مبانی نظری مربوط به حاکمیت شرکتی

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری مربوط به حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری مربوط به حاکمیت شرکتی

مطالب این فایل:

اهمیت نظام حاکمیت شرکتی

تعاریف حاکمیت شرکتی

شکل‌گیری حاکمیت شرکتی
دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
اهداف حاکمیت شرکتی
چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
جنبه‌های مختلف موردبررسی از اصول حاکمیت شرکتی
انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی
مدل‌های حاکمیت شرکتی
سازوکارهای حاکمیت شرکتی
هیئت‌مدیره و حاکمیت شرکتی
مدیران غیرموظف و حاکمیت شرکتی
جدایی نقش مدیریت از رئیس هیئت‌مدیره و حاکمیت شرکتی
ترکیب هیئت‌مدیره و حاکمیت شرکتی
اندازه هیئت‌مدیره و حاکمیت شرکتی
حسابرسان مستقل
حاکمیت شرکتی در ایران
ویژگی‌های حاکمیت شرکتی ایران
تایپ شده 25صفحه فایل قابل ویرایش

پاور پوینت حاکمیت شرکتی

اختصاصی از سورنا فایل پاور پوینت حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حاکمیت شرکتی doc

اختصاصی از سورنا فایل حاکمیت شرکتی doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل در 36 صفحه کامل دارای منابع و قابل ویرایش می باشد

مقدمه

 در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏ها­ی اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. اینک توجه و پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد. سازمان­های بین­المللی مانند سازمان همکاری و توسعه­ اقتصادی (OECD), استانداردهای بین­المللی را در این زمینه ارائه می­کنند. آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها، همچنان به تقویت سیستم­های حاکمیت شرکتی خود ادامه می­دهند و به سهامداران, روابط آنها، پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه می­کنند. این سیستم­ها عمدتاً به روش‏هایی توجه دارند که شرکت­ها با آنها اداره و کنترل می­شوند. افزون بر این، سرمایه­گذاران جزء، سرمایه‏گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه­ بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاه شده­اند.

به واسطه­ اقبال روزافزون به مسایل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، پژوهش­های دانشگاهی نیز در این زمینه رونق گرفته است. این پژوهش­ها, یافته­ها و معیارهای نوین را در این مورد پدید آورده­ و خواهند آورد. این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به عنوان سرفصل مستقل در دانشگاه­های کشورهای پیشرو، تدریس می­شود.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. در سال های اخیر, فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدلفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کراسینگ، سان بیم، تایکو، زیراکس, ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده و در نتیجه, موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذ­ینفعان شده در نتیجه، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته­اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می­نگرند. به عنوان نمونه، نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که نظریه هزینه معاملات ناشی از نظریه­های اقتصادی، حقوقی و سازمانی و نظریه ذی­نفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. گر چه تفاوت­های چشمگیری بین چارچوب­های نظری مختلف وجود دارد (چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می­گیرند)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. البته نظریه های دیگری مثل نظریه سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظریه­های پیش گفته، اهمیت کمتری دارند.

نظریه نمایندگی

آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت­ها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. برل و مینز (1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک­ لینگ (1976) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند.

مقاله در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک⁽²⁾

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

نتیجه

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حاکمیت شرکتی و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

بصورت ورد ودر117صفحه

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است. نمونه آماری شامل 81 شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد که از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده ابتدا به وسیله رگرسیون ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews بررسی گردید تا بتوان پیش فرض های اساسی بررسی امور مالی در قالب معادلات خطی را بررسی کرد سپس این خطوط رگرسیون در قالب مدل علّی و با استفاده از نرم افزار VisualPLS برای اجرای مدل مورد بررسی قرار گرفتند و فرضیه های تحقیق آزمون شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه منفی و معکوس بین ریسک و حاکمیت شرکتی برقرار است و افزایش شاخص حاکمیت شرکتی ، موجب کاهش ریسک می گردد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مثبت بین سهامداران نهادی وحاکمیت شرکتی و همچنین یک رابطه منفی بین سهامداران نهادی و ریسک است. آزمون های انجام شده نشان می دهد که شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک به طور مستقیم بر هم اثرگذار هستند و همچنین اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر از طریق دخالت متغیر سوم یعنی سهامداران نهادی نیز مورد تائید قرار گرفت.