سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل شاه و کارت و جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد تحلیل شاه و کارت و جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

تحلیل کنت پولاک:

 

شاه

 

کارتر

 

و روز جمهوری اسلامی

 

 

تخیل یا تحلیل پولاک، پاسخ به این پرسش ها است که: آیا شاه به خاطر سرطان از ایران رفت؟ آقای خمینی از کجا می دانست که ترور نمی شود؟ کارتر چرا هایزر را ایران فرستاد؟ در پاریس آقای خمینی به امریکایی ها چه گفت؟ در روز انقلاب، اسناد دفتر مخصوص شاه کجا رفت؟ چرا اداره ساواک و اسنادش به دست ابراهیم یزدی افتاد؟ و چگونه داریوش همایون و دیگر وزیران از ایران گریختند؟ و... چرا فرودگاه منفجر نشد؟ و آیا آمریکا، امام را به ایران آورد؟

در منطقه‌ خلیج‌فارس‌، گریز از نفت‌ بسیار مشکل‌ است‌ و هرچند که‌ ازبسیاری‌ جهات‌ انقلاب‌ ایران‌ با نفت‌ شروع‌ شد. به‌ عبارتی‌ دیگر، موردی‌ که‌ به‌وجود آمد، نفت‌ بود که‌ انقلاب‌ را پدید آورد. در اوایل‌ دهه‌ ١۹۷٠، شاه‌فعالیتی‌ را آغاز کرد تا درآمد نفتی‌ ایران‌ را افزایش‌ دهد، به‌طور یکه‌ در پس‌رؤیاهای‌ هیجانی‌ و دیوانه‌وارش‌ بدین‌ امر موفق‌ شد. پول‌ به‌ ایران‌ سرازیر شدو آن‌ پول‌ همه‌ چیز را تغییر داد. اقتصاد ایران‌ بیش‌ از اندازه‌ رونق‌ گرفت‌. فساداندک‌اندک‌ بهم‌ ریخت‌، مقامات‌ در تهران‌ از دسترسی‌ به‌ واقعیت‌ موجود دورشدند. سرانجام‌ اقتصاد ایرانیان‌، پیچیده‌ و تحریف‌ شد. موجب‌ تهدید ساختاراجتماعی‌ شد ـ ساختاری‌ که‌ در اوج‌ بحران‌ بود ـ و سیستم‌ سیاسی‌ استبدادی‌به‌ نقطه‌ انفجار و مرز فروپاشی‌ رسید. ایران‌ قبل‌ از رونق‌ و ترقی‌ نفت‌ کشورشادی‌ نبود، اما پس‌ از آن‌، مانند اتبار باروت‌ ـ در وضع‌ قابل‌ انفجار بسرمی‌برد.نفت‌ آمریکا را برانگیخت‌ تا بیشتر از سابق‌ به‌ ایران‌ نزدیک‌ شود. پس‌ ازترقی‌، آمریکا به‌ ایران‌ نیاز داشت‌. نیازی‌ که‌ هرگز در سابق‌ چنین‌ نبود. ناگهان‌،آنچه‌ که‌ در ایران‌ اتفاق‌ افتاد، برای‌ اقتصاد آمریکا خطرناک‌ بود و نیز در اقتصادجهانی‌ هم‌ بحرانی‌ به‌ وجود آورد. وقتی‌ که‌ رژیم‌ شاه‌ غرق‌ شد، آمریکا هم‌ باآن‌ غروب‌ کرد و به‌ خاطر این‌ تنزل‌ و افت‌ مشهود با سرزنش‌ و نقد مواجه‌ شد.ریچارد نیکسون‌ و مشاوران‌ امنیت‌ ملی‌ کشورش‌، هنری‌ کیسینجر به‌واشنگتن‌، دیدگاهی‌ بی‌طرفانه‌، منصفانه‌ و جدی‌ نسبت‌ به‌ جهان‌ ارائه‌ کردند.آن‌ها جهان‌ را از دیدگاه‌ منشوری‌ مواجهه‌ جهانی‌ بین‌ شوروی‌ و آمریکانگریستند و آن‌ها سیاست‌ جهانی‌ را عرصه‌ شطرنجی‌ تصور می‌کردند که‌ بین‌دو ابرقدرت‌ در حال‌ بازی‌ است‌ و آن‌ها به‌طور استثنایی‌ بازی‌ خود را حساس‌و پیچیده‌ خواندند و رغبت‌شان‌ بر این‌ بود تا از هر ابزار و وسیله‌ای‌ در لوازم‌سیاست‌ خارجی‌ آمریکا از نیروی‌ نظامی‌ تا نیروهای‌ کنترل‌ و و از عملیات‌پنهانی‌ تا همکاری‌ انسان‌دوستانه‌ استفاده‌ کنند. آنان‌ همچنین‌ برای‌ بعضی‌ ازموفقیت‌های‌ مهم‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا اعتبار خاص‌ قائل‌ بودند. گشودن‌فضای‌ باز ارتباطی‌ به‌ سوی‌ چین‌، آغاز پیشرفت‌ در صلح‌ خاورمیانه‌ ـ که‌ منتهی‌به‌ برنامه‌ کمپ‌ دیوید تحت‌ نظارت‌ دولت‌ جیمی‌ کارتر شد و دیگربرنامه‌های‌ کنترل‌ نظامی‌ روسیه‌ که‌ همه‌ اتفاقات‌ و رخدادهای‌ آرامی‌ بودند که‌با نیکسون‌ و کیسینجر آغاز شد و دارای‌ اثری‌ درازمدت‌ و منفعتی‌ طولانی‌برای‌ آمریکا بود.اما نگاه‌ آنان‌ یک‌ نگاه‌ یک‌ بعدی‌ به‌ جهان‌ بود و تمرکز آنان‌ بر روی‌سیاست‌ ابرقدرت‌های‌ جهان‌، گاه‌ موجب‌ بروز مشکلاتی‌ برای‌ آمریکا درجهان‌ سوم‌ می‌شد. در جاهایی‌ مانند آنگولا، کامبوج‌، شیلی‌ و ایران‌،مشکلاتی‌ به‌ وجود آمد که‌ برای‌ چندین‌ سال‌ آمریکا را در محاصره‌ قرار داد.برای‌ نیکسون‌ و کیسینجر، کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ در جنگ‌شان‌ با مسکو، درحد یک‌ آلت‌ دست‌ بیشتر نیستند. آنان‌ چندان‌ به‌ بررسی‌ و تمرکز بر اوضاعی‌که‌ در آن‌ کشورها می‌گذشت‌، مایل‌ نبودند تا جایی‌ که‌ حکومت‌ آنان‌، تنها دربرابر اعمال‌ دیکته‌ شده‌ توسط‌ واشنگتن‌، عکس‌العمل‌ نشان‌ می‌داد. از آن‌لحاظ‌، آنان‌ شاه‌ را یک‌ آلت‌ دست‌ خوب‌ می‌دیدند،تصمیم‌ مربوط‌ به‌ شاه‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ منطقه‌ای‌ آمریکا موجب‌ تعبیرغلط‌ شاه‌ درباره‌ استراتژی‌ نیکسون‌ به‌ کیسینجر شد. شاه‌، در عبارت‌ مشهور وبه‌ یادماندنی‌ کیسینجر، که‌ «جزو بی‌نظیرترین‌ رهبران‌ و متحد و هم‌پیمان‌بی‌چون‌ و چرا» کسی‌ که‌ نظریات‌ و سیاستش‌ به‌ درست‌ با آمریکا ـ از همه‌لحاظ‌ ـ همسان‌ و همسو هستند.. شاه‌ در بسیاری‌ از اهداف‌ عمومی‌آمریکا در منطقه‌، سهیم‌ شد. او در جستجوی‌ ثبات‌ ـ علیه‌ ناصر ورادیکال‌های‌ عرب‌ ـ بود. از اسرائیل‌ دفاع‌ و حمایت‌ و با کمونیسم‌ و شوروی‌مخالفت‌ می‌کرد و همچنین‌ او خواهان‌ حمایت‌ کردن‌ و سرپا نگه‌ داشتن‌، دیگرکشورهای‌ سلطنتی‌ محافظه‌کار منطقه‌ بود. اما تفاوقت‌های‌ عمده‌ و اساسی‌بین‌ ایران‌ و آمریکا وجود داشت‌، ائتلاف‌ و حمایت‌ بی‌چون‌ و چرای‌ آمریکا وثروت‌ نفتی‌ جدید در ایران‌ موجب‌ شد تا شاه‌ در جهانی‌ حرکت‌ کند که‌ دولت‌نیکسون‌ از تصمیم‌های‌ آشکار و اهداف‌ صریح‌ تهران‌ چندان‌ موافق‌ نباشد.علاوه‌ بر این‌، شاه‌ هرگز بی‌اعتمادی‌ و شک‌ و تردید خود را نسبت‌ به‌ آمریکابه‌ کل‌ فراموش‌ نکرد و آرزو داشت‌ ایران‌ را به‌ قدری‌


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تحلیل شاه و کارت و جمهوری اسلامی ایران

مقاله نقش توبه در سقوط مجازات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله نقش توبه در سقوط مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

 

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

موضوع :

نقش توبه در سقوط مجازات

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ناصر قاسمی

استاد داور:

حجت الاسلام والمسلمین قبله ای

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش توبه در سقوط مجازات

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از سورنا فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.


دانلود با لینک مستقیم


شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

پاورپوینت درباره طرح خرید و فروش اینترنتی شرکت پست جمهوری اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت درباره طرح خرید و فروش اینترنتی شرکت پست جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره طرح خرید و فروش اینترنتی  شرکت پست جمهوری اسلامی

19اسلاید

تعریف تجارت الکترونیک
برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیدههای بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکهها از طریق رایانه؛ خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایهها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛ کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات.
اما اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به این شکل تعریف کرد: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک دادهها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در بر دارد. تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود میشد در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند.
به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله دادههای مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است. از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق میتوان نتیجه گرفت که زمینههای کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گستردهتر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت.

جایگاه تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک، عمدهترین دستاورد بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینههای اقتصادی است.

 استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابتپذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است. بر اثر گسترش این فناوری، حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است

ویژگی های تجارت الکترونیکی عبارتند از :

جهانی نمودن تجارت

- برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی

- کاهش قیمت منابع جهت خرید

- افزایش درصد فروش

- دسترسی آسان به اطلاعات لازم

- کاهش هزینه های معاملاتی

- کاهش هزینه های زمانی


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره طرح خرید و فروش اینترنتی شرکت پست جمهوری اسلامی

دانلود تحقیق درمورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق درمورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص