دانلود تجقیق ریاست مرد در رابطه زوجیت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق ریاست مرد در رابطه زوجیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

ریاست مرد در رابطه زوجیت

تاریخ دریافت: 19/8/81تاریخ تأیید: 7/10/81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمدمهدى مقدادى

چکیده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.

در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح اندیشى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.

مقدمه:

قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود پاره‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به پاره‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خودکامگى مردان را فراهم آورده است.

در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده

1- مفهوم ریاست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمینه مدیریت و سرپرستى خانواده نشان مى‏دهد که «ریاست مرد» در دو قسمت مطرح مى‏گردد:

1- ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2- ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندى مى‏باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)

بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به این دو موقعیت است، وبى شک این امر مهم، در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد. (حایرى: 2/965؛ عاملى: 6-65)

1-1: قوّامیت و ریاست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قیام و اشراف بر امر یا مال (ابراهیم: 768) آمده و به حمایت و سرپرستى نیز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنین گفته‏اند که «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است. (السیایس: 1/455) و از همین ریشه است «قیّم»، به معناى کسى که بر امور چیزى قیام مى‏کند و متولى آن مى‏شود و آن را اصلاح مى‏کند. (الموسوعة الفقیهة: 34/75؛ المصرى: 5/347) «قوّام» نیز به معناى قیم است، با این تفاوت که قوّام بلیغ‏تر و رساتر مى‏باشد و او کسى است که قیام کننده و عهده دار مصالح و تدبیر است. (الفراء: 5/169)

بسیارى از علماى سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذکر برترى و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‏اند، به گونه‏اى که حتى از معناى لغوى این واژه نیز به دور افتاده‏اند.

محمد بن جریر طبرى از قدیمى‏ترین مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در این باره مى‏گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران مى‏باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى‏کند که گفته است: منظور از قوّامون در آیه شریفه، یعنى امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند. (8/290)

ابن کثیر دمشقى نیز معتقد است: «مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وى به هنگام کجروى و انحراف است.» (1/481)

جارالله زمخشرى نیز گفته است: «قوّامون على النساء؛ یعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سیطره دارند، همان طور که والیان و حاکمان بر رعیت حکومت دارند». (1/495) از میان فقیهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البیان» نیز چنین تعبیرى دارد. (1/295)

مرحوم مقدس اردبیلى بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط والیان بر رعیتشان است. (677)

البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعى برترى و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان مى‏داند، دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسى بى آن که اذعانى به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر دیگرى، کسى است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندیهاى او مى‏شود.» (6/20) پاره‏اى از مفسران نیز در این باره نوشته‏اند: «قوّامون، یعنى قائم بر امر زنانند، درکارهاى آنان قیام و ایستادگى و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند.» (میرزا خسروانى: 7/197) همچنین در تفسیر المنار به نقل از شیخ محمد عبده آمده است: «منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستى که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف مى‏کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بى‏اختیار باشد و عملى را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصى بر دیگرى این است که راهنما و مراقب او باشد. (5/69)

جالب این که برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته‏اند، تا جایى که قوّام بودن مرد را به نوعى تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبرى و ریاست او را نیز در راستاى آن توجیه نموده‏اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و کوشش براى تحصیل مال و تامین نیازمندیهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى‏گیرد و مسؤول تأمین هزینه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنین نیست که از این سرپرستى بخواهد مزیتى هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایى و یک وظیفه است نه یک فضیلت.» (جوادى آملى: 366)

صاحب تفسیر الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناى مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت براى برترى گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)

برخى از نویسندگان نیز اذعان داشته‏اند که ریاست مرد، ریاست راهنمایى و ارشاد، نصیحت و توصیه، و مسؤولیت پذیرى است. (المیسر: 24)

روى هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسؤولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده‏تر به نظر مى‏رسد، بویژه آن که با معناى لغوى آن یعنى قیام به امر، حمایت، سرپرستى و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولایت و ریاست بر فرزند

در صورتى که در خانواده فرزند یا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمایت و سرپرستى پدر قرار مى‏گیرند و زمینه براى بخشى از ریاست مرد بر خانواده با عنوان «ولایت» فراهم مى‏شود.

ولایت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح شده است، - کمتر جاى اختلاف و تردید است. در لغت «وِلایت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلایت» به معنا یارى و نصرت آمده است. (فیروز آبادى: 4/404؛ المصرى: 4/490) برخى نیز بطور کلى آن را قیام به امر یک شى‏ء و تسلط بر آن معنا کرده‏اند. (مشکینى، 1377: 572)

در اصطلاح فقه، ولایت؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلى یا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته‏اند. «ولایت، عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات به کسى مى‏دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.» (امامى: 5/202) به موجب مواد 1180 و 1181 قانونى مدنى، پدر و جد پدرى ولایت قهرى اطفال صغیر و محجور را به عهده دارند، البته قانون مدنى در این خصوص با قرار دادن ولایت جد پدرى در کنار پدر از نظریه مشهور فقها (نجفى: 26/101) پیروى کرده است، در حالى که گروهى از فقها ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و معتقدند مادام که پدر موجود است، جد پدرى حق هیچ گونه تصرف در شؤون محجور را ندارد. (الحسنى: 97)

ناگفته نماند که عملاً در شکلهاى فعلى خانواده کمتر دیده مى‏شود که جد پدرى با وجود پدر داراى صلاحیت، اقدام به دخالت در امور صغیر نماید و گویا با در نظر گرفتن اوضاع و مقتضیات، چنین حقى را براى خود به رسمیت نمى‏شناسد و یا به خود اجازه اعمال آن را نمى‏دهد، زیرا بطور معمول این پدر است که با فرزند خویش انس و ملاطفت مى‏یابد و روحیات و مصالح او را درک مى‏کند و از طرف دیگر بار مخارج او را متحمل مى‏شود.

با روشن شدن مفهوم ولایت پدر بر فرزندان، تفاوت آن با قوّامیت شوهر بر زن واضح مى‏شود، چه این که موضوع ولایت، اموال و حقوق مالى و حتى امور مربوط به جان و نفس اشخاص محجور و مولى علیه مى‏باشد و پدر به عنوان ولى قانونى حق هر گونه تصرفى که در بردارنده مصلحت آنهاست، دارد. در حالى که قوّامیت شوهر بر بانوى خود صرفا در جهت حمایت و مراقبت و رعایت مصالح او در زندگى مشترک مى‏باشد و خارج از محدوده زوجیت و مصالح خانواده را شامل نمى‏شود، و زن به عنوان انسانى کامل و داراى اهلیت، از آزادى اراده و اختیار براى تصرف و اداره اموال و امور خویش برخوردار است، از این رو روا نیست که ریاست شوهر با عنوان «ولایت» تعبیر شود.

حال با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، مى‏توان نتیجه گرفت که ریاست مرد بر خانواده، تأسیسى در جهت حمایت، کار اندیشى و سرپرستى خانواده و اعضاى آن و مسؤولیتى براى تشخیص و رعایت مصالح ایشان است و به هیچ وجه امتیاز و زمینه ساز برترى جویى و سلطه‏طلبى مرد محسوب نمى‏شود. اقتدار و اختیاراتى که شرع و قانون براى رئیس خانواده منظور نموده است نیز، ملازم با این مسؤولیت و در راستاى اجراى مطلوب آن شناخته مى‏شود.

2- ماهیت حقوقى ریاست مرد بر خانواده

شناسایى و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، اینک با توجه به آنچه در بحث پیشین آوردیم، به این پرسش اساسى مى‏پردازیم که ریاست بر خانواده، حق و اختیار قلمداد مى‏شود یا این که به عنوان یک وظیفه و تکلیف است؟ و از سوى دیگر آیا واجد خصوصیت امرى و غیر قابل تخلف است یا قاعده‏اى با ویژگى تکمیلى و تخلف‏پذیر است؟

به نظر مى‏رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقى، وضعیتى مشابه حضانت دارد.(1) چرا که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفى در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضاى آن به شمار مى‏رود واز امور مربوط به نظم عمومى است، زیرا مواد قانونى ناظر به آن (مواد 1105، 1180، 1181 ق.م.) داراى جنبه امرى است و چنان که گفته‏اند، در مواردى که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانونگذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امرى یافته، موقعیت ناشى از آن، حکم (تکلیف) نامیده مى‏شود. (جعفرى: 98)

اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشى از این اقتدار قانونى و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره‏اى از حق به خود مى‏گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه‏اى از حق و تکلیف جلوه‏گر مى‏شود.(2)

نتیجه مهمى که در این جا به دست مى‏آید، این است که مسؤولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امرى و تکلیفى قابل اسقاط یا واگذارى نیست، بنابراین زوجین نمى‏توانند با انعقاد قرار داد خصوصى یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونى آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند. (کاتوزیان: 1371: 17/227)

برخى از فقها نیز به این حقیقت اعتراف کرد. و معتقد بوده‏اند که واگذارى اختیارات از سوى شوهر به زن، مخالف «الرجال قوّامون على النساء» (ریاست مرد) است (نراقى: 8-147) و در این باره به این روایت استدلال کرده‏اند که از امام باقر علیه‏السلام سؤال شد که مردى به همسرش مى‏گوید: اختیار کار تو با خودت است. امام علیه‏السلام فرمودند: چگونه این ممکن است، در حالى که خداوند مى‏فرماید: (الرجال قوّامون على النساء) این گفته مرد ارزشى ندارد. (حرّ عاملى: 15/337)

بخش دوم: گستره ریاست شوهر بر زن

حاکمیت از آن خداست(3) و اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و ولایت انسانى بر انسان دیگر است، بدون این که فرقى بین بیگانه و زن و شوهر باشد، مگر جایى که دلیلى معتبر از جانب شرع مقدس بر آن اقامه شود.

قوّام بودن یا ریاست شوهر بر زن هم اگر چه به واقع نوعى تکلیف و مسؤولیت براى حمایت و مراقبت از همسر ارزیابى شد، امّا این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده و اعضاى آن با پاره‏اى اختیار و اقتدار همراه گشته است.

به منظور شناسایى محدوده و تعیین چارچوب اقتدار شوهر در رابطه زوجیت، توجه به اصل اولى عدم سلطه و حاکمیت و در نظر گرفتن مفهوم و مبانى ریاست شوهر ضرورى است.

البته آنچه در بدو تأمل مى‏توان گفت، این است که ریاست شوهر بر زن، تنها مربوط به زندگى خانوادگى و همسردارى و محدود به شؤون زوجیت است و از آن فراتر نمى‏رود. بنابراین ریاست شوهر فقط امور مربوط به خانواده و مصالح آن را در بر مى‏گیرد، چرا که ریاست او، ثمره ایجاد علقه زوجیت و نتیجه تشکیل خانواده و در راستاى حفظ و رعایت مصالح آن است و چیزى که محصول رابطه زوجیت است، به هیچ وجه نمى‏تواند، وراى این رابطه را تحت قلمروى خود قرار دهد، زیرا دلیلى بر ارتکاب این امر خلاف قاعده و اصل اولى نداریم.

از طرفى ملاحظه مى‏شود که در آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم...» به عنوان مهمترین مدرک شرعى براى ریاست شوهر، انفاق مرد بر همسرش را مبنا و دلیل ریاست وى بر شمرده است.(4)

پاره‏اى از عالمان به این حقیقت مهم اعتراف کرده‏اند؛ مرحوم علامه طباطبایى بر این اعتقاد است که «قوّامیت مرد بر همسرش به گونه‏اى نیست که اراده و تصرف زن را در ملک خویش سلب کند، یا زن را از استقلال و حفظ حقوق اجتماعى و فردى خود و دفاع از آن باز دارد. بلکه، معناى آن این است که چون مرد در مقابل تمتع خود از زن، مالى را به او مى‏پردازد، زن نیز باید در آنچه مربوط به تمتع مرد و کامجویى او از زن است، مطیع و در غیاب شوهر حافظ ناموس او باشد. (4/344)

برخى دیگر نیز در این باره نوشته‏اند: «بعضى در مصداق ریاست مرد بر زن توسعه مى‏دهند تا شامل هر چیزى بشود، بطورى که مرد قائم به کارها و امور مختلف زن گردد و زن هیچ ولایت و ریاستى بر امور خویش نداشته باشد، ولى ریاست در برداشت ما شامل هر چیزى نمى‏گردد، بلکه مختص به دایره زوجیت و رابطه همسرى است». (فضل‏الله، 1421: 113)

وى در جاى دیگر مى‏نویسد: «اسلام بر زن فرض نکرده که از شوهر بطور مطلق اطاعت کند، به گونه‏اى که تفکر و خواست او در زندگى خصوصى و اجتماعى‏اش مختل شود.» (همان، 1420: 91)

بعضى نیز چنین نگاشته‏اند: «مسؤولیت شوهر و رهبرى او بر خانواده که ناشى از همین مسؤولیت است، در حدود رابطه زوجیت مى‏باشد و هیچ گاه از آن به محدوده استقلال زن در اعتقاد، اموال و آزادى او تعدّى نمى‏کند.» (کبیسى: 119) از اینها گذشته قانونگذار مدنى که در ماده 1105 مقرر کرده است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، به صراحت ریاست شوهر را به زوجین محدود کرده و از آنجا که مستند دیگرى براى گسترش قلمرو ریاست شوهر بر زن نداریم، با قاطعیت این ریاست را به روابط زوجیت و صلاح اندیشى در زندگى خانوادگى مختص مى‏دانیم.

با این همه، جمع زیادى از محققان، ریاست شوهر را عام و فراگیر تلقى کرده و آن را مقید به مسائل زناشویى و امور خانواده ندانسته‏اند. البته مبناى چنین باورى، در برداشت افراطى از مفهوم قوّامیت مرد و اعتماد بر برخى روایات استوار است؛ ولى همچنان که بیان شد، این اعتقاد با موازین شرع اسلامى ناسازگار است. ریاست شوهر به مفهوم برترى و سلطه بى چون و چراى او بر زن نیست، بلکه مسؤولیتى است در جهت حمایت و رعایت مصالح زن و خانواده و اگر اقتدار واختیارى هم براى مرد منظور شده است، هماهنگ با این وظیفه و در راستاى اجراى آن است.

مرحوم صاحب جواهر از جمله فقیهانى است که معتقد به وجوب اطاعت زن از شوهر بطور مطلق است، او مى‏گوید: «از حقوق شوهر بر زن این است که زن از وى اطاعت نماید و نافرمانى نکند.» (31/147) ایشان در این باره به مفاد برخى از روایات استناد جسته است، (همان: 146) از جمله: روایتى از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به این مضمون که روا نیست انسانى براى انسان دیگر سجده کند و اگر جایز مى‏بود، هر آینه زن به سجده کردن شوهرش مأمور مى‏گشت. (مجلسى: 17/377 و 399) و روایت دیگر با این معنا که جهاد زن، نیکو شوهردارى کردن است. (حر عاملى: 11/15) همچنین به روایاتى که دلالت بر لزوم تمکین و اجابت خواسته زناشویى شوهر دارد (همان: 14/2-111) و روایاتى که بر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر دلالت مى‏کند (همان) و نیز روایاتى که عتق و صدقه و هبه و نذر زن را منوط به اجازه شوهر مى‏دانند، (همان، 13/323؛ 14/111) تمسک نموده است.

دقت در سند و تأمل در متن این روایات، پذیرش ادعاى صاحب جواهر را با تردید مواجه مى‏سازد، از آنجا که بعضى از این روایات ضعیف(5) و برخى دیگر به جهت قصور معنا، قابل استناد براى اثبات مدعا نمى‏باشند، زیرا تنها ناظر به یکسرى تکالیف شرعى هستند که ارتباطى به ریاست شوهر و لزوم اطاعت از او ندارد، مانند این که زن حق ندارد از خانه و اموال وى صدقه دهد یا نذر وهبه کند، چنانکه شوهر نیز نمى‏تواند بى اجازه همسرش در اموال او تصرف نماید. در مباحث آتى بعضى از این روایات را به تفصیل بررسى مى‏کنیم.

باید اذعان داشت که تنها چیزى که بطور مسلم از این گونه روایات براى اطاعت زن از شوهر استفاده مى‏شود. مطیع بودن زن در حق استمتاع و کامجویى شوهر است؛ یعنى زن باید در این باره خود را در اختیار شوى خویش قرار دهد و بدون عذر شرعى و عقلى حق امتناع ندارد و اگر بخواهد در این مورد امتناع کند یا از خانه خارج شود، نیاز به اجازه و رضایت شوهرش دارد.

بدین جهت است که عده زیادى از فقها قائل به انحصار حقوق زوج در حق استمتاع و حق مساکنت (لزوم مسکن گزینى زن در منزل شوهر براى برآوردن خواست او) مى‏باشند. (شمس الدین: 33) به عنوان نمونه: مرحوم شهید ثانى چنین نوشته است: «اقوى این است که شوهر در غیر حق مساکنت و استمتاع مانند بیگانه است.» (8/36) بنابراین نظریه ریاست فراگیر شوهر بر زن و لزوم اطاعت زن از او به صورت مطلق، فاقد اعتبار و وجاهت لازم است و همان گونه که بیان شد، تأثیر ریاست شوهر تنها در حدود روابط خانوادگى و زوجیت است و دلیلى بر توسعه قلمرو آن نداریم.

نا گفته نماند که زن علاوه بر «تکمین خاص» یعنى؛ لزوم اجابت خواسته‏هاى مشروع شوهر وایفاى وظایف ناشى از زوجیت در مورد کامجویى و به تبع آن مسکن گزینى، لازم است که سرپرستى و مدیریت شوهر را در مورد خانواده و فرزندان بپذیرد و حتى نظارت او را بر اعمال و معارشرتهاى خویش تا

دانلود تجقیق دیه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد. مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.

دانلود تجقیق حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دانشگاه پیام نور

واحد کرج

عنوان مقاله :

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از

قانون

نگارش:

سهیلا کلانتری

بهمن 1388

مقدمه :

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.

در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

اصطلاحات کیلدی تحقیق 1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی 3 ) سیاست جنائی

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.

قضا زدائی در عمل :

به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.

به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.

2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1

قضا زدائی و قانون اساسی :

دانلود تجقیق خیار

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق خیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده،

دانلود تجقیق حکم دادگاه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تجقیق حکم دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

معین بودن موضوع حکم دادگاه

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش

می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.

گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

گاهی واقعا در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به و حدود و ثغود آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.

اجرای حکم بدون اجرائیه رای در دادگاه ها

لازم اجرای حکم صدور اجرائیه نسبت بعضی ممکن است حکم دادگاه همانطور که صادر شده انجام پذیرد و نظر محکوم له در حدود حکم صادر تامین شود در حالیکه اجرائیه ای هم در کار نباشد و این حالت در دو صورت امکان پذیر است اول مواد دری که محکوم علیه به حکم تسلیم می گردد و نیازی به صدور اجرائیه پیدا نمی شود دوم موارد که قانون پیش بینی کرده است تقریبا تمامی احکام دیوان عدالت در این قسمت قرار می گیرد اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمود و مصوبات دولت اعلام ابطال آئین نامه و یا تصویب نامه از جانب این دیوان آن مصوبه قدرت اجرائی را از دست میدهد.

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

1- هیچ حکمی از احکام دادگاه ها دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده با قرار اجرا موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.

2- احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه و با وکیل با قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

3- حکمی که موضوع آن معین ثبت قابل اجرا نیست.

4- اجرای حکم با صدور اجرای توسط دادگاه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

5- صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.

دادورزها(مامورین اجرا)

1- مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورزی مامور اجرا خواهد داشت.

2- اگر دادگاه داورز مامور اجرا نداشته باشد و یا دادورز مامور اجرا به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه و یا مامورین شهربانی و یا ژاندارمری اجرا کرد.

اعلام رای دادگاه و نحوه اجرای آن

منظور این است که تصمیم دادگاه بعد از خاتمه رسیدگی باید رسما و علنا اعلام شود و همانطور که قبلا گفتیم این اعلام رای ممکن است بلافاصله پس از ختم دادرسی و اتخاذ تصمیم باشد یا به فاصله یک هفته پس از ختم دادرسی ماده 156 آ.د.م سابق مقرر داشته رای باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده باشد و به موجب ماده 155 همان قانون