دانلود مقاله اختلالات مواد مخدر

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اختلالات مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه‌
بسیاری‌ از پیامدهای‌ منفی‌ در زندگی‌ معتادان‌ به‌ مواد مخدر نظیر مشکلات‌ قانونی‌، فشارهای‌ خانوادگی‌ و اجتماعی‌، آسیب‌های‌ جسمانی‌ مثل‌ ابتلا به‌ بیماری‌های‌ عفونی‌، هپاتیت‌ و ایدز و نیز افزایش‌ مخارج‌ تهیه‌ مواد و به‌ دنبال‌ آن‌ احساس‌ خسته‌ شدن‌ از مصرف‌ مواد مخدر، حداقل‌ تعداد زیادی‌ از معتادان‌ را به‌ فکر اقدام‌ به‌ ترک‌ اعتیاد انداخته‌ است‌.(2،3،4)
با وجود احساس‌ نیاز به‌ ترک‌، یکی‌ از دلایل‌ برخورد توأم‌ با شک‌ و تردید معتادان‌ با پدیده‌ ترک‌ اعتیاد و سم‌زدایی‌ از موادمخدر، داشتن‌ احساس‌ نگرانی‌ از علایم‌ ترک‌ به‌ خصوص‌ علایم‌ جسمانی‌ آن‌ است‌. این‌ دودلی‌ علاوه‌ بر تأثیر قابل‌ ملاحظه‌ بر ورود بیماران‌ به‌ پروسه‌ ترک‌ اعتیاد، بر تکمیل‌ درمان‌ سم‌زدایی‌ و در نهایت‌ ورود به‌ مرحله‌ درمان‌ طولانی‌ مدت‌ روان‌شناختی‌ ـ اجتماعی‌ نیز تأثیر می‌گذارد. لذا برای‌ طراحی‌ یک‌ برنامه‌ درمانی‌ موفق‌، از یک‌ طرف‌ توجه‌ به‌ حداقل‌ ناراحتی‌ جسمی‌ و روانی‌ و از طرف‌ دیگر انجام‌ ملاحظاتی‌ برای‌ افزایش‌ تعداد افراد تکمیل‌ کننده‌ مرحله‌ درمان‌ و نیز بیماران‌ وارد شده‌ به‌ مرحله‌ دراز مدت‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد.(5،6،7)
با توجه‌ به‌ هزینه‌ بالای‌ درمان‌ بستری‌ جهت‌ سم‌زدایی‌ و همچنین‌ اجبار به‌ ترک‌ منزل‌ و قطع‌ فعالیت‌ شغلی‌، متقاضی‌ استفاده‌ از خدمات‌ سرپایی‌ سم‌زدایی‌ در بین‌ معتادان‌ بیشتر است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ حرکت‌ به‌ سوی‌ موفقیت‌ هر چه‌ بیشتر درمان‌ سم‌زدایی‌ با روش‌ سرپایی‌ براساس‌ ملاک‌های‌ ذکر شده‌، قدمی‌ بهینه‌ و مثبت‌ در برخورد با خیل‌ عظیم‌ معتادان‌ متقاضی‌ ترک‌ اعتیاد است‌.(8،9،10،11،12)
داروهای‌ اساسی‌ رایج‌ در سم‌زدایی‌ مواد مخدر شامل‌ آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های‌ موادمخدر و همچنین‌ آگونیست‌های‌ رسپتور آلفا - دو آدرنرژیک‌ است‌ که‌ از سال‌ها پیش‌ کاربرد دارند. پیشرفت‌ علم‌ عصب‌شناسی‌ پایه‌ در سطح‌ رسپتوری‌ و یافتن‌ ارتباطات‌ شیمیایی‌ در تعاملات‌ بین‌ گیرنده‌های‌ مرتبط‌ با علایم‌ مختلف‌ ترک‌ اعتیاد، امید رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ درمانی‌ بالاتر را نوید می‌دهد.(6،7،13)
