تحقیق در مورد امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد امام خمینی احیاء کننده حکومت دینی و حاکمیت ولایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:2

چکیده:

در نظام و حکومت دینی ، اداره امور و رسیدگی به مسایل جامعه ، مطابق دستورات و قوانین دین انجام می گیرد  و ایمان و اخلاق در تمامی شقوق و شوون زندگی فردی و اجتماعی مردم ،توسعه و تعمیق می یابد.

در نظام سیاسی اسلام ،اگرچه حکومت در درجه اول مختص ذات پروردگار است اما اشخاص برگزیده با اذن خداوند می توانند حکومت را برعهده بگیرند بدین ترتیب ،پیامبران در عصر خود حاکمان برگزیده خداوند تبارک و تعالی بودند و در دوران پس از نبوت ،ائمه معصومین علیهم السلام حق حاکمیت داشتند و در عصر غیبت ، مجتهدان عادل و واجد شرایط به نیابت از ایشان حق حاکمیت می یابند در واقع این اصل عقیدتی برگرفته از آیات قرآن ، زیرساخت اندیشه مترقی حضرت امام(ره) در باب حکومت دینی را شکل می دهد، مبانی فکری و اعتقادی که امام (ره) در تمامی لحظات عمر بابرکت خویش بر آن تاکید داشتند و هوشمندانه از آن دفاع نمودند.

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود وحاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانمورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود.نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1):متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد(مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود(مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4.
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری)2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون)3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984)4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند(همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد(حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود(همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند(همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) .این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید(حساس یگانه، 1384،ص 107)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند استو منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند(همان منبع ، 108)4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص 109)1.

3-2-1-2.تئوری ذینفعان
تئوری ذی نفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای ازذی نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است(حساس یگانه، 1384،ص 13)3.
تئوری ذی نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذی نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی نفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زی

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تهران

6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ». به نظر می رسد این تعریف جامع تریت تعریف این واژه است ٬ زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها
تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود.
تعاریف دیگری برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است ولی در تمامی آنها ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است. اصولا تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است و این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشورها مناسب هستند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد ٬ اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مد نظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه شده است(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
● حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد ٬ تدوین مقررات وطراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می آید.
● حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مقررات و عواملی است که به کنترل عملیات شرکت می پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران ٬ کارگرا نو عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند ٬ موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
● حاکمیت واحد تجاری مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی (استراتژیک) شرکت ایت که تضمین کننده دستیابی به اهداف ٬ کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
● حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ٬ نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ٬ ١٣٨٥، ص١٢-١٠)2.
● فدراسیون بین المللی حسابداران درسال ٢٠٠٤ راهبری شرکت ها را چنین تعریف کرده است که راهبری شرکت (راهبری واحد تجاری ) عبارتست از تعدادی مسئولیت وشیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها ، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.
● کمیته انگلیسی کادبری درسال ١٩٩٢ راهبری شرکت ها را چنین بیان می کند که راهبری شرکت ها ، سیستمی است که شرکت ها با آن ، هدایت و کنترل می شوند.
● درگزارش گدرون در بلژیک ، سال ١٩٩٥ این تعریف در مورد راهبری شرکت ها آمده است که راهبری شرکت ها مجموعه ای ازقواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است.
● پارکینسون درسال ١٩٩٤ می نویسد : راهبری شرکت ها عبارت است از.... فرآیند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
دراین دیدگاه ، سیستم راهبری شرکت ها موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورد کرد.
بررسی تعریف ها ومفاهیم راهبری شرکت ها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ، حکایت از آن دارد که:
- راهبری شرکت ها یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است .
- هدف نهائی راهبری شرکت ها دستیابی به چهار مورد زیر درشرکت هاست :
١) پاسخگوئی
٢) شفافیت
٣) عدالت (انصاف)
٤) رعایت حقوق کلیه گروههای ذینفع(حساس یگانه،١٣٨٥،ص٣٣-٣٢)2.

4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ٬ مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می گیرد.
١. نوع شرکت
٢. ساختار هیات مدیره
٣. میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
٤. اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
٥. وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل های لازم برای شرکت ها
٦. ترکیب سهامداران
٧. میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت ها
٨. وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها.
مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند ٬ که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورها ی صنعتی را به سیستم های مبتنی بر بازار (مانند کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا وبریتانیا ) ٬ سیستم های میتنی بر شبکه (مانند کشورهای آلمان وهلند) ٬ کشور های لاتین (مانند فرانسه و ایتالیا) و ژاپن تقسیم بندی نمود. ویژگی های مبتنی بر بازار ٬ بیانگر وجود بازارهای فعال جهت اعمال کنترل های لازم برای فعالیت های شرکت می باشد. به این ترتیب که ذینفعان به طور مستقیم می توانند تصمیمات هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهند. در مقابل در سیستم های مبتنی بر شبکه تصمسمات مدیریت غالبا تحت تاثیر عده خاصی است که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تامین مالی و در قالب بانک های دولتی ٬ دارند. به ویژه آنکه وجود حق رای محدود ٬ وجود سهامداران جزء به میزان زیاد ٬ از ویژگی های این نوع سیستم می باشد. و اساسا تفاوت های موجود در نوع سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این کشورهاست ٬ به بیان دیگر رویکرد تقسیم سود در کشورها ٬ منشا ایجاد حاکمیت شرکتی خوب ویا بد است. به عبارتی قبل از آنکه سیستم های حاکمیت شرکتی اکتسابی باشند ٬ انتسابی هستند ٬ به این معنا که شرایط مربوط به بازارهای سرمایه ٬ نوع اقتصاد و... تعیین کننده نوع راهبری شرکتی خواهد بود و نمی توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود بدون آنکه به سایر شرایط توجهی شود. در ادامه به اختصار به توصیف مدل های حاکمیت شرکتی شناخته شده
شامل مدل بازار ٬ مدل رابطه ای و مدل پیوندی می پردازیم.

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون)
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا ٬ انگلستان ٬ استرالیا ٬ کانادا وچند کشور دیگر است ٬ سهشمداران بسیار پراکنده ٬ بازارهای سهام نقد شونده ٬ پویایی در تخصیص مجدد سرمایه ٬ چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت ها است. در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت ٬ هم بر کمیته های هیات مدیره و هم بر کنترل داخلی تکیه می کند . مدیریت بر سرمایه گذاری هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهند وخصوصا در کوتاه مدت ٬ ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران ٬ عموما به عنوان ذینفعان اصلی شرکت شناخته می شوند.
به طور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می کنند ٬ تمایل دارند بیشتر بر مبادلات تمرکز کنند تا روابط وبه کوتاه مدت توجه کنند تا بلند مدتو در مورد کشورهای آنگلوساکسون تنها آمریکا و انگلیس تا اندازه ای با عمق بیشتری به دلیل میزان نسبتا بیشتر تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار می گیرند ؛ در کشورهای آنگلو ساکسون یک سهامدار خاص می تواند نفوذ بیشتری بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کند. نفوذ سهامداران قویا در این کشورها نهادینه شده است. یک شرکت تقریبا به عنوان ترکیبی از مدیران است که به نفع سهامداران یا به عنوان ابزاری برای ایجاد رفاه سهامداران عمل می کنند. تا کنون قانون قویا از سهامداران حمایت کرده است . در ایالات متحده این حمایت شامل ״ قانون بنرس اوراق بهادار ״ ،١٩٣٤٬ ״ قانون حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار ״ ،١٩٧٠٬ ״ قانون منع معاملات بر اساس اطلاعات محرمانه شرکت ها ״ ،و ״ قانون پشتیبانی از سرمایه گذاری خصوصی ״ ،١٩٩٥ است.
قوانین مذبور در انگلستان شامل ״ قانون اوراق بهادار شرکت ها ״ (در سال ١٩٨٩ مورد بازبینی قرار گرفت) و ״ قانون شهر ״ در رابطه با خرید سهام شرکت ها و ادغام ها و قانون خدمات مالی است. منطق موجود در بین این قوانین و مقررات ٬ توسعه بازارهای اوراق بهادار است. دسترسی برابر اطلاعات و حمایت از سرمایه گذاران کوچک در برابر سوء استفاده سهامداران عمده ٬ به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه در کشورهای آنگلوساکسون اصل دموکراتیک « یک سهم ٬ یک رای » به کار برده می شود.
هیات مدیره یک سطحی ویژگی های کشورهای آنگلوساکسون را بدون شرح توصیف می کند؛ مسئولیت های نظارت و اجرایی در یک واحد قانونی مجزا واقع شده است. بنابراین اعظای هیات مدیره موظف و غیر موظف وجود دارند. اعضای غیر موظف ٬ متخصصان بیرونی هستند که اغلب اعضای هیات مدیره اجرایی دیگر شرکت ها هستند. از نقطه نظر حقوقی مدیران غیر موظف ٬ مسئول مدیریت شرکت هستند و انتظار می رود آنها وظیفه امانت داری ٬ قضاوت صحیح و دقیق کار را انجام دهند چرا که وظیفه اصلی آنها پاسخگویی به سهامداران است .
از نقطه نظر اجرایی اعضای هیات مدیره غیر موظف ٬ اعضای هیات ودیره موظف را در رابطه با سیاست گذاریهای اصلی راهنمایی می کنند در حالیکه منافع سهامداران را تامین می کنند . هم اعضای موظف و هم اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران عزل و نصب می شوند(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
همزمان با مشاهده های قبلی ٬ بورس اوراق بهادار نقش مهمتری در کشورهای انگلوساکسون نسبت به کشورهای کروه های دیگر بازی می کند. فدراسیون بین المللی بورس اوراق بهادار دو شاخص را مد نظر قرار می دهد : (١) بازار سرمایه گذاری شرکت های داخلی به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی ٬ (٢) سرمایه سهام جدید جمع آوری شده از طریق اعانه های عمومی به عنوان درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت . کل بازار سرمایه گذاری شرکتها در کشورهای آنگلوساکسون برابر با ٩/٨٣ درصد تولید ناخالص ملی شان در سال ١٩٩٥ است . این مقدار برای کشورهای لاتین وآلمانی به طور چشمگیری کوچکتر و به ترتیب ٧/٤١ و ٣/٢٧ درصد است. سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز که با همین شیوه محاسبه شده اند نقش مهمی در اقتصاد ملی ژاپن بازی می کند (٥/٨٣ درصد). با این وجود ٬ سرمایه جدید جمع آوری شده به عنوان درصد GFCF در ژاپن نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بسیار پایین تر است (٥/٠ در برابر ١٠ درصد). در رابطه با کشورهای لاتین و آلمانی شاخص دوم همانند شاخص اول نسبت به کشورهای آنگلوساکسون کمتر است.
بازارهای بورس اوراق بهادار در کشورهای آنگلوساکسون در مقایسه با کشورهای لاتین و آلمانی بسیاربیشتر توسط شرکت های داخلی برای جمع آوری سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند (به ترتیب ١٠ درصد در برابر ٥/٦ و ٩/٣ درصد).
شناخته ترین مشخصه سیستم های حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون یک بازار خارجی فعال جهت کنترل شرکت است که اغلب به عنوان بلعیدن شرکت ها مطرح شده است. فرایند بلعیدن شرکت ها به عنوان یک اصل در شرکت ها عمل می کند و امکان می دهد تا کنترل از قیمتهای مدیریت کم بازده به تیم های کار آمد منتقل شود وهمگرایی منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران را ترغیب کند. بطور کلی ٬ در کشورهای آنگلوساکسون شرکتها نسبتا به طور گسترده ای بلعیده می شوند (تمرکز مالکیت کم) و  ،١٩٩٧ تخمین می زند که در آمریکا و انگلیس پنج سهامدار بزرگ به طور متوسط ٢٠ تا ٢٥ در صد سهام عمده را دارا می باشند. تمرکز مالکیت به طور چشمگیری در ژاپن و آلمان و به ویژه در کشورهای لاتین بالاتر است.
افراد ٬ به ویژه در ابالات متحده ٬ بخش بیشتری از سهام شرکت ها را مالکند (٤/٥٩ درصد). درصد مالکیت مالکیت فردی در انگلیس پایین تر است (٧/١٧ درصد). در حالی که شمار بسیاری از سهام دیگر توسط موسسات مالی تصاحب می شود (٣/٦١ درصد). ساختار مالکیت در کشورهای آنگلوساکسون تا حدی وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را نشان می دهد. نهایتا ٬ سیستم حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون به وسیله روابط اقتصلدی نسبتا کوتاه مدت مشخص می شود. بازارهای کاملا نامحدود برای سرمایه ٬کار ٬ کالا و خدمات ٬ تنظیم سریع برای موقعیت های در حال تغییر را منجر می شود.

2-4-2 ) مدل روابط
از مشخصات این مدل که در کشورهایی چون ژاپن ٬ آلمان ٬ ایتالیا و فرانسه دیده می شود. مالکیت متمرکز و متقابل سهام ٬ بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط ٬ فعالیت کمتر در تشخیص مجدد سرمایه ٬ کنترل شرکتی ضعیف تر (غیر فعال تر) و فرآیندهای قوی هستند. در سطح خود مدیریت شرکت ٬ ظاهرا تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانک های بزرگ یا شرکت های بزرگ یا سهامداران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف پذیر است و بیشتر تمایل دلرد به سبک متمرکز ٬ فعالیت کند.
مدیرا نیکه دستمزدی کمتر از مدیران شرکت های مدل بازار دریافت می کنند ٬ انگیزه های مرتبط با قیمت سهام در کوتاه مدت ندارند وبنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه ها یا ارزش شرکت باشند. ذینفعان اصلی (اگر نه به طور قانونی در عمل) معمولا کارکنانند نه سهامداران . در این بین تقسیم بندی ویمر ،١٩٩٩ نیز قابل توجه است :
مدل آلمانی
در ارتباط با کشورهای آلمانی ٬ تنها آلمان و به میزان بسیار کم هلند تا اندازه ای عمیق تر به دلیل اندازه نسبس تولید ناخالص ملی شان مورد توجه قرار می گیرند. همانند کشورهای آنگلوساکسون شرکت فقط به عنوان وسیله ای برای ایجاد ارزش شهامدار دیده نمی شود ؛ بلکه به عنوان یک هویت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می شود که شامل ذینفعان مختلف مانند سهامداران ٬ مدیران شرکت ٬ کارکنان ٬ تامین کنندگان کالا وخدمات ٬ تامین کنندگان منابع مالی و مشتریان هستند که برای تداوم فعالیت کلی شرکت در حال رقابت هستند. بر خلاف آمریکا وانگلیس ٬ هلند و آلمان یک سیستم هیات مدیره دو سطحی دارند. در آلمان هیات مدیره ٬ متشکل از یک هیات اجرایی و یک هیات نظارتی است که جدایی کامل را بین اجرا ونظارت فراهم می کند.
از نقطه نظر حقوقی ٬ هیات نظارتی وظیفه کنترل کارآمدی هیات اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر راهنمایی های عملی را در رابطه با تصمیم های کلان شرکت ارائه می دهد. هیات اجرایی توسط هیات نظارتی عزل ونصب می شوند. ترکیب هیات نظازتی در آلمان نشان می دهد که کارکنان و سهامداران ٬ سهامداران عمده ای هستند که می توانند نفوذ چشمگیری را بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کنند. این موضوع در مورد هلند نیز صادق است. شرکت های آلمانی با دو هزار کارمند یا بیشتر بایستی نیمی از صندلی های هیات نظارتی را با نمایندگان کارکنان اشغال کنند (شرکت های کوچکتر یک سوم را اختصاص می دهند). اتحادیه های تجاری محق جایگاه های هیات نظارتی هستند. حق کارکنان برای شرکت در تصمیم گیری محفوظ می باشد ؛ در حقیقت بیان شده که وکلای کارکنان دارای حقوق برای اعمال نظر در مورد ساعت کار ٬ تعطیلات ٬ دستمزدها و برکناری ها هستند. دیگر اعضای هیات نظارت توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شوند. مجمع حق انتخاب رئیس را دارد که دارای دو حق رای
است . برکناری اعضای هیات نظارت نیاز به تصویب ٧٥ درصد سهامداران دارد.
با این وجود نفوذ سهامداران مستقل بر تصمیم گیری های مدیریتی محدود شده است. اصل « یک سهم ٬ یک رای » که در کشور های آنگلوساکسون دنبال می شد در کشورهای آلمانی حاکم نیست. شرکت های آلمانی می توانند سهام بدون رای را تا میزانی برابر با تمام سهام دارای حق رای منتشر کنند و می توانند قدرت رای یک سهامدار خاص را بدون توجه به تعداد سهامی که دترد محدود کنند. هلند ٬ سوئیس وشرکت هایی از کشورهای آلمانی دیگر نیز این توانایی را دارند تا قدرت سهامداران را به وسیله اقداماتی محدود کنند. به بیان دقیق تر بانک های عمومی بزرگ آلمانی سهامداران عمده با نفوذ هستند. جدا از نقششان به عنوان تامین کنندگان وام ٬ نفوذ بالقوه شان دارای دو بعد است : مالکیت دارایی خاص و کرسی های هیات نظارت. تقریبا برای بانک های آلمانی هیچ محدودیتی در تصاحب بلوک های بزرگ سهام شرکت های بزرگ غیر مالی وجود ندارد(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
و این در تقابل شدید ٬ بطور مثال با آمریکا است که در آن ״ قانون گلاس-استیگال ״ ١٩٩٣و ״ قانون شرکت سرمایه گذاری بانک ״ ،١٩٥٦. بانک های تجاری را از شرکت در سرمایه سهامداران شرکت های غیر مالی به نفع خود منع می کند.
بانک های آلمانی تقریبا صاحب شرکت های بورسی هستند. با این وجود نفوذ بالقوه بانک ها به عنوان سهامدار بیشتر از این است. بورسهای اوراق بهادار نقش کمرنگ تری در اقتصاد کشورهای آلمانی نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بازی می کنند و یک بازار خارجی فعال برای کنترل شرکت ها تقریبا وجود ندارد. به طور کلی در کشورهای آلمانی نفوذ بر تصمیم گیری مدیریت از طریق « دست نامرئی » بورس اوراق اعمال نمی شود. بلکه از طریق دست مرئی گفتگوی بین هیات اجرایی وهیات نظارتی در اطراف میز مذاکره صورت می گیرد. ساختار مالکیت در کشورهای آلمانی عمدتا عدم وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را تائید می کند. بعد دیگر ساختار مالکیت٬ یعنی هویت سهامدار٬ نیز کمک می کند تا عدم وجود یک بازار برای کنترل شرکت را باعث شود.
مدل لاتین
در مورد کشورهای لاتین تنها فرانسه و به میزلن کمتر ایتالیا هستند که به دلیل اندازه نسبی تولید
ناخالص ملی شان از اهمیت لازم برخوردارند.
مفهوم شرکت در کشورهای لاتین جایی در میان نظریه آنگلوساکسون وآلمانی قرار می گیرد. در فرانسه ٬ شرکت ها این حق انتخاب را دارند که از یک سیستم مدیریتی یک سطحی یا سیستم دو سطحی استفاده کنند. اکثریت قریب باتفاق شرکت های فهرست شده سیستم واحدی را انتخاب کرده اند ٬ البته شرکت پژو و پاریباس استثنا هستند. سهامداران می توانند هیات مدیریتی را با حداکثر ٥٠ درصد آرا نصب وعزل کنند. قانون اداری فرانسه که محدود به یک سیستم یک سطحی است ٬ فرقی بین مدیران موظف و غیر موظف در هیات مدیره نمی گذارد. در واقع حداقل دو سوم هیات مدیره می توتند به عنوان مدیران غیر موظف واجد شرایط شوند که معمولا نمایندگان سهامداران عمده می باشند. بنابراین آنها در حالت اشتغال یا دیگر روابط با شرکت ٬ مستقل نیستند. علاوه بر این مقام رئیس شرکت (مدیر عامل) سیستم هیات مدیره فرانسوی را توصیف می کند. ریاست هیات مدیره در رابطه با مدیریت شرکت قدرت بسیاری دارد. به احتمال زیاد سهامداران در کشورهای لاتین نسبت به کشورهای آلمانی با نفوذتر هستند زیرا استقلال سهامداران به عنوان یک مفهوم تلقی می شود ٬ اما نفوذ آنها قطعی تر از نفوذ سهلمداران در کشورهای آنگلوساکسون نیست(حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
یکی از بنیادی ترین اصول قانون اداری فرانسه این است که می توان مدیران را با اراده سهامداران از کار بر کنار کرد. با این وجود در عمل نفوذ بر تصمیم گیری مدیریتی که توسط سهامداران مستقل اعمال می شود نسبتا کم است. اصل یک سهم ٬ یک رای همانند کشورهای آلمانی و بر خلاف کشورهای آنگلوساکسون به طور کلی به کار برده نمی شود. در فرانسه تا ٢٥ درصد سرمایه سهامداران را می توان در شرایط خاص به عنوان سهام ممتاز بدون حق رای منتشر کرد. همچنین تا ٢٥ درصد سرمایه ممکن است به عنوان گواهی سرمایه گذاری منتشر شود که تنها می توان به عنوان دارندگان گواهینامه های سرمایه گذاری تلقی گردند.
همانند آلمان و سوئیس ٬ سهامداری بانکی به ویژه در فرانسه و اسپانیا مهم است. با این وجود همانند آمریکا ٬ بانک های ایتالیایی مجاز به تصاحب اوراق بهادار به نفع خود نیستند. در بلژیک شرایط قانونی وجود دارد که بانک ها را از ثبت سرمایه در شرکت های غیر بانکی منع می کند.دارایی های مالی در فرانسه به صورت طرح های متنوع وجود دارد. موج جدید خصوصی سازی ها امروزه منتج به کاهش مالکیت دولتی شده است. بازارهای بورس نقش بسیار کمتری نسبت به کشورهای آنگلوساکسون در اقتصاد کشورهای لاتین بازی می کنند و یک بازار فعال برای کنترل شرکت وجود ندارد(همان منبع،ص35).
مدل ژاپن
در تحقیقات اخیر از تمام کشورهای بررسی شده رد مورد بعد فرهنگی سیستم حاکمیت شرکتی ٬ شاید ژاپن باشد که دارای عمده ترین فرهنگ در این م

دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر متضاد باشند، پدیدار می شود. اگر کنترل و نظارت بر فعالیت های نماینده توسط کارگزار پرهزینه و به سختی صورت گیرد، این تضاد منافع برجسته تر نیز می شود. بخشی از مسائل نمایندگی از طریق فقدان اطلاعات مالی در دسترس سرمایه گذاران حاصل می شود و بنابراین شرکت هایی که افشای اطلاعات اضافی و اختیاری را درباره فعالیت های خویش فراهم می کنند، حسن روابط مشترک نماینده و کارگزار را بهبود می بخشند. حاکمیت شرکتی نیز شامل فعالیت های مختلفی است که می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.
این تحقیق درصدد است به بررسی تجربی حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره می باشد. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شده است و ترکیب هیات مدیره توسط نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) اندازه گیری شده است. افشای داوطلبانه نیز از نرخهای افشای اطلاعات استراتژیک شرکت، اطلاعات طرح ریزی شده و اطلاعات بخشها، نسبتهای مالی، بحث و تحلیل مدیریت، اطلاعات مالی و غیرمالی کلیدی جمع بندی شده است.
نتایج نشان می دهد که کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه دارد. اگرچه مالکیت دولتی و نسبت اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات رابطه ای ندارند.

واژه های کلیدی:
افشای اطلاعات، افشای اختیاری، افشای اجباری، حاکمیت شرکتی، سهامداران عمده، مدیران غیرموظف و مستقل

1- مقدمه:
هسته اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران، ممکن است بگونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را بگیرند، که الزاماً موجب به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نگردد. مطابق این تئوری، باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت و افشای داوطلبانه صورت های مالی، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است.
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف است.
به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای حاکمیت شرکتی را فراهم می آورد. حاکمیت شرکتی نیز، دربرگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. یکی از مهم ترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند برعهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است.

2- بیان مسئله
سرمایه گذاران منطقی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس آنها می باشد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. لذا اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری در سرمایه گذاری می باشد. حال آیا اطلاعات موجود در دست سرمایه گذاران براساس اطلاعات نهانی و یا پاره ای از اطلاعات منتشر شده در بازار می باشد؟ در واقع وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. این نوع از معاملات شفافیت بازار را زیر سؤال برده و در نهایت، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بازار را متزلزل می کند (ماتولسی و چاو، 2007،559) .
حفظ سرمایه گذاران در بازارهای مالی نه تنها نیازمند عدم ارائه اطلاعات محرمانه توسط منتشرکنندگان اطلاعات به بیرون می باشد، بلکه می بایست، تا حد امکان افشاء به صورت همزمان و سریع بین تمام طبقات سرمایه گذاران در تمامی نقاطی که برای دریافت این اطلاعات وجود دارند، صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از بهترین مکانیزم های کاهش نابرابری اطلاعاتی در بازار سرمایه حذف ریشه های نابرابری اطلاعاتی (رانت اطلاعاتی سهامداران مطلع) است. این عمل در جهت دسترسی یکسان به اطلاعات محرمانه ضروری است تا بتوان تساوی نشر اطلاعات شرکت را در بین سرمایه گذاران، چه سهامداران عمده و چه سهامداران جزء برقرار نمود. در واقع بخش حاکمیتی شرکت ها که اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده آن را تشکیل می دهند، متولی ارائه این نوع از اطلاعات به بازار سرمایه می باشند. این امکان وجود دارد که مدیران (و نیز سهامداران عمده) به منظور افزایش ثروت خود اقداماتی را در خلاف جهت منافع سهامداران جزء و افراد خارج از سازمان انجام دهند. برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی دو مکانیزم کنترلی در سطح شرکت ها قابل اجرا است: الف) مکانیزم کنترل داخلی؛ یعنی استقرار اعضای غیرموظف در هیات مدیره و ب) مکانیزم کنترل خارجی؛ یعنی افشای اختیاری اطلاعات علاوه بر اطلاعاتی که مطابق الزامات قانونی به بازار عرضه می گردد. با وجود چنین مواردی در راستای شفافیت بازار بسیاری از محققان علاقه مند در سرتاسر جهان، به طور فزاینده ای در تحقیقات خود مکانیزم های کنترل را مورد توجه خود قرار داده اند. این پژوهش نیز سعی دارد به طور تجربی رابطه بین مکانیزم های کنترل یعنی افشای داوطلبانه و مکانیزم های حاکمیت شرکتی را آزمون نماید.
افشای اختیاری یک مکانیزم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات تئوری نمایندگی بین سهامداران عضو و غیرعضو هیات مدیره را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی تهیه شده توسط مدیران، کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که افراد عضو (دارندگان اطلاعات نهانی ) تمایل به فراهم نمودن اطلاعات در خصوص فعالیت هایشان به جای واگذار کردن این وظیفه به سهامداران غیرعضو را دارند، چراکه هزینه های ناشی از حضور مدیران برای افشاء چنین اطلاعاتی (معروف به هزینه های تعهد ) کمتر از هزینه های که برای کنترل فعالیت های افراد عضو توسط اعضای غیرعضو (معروف به هزینه های نظارت ) تحمل می شود، خواهد بود (فاما و جنسن، 1983،306) .
طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیرموظف و مکانیزم های کنترل از جمله افشاسازی، قادر به کاهش هزینه های ناشی از تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت می باشند. شماری از مطالعات تجربی صورت گرفته تایید می کنند که احاطه مدیران غیرموظف (مستقل) عملاً در کاهش مشکلات نمایندگی، مؤثر است . چندین مطالعه تجربی دیگر نشان می دهند که افشا سازی نیز در کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود (کوریتز،1999 ،12) ، که البته این موضوع با آنچه توسط تئوری نمایندگی پیش بینی شده است سازگار می باشد.
علی رغم وجود شمار زیادی از تحقیقات در زمینه مکانیزم های کنترل، تا کنون شواهد کمی در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه فراهم شده است. تحقیقات تجربی پیشین، در خصوص رابطه بین این مکانیزم ها تا حدودی محدود بوده و نتایج متضادی را در پی داشته است (فورکر،1992،51) . کمبود چشمگیر کارهای علمی انجام شده در این زمینه، ضرورت انجام تحقیق تجربی درخصوص رابطه بین سطح افشای اختیاری و متغیرهای حاکمیت شرکتی را تایید می کند. با اینکه در برخی از مطالعات اخیر نقش اعضای مستقل هیات مدیره را به عنوان عامل کاهنده تضاد منافع بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، در این شرایط، عملکرد سهامداران عمده، دارای اثر دومینو می باشد، چرا که ریسک تبانی بین آنها و اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز وجود دارد و لذا ممکن است بطور بالقوه زمینه تضعیف ایفای نقش مکانیزم های کنترل را فراهم نمایند (پارچینی، 1388، 14)3.
دراین پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین افشای داوطلبانه و برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم های کنترلی، در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت هستیم. درحقیقت این فرض را بسط می دهیم که سطح افشای داوطلبانه رابطه معناداری با متغیرهای حاکمیت شرکتی دارد.
اعضای غیرموظف هیات مدیره و افشای اختیاری به عنوان مکانیزم های کنترل می کوشند مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک بین مالکیت و مدیریت را کاهش دهند. این مکانیزم ها به منظور کسب اطمینان از هم راستا بودن عمل مدیریت با منافع مالکان بکار گرفته می شوند. اعضای غیرموظف هیات مدیره یکی از اساسی ترین مکانیزم های کنترل داخلی می باشند، چرا که توسط سهامداران به منظور تصمیم گیری و به نمایندگی از طرف آنها تعیین می شوند. بنابراین، انتظار می رود که به عنوان ناظر رفتار مدیران از طرف مالکان موثر باشند. هرچند اثربخشی اعضای مستقل هیات مدیره زمانی که جزو مدیران شرکت نیز باشند، می تواند محدود شود. از سوی دیگر، مدیران ارشد اغلب در هیات مدیره عضو می باشند، چراکه دارای اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیری و دارای آگاهی کامل در زمینه فعالیت های شرکت هستند. چنانکه توسط فاما و جنسن4 بیان شده، گستردگی مدیران ارشد (موظف) در هیات مدیره ممکن است منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران گردد.
در برخی شرکت ها، هیات مدیره شامل اعضایی است که همزمان به عنوان مدیر و سهامدار می باشند. درچنین مواردی ریسک انتقال ثروت از مالکان به مدیران کاهش یافته، اما امکان افزایش ریسک جدید، یعنی ریسک انتقال ثروت از سهامداران اقلیت (غیرعضو) به سهامداران اکثریت (عضو) با کنترل بیشتر (یا استفاده از اطلاعات نهانی) وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، هیات مدیره معمولاً شامل تعدادی اعضای مستقل می باشد، که افراد حرفه ای بوده و با هیچکدام از مدیران موظف و محیط تجاری یا مالکان وابسته به شرکت، ارتباط ندارند، بلکه تنها به واسطه مهارت عالی و تخصص، حمایت می شوند.
انتظار می رود حاکمیت شرکتی دارای نقش ویژه ای در تضمین قانونی بودن امور و محدود کردن مشکلات نمایندگی داشته باشد، از این رو ریسک تبانی توسط مدیران ارشد و سهامداران کنترلی کاهش می یابد.. تحقیقات تجربی، تئوری «وجود اعضای غیرموظف هیات مدیره (مدیران مستقل) احتمال وقوع تحریف در صورت های مالی را کاهش می دهد» را حمایت می کنند. همچنین وجود اعضای فوق در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است (برایکلی و جیمز، 1987،20) .

3-سابقه موضوع تحقیق
فورکر در مقاله ای تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت افشا» استدلال می کند که وجود مدیران مستقل در هیات مدیره شرکت، منع اطلاعاتی مدیران را کاهش می دهد. بنابراین انگیزه برای دادن اطلاعات بیشتر را فراهم می کند. با این وجود، وی شواهد تجربی قابل قبولی برای فرضیاتش پیدا نمی کند.
کریستوفر اف نو در تحقیقی با نام «افشای اختیاری و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی»، نشان داد که افشای اطلاعات منجر به کاهش فروش اطلاعات نهانی می شود.
چن و جاگی در تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین مدیران مستقل غیرموظف، کنترل خانوادگی و افشای اطلاعات مالی» در هنگ کنگ، دریافتند که وجود مدیران مستقل غیرموظف در هیات مدیره شرکت، رابطه کاملاً معنی داری با افشای مفصل اطلاعات مالی دارد. اما تحقیق آنها بر افشای الزامی اطلاعات به جای افشای اختیاری اطلاعات متمرکز شده است. بدین مفهوم که، تحقیق آنان نقش های دیگر مدیران مستقل (غیرموظف) را مورد آزمون قرار نداده است و تنها رضایت قانونی را مورد توجه قرار می دهد. نتایج آنها همچنین نشان داد که اگر تجزیه و تحلیل فقط در مورد شرکت های با تمرکز بالای مالکان انجام شود، این رابطه قابل توجه نخواهد بود.
انگ و ماک نیز در تحقیق خود تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری» در سنگاپور، شواهدی تجربی را به دست آوردند که بر اساس آن افزایش در مدیران غیرموظف سطح افشای شرکت را کاهش می دهد.
آرکی و وازکواز در سال 2005در تحقیقی که در کشور اسپانیا با عنوان «ساختار حاکمیتی، نقش حاکمیتی، میزان افشای اختیاری» انجام داده اند، بیان می دارند که اتخاذ تلاش هایی در جهت حاکمیت شرکتی (مشارکت مدیران در سرمایه شرکت، طرح های اختیاری سهام و...) رابطه مثبت با افشای اختیاری دارد.
بایارد، لی و ویندراپ در سال2006در مقاله خود با عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت تحلیل اطلاعات مالی»، بیان می دارند که درستی تحلیل تحلیل گران، رابطه مثبتی با کیفیت نظارت شرکت ها دارد.
در مطالعه ای که توسط پاتیلی و پرنسیپ در سال2007 به عنوان «مطالعه رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل در منظر سهامداران عمده در جامعه آماری تهیه شده از شرکت های پذیرفته شده ایتالیایی» صورت گرفت، نتایج نشان داد بین مدیران مستقل و افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
همانگونه که بیان گردید، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه منجر به عدم شفافیت و وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. وجود مکانیزم های کنترل در تئوری نمایندگی ابزاری برای کاهش تضاد منافع و از سوی دیگر عاملی جهت رشد و توسعه شفافیت می باشد.
این تحقیق در درجه اول منجر به ارزیابی میزان توجه شرکت ها بر شفافیت اطلاعاتی که یکی از ابزارهای مهم در حفظ سلامت بازار و جلب اعتماد فعالان به ویژه سهامداران خرد می باشد، خواهد گشت و در بُعدی دیگر ارزیابی از شرکت ها را در قالب وظایف محوله مطابق تئوری نمایندگی ارائه خواهد نمود. درحقیقت انجام چنین بررسی، میزان توجه مدیران شرکت ها به تامین اطلاعات مفید برای مالکان و نیز تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می دهد.
با بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری و مالی در کشور، مشخص می گردد که متاسفانه نسبت به موضوع شفافیت اطلاعاتی توجه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است و به خصوص در زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات که یکی از ابزارهای کلیدی در بررسی شفافیت می باشد، می توان گفت تا کنون مطالعات اندکی صورت گرفته است.

5-اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی رابطه تنگاتنگ با فرضیات مطروحه در آن تحقیق دارد و از این رو تحقیق را می توان آزمایش فرضیات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات مناسب در جهت رفع این مشکلات دانست. هدف از این تحقیق بررسی وجود رابطه معناداری بین سطح افشای اختیاری با متغیرهای حاکمیت شرکتی می باشد. در راستای هدف مذکور، مهمترین هدف کاربردی تحقیق حاضر این است که، با نتایج حاصل از این تحقیق، این مدل می تواند به عنوان مکانیزم های کنترلی در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت تاثیر گذارد.

6-چارچوب نظری تحقیق
جدایی مالکیت از مدیریت باعث بروز مسئله نمایندگی می شود. این مسئله افزایش هزینه های نمایندگی را نیز در پی دارد. برای جلوگیری از این امر، افشای اطلاعات توسط مدیران، جهت اطمینان بخشیدن به مالکان صورت می گیرد. وجود حاکمیت شرکتی مناسب باعث کاهش اثرات مسئله نمایندگی می شود. به عنوان نمونه، غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره، جدایی رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و ... مثال هایی از وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. از طرف دیگر، برخی از شرکت ها بر اساس ساختار مالکیتی و مدیریتی خاص، از افشای اطلاعات خودداری می کنند که این امر می تواند باعث افزایش هزینه های نمایندگی شود. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت می تواند بر میزان افشای داوطلبانه شرکت مؤثر باشد یا خیر؟

شکل 1-6 چارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات ، به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتاسان اندازه گیری می شود. در مدل بوتاسان، شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده است. با توجه به اینکه در زمینه افشای اطلاعات مالی، فرمتی نمونه توسط سازمان حسابرسی تهیه و پیشنهاد گردیده است و موسسات حسابرسی و شرکت ها نیز توجه خود را بیشتر بر افشای این نوع از اطلاعات متمرکز کرده اند، در حقیقت امکان وجود افشای اطلاعات اختیاری در قالب صورت های مالی محدود می باشد. با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که منبع اصلی افشای اختیاری، گزارش های منتشر شده در رابطه با فعالیت هیات مدیره شرکت ها است و این امکان را برای استفاده کنندگان اطلاعات فراهم می کند تا به اطلاعات غیرمالی وآماری شرکت ها دسترسی یابند. هیات مدیره در تهیه گزارش مذکور مستقیماً نقش دارد و در واقع اطلاعاتی تکمیلی را در رابطه با شرکت و عملکرد مدیریت برای دیگران منتشر می نماید. لذا استخراج شاخص های مربوط به ارزیابی افشای داوطلبانه از طریق مطالعه گزارش های فعالیت تک تک شرکت ها صورت خواهد پذیرفت. این شاخص ها عبارت است از اطلاعات مربوط به پیشینه شرکت ، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخش ها ، اطلاعات غیرمالی کلیدی ، اطلاعات پیش بینی ، بحث و تحلیل مدیریت.
امتیاز تعلق گرفته به هر یک از شاخص های مذکور بر اساس میزان افشا در گزارش های مالی سالانه محاسبه می شود. نحوه محاسبه به این صورت خواهد بود که برای هر شرکت پس از مستثنی کردن اقلامی که از لحاظ افشای اطلاعات نامربوط هستند یک نمره حداکثر در نظر گرفته می شود، سپس متغیر سطح افشای اختیاری از طریق مجموع نسبت نمره کسب شده توسط هر شرکت به حداکثر نمره تخصیص یافته به آن محاسبه می شود.

7- فرضیات تحقیق
همانگونه که در مباحث پیشین مطرح شد این تحقیق در چارچوب تئوری نمایندگی انجام می شود. از دیدگاه تئوری مذکور، میان سهامداران عمده که درگیر فعالیت مدیریتی هستند و مدیران، تضاد منافع وجود دارد. بُعد دیگر این تضاد منافع، مربوط به سهامداران عمده و سهامداران خرد (اقلیت) است. چرا که سهامداران عمده در تصمیم گیری ها منافع خود را لحاظ کرده و قادرند ثروت سهامداران اقلیت را در جهت منافع خود همسو سازند. در این میان حضور مدیران مستقل هیات مدیره، وجود و نفوذ مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی به عنوان مکانیزم های کنترلی مهمی هستند. چراکه آنها می توانند منافع سهامداران غیرکنترلی (خرد) را در مقابل سهامداران کنترلی (عمده) حفظ نمایند. به عبارت دیگر انتظار می رود چنانچه اعضای غیرموظف هیات مدیره نقش نظارتی خود را از ناحیه سهامداران کنترلی به خوبی ایفا نمایند، اطلاعات اختیاری با هزینه کم منتشر شود و سهامداران کنترلی اطلاعات نهانی کمتری در اختیار داشته باشند، یعنی مدیر مستقل از طریق بهبود افشای اختیاری، شانس رفتار فرصت طلبانه را از سهامداران عمده سلب می نمایند. لذا فرضیه های پژوهش بصورت زیر مطرح می شود:
• فرضیه اول: بین مالکیت مدیریتی و سطح افشای اختیاری رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه دوم: بین مالکیت سهامداران عمده و سطح افشای اختیاری یک رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه سوم: بین مالکیت دولتی و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.
• فرضیه چهارم: بین نسبت اعضای مدیران برون سازمانی (مستقل) هیات مدیره و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

8-حدود مطالعاتی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و روش تحقیق، روش توصیفی می باشد. هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
تحقیق حاضر از نظر روش از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
1-8-1 دامنه پژوهش
قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و افشای داوطلبانه به عنوان متغیر وابسته خواهیم پرداخت.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال 1385 می باشد.
جامعه آماری این تحقیق، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1385 خواهد بود. روش نمونه گیری از بین شرکت های پذیرفته شده مذکور به شرح ذیل صورت می پذیرد:
1) شرکت هایی انتخاب می شوند که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه سال 1385 باشد.
2) شرکت هایی انتخاب می شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند.
3) شرکت های واسطه گری مالی و بانکها از نمونه حذف می شوند (چرا که استانداردهای خاصی بر آنها حاکم می باشد).
4) شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته اند از نمونه حذف می شود. (زیرا با تغییر در مدیریت در کوتاه مدت میزان و رویه افشا سازی تغییر خواهد یافت و قابل تعمیم به سالهای قبل و آتی نخواهد بود)
5) شرکت هایی انتخاب می شوند که طبق الزام استانداردها از ارزش های تاریخی پیروی می کنند. (شرکت هایی با دارایی های زیستی از جمله شرکت هایی هستند که از ارزشهای جاری پیروی می کنند).
6) شرکت هایی انتخاب می شوند که داده های مورد نظر آنها برای انجام محاسبات در دسترس باشند.

9-مدل تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در مورد متغیرهای توضیحی، مدل جامع مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر نشان داده می شود:
DS = β + βM + β B + β GLC + β O + β GR + β FS + β D + β A + βST + β R + ε
که در آن:
DS = نرخ افشای داوطلبانه که عبارت است از مجموع امتیازهای افشای کسب شده توسط هر شرکت تقسیم بر حداکثر امتیاز بالقوه قابل کسب توسط شرکت.
M = درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی.
B = درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده ( پنج در صد یا بیشتر).
GLC = متغیر ساختگی برای مالکیت دولتی، اگر شرکت دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر.
O = نسبت وجود مدیران مستقل (غیر موظف) در هیات مدیره.
GR = فاکتور نرخ برای فرصت های رشد شرکت.
FS = لگاریتم ارزش بازار شرکت.
D = نسبت کل بدهی های شرکت تقسیم بر دارایی های کل شرکت.
A = متغیر ساختگی برای شهرت حسابرس مستقل، اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد عدد یک ودر غیر این صورت صفر.
ST = بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
R = بازده حقوق صاحبان سهام.
Ε = جمله خطا.
, β10 ..., β1 = ضرایب همبستگی.
Β0 = عدد ثابت مدل.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیرها در محیطExcel ، تمام متغیرها به محیط SPSS، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

10- سنجش متغیرهای تحقیق
همانگونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد موضوع اصلی مورد جستجوی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه است. در این راستا متغیرهای تحقیق که شامل افشای داوطلبانه، نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره، درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی، درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده، وجود مالکیت دولتی و نیز متغیرهای کنترلی می باشد. باید با استفاده از یک سری پارامترهای افشا شده در گزارشات شرکت ها سنجیده شوند، که در ادامه به آن پرداخته می شود.
1-10 متغیر وابسته
افشای داوطلبانه اطلاعات
دراین تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتوسان که دربرگرفته از نظرات کمیته جنکینز بود، اندازه گیری می شود. در مدل بوتوسان شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده بود. با این حال به دلیل فقدان دو مورد ذکر شده در ایران، و با توجه به این موضوع که سازمان حسابرسی متولی تدوین استانداردهای حسابداری است، کتابچه ای را تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشر نموده است و شرکت ها در تهیه و تنظیم گزارش اطلاعات به شاخص های مندرج در آن تکیه می کنند و این امر امکان افشای اطلاعات داوطلبانه را محدودتر می کند و برهمین اساس برای استخراج شاخص های افشای اختیاری اطلاعات، به اطلاعات منتشره در گزارشات فعالیت هیات مدیره شرکت ها اتکا گردید.
شاخص های مورد نظر پس از بررسی از نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری در شش بخش کلی که شامل 71 قلم بود، تعیین گردید. بخش های کلی شامل: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخشها، اطلاعات غیرمالی اساسی، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت می باشد. اجزای تشکیل دهنده این بخش ها در جداول پیوست نمایش داده شده است.
پیشینه اطلاعاتی
اهداف و استراتژی های مدیریت، محیط رقابتی، تولیدات اصلی شرکت و بازارهای اصلی شرکت، برای سرمایه گذاران مفید است. چرا که مفهومی را برای تفسیر دیگر داده های مربوط به شرکت فراهم می کند. در این بخش 17 شاخص به عنوان پیشینه اطلاعاتی تعیین شده است. در صورتی که هر کدام از این اقلام توسط شرکت ها گزارش شده باشد، یک امتیاز برای آن در نظر گرفته می شود. اگر شرکت ها علاوه بر افشای کیفی اطلاعات مذکور اقدام به افشای کمی آنها نیز نماید یک امتیاز مضاعف نیز به آن شاخص تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت در این بخش برای یک شرکت 34 می باشد.
خلاصه ای از نتایج تاریخی
این نوع از اطلاعات در ایجاد امکان تحلیل روند کمک می کند. خلاصه نتایج تاریخی، اطلاعاتی تناقض ناپذیر را در اختیار استفاده کننده اطلاعات قرار می دهد و معمولاً شرکت ها اطلاعات را برای 5 الی 10 سال ارائه می دهند. در مورد نسبت ها و EPS، و در صورتی که اطلاعات با اشاره به آخرین دوره حسابداری (t0) گزارش شده باشد یک امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. در صورتی که گزارش به دوره حسابداری قبل(t1) اشاره کند یک امتیاز مضاعف دیگر تعلق می گیرد. در صورتی که به دو دوره حسابداری قبل (t2) اشاره شود یک امتیاز دیگر نیز داده می شود. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت 18 می باشد.
اطلاعات بخش ها
ارائه اطلاعات در مورد بخش ها توسط شرکت منجر به شناخت بیشتراستفاده کنندگان از بخش های مختلف شرکت می گردد. استفاده کنندگان با توجه به این اطلاعات وضعیت و عملکرد هر کدام از بخش ها شرکت را می توانند ارزیابی کنند. در این بخش به هر کدام از اقلام گزارش شده یک امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز این بخش برای یک شرکت 7 می باشد.
آماره های کلیدی غیرمالی
کمیته گزارشگری ، پیشنهاد می کند که آماره های کلیدی غیرمالی در مورد فعالیت های تجاری شرکت، که از طریق صورت های مالی قابل دریافت نیست، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را برای استفاده کنندگان فراهم می کند. سهم بازار، تعداد کارکنان و ... برای هر قلم افشا شده در این بخش دو امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت در این بخش 20 می باشد.
اطلاعات طرح ریزی شده
این اطلاعات از نظر کمیته جنکینز برای سرمایه گذاران و تحلیل گران حرفه ای بسیار بااهمیت می باشد. در صورتی که اطلاعات در این بخش به صورت کیفی گزارش شده باشد به هر یک از شاخص های ردیف 1 و 2 این بخش در جدول شماره دو پیوست یک امتیاز تعلق می گیرد. برای اقلام ردیف 3 الی 10 در جدول مذکور دو امتیاز برای هر قلم از آنها تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات به صورت کیفی گزارش شده باشد، یک امتیاز اضافی برای هر یک از اقلام گزارش شده به صورت کمّی تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات با اشاره به بخش های اصلی برای اقلام ردیف 9 و 10 این بخش در جدول شماره دو پیوست افشا شده باشد یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 30 می باشد.
بحث وتحلیل مدیریت
بحث و تحلیل مدیریت آن اطلاعاتی را دربرمی گیرد که قصد انتقال اطلاعاتی در خصوص دلایل تغییرات رخ داده از سالی به سال بعد را دارد. برای اقلام ردیف یک الی چهارده این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز برای هر قلم گزارش شده به صورت کیفی تعلق می گیرد. اگر برای هر یک از اقلام مذکور داده های کمی نیز ارائه شده باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد روند مذکور برای تمامی اقلام به استثنای فروش و درآمد عملیاتی مشابه است. برای این دو قلم، در صورتی که تنها برمبنای ترکیبی (سرجمع) گزارش شده باشد و با اشاره به حداقل بخش های اصلی تهیه شده باشد، نصف امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. برای اقلام 15 الی 19 این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز تعلق می گیرد. در صورتی که اظهارنظرها برمبنای نسبت های آخر دوره صورت گرفته باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد. اگر اظهارنظرها بر مبنای روند نسبت ها ارائه شده باشد، یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 32 می باشد. امتیاز افشای داوطلبانه به این شکل محاسبه خواهد شد که مجموع امتیاز حاصله از شش بخش برای هر شرکت بر کل امتیاز قابل دریافت از چک لیست افشا تقسیم شده و نسبت افشای هر شرکت بدست می آید. که به شرح ذیل نمایش یافته است:
-
- ∑ پیشینه اطلاعاتی ،نتایج تاریخی،اطلاعات بخشها، آماره های کلیدی غیر مالی، اطلاعات طرح شده،تحلیل مدیریت

دامنه تغییرات افشای اختیاری از صفر تا یک می باشد. شرکت هایی با امتیاز نزدیک به صفر، پایین ترین رتبه را در میان شرکت های موجود در جامعه دارند و شرکت های با عدد نزدیک به یک بالاترین رتبه را دارا می باشند.

2-10 متغیرهای مستقل
• درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی
انتظار می رود بین درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی و میزان افشای اختیاری رابطه معکوس وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر بدین صورت می باشد که مجموع تعداد سهام عادی شرکت که توسط مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت، و به قصد کسب منافع آتی نگهداری شده است بر کل تعداد سهام منتشر شده شرکت مورد نظر تقسیم می شود تا نسبت مالکیت سهام عادی توسط مدیران داخلی به دست آید.
• درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده
همانطور که در فرضیه مشخص شده است انتظار می رود که بین درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده و نرخ افشای داوطلبانه رابطه منفی وجود داشته باشد. یعنی با افزایش سهامداران عمده افشای اختیاری کاهش می یابد و برعکس.
نحوه محاسبه این متغیر، نسبت سهام عادی است که توسط سهامداران عمده تحت تملک واقع شده، و معیار اندازه گیری برای مالکیت، برابر با پنج درصد یا بیشتر از کل سهام عادی منتشر شده شرکت در بورس اوراق بهادار می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 دیباچه
از اواخر دهه 1970 حاکمیت شرکتی موضوع مهم مورد بحث در ایالات‌ متحده و سرتاسر جهان بوده است. تلاش‌های گسترده و برجسته‌ای برای اصلاح حاکمیت شرکتی صورت گرفته است که بخشی از آن از طریق نیازها و خواسته‌های صاحبان سهام برای احقاق حقوق مالکیت شرکت و افزایش ارزش سهام و بنابراین ثروت خود انجام گرفته است. در طول سه دهه وظایف مدیران شرکت تا حد زیادی از مسوولیت قانونی سنتی آنها در وفاداری به شرکت و صاحبان سهام فراتر رفته است.
در نیمه اول 1990، موضوع حاکمیت شرکتی در ایالات‌متحده به دلیل موج برکناری مدیران عامل توسط هیات‌های مدیره آنها، مورد توجه زیاد مطبوعات قرار گرفت. عامل اصلی بحران‌های ایجاد شده در این شرکت‌ها مالکیت و نظارت گروه‌های مشترک‌المنافع یا گروه‌های دارای ارتباطات نهانی بر این شرکت‌ها بود. این شرکت‌ها که بطور اساسی به واسطه وجود محیط‌هایی مبتنی بر روابط شکل گرفته بودند که قادر به رقابت درعرصه اقتصاد جهانی هستند .
در سال 1997 در بحران مالی جنوب شرقی آسیا ، اقتصاد تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین که به شدت تحت تاثیر سرمایه‌های خارجی قرارداشتند ، فقدان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در این کشور‌ها ضعف موسسات در اقتصاد آنها را نشان داد . پس از وقوع بحران در این کشورها با تاسیس ساختارهای حاکمیت شرکتی، حذف آثار نظام سرمایه‌ای رابطه‌ای مانند ارتباطات سیاسی و روابط گروهی و جایگزینی فعالیت‌های تجاری مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرارگرفت(محرابی ، 1389 ).

به واسطه عواملی همچون موج اخیر رسوایی های شرکت های سهامی نظیر آدلفیا ، انرون و ورلدکام در کنگره ایالات متحده ، مارکنی در انگلستان و رویال آهولد در هلند ، نظام راهبری شرکت مورد توجه روز افزون فعالان بازار قرار گرفته است .
رسوایی های یاد شده به روشنی به لزوم بهبود ساز وکارهای نظام راهبری شرکت و نیز افزایش شفافیت در حسابداری اشاره داشته اند . در این رابطه کنگره ایالات متحده ، قوانین جدیدی نظیر ساربینز آکسلی را به تصویب رساند ،شرایط سخت تری برای شرکت ها در بورس اوراق بهادار اعمال می شود ، کمیته های حسابرسی قدرتمند تر شده اند و سیستم های کنترل داخلی تقویت گردیده اند ( نوروش وهمکاران ، 1388، 6 ).
نظام راهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سر و کار دارد ، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع الزام پاسخگویی شرکت ها درباره وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود . پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند ، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می سازد .
با توجه به مطالب بالا ، پژوهشگر تلاش دارد به رابطه حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد .

2-1 بیان مساله:
در حــدود سیصد سال قبل که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل بحـث تفـکیک شـرکت ها را از گردانندگان (¬مدیران ) آن مطرح کرد ، همواره مکانیسم هایی برای حل درگیریها و برقراری تعادل میان صاحبان موسسات ( سرمایه گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است . با توسعه شرکت سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ها ، این سوال بصـورت جـدی تری مطـرح می گردد که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نمی باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران ( مالکان موسســه ) خواهند بود .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکت ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکت ها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی ( بیشتر اختیاری ) و برون شرکتی ( بیشتر شامل قوانین و مقررات ) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را ازسوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام ، تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد .
وان دن برگه بیان می کند که عملکرد ، در نهایت نتیجه بسیاری از عوامل بهم پیوسته است که در آنها حاکمیت شرکتی تنها یک عنصر ممکن در مجموعه کلی محرکهای عملکرد است .
حاکمیت شرکتی از کلمه یونانی « کیبرمن » که به معنی هدایت کردن ، راهنمایی یا حکومت کردن است ریشه گرفته است .این عبارت از کلمه یونانی مورد نظر به کلمه لاتین گابرنر به معنی هدایت کردن انتقال یافت و در فرانسه قدیم گاورنر به معنی حکومت کردن تغییر یافت . اما این کلمه به روشهای مختلفی توسط سازمان ها یا کمیته های مختلف و مطابق با ایدئولوژی شان تعریف شده است .
حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیت¬هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد (دوانی ، 1389،44 ).
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در سال 2001 ، حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و سایر طرف های ذیربط برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزم های نظارت و کنترل تعریف نموده¬اند . بر این اساس حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات ذیل باشد :
1) مشوق های لازم را برای هیات مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهامداران را در نظر گیرند .
2) نظارت کارا و موثر را تسهیل نماید .
3) سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند ( نوازنی ، 1388 ،155) .
بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی ، تضمین کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های اجرایی است . این اهداف ، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تاکید بر نقش هیات های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان ، حذف معاملات درون بنگاهی ، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع و همچنین اصلاح اصول بانکداری تحقق یافته اند . تمامی این موارد تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت ، انصاف و رعایت حقوق ذی نفعان است .
توجه به استقرار نظام حاکمیت شرکتی در کشور و چگونگی توسعه چارچوب حاکمیت شرکتی به گونه¬ای که بتواند منافع گروه های مختلف را از طریق کنترل خود سهامداران به عنوان ناظران مستقیم تضمین نماید، حائز اهمیت است. از سوی دیگر شواهد تجربی بر این واقعیت تاکید دارند که نظارت مستقیم سهامداران انفرادی می تواند منجر به آشفتگی و بحران در بازار سرمایه شود. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از حضور فعال سرمایه¬گذاران نهادی و نقش تعیین کننده آنان در توسعه بازار سرمایه است. لذا سیاستگزاران در سیستم حاکمیت شرکتی درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چارچوب های حاکمیت شرکتی کرده به طوری که ضمن در نظر گرفتن نقش مهم سرمایه گذاران نهادی، راهکارهای توسعه بازار را تبیین و تدوین نمایند.
در محیط های رقابتی مدیران باید با استفاده از فرآیند اندازه گیری عملکرد به هدایت صحیح امور در جهت پیشرفت کار و در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند . موفقیت در اجرای این فرآیند ، به سنجش و ارزیابی پیوسته و بهبود مداوم عملکرد سازمانی و اجزاء کاری آن بستگی دارد . با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیت های شرکت ها و سازمان ها در جهان امروز ، میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزاء کاری سازمان و مجموع آن می¬تواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد .
با توجه به مطالعات کتابخانه ای انجام شده و همچنین سایت های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفت و پژوهش های انجام شده موضوع مورد پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکت¬های بورس اوراق بهادار گزینش گردید . پژوهشگر تلاش دارد در این پژوهش به پرسش¬های زیر پاسخ دهد :
1- آیا بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه وجود دارد ؟
2- آیا بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال تصویب آیین نامه راهبری شرکتها تفاوت وجود دارد ؟

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
در دنیای امروز تغییر نیازهای روزافزون مشتریان و مردم ، خواسته های بعضا متفاوت ذی نفعان ، پیچیدگی قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و... ضرورت توجه به ساختار حاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکت¬ها تنظیم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکرد آنها تعیین شود .
همان طور که یک دولت باید به شهروندان پاسخ بدهد ، شرکت هم باید بتواند در مقابل سهامداران ، مشتریان ، کارکنان و عموم مردم پاسخگوی عملکرد خود را باشد و چون مدیران شرکت ها این مسئولیت پاسخگویی را برعهده دارند باید اطلاعات را به موقع فراهم نمایند . هر چه واحدهای تجاری بزرگ تر می¬شوند ، کنترل سهامداران بر فعالیت های شرکت کمتر می شود و مسئولیت ها بر دوش مدیران گذاشته می شود . براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت ها هستند و مدیران به نمایندگی از سهامداران باید منابع را به بهترین نحو تخصیص دهند تا بالاترین عایدی نصیب سهامداران گردد .
تشکیل شرکت¬های بزرگ و به دنبال آن مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پس از آن در سال¬های اخیر بحران مالی به وجود آمده برای بعضی از شرکت های بزرگ باعث توجه بیش از حد به حاکمیت شرکتی شده است . تغییرات به وجود آمده در حاکمیت شرکتی در محیط های تجاری باعث بوجود آمدن موج عظیم بازسازی شرکتی در سراسر جهان شده است .
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار ، ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است . این عنصر در صدر فهرست توسعه بین المللی قرار دارد . جیمز ولفنسان رییس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید : حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است . بررسی¬ها نشان می دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد . سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها ، وضعیت اقتصادی ، سیستم قانونی ، سیاست های دولتی و فرهنگ معین می شود . ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند .همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاران نهادی فرامرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارد .
تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها ، تشویق¬، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران ، هیئت مدیره ، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست .
از منظر علمی در باب اهمیت موضوع ذکر این نکته ضروری است که از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور¬های پیشرو ، حاکمیت شرکتی به عنوان یک سرفصل مستقل تدریس می شود ( نوازنی ، 1388،165).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می‌شود. بنابراین حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است.
اودونوان می‌گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می‌تواند بر ارزش سهام و همین طور هزینه سرمایه رو به افزایش آن تاثیر بگذارد. کیفیت به‌ وسیله بازارهای مالی، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین‌المللی، چگونگی اجرای سیاست‌ها و فرآیند‌ها و چگونگی هدایت مردم تعیین می‌شود. نیروهای خارجی تا حد زیادی، خارج از دایره کنترل هر هیات ‌مدیره‌ای هستند، ولی محیط داخلی، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا از طریق نگرش‌های هیات‌مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند. این سیستم نوعی نظام سازمان‌دهنده، اداره‌کننده و نظارت‌کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف‌های اساسی بلندمدتی در جهت رضایت سهامداران، اعتبار‌دهندگان، کارکنان، مشتریان و عرضه‌¬ کنندگان، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می‌کند.
رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است. به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت‌های معروف و خوشنام ، در برخورداری آنها از یک هیات‌مدیره موثر و کارآ نهفته است¬( محرابی ، 1389،123).
حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
- فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی سازی ، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
- بدلیل پیشرفت¬های تکنولوژیکی، آزاد¬سازی بازارهای مالی ، آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری بویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت¬های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت¬های ملی و فراملی از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار گردیده است .
- حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است. بعبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر شده است.
- برنامه¬های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
- افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است . با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بر رشد و توسع اقتصادی اثرگذار باشند عبارتند از :
1) میزان دسترسی شرکت ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است .
2) حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه¬های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می¬دهد . این موضوع ، منجر به جذب سرمایه گذاری و اشتغال بیشتری را به همراه دارد .
3) حاکمیت شرکتی ، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد .
4) وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است . این مسئله زمانی از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود .
5) برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است ( نصیری ، 1389 ، 10 و 9 ) .
نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای کنترلی و نظارتی می تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد . ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند ، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است . اگر چه سطح مالکیت شرکت های سهامی بزرگتر ، در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می دهد ( قائمی و شهریاری ، 1388 ، 114 ).

4-1 فرضیه های پژوهش :
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است .
فرضیه اول : بین حاکمیت شرکتی ( دارندگان سهام محدود ، تعداد مدیران غیرموظف ، بدهی ها ، پرداخت سود سهام ، کمیته حسابرسی ، کمیته حقوق و دستمزد ، اندازه شرکت و متغیرهای تعدیلی مدل ) و عملکرد مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه دوم : بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی قبل و بعد از سال 86 تفاوت معنی داری وجود دارد.

5-1 اهداف پژوهش
هدف نخست : رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1389 می باشد .
اهداف بعدی :
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران : سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایند که در آنها حاکمیت شرکتی بهتر رعایت شده است .
2- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی .
3- بهبود کارایی دراز مدت سازمان ، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی .

6-1 حدود مطالعاتی :
1-6-1قلمرو موضوعی :
رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

2-6-1قلمرو زمانی :
دوره زمانی سالهای 1384 تا 1389 ، در دو دوره 1384 تا 1386 و 1387 تا 1389
3-6-1قلمرو مکانی :
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی: آیین نامه نظام راهبری شرکتها حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : به مجموعه فرایندها، رسمها، سیاستها، قوانین و نهادهایی گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبری ویا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنشگران متعدد (ذی¬نفعان) و هدفهایی را که بر اساس آنها شرکت اداره می شود در بر می گیرد. کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی نفعان عبارتند از : کارمندان ، عرضه کنندگان کالا ، مشتریان ، بانکها و سایر وام¬دهندگان، قانون گذاران، محیط و به طور کلی جامعه ( قدس ، 1387 ، 50 ).
عضو غیرموظف هیات مدیره : عضو پاره وقت هیات مدیره است که از شرکت حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند ( قائمی و شهریاری ، 1388 ، 120 ).
Q توبین : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی بعلاوه ارزش دفتری بدهیهای بلند مدت بعلاوه ارزش دفتر خالص بدهیهای کوتاه مدت تقسیم بر خالص داراییهای ثابت( ردی و همکاران ، 2010 ، 197).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری : این نسبت از حاصل تقسیم ارزش بازار سهام به قیمت دفتری سهام محاسبه شده و معیاری جهت سنجش ارزش سهام می باشد ( مریدی پور و موسوی ، 1387 ، 5) .
نرخ بازده دارائی‌ها : ( سود خالص تقسیم بر فروش ) × ( فروش تقسیم بر دارایی ها ) که برابر است با سود خالص تقسیم بر دارائی ها . (فروش شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تخقیقات و تخفیفات نقدی فروش است، به‌عبارت دیگر منظور از این فروش، همان فروش خالص است. دارائی‌ها : منظور از دارائی‌ها کلیه دارائی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند است . سود خالص : آنچه که در این مبحث باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد بحث سود خالص است. در نگاه اول به‌ نظر می‌رسد منظور سود خالص بعد از کسر مالیات است. ولی باید اذعان داشت منظور از این سود که اشتباهاً سود خالص بیان شده سود قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است، به‌عبارت دیگر این سود همان سودی است که ناشی از عمل مدیریت است یعنی بدون تحریف و دستکاری می‌باشد و لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می‌شود (عینعلی ، 1390 ،132).
کمیته حسابرسی : این کمیته سه وظیفه اساسی زیر را بر عهده دارد :
 اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان نقد شرکت
 اطمینان یافتن از کفایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک شرکت
 انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت .
کمیته حقوق و دستمزد : این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداش های اعضای هیات مدیره و مدیریت عالی را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید ( نصیری ، 1389 ، 47 ).
ریسک شرکت : انحراف استاندارد قیمت روزانه سهام برای دوره مورد نظر می باشد .
ریسک کسب و کار شرکت : انحراف استاندارد بازده داراییهای پنج سال می باشد ( ردی و همکاران ، 2010 ، 197 ).

فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش

1-2 دیباچه
پژوهشگر در این فصل به مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است :
گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
گفتار دوم : حاکمیت شرکتی و تئوری نمایندگی
گفتار سوم : سنجش عملکرد شرکتها
گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

2-2 گفتار نخست : حاکمیت شرکتی
1-2-2کلیات :
اخیراٌ مشکلات متعددی در رفتار شرکت ها دیده شده است . بخشی از این اثر ، شناسایی نگرانی های تمام ذی نفعان سازمان است که خود توسط افراد زیادی مورد بحث قرار گرفته است و یافته های بی حد و حصر و غیر قاطعانه ای را به همراه داشته است . به علاوه ، با افزایش سطح مسئولیت و پاسخ گویی شرکت ها در برابر ذی نفعانشان ، شرکت ها احساس کرده اند که تدوین یک آیین نامه برای حاکمیت شرکتی ضروری است ، به گونه ای که آنها را به سوی برقراری ارتباط بهتر و مناسب تر با ذی نفعان رهنمون سازد .
بنابراین یکی از پیامدهای توجه به اقدامات یک سازمان و پیامدهای آن اقدامات ، افزایش توجه به حاکمیت شرکتی است . حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان محیط اعتماد ، اخلاقیات ، ارزش های معنوی و اطمینان و قوت قلب - به عنوان یک تلاش هم افزای تمام اجزای اصلی جامعه ( یعنی ذی نفعان ، از قبیل دولت ؛ عموم مردم ؛ فراهم آورندگان خدمات /حرفه ای ها ) - و بخش شرکتی در نظر گرفته شود .
حاکمیت سالم در هر حوزه از جامعه ، اعم از محیط شرکتی یا جامعه عمومی یا محیط سیاسی ، حائز اهمیت است . حاکمیت شرکتی یک عبارت کلیدی در کل جهان است و اهمیت زیادی در طی سال های اخیر داشته است .
دو دلیل اصلی برای این افزایش ناگهانی توجه به حاکمیت شرکتی ، آزادسازی اقتصاد و حذف کنترل دولت و به نوعی مقررات زدایی صنعت و تجارت و تقاضا برای شخصیت ملی شرکت و رعایت اکید قوانین داخلی است ( حساس یگانه و ابراهیمی ،1389 ،87 ) .
سرمایه گذاران خواستار آن هستند که شرکت ها اصول حاکمیت شرکتی اکیدی را برای رسیدن به بازده های سرمایه گذاری بهتر و کاهش هزینه های نمایندگی اجرا کنند . در اکثر مواقع ، سرمایه¬گذاران حاضرند به شرکت ها مبالغ بیشتری را بپردازند تا استانداردهای حاکمیتی سالم داشته باشند . به همین قیاس ، گزارش حاکمیت شرکتی یکی از مهم ترین ابزارها برای تصمیم های سرمایه گذاران است .
به نظر می رسد حاکمیت شرکتی به طور قابل توجه ای با عملکرد شرکت ، ارزش بازار و اعتبار مرتبط است ، و بنابر این هر شرکتی باید اصول حاکمیت شرکتی را به کار گیرد . اما مهمترین نکته این است که حاکمیت شرکتی تنها ابزاری برای شرکت ها در جهت نیل به اهداف و راهبردهای شرکت است . بنابراین ، شرکت ها باید راهبرد مسیر موثر برای اجرای اصول حاکمیت را بهبود دهند . پس شرکت ها باید بررسی کنند به چه رویه و سیاست حاکمیت شرکتی نیاز دارند (همان منبع ، 88 ) .
حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن ، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت¬ها بهبود یافته ، رعایت حقوق سهامداران و کلیه ذی نفعان ، از جمله دولت¬ها و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد (باباجانی و عبدی ، 1389، 66 ) .
در این فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش در راستای متغیرهای آن و در قالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد .همچنین مروری بر پیشینه پژوهش و دیدگاه های موجود ، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور صورت می پذیرد .

2-2-2 مفاهیم حاکمیت شرکتی
تعریف¬های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده تر در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این دیدگاه ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان بصورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها ( سهامداران ) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان نظیر کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان مطرح می شود ( کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 76- 75).
صندوق بین المللی پول :
 حاکمیت شرکتی ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر طرفهای ذیربط برای ترویج عملکرد بهتر در رقابت به منظور دستیابی به اهداف اولیه مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزمهای نظارتی و کنترلی است .
پارکینسون ، 1994 :
 حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌نماید .
تری‌گر ، 1984:
 حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت یا اجتماع می‌باشد ( نوازنی ، 1388،244) .
فدراسیون بین‌المللی حسابداران ، 2004
 حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است .
گابریل اودونوان :
 نوعی سیستم داخلی در برگیرنده سیاست‌ها، فرآیندها و اشخاص که نیازهای سهامداران و سایر اشخاص ذی‌نفع را از طریق هدایت و نظارت فعالیت‌های اداری، با درایت، واقع نگری و انسجام، تامین می‌کند. حاکمیت شرکتی درست بر قوانین و تعهدات بازار خارجی و فرهنگ صحیح جامعی که حافظ فرآیند‌ها و سیاست‌ها باشد، متکی است ( محرابی ، 1389 ،155) .

دکتر غلامحسین دوانی :
 حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده¬های احتمالی می¬باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه¬ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد ( کریمی شهرکی ، 1388 ) .
کادبری ، 1992 :
سیستمی که در آن شرکتها هدایت و کنترل می‌شوند.
کتابچه حاکمیت شرکتی در بریتانیا ،1996 :
رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند . ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت¬ها) ( نصیری ، 1389، 18)
مگینسون ،1994 :
 سامانه حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند .
کیزی و رایت ،1993 :
 ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند (همان ماخذ ، ص 19) .
مورن و جارل ، 2001 :
 حاکمیت شرکتی یک چارچوب برای کنترل و محافظت از منافع بازیکنان مختلف در بازار است . بازیکنان حاکمیت شرکتی شامل مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، سهامداران ، مدیرعامل شرکت ، تامین¬کنندگان و هیئت مدیره شرکت است .

ماتیسن ، 2002 :
 حاکمیت شرکتی یک ساز و کار امن برای محافظت از منافع سهامداران در بازار است . ایجاد ارزش برای سهامداران بوسیله پاداش ها به مدیران بدست می آید .
مانکز و مینو ، 2001 :
حاکمیت شرکتی ساز و کاری است که هیئت مدیره با کنترل اقدامات مدیران ، مدیرعامل و سایر ذینفعان شرکت ، ارزش سهامداران را بهبود می بخشد (رشید ، 2008 ، 14) .
بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است . تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد . این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشور ها مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .

3-2-2 دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات ، قوانین حاکمیتی خاصی ( نظیر الزامات بورس های سهام ، مجلس ، دادگاهها یا دیگر سازمان های نظارتی ) را الزامی می کنند ؟ اگر مصالح شرکت در انجام پشتیبانی کافی از سهامداران است ، پس چرا شرکت ها قوانینی را الزامی می کنند که ممکن است بر ضد تولید باشد ؟ حتی با گزینش بهترین اهداف ، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون گذاران در دسترس نباشد . ممکن است قانون گذاران توسط گروه خاصی از ذی نفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند . حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد.اولین و مهمترین مبحث در حمایت از برقراری قوانین این است که اگر موسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشور سازمانی که می خواهند طراحی و اجرا کنند ، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت ، در نتیجه نمی توانند منافع تمامی گروهها را در یک معامله کامل پوشش دهند . مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت ها در وهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند ، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند . این مسئله زمانی تشدید می شود که شرکت ها الزامی در عدم تغییر قوانین نداشته باشند . زمانی که سهامداران پراکنده باشند و منافع گروه خاصی در شرکت دنبال نشود ، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند ( کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 82 ) .

4-2-2اصول حاکمیت شرکتی
در عمل چهار اصل حاکمیت شرکتی وجود دارد :
1) شفافیت
2) پاسخ گویی
3) مسئولیت
4) انصاف ( حساس یگانه و ابراهیمی ، 1389 ، 88 ) .

5-2-2 نظام های حاکمیت شرکتی
بررسیها نشان می دهد که هر کشوری ، نظام حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد . به اندازه کشورهای دنیا ، نظام حاکمیت شرکتی وجود دارد . این نظام در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی نظیر ساختار مالکیت شرکت ها ، وضع اقتصادی ، نظام قانونی ، سیاستهای دولتی و فرهنگی معین می شود .
ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند . همچنین عوامل خارجی مانند میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضع اقتصادی جهانی و عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی فرامرزی ، بر نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر گذارند .
تلاشهایی برای طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است . با این حال یکی از بهترین تلاشها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است طبقه بندی معروف به نظام های درون سازمانی و برون سازمانی است . عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاشهایی را برای توصیف دو نوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می دهد . در واقع ، بیشتر نظام های حاکمیت شرکتی ، بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگیهای آنها مشترکند .
این دوگانگی ، حاصل تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و نظام های قانونی وجود دارد . با این همه ، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که نظام های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند .
1-5-2-2 حاکمیت شرکتی درون سازمانی
حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند . این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس(بنیانگذار ) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتبار دهنده ، شرکت های دیگر یا دولت باشند . به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها ، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود .
در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران ، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می آید . به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل ( مدیریت ) در بسیاری از کشورها ( به عنوان مثال به دلیل مالکیت خانواده های موسس ) از قدرت سوء استفاده می شود . سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند (کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 77 ) .
شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می رسد . معاملات مالی ، مبهم و غیر شفاف است و در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی ، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال 1997 مورد انتقاد قرار گرفته¬اند. در زمان بحران آسیایی ، نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی ، بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند . حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند .

2-5-2-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی
عبارت برون سازمانی به نظام های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد . در این نظام ها ، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند . این وضع به جدایی مالکیت از کنترل ( مدیریت ) منتهی می شود که توسط برل و مینز در سال 1932 مطرح شد .همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ در سال 1976 در نظریه نمایندگی مطرح کردند ، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود . در نظام های برون سازمانی ، شرکت ها به طور مستقیم توسط مدیران کنترل می شوند ، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند . اعضای یاد شده ، نهادهای مالی و سهامداران خصوصی هستند . در آمریکا و بریتانیا سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه نظام برون سازمانی هستند ، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکت ها دارند . ( همان منبع، 78 )

جدول 1-2 مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی
درون سازمانی برون سازمانی
شرکت ها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانی ، که همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند . شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران ، اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند .
سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت ) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شوند . سیستم های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت ) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شوند .
عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود .
تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای مدیر شرکت وجود دارد .
تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهامداران
( اعضای موسس ، شرکت مادر ، مالکیت دولتی )
مالکیت پراکنده است .
کنترل بیش از حد یک گروه سهامداران درون سازمانی کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران

انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت
حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت امکان دموکراسی بین سهامداران

اکثریت سهامداران تمایل دارند در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند ، خود حق اظهارنظر داشته باشند . سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر
منبع ( نصیری ، 1389 ، 33 )

6-2-2 مدل های حاکمیت شرکتی
بسیاری از مدل های مختلف حاکمیت شرکتی در سراسر جهان وجود دارد . این تفاوت با توجه به انواع سرمایه داری در کشورهای مختلف است . در انگلیس و امریکا مدل تاکید به منافع سهامداران تمایل دارد . مدل هماهنگ یا چند ذی نفعی مرتبط با قاره اروپا و ژاپن است که منافع کارگران ، مدیران ، تامین کنندگان ، مشتریان و جامعه را به رسمیت شناخته است . ( ویکیپدیا ، 2011 ، 3 )
مهم ترین مدلهای حاکمیت شرکتی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر است :
1-6-2-2 مدلهای اعمال کنترل بیرونی:
یکی از ساز وکارهای اصلی برای تأدیب و جایگزینی مدیران ، اعمال کنترل بیرونی است. این ساز وکار بسیار پرهزینه و منسوخ شده است اما در آمریکا و انگلستان، هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری دیگر از کشورها نیز با اینکه عملاً وجود ندارد ، موضوعی برای تحقیقات دانشگاهی محسوب می¬شود . در اعمال کنترل بیرونی، شخص بیرونی پیشنهادی برای خرید تمامی یا بخشی از سهام منتشر شده به قیمت اظهار شده، ارائه می دهد. اعمال کنترل در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شخص بیرونی بیش از 50 درصد سهام با حق رأی شرکت را در اختیار گیرد و از این طریق، کنترل مؤثری بر شرکت پیدا کند.

2-6-2-2 مدلهای دارندگان بلوکهای سهام :
یک رویکرد متفاوت برای کاهش مشکل مشترک سهامداران ، داشتن ساختار مالکیت نیمه متمرکز با حداقل یک سهامدار عمده است که حق نظارت بر مدیریت و قدرت انجام تغییرات در مدیریت را داشته باشد . با این حال این راه حل در برخی کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، کمتر معمول است . دلیل آن نیز محدودیتهای قانونی حاکم بر اعمال دارندگان بلوکهای سهام است. برخی اشکال متداول برقراری حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تمرکز مالکیت با کنترل است.

3-6-2-2 مدلهای هیئت مدیره :
راه حل سوم برای حل مشکل مشترک موجود بین سهامداران پراکنده ، نظارت یک هیئت مدیره بر مدیرعامل است. بسیاری از چارتهای سازمانی ، سهامداران را ملزم به انتخاب یک هیئت مدیره می-کند که مأموریت آن ، انتخاب مدیرعامل ، نظارت بر مدیریت و اظهارنظر در تصمیمات با اهمیتی نظیر ادغام¬ها، تحصیل ها و تغییر در پاداش مدیرعامل و تغییر در ساختار سرمایه شرکت نظیر بازخرید سهام یا انتشار اوراق قرضه جدید است . در اصل بسیاری از چارت های سازمانی به مثابه دموکراسی سهامداران است که مدیرعامل، شاخه حاکمیتی اجرایی آن و هیئت مدیره شاخه قانونگذاری آن محسوب می شود.

4- 6-2-2 مدلهای پاداش مدیران اجرایی
در کنار نظارت بر مدیرعامل، روش دیگری که سهامداران را بیشتر مورد حمایت قرار می دهد، پاداش دهی به مدیرعامل بر اساس میزان هماهنگی اهدافش با اهداف سهامداران است (کاشانی پور و رسائیان ، 1388 ، 86 ) .

7-2-2 هیئت مدیره
علاوه بر داشتن مالکیت سهام توسط مدیران و سهامداران متمرکز برای کنترل اقدامات مدیران ، نقش هیئت مدیره به عنوان یک مکانیزم کنترل داخلی برای حل مشکل نمایندگی در شرکت های امروزی مهم است . از جمله کنترل های مهم سازمانی ، هیئت مدیره است . هیئت مدیره می تواند عدم توافق نمایندگی را با جدا کردن مدیریت و کنترل جنبه های تصمیم گیری کاهش دهد . جنبه های مدیریت شامل شروع و اجرای تصمیمات است در حالی که جنبه های کنترل شامل تصویب و نظارت بر تصمیم گیری می باشد . هیئت مدیره کنترل واختیار تصویب و نظارت طرح ها و سیاست های عمده برای استخدام ، اخراج و تعیین حقوق مدیران سطح بالا را بر عهده دارد . نقش هیئت مدیره جا به جا کردن مدیران با عملکرد ضعیف است . هیئت مدیره از نظر قانونی و اخلاقی برای مالکان پاسخگوست ( ستایش و همکاران ، 1389 ، 4 ) .

1-7-2-2 مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره
ار آنجا که مسئولیت های اعضای موظف هیئت مدیره ارتباط نزدیکی با مدیر عامل دارد ، انتظار می¬رود وظیفه نظارت بر مدیریت عمدتا بر عهده اعضای غیر موظف هیئت مدیره قرار گیرد ، بنابراین اعضای غیر موظف هیئت مدیره از جایگاه مهمی در حل مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان برخوردارند . در این راستا برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که هیئت مدیره های که اعضای غیرموظف در آنها تسلط دارند ، بیشتر در راستای منافع سهامداران گام برداشته و با احتمال بیشتری مانع عملکرد ضعیف اعضای هیئت مدیره می شوند . همچنین مشخص شده است که شرکت های دارای هیئت مدیره با اکثریت اعضای غیرموظف ، کمتر درگیر تقلب های حسابداری هستند . دلایلی که برای احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن مدیران غیرموظف به وسیله مدیران موظف ذکر شده عبارتند از : (1) فقدان دانش و تخصص کافی برای تصمیمات مدیران . (2) فقدان انگیزه در چالش کشیدن این تصمیم ها ( کرمی وهمکاران ، 1389 ، 6 ) .
از دیدگاه تئوری نمایندگی ، حضور مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن¬ها به عنوان افرادی مستقل ، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره کمک شایانی می کند . مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه ، در مورد تصمیم گیریهای مدیران مذکور به قضاوت می نشینند . بدین ترتیب ، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، یک ساز و کار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید.

2-7-2-2 یکسان بودن رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
در گزارش کدبری ( 1992) توصیه شده است که بین اعضای هیئت مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل « بی قید و شرط » فرآیند تصمیم گیری در شرکت نباشد . افزون بر این ، تقسیم مسئولیت ها درسطح عالی شرکت ، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضاء هیئت مدیره ، اطمینان کافی حاصل شود . در گزارش مزبور قید شده که اگر سمت