پایان نامه کارشناسی ارشد روش های حقوقی مدیریت ریسک در قرارداد های نفتی

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد روش های حقوقی مدیریت ریسک در قرارداد های نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

215 صفحه

چکیده:

 سرمایه­ گذاران با در نظر گرفتن ریسک ­های «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره ­برداری نشان می­دهند. مدیریت ریسک فرآیندی است که به وسیله ­ی آن، ریسک ­های یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسک ­ها را فراهم می­ کنیم. بدین ترتیب انتظار می­ رود که با استفاده از مدیریت ریسک احتمال وقوع ریسک یا تأثیر ریسک بر یک پروژه کاهش یابد. یکی از رویکردهای مدیریت ریسک استفاده از روش ­های حقوقی است. این پایان­ نامه بر رویکرد حقوقی مدیریت ریسک متمرکز می­ شود. رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می­ توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: روش قراردادی و روش حقوقی. با کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، قراردادهای قابل استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را مشخص می­ کنیم و به تحلیل ریسک ­های این قراردادها می­پردازیم. مدیریت قرارداد، مهم­ترین بخش فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد است. با استفاده از مدیریت قرارداد طرفین بالقوه ­ی یک قرارداد یا مذاکره ­کنندگان ضمن انتخاب روش قراردادی مناسب، قادر می­شوند تا ریسک ­های پروژه را به درستی تخصیص دهند. روش­های حقوقی، روش­هایی هستند که با کمک آنها ریسک ­های متعددی چون سلب مالکیت، اختلافات، مسایل مربوط به محیط زیست، فورس­ماژور و امثال آن مدیریت می­ شود و به طرفین قرارداد این امکان را می ­دهد تا بر عملیات پروژه نظارت داشته باشند. روش­ های حقوقی و قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت به طرفین قرارداد کمک می­کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسک­ های قانونی و رویه ­های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روش­ های حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه ­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می­ تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه ­ی بلندمدت طرفین بکند.

پایان نامه کارشناسی ارشد دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

184 صفحه

چکیده:

چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.

پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.

چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.

دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.

کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

پایان نامه بررسی حقوقی کاربرد زور در فضای سایبری برپایه حقوق بین الملل در قالب ورد 160 صفحه

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه بررسی حقوقی کاربرد زور در فضای سایبری برپایه حقوق بین الملل در قالب ورد 160 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر قرن نوزدهم تا نیمه اول قرن بیستم را عصر صنعت و نیمه دوم قرن بیستم تا پایان آن را عصر اتم بنامیم به جرات می توان قرن جدید را عصر پیام و رسانه نامید، در ربع آخر قرن بیستم و آغازین سال های قرن بیست و یکم، پدیده اینترنت و فناوری­های نوین ارتباطی چنان تحول عظیمی را در همه   حوزه­های زندگی بشر ایجاد کرده­اند که در تصور نمی­گنجد. سرعت و دامنه اثر گذاری این رسانه­ها بر حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چنان عظیم و انکارناپذیر است که هرگونه تردیدی در به­کارگیری و استفاده از آنها خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی و پرستیژ بین­المللی یک کشور می­گذارد و از طرفی  فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرایم اطلاعاتی و ارتباطی را به دنبال دارد. بدیهی است هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر شود، زمینه توسعه جرایم رایانه­ای نیز آماده تر می­گردد. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است و افراد به طور مداوم در فضای سایبری، حقوق بشر را نقض می­کنند.به نظر می‌رسد که جهان بیش از گذشته به هم متصل شده است.

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 21

عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند.
ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست .
سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟
بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال
چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است .

مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از سورنا فایل مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 850 صفحه می باشد.

مجموعه گزارشها  به ترتیب

فصل اول: دفاتر دادگاهها

فصل دوم: دادگاههای کیفری

• قرار منع تعقیب
• ترک انفاق
• فحاشی
• صدور چک بلامحل
• قرار موقوفی تعقیب
• سرقت تعزیری
• مزاحمت تلفنی
• جعل عنوان
• ممانعت از حق
• کلاهبرداری
• فروش مال غیر
• قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
• کلاهبرداری
• خیانت در امانت
• تخریب اموال
• قتل غیر عمد
• انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری
• ایراد ضرب و جرح عمدی

فصل سوم : دادگاههای حقوقی

• درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
• افراز و فروش ملک مشاع
• الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد
• الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
• اصلاح شناسنامه و تغییر نام
• الزام به تنظیم سند اتومبیل
• اعسار به تقسیط محکوم به
• تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
• تنفی وصیت نامه عادی
• تنفیذ مبایعه نامه
• تجویز انتقال منافع به غیر
• تعدیل وافزایش اجاره بهاء
• خلع ید و قلع و قمع بنا
• صدور حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین
• در خواست تحریر ترکه
• دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری
• دعوی تصرف عدوانی
• مطالبه وجه به استناد  اسناد تجاری
• درخواست تخلیه  طبق قانون 1376 منزل مسکونی
• مطالبه هزینه های  دارایی و شهرداری
• مطالبه خسارت وارده بر ملک
• فسخ قرار داد اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه
• قرار تامین دلیل
• حذفغ نام زوج از شناسنامه

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

• استفاده از تجهیزات  ماهواره
• ارتشاء
• افتراء
• اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
• ترک انفاق
• تصادف رانندگی منتهی  به ایراد خسارت بدنی
• آزادی مشروط
• خیانت در امانت
• اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت 
• شروع به جعل واستفاده از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
• رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)
• زنای غیر محصنه
• صدور چک بلامحل
• ضرب و جرح
• فروش مال غیر و تقاضای  اعمال ماده 277 قانون  آیین دادرسی کیفری
• فریب در ازدواح
• ممانعت از حق

فصل پنجم:  اجرای احکام مدنی

• تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون 1376
• مطالبه وجه سفته
• الزام به تنظیم سند رسمی تلفن
• صدور قرار داد دستور موقت
• مطالبه وجه
• تعدیل اجاره بها
• مطالبه کارگری
• فروش ملک مشاعی
• الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
• مطالبه وجه رسید  عادی
• اعتراض به قرار  تامین خواسته
• فروش ملک مشاع
• خلع ید
• اعمال ماده 2 قانون نحو اجرای محکومیت های مالی
• تنظیم سند رسمی انتقال زمین
• تنظیم سند خودرو

فصل ششم:  دادگاههای خانواده

• اجازه ازدواج دختر باکره
• الزام به ثبت واقعه  رجوع
• افزایش و تعدیل نفقه
• اجازه ازدواج مجدد
• اثبات زوجیت  و الزام  به ثبت رسمی نکاح
• الزام به تهیه مسکن علیهذه
• تمکین
• حق ملاقات
• طلاق توافقی
• طلاق خلع و مطالبه مهریه  و استرداد جهیزیه
• صدور حکم رشد
• فسخ نکاح
• ملاقات فرزند
• مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی  و نفقه فرزند
• مطالبه مهریه

فصل هشتم :  دادگاه اطفال

• ایراد ضرب و جرح عمدی
• ایراد ضرب و جرح با چاقو
• ایجاد مزاحمت و اخلاق  در نظم عمومی
• تحریب شناسنامه
• سرقت و تخریب
• رابطه نامشروع
• عدم رعایت حجاب شرعی

فصل هشتم:  دادگاه  تجدید نظر استان تهران

• اثبات نسب
• تخلیه مغازه به استناد قانون 1356
• تصرف عدوانی
• تخلیه مغازه به علت نیاز  شخصی
• تقاضای توقیف  و ابطال  اجرائیه
• تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه
• تقاضای صدور گواهی  عدم امکان  سازش
• تعدیل اجاره بها
• تعیین نفقه
• تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی
• تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
• تنفیذ طلاق
• طلاق به استناد  قاعده عسر و حرج
• طلاق خلع
• فسخ نکاح