که مستند به جعل دیگران نیست و اصالتاً حق دارد برای انسانها و اداره امورشان تدبیر کنند ... دیگران تنها با جعل و نصب او می توانند متصدی امر ولایت گردند».
بنابراین حاکمیت ذاتاً و اصالتاً حق خداوند است و از این رو نظریاتی که این حق را به انسان ها می دهند، بر خلاف منطق توحیدی قلمداد می شوند.
انسان ها، به هیچ روی دارای حق ذاتی برای حاکمیت نیستند، که آن را از طریق قرار داد اجتماع
یا رضایت به دیگری واگذارند.آنان اگر حقی داشته باشند، حقی است که خداوند به ایشان عطاء فرموده است. (8)
خداوند اگر چه دارای حق حاکمیت و تصمیم گیری برای همگان است، انسان ها را مجبور یه پذیرش ولایت خود نکرده است. از این رو، حق حاکمیت خدا با آزادی انسان ها منافات ندارد. زیرا انسان ها در پذیرفتن ولایت خداوند بر خود ، مختارند؛ همچنان که راه گمراهی به روی ایشان گشوده است.
پس معلوم شد که حاکم اصلی خداوند است؛ اما او می تواند حاکمیت و ولایت را برای دیگران نیز اعتبتر کند؛ با این تفاوت که ولایت او اصلی و ذاتی است و ولایت دیگران تبعی.
بررسی بهترین شیوه های حکومت و شناخت اصولی که بشریّت را به ساحل نیکبختی و سعادت
می رساند و پایان هرگونه ظلم و ستم را ندا میدهد، یکی از مهمترین مباحثی است که دانشمندان و اندیشمندان را به تحقیق و کاوش واداشته است.
صاحبنظرانی که پیرامون این مسئله به کندوکاو پرداخته اند، به جز آنانکه به آئین اسلام پایبند بوده و به این مکتب رهائی بخش گرویده اند، همه از دو عنصر اساسی که بزرگترین نقش را در پی ریزی حکومت ایفاء می نمایند، غفلت ورزیده اند. این دو عنصر اساسی عبارتند از :
1ـ سعادت در سرای ابدی و زندگی عالم باز پسین.
2ـ کسب خشنودی پروردگار بزرگ.
حقیقت این است که هر چه زمان پیش میرود، بشر بر یک نکته دقیق آگاهی می یابد و براستی باورمی کند که تنها راه سعادت انسان در زندگی دنیا آنست که حکومت را در دنیا بر اساس قوانینی پی ریزی نماید که مبتنی بر وحی خداوندی است؛ خداوندی که بر همه نیازهای بشر واقف است و همه راه های رستگاری وی را می داند.
در شرایطی که حال دنیا اینگونه است، بدون تردید سعادت اخروی و تحصیل رضای خالق بستگی تام به اطاعت از قوانین دینی خواهد داشت. (9)
امروز، ما جهان را می نگریم که در دنیای خروشان ستم و درد غوطه ور است و هر آن خطر نابودی و نیستی، آن را تهدید می کند. شگفتا که پیشتازان اندیشه بشری پیوسته طرح های جدید عرضه
می کنند و بر نامه های گوناگون برای حکومت ارائه می دهند که همه تجربیّات تاریخی را در بر دارد.
اما این برنامه ها اندکی سود نمی بخشد و در شرائطی که همه وسایل آسودگی و رفاه،در اثر رشد تکنولوژی و صنعت، امکان آسایش بشر را فراهم آورده اند، هر روز سختی ها فزونی می یابد و بشریّت در گرداب هلاکت اسیر می گردد.
آری، این تلاش های بی ثمر، هرگز نمی تواند بشریت را از سر گشتگی و آشفتگی کنونی نجات بخشد. اما چه توان کرد که نیاز شدید انسان امروز به فضائی آکنده از مهر و عطوفت و راهیابی به سوی آرمان های خدائی، امری است انکار ناپذیز. در زمان ما نظام های: سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ... بر جهان حکومت می کنند ،که هر یک با دیگری سر نا سازگاری داشته و در راه مبازره با دیگری قد بر افراشته اند.
از یک سو دموکراسی با اعتقاد به رشد بی قید و شرط سرمایه، مدعی آزادی مطلق هر فرد انسان در انجام خواسته هایش می باشد و حکومت های متکّی بر نظام سرمایه داری ، خود را بنیانگذار آزادی و اعطای حقوق انسانی بطور کامل می دانند.
از سوی دیگر نظام سوسیالیستی مارکسیسم فریاد می زند که آزادی و دمو کراسی فقط در راه رشد و پویائی حزب سوسیالیستی حاکم، بکار گرفته می شود و هرگز نمی توان در سراسر جامعه و در همه ابعاد آن به همه طبقات اجتماعی، آزادی عطا کرد؛ چرا که از دیدگاه این نظام باید « دیکتاتوری ـ پرو لتاریا» محقق شود.
(10)
در برابر این دو نظام ــ که هر دو بر خاسته از اندیشه های ناتوان و نارس بشری می باشند ــ آئین جهانی اسلام را داریم. اسلام نه با نظام سر مایه داری هم نوا است و نه با نظام سوسیالیسم همراهی می کند؛ بلکه خود بنیانگذار شیوه ای نو در برابر همه شیوه های ساخته دست بشر است.
اسلام فریاد می زند:(( آقائی و حاکمیّت فقط از جانب خداوند تفویض می گردد، خداوندی که مالک حقیقی جهان و قانونگذار حقیقی و منحصر به فرد عالم می باشد.))
از دید گاه اسلام، رسول خدا ( صلی الله علیه وآله) علاوه بر آنکه آورنده پیام های الهی به شمارمی رود، پیشوای امّت و سر پرست مسلمانان می باشد و نسبت به مؤمنان از خودشان صاحب اختیار تر است.
البته گروهی از دانشمندان و نویسندگان عامّه معتقد اند که از جانب خدای یکتا « نظام شورا» به عنوان روش حکومت تعیین شده است. آنان در این زمینه به آیات قرآن، روایات رسیده از رسول مکّرم اسلام و روش صحابه آن حضرت استناد کرده اند.
ولی آنچه که مسلّم است این است که، قرآن مالکیّت همه اشیاء را از آن خدا دانسته و تنها یک مالکیّت حقیقی و اصیل را در جهان پذیرفته و آن مالکیّت خدا است و دیگر مالکیّت ها یا قراردادی است، مانند مالکیّت انسان نسبت به اموالش، یا مالکیّت اصلی که از آن خدا است و از سوی او به افراد بخشیده شده و لذا خداوند نسبت به آن سزاوارتراست. مانند: مالکیّت انسان بر بدن خود.
ولله ملک السموات و الارض و مالکیّت وفرمانروایی آسمانها و زمین از
والله علی کل شی قدیر آن خدا است وخدا بر همه چیز توانا می باشد.

(11)
قرآن خدا را ولی مطلق معرفی می کند و ولایت دیگران را در صورتیکه از سوی او باشد مجاز می شمارد. اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که انسان در گزینش راه خود و انجام خواسته هایش از آزادی کامل بر خوردار است. این آزادی مبتنی بر خصوصیات تکوینی اوست که خواستن و نا خواستن و انجام دادن و انجام ندادن در وی به ودیعت نهاده شده است.
تحقیقی که اینک پیش روی خواننده محترم قرار دارد، بررسی رابطه حاکمیّت خدا بر انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش است که در سه گفتار ارائه خواهد شد:
گفتار اول ــ حاکمیّت خدا بر انسان
گفتار دوم ــ منشأ حاکمیت در حقوق اسلام
گفتار سوم ــ حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش
ازخداوند قادرِ مَنّان خواستارم که این اقدام ناچیز را از من بپذیرد و آنرا کوششی در راه رضای خویش محسوب فرماید.

من الله التوفیق و علیه التکلان و الیه انیب
اعظم خوشنام

(12)



گفتار اول:

حاکمیّت خدا بر جهان و انسان

(13)
حاکمیّت خدا بر انسان و جهان.
تعریف حاکمیّت و انواع آن:
حاکمیّت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر. هنگامی که گفته می شود فلان دولت حاکم است یعنی در حوزه اقتدارش دارای نیروی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری برابر با آن وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پزیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند .هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست، لکن صلاحیت های او فی نفسه است.
در خصوص منشأ حاکمیّت و مبنای مشروعیت آن نظرات بسیار متنوع و متفاوتی وجود دارد. از جمله نظریه تئوکراتیک و دمکراتیک که تو ضیحات لازمه در مورد آنها داده خواهد شد. اما به طور کلی تقسیم بندی که می تواند نظریات غالب را شامل گردد عبارت است از:
1ـ حاکمیت الهی 2ـ حاکمیت فردی 3ـ حاکمیت مردم 4ـ حاکمیت ملّی
البته برخی دیگر از حقوقدانان صور حاکمیّت را به سه نوع تقسیم نموده اند:
الف ـ حاکمیّت مطلق ب ـ حاکمیّت مردم ج ـ حاکمیّت ملی
حاکمیت مطلق :
که بر اساس آن حکومت در اختیار فردی به نام پادشاه قرار دارد. و معمولاً این امر را ناشی از ابتکارات فردی و یا مشیّت الهی می دانند.
حاکمیّت مردم :
بر مبنای این نظر ریشه حاکمیّت با خواست مردم و حکومت مردم بر مردم شکل پذیر است .
(14)
بر این اساس دمکراسی سر چشمه قدرت می باشد و مردم جمع افراد تشکیل دهنده جامعه ملی باشند. و حاکم یعنی حاصل جمع افراد اجتماع. بنابر این هر یک از افراد بخشی از این قدرت را در اختیار دارند.
حاکمیّت ملی:
ملت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از افراد محسوب می گردد . ملت در واقع حاصل جمع جبری افراد جامعه و یا مردم نیست، بلکه شخصیت حقوقی مستقلی است که به شخص یا گروه و یا کلیتی غیر ملی قابل انتقال نیست.
همانگونه که می دانیم تقسیم بندی در علوم نظری اصولاً برای تبیین و تفهیم مطلوبتر مطالب است و خود فی نفسه موضوعیت ندارد . ولی نکته مهم در آن، اینست که همه موارد ومطالب را در بر داشته ارتباط منطقی را دنبال نماید. نظر به آنکه در تشریح قانون اساسی ایران نکته مهم و بارز که زیر بنای قانون را تشکیل می دهد، جنبه مکتبی بودن آنست، لذا می توان به نحو زیر نظریات مختلف را جمع بندی نمود: 1ـ نظریه حاکمیّت الهی 2ــ نظریه حاکمیّت غیر الهی
البته حاکمیّت خدا بر انسان و جهان بر دو قسم است : 1ـ حاکمیّت تکوینی 2ـ حاکمیّت تشریعی
حاکمیّت تکوینی:
بر اساس اصل توحید که از اصول اعتقادی اسلام و مبتنی بر دلائل عقلی و منطقی میباشد، خداوند متعال خالق عالم است و حاکمیّت مطلق بر جهان از آن اوست. خداوند شریکی ندارد و پروردگار جهان است . حاکمیّت تکوینی خداوند، تمامی عرصه های هستی و آفرینش انسان را در بر می گیرد .

