تحقیق درمورد جمعیت 32 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد جمعیت 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

مقدمه

کیفیت وکمیت جمعیت، عوامل مهم در فرآیند توسعه صنعتی هستند، لذا پیگیری و تجزیه و تحلیل دقیق آماری مربوط به میزان جمعیت، نرخ رشد و طبقه بندی آن بر اساس گروه های سنی ، جنس، تحصیلات و مهارت، حیاتی ترین ابزا برای برنامه ریزان محسوب می شوند.

آمارهای جمعیت به برنامه ریزان امکان می دهد تا توان بالقوه منابع انسانی موجود را برآورد نمایند و با آموزش مناسب، ظرفیتهای جدیدی را برای نیازهای آینده فراهم آورند.

ژاپن از گذشته تا حال:

کشور ژاپن در حقیقت از چند جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده در منتهی الیه خاور دور قرار گرفته و با وسعتی کم جمعیتی بالغ بر یکصد و چهل میلیون نفر را در خود جای داده است.

پس از جنگ جهانی اول و شکست آلمان ژاپنیی ها برای صنعتی شدن و تبدیل به یک ابرقدرت منطقه یا تلاش زیادی را مصروف داشتند و با گرفتن دانش فنی از آلمان، و دیگر کشورهای اروپایی به سرعت تبدیل به یک قدرت منطقه ای از لحاظ اقتصادی، نظامی گردید که به علت سیاست آن دوران تجاوزاتی را به کشورهای همسایه نظیر کره و چین انجام دادند تا اینکه قبل از جنگ جهانی دوم به همراه همکاری تکنولوژیکی با آلمان تبدیل به متحد یکدیگر شده و پس از شروع جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از شرکای مهم در کنار آلمان – ایتالیا در خاور دور به جنگ با متفقین وارد شدند که همانطور که همگان می دانند با انفجار دو بمب اتمی در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن توسط قوای آمریکایی، ژاپن بلافاصله تسلیم و با پذیرش شکست، تسلیم قراردادهای بی قید و شرط ایالات متحده آمریکا شد.

بلافاصله پس از پایان جنگ و برقراری صلح ژاپنی ها با استفاده از مدیران قوی و ایده های نو در صدد ترمیم ساختار صنعتی – اقتصادی خود برآمدند . با اعزام کارشناسان، تکنسین ها و سایر اهل فن تحت عنوان کارگران ساده به آمریکا باعث انتقال دانش فنی در اکثر زمینه ها به کشور شده، ضمن اینکه با برنامه ریزی صحیح و خصوصی سازی بجا زمینه رشد، نوآوری و توسعه همه جانبه را در کشور بوجود آوردند.

در واقع با اتکاء به صنعت کپی برداری قوی و گرفتن ایده ها و نظرات سایر کشورها بویژه ایالات متحده و تریمیم، توسعه و بهبود این طرح ها باعث توسعه روزافزون کشور شده که تا کنون نیز این سیاست را رها نکرده اند. در حقیقت یکی از ارکان توسعه کشور ابتداء، توسعه فرهنکی و بالا بردن سطح فرهنگ مردم در کلیه زمینهدها بوده است و پس از اینکه مردم به لحاظ فرهنگی در سطحی رسدند که بتوانند توسعه صنعتی – اقتصادی و تبعات آن را درک کنند. نسبت به انقلاب تکنولوژیکی و صنعتی اقدام شده است، در حقیقت در صورتی که سطح فرهنگ عمومی چندان بالا نبود اگر اقدام به توسعه صنعتی و انتقال دانش فنی می گردید روش استفاده بهینه توسط سایرین مقدور نبود.

آشنایی با جامعه ژاپن:

مردم – جامعه شناسی

پیشینه وسایل سنگی که در سالهای اخیر در ژاپن پیدا شده است به حدود 10 تا 10 تا 30 هزار سال پیش باز می گردد.

تاریخچه قبیله جومون نیز مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاد مسیح است. مردم این قبیله علاوه بر ساخت لوازم سنگی، سفالگری به ماهیگیری، شکار و تهیه غذا هم می پرداختند. در سده سوم قبل از میلاد مسیح هم تمدن «یایویی» در جنوب ژاپن شکل گرفا و حدود 600 سال عمر کرد. مردم این قبیله لوازم آهنی و تسلیحات جنگی می فروختند، این مردم شیوه های کاشت برنج را نیز رونق دادند سرانجام این قبیله توانست بر همه ژاپن مسلط شود.

جمعیت امروز ژاپن را بیشتر ژاپنی های اصیل و عده کمی کره ای و چینی تشکیل می دهند.

طبق آمار سال 1998، فقط 16 درصد از جمعیت کشور را افراد بالای 65 سال تشکیل می دهد. ولی با این وجود تدابیر اقتصادی و اجتماعی زیادی برای رفاه این قشر جامعه نیز درنظر گرفته شده است.

ژاپن یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان است و اکثر جمعیت آن در مناطق توسعه یافته سواحل جنوب غرب زندگی می کنند جایی بین هیروشیما و توکیو.

دانلود تحقیق و بررسی در مورد زندان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

***

• نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده از زندان براى محبوس ساختن مجرمان خطرناک سخن گفت. این استاد دانشگاه زندانى کردن جوانان، نوجوانان و حتى بزرگسالان در جرایم خرد و کم اهمیت را با توجه به آثار زیان بار زندان براى جامعه مضر توصیف کرد و اجراى موفقیت آمیز مجازات هاى جایگزین را موکول به فراهم شدن زمینه مناسب براى آن دانست. وى توسعه نهادهاى مددکارى را شرط ضرورى موفقیت مجازات هاى اجتماعى دانست و گفت: «باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید ضرورت توسل به جایگزین ها براى قضات محترم دادگاه ها و دادسراها تبیین شود. زیرا در شرایطى که دست قضات حتى براى صدور قرار تعلیق توسط مقنن بسته است، توسل به مجازات هاى جایگزین به راحتى ممکن نیست. نکته دیگر اینکه فرهنگ سازى و آشنا کردن مردم با این نوع مجازات ها ضرورى است. چرا که مردم حتى براى جرایم بسیار کوچک به کمتر از زندان راضى نمى شوند و چه بسا به قاضى محترمى - که به رغم محدودیت هاى موجود در زمینه تعلیق مجازات، به صدور حکم تعلیقى مبادرت کند- به دیده تردید بنگرند چون خواسته است مجرم را از مجازات برهاند.»

• آنها که نباید به زندان بروند

دکتر على حسین نجفى ابرندآبادى سخنران بعدى این همایش با ذکر معضلات و مشکلات بهداشتى و اقتصادى زندان گفت: «نتیجه تحولات کیفرى زیر سئوال رفتن زندان است. چرا که امروزه زندان علاوه بر هزینه هاى اقتصادى، هزینه هاى سیاسى نیز دارد و در روابط بین دولت ها حقوق بشر معیار و چوب خطى است براى قضاوت درباره کارنامه دولت ها. بنابراین هر قدر حقوق کیفرى و آئین دادرسى کیفرى یک کشور خشن و تند باشد آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت.» این جرم شناس افزود: «در بعضى از کشورها بحث خصوصى سازى زندان ها مطرح شده است. یعنى دولت ها اداره زندان را هم تصدى گرى به حساب آوردند و به بخش خصوصى دادند که البته این از نظر حقوق عمومى قابل ایراد است. چرا که اجراى مجازات بخشى از اعمال حاکمیت است و حاکمیت دولت با این کار زیر سئوال مى رود.» وى با تفکیک جمعیت کیفرى به ۴ نوع زندانى شامل ۱- متهمین- ۲- محکومین به حبس(زندانیان واقعى) -۳- محکومین به مجازات هاى دیگر که در انتظار مجازات اصلى در زندان نگهدارى مى شوند و ۴- محکومین مالى که آنها را مجرم ندانست اشاره کرد و گفت: «به موجب ماده۱۱ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که کشور ما هم به آن پیوسته است، زندان به عنوان ضمانت اجراى عدم انجام تکالیف قراردادى ممنوع و نقض حقوق بشر است. در حالى که عده اى بابت مهریه، دیه و دیگر مطالبات مالى در زندان نگه دارى مى شوند اما مرتکب جرم نشده اند. این نقض غرض نیست!؟» وى اشکال غلبه این تفکر که اگر زندان را برداریم هیچ بدهى وصول نمى شود متوجه اخلاق حاکم بر جامعه دانست و گفت: «قانونگذار اوایل انقلاب زندان مربوط به بدهى را حذف کرد و مردم عادت کردند که بدون توسل به خشونت بدهى خود را بدهند.»

