سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی


مقاله آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:5

 

  

 فهرست مطالب

 

موضوع تحقیق:

گروه اول

مقدمه

فصل اول :

 بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم  جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه  ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی

دانلود مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها


دانلود مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

تخمین مدل و استنتاج آماری
تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون
هم انباشتگی (هم جمعی)
مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی
الگوهای کینزی
1- بخش مالی
2- ارتباط بخش مالی با بخش واقعی
الگوهای پولی
بررسی عملکرد ابزارهای کمی سیاست پولی
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی

 

شامل 75 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها

پایان نامه کارشناسی رشته آی تی با عنوان امنیت بانکها

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی رشته آی تی با عنوان امنیت بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی رشته آی تی با عنوان امنیت بانکها


پایان نامه کارشناسی رشته آی تی با عنوان امنیت بانکها
مقدمه
با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت به یکی از مهمترین مباحث در فرآیند طراحی و مدیریت سازمان‌ها تبدیل شده است. به خصوص در سیستم‌های بانکداری یکی از اصلی‌ترین مسائل مطرح، تأمین امنیت لازم برای انواع سیستم‌ها و سرویس‏های بانکی است.اصولاً امنیت بانک در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول مربوط به امنیت پیام‏هایی است که بین بانک و مشتریان مبادله می‏شود. این نوع امنیت شامل تصدیق اصالت کاربران، صحت (عدم تغییر داده در زمان انتقال)، عدم انکار (جلوگیری از انکار هر یک از طرفین بعد از انجام کامل تراکنش)، محدود ساختن دسترسی به سیستم برای کاربران مجاز و تصدیق اصالت شده (براساس سیاست امنیتی تعیین شده) و حفظ محرمانگی است.سطح دوم از مسائل امنیتی مرتبط با سیستم بانک الکترونیکی، امنیت محیطی است که داده‌های بانکی و اطلاعات مشتریان در آن قرار می‏گیرد. این نوع امنیت با اعمال کنتر‏ل‏های داخلی و یا دیگر احتیاط‏های امنیتی امکان‏پذیر می‏شود.
 
 
کلمات کلیدی:

امنیت بانکها

برنامه‌ریزی امنیتی

نظارت و ارزیابی امنیتی

سیاست‌های نظارت امنیتی

ریسک در سیستمهای بانکی

سیاست‌های مدیریتی امنیتی بانکداری

 
 
 

1-1 فاکتورهای امنیتی

به طور کلی، برای برقراری یک محیط امن، چند فاکتور اساسی باید موجود باشد. این فاکتورها عبارتند از:
• جامعیت : اطمینان از اینکه اطلاعات صحیح و کامل است. 
• محرمانگی : اطمینان از اینکه اطلاعات تنها توسط افراد یا سازمان‌های مجاز قابل استفاده است و هیچ‌گونه فاش‌سازی اطلاعات برای افراد تشخیص و تأیید هویت نشده صورت نخواهد گرفت.
• شناسایی و اعتبار سنجی : گیرنده و فرستنده، هر دو باید بتوانند از هویت طرف مقابل خود مطمئن باشند. 
• دسترس‌پذیری: اطمینان از اینکه سیستم مسئول تحویل، ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات همواره در زمان نیاز و در دسترس افراد مربوطه باشد. 
• انکارنا‌پذیری : هیچ یک از دو سوی ارتباط نتوانند مشارکت خود در ارتباط را انکار کنند.
برای رسیدن به یک طرح مناسب و کارا در ارتباط با امنیت بایست برای برقراری توازن در سه مورد تصمیم‌گیری کنیم:
• ارائة سرویس در برابر امن‌سازی: ارائة برخی از سرویس‌ها و وجود آنها در شبکه از اهمیت بالایی برخوردار نیست. باید تصمیم گرفت که چه سرویس‌هایی را می‌خواهیم ارائه کنیم. این سرویس‌ها باید آنقدر ارزشمند و مهم باشند تا صرف زمان و انرژی برای امن‌سازی آنها بیهوده نباشد.
• سادگی استفاده  در برابر امنیت: امن‌سازی سیستم، استفاده از آن را مشکل‌تر می‌کند. هر چه یک سیستم امن‌تر باشد استفاده از آن نیز مشکل‌تر خواهد بود. زیرا امنیت محدودیت ایجاد می‌کند، بنابراین باید بین قابلیت‌استفاده  و میزان امنیت تعادلی را برقرار ساخت. 
• هزینة برقرار‌سازی امنیت در برابر خطر از دست دادن : طراحی و پیاده‌سازی امنیت نیازمند صرف هزینه‌هایی در بخش‌های نیروی انسانی، نرم‌افزار و سخت‌افزار خواهد بود. باید مجموع هزینه‌هایی که در صورت از دست دادن هر کدام از منابع یا اطلاعات داخلی به شرکت اعمال می‌شوند محاسبه شده و بین این هزینه‌ها و هزینه‌های تأمین امنیت تعادل برقرار شود. هزینة از دست دادن منابع باید با توجه به احتمال از دست دادن آنها مورد محاسبه قرار گیرند. در صورتی‌که احتمال از دست دادن یا دچار مشکل شدن یک منبع بسیار پایین باشد و آن منبع از درجة اهمیت بالایی نیز برخوردار نباشد صرف هزینه زیاد برای امن‌سازی آن بهینه نخواهد بود.
 
 
 
 
فهرست مطالب
1 مقدمه 6
1-1 فاکتورهای امنیتی 6
1-2 فرآیند امن‌سازی 7
2 آشنایی با پروتکلهای امنیتی 9
2-1 پروتکل PKI 9
2-2 SET 10
2.2.1 مدل SET 11
2-3 S-HTTP 13
2-4 S-MIME 13
2-5 SSL 14
2-6 SEPP 15
2-7 PCT 15
3 برنامه‌ریزی امنیتی 17
3-1 برنامه‌ریزی استراتژیک امنیت 17
3.1.1 سیاست‌های برنامه‌ریزی استراتژیک 18
3-2 برنامه‌ریزی سیاست‌های امنیتی 18
3.2.1 استراتژی‌‌های طراحی سیاست‌ها 21
3-3 نمونه‌ای از سیاست‌های مدیریتی امنیتی بانکداری 22
3-4 سیاستهای مدیریتی 23
3.4.1 نظارت مدیریتی 23
3.4.2 کنترل‌های امنیتی 25
3.4.3 مدیریت ریسک‌های حقوقی و حیثیت 28
3-5 سیاستهای اجزای سیستم 30
3.5.1 سیاست سازمان 31
3.5.2 سیاست امنیت اطلاعات 31
3.5.2.1 طبقه‌بندی اطلاعات 32
3.5.3 سیاست امنیت کارکنان 35
3.5.3.1 اصول اخلاقی 35
3.5.3.2 سیاست کلمات عبور 35
3.5.3.3 سیاست عمومی نرم‌افزار 37
3.5.3.4 شبکه‌ها 37
3.5.3.5 اینترنت 38
3.5.3.6 کامپیوترهای قابل‌حمل و laptop ها 39
3.5.4 سیاست کامپیوتر و شبکه 40
3.5.4.1 سیاست مدیریت سیستم 40
3.5.4.2 سیاست شبکه 45
3.5.4.3 سیاست توسعة نرم‌افزار 47
4 تحلیل مخاطرات 48
4-1 مراحل مدیریت مخاطرات 48
4.1.1 تعیین منابع و موجودی‌ها 49
4.1.2 تعیین خطرات امنیتی ممکن 49
4.1.3 استخراج آسیب‌پذیری‌ها 50
4.1.4 شناسایی حفاظهای موجود و در دست اقدام 51
4.1.5 ارزیابی مخاطرات 52
4.1.6 ارائه راهکارهای مقابله با مخاطرات 53
4.1.7 ریسک در سیستمهای بانکی 54
4.1.7.1 ریسک عملیات 54
4.1.7.2 ریسک محرمانگی 55
4.1.7.3 ریسک حقوقی 55
4.1.7.4 ریسک حیثیت 56
4.1.7.5 ریسک اعتبار 56
4.1.7.6 ریسک نرخ بهره 56
4.1.7.7 ریسک تسویه 57
4.1.7.8 ریسک قیمت 57
4.1.7.9 ریسک مبادلة خارجی 57
4.1.7.10 ریسک تراکنش 57
4.1.7.11 ریسک استراتژیک 58
4.1.7.12 مثال‌هایی از انواع ریسک 58
5 حفاظ‌های امنیتی و سیاست‌های آنها 63
5-1 امنیت فیزیکی 63
5.1.1 کنترل دسترسی فیزیکی 63
5.1.2 اعتبار سنجی فیزیکی 65
5.1.3 منبع تغذیه وقفه ناپذیر2 65
5.1.4 سیاست‌های امنیت فیزیکی 66
5.1.4.1 محافظت ساختمانی و جلوگیری از دزدی 66
5.1.4.2 محافظت در برابر آتش 67
5.1.4.3 محافظت در برابر آب / مایعات 68
5.1.4.4 محافظت در برابر حوادث طبیعی 68
5.1.4.5 محفاظت از سیم کشی‌ها 68
5.1.4.6 محفاظت در مقابل برق 69
5-2 تعیین هویت و تصدیق اصالت (I & A) 70
5.2.1 سیاست‌های تشخیص هویت 71
5-3 کنترل دسترسی 71
5.3.1 سیاست‌های کنترل دسترسی 73
5-4 رمزنگاری 75
5.4.1.1 محافظت از محرمانگی دادهها 77
5.4.1.2 محافظت از تمامیت دادهها 77
5.4.1.3 عدم انکار 78
5.4.1.4 تصدیق اصالت داده 78
5.4.1.5 مدیریت کلید 78
5.4.2 سیاست‌های رمزنگاری 79
5-5 محافظت در برابر کدهای مخرب 80
5.5.1 اقسام برنامه‌های مزاحم و مخرب 81
5.5.2 سیاست‌های ضد کدهای مخرب 83
5-6 دیواره آتش 84
5.6.1 سیاست‌های دیواره آتش 87
5-7 سیستم‌های تشخیص نفوذ 90
5.7.1 سیاست‌های تشخیص نفوذ 91
5-8 شبکه خصوصی مجازی ( (VPN 93
5-9 امنیت سیستم عامل 94
5.9.1 محکم‌سازی سیستم 95
5.9.2 سیاست‌های امنیت سیستم‌عامل 96
5.9.2.1 امنیت در سرورها 97
5.9.2.2 امنیت در سیستم های Desktop 97
6 نگهداری و پشتیبانی امنیتی 99
6-1 نظارت و ارزیابی امنیتی 99
6.1.1 سیاست‌های نظارت امنیتی 102
6-2 نصب، پیکربندی و کنترل تغییرات 104
6.2.1 سیاست‌های مدیریت پیکربندی 105
6-3 سیستم‌هایی با دسترسی بالا 106
6.3.1 مدیریت تحمل‌پذیری خطا 108
6.3.2 پشتیبان‌گیری 109
6.3.3 خوشه‌بندی 110
6.3.4 سیاست‌های دسترس‌پذیری بالا 110
6-4 مدیریت حوادث 111
6.4.1 سیاست‌های مدیریت حوادث 113
6-5 آموزش و تربیت امنیتی 114
6.5.1 سیاست‌های آموزش و آگاهی رسانی 115
7 ضمیمه الف – برخی از تهدیدات متداول 117
8 ضمیمه ب – برخی از آسیب‌پذیری‌های متداول 120

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی رشته آی تی با عنوان امنیت بانکها

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها با فرمت ورد word

اختصاصی از سورنا فایل دانلود متن کامل پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها

دانلود متن کامل این پایان نامه رشته حسابداری با فرمت ورد word

 

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بانک ها جز نهادهای مالی هر کشور می باشند. نهادهای مالی دو گونه اند:

  • نهادهای مالی سیاست گذار: موسساتی که مسئولیت پایه ریزی و تعیین خط مشی های اصلی مالی را عهده دارند و برنامه های کلی را در چهارچوب قوانین و مصوبات جاری دولت مشخص می‌کنند پس از تکمیل و تایید سیاست های مقرر توسط دولت این برنامه ها برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می گردد. هدف این مؤسسات دستیابی به راههایی است که گردش پولی و مالی را افزایش، نقدینگی را کاهش،‌ سرمایه گذاری ها را افزایش و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر گردد.
  • نهادهای مالی عملیاتی: موسساتی هستند که به طور مستقیم به ارائه خدمت به مردم می پردازند مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و بانک ها

این مؤسسات ملزم به اجرای برنامه های اعلام شده توسط نهادهای مالی سیاست گذار هستند و در واقع بخش عملیاتی و اجرا به عهده این مؤسسات است.

هدف اصلی آنها علاوه بر اجرای برنامه های معین، ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر در کمترین زمان ممکن به مراکز صنعتی، دولتی،‌ خصوصی و آحاد جامعه به منظور افزایش رفاه و رضایت مندی مردم و تشویق برای سپرده گذاری و سرمایه گذاری در راستای سیاست های معین است.

بانک ها نیز به عنوان مهمترین این موسسات، در این راستا پیشرو هستند.

بانک ها برای نیل به هدف های مذکور در شهرها و مناطق مختلف شعبی را تاسیس نموده اند حجم فعالیت شعبه متفاوت است و در بعضی شعب ازدیاد برای دریافت خدمات و پرداخت های ضروری به قدری است که ممکن است کارکنان را برای انجام وظایف خود با دشواری رو به رو سازد برای رفع این مشکل و جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف وقت و رسیدگی سریعتر و بهتر به امور مردم دوایری در شعب مشخص شده که مهمترین این دوایر، دایره حسابداری شعب است.

این بخش نیز مانند دوایر دیگر دارای شرح وظایف خاصی است که باید در حیطه قوانین اجرا شود.

این مجموعه به تفصیل به شرح فعالیت های شعب، به ویژه دایره حسابداری شعب و قوانین مصوب مربوط به آن پرداخته است.

امید است مفید واقع گردد.

شرح وظایف دایره حسابداری شعب:

  1. جمع‌آوری اسناد: جمع‌آوری کلیه اسناد روزانه شعب، از نقدی و انتقالی
  2. اطمینان از صحت صدور اسناد:

1/2. اطمینان از صحت و اصالت اسناد از نقطه نظرهای اعضاء و تاریخ، نام شعبه، موضوع سرفصل، شرح کامل و واضح بودن سند، کامل بودن ضمائم مربوطه، طرف حساب سند و محاسبات مربوطه

2/2. اطمینان از مطابقت شرح و محتوی اسناد صادره با سر فصل مربوطه طبق مقررات و دستورالعمل موجود و اصول حسابداری

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه بررسی دایره حسابداری شعب بانکها با فرمت ورد word

مقاله نظارت بانک مرکزی بر سایر بانکها

اختصاصی از سورنا فایل مقاله نظارت بانک مرکزی بر سایر بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نظارت بانک مرکزی بر سایر بانکها


مقاله نظارت بانک مرکزی بر سایر بانکها

با سلام خدمت دوستان عزیز

فایلی که در حال حاضر برای شما آماده  کرده ایم مقاله ای با عنوان مقاله نظارت بانک مرکزی بر سایر بانکها می باشد .

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد و در 16 صفحه انجام شده .

فهرست :

چکیده :

کلمات کلیدی

مقدمه

نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل

بانک مرکزی با بانکهای متخلف قاطعانه برخورد می کند

رابطه نظارت بانک مرکزی با استقلال بانک مرکزی چگونه است؟

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نظارت بانک مرکزی بر سایر بانکها