دانلود تحقیق اجرای احکام جزائی 10 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق اجرای احکام جزائی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اجرای احکام جزائی

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور

پزشکی قانونی

سازمان قضایی نیروهای مسلح

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضائی

سازمان تعزیرات حکومتی

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادسراها

عمومی

انقلاب

دادستانی کل کشور

دادگاه‌ها

بدوی

تجدیدنظر

دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 16 ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند که به شرح ذیل است:

الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.

ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)

ج) مجازات محدود کننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین

د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً کسی که خیانت در امانت کرده نمی‌تواند کامند بانک باشد، سلب حق از کار در امور بانکی)

و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محکوم علیه

ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.

بند اول: اجرای قصاص

در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای قصاص معین نشده است. در ماده 263 قانون فوق شرایطی را بیان می‌کند که قصاص با آلت کند، نباشد تا موجب آزار محکوم علیه شود، قصاص نفس در محوطه زندان اجرا و محکوم علیه به دار آویخته می‌شود در ملاء عام نیز به صورت چوبه دار انجام می‌شود.

قبل از اجرای قصاص مراسم و آداب مذهبی انجام می‌شود. دادستان، نیروی انتظامی و یا نماینده آنها، پزشک، منشی دادگاه حضور دارند. رئیس زندان حاضر است طبق نظریه مشورتی 20/11/64 اداره حقوقی وکیل محکوم علیه می‌تواند حاضر باشد، در زمان اجرا، دادستان دستور اجرای حکم می‌دهد. منشی حکم را قرائت، مباشر اجرا می‌کند.

زمان اجرا اول طلوع صبح است، یک ساعت نعش مصلوب در بالای دار می‌ماند طبیب معاینه، به اولیای دم متوفی تحویل می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران اعدام نیز به روش فوق اجرا می‌شود (مانند مجازات مواد مخدر)، محاربه و افساد فی الارض، اخلال‌گران در نظام اقتصادی، هرچند در ملاء عام باشد.

ولی دم یا نماینده قانونی با اذن ولی امر مسلمین می‌تواند قاتل را قصاص کند. اگر مجنی علیه ولی دم نداشته باشد، ولی امر مسلمین ولی دم اوست.

بند دوم: اجرای رجم

شرایط حضور و مسئولین آن مانند اجرای قصاص است با این تفاوت که به محکوم دستور داده می‌شود که تا با آب سدر و کافور خالص به ترتیب غسل نماید، او را به محل اجرای رجم می‌آورند که چاله را که کندند، در چاله قرار می‌گیرد. پس از انجام رجم نماز میت می‌خوانند، بدون غسل مجدد با همان کفن دفن می‌کنند. اگر غسل نکرده باشد، پس از غسل کفن و دفن می‌کنند مرد تا نزدیکی کمر و زن تا سینه در گودال دفن می‌شود. اگر زنا با اقرار ثابت سنگ اول را حاکم و اگر به شهادت ثابت شود، اول مشهود و بعد حاکم و بعد دیگران سنگ می‌زنند. اگر محکوم علیه از گودال فرار کند، اگر اجرای رجم با اقرار ثابت نشده باشد، اجرای حکم برگردانده نمی‌شود، اگر به اقرار او ثابت شود برگردانده می‌شود.

بند سوم: اجرای صلب

چوبه دار مثل صلیب درست می‌کنند محکوم را رو به قبله و پشت به صلیب دست و پای وی را (دست‌ها افقی و پاها عمودی) می‌بندند سه روز رها می‌کنند، اگر در این مدت فوت کرده باشد، مراسم مذهبی را اجرا، اگر زنده بماند آزاد است. اگر زودتر از 3 روز فوت کند، پایین آوردن او بلامانع است.

بند چهارم: اجرای حدود

مجازات حد به صورت مرگ، نفی بلد، رجم، جلد (تازیانه) یا قطع دست یا پا و به دار آویختن می‌باشد. اجرای حد در صورتی که یک نفر به چند حد محکوم می‌شود، به گونه‌ای اجرا ممی‌شود که اجرای یکی مانع اجرای دیگری

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی جزای نقدی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

فرمتWORD(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:354صفحه

فهرست مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
2-فرار محکوم علیه
3-تقسیط جزای نقدی
4-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
1- جواز و عدم جواز تقسیط
2- مرجع اعطای تقسیط
3- شرایط تقسیط
4- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
1-    ماهیت بازداشت
2-    مدت بازداشت
3-    تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
1- معافیت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات
 
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . .  نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.
علت انتخاب موضوع
چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود. با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید. جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی  نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی 1304 بوده است. از این میان رساله دکتری آقای بهروز تقی خانی که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ایران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغییر مکرر قوانین کیفری صیغه ای تاریخی به آن داده است.
روش تحقیق
روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:
بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.
در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.
سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند.
در این جا بر خود فرض می دانم که از کلیه کسانی که مرا در تهیه این پایان نامه یاری نموده اند، علی الخصوص استادان گرامی جناب آقای دگتر حسن آقائی نیا و جناب آقای دکتر محمد آشوری صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
« بخش اول »
کلیات
 
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی
ارائه یک تعریف جامع و مانع از جزای نقدی لازم و ضروری است. لیکن از آنجائی که ذکر تعریفی که تمام خصائص و ویژگیهای آنرا در برداشته باشد، ممکن نیست؛ لذا بررسی ماهیت و خصائص جزای نقدی جهت درک بهتر این کیفر نیز مفید به نظر می رسد.
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
«نقد» در لغت به معنی: «آنچه در حال داده می شود، خلاف نسیه، مال حاضر، وجه حاضر»  و یا « آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود ».  همچنین بعضی آنرا به معنی: « پول یا بهاء آنچه فی الحال داده می شود »،  بکار برده اند.
از نظر اصطلاحی قانون ما جزای نقدی را تعریف نکرده و سابقه ای از آن در قوانین دیده نمی شود. برخی از حقوقدانان تعریفی از این اصطلاح ارائه نموده اند که در ذیل به چند نمونه اشاره می شود:
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف آن می گوید:« الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد ». 
دکتر ملک اسمعیلی آنرا اینگونه تعریف می کند: « عبارتست از محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت ». 
دکتر آخوندی تعریف جزای نقدی را چنین ذکر می کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد ».
دکتر سمیعی در تعریف آن می نویسند: « جزای نقدی عبارت از محکومیت مجرم است به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات ».
دکتر تقی خانی در تعریف جزای نقدی می گوید: « عبارت است از پول رایجی که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن می باشد ».
اینک به نقد و بررسی تعاریف ارائه شده می پردازیم.
تعریفی را که مرحوم دکتر علی آبادی ارائه نموده اند، مبنی بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد»، مانع نمی باشد. زیر علاوه بر جزای نقدی، جریمه مدنی و خسارت ناشی از جرم . . . را هم شامل می شود.
تعریف جزای نقدی به « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد » از سوی دکتر آخوندی، نه تنها عیب تعریف را داراست، اساساً از این نظر که واژه « متهم » در حقوق جزا به کسی گفته می شود که انتساب جرم به او محرز نیست و نقطه مقابل مجرم بکار می رود، عیوب تعریف را دو چندان می کند.
همچنین واژه «محکومیت» در تعاریف ارائه شده از سوی دکتر ملک اسمعیلی و مرحوم سمیعی، که آنرا (جزای نقدی) محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان مجازات می دانند، بدرستی مبین جزای نقدی نیست، بلکه جزای نقدی، اثر ناشی از محکومیت است و نوعی مجازات می باشد که فارغ از محکومیت باید تعریف شود. به تعبیر دیگر، محکومیت وصف محکوم علیه به حکم مرجع صلاحیت دار است.

دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎

اختصاصی از سورنا فایل دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل‎

64صفحه

در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد سواحل آناتولی تجارت امپراتوری رم را در مدیترانه شرقی مورد تهدید قرار می دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در 75 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا زمانی که دزدان دریایی در ازای آزادی او درخواست طلا کردند و با پرداخت شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگانی تشکیل داد و آنها را تعقیب کرد و معدوم ساخت.
سرانجام مجلس سنا در 67 قبل از میلاد تصمیم گرفت بطور جدی با دزدی دریایی برخورد و سردار رمی پمپئی بعد از سه ماه جنگ و ستیز، خطر و تهدید مزبور را فرونشاند. در اوایل سال 258 بعد از میلاد ناوگان Gothic-Herulic شهرهای ساحلی دریای سیاه و دریای مارمارا مورد غارت و چپاول قرار داد. سواحل دریای اژه نیز چند سال بعد به همین شکل خسارت دید. در سال 264 میلادی، گُت ها به Galatia و کاپادوسیا رسیدند و دزدان دریایی گُتی (Gothic) در قبرس و جزیره کرت مستقر شدند. در این حملات گُتها غنائم جنگی هنگفتی بدست آوردند و هزاران نفر را به اسارت گرفتند .

در 286 بعد از میلاد، کراسوس یا کارازیوس سردار رمی، فرماندار نظامی منطقه گال جهت فرماندهی بریتانیا منصوب شد و مسئولیت یافت تا دزدان دریایی ساکسون (Saxon) و فرانکیش (Frankish)را که به سواحل گل بلژیک و آرموریکا (Belgic Gaul & Armorica ) حمله کرده بودند، نابود سازد .

در ایالت رمی بریتانیا، سنت پاتریک (Saint Patrik) توسط دزدان دریایی ایرلندی دستگیر و به بردگی و اسارت برده شد.
بزودی جنگجویان جزایر پلینزی (Polynesian) به دهکده ها و دهستان های کنار دریا و حاشیه رودخانه هجوم بردند. آنها از دریا برای تاکتیک های جنگ و گریز خودشان استفاده می نمودند(در صورتیکه جنگ مطابق میل آنها پیش نمی رفت مکان ایمنی برای عقب نشینی بود).

قرون وسطی تا قرن نوزدهم

شناخته شده ترین و گسترده ترین دزدان دریایی در اروپای قرون وسطایی، وایکینگ ها، جنگجویان و غارتگران اهل اسکاندیناوی بودند که در عصر وایکینگ ها و در ابتدای قرون وسطی طی سال های 783 تا 1066 میلادی دزدی می کردند. آنها به سواحل، رودخانه ها و شهرهای درون مرزی همه اروپای غربی تا مرز سویل(بندری در جنوب غربی اسپانیا) در سال 844 میلادی حمله می کردند آنها حتی به سواحل آفریقا و ایتالیا و همچنین به کلیه سواحل دریای بالیتک و سواحل بالادست رودخانه های اروپای شرقی تا دریای سیاه و پارس(ایران) حمله می کردند. عدم وجود قدرت مرکزی در سراسر اروپا در طول قرون وسطی منجر به افزایش دزدی دریایی در قاره اروپا شد.

دانلود حقوق جزای اختصاصی (1) کار تحقیقی (1)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود حقوق جزای اختصاصی (1) کار تحقیقی (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابراء : برای ءالذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار، حقی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید.

بضاعت: نوعی معامله است و در آن عامل با پول و سرمایة ملک کار می کند و شرط به این است که همة سود از مالک باشد. آن کس که با سرمایة ملک کار کرده و از تمام سود را به مالک داده مستحق اجره المثل است.

بیع معامله: داد و ستد، دادن هر یک از فروشندگان و خریداران مالی را به دیگری در برابر آنچه از دیگری می گیرد بدون اجرای صیغ،

تقاص: عین یا مثل مال خود را در نزد دیگری برداشتن.

ثیب: زنی که قبلاً شوهر کرده بوده است : بیوه، بیوه زن،‌ساهی : کسی که فراموشکار است.

زنا عبارتند از رابطة جنسی زن و مرد به طور نامشروع، در صورتی که در حین نزدیکی از غیر مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولی اگر آگاه نباشد شبهه ممکن است که از طرقین یا از ناحیه طرقین یک طرف است.

حد زنا 8 قسمت است: 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- شلاق به تنهایی 4- شلاق، جز و تعزیب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازیانه و جمع آن یکبار بر کسی که زنا کرده می زنند) که مشتمل است از دسته ای شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتی علاوه بر آن.

قذف: نسبت دادن زنا یا لوط است به دیگری .

در دیه زخمهای سر وصورت و توابع آن (حارصه، دامیه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه

در توابع  1) در خونبهای جنین 2) عاقله 3) در کفاره 4) در جنایت بر حیوان

شرطوهای ماهیتی : 1- شروط ماهیتی : محکومیت قطعی حد 2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ پیش از دو میلیون ریال

5- سابقة محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات است.

نیاز بر 14 قسم است: خیار مجلس، خیار حیوان ، خیار شرط، خیار تأخیر از سه روز، خیار (در خصوص) آنچه که در همان روز فاسد می شود، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار شرکت ، خیار تعذر تسلیم ، خیار تبعض متفقه، خیار تفلیس.

رهن (وثیقه ای برای دین)

سبب های حجر شش چیز است:‌کودکی (صغیر بودن) جنون (دیوانگی ) بندگی، ورشکستگی، سفاهت،‌بیماری (مشرف به مرگ).

شیاع: 1) نسب، مرگ ، ملک ، مطلق ، وقف، نکاح ، عتق، ولایت قاضی.

مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی:

وزارت پست و تلگراف و تلفن

شرکت مخابرات و پست جمهوری اسلامی ایران

3) وزارت دادگستری:

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دانشکدة علوم قضائی و خدمات اداری جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاوت:

سازمان حفظ نبابات

مؤسسة اصلاح و تهیه نهال و بذر

...

16 ص فایل Word

خلاصه حقوق جزای خصوصی اسلام پیام نور

اختصاصی از سورنا فایل خلاصه حقوق جزای خصوصی اسلام پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاور پوینت خلاصه حقوق جزای خصوصی اسلام پیام نور

دکتر عابدین مومنی

رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

فایل : pdf

تعداد صفحات : 193