(15)
همگان از ذرات کوچک تا موجودات بزرگ و ستارگان و کهکشان در حوزه قدرت و قلمرو حکومت خداوند بر جهان قرار دارند. بر این اساس خلقت و حیات و وجود همه چیز و همه کس منجمله، در دست خدا است. این ولایت و حاکمیّت جنبه جبری و قهری دارد . حیات و مرگ انسان ها و سایر موجودات تحت این نوع از حاکمیّت خداوند قرار دارد.
حاکمیّت تشریعی:
خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده است . لذا حاکمیّت خود بر اعمال او را از طریق دین و شریعت اعمال نموده است.
به این معنی که با ارسال رسل و انزال کتب آسمانی طریقه زیستن و سعادت را به آنها آموخته است. و تبعیّت از غیر خود را شرک دانسته است. لذا انسان موجودی مسئول است و در برابر اتمام حجّت بعمل آمده توسط خداوند پاسخگو خواهد بود. بنابر این انسانها با پذیرش آئین الهی و پرستش او ولایت و حاکمیّت خداوند را می پذیرند و از دستوراتش تبعیت مینمایند. این دستورات و قوانین الهی شئونات مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان را در بر داشته و تکامل فرد و اجتماع را بدنبال دارد. در طول تاریخ دو نظریه بسیار مهم در باب منشاء حاکمیّت ارائه شده اند:
یکی نظریه تئوکراتیک و دیگری نظریه دمکراتیک.
طبق نظریه اول قدرت ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه یا خارج از اراده بشری و طبق نظریه دمکراتیک بر آمده از مردم و ملت و خلاصه از درون گروه انسانی است . بر اساس دید اول حاکمیّت جنبه نزولی دارد و در دید دوم جنبه صعودی. ولی به هر حال اعتقاد کلیت جامعه به هر کدام از این دو دکترین است که می تواند بر پایی، ایستایی و دوام قدرت سازگار با نظریه را تضمین کند.
(16)
منشاءالهی : حاکمیت تئو کراتیک
کهن ترین اعتقاد در مورد سرچشمه قدرت منشاء ماوراءالطبیعه ای آن است. قدرت فرمانروایان از خالق و آفریننده جهان هستی نشأت می گیرد و اراده ذات پروردگار در سپردن امر فرمانروای و اعمال قدرت به فرد یا گروه و طبقه ویژه ای مدخلیّت دارد. در طول تاریخ از این اندیشه بهره برداری
فراوان شده و کلیه حکام ، صرف نظر از منشاء قدرت خود کوشیده اند به نحوی حاکمیتی از این دست را پشتوانه قدرت خود و جانشینان و خانواده خود قرار دهند.
مثلاٌ گاهی برخی از فرمانروایان ، خود ادعای خدایی کرده اند. خود را نماد و تجسم قدرت ماوراءالطبیعه دانسته، لباس انسانی پوشیده و بر پهنه زمین نزول کرده اند تا سرنوشت خلایق و حیات آنها را به دست گرفته طبق، دلخواه خود هدایت کنند(حکومت انسان ـ خدایی).
فراعنه مصر و برخی از سلاطین خاور نزدیک و یا امپراطوران باستانی روم خود را از مقوله خدایان می پنداشتند. اسطوره های فراوان که امروزه وجهه ادبی هنر مندان و شاعرانه آن بیشتر مورد نظر است، در این باب به وجود آمده است. امپراطور ژاپن نیز تا سال 1947 یعنی خاتمه جنگ جهانی دوم ،در چشم مردم این سرزمین از چنین شأنی بر خوردار بود.
اما بیشتر امپراطوران، پادشاهان و حکمرانان که اعمال قدرتشان جنبه مطلق داشته است از گونه ای حاکمیت تئوکراتیک بهره گرفته اند،که به خلاف بر داشت نخست جنبه غیر مستقیم تر دارد. بر این اساس، شخص فرمانروا به مقتضای مشیّت ذات واجب الوجود وبر حسب قضا و قدر الهی در رأس کارها واقع شده است.
از آنجا که کلیه قدرت ها از آن خداست پس طبق تصمیم وی سرنوشت گروه انسانی به دست فرد یا خانواده یا قبیله ویژه ای قرار می گیرد (حکومت بر اساس مشیّت). (17)
نظریه پردازی مربوط به این بر داشت از حدود قرون وسطی در اروپا آغاز می گردد و افراد مشهوری نظیر ژوزف دومستر و بونالد از آن دفاع کرده اند. بسیاری از حکومت های تمرکز گرا، اقتدارگرا، موروثی و مطلق در گذشته و همچنین حکومت های ناشی از حکومت ها ( دیکتاتور های جدید) خود را به نحوی با این گونه بینش تطبیق داده اند.
اصلی ترین شیوه تفکر حاکمیّت تئوکراتیک را در کتب آسمانی و از لا به لای اندیشه مذاهب بزرگ عالم می توان یافت. حاکمیّت اساساً از آن خدا است. انبیاء از سوی وی مأموریت دارند تا قوائد و نظامات الهی را به افراد بشر انتقال دهند و گمراهان و مشرکان و کافران را به راه حق و راستی و صلاح و سعادت دنیایی و عقبایی رهنمون کنند. لذا انبیاء، قاعدتاً فرستادگان و واسطه های هستند برای تعلیم و راهنمایی مردم، حامل پیام الهی و احکام زوال ناپذیر مذهبی که آنها را از سرچشمه وحی گرفته به انسانها ابلاغ می کنند. پیامبران و رسولان الهی قاعدتاً خود برای حکومت فرستاده نشده اند، بلکه آمده اند تا انسان ها را به سوی شناخت ذات باری راهنمایی کنند. و لکن در مواردی نیز مانند برخی از انبیاء بنی اسرائیل همچون حضرت سلیمان ، حضرت داود و نظایر آنها برای ایجاد چنین مدینه فاضله ای خود مستقیماً سر رشته حکومت را به دست داشتند. اما به هر حال، جوهر تفکّر مذهب بر مدار نظریه حاکمیّت الهی است.
حاکمیّت خداوند:
حاکمیّت بر جهان و انسان به خداوند خالق هستی و مدبّر عالم وجود تعلق دارد و او هر که را بخواهد حکومت می دهد و از هر که بخواهد باز می ستاند. بنابراین بسیاری از حکام وپادشاهان برای ایجاد مشروعیّت در فرمانروایی خود تاج سلطنت و طغرای حکومت را از دست بالاترین مراجع مذهبی در یافت می کنند. (18)
این شیوه در گذشته های باستانی ملل به خوبی دیده می شود. مثلاً پادشاهان هخامنشی و ساسانی، به گواهی اسناد تاریخی و سنگ نبشته ها، برگزیده از سوی اهورامزدا و از رهگذر سازمان های روحانی و مذهبی می باشند. سازمان های کلیسایی وروحانی دیانت حضرت مسیح نیز به ویژه قرون وسطی ضمن تشریفات معین مذهبی تاج سلاطین مسیحی را بر سر آنها می گذارند و آنان را متبرک می ساختند تا امور این جهان را طبق اراده خداوند و موافق با مشی دین ، تمشیّت دهند.
بر اساس نگرش و بینش توحیدی، جهان نه مجموعه ای از عناصر، نیروها و قوانین کور که سازمانی از نیروها مقررات و قوانین(سنن)، عناصر و اجزایی مرتبط، منظم، همآنگ، هدف دار و با معنا است و بر این اساس انسان نیز موجودی معنا دار، باهدف و مسئولیت، مجسم می گردد. در چنین بینشی توحید به ژانوسی دو چهره می ماند که ربوبیّت بیانگر یک چهره اش و عبودیّت نشان دهنده دیگر چهره اش می باشد.
به عبارت دیگر توحید یک رابطه فراگیر و حیاتی است، میان رب و تدبیرگر وجود و مربوب یا نظام هستی . بدین معنا مبنای جهان را ربانی بودن و عبودیّت تشکیل می دهد.
جهان در مدار توحید و ربانیّت قرار دارد. بنابراین جهان مبتنی بر ربوبیّت و عبودیّت است که از علم و حکمت مطلقه الهی نشأت گرفته است و تحت تدبیر ازلی و لاینقطع او قرار دارد ،عبث و بیهوده نیست و انسان نیزـ به عنوان بخشی از هستی و بلکه سر آمد آن ـ موجودی رها، عبث و بی هدف نیست.
(افحستم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون).
( آیامی پندارید هماناشما را بیهوده آفریده ایم و شما را به سوی ما باز گشتی نیست؟).
(19)
خداوند یکتا آفریدگار نظام آفرینش و مولای حقیقی انسان است.همانطور که می دانیم تنها منشأ صحیحی که مشروعیّت حکومت می تواند به آن منتسب باشد و دولت مردان حق ولایت خود را از این منشأ دریافت کنند‌‍؛ فقط خداوند است و بس .
بدیهی است که وجدان نیز این نوع از حکومت را تأیید می کند و تنها آن را صحیح می داند. زیرا این حکومت از یک سو به صاحب حقیقی خود، یعنی پروردگار قادر و قاهر، متکی است و از سوی دیگر بهترین شیوه ای است که می تواند مصالح امت را در زندگانی دنیا بر پایه قانون الهی و حاکمیّت شخص تعین شده از جانب خدا تضمین کند.
همچنین که این روش تنها روشی است که خشنودی خداوند سبحان و سعادت روز جزا را محقق می سازد. پس حاکمیّت منحصر به خداوند یکتا است و بس، اوست که صاحبان قدرت را تعیین می کند.
برخی پنداشته اند که حکومت الهی ــ یعنی پایبندی به نظام دینی که مبنای آن انتساب قدرت به خداوند ، قداست فرمان های حاکمان بر گزیده الهی و فر مانروای بی چون و چرا و تخلف ناپذیر آنان می باشد ــ به استبداد و خود گامکی می انجامد. زیرا مخالفت با این حکومت بمثابه مخالفت با خدا است که مولا و حاکم حقیقی جهان می باشد و آنچه را بخواهد فرمان می دهد:
در نتیجه، حکومت منتسب به خداوند نیز آنچه را بخواهد فرمان می دهد و این زشت ترین و پیچیده ترین نوع حکومت استبدادی و دیکتاتوری (!) است . این پندار از ریشه باطل است و بر هیچ استدلالی استوار نیست. فرض ما این است که پیشوای حکومت الهی انسانی است معصوم و دور از خطا و لغزش و انحراف؛ همانطور که پیامبر اسلام و ائمه دوازده گانه شیعه چنین بودند.
(20)
بنابراین نسبت خودکامگی و استبداد به آن نسبتی است باطل و بی اساس. ما در نظام دینی معتقدیم که حاکم اصلی، پروردگار جهان با همه علم و حکمت و عطوفت و ولایت مطلقه و برای رهبران دینی نقش استقلالی نمی شناسیم تا چنین پنداری جا داشته باشد.
مالهم من دونه من ولی برای ایشان غیر از او ولّی و سرپرستی نیست
و لا یشرک فی حکمته احدا و کسی را در حکم خود شریک قرار نمی دهد.
قرآن در این آیه مخصوصاً با تعبیر«دون الله» که به معنی «غیر از خدا» است ولایت (سرپرستی) دیگران را نفی کرده و آن را در انحصار خدا قرار می دهد و تنها برای افرادی حق ولایت قائل می شود که از طرف او معین شده باشند.
همچنین در مورد حاکمیّت الهی می توان گفت که خداوند در قرآن حکم را به معنای فرمان و امر و دستور آورده است و فقط و فقط آن را از آن خدا می داند.
این آیه می تواند جوابی باشد برای رد نظرات افرادی که حکومت را فقط خاص نخبگان جامعه ( نظریه آریستو کراسی).و یا حکومت را از آن دولت مداران و کسانی که از قدرت و زور بیشتری برخوردارند، می دانند. مانند حکومت در آلمان نازی.
البته عده ای حکومت را از آن مردم می دانند و بیان می کنند که تک تک افراد جامعه باید در حکومت کشور سهیم باشند. (اما در آئین اسلام حکومت تنها از آن خداوند است و پروردگار این حق را به جانشینان خود بر روی زمین داده است).
وجود رابطه اقتداری رب ـ عبد یا ربوبیّت ـ عبودیّت، بیانگر اصل اساسی حاکمیّت مطلقه خداوند بر جهان و انسان است .
(21)
جهان، هدفدار و با معنا بر اساس قوانین و سنت هایی اداره می شود که از آنها تحت عنوان سنن الهی یاد می گردد. بر این اساس دومین اصل بنیادین در اندیشه سیاسی صدر ، وجود سنت های الهی حاکم بر جهان هستی است. هم چنین خداوند بر مبنای حکمت خود انسان را آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تدبّر،کرامت و فضیلتی ذاتی و فطری بخشید.این برتری و کرامت ذاتی و تکوینی نوع انسان حاصل وجود عقل ، اندیشه، درک، تعقل و شعور در اوست.
( ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای) (نظامی)
این جا است که در این نگرش نقش عظیم و سازنده توحید اشکار می گردد و آن ارائه بهترین نگرش ها نسبت به وجود است . نگرشی جامع و مانع. نگرشی مبتنی بر هدف و سازنده. نگرشی که راه، هدف و جهت حرکت انسان و جامعه را مشخص می کند.
نقش توحید در این است که دید فکری و اید ئو لوژی روشنی به ما می دهد. توحید همه آرمانها و هدف های انسان را یک جا در یک ایده ال برتر یگانه ، یعنی خداوند سبحان جمع می کند. از سوی دیگر آدمی به اعتبار عقل و نیروی تعقل و اندیشه و قدرت تشخیص و استنباط در طی طریق و اداره امور زندگانی خود ، از آزادی و اختیار بر خوردار است و هیچ کس بر او سلطه و نفوذ ندارد .
آزادی انسان همانند عقل و خردش ذاتی و تکوینی است نه اکتسابی و تصنعی . بر این مبنا قوانین و سنن الهی نیز آن گاه که با سرنوشت بشر پیوند و ارتباط می یابند،جنبه بشری به خود می گیرند و لذا توسط انسان قابل بررسی و شناسایی بوده و از زیر دست انسان می گذرند. بنابر این تعارضی با عقل یا آزادی او ندارد.

(22)

گفتار دوم:

منشاء حاکمیت در حقوق ایران:

(23)
مبنای حقوق اساسی ایران، همانا آئین اسلام است. لذا اصول قانون اساسی بر این مبنا تنظیم گردیده و باید بر همان مبنا تقسیم گردد. بر اساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسی:
« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است و هم او، انسان را بر سرنوشت
اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال کند.»
همانگونه که ملاحظه می گردد قانون اساسی جمهوری ایران "حاکمیت خداوند" و "نیز حاکمیت انسان" را مورد شناسائی قرار داده و در عین حال منشاء حاکمیت انسان را همانا خواست و مشیّت الهی می داند. بنابراین حاکمیت ملی در محدوده حاکمیت و شریعت الهی مشروع می باشد. هر یک از این دو حاکمیت در اصول دیگری از قانون اساسی نیز مطرح شده است:
بند 1ـ حاکمیت الهی:
علاوه بر تصریح اصل پنجاه و ششم قانون اساسی مبنی بر مطلق بودن حاکمیت خداوند بر جهان و انسان که هرگونه قیدی را نفی و آنرا شامل کلیه امور دانسته ، با توجه به اصول دیگر قانون اساسی متوجه می گردیم که این حاکمیت در نظام ایران به سه صورت جلوه می کند و یا به عبارت دیگر از سه طریق تحقق می یابد:
الف)اعتقادات مکتبی:
قانون اساسی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی را بر اساس اعتقادات دیرینه به حکومت الهی دانسته است. و نیز هنگام ذکر پایه های نظام که مسلماً استواری نظام را به دنبال دارد ، ابتدائاً اصول اعتقادی اسلام را بیان نموده است. (24)
بر اساس اصل دوم قانون اساسی:
« جمهوری اسلامی ایران ، نظامی است بر پایه ایمان به:
1ـ خدای یکتا(لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او لزوم تسلیم در برابر امر او.
2ـ وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین.
3ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.
4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  92  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اجاره انسان و قوانین آن

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اجاره انسان و قوانین آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزه¬ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می¬کند؛ از این رو می¬توان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت می¬یابد تلاش تولیدی بشر است.
بشر برای دست یابی به کمال و سعادت و آسایش و آرامش نیازمند تهیه امکانات و وسایل و بر طرف کردن مشکلات و چالش¬های پیش روست. بنا بر این اقدام به تلاش و کوشش می¬کند تا به این هدف نایل شود. برای دست یابی به هدف ، تلاش در شکل¬های پیش گفته خودنمایی می¬کند. تفکر و طرح و برنامه ریزی بخشی از تولید است. بدون تفکر و تدبر و تامل ممکن نیست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمی موفق شود. از این روست که تولید فکری به عنوان تولید پایه مطرح می ¬شود.

در آیات بسیاری سخن از عمل و ارزش عمل به میان آمده است و این همان معنای عام کار و فعل است که از سوی انسان انجام می شود. سعی و تلاش انسانی است که ارزش دارد و خداوند در آیه 39 سوره نجم می فرماید: «لیس للانسان الا ما سعی برای انسان چیزی جز تلاش و کوشش او نیست.» به این معنا که آنچه در نگرش و بینش قرآنی از ارزش و اهمیت برخوردار می¬باشد، سعی و تلاش است که نوعی از مفهوم کار را با خود حمل می کند
اما آنچه در اینجا مهم است، سخن از کار به مفهوم خاص آن است؛ زیرا مراد از کار و کارگر مفهومی است که در آن شخصی نیروی جسمی و حتی فکری خود را به دیگری وا می¬گذارد و در ازای آن مالی دریافت می¬کند.

مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن

در گذشته کار و کارگری در شکل اجاره و اجیر و نوعی از عقود خودنمایی می¬کرد و در آیات قرآن و نیز فقه اسلامی کتابی به عنوان اجاره را به خود اختصاص داده است. در کتب فقهی اجاره به معنای عقد تملیک عمل و یا منفعتی معین در برابر عوض معلوم به کار رفته است.

مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانی باشد، به آن اجاره اعیان یا اجاره منافع می¬گویند. در این اجاره، تسلیم کننده عین را موجر و پرداخت کننده عوض را مستاجر می¬گویند؛ و اگر مورد اجاره، کار انسانی باشد، به آن اجاره اعمال و یا اجاره ذمه گویند
اجیر یا همان کارگر بر دو نوع است: 1. اجیرخاص و مقید که متعهد می-شود تا عملی را شخصا در مدت معینی انجام دهد و حق ندارد در این مدت بدون اجازه مستاجر برای فرد دیگری کاری انجام دهد 2. اجیر مشترک و مطلق که عملی را بدون تعهد مباشرت و تعیین مدت متعهد می¬شود یا در یک زمان اجیر اشخاص متعدد می¬شود.

در قرآن از مشتقات ماده اجر واژه "تاجرنی" به معنای کار با مزد و اجرت، یک بار در آیه 27 سوره قصص "و استاجر و استاجرت " به معنای اجاره گرفتن دوبار در آیه 26 همان سوره و اجر به معنای مزد مادی و یا معنوی و پاداش دنیایی و اخروی فراوان آمده است که برخی از آنها به بحث کار و کارگری و اجاره ارتباط دارند.

در داستان موسی(ع) و شعیب(ع) مسأله کار و کارگری و حقوق کارگر مطرح شده است. از این رو از مهم¬ترین آیات مورد توجه در این حوزه است. موسی (ع) به عنوان فردی نیرومند حاضر می¬شود تا در برابر مزد و عوض مالی نیروی کار خویش را در اختیار شعیب(ع) به عنوان کارفرما بگذارد.
همچنین حضرت موسی (ع) در داستان همراهی خود با عالم ربانی ( خضر پیامبر) نیز به وی پیشنهاد می¬دهد که در برابر گرفتن مزد به کارگری بپردازند. این مساله کارگری و مزد خواستن در برابر نیروی انسانی و بدنی در دو جای دیگر قرآن مطرح شده است: نخست در مسأله تقاضای ساحران برای دریافت اجرت از فرعون در آیات 113 و 114 سوره اعراف است که در آنجا ساحران پیشنهاد می¬کنند تا فرعون در برابر هنر جادوگری و سحر ایشان، مزدی را بپردازد و فرعون نیز با پذیرش پیشنهاد برای تشویق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نیز وعده می¬دهد. در مورد دیگر، مردمانی به ذوالقرنین پیشنهاد می کنند تا برای ساختن سد، اجرت و مزدی را دریافت کند.

فلسفه کارگری

انسان به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین مأمور و موظف است تا به عنوان یکی از اهداف ابتدایی و یا میانی اقدام به استعمار و آبادانی زمین کند. قرآن در این باره می¬فرماید: «هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها؛او شما را از زمین ایجاد کرد و خواست تا آن را آبادان و عمران کنید.»
آبادی و آبادانی زمین به عنوان مأموریت انسان در زمین بدون تلاش و کوشش و کار امکان پذیر نیست. انسان¬ها با تلاش و کار و کوشش است که زمین را به شکل کنونی آباد کرده و از امکانات و فرصت های پیش روی بشر بهره¬مند می¬شوند.

از آنجایی که انسان به جهت ذات استخدامگر خویش گرایش به اجتماع و جامعه دارد، در شکل اجتماعی زندگی خود را سامان می¬دهد تا از فرصت¬ها و امکانات دیگری بهره¬مند گردد و از آن برای رفع نیازهای خود و دفع مشکلاتش استفاده کند.

حرکت چرخ زندگی بشر در گرو تعاون، خدمت و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر است که یکی از راه¬های آن اجاره و کارگری است. خداوند در این باره می فرماید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا؛ ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده و برخی را برتر از برخی دیگر قرار داده¬ایم تا بعضی از آنان بعض دیگر را به خدمت گیرند.»

به نظر طبرسی، علت تفاوت روزی بندگان ، این است که انسان¬ها از کار یک دیگر بهره مند گردند. و اگر انسان¬ها در تمام درجات از قوت و ضعف، علم و جهل، زیرکی و بلاهت و دیگر مراتب، مساوی بودند، هیچ انسانی حاضر به کارکردن برای دیگری نبود و این امر موجب اختلال نظام عالم و فساد زندگی بشر می¬شد.

در روایتی علی(ع) علت تفاوت آفرینش انسان¬ها را بهره¬مند شدن آنان از خدمات یکدیگر دانسته و فرموده است: «هیچ انسانی توانایی این امر را ندارد که بنّا، نجار و یا صنعتگر خویش باشد. تمام کارهایش را به تنهایی و بدون استخدام و به کارگیری دیگری انجام دهد.»

حقوق کارگر و آداب کارگری

قرآن برای کارگری قوانین، حقوق، شرایط و آدابی بیان داشته تا حق کارفرمایان و کارگران به عنوان جامعه انسانی به طور دقیق مراعات گردد و حق گروهی در برابر گروه دیگر ضایع و تباه نگردد. در آیات قرآن برای کارگری شرایطی بیان شده است که بدون تحقق آن کارکردن و کارگری نادرست است. از جمله این شرایط آن است که کارگر بالغ باشد. از این رو کارگری کودکان غیر بالغ نادرست و باطل است؛ زیرا کودک تا پیش از بلوغ و رشد جسمانی و عقلانی اختیاری ندارد تا بتواند نیروی کار و یا اندیشه خود را در برابر مزد و اجرتی واگذار کند.

از دیگر شرایط کارگری رشد است. فقیهان با استناد به آیات 5 و 6 سوره نساء و نیز آیه 282 سوره بقره گفته¬اند که تصرفات مالی سفیه ممنوع است و از این رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد. اما در اجیر شدن و کارگری او دو نظر است و آنان که کارگری وی را نیز ممنوع دانسته¬اند، بر این باورند که وی نفع و ضرر خویش را نمی شناسد و به همین دلیل نمی¬تواند خود را به کارگری واگذار کند.

عقل (همان آیات)، اختیار و رضایت (نساء آیه 29 و بقره آیه 275)، مباح بودن منفعت ( نساء آیه 29 و نیز مائده آیه 2)، مملوک بودن عوضین (همان) مشخص بودن عمل و مدت آن (قصص آیه 27) از دیگر شرایط کارگری از دیدگاه قرآن است.

همچنین قرآن احکامی را برای کارگری و اجیر شدن بیان می¬کند که مهم¬ترین آن مسأله لزوم و وجوب عقد اجاره (مائده آیه 1) است. به این معنا که وفای به آن برای هر دو طرف کارگر و کارفرما لازم و ضروری است و می بایست پای بند عقد اجاره باشند.

در آداب اجاره و کار و کارگری نیز مطالب مهمی را قرآن مطرح می سازد که می توان به آسان گیری بر کارگر (قصص آیه 27) رفتار شایسته (همان) قدرت و امانتداری (همان آیه 26) اشاره کرد.

این دسته از احکام متوجه کارفرمایان و کارگران است؛ اما بخشی از حقوق کارگری هست که دولت متکفل به انجام آن است. مهم¬ترین امری که بر عهده دولت اسلامی است توجه به مساله معیشتی کارگران، بازنشستگان و از کار افتادگان است که در شکل تکافل اجتماعی و تامین اجتماعی خود نمایی می¬کند. بر دولت است تا از بیت مال مسلمین زندگی کارگران بازنشسته و از کار افتاده را تأمین کند و وسایل آسایش ایشان را در حد معقول و مقبول فراهم آورد.
قرارداد کار را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم .قرارداد بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار ، مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار و نقش فعلی قرارداد کار.
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تامین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار و پیدایش تئوریهای جدید در رابطه کار گردید سخن خواهیم گفت، و بالاخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .

بخش اول - قرارداد : منبع اصلی رابطه کار
اصطلاح قرارداد کار ، که در قرن نوزدهم ابتدا وسیله اقتصاد دانان بکار برده شد، به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود . از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده ۵۱۲) است .
به نظر بعضی از مولفین حقوق کار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد . زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط بر کار تابع یعنی کاریکه شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است . و درمورد اخیر ، در واقع یکطرف قرارداد ، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است . صرفنظر از این بحث اصطلاحی،از نظر حقوقی تاثیر نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی قرارداد کار ( بویژه در مرحله ای که فعلاً مورد بحث است ) غیر قابل انکار می باشد . بهمین جهت لازم به نظر می رسد که بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد .
ذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین ، مانند بسیاری موارد دیگر ،تحت تاثیر فقه امامیه قرار گرفته است لکن در مورد اجاره اشخاص ( بشرحی که خواهیم دید ) بیشتر از قانون مدنی فرانسه متاثر شده است بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا که بدین بحث مربوط است ) معطوف می داریم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نیز مفید می نماید مسائل این بخش را به دو بند تقسیم می کنیم .
الف - قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
در حقوق رم ، کار انسانی همانند یک شیئی بحساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت . معهذا از مطالعه مولفات حقوق مدنی فرانسه قبل از انقلاب این قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمی شود .
از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم باندازه ای در افکار و آراء حقوقدانان فرانسوی موثر واقع شده بود که در تالیفات پوتیه (Pothier ) بهمان مفاهیم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت .
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می کند و آنگاه که اشیاء قابل اجاره را می شمارد در کنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذکر می کند . بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است . اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران ، کارگران ، صاحبان حرفه و پیشوران . اما کسانی که خدماتی انجام می دهند ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت بحساب می آید و آنچه هم که طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود مانند وکیل دعاوی .
با بررسی بیشتر در آثار پوتیه در می یابیم که اجاره خدمات گاه برای مدت معین است مانند کارگران کشاورزی که برای درو محصولات ویا چیدن میوه ها ویا کارگران دیگر در شهرها که بیشتر برای مدت معینی استخدام می شوند، گاه اجاره خدمات برای مدت نامعلومی است همانند کار خدمه منازل .