• کارآمدى زندان زیر سئوال است

مدیرکل زندان هاى استان فارس نیز گفت: «ما با کمبود فضا براى نگهدارى زندانیان مواجهیم و کارآمدى زندان و بهره ورى آن زیر سئوال رفته است.» ناصر جعفرقلى افزود: «بسیارى از قاتلان حرفه اى همین مددجویان کانون هاى اصلاح و تربیت و زندان ها بوده اند و سپس تبدیل به افرادى مثل بیجه و...شدند.» جعفرقلى ابراز امیدوارى کرد که ۹۶درصد از مواد قانون مجازات با لایحه جدید زندان زدایى شود.

• کاهش تعداد زندانیان امکان پذیر است

در ادامه این همایش نایب رئیس کانون اصلاح و تربیت شیراز به ۴برابر شدن جرایم مردان و ۸برابر شدن ارتکاب جرم زنان اشاره کرد و گفت: «با احتساب شش هزارتومان هزینه روزانه نگهدارى هر زندانى که به یکصدو هشتادهزار تومان در ماه مى رسد و با احتساب میانگین ۳ماه اقامت زندانیان، به طور متوسط براى هر زندانى ۵۴۰هزارتومان هزینه مى شود.» ژاله شهیدى زاده با تاکید بر جرم زدایى از اعتیاد، نگهدارى زندانیان معتاد را فاقد عقلانیت اقتصادى دانست. وى با اشاره به تشدید مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر در مقررات جدید درباره عوامل افزایش جمعیت کیفرى گفت: «جرم انگارى هاى نسنجیده مثل جرم دانستن اعتیاد و عدم تناسب مجازات و شدت آنها به گونه اى است که به راحتى براى مقادیر اندک مواد مخدر مجازات هاى شدید اعدام، حبس ابد، حبس هاى طولانى مدت و جزاى نقدى سنگین تعیین شده است.» وى با یادآورى انباشته شدن زندان ها از محکومان مواد مخدر افزود: «معلوم نیست که با یک گرم اضافى چه خطرى متوجه جامعه مى شود که یک باره مجازات از ۱۵سال به حبس ابد افزایش مى یابد.» وى با اشاره به ورود سالانه۶۰۰ هزار نفر به زندان ها، میانگین مدت ماندگارى براى محکومین را۴ ماه و براى متهمین را ۲۱ روز اعلام کرد و گفت: «۵۰درصد ورودى ها به زندان کمتر از ۱۱روز و ۱۴درصد آنها کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند. به عبارت دیگر ۶۴درصد ورودى هاى به زندان کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند.» شهیدى زاده با بیان اینکه ۲۸درصد از جمعیت کیفرى یعنى حدود ۱۸۰ هزار نفر با قرار کفالت وارد زندان شده اند افزود: «قرار کفالت بعد از قرار وجه التزام و در زمانى صادر مى شود که متهم جرم سنگینى مرتکب نشده است. اگر بتوانیم اینها ظرف ۲۰روز وارد زندان نشوند، ۳۰۰درصد ورودى ها کاهش مى یابد.»

• ارزش جرایم یکسان نیست

اما معاون مرکز توسعه قضایى قوه قضاییه نیز با سخت توصیف کردن ارزیابى اثربخشى مجازات ها گفت: «اینکه در ادبیات حقوقى ما مبناى ارزیابى مجازات ها و حتى زندان تکرار جرم است بسیار اشتباه است. چرا که در این فرض ارزش تمام جرایم یکسان خواهد بود». دکتر محمد فرجى ها بر چندجانبه بودن ارزیابى اثر مجازات ها تاکید کرد و افزود: «ارزیابى ها باید همه اهداف مجازات ها را دربر بگیرد و بدون نتیجه گیرى منفى یا مثبت فقط مشخص کند که چه نوع مجازات با چه نوع جرمى تناسب دارد.»

• کودکان را به زندان نفرستید

فریده غیرت نیز به عنوان آخرین سخنران ضمن تشریح موضوع مسئولیت کیفرى اطفال در ایران نسبت به تعیین مجازات حبس براى اطفال هشدار داد و گفت: «در خصوص کودکان باید به فکر اصلاح آنان بود نه تنبیه. چرا که زندان مکان مناسبى براى بازپرورى اطفال و تنبیه آنان نیست.» این وکیل دادگسترى با تاکید بر استفاده از انجام خدمات عام المنفعه، حبس در منزل و یا الزام به آموزش حرفه اى خاص به کودکان مجرم افزود: «سپردن کودکان خاطى به کانون اصلاح و تربیت که خود نوعى زندان است راه انجام خطاى مجدد را نمى بندد.» عضو هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان با تصریح به جلوگیرى از ورود نوجوانان به زندان و اماکن مشابه بر بازپرورى آنها تاکید کرد.»