در چند سال‌ گذشته‌ اثر تعاملی‌ گیرنده‌های‌ مواد مخدر و گابا بر پدیده‌ درد در مطالعات‌ مختلف‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ براساس‌ تعدادی‌ از مطالعات‌ موجود بعضی‌ از داروهای‌ گاباارژیک‌ به‌ ویژه‌ بکلوفن‌ می‌تواند علایم‌ ترک‌ ناشی‌ از وابستگی‌ به‌ تعدادی‌ از داروها و مواد مخدر را بپوشانند. موفین‌ و بکلوفن‌ از طریق‌ فعال‌ کردن‌ پروتئین‌های‌ G باعث‌ اثر ضددرد مرکزی‌ می‌شوند. همچنین‌ تجویز بکلوفن‌ باعث‌ کاهش‌ آزاد شدن‌ دوپامین‌ در هسته‌ آکومبنس‌ می‌شود و علایم‌ تقویت‌ مثبت‌ ماده‌ مخدر مثل‌ یوفوریا را کاهش‌ می‌دهد. از طرف‌ دیگر مدارک‌ به‌ دست‌ آمده‌ در یکسری‌ مطالعات‌ دیگر نشان‌ دهنده‌ اثربخشی‌ بکلوفن‌ بر کاهش‌ علایم‌ و نشانه‌های‌ روانی‌ ترک‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر نظیر دیسفوریا، افسردگی‌ و تحریک‌پذیری‌ است‌.(13،14،15،16،17،18،19)
تاکنون‌ مطالعه‌ مشخصی‌ به‌ صورت‌ اختصاصی‌ در مورد اثربخشی‌ استفاده‌ توأم‌ بکلوفن‌ و کلونیدین‌ در مقایسه‌ با کلونیدین‌ به‌ تنهایی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌. باتوجه‌ به‌ مطالعات‌ تئوریک‌ ذکر شده‌ در قسمت‌ فوق‌ در مورد اثرات‌ داروهای‌ یاد شده‌، به‌ نظر می‌رسد در صورت‌ تأیید اثر سینرژیسم‌ این‌ دو دارو بر علایم‌ جسمی‌ و روانی‌ ترک‌ اعتیاد در بالین‌ بیمار و نیز با توجه‌ به‌ قابل دسترس ‌ بودن‌ بکلوفن‌ در بازار دارویی‌ کشور و همچنین‌ هزینه‌ اندک‌ استفاده‌ از این‌ دارو در بین‌ معتادان‌، بتوان‌ به‌ ملاک‌های‌ موفقیت‌ درمان‌ برای‌ متقاضیان‌ ترک‌ اعتیاد نزدیک‌ شد.

مواد و روش‌ تحقیق‌:
این‌ مطالعه‌ از نوع‌ کارآزمایی‌ بالینی‌ با روش‌ دو سوکور انجام‌ شده‌ است‌ به‌ طوری‌ که‌ پزشک‌ و بیمار هیچ‌کدام‌ از نوع‌ مداخله‌ اطلاع‌ نداشتند. ملاک‌های‌ ورود به‌ مطالعه‌ شامل‌ موارد زیر بود:
جنسیت‌ مرد، سن‌ بین‌ 18 تا 45 سال‌، اثبات‌ اختلال‌ وابستگی‌ به‌ تریاک‌ براساس‌ ملاک‌های‌ DSM-IV TR ، مصرف‌ تریاک‌ به‌ میزان‌ حداکثر 5/4 گرم‌ به‌ صورت‌ کشیدنی‌ و یا 2 گرم‌ به‌ صورت‌ خوراکی‌ در سه‌ ماهه‌ اخیر، سابقه‌ وابستگی‌ به‌ تریاک‌ کمتر از سه‌ سال‌، عدم‌ سابقه‌ ترک‌ اعتیاد با روش‌ سم‌ زدایی‌ از طریق‌ متادون‌ و یا سم‌زدایی‌ سریع‌ و فوق‌ سریع‌، فشار خون‌ سیستولیک‌ بالای‌ 90 و دیاستولیک‌ بالای‌ 60 میلی‌متر جیوه‌، عدم‌ وجود بیماری‌ جسمی‌ قابل‌ ملاحظه‌ و نیازمند مداخله‌ طبی‌، عدم‌ وجود سایکوز، مانیا، افسردگی‌ عمده‌، اختلال‌ شخصیت‌ مرزی‌ و ضد اجتماعی‌، عدم‌ وجود عقب‌ماندگی‌ ذهنی‌، عدم‌ استفاده‌ منظم‌ از داروهای‌ روان‌گردان‌، عدم‌ وابستگی‌ همزمان‌ به‌ هروئین‌ و یا هر نوع‌ ماده‌ مخدر دیگر و الکل‌ و در نهایت‌ رضایت‌ آگاهانه‌ برای‌ ورود به‌ طرح‌ پژوهشی‌. لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ کلیه‌ مراحل‌ طرح‌ از جمله‌ مصاحبه‌ و انتخاب‌ یا رد بیمار برای‌ ورود به‌ مطالعه‌ توسط‌ روانپزشک‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.