اجاره در صورت اول برای یکسال ، یکماه ، یا هر مدت محدود دیگر منعقد می شود وتابع احکام و قردادهای معوض است یعنی مثلاً در صورت ریزش باران ، به کارگری که برای چیدن میوه در روز معینی اجیر شده است اجرت روز او پرداخت نمی شود و همچنین قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد ( ترک کردن کار قبل از پایان مدت از طرف اجیر ویا اخراج او از طرف ارباب ) حاکم خواهد بود . در مواردی که اجاره بدون مدت است مانند اجاره خدمه منازل ، هرگاه ارباب مایل باشد می تواند مستخدم خود را اخراج کند ولی مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او را خارج شود .
برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر همین نکات اکتفا می کنیم ویادآور می شویم که رابطه کار در فرانسه قبل از انقلاب به هیچ وجه براساس قرارداد، بصورتی که پوتیه ذکر کرده است ، نبوده و روابط کار در آن زمان جنبه شخصی داشته است یعنی به علت وجود نظام فئودالی در روستاها و نظام صنفی درشهرها رابطه بین کسانی که کار می کردند و ارباب و استاد کار بر پایه نظامات صنفی ویا مقررات ناشی از سیستم فئودال متکی بود که سلسله مراتبی را در کارها قائل بودند مثلاً شاگرد در نظام صنفی نه تنها کارش را بعنوان یک کالا در اختیار استاد کار می گذاشت بلکه شخصاً نیز متعهد بود که احترامات لازم را در برابر استاد مرعی داشته خود را تابع قدرت انظباطی او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود که رفتار انسانی و پدرانه داشته باشد.
بدین ترتیب باید تاثیر عقاید و افکار پوتیه و حقوقدانان دیگر قبل از انقلاب - که به پیروی از حقوق رم رابطه کار را از دیدگاه قراردادی صرف مورد توجه قرارد می دادندو کارگر را به مالکی تشبیه می کردند که ملک خود (نیروی کارش) را همانند هر شیی دیگری با اجاره واگذار می کند و اجرتی که دریافت می دارد عوض آن محسوب می شود - در نظام حقوقی حاکم بر کار بعد از انقلاب فرانسه ناچیز باشد اما با مطالعه سیستم حقوقی اخیر و بویژه قانون مدنی فرانسه مشاهده می شود که به عکس میراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقیماً ( به علت وجود محیط مناسب فکری از نظر فلسفی و حقوقی و هم به لحاظ نظام اقتصادی رائج در آنزمان ) در تنظیم رابطه کار براساس قرارداد و اهمیت دادن به رابطه قراردادی موثر بوده است .
ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی : منبع انحصاری روابط کار
در سیستم حقوقی لیبرال که بر اصول انقلاب کبیر فرانسه مبتنی بود و درقانون مدنی فرانسه هم منعکس است ، حقوق کار به معنای امروزی کلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبیعی و تقریباً انحصاری تعیین کننده روابط کارگر و کارفرما و بالنتیجه مشخص کننده وضع کارگر بود . علل این امر متعدد است و مطالعه تفضیلی آنها از حوصله این مقاله خارج می باشد . بطور خلاصه یادآور می شویم که انقلاب کبیر فرانسه اصول تساوی و آزادی را اعلام می کرد . این تساوی و آزادی از جهات مختلف مورد توجه بود :
- از نظر سیاسی همه افراد در برابر قانون مساوی اعلام شده بودند اما این تساوی را منافع مداخله دولت در روابط افراد می دانستند . طبعاً دولت می بایستی آزادی افراد را در انتخاب شغل و کار و شرائط آن به رسمیت بشناسد. قانون هفده مارس ۱۷۹۱ که آزادی کار را اعلام می کرد موانع زمان قبل از انقلاب را که ناشی از نظام صنفی بود محکوم می ساخت .طبق این قانون هر فردی آزاد است هرنوع کار، شغل و حرفه ای را که مایل باشد انتخاب نماید . این آزادی اگرچه ، بطور کلی داده شده بود و کارگر هم در انتخاب کار و شرائط آن آزاد محسوب می شد اما بیشتر برای صاحبان سرمایه مفید بود که به هرنوع فعالیت اقتصادی که مایل باشند بپردازند .
- سیستم اقتصاد لیبرال نیز به نوبه خود به این وضع کمک می کرد زیرا در اقتصاد لیبرال مداخله دولتها در امور اقتصادی محکوم بود و به نظر اقتصاد دانان این سیستم روابط طرفین براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد .
- تجلی قضایی تساوی سیاسی و آزادی در اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها است و اهمیت نقش قرارداد از همین جا ناشی می شود زیرا تشکیل گروهها و اجتماعات هم به موجب این قوانیم چندی ممنوع اعلام شده بود و فقط انجام دهنده کار و کسی که کار به نفع او تعهد شده بود به عنوان طرفین قرارداد در برابر هم قرار می گرفتند .
برابر قانون مدنی فرانسه (ماده ۱۱۳۴ ) '' قراردادهایی که بصورت قانونی منعقد شده باشد نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در حکم قانونند '' مفهومی که در ماده یک قانون مدنی ایران منعکس شده است '' قراردادهای خصوصی که نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است '' زیرا ، برابر اصول کلی مربوط به حاکمیت اراده ، افراد چون از تساوی آزادی برخوردارند می توانند آزادانه شرائط لازم را در نظر گرفته و با مذاکره دو جانبه و تنظیم قرارداد منافع خود را تامین کنند '' آنچه قراردادی است عادلانه است '' با توجه به این اصول دولت هم از مداخله در روابط قراردادی طرفین خودداری می کند ونظارت او منحصر به مواردی است که قراردادی برخلاف نظام عمومی و اخلاق حسنه باشد .
اصول فوق در موارد روابط کار هم بشدت اجرا می شد . قرارداد اجاره خدمات یکی از اقسام اجاره به حساب می آمد و همچنان که قانون مدنی پس از تعریف اجاره : '' عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود ... '' ( ماده ۴۶۶ ) اضافه می کند '' مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد '' ( ماده ۴۶۷ ) بدینسان اجاره اشخاص بصورت مبحثی از مباحث عقد اجاره در می آید . این طرز فکر با فلسفه حاکم بعد از انقلاب کبیر فرانسه منطبق بود زیرا برابر این فلسفه هر انسانی مستقل است و جز به اراده خودش نمی توان او را محدود کرد .بنابراین شرائطی که طی قرارداد قبول کرده است لازم الاتباع است . علاوه بر آن این نظر با احتیاجات اقتصادی هم موافق بود . کار انسانی کالایی بیش نیست وقتی که موضوع قرارداد باشد طبعاً مانند هر کالای دیگری شرائط آن و قیمتش برابر قانون عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد جهت اخیر به نظر برخی از علمای حقوق کار توجیه کننده پذیرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقلاب در این زمینه و قبول قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه در کشورهای مختلف بود . به نظر اینان گسترش نظام حقوقی ناشی از کد ناپلئون بیشتر از آن جهت بود که این سیستم با احتیاجات اقتصادی مربوط به رژیم موافق بود و ملاحظات فلسفی و جهات فنی قانونی در درجات کمتری موثر بودند.
بدین ترتیب قرارداد اجاره اشخاص ( اجاره خدمات ) تابع قواعد کلی قراردادها است و به همین سبب در قوانین مدنی در حالیکه مواد متعددی به اجاره اشیاءو حیوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذکر یکی دو ماه اکتفا کرده است زیرا '' از نظر وحدت ملاک بسیاری از احکام مذکور در مبحث اجاره اشیاء بین تمام اقسام سه گانه اجاره ( اشیاء حیوانات و انسان ) مشترک می باشد '' و تنها فرق بین اجاره اشیاءو اجاره خدمات از نظر طبیعت این دو این است که در اول اجاره مربوط به یک شئی است و در دومی به شخص اجیر مربوط می شود.
آنچه که اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماده ۱۷۸۰ قانون مدنی فرانسه و ماده ۵۱۴ قانون مدنی ایران می باشد که برابر آن '' خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین ویا انجام امر معینی '' مقررات این ماده برای جلوگیری از احیاء نظام فئودالیته و صنفی وضع شده بود . قانون مدنی ایران علاوه بر حکم فوق در ماده ۵۱۵ مقرر می دارد (اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شده مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود '' حکمی که ناشی از یک مفهومی کاملاً قراردادی بوده و بر اشیاء قابل اعمال است در مورد اجیر شدن انسانها هم شاید با طرز فکر مربوط به روابط ارباب و خدمه و مستخدمین منازل - که در عین حال رابطه نظیر روابط خانوادگی حکم فرما است - قابل قبول باشد اما با رابطه کار در معنای عام کلمه و بویژه با تحول عمیقی که در این رابطه ، با انقلاب صنعتی بوجود آمده است نمی توان هماهنگی داشته باشد .

شگفت آورترین حکم ماده ۱۷۸۱ قانون مدنی فرانسه بود که در برابر آن قول ارباب و کارفرما درمورد پرداخت مزد مدت گذشته و مساعده پرداختی مربوط به آینده به خودی خود قابل قبول بود . به نظر نویسندگان این ماده در موارد اختلاف باید قول یکی از طرفین را که مقدم داشت و ارباب شایستگی بیشتری دارد که شامل اعتماد باشد .
با توجه به آنچه ذکر شد ملاحظه می کنیم که نظام حقوقی حاکم بر رابطه کار با تکیه براصل حاکمیت اراده و اینکه قانونگذار کلیه افراد مملکت را در برابر قانون متساوی الحقوق اعلام کرده است شرائط مندرج در قرارداد را که، بنا به فرض ، منعکس کننده توافق طرفین می باشد تایید کرده و آنرا برای تضمین و تامین حقوق طرفین قرارداد کافی می دانست فقط در عمل بود که معلوم می شد این آزادی اقتصادی و به اصطلاح تساوی حقوقی چگونه موجب محرومیت و بیچارگی کارگران شده است و قرارداد به تنهایی نمی تواند حقوق افراد ضعیف را حمایت کند .

بخش دوم - مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این روابط
عوامل گوناگونی موجب شدند که به تدریج نارسائی قرارداد کار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاکم بر روابط کار روشن شود . مکاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال که منجر به فقر و فاقه طبقه کارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط کار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع کارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر کار فرمایان جلب کردند . در این گفتار از یادآوری تفصیلی آن مباحث خودداری می کنیم و فقط بذکر انتقادات مربوط باصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که مبنا و پایه اهمیت فوق العاده قرارداد کار و شناخت آن بعنوان بهترین وسیله و در عین حال وسیله منحصر تامین منافع طرفین بود اکتفا می نماییم .
انتقادات اصل حاکمیت اراده - اعتقاد به اصل حاکمیت اراده مبتنی بریک نظام فلسفی بود که اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاکم بر سرنوشت خود می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فکری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا :
اولاً فلسفه ای که انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاکم بر تصمیمات خود می شناخت جای خود را به طرز فکردیگری داد که وجود جامعه را شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می‌پذیرد .
ثانیاً - دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفکرین ، عامل ایجاد کننده حقوق نیست در برخی مکاتب اراده اهمیتی را که بدان داده می شد ندارند . ایرینگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می کند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است .
ثالثاً - مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید که آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟ اگر در قراردادی یکی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاکمیت اراده متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط کار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده برخوردارند ؟ 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  41  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله جبر و اختیار انسان

اختصاصی از سورنا فایل مقاله جبر و اختیار انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله

جبر و اختیار انسان

تعداد صفحات:24

قالب فایل ورد می باشد

آناتومی بدن انسان

اختصاصی از سورنا فایل آناتومی بدن انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آناتومی یا کالبد شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت ساختمان بدن انسان و اندامهای مختلف آن و موقعیت قرار گیری آنها نسبت به هم

Anatomy             anaکالبد یا جسم   :  

                             tome شکافتن یا تشریح کردن :

تقسیمات آناتومی انسان عبارت است از:

1- استخوان شناسی: بررسی و شناخت شکل استخوانهای بدن انسان

2- عضله شناسی: بررسی و شناخت عضلات مختلف بدن انسان

3- مفصل شناسی: بررسی و شناخت شکل و نوع مفاصل بدن انسان

4- احشاء شناسی: بررسی و شناخت اندامهای درونی بدن انسان

1 – آناتومی درشت : شناخت بدن انسان را بدون استفاده از میکروسکوپ

2 – آناتومی میکروسکوپی : شناخت بدن انسان با استفاده از میکروسکوپ

3 – آناتومی تکاملی : شناخت بدن انسان از بدو تولد تا سالخوردگی

این فایل در قالب پاورپوینت می باشد و همراه با تصاویر آناتومی از بدن انسان می باشد فایلی بسیار جذاب در 142 صفحه