سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

اختصاصی از سورنا فایل مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان


مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعدادصفحه:31

نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

پیش گفتار

مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.

از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا (Social Devianced) و یا کجروی اجتماعی گویند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

دانلود مقاله و تحقیق درباره رابطه ورزش و اخلاق و بزهکاری 27 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله و تحقیق درباره رابطه ورزش و اخلاق و بزهکاری 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

اهمیت ورزش

ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت با محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست.

 

ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت با محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا گروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است.

بنابراین پریدن از روی یک مانع در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک میدان سرپوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک چشمه هنگام پیاده روی در روستا فقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد است.

انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پول و دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان تماشاگر به آنها اختصاص می دهند.

ورزش امروزه در جهان بوسیله مبدل شده که انسان ها با هم متحد و آشنا کرده و بین آنها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است. ایجاد مودت و دوستی بین ورزش کاران که هرچند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند.

ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد.

● فواید ورزش

اکثر مردم بر این موضوع واقفند که ورزش، بخش مهمی از نحوه زندگی است. ورزش منظم سلامت جسمی و عقلی را حفظ می کند و قادر است، خطر پیدایش بیماری های مزمن را کاهش دهد، امید به بقا را افزایش دهد و کیفیت زندگی را در طول سال های آینده بهبود بخشد. اگر ورزش را جزیی از برنامه روزمره خود نمایید، احتمالاً در خواهید یافت که انرژی بیشتری برای انجام فعالیت های روزانه معمول، (مثل خرید، کار منزل، مراقبت از کودک و باغبانی) دارید.

نداشتن فعالیت بدنی عامل زمینه ساز بسیاری بیماری ها و معلولیت هاست.

این مسئله هر سال باعث ۲ میلیون مرگ در دنیا می شود، خطر بیماری های قلبی، دیابت و چاقی را دو برابر می کند، خطر ابتلا به سرطان ها به خصوص سرطان روده بزرگ رو زیاد می کند و باعث زیاد شدن فشار خون، افسردگی و اضطراب می شود در حالیکه فعالیت بدنی منظم حتی در حد متوسط، یکی از ساده ترین راه های حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری های قلبی، دیابت، چاقی و پوکی استخوان است.

فعالیت بدنی انرژی را زیاد می کند، کلسترول مضر را در بدن پایین می آورد، به کنترل فشار خون کمک می کند، و در کنار همه این ها ابتلا به سرطان ها به خصوص سرطان روده بزرگ را کم می کند.

● تاریخچه ورزش

اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و ایجاد قوّت انجام می یافت و پاروزنی، بوکس، کشتی، شنا، شمشیرزنی، تیراندازی، اسکی و ورزش هایی چون بیس بال، سافت بال و بسکتبال و انواع فوتبال و چوگان بازی، والیبال، گلف، انواع تنیس، شنا، پرتاب وزنه و ... جزو ورزش محسوب می شوند.

اولین ملتی که ژیمناستیک را بنیان و آن را نام نهاده اند، یونانیان قدیم بوده اند که ابتدا اصول ورزش در یونان خیلی خشن و ناصحیح بود و اولین نتیجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن می دانستند، بعدها ورزش در یونان به شکل ریسمان بازی درآمد و برای آن اهمیت زیادی قایل بودند و عمل کنندگان آن را آکروبات می نامیدند و این نوع حرکات را آکروباتیک می گفتند.

به محل هایی که در آنجا ورزش می نمودند، ژیمنازیوم گفته می شد، که مهمترین آنها یکی لیسه و دیگری آکادمی نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش می کردند، کلمه ژیمناز از کلمه گیمنوس که به معنای لختی است و به آن محل ها نام نهادند و بعداً عموم ورزش های بدنی نیز ژیمناستیک نام گذاشته شد.

مورخ مشهور، ویل دورانت می نویسد: آن (مدینه فاضله بچه ها) فنون خانه داری را به دختران و فنون شکار و جنگ را به پسران می آموختند و به پسران آموزش می دادند که چگونه شکار کنند و ماهی بگیرند و شنا کنند و همچنین شخم زدن کشت زارها، دام گستری، دامپروری و نشانه روی با تیر و نیزه را می آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگی توان محافظت و حراست از خویش را دارا باشند.

اما اگر بیشتر در مسأله دقت کنیم، در خواهیم یافت تعلیم و تربیت در حقیقت با پیدایش و سکنا گزیدن بشر در روی زمین آغاز شده است. خاک و سنگ و کوه و تپه و دریا و جنگل و جویبار و دیگر مظاهر طبیعت و نیز خود زندگی و نیازهای آن، نخستین کتاب های درسی نوع بشر بوده اند.

از قدیم ترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط، نیاز به تأمین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون، جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، به عنوان یکی از مهمترین امور زندگی توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگی انسان ها از اهمیتی برخوردار است، می توان با بهره گیری از تمرین ها و فعالیت های جسمانی تا حد قابل ملاحظه ای تقویت کرد.