از بین‌ کلیه‌ بیماران‌ مراجعه‌ کننده‌ با ملاک‌های‌ وابستگی‌ به‌ تریاک‌ از مهرماه‌ 1391 لغایت‌ تیرماه‌ 1383 جهت‌ درمان‌ سم‌زدایی‌ به‌ صورت‌ سرپایی‌، تعداد 52 بیمار ضمن‌ مطابقت‌ با ملاک‌های‌ شمول‌ ذکر شده‌ وارد مطالعه‌ شدند. از همان‌ ابتدا بیماران‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ و یک‌ در میان‌ در دو گروه‌ درمانی‌ جداگانه‌ قرار گرفتند. طول‌ مدت‌ ارزیابی‌ برای‌ هر بیمار چهارده‌ روز در نظر گرفته‌ شد.
در گروه‌ اول‌ از بکلوفن‌ به‌ میزان‌ 10 تا 40 میلی‌ گرم‌ و در گروه‌ دوم‌ از دارونما استفاده‌ شد. برای‌ جلوگیری‌ از سوگیری‌ درمانگران‌، ابتدا قرص‌های‌ بکلوفن‌ 10 میلی‌گرمی‌ موجود در بازار ایران‌ به‌ صورت‌ کپسول‌های‌ دست‌ساز درآورده‌ شد و در گروه‌ دوم‌ نیز از دارونما در کپسول‌های‌ دست‌ساز استفاده‌ گردید. لازم‌ به‌ ذکر است‌، با توضیح‌ کافی‌ در خصوص‌ نوع‌ و روش‌ مطالعه‌ برای‌ بیماران‌، هیچ‌ مشکل‌ جدی‌ در مصرف‌ دارو بوجود نیامد. در ضمن‌ حداقل‌ با دو داروساز در این‌ مورد مشورت‌ گردید که‌ هیچ‌ منعی‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ روش‌ توسط‌ آنان‌ عنوان‌ نگردید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله علل تورم در ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله علل تورم در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود. دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید : همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.
به اعتقاد وی ، تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد که تورم وارداتی نامیده می شود، کالاهایی چون ماشین آلات ، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.
وی افزایش نرخ ارز خارجی را هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل واردات بسیار داریم این اثر بر داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد.
دکتر خطیب یزدی در کنار همه این علل ، تورم امروز موجود در اقتصاد کشور را ساختاری می داند بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل نمی کند.
وی می گوید : در کشورهای کم توسعه یافته امروز ، مهمترین مشکل تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است چنان که بازدهی تولید پایین جوابگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست.
وی توضیح داد : طی برنامه دوم و سوم با وجود آنکه نرخ رشد جمعیت را به 1/7 و 1/4 در صد کاهش دادیم باز هم شاهد تورم هستیم یعنی ساختار تولید نامناسب تر از آن است و نمی تواند در برابر این نرخ رشد جمعیت حرکت داشته باشد، زیرا پزشک کمتر تربیت ، خدمات پزشکی و آموزشی کمتری ارائه می شود، مواد غذایی و فولاد کمتر تولید می شود و در مقابل جمعیت هر چند روند آرام تر اما افزایش دارد.
وی اظهار داشت: در واقع اگر بخواهیم همین سطح از رفاه را داشته باشیم باید به ازای هر یک درصد رشد جمعیت سه درصد تولید کشور افزایش یابد ، وقتی تولید نمی تواند به آن میزان افزایش یابد ما به شکل تورم آثار آن را شاهدیم.
وی افزود: یعنی ساختار تولید دارای مشکل است که بازدهی ندارد چنا نکه امروز در بهترین وضعیت فقط 70 درصد ظرفیت صنایع مادر در کشور قابل استفاده است و در برخی صنایع 50 درصد هم نیست .
وی با بیان اینکه این تورم و گرانی می تواند به صورت جهشی خود را نشان دهد یا خفته، افزود: عواملی چون افزایش نقدینگی در جامعه در بروز آن اثر مستقیم دارد.
به گفته وی، در شرایط امروز جامعه و بروز موجی از گرانی ها ، شاید بخشی ناشی از آن باشد که نقدینگی طی چند سال اخیر در جامعه بیش از 10 برابر شده و در مقابل آن تولید افزایش نداشته است.
وی با اشاره به سالهای برنامه دوم که نرخ تورم تا 47 درصد هم رسید گفت : در سالهای بعد تلاش شد با سیاستهای بانک مرکزی این رقم به 20 و 15 درصد برسد اما در مقابل امروز شاهد رشد نرخ بیکاری شدیم.
وی افزود : در واقع سیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی چون جمع آوری نقدینگی موجود جامعه از طریق فروش اوراق مشارکت و مانند آن، این جهش را کنترل کرد اما منجربه رکود در عرصه اقتصاد کشور شد.
خطیب یزدی گفت: در واقع این اقدام بانک مرکزی به معنی جمع آوری نقدینگی سرگردان که خود به تورم دامن می زند نیست زیرا این سرمایه ها به دلیل نرخ بازدهی و سود در بخش خدمات ، ساختمان و مستقلات به آن سمت کشیده شده و بخش زیادی از نقدینگی موجود دست مردم بجای سرمایه گذاری در بخشهای مولد،صرف خرید زمین، مسکن، برج و ساختمان و پاساژ و مغازه و دلالی که نیاز جامعه نبود و بر گرانی ها افزود، شد.
وی علت را بازدهی پایین سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و اشتغالزا در مقابل بازدهی و سودآوری بخش زمین و مسکن دانست.
او افزود: نرخ بازدهی تلفن همراه امروز 30 درصد ، زمین و مسکن 30 و 40 درصد و اوراق مشارکت بانک مرکزی 17 درصد است که همین فاصله موجب سرمایه گذاری در بخشهای غیر مولد می شود.
وی در ادامه افزود: ما هیچگاه در کشور رکود و تورم را به صورت مجزا و تنها نداشته ایم که در واقع رکود تورمی بوده که هر دو ساختاری است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله معرفی و تاریخچه گمرک مشهد

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله معرفی و تاریخچه گمرک مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استان پهناور خراسان با موقعیتی ممتاز بدلیل همجواری با کشورهای آسیای میانه و نیز غنی بودن از نظر تولیدات کشاوری و صنعتی از جایگاه ویژه ای در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی و نیز ترانزیت کالا برخوردار می باشد .
گمرکات استان خراسان قبل از فروپاشی شوروی سابق با وجود سابقه ای 50 ساله و به رغم داشتن مرزهای طولانی و برخوردار از تولیدات کشاورزی و صنعتی بدلیل واقع شدن پشت مرزهای آهنین شوروی سابق از داشتن سهمی عادلانه در تجارت خارجی کشور با توجه به استعدادها و پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه محروم بود که در حال حاضر با توجه به استقلال کشورهای مشترک المنافع ، استان خراسان به پل ارتباطی ایران با کشورهای آسیای میانه مبدل شده که این امر با اجرای سیستم نگار ( آسیکودا ) و عملیاتی شدن تمام رویه های گمرکی آن در گمرک مشهد موجب ارائه ی خدمات مناسبتری به تجار و متعاقب آن سبب افزایش تجارت خارجی کشور و سودآوری برای دولت گردیده است .
هدف گمرکات استان خراسان رضوی ، توجه به ساختار سازمانی و امر آموزشی ، تجهیز و تقویت مرکز رایانه ای گمرکات استان بمنظور تسهیل در عملیات گمرکی ، حمایت از گسترش فعالیت بازارچه ها و تعاونیهای مرزنشین ، توجه به امر صادرات کالاهای غیرنفتی ، ترانزیت کالا و رعایت اصل احترام و اعتماد به ارباب رجوع می باشد .
ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی با نظارت بر عملکرد 5 گمرک اجرایی (مشهد ، سرخس ، دوغارون ) و4 بازارچه مرزی (بازارچه پرسه سو، بازارچه خواف ، بازارچه باجگیران ، بازارچه دوغارون) همواره سعی نموده است با اولویت بخشیدن به امر صادرات کالاهای غیرنفتی و ارائه تسهیلات هر چه بیشتر در جهت هرچه روانتر ساختن روند صدور کالا گام بردارد .
با توجه به موقعیت حساس استان و نیز تنوع فراوان فعالیتهای اقتصادی و همچنین وجود جاذبه ها و ظرفیتهای مختلف در زمینه صادرات ، ترانزیت ، گردشگری و صادرات چمدانی دستگاهها و سازمانهای بیشماری در زمینه های فوق ذیمدخل می باشند که این ستاد سعی نموده است با رعایت اصل احترام و اعتماد به مردم و ارتباط خوب و منطقی با دستگاههای اجرایی استان در راستای حل مشکلات ، ارتقاء هر چه بهتر گمرک را به جایگاه واقعی خویش تحقق بخشد .
امید است در پرتو عنایات باریتعالی و با استعانت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیروی از سیاستهای دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران ، در راستای تحقق هر چه بهتر اهداف اقتصادی نظام که همانا استقلال و خودکفایی در همه زمینه ها است گام برداریم .

فعالیتهای گمرک سرخس
حوزه فعالیت این گمرک تمام رویه های گمرکی از قبیل : واردات و صادرات قطعی ، واردات و صادرات موقت ، ترانزیت داخلی ، ترانزیت خارجی ورودی و خروجی ، کارنه تیر ورودی و خروجی ، مرجوعی ، مسافری( توریستهای کشورهای اروپایی و آسیایی و حجاج آسیای میانه) می باشدکه با راه اندازی قطار مسافربری آلماتا- تاشکند ، سرخس- تهران در انتهای سال80 فعالیت مسافری آن از طریق ریلی نیزگسترش یافته است .
هم اکنون گمرک سرخس یکی از مهمترین گمرکات ترانزیتی و در زمره 5 گمرک فعال و مهم کشور مطرح گردیده است .
در اهمیت ترانزیت در کشور کافی است بدانیم ارزش ترانزیت کالا در سالهای 80 و 79 به ترتیب معادل 8/1 و 5/1 برابر صادرات غیر نفتی کشور بوده است وگمرک سرخس دربین گمرکات ترانزیتی در سال 80 با اختصاص 9 /17 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی ورودی ، رتبه دوم و در سال81 رتبه سوم را حائز گردیده است و در خصوص کالاهای ترانزیتی خروجی نیز در سال 80 رتبه سوم را دارا می باشد.
در گمرک سرخس سال گذشته ترانزیت خارجی ورودی ازنظر وزن درحدود 50% ، ترانزیت داخلی 18% و درآمد ( با رقمی معادل 29 میلیارد رالگ ) 69% نسیت به سال 80 افزایش داشته است .
همچنین در سال 81 ، ازسالن مسافری این گمرک 280 جهانگرد اروپایی و آمریکایی و 130 هزارگردشگر از کشورهای آسیایی عبور کردندکه در مقایسه با سال گذشته 68% رشد نشان می دهد . ( به طور میانگین هر روز در حدود 350 نفر )

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله مسکن در ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله مسکن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امید به تملک مسکن در ایران
دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.
آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران
طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.
چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضا‌ها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول می‌کنند.
این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت می‌تواند دغدغه مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت می‌تواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:

سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار
این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30‌درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30‌درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌‌های مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل
5/31‌درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70‌درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20‌درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20‌درصد است.
هزینه‌ دسترسی به مسکن
شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیان‌گر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال‌های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس‌انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می‌شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می‌تواند با پس‌انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به‌طور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.

در حالی‌که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله سازمان بین المللی استاندارد (ISO) چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(ISO) چیست؟
(ISO) که مقر آن در ژنو می باشد, یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که در ۲۴ فوریه سال ۱۹۴۷ تاسیس یافت. این سازمان متشکل از موسسه های ملی استاندارد کردن ۱۳۰ کشور بزرگ و کوچک, صنعتی و در حال توسعه از کلیه مناطق دنیا می باشد. وظیفه اصلی (ISO) توسعه استاندارد کردن و فعالیت های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل کننده نسبت به تبادلات بین المللی کالاها و خدمات, بهبود همکاری در محدوده علمی, فنی, اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می باشد. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر عهده دارد.
این استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گردد و نیز کمک به ساخت وعرضه کالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر و صحیح تر می کند و به طور کلی از مصرف کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید. به عبارت دیگر اقدامات (ISO) که منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود.