دانلود مقاله کامل درباره متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان Abacarus hystirix

(Acari: prostigmata : Eriophyoidea)

لغات کلیدی :

ملیت زنگار غلات ، مایت های ، موروفولوژی ( ریخت شناسی ) ، گیاهان میزبان ، تحلیل چند متغیره ، علفهای خودرو.

چکیده مطلب: طبقه بندی سینماتیک کنونی در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی که گیاه گیاهخوار را منعکس نمی کند. شرح کمی تغیر مورنولوژیکی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی را فراهم می کندو درک ما را از مکانیزم هایی که این تغییر را ایجاد می کند. بالا می برد . هدف این مطالعه بررسی ویژگی های دورفولوژیکی کمی مجموعه مایت زنگار غلات که روی میزبانان مختلف زندگی می کند. سه مجموعه از علفهای متفاوت جمع آوری شده اند. از لحاظ ریخت شناسی امتحان شده اند . تحلیل تفاوتهای مهم در تاقلان در میان سه جمعیت را روشن می سازد. تحلیل ممیز 11 ویژگی را ارائه می دهد. که بطور چشمگیری سه جمعیت را متمایز می سازد. تحلیل بار گیری های رسمی نشان می دهد که ویژگی هاکه به بهترین نحو جمعیتی که روی میزبانان مختلف زندگی می کنندرا تشخیص می دهند که عبارتند از : کشیدگی بدن ، طول تارها ( زاید های مو مانند ) و سایز کلی بدن تغییر موفولوژیکی تفسیر شده است . فرضیه ها درباره منابع این تغییر بحث شده اند.

مقدمه

تغییر پذیری در ویژگی فنریتی بین جمعیتهای مایت ها بی زنده روی گیاهان میزبان مختلف از دلایل متعددی بوجود می آیند : 1) تغییر مورفولوژیکی می تواند برای گونه های منختلف مایت توزیع شود ( تمایز کلی انبارژن ،2 ) جمعیت های مایت میزبان خاص و متفاوت بین جمعیتهای میزبان خاص تمایز نا تمام انبارهای ژنی را منعکس می کند. این جمعیت ها بعنوان گروه میزبان در نظر گرفته می شود .

3) تفاوتهای بین میزبان از اختلاف شرایط محیطی طی هستی زایی ( اونتوجنسی ) بوجود می آید . – این پدیده می تواند بر حسب شکل پذیری فنوتیتی توضیح داده شود ( و نه جدا از انبارهای ژنی )

مطالعات درباره تغییر مربوط به میزبان در مورفولوژی جانوران گیاهخوران مایت از نیاز برای درک تعامل جانور میزبان و توسعه علم رده بندی گروه گونه ها بوجود می آید. بطور خاص ، طبقه بندی معنی دار صرفا ساخته دست بشر است و منطبق با الگوهای ارزیابی و تطبیق این مایت ها به میزبانهایشان نمی باشد در نتیجه تغییر درون گونه ای می تواند به متخصصان و طبقه بندی کمک کند تا طبقه بندی مایت های را بهبود بخشد .

هدف مطالعه ما توضیح تغیر فنویتی سنجش پذیر میان جمعیتهای مایت زنگار غلات است که از سه گیاه میزبان علفی متفاوت دارد یک آفت عمومی و مهم علفهای کشت شده و وحشی در سراسر اروپا – آسیا ، آمریکای شمالی ، نواحی معتدل آفریقا ، استرالیا و نیوزیلند می باشد . سبک زندگی دایما در حرکت را دارد و شیارهای تیغه ای روی سطح بالای برگهایش وجود دارد . شناخته شده است

دانلودتحقیق درمورد جمعیت چین 17 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلودتحقیق درمورد جمعیت چین 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

جمعیت چین

/

 چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و زنان 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.

سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافت.تا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 1/39 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهد.جمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 9/60 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند.جمعیت مردان 661 میلیون و 150 هزار نفر و زنان 623 میلیون و 380 هزار نفر هستند.جمعیت کمتر از 14 ساله 4/22 در صد،15 تا 64 ساله 3/70 در صد و بیش از 65 ساله 3/7 در صد جمعیت چین را تشکیل می دهند.در همین سال 16 میلیون و 470 هزار نفر بر جمعیت چین افزوده و 8 میلیون و 210 هزار نفر از جمعیت آن کاسته شد.

آیا چین می‌تواند اقتصاد اول دنیا شود؟

همواره می‌شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می‌دانند و تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از این مساله صحبت می‌کنند که این کشور توانسته است بحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد.

برخی تحلیلگران دلیل این اثرپذیری اندک چین را تجربه رکود قبلی آسیا می‌دانند. آنها بر این باورند که این کشور تجربه رکود ۱۰ ساله قاره آسیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی را داشته است و با ابزارها و سیاست‌هایی که براثر تجربه آن رکود در اختیار داشت توانست کمترین آسیب را در جریان رکود کنونی متحمل شود.

الن استیون یکی از تحلیلگران بخش آسیا در صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: چین تجربه رکود ۱۰ ساله آسیا را دارد و این کمک بزرگی به سردمداران اقتصادی این کشور بود؛ ولی واقعیت این است که رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی است و قدرت تخریب آن بسیار بزرگ‌تر از رکود آسیاست. بنابراین نمی‌توان این نظریه را پذیرفت که اقتصاد چین از این بحران رهیده است.

بخصوص که این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بین رفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور شده است. بدون شک اقتصاد این کشور نیز همچون دیگر کشورها آسیب‌دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب‌ها می‌توان ذکر کرد، تزریق‌های بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های ناشی از بحران است اما این تنها یک روی سکه است و در روی دیگر سکه تحلیلگران و اقتصاددانانی وجود دارند که با توجه به شواهد و مدارک خود تاکید می‌کنند اقتصاد چین در جریان بحران آسیب دیده است.

آنها بر این باورند آمارهای اقتصادی دولت چین یا مربوط به تزریق‌های میلیاردی و کمک‌های بلاعوض دولت به سازمان‌های مختلف است یا آمارهایی است که بر اثر ادامه روند رشد قبلی به دست آمده است و از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی که تاثیر ضعف‌های ناشی از رکود در اقتصاد این کشور نمایان شود، آمارها نیز روند نزولی به خود می‌گیرند.

از طرف دیگر بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد بزرگی اقتصاد چین بیشتر از واقع نشان داده شده است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرد اقتصاد این کشور بسیار کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که در آمارها نمایش داده می‌شود. این در حالی است که در گزارش‌های قبلی این مرکز جهانی، همواره بر بزرگی اقتصاد چین و رشد بالای آن تاکید شده بود و حتی برخی کشورهای جهان را به نشان دادن عکس‌العمل در برابر این آمارها واداشته بود.

برخی معتقدند تسلط کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سبب شده است تا گزارش‌های این مرکز نیز

دانلودتحقیق درباره ی کنترل جمعیت و تنظیم خانواده

اختصاصی از سورنا فایل دانلودتحقیق درباره ی کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

چکیده

پرونده مسأله کنترل جمعیت همچنان باز است. ارزیابی این موضوع از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نقاط مورد بحث، توجه به روایات و ملاکهای فقهی آن می باشد.

آنچه در این مقاله، توسط نویسنده محترم ارائه شده است، پرداختن به بخشی از این جنبه می باشد. این مقاله بیشتر ناظر به دیدگاه منفی یکی از نویسندگان نسبت به مسأله کنترل جمعیت می باشد. پیام زن ضمن سپاسگزاری از نویسنده محترم، اعلام می دارد این پرونده برای انعکاس نظرات دیگری که در این زمینه وجود دارد، همچنان مفتوح است و مورد استقبال می باشد .

تنظیم خانواده مجموعه اقداماتی است که افراد و زوجها را یاری میدهد تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگیری کنند و فاصله بین فرزندان را خود تنظیم نمایند.

آموزش و مشاوره ، تامین وسایل جلوگیری از حاملگی و دسترسی آسان به آن و کمک به کسانی که دچار ناباروری هستند و آموزش خانواده ها درباره فرزندان از جمله خدماتی هستند که بهداشت باروری را شامل میشوند. شناخت رشهای مختلف جلوگیری ازبارداری و آکاهی نسبت به مزایا و معایب هر روش میتواند خانواده را برای انتخاب مناسب ترین روش در پیشگیری از حاملگی ناخواسته راهنمایی کند.

مقدمه

در گفتار پیش یکی از دلایل مخالفان طرح کنترل رشد جمعیت را بررسی کرده، به روایاتی که در آنها توصیه به افزایش توالد و تناسل شده بود، اشاره کردیم و گفتیم که بررسی این گونه روایات باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان صدور آنها صورت پذیرد. به عبارت دیگر، چنین مسایلی جزو قوانین متغیر محسوب می شود که باید با اصول ثابت آن که اصل «اعتلا، عزت و خودکفایی» مسلمانان است، سنجیده شود.

در اینجا ممکن است این سؤال به ذهن خواننده محترم خطور کند که اگر حکمت توصیه به تکثیر نسل، کم بودن مسلمانها در آن زمان بوده است، همان حکمت در عصر ما نیز وجود دارد و با نگاهی به آمار مسلمانان خواهیم یافت که وسعت جمعیت مسلمانها نسبت به پیروان سایر مذاهب محدودتر است.

پاسخ این است که در صدر اسلام، مسلمانها در اقلیت مطلق قرار داشتند، در صورتی که امروزه در اقلیت نسبی به سر می برند. در آن زمان پس از گذشت سالها شمار گروندگان به اسلام از دهها نفر تجاوز نمی کرد و حتی پس از هجرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به مدینه نیز که تا حدودی بر دامنه جمعیت مسلمانان افزوده شده بود، با تعداد کافران که سراسر جهان آن روز را، در اختیار خود داشتند، قابل مقایسه نبود. اما امروز چنین نیست و آمار مسلمانان نسبت به پیروان سایر ادیان رقم بسیار بالایی را نشان می دهد.

گذشته از این، در آن زمان، کمی جمعیت، اساس ضعف به شمار می آمد و اقتدار جامعه، بر پایه برخورداری از اکثریت بود؛ در حالی که در جهان امروز کاملاً برعکس است. درستی این سخن، با نگاهی به معیارهای قدرت و توانمندی در دنیای امروز، بخوبی روشن است.

طرح مسئله

تامین غذا، بهداشت، مسکن، آموزش و اشتغال جامعه‌ای که با مساله افزایش جمعیت روبه‌روست، از یک طرف و جوابگویی به نیاز گسترده مالی، معنوی و کاهش گرسنگی آنها از طرف دیگر، برای بسیاری از کشورهای جهان راهی جز کنترل رشد بی‌رویه جمعیت باقی نگذاشته است. این مساله آنقدر اهمیت دارد که سازمان ملل متحد روزی را با عنوان روز جهانی جمعیت نامگذاری کرده است.

جمعیت جهان در سال 1804 تنها یک میلیارد نفر بود. پس از 123 سال، این جمعیت 2 برابر شد و 60‌‌سال بعد یعنی در سال 1987میلادی به 5 میلیارد نفر رسید. اکنون پس از گذشت چند سال، جمعیت کره زمین از مرز 6 میلیارد نفر گذشته است و اگر متوسط افزایش جمعیت جهان را سالانه فقط 2 درصد فرض کنیم، حدود یک قرن آینده یعنی سال 2100 با جمعیت 48‌میلیارد نفری روبه‌رو خواهیم شد که تصور آن هم، کره زمین را به لرزه درمی‌آورد.

از این رو در سال 1990، دفتر بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد، روز یازدهم جولای مصادف با 21 تیر ماه را به عنوان روز جهانی جمعیت اعلام کرد تا جمعیت بیش از 6 میلیاردی جهان، این روز را گرامی بدارند و افکار عمومی جهان را به خطر افزایش جمعیت و تدابیر و برنامه‌های توسعه و نیاز به حل مشکلات ناشی از افزایش جمعیت جهان، جلب کنند.

اهداف تحقیق

کاهش مرگ و میر مادران به علل ناشی از بارداری و تامین سلامت آنان

کاهش مرک ومیر کودکان از طریق جلوگیری از رشد و تکامل نابهنجار جنین و کاهش بیماریهای ژنتیکی.

جلوگیری از سوء تغذیه مادران و کودکان با فاطله گذاری مناسب بین فرزندان

پرهیز از بدنیا آمدن کودک ناخواسته که خود به خود کاهش سقط های عمدی را بدنبال دارد.

داشتن فرزند به تعداد دلخواه و تعیین تعداد آنان با توجه به شرایط حاکم بر خانواده

برخورداری خانواده از سطح زیستی معقول