وقتی دولت ها و حکومت ها تشکیل و تأسیس شدند، رهبران آنها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای خود، نیازمند بازوان توانایی هستند که در جنگ ها بتوانند پیروزی را برای آنها به ارمغان آورند؛ ویل دورانت در این باره می نویسد:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله و تحقیق درباره رابطه ورزش و اخلاق و بزهکاری 27 ص

مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

اختصاصی از سورنا فایل مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا


مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

دانلود مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 48
فهرست

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا
الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی
ب) لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس
ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک
الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید
مقررات آلمان
مقررات انگلستان و ولز
I. کاهش مدت دادرسی
IIگسترش تدابیر جدید
الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص یا از ساعات خاصی به بعد
ب) نظارت بر وظایف تحصیلی
2) مجازاتهای جایگزین حبس
الف) توبیخ و مراقبت
ب) حکم به جبران خسارات
ج) مجازاتهای عام المنفعه
(3) اقدامات تربیتی
(الف) مجازات آموزش اجباری در محیط بسته
(ب) آزادی مشروط برای مجازاتهای کوتاه با حمل الزامی دستبند الکترونیکی
III. ایجاد محکومیتهای جدید
(1) اخلال در نظم عمومی و خشونتهای جنسی
IV. مسئول قلمدادکردن والدین
V. همکاری تمامی نهادهای مرتبط
مقررات بلژیک
مقررات اسپانیا
I. توسعه اقدامات نوین
(1) مجازاتهای جایگزین حبس
(الف) ضبط گواهینامه رانندگی موتورسیکلت یا سایر وسایل نقلیه موتوری
(ب) توبیخ
(ج) انجام فعالیتهای آموزشی- اجتماعی
(د) کارهای عام المنفعه
(هـ) نگهداری در یک خانواده پذیرا یا یک گروه آموزشی
(و) آزادی تحت مراقبت ساده
(ز) آزادی تحت مراقبت شدید
(ح) الزام آخر هفته
(ط) حضور در یک مرکز روزانه
(ی) درمان سیار
(2) مجازاتهای سالب آزادی
(الف) بستری کردن جهت درمان
(ب) نگهداری تحت سیستم باز
(ج) نگهداری تحت سیستم نیمه باز
(د) نگهداری تحت سیستم بسته
(3) اقدامات ترمیمی
مسؤول دانستن والدین
مقررات هلند
I. کاهش مدت دادرسی
II. توسعه اقدامات جدید
(1) برنامه هالت (ضمانت اجراهای جایگزین)
الف) بنیان قضایی
ب) اجرای برنامه
ج) نتایج برنامه
د) ساختار برنامه
III. اقدامات ویژه برای اقلیتهای نژادی
IV. تمرکز زدایی در دادرسی
(1) توسعه دادرسی محلی
V. همکاری میان تمام نهادهای مرتبط
مقررات سویس
I. توسعه اقدامات جدید
ساخت.
(الف) مراقبت
(ب) مساعدت ویژه
(ج) درمان سیار
(الف) اقامت نزد خانواده و یا نزد موسسه آموزشی
(ب) اقامت در مکان بسته
II. گسترش سیستم مجازات ها
(1) مجازاتهای جایگزین زندان
(الف) توبیخ
(ب) انجام فعالیت به صورت شخصی
(ج) مجازات نقدی (جریمه)
(د) معافیت از مجازات
(الف) شرایط
(ب) بازداشت
(ج) آزادی مشروط و آزمایشی
(د) تعلیق اجرای مجازات
II. همکاری میان مقامات مدنی و مقامات کیفری

 

 

پیشگفتار
در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:
- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.
- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.
- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.
1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است...


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 13 ص

اختصاصی از سورنا فایل علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

علل‌ و عوامل‌ موثر در بزهکاری‌ :

علت‌ بروز بزهکاری‌ معمولاً علت‌ واحدی‌ نیست‌ بلکه‌ همیشه‌ چندین‌ علت‌ دست‌ به‌ دست‌ یکدیگر داده‌ و باعث‌ بروز بزه‌ در افراد می‌گردند. اینک‌ علل‌ مهمی‌ را که‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ سایر عوامل‌ اساسی‌تر تشخیص‌ داد در زیر اشاره‌ می‌نمایم‌.

عوامل‌ اجتماعی‌: جامعه‌ شناسان‌ به‌ عوامل‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ محیط‌ و تراکم‌ جمعیت‌، وضع‌ سکونت‌، آلودگی‌ هوا و غیره‌ توجه‌ کرده‌اند. نقش‌ شرایط‌ اجتماعی‌ و تعارضاتی‌ که‌ در چهارچوب‌ آن‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندد، انکارناپذیر است‌. مع‌ ذلک‌ نه‌ می‌توان‌ بزهکاری‌ را تنها بر اساس‌ عوامل‌ اجتماعی‌ بررسی‌ کرد و نه‌ یافته‌های‌ مستقل‌ این‌ زمینه‌ قبلی‌ همواره‌ هماهنگ‌ است‌.

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد وقتی‌ که‌ در جامعه‌ای‌ ثبات‌ و پایداری‌ اجتماعی‌ و جود نداشته‌ باشد، جامعه‌ در شرایط‌ دشواری‌ چون‌ شورش‌، جنگ‌ یا انقلاب‌ باشد و یا پاره‌ای‌ شرایط‌ غیر عادی‌ و ناسازگاری‌ عمومی‌ در جامعه‌ رواج‌ داشته‌ باشد، میزان‌ بزهکاری‌ رو به‌ افزایش‌ می‌گذارد. و به‌ عکس‌، هر قدر جامعه‌ به‌ سوی‌ پایداری‌ سوق‌ داده‌ شود، میزان‌ بزهکاری‌ کاهش‌ می‌یابد.

طبقه‌ اقتصادی‌: فقر یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ از انواع‌ انحرافات‌ از جمله‌ دزدی‌ و انحراف‌ جنسی‌ در مردم‌، به‌ ویژه‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ است‌. فقر بی‌گمان‌ به‌ وجود آورنده‌ سختی‌ها و ناملایماتی‌ است‌ که‌ اگر نتوان‌ با آنها مبارزه‌ کرد، خواه‌ ناخواه‌ انسان‌ را به‌ زانو در می‌آورد. بیشتر محرومیتها و برآورده‌ نشدن‌ تمایلات‌ که‌ موجب‌ عدم‌ اطمینان‌ اجتماعی‌ می‌شود، ناشی‌ از عامل‌ فقر است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را نادیده‌ گرفت‌. بیکاری‌، کمبود مواد غذایی‌ و پوشاکی‌، بی‌سوادی‌ و عقب‌ افتادگی‌، جهل‌ و خرافات‌، عدم‌ بهداشت‌ کافی‌ و انواع‌ بیماریهای‌ روحی‌ و جسمی‌ و حتی‌ در سطح‌ جهانی‌، جنگها و خونریزیها، ریشه‌ در نیازهای‌ مادی‌ و ترس‌ از فقر دارد. فقدان‌ مسکن‌، زندگی‌ در زاغه‌ها، سوء تغذیه‌ و بهداشت‌ ناکافی‌ نیز که‌ با فقر، ارتباط‌ دارند. از عوامل‌ مهم‌ بزهکاری‌ به‌ شمار می‌آیند.

روابط‌ والدین‌ و نوجوان‌: احتمال‌ می‌رود مهم‌ترین‌ عامل‌ مؤثر در بزهکاری‌، روش‌ تربیتی‌ نارس‌ یا اختلال‌ در شبکه‌ ارتباطی‌ خانواده‌ باشد. تقریباً تمام‌ پژوهشها نشان‌ داده‌اند. والدین‌ که‌ با کودکان‌ خود مهربان‌ نیستند بیشتر احتمال‌ دارد که‌ فرزندانی‌ بزهکار داشته‌ باشند.

افزایش‌ احتمال‌ بزهکاری‌ در خانواده‌هایی‌ وجود دارد که‌ :

1 ـ والدین‌ از روشهای‌ انضباطی‌ بسیار سخت‌ گیرانه‌ یا بسیار بی‌بند و بار و فریبنده‌ استفاده‌ می‌کنند.

2 ـ شیوه‌ انضباطی‌ به‌ جای‌ آنکه‌ مبتنی‌ بر استدلال‌ باشند مبتنی‌ بر تنبیه‌ بدنی‌ است‌.

3 ـ والدین‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ خود به‌ جای‌ آنکه‌ گرم‌ و صمیمی‌ و عاطفی‌ باشند، بی‌توجه‌، غافل‌ و تمسخر کننده‌ هستند آشکار شده‌ است‌ که‌ کودکان‌ بزهکار رابطه‌ بسیار ضعیفی‌ با پدران‌ خود داشته‌ و آنها را به‌ عنوان‌ الگوهای‌ غیر قابل‌ پذیرش‌ ارزیابی‌ می‌کنند. خانواده‌های‌ کودکان‌ بزهکار اغلب‌ فاقد پدر بوده‌ و با پدر غیبت‌ طولانی‌ دارد در حالی‌ که‌ بزهکاری‌ با جدایی‌ و طلاق‌ در خانواده‌ همستگی‌ دارد، ثابت‌ شده‌ است‌ که‌ داشتن‌ مشکلاتی‌ در مدرسه‌ با بزهکاری‌ رابطه‌ بالایی‌ دراد هم‌ چنین‌، والدین‌ که‌ از مشکلات‌ عاطفی‌ رنج‌ می‌برند یا آنهایی‌ که‌ سابقه‌ جنایی‌ دراند بیشتر احتمال‌ دارد که‌ کودکان‌ بزهکار داشته‌ باشند تنبیه‌ والدین‌ تأثیری‌ بر تقلیل‌ بزهکاری‌ ندارد و موجب‌ تشدید و گاهی‌ انتقامجو می‌گردد. چنانچه‌ روسو می‌گوید آنقدر کتک‌ خوردم‌ که‌ حساسیتم‌ نسبت‌ به‌ آن‌ کم‌ شد و سر انجام‌ کتک‌ به‌ نظرم‌ به‌ صورت‌ پاداشی‌ برای‌ دزدیهایم‌ در آمد. با خود می‌گفتم‌ وقتی‌ مثل‌ یک‌ دزد کتک‌ می‌خورم‌ حق‌ دارم‌ مثل‌ یک‌ دزد هم‌ رفتار کنم‌ متوجه‌ شوم‌ که‌ دزدیدن‌ و کتک‌ خوردن‌ به‌ هم‌ مربوط‌ هستند.

نقش‌ دوستان‌ و همسالان‌:

همانند سازی‌ شدید با همسالان‌ با وابستگی‌ به‌ آنها، صرف‌ نظر از طبقه‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌، عامل‌ مهمی‌ در بزهکاری‌ است‌ نوجوانی‌ که‌ توسط‌ والدینشان‌ مورد طرد قرار گرفته‌اند برای‌ کسب‌ حمایت‌ و تأیید به‌ سوی‌ همسالان‌ کشانده‌ می‌شوند. چنین‌ نوجوانی‌ در مدرسه‌ ضعیف‌ هستند و به‌ دنبال‌ افرادی‌ می‌گردند که‌ مانند خودشان‌ باشند از این‌ رو احتمال‌ دارد که‌ دست‌ به‌ اعمال‌ ضد اجتماعی‌ زنند و همدیگر را برای‌ این‌ اعمال‌ مورد تشویق‌ قرار دهند. در سؤال‌ از بزهکاران‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ ****‌ در این‌ باره‌ که‌ از چه‌ کسی‌ بزه‌ را فرا گرفته‌اند اظهاراتی‌ داشتند. از اظهارات‌ بزهکاران‌ بر می‌آید که‌ دوستان‌ بالاترین‌ منبع‌ یادگیری‌ بوده‌اند مسئله‌ توجه‌ بیشتر والدین‌ و مربیان‌ را به‌ کنترل‌ و نظرات‌ بر دوستان‌ فرزندان‌ و مربیان‌ می‌طلبد.

افرادی‌ که‌ از آنان‌ یاد گرفته‌اند

فراوانی‌

درصد

دوستان‌

40

53/61

خود شخص‌

15

07/23

اتفاقی‌ و بدون‌ تقصیر

10

70/15

جمع‌

65

100

همانطور که‌ در جدول‌ بالا مشهود است‌ بیشترین‌ فراوانی‌ در مورد افراد بررسی‌ شده‌ در بند اصلاح‌ و تربیت‌ ****‌ مربوط‌ به‌ افرادی‌ است‌ که‌ از دوستان‌ فرا گرفته‌اند با (53/61 درصد)

عوامل‌ روان‌ شناختی‌: روان‌ شناسان‌ علل‌ مختلفی‌ را برای‌ بزهکاری‌ بر شمرده‌اند گاهی‌ بزهکاری‌ را نتیجه‌ ناکامی‌ و تعارضات‌ شدیدی‌ می‌دانند که‌ کودک‌ در حال‌ رشد به‌ شدت‌ از آنها رنج‌ می‌برد، روان‌ شناسان‌ اهمیت‌


دانلود با لینک مستقیم


علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 13 ص

تحقیق و بررسی در مورد بزهکاری خردسالان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد بزهکاری خردسالان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

بزهکاری خردسالان

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است . در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار میگیرد و منظور آنستکه مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد تحث قرار گیردچون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست تخست از نظر مقایسه اصولی را که کشورهای پیش رفته در این باره پذیرفته اند با نهایت اختصار ذکر مسکنیم و سپس ببحث درباره قانون ایران میپردازیم .اصولی که درباره جرائم اطفال مورد قبول قانونگذاران و جرم شناسان کشورهای متمدن قرار گرفته بشرح زیر است :برای رسیدگی بجرائم اطفال دادگاههای خاصی جز محاکم معمولی لازم است . سری بودن رسیدگی ، جنبه آموزشی داشتن دادرسی ، ملایمت و مهربانی نسبت بطفل متهم از اصول نخستین اینگونه دادرسی ها است . در بعضی از کشورها ماموران وضابطین دادگستری که با اطفال سرئ کار دارند از میان زنان انتخاب میشوند .مجازات بزهکار صرفاً جنبه تادیبی ، تامینی و ارشادی دارد .توجه زیادی مبذول میشود با پیش از آنکه طفل دچار فساد منجر به تبهکاری گردد از وقوع جرم پیشگیری شود و این امر در زمینه های زیر انجام میگیرد :1 – توجه ببهبود وضع اجتماعی و اقتصادی بطور کلی و اصلاح محیط2 – تهیه کار برای اطفالی که سنشان مقتضی است و توجه به آموزش و پرورش خردسالان3 – جلو گیری از ولگردی ، بیکاری ، تکدی و امثال آنها که مقدمه تبهکاری است4 – سالم نگاهداشتن محیط خانوادگی طفل5 – تهیه وسایل تفریحات سالم برای کودکاناینک به تشریح و توضیح مواد مربوط باطفال برهکار و مشکلات علمی آن میپردازیم :در حقوق جزا آنجا که سخن از مسئوولیت شخص مجرم درمیان است مجرمان را از نظر سن بدو دسته صغیر و کبیر تقسیم میکنند .از نظر جزائی شخص کبیر کسی است که بطور کلی بنا بتشخیص قانونگذار قوای روحی او بتبع وضع جسمی تحدی از رشد رسیده که مسئول کامل عمل خود است این سن در هر کشور بسته بشرایط اقلیمی و آداب و سنن متفاوتست . در کشور ما با نخستین روز ورود بسن نوزده سالگی کبر جزائی آغاز میشود .برای روشن شدن تحث از نظر قانون ایران برای سن بزه کاران باید چهاررمرحله قائل شد :1- مرحله اول از اوان زندگی تا رسیدن بدوازده سال تمام2· مرحله دوم از ابتدای سیزده سالگی تا پانزده سالگی تمام3· مرحله سوم از ابتدای شانزده سالگی تا هیجده سالگی تمام4- مرحله چهارم از ابتدای نوزده سالگی ببعد ( مرحله کبر جزائی )از این چهار مرحله سه مرحله مربوط بگفتگوی ماست و از آن پس شخص کبیر محسوت می شود .برای سهولت طرح مسائل ، گفتگوی خود را بسه تقسیم میکنیم :الف – مسائل مربوط بسن خردسالانب – مقام صالح برای دادرسی صغارج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده استالف – مسائل قضائی مربوط به سن خردسالان1 – نخستین مسئله قضائی که در این مورد بنظر میرسد آنستکه تشخیص سن متهم بعهده چه مقامی است ؟تا مدتها در دادگاههای ایران این مسئله مورد تحث بود که آیا تشخیص سن متهم موضوعی فنی است و احتیاج بجلب نظر کارشناس ( پزشک ) دارد یا آنطور که از ظاهر ماده 39 قانون مجارات عمومی بر میاید دادگاه در این باره اجباری به تحصیل نظر پزشک ندارد و خود به تنهائی میتواند قدر متیقن سن متهم را مناط اعتبار قرار دهد . رای شماره 2911 مورخ 25 ر 10 ر 37 هیئت عمومی دیوان کشور که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشورها و کلیه دادگاهها در موارد مسابه لازم اتباع است از نظر قانونی باین بحث خاتمه داده است .بموجب رای مذکور :درهر موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناساس ندترد و در این صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود .همانطور که گفته شد این رای برای دادگاهها در موارد مشابه الزام آواراست . اما در مقام بحث باید گفت گذشته از آنکه این رای با اکثریت صادر شده نه باتفاق ، انتقادهائی بر آن وارد است که چون عملا بی تاثیر و بی ثمر است از تحث درباره آن میگذریم ، اما در مورد رای مذکور باید متوجه یک نکته اساسی بود .بموجت این رای دادگاه تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد اما رای مذکور بهیچوجه متضمن منعی برای ارجاع امر بکارشناس نیست . و چون تشخیص سن هنگامی که در میزان مجازات موثر است مسئله ای است دقیق و لااقل از نظر عده ای موضوعی است فنی و مسائل فنی احتیاج بکسب نظر کارشناس دارد و کارشناسان در اینگونه مسائل راهنمای قاضی هستند بهتر است دادگاه برای اثبات احتیاط و دقت خود وهم برای حصول یقین هنگامی که سن متهم در میزان مجازات او تاثیر دارد نظر پزشک قاتئتی یا جانشین او را جلب کند .ناگفته پیداست که هیچگاه دادگاه نباید خود را اسیر نظر کارشناس کند . دادگاه در حدود قانون نه فقط حاکم بر اتهام بلکه حاکم بر رسیدگی و لوازم و آداب آن و منجمله حاکم بر نظر کارشناس نیز هست . با قبول این اصل هر جا دادگاه نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال دید باید موضوع را با استدلال بکارشناس دیگری رجوع کند .هیئت عمومی دیوان کشور ضمن رای اصراری شماره 1684 مورخ 24 ر 3 ر 36 این نظر را تایید کرده است رای مذکور بطور خلاصه حاکی است که ماتهمی قبلا خودرا بیست ساله و دارای عیال و اولاد معرفی کرده وسپس ادعا کرده است که کمتر از هیجده سال دارد و دادگاه تصرف اظهار متهم در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه هیجده سال دارد و بدون اینکه شناسنامه او را ملاحظه و با توجه باظهارات قبلی او در اطراف این ادعا تحقیق بعمل آورد صرفا با جلب نظر یک پزشک او را کمتر از 18 سال تشخیص نموده است که عمل دادگاه در این مورد بر خلاف ماده 39 قانون مجازات عمومی بوده و چون رسیدگی در این خصوص موثر در کیفیت و کمیت مجازات است حکم فرجام خواسته مخدوش میباشد ....باید دانست که از نظر مقررات فصل هشتم قانون مجازات عمومی سن متهم در موقع ارتکاب منازط اعتبار است نه در موقع رسیدگی ( رای شماره 1407 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 شعبه 3 دیوان کشور )اینک بطرح چند مسئله عملی در خصوص تشخیص سن متهم مس پردازیم :1 – اگر قبلا دادگاهی در خصوص سن متهم اظهار نظر کرده باشد آیا این نظر برای دادگاهی که بعدا رسیدگی میکند الزام آور است ؟پاسخ منفی است زیرا دادگاه رسیدگی کننده مستقلا و صرفنظر از سوابق ، خق دخالت و اظهار نظر دارد :رای شماره 1449 مورخ 12 ر 5 ر 19 دیوان کشور که بموجب رای اصراری شماره 1365 مورخ 1 ر 5 43 هیئت عمومی دیوان کشور از نظر مفهوم تائید شده حاکی است که :هر دادگاه کیفری در مقام تعیین کیفر اصولا میبایست طبق نظر خود سن متهم را تعیین و بمقتضای آن کیفر نماید . و در این باب مکلف بمتابعت نظر دادگاه دیگری نیست تا مخلفت با آن موجب شکستن حکم گردد .2 – آیا ورقه شناسنامه در دادگاه جزائی تا چه حد معتبر است و آیا دادگاه میتواند در تشخیص متخم بر خلاف مندرجات شناسنامه اظهار نظر کند ؟بدیهی است دادگاه جزائی در کشف حقیقت مقید بهیچگونه سندی نیست و در این امر سند رسمی و غیر رسمی تفاوتی ندارد اگر دادگاه کیفری بپایبند رسمیت اسناد باشد بیم آنستکه باحر از حقیقت توفیق نیابد .بموجب رای شماره 288 – 14 ر 3 ر 16 دیوان کشئر ورقه شناسنامه بر فرض اینکه طبق قوانین مقرره دارای اثرات خاصی در موارد بخصوص باشد در امور جزائی قابل ترتیب اثر نیست . بموجب آراء شماره 628 – 14 ر 3 ر 17 شعبه ر 5 و 443 – 3 ر 3 ر 18 شعبه 5 و 1189 – 25 ر 8 ر 18 شعبه 2 دیوانکشور ، دادگاه ممکن است خلاف مندرجات شناسنامه جزائی فقط شناسنامه را نباید ماخذ سن متهم قرار داد بلکه میبایست در این باب تحقیق نمود والا از جهت نقص خواهد شد .3 – هنگامیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن موثر باشد دادگاه مکلف است درباره سن متهم تحقیقات کافی از قبیل ملاحظه شناسنامه متهم – رجوع بپزشک و مانند آن بعمل آورد .بعبارت دیگر هنگامی که مثلا در 19 یا 20 سالگی متهم اختلاف باشد چون این اختلاف در مجازات از نظر قانونی بی تاثیر است مسئله حائز اهمیت نیست اما هنگامیکه صغیر و کبیر بودن متهم مورد اختلاف است دادگاه باید با تحقیقات کافی موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد .بموجب رای شماره 10408 ر 2043 – 17 ر 9 ر 16 دیوان کشور عدم اجراء تحقیقات کافی درباره سن متهم درجائیکه سن متهم در کیفیت مجازات و میزان آن تاثیر داشته باشد موجب نقض حکم است و نیز بموجب رای شماره 1350 – 14 ر 6 ر 18 دیوان کشور وقتیکه متهم اظهار کرده باشد که در حال نسبت ارتکاب 15 سال تمام نداشته است مبادرت با صدارحکم و تعیین حبس دردارالتادیب بدون رسیدگی و اعمال نظر در این باب موجب نقض حکم است .باید دانست که در اینگونه موارد دادگاه باید از اظهار نظر فنی خودداری کند و به جلب مظر پزشک مبادرت نماید .4 – هر چند تموجب آراء مختلف دیوان کشور تنها شناسنامه برای تعیین قدر متیقن سن متهم کافی نیست اما بهر حال یکی از مدارک اثبات سن شناسنامه است .هیئت عمومی دیوان کشور در رای اصراری شماره 1684 – 24 ر 3 ر36 جلب نظر یک پزشک را برای تشخیص سن متهم بدون ملاحظه شناسنامه مرد بر خلاف مقررات ماده 39 قانون مجارات عمومی تشخیص داده است .5 – بموجب رای شماره 1747 – 17 ر 4 ر 29 دیوان کشور اگر متهم فاقد شناسنامه بود دادگاه مکلف است با جلب نظر متخصص سن واقعی متیقن سن را مناط حکم قرار دهد .در موردیکه متهم فاقد شناسنامه است شناسنامه پدر و مادر متهم ممکن است بحل مشکل کمک کند .6 – بموجب رای شماره 3561 – 3 ر 10 ر 19 دیوان کشور در امور جزائی مخصوصا در تشخیص سن و امثال آن اعتراف بتنهائی مناط اعتبار نیست و دادگاه باید بوسائلی که گفته شد قدر متیقن سن را بدست آورد .7 – چون در مواد 34 و 35 و 36 قانون مجازات عمومی قید 12 سال تمام و 15 سال تمام و 18 سال تمام است برای اینکه در تفسیر آن اشکالی رئی ندهد متذکر میشویم که طبق رای شماره 18 ر 1337 – 18 ر 1 ر 27 شعبه 2 دیوان کشور 18 ساله تمام کسی است که وارد سن 19 سالگی شده باشد بنابراین کسی که 18 سال تمام دارد مشمول ماده 36 است باین ترتیب کسی که در اول فروردین 1320 متولد شده روز دوم فروردین 1338 کبیر است و به همین قیاس باید 12 سال و 15 سال تمام را حساب کرد .8 – بشرح آراء 2 ر1412 – 19 ر 11 ر 26 شعبه 2 و 9 ر 1669 – 25 ر 6 ر 29 شعبه 5 دیوان کشور تشخیص قدر متیقن سن متهم بنظر دادگاه موکول شده است و فر جامخواهی متهم یا دادستان از این جهت ایراد بنظر دادگاه است و مورد رسیدگی فرجامی واقع نمیشود .ب – مقام صالح برای محاکمه خردسالاندر بسیاری از کشورهای جهان از نظر حساس بودن وضع خردسالان دادگاههای خاصی برای محاکمه صغار پیش بینی شده که قانون مربوط بتشکیل اطفا بزهکار مصوب آذر ماه 1338 با توجه باین موضوع تنظیم گردیده است .در فضل هشتم قانون مجازات عمومی (که فعلا اجرا می شود ) برای مرحله بازجوئی و بازپرسی صغار مقررات خصی نیست و اطفال بزهکار این حیث تابع مقررات عمومی هستند این روش قابل انتقاد است .اما در دادرسی وضع خاصی برای صغاری که بین 15 و 018 سال تمام دارند پیش بینی شده است . بمج ماده 37 قانون مجازات عمومی اشخاص مذکور گزچه اتهامشان جنائی باشد در دادگاه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک یا معاوون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنائی محاکمه شوند در این صورت هر دو در محکمه جنائی محاکمه خواهند شد. در این مورد آیا برائت متهم بالغ از دادگاه جنائی سلب صلاحیت میکند ؟ جواب منفی است بموجب رای شماره 107484 و 67-17 و 1 و 17 دیوانکشور :هرگاه شخصی که 18سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغی در محکمه جنائی محاکمه شود برائت متهم بالغ سلب صلاحیت از محکمه جنائی در رسیدگی و صدور حکم علیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوانکشور نقض و رسیدگی مجدد فقط نسبت به شخص فیر بالغ شرح شود باز دادگاه جنائی صالح برسیدگی و صدور حکم می باشد.ممکن است سن متهم به حنایت در کیفر خواست بیش از 18 سال ذکر شده باشد و در نتیجه رسیدگی در دادگاه جنائی معلوم شود که متهم کمتر از 18 سال دارد. آیا در این مورد باید دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند یا مبادرت بصدور حکم نماید ؟بموجب رای شماره 4 مورخ 4/1/19 دیوان کشور: در صورتیکه سن شخصی ه متهم بارتکاب جنایت است از طرف دادستان متجاوز از 18 سال نعرفی شده ابشد رسیدگی باتهام او طبق ماده 408 آئین ددرسی کیفری می بایست در دادگاه جنائی بعمل آید گرچه در پایان دادرسی معلوم شود که سن متهم در موقع ارتکاب کمتر از 18 سال تمام بوده است .در موضوع صلاحیت دو مسئله مورد بحث است :1- آیا در مورد ماده 34 قانون مجازات عمومی تسلیم طفل مجرم باولیا واو و الزام بتادیب و تربیت وی وظیفه دادگاه است یا بازپرس ؟ آیا باز پرس نیز می تواند ضمن صدور قرار منع ترتیب باین امر میادرت کند؟ از نظر اصولی این وظیفه بعهده داداه است نه بازپرس .در سال 1323 رائی باین مضمون از دادگاه انتظامی قضات صادر شده است صدور قرار منع تغقیب طفل غیر ممیز … بدون تسلیم او باولیا خود و الزام بتادیب و تربیت تخلف انتظامی محسوب است (رای شماره 36425 – 30 و 9 و 23)این رای قابل انتقاد است زیرا بازپرس نمی تواند قانونا اولیا طفل را ملزم بتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل بزهکار نماید چه این حق دادگاه است و ماده 34 قانون مجازات عمومی در مقام تعیین مرجعین صدور حکم است نه قرار . وانگهی اگر بپذیریم که بازپرس می تواند در این گونه موارد اقدام کند جبران ضرر احتمالی مدعی خصوصی مواجه با اشکال می گردد .2- آیا از حکم دادگاه جنحه ایکه متهم خردسال متهم بجنایت را محاکمه کرده می توان از دادگاه استان تقاای رسیدگی پژوهشی کرد یا نه؟ این سوال از آنجا ناشی می شود که حکم دادگاه جنائی فقط فرجام است و بعضی معتقدند دادگاه جمحه هنگامیکه صغیر متهم بجنایت را محاکمه می کند جانشین دادگاه جنائی است . درباره این اشکال صاحب نظران اختلاف دارند برخی باستدلالی که گفته شد چنین حکمی را فقط قابل شکایت فرجامی می دانند ولی چون کلیه احکام دادگاه جنحه قابل رسیدگی پژوهشی می باشد .ج – مجازاتهائی که برای صغار پیش بینی شده است .بنا باستنباط از قانون محازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات بسه دسته تقسیم می شوند :1- کسانیکه کمتر از 12 سال تمام دارند .بموجب ماده 34 قانون مجازات همومی اینگونه اشخاص حکم غیر ممیز را دارند : بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد . بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبوده قوه تمیز در آنان است . بزبان حقوقی عدم تمیز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است (و بهمین دلیل عبارت اطفال ممیز غیر بالغ مندرج در این ماده را باید سهو دانست که عبارت صحیح آن اطفال غیر ممیز غیر بالغ است ) فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روجی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور ا مجازات در خقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم باولیا خود تسلیم گردند بالزام بتادیب و تربیبت و مواظبت در حس اخلاق آنها .این حکم قانوی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انعقاد است .آیا اگر اولیای طفل در وضعی باشند که تربیت طفل مجرم نزد آنان غیر ممکن باشد می توان طفل را بموسسات تربیتی سپرد؟در اینخصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست . بعضی از مفسران بر این عقیده اند که می توان در این فرض کودک مجرم را بموسسات تربیتی سپرد . اما در این مورد باید متوجه بود که سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نکند .2- اطفالی که از سیزده تا پانزده سال تمام دارند .بموجب ماده 38 ق . م . ع . مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت ده الی پنجاه ضربه شلاق است ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود .چنانکه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف کاری این دسته از اطفال ساکت است .(- درباره حذف مجازات شلاق لایحه ای از طرف دولت بمجلس تقدیم شده است ) -3 ـ اشخاصی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند .بموجب ماده 36 ق.م.ع این دستهاز اطفال هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنهاحبس در داراتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتکب جنح شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.در موردماده 36ق.م.ع باید متوجه بود که عبارت طوری نوشته شده که حکم آن شامل متهمی که درست 15 سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده 35 نیز قید کسانی شده که بسن 15 سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد که در این میان خلئی ایجاد شده وتکلیف مجرمانی که درست 15 سال تمام دارن نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توانت مشمول ماده 36 دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان رامشمول حکم مذکور در ماده 35 قانون مجازات عمومی شمرد.در موضوع مجازات اطفال اشاره ای به چندنکته و طرح چند مسئله ضروری است:1ـ بموجب ماده 38 قانون مجازات عمومی احکام تکرار جرم نسبت به اطفال اجراء نمیشود.2ـ بموجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان کشور (شماره 2001-25ر12ر28) «با توجه به اینکه در تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی اثرات تعدد جرم که فعلا مورد رعایت می باشد وجود نداشته وبا التفات بماده 38 قانون مزبور که اجرای احکام تکرار جرم را در مورد اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند ممنوع نموده ودر نظر داشتن این نکته که لزوم تنبیه وتنبه در تکرار جرم منظوراصلی قانونگذار بوده و با این کیفیت در مورد این قبیل اشخاص اجرای انرا ممنوع نموده بطریق اولی در مورد تعدد نظر قانونگذار بر تشدید مجازاتاینطبق نمی باشد و بالجمله رعایت احکام تعدد در این قبیل موارد مخالف روح و فلسفه مراتب فوق الاشعار می باشد.»بموجب رای اصرارمی 3090-13ر7ر39 دیوان کشور در عین حال که استدلال فوق تکرار شده اضافه گردیده است.«… ولی درعین حال تعیین یک مجازات برای جرائم ارتکابی این اشخاص نیز مغایر با نص هر یک از موارد قانون مجازات عمومی خواهد بود که بر ان جرائم منطبق می باشد. بعلاوه چنانچه برای جرائم متعدد صغار فقط یک مجازات تعیین شود و یک یا چند فقره از آن جرائم بعدا بعلل قانونی قابل کیفر نباشد، اجرای مجازات تعیین شده قبلی برای سایر جرائم باقی مانده خالی از اعتدال و منطق خواهد بودعلیهذا در چنین موردی تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد بدون رعایت تشدید کیفر وبموقع اجراء گذاردن مجازات قطعی شده جرمی که اشد است اقرب بصواب می باشد.»3ـ ممکن است مجازاتی حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینکه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده واطفال را نیز می توان به شلاق محکوم کرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟این موضوع مدتی در دادگاهها مورد اختلاف بود. سرانجامهیئت عمومی دیوانشکور طی رای اصراری 3139-12ر7ر30 چنین نظر داد که وقتی مجازات شلاق،علاوه بر حبس در دارالتأدیب بلااشکال است.»4ـ بدیهی است این نظر از آن جهت اتخاذ شده که مجازات حبس در داراتأدیب و مجازات شلاق هر دو فصل مجازات خردسالان قید شده والا اشخاص کمتر از 18 سال را نمی توان بهیچ وجه مجازات دیگری محکوم کرد.5- ممکم است چنیی توهم شود که چون در مورد صغار مجازات حبس پیش بینی شده و چون مجازت غرامت خفیفتر از حبس استمی توان آنانرا بمجازات قانونی همراه با غرامت محکوم کرد.این استدلال درست نیست زیرا مجازات صغار همان است که در فصل هشتم باب اول قانون مجازات پیش بینی شده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بزهکاری خردسالان