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از اعضای خود تشکیل شده است و سازمان های عضو (اعضای اصلی یا Member baby) نمایندگان مراجع استاندارد کردن در کشورهای متبوع خود می باشند, بنابراین فقط یک سازمان می تواند به عنوان نماینده از هر کشور عضویت یابد.از اعضای دیگر سازمان بین المللی استاندارد (ISO) عضو مکاتبه ای (Correspondent Member) می باشد که معمولا سازمانی از یک کشور است که تا به حال فعالیتی در ارتباط با استاندارد کردن و تدوین استاندارد نداشته است. این سازمان صرفاً در مواردی که ذی نفع است اطلاعاتی کسب می نماید و در فعالیت های فنی مشارکتی ندارد.
عضو دیگر (ISO) عضو مشترک (Subscriber Member) است که کشورهایی که دارای اقتصادی خرد می باشند می توانند این عضویت را داشته باشند.
سازمان بین المللی استاندارد تا پایان ژانویه ۲۰۰۱ دارای ۱۳۸ عضو شامل ۹۱ عضو اصلی, ۳۶ عضو مکاتبه ای و ۱۱ عضو مشترک بوده است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت دارد.

۲) کلمه (ISO) از چه مشتق شده است؟
تصور می شود که کلمه (ISO) مخفف International Organization for Standardization
است, در حالی که مخفف عبارت فوق می بایست به صورت (IOS) باشد. (ISO) در اصل از کلمه یونانی (isos) مشتق شده و به معنی (برابر) و ریشه پیشوند (iso) در انگلیسی است.
از ((برابر)) تا ((استاندارد)) علت انتخاب کلمه (ISO)به عنوان نام یک سازمان بین المللی به سهولت دانسته می شود. سازمان بین المللی استاندارد, در صورت توجه به زبان کشورهای عضو, در انگلیسی به صورت (IOS) و در فرانسه به صورت (OIN) در می آید ولی به طور کلی بدون در نظر گرفتن زبان کشور خاص, نام سازمان بین المللی استاندارد به صورت (ISO) خلاصه می شود.
۳) چرا نیاز به استانداردهای بین المللی است و تدوین استانداردهای بین المللی چگونه انجامی می گیرد؟
به طور کلی استانداردها توافق نامه های مستند شده, متضمن ویژگی ها, مشخصات فنی یا سایر ضوابط دقیق جهت استفاده به عنوان قوانین, راهنما یا شرح مشخصات به منظور حصول اطمینان از مناسبت مواد, کالاها, فرآیندها و خدمات با اهداف مورد نظر می باشد وجود استانداردهای ناهماهنگ برای تکنولوژی های مشابه در کشورها و مناطق مختلف منجر به ایجاد (موانع فنی فراراه تجارت) می گردد.
صنایع صادرات گرا نیاز به قبول کردن استانداردهای بین المللی, به منظور منطقی کردن فرآیند تجارت بین المللی را حس کرده اند و این امر از دلایل اصلی تاسیس (ISO) بشمار می رود.
صنایع مختلف در دنیا نیاز به استاندارد خاص را به موسسه استاندارد ملی کشور متبوع اعلام می نمایند و تدوین استانداردها می تواند از اعضای اصلی به سازمان بین المللی استاندارد انعکاس یابد. استانداردهای بین المللی برای بسیاری از تکنولوژی ها مانند ارتباطات, فرآیندهای اطلاعاتی, نساجی, بسته بندی, توزیع, تولید و مصرف انرژی, ساخت کشتی, بانکداری و خدمات اقتصادی تهیه می شوند و دلایل عمده تهیه آنها عبارتند از :
۱) پیشرفت جهانی در آزاد سازی تجارت
۲) تداخل بخش های مختلف صنایع
۳) سیستم های ارتباطات جهانی
۴ ) نیاز کشورهای در حال توسعه
۵) رشد و شکوفایی تکنولوژی
کار فنی (ISO) کاملا غیر متمرکز و در چارچوب تشکیلات ۲۸۵۰ کمیته فنی, زیر کمیته و گروههای کاری انجام می گیرد. در این کمیته ها نمایندگان متخصصین صنعت, موسسه های تحقیقاتی, صاحب نظران دولتی, سازمان های مصرف کننده و سازمان های بین المللی از کلیه نقاط دنیا به عنوان شرکای واحد حل مشکلات جهانی استاندارد کردن گرد هم می آیند. به طوری که در اجلاسیه های (ISO) در هر سال حدود ۳۰۰۰۰ متخصص شرکت می نمایند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید