ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از سورنا فایل ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

        راهى آسان و کاهلانه

                      راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

             بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

                   بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

                 منابع داخلی شرکت

                منابع خارجی شرکت

                               اوراق قرضه

                              سهام ممتاز

                              سهام عادی

              منابع مالی بدون هزینه

                             بستانکاران تجاری

                            هزینه‌های پرداختی

                            پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.  

    البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.   

بازار سرمایه 15

اختصاصی از سورنا فایل بازار سرمایه 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بازار سرمایه چیست؟

یکی از مفاهیم رایج سرمایه گذاری، مفهوم بازار سرمایه است. تعدادی از سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه بورس اوراق بهادار تهران در سومین نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه از نگارنده خواستند تا به زبان ساده مفهوم بازار سرمایه را تشریح نماید.

از این رو مقاله حاضر در پی پاسخ به سه سوال زیر است: الف) بازار سرمایه چیست؟ ب) وظایف و کارکردهای آن کدام است؟ ج) نقاط ضعف و قوت بازار سرمایه کشور چیست؟ بازار سرمایه بطور کلی بازار سازوکاری است که به کمک آن مردم به خرید و فروش کالا و خدمات می پردازند. بازارها نیازمند بازیگران و زمان کار مشخص هستند. خریداران در بازار دارای قدرت انتخاب مناسب هستند و می توانند از بین کالاها و خدمات، بهترین آنها را انتخاب نمایند. فروشندگان نیز به خریداران بسیاری دسترسی دارند و از این رو هزینه های ارتباطی کمتری می پردازند. بازار سرمایه نیز مشابه هر بازار دیگری است، اما مهمترین کالای این بازار، سرمایه است. بازار سرمایه بخشی از بازارهای مالی است. بازار سرمایه در مقابل بازار پول، جایگاه تامین بلندمدت سرمایه شرکتهاست. بازار سرمایه زیربنای فعالیت های تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی است. بازار سرمایه واسطه ای برای تخصیص وجوه بلندمدت به منظور تشکیل دارایی های سرمایه ای است. وجوه این بازار از سرمایه گذاران انفرادی، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق ها، بانک ها و دیگر دارندگان وجوه بدست می آید. وجوه مذکور جهت تامین مالی طرح های کسب وکار و توسعه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بازار سرمایه، وجوه را از بخش های دارای مازاد جمع آوری می کند و آن را به سمت کسانی که نیازمند تامین مالی هستند، هدایت می کند. کارایی بازار سرمایه، حاصل عملکرد بازیگران و نیروهای رقیب در آن است. در کشورهای پیشرفته، بازار سرمایه و بخصوص بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی است . در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون ایران، تمرکز تامین مالی بر سیستم و شبکه بانکی است.

روانشناسی بازار سرمایه

بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است.

بازار سرمایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده تر از گذشته شده است. تغییرات رو به تزاید نرخ فلزات کانی و افزایش بهای جهانی نفت، منجر به رشد جهشی شرکت های تولیدکننده مواد اولیه در نیمه اول سال جاری شد. تهدیدهای منطقه ای، اعتصابات کارگری و تقاضای روزافزون برخی کشورها برای مواد اولیه جهت تداوم رشد اقتصادی و سایر عوامل منجر به افزایش بهای بسیاری از مواد کانی و غیرکانی در بازارهای بین المللی شد. بنابراین با توجه به روابط پیچیده در دنیای معاصر برنامه ریزی استراتژیک متناسب با این شرایط بسیار دشوار و غیرعملی است زیرا برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که در آن به محیطی قابل پیش بینی و به روابط خطی نیاز دارد. گری هامل استراتژیست برجسته معتقد است برنامه ریزی یک فرآیند است و فرآیندها نمی توانند استراتژی تولید کنند. بنابراین استراتژی یک برنامه نیست بلکه رویکردی است که براساس آن، فرصت های بالقوه مورد شناسایی قرار می گیرد، در واقع تشخیص فرصت ها، جوهره اصلی استراتژی محسوب می شود.توانایی درک محیط و تشخیص پارادایم الگوی ذهنی جدید، از اصول اساسی تفکر استراتژی جدید به شمار می رود. ناتوانی در تشخیص فضای جدید باعث می شود سرمایه گذاری ها به درستی صورت نپذیرد و فرصت های در حال شکل گیری مورد شناسایی قرار نگیرند.

●استراتژی چرخشی پرتفوی سبد سهام

به طور کلی سرمایه گذاری در بازار سرمایه از طریق تجزیه و تحلیل و مدیریت پرتفوی سبد مالی انجام می شود. روند سرمایه گذاری با مدیریت صحیح پرتفوی تداوم می یابد. به همین جهت تبیین استراتژی چرخشی سهام در پرتفوی از ضرورت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذارانی که نسبت به حرکت چرخشی سهام در پرتفوی خود کم توجه بوده و یا اعتقادی به آن ندارند و دارایی های مالی خود را با باور تکرار روزهای خوش نگهداری می کنند، ممکن است لطمه مالی را در درازمدت متقبل شوند. بنابراین ورود و خروج به موقع در بازار سرمایه و ایجاد تعادل بین ریسک هزینه و ریسک از دست دادن فرصت ها اهمیت زیادی در فرآیند سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو سرمایه گذاران باید به طور مرتب نسبت به ترکیب سبد سهام خود از صنایع مختلف توجه کنند و مزیت ها و معایب آن را بررسی کنند. اگر در سبد مالی خود سهام شرکت های فعال در صنایع پیشرو، وجود دارد، آن را باارزش ترین دارایی مالی خود بدانید و سعی کنید حداکثر بازده را از آن به دست آورید. در غیر این صورت از بازار عقب افتاده اید و باید حرکت را از نقطه دیگر و با تٲخیر آغاز کنید. تاخیر در ورود، ریسک سرمایه گذاری جدید را افزایش می دهد و یا احتمالا بازدهی کمتری نصیب پرتفوی می شود. کسب سود در گرو خرید و فروش مناسب و به موقع است. دقت در این مرحله حائز اهمیت است، بنابراین روند حرکتی قیمت سهام، حجم معاملات مربوطه، مقدار حجم مبنا و برآورد آتی از قیمت سهام بررسی شود تا تحت تاثیر شایعات و جو روانی بازار قرار نگیرید. در چنین شرایطی می توان خرید را پلکانی انجام داد تا بخشی از ریسک کاهش یابد. یا از خرید با تاخیر زمانی بسیار منصرف شوید.

ولی فراموش نکنیم یک سرمایه گذار موفق و هوشیار همیشه به دنبال اصلاح سبد مالی خود است. به طور کلی نحوه تصمیم گیری در بازار سرمایه، متاثر از دو رویکرد پیش نگر یا پس نگر است. رویکرد پیش نگر بر مبنای پیش بینی فرصت های نهفته در بازار شکل می گیرد و ریسک و نیز بازده بالاتری به همراه دارد. در حالی که رویکرد پس نگر به مراتب محافظه کارانه تر و کم ریسک تر بوده و پس از ظهور فرصت ها به ایجاد قابلیت های لازم جهت کسب بازدهی می پردازد و بالطبع میزان کسب بازدهی آن هم کمتر است. مجموع باورها، اعتقادات، خصوصیات شخصیتی ازجمله میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران، به انتخاب یکی از آن دو رویکرد منجر می شود.

بحرانم~1

اختصاصی از سورنا فایل بحرانم~1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بحران مالی جهانی و بازار مالی ایراندکتر مجید رضا داوری - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک تجارت

مقدمه بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحران‌های ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه 1930 است. رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده به طوری که تاکنون مجموع ثروت از دست رفته در سراسر جهان بیش از 31 هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است. درخصوص طول دوره بحران و اثرات آن بر رشد اقتصاد جهانی اکثر کارشناسان معتقدند که در بهترین شرایط تا انتهای سال 2009 و حتی 2010 شاهد بهبود اوضاع اقتصادی جهان نخواهیم بود، به طوری‌که بر طبق برآوردهای سازمان ملل رشد اقتصادی جهان در سال 2009 با کاهش 4/0 درصدی مواجه خواهد بود که بعد از رکود بزرگ سال 1930 میلادی، سال 2009 اولین سالی است که اقتصاد جهان با کاهش نرخ رشد مواجه است. کشور ما نیز اگرچه به دلیل عدم ارتباط بازارهای مالی با بازارهای جهانی در معرض اثرات اولیه بحران قرار نداشته اما تأثیر بحران بر بخش‌های واقعی اقتصاد کشورهای خارجی اثرات غیرمستقیمی بر بازار مالی کشور (به ویژه به دلیل کاهش قیمت محصولات اساسی نظیر مس، گوگرد، محصولات پتروشیمی و...) و نیز از مجرای کاهش قیمت‌های جهانی نفت بر اقتصاد کشور و درنهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در این ارتباط بر طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری و آتی به ترتیب به 9/5 و 5/3 درصد کاهش خواهد یافت. البته در کنار تهدیدهای فوق‌الذکر، فرصت‌هایی نیز پیش روی اقتصاد کشور وجود خواهد داشت که از جمله این موارد می‌توان به کاهش قیمت جهانی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی به کشور (با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات این قبیل کالاها)، امکان جذب سرمایه‌های خارجی و... اشاره داشت. ریشه‌های بحران مالی آمریکا با تمرکز بازار مالی الف) نقش دولت در بروز بحران ریشه بحران کنونی به زمان ریاست جمهوری کارتر و سال 1985 باز می‌گردد. در آن زمان برای جلب حمایت‌های سیاسی گروه‌های کم‌درآمد، وام‌های زیادی با نرخ سودهای پایین پرداخت شد که در سال 1985 نظام مالی آمریکا را دچار مشکل کرد. البته در آن زمان پدیده ورشکستگی بانک‌های کوچک به عنوان یک برنامه ادغام از سوی بانک‌ها و یک روش مدیریتی تفسیر شد، در صورتی‌که اصل موضوع مشکل بانک‌های کوچک در عدم توانایی پرداخت وام‌های کلان بود. از آن مقطع تا سال 2000 نظام بانکی آمریکا برای رونق بخشیدن به اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن حرکت کرد و پرداخت‌های کلان با سود پایین برای خرید مسکن آغاز شد. بعد از واقعه یازدهم سپتامبر نیز، فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی آمریکا طی یک سیاست انبساطی نرخ بهره را کاهش داد تا سرمایه‌گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود (کاهش نرخ بهره به 1 درصد در پایان سال 2003). با کاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاک و مستغلات آمریکا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانکی زیادی به آن اختصاص یافت این شرایط جدید باعث شد تا به افراد کم اعتبار نیز وام مسکن بدون ضابطه اعطاء شود که نتیجه آن، رشد سریع قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا (شکل‌گیری حباب قیمتی)، رونق این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی و درنهایت خروج رکود و از سوی دیگر بروز تورم بود. به منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش داده شد (از 25/1 درصد به 25/5 درصد در پایان ژوئن 2006). با افزایش نرخ بهره و در نتیجه ناتوانی وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام و کاهش قیمت مسکن به دلیل اشباع این بخش و از آنجا که این قبیل وام‌ها تبدیل به اوراق بهادار شده بودند بحران در این بخش، بازارهای پول و سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در این بین آنچه مهم است نقش دولت در شکل‌گیری حباب قیمتی و نهایتاً بحران است. از دیدگاه مبانی تئوریک اقتصاد تعادل در تمامی بازارها منجمله بازارهای مالی از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. در این بین تمامی دولت‌ها از ابزار پولی (منجمله نرخ بهره) در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی نرخ بهره را افزایش داده و در شرایط رکود نرخ بهره را کاهش می‌دهند، که در این بین مسأله مهم علامت‌دهی ناصحیح به بازار درخصوص کمیابی منابع مالی و نیز ترجیحات مردم از سوی دیگر است. نمونه بارز چنین مسأله‌ای طی دو دهه اخیر در آمریکا اتفاق افتاد. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آن ها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان نرخ‌های بهره اسمی یک تا دو درصدی را که با لحاظ نرخ تورم، نرخ واقعی بهره منفی می‌شود، توجیه کرد؟ هدف نهایی فدرال رزرو از این اقدام تحریک سرمایه‌گذاری و مخارج مصرف‌کننده بود. فدرال رزرو می‌خواست که هزینه به دست آوردن سرمایه به حداقل برسد تا پول به بیشترین میزان سرمایه‌گذاری شود و مصرف‌کنندگان هم نگه‌داری پول را از دست رفتن آن بدانند و بیشتر خرج کنند. به باور فدرال رزرو برای جلوگیری از بیکاری در مقیاس وسیع لازم بود بیشتر خرج شود. اما آن چه که در نهایت تحقق یافت این بود که بخش عظیم سرمایه در بازار مسکن از بین رفت و بنابراین بازده این بخش منفی شد. در واقع کاهش تصنعی نرخ‌های بهره باعث علامت‌دهی ناصحیح به بازار و نهایت شکل‌گیری حباب قیمتی در بخش مسکن و بروز بحران مالی اخیر شد. از سوی دیگر برخی از ناظرین معتقدند که سیاست دولت در جهت توسعه اعطاء وام‌های پرخطر (sub prime) از طریق وضع قوانین شبیه سرمایه‌گذاری مجدد نیز در شکل‌گیری بحران و گسترش آن نیز بی‌تأثیر نبوده است، به طوری که در این زمینه، دولت بانک‌ها را به ویژه در بخش مسکن مجبور به اعطای وام به افراد با رتبه اعتباری پایین می‌کند. ب) بانک‌ها و عدم اعتبارسنجی دقیق مشتریان همانطور که در بخش قبلی اشاره شد سیاست فدرال رزرو در جهت کاهش نرخ بهره و توسعه اعطای وام‌های پرخطر از جمله علل بروز بحران مالی اخیر بوده است، به طوری که برخی بحران اخیر آمریکا را بحران اعتباری نیز نامیده‌اند. زیرا ریشه اصلی بحران اخیر در وام‌های رهنی پرریسک یا درجه دو (subprime mortgage) در بازار مسکن آمریکا بوده است. این نوع وام‌ها به دلیل آنکه به افراد کم‌درآمد و دارای سابقه اعتباری ناکافی پرداخت می‌شود، ریسک بیشتری دارند. بانک‌های آمریکا نیز بدون توجه به ریسک آنها بخش بزرگی از پرتفوی خود را به آن اختصاص دادند. اگرچه بحران وام‌های رهنی پرریسک یک بحران منطقه‌ای در آمریکا بود اما با تبدیل اوراق بهادار به دارایی‌ها به بازارهای جهانی نیز سرایت کرد. در واقع ریشه اعطای این قبیل وام‌ها به اقدامات آمریکا بعد از رکورد بزرگ دهه سی بر می‌گردد. در این خصوص کنگره آمریکا دو نهاد با نام فانی می (fanni mae) و فردی مک (Freddie mac) ایجاد کرد. کارشان این بود که وام‌های مسکن را از این بانک‌ها می‌خریدند و آن ها را در یک بسته‌ای می‌گذاشتند و این بسته را به عنوان یک اوراق قرضه از جانب خودشان در بازار دیگری می‌فروختند. این دو موسسه البته به منظور حمایت از افراد کم بضاعت‌تر برای خانه‌دار شدن، صرفاً وام‌هایی را می‌خریدند که اولاً ارزششان کمتر از سیصد هزار دلار باشد و ثانیاً با بررسی‌هایی که انجام می‌دادند، افراد گیرنده وام هم یک اعتبار نسبتاً خوبی داشته باشند. پس از سال 2002 مقدار وام‌های زیر سیصد هزار دلار زیاد شد (که طبیعتاً افراد کم‌بضاعت‌تر خانه‌های ارزان کمتر از سیصد هزار دلار را طلب می‌کردند). این دو موسسه هم پس از خرید وام‌ها با قراردادن وام‌ها در بسته‌های مختلف با نام اوراق بهادار رهنی (mortgage-backed security) اقدام به فروش آنها در بازار دیگری کردند. مشتریان این بازار غالباً کشورهای خارجی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم بودند. البته در سال 1968 این نهادها خصوصی شدند، ولی همچنان تصور می‌شد که دولت از آنها حمایت می‌کند و مانع ورشکستگی آنها می‌شود. چرا که همگان تصور می‌کردند با توجه به این که کنگره در ابتدا این دو نهاد را به وجود آورده، خود نیز از آنها پشتیبانی خواهد کرد. اشتباه بزرگی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد این بود که این اوراق بسیار کم ریسک در نظر گرفته می‌شد. به نحوی که قیمت این اوراق بسیار نزدیک به اوراق قرضه فدرال رزرو بود. از سوی دیگر، بانک‌ها عملاٌ با فروش وام‌ها به این دو مؤسسه احساس می‌کردند که ریسک را از بین برده و در این میان یک سود ناشی از کارمزد به آنها تعلق می‌گیرد که سودی بدون ریسک به نظر می‌رسید. بنابراین بانک‌ها در اعطای این وام‌ها بسیاری از ملاحظات را لحاظ نکردند به طوری که ارزیابی صحیح از مشتریان (اعتبارسنجی) به انجام نرساندند و حتی برخلاف گذشته تا بیش از 90 درصد از ارزش خانه را به مشتریان تسهیلات اعطا کردند این امر با افزایش تقاضای مسکن، باعث توسعه شدید بازار مسکن در آمریکا شد. از سوی دیگر، قضیه به همین جا ختم نشد و از آنجایی که بانک‌ها دیدند بازار این اوراق بسیار پررونق است، خودشان اقدام به بسته‌بندی کردن و فروختن وام‌های مسکن بالاتر از سیصد هزار دلار کردند و مشتریان هم شروع به خریدن این بسته‌ها کردند و چون ریسک آن هم بسیار پایین در نظر گرفته می‌شد در نتیجه از این کار استقبال بسیار خوبی هم شد. این اوراق نه تنها در بورس‌های آمریکا بلکه در بورس‌های سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به فروش رسید و تعدادی از شرکت‌های بیمه نیز این اوراق را تضمین و بیمه کردند. ج) نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در‌ فرایند تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار (MBS‌ها)، این اوراق ابتدا می‌بایست توسط شرکت‌های رتبه‌بندی با توجه به ریسک آن‌ها رتبه‌بندی می‌شدند و از آنجایی که در تاریخ‌ وام‌های مسکن، احتمال نکول به 1 درصد هم نمی‌رسید و از سوی دیگر این قبیل شرکت‌ها مسئولیتی برای پوشش زیان‌های اشتباهات خود نداشتند، لذا این شرکت‌ها هم رتبه‌های بسیار خوبی برای این وام‌ها قائل می‌شدند و حق‌الزامه‌ای هم از جانب بانک‌ها به این مؤسسات اعطا می‌شد. سابقه خوب این بازار و همچنین سودی که شرکت‌ةای رتبه‌بندی از رتبه بالاتر دادن به وام‌ها نصیبشان می‌شد، مکانیسم مشکل‌دار دیگری بود که وجود داشت. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در این اوراق درک نادرستی از رتبه‌های اعتباری این اوراق

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:

بازار و بازاریابی از لحاظ علمی

اختصاصی از سورنا فایل بازار و بازاریابی از لحاظ علمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 44

اشاره
بازار از نظر علمی به معنی محـل تجمع عده ای از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله یا پول مشترکی در دادوستدهای خود استفاده می کنند. در این فرایند مصرف کنندگان مایل به رفع نیازهای خود هستند. بدین ترتیب اگر عنصر نیاز مشترک یا تمایل به رفع نیاز وجود نداشته باشد، عملاً بازاری شکل نخواهد گرفت.
برای تشکیل هربازار باید چهار عامل زیر وجود داشته باشد:
1 - مصرف کننده یا تقاضاکننده
2 - نیاز یا احتیاج
3 - قدرت خرید
4 - عرضه کننده یا تولیدکننده
بازار به مفهوم رایج خود محل تلاقی عرضه و تقاضا است و باتوجه به پایه های اصلی تقاضا یعنی وجود نیاز، وجود قدرت خرید و بالاخره تمایل به اختصاص قسمتی از درآمد یا پول فرد برای تملک کالا، متوجه می شویم که همان عناصر چهارگانه بازار در تعریف دوم نیز وجود دارد.
چنانچه در هر بازار میان عناصر چهارگانه ذکرشده ارتباط منطقی یا نظم در مبادله و دادوستد وجود داشته باشد اصطلاحاً می گویند بــــازار دارای نظم است یا تنظیم شده است. بی تردید ماهیت بازار، نوع کالاها و چگونگی مبادله آنها در بازارهای امروز نسبت به بازارهای سه دهه قبل تفاوت کرده است به عبارت دیگر دادوستد در بازارهای جدید باتوجه به ابزارها و فناوریهای جدید اطلاعاتی، روند کسب و کار تجاری را برای مجریان تجارت در سطح خرد و کلان تغییـر داده است زیرا میان نوع سلیقه مصرف کنندگان سنتی و مصرف کنندگان دهه اخیر تمایز چشمگیری ایجاد شده است.
نیازهای متغیر مصرف کنندگان، وجود نوسان در قدرت خرید آنها و چگونگی ارایه کالاها توسط تولیدکنندگان در بازارهای جدید همگی موید آن است که برای ایجاد نظم در بازار باید مطالعه و تحقیقی عمیق در جهت بررسی مفهوم بازار، فرایند، ساختار و عملکرد آن و نیز عناصر موثر بر تنظیم بازار چه به صورت داخلی چه منطقه ای و یا بین المللی به عمل آید، مثلاً در مطالعه بازارهای داخلی باید عوامل تنظیم بازار به خوبی مشخص و برای ایجاد ارتباط درست میان این عوامـــــل برنامه ریزی کارشناسانه شود. یا بررسی شود دلایل برهم خوردن نظم بازار کدامند و یا درجه آزادی در تجارت داخلی (واردات) چقدر بر فرایند مناسب بازارها موثر است.
چنانچه نگاه بازار، نگاهی بین المللی باشد باید تاثیرات عضویت در سازمان تجارت جهانی عمیقاً بررسی شده و میزان تاثیرپذیری بازارهای داخلی به علت حضور در بازارهای جهانی (صادرات) به درستی مشخص گردد.
این گزارش ویژه نیز درصدد است تا با ارایه تعاریف جدیدی از بازار، عوامل موثر در ایجاد نظم در آن و مشکلات اجرایی موجود در فرایند دادوستد در بازار و نیز شیوه عرضه و تقاضا و دلایل ضعیف بودن رقابت در بازار داخلی، نقش قوانین و دخالت دولتها در توفیق یا شکست بازارها و در نهایت مساله تولید و اثر آن بر بازارهای داخلی و بین المللی را از نگاه کلان، دانشگاهی و اجرایی مورد بررسی قرار دهد.
کارشناسان و مسئولان اجرایی که طی مصاحبه هایی به پرسشهای ما پاسخ دادند عبارتند از: - آقای دکتر احمد روستا،
- آقای دکتر محمدبلوریان تهرانی، مشاور بازاریابی و تبلیغات، مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی - آقای دکتر مرتضی نادری، دکترای اقتصاد و کارشناس اقتصادی

در حاشیه مفاهیم و فرایند بازار
همواره میان مفهوم بازار به عنوان «نهاد» (INSTITIUTION) و به عنوان یک «نظام» (SYSTEM) آمیزشی به وجود می آید که منجر به برداشتهای اشتباه آمیزی می شود. البته این آمیزش از آن روست که این دو مفهوم، عملاً بستگی نزدیکی به یکدیگر دارند. فرآیندهای بازار تنها زمانی به نحو کامل و دلخــواه عمل می کنند که این نهاد در یک اقتصاد بازاری مستقر باشد؛ چرا که در یک اقتصاد بازاری، «نهادهای نابازاری» کمتری وجود دارد و بنابراین موانع کمتری برسرراه عملکرد آزاد مکانیزم بازار قرار دارد. همچنین، هرجا که بازار بتواند نقش هماهنگ کننده خود را به خوبی بازی کند، آن جا یک نظام بازاری، مستقر است، گرچه انباشته از انواع «نهادهای نابازاری» باشد. باوجود این، باید میان «نقش نهادین بازار» و «اقتصاد بازار» تفاوت قائل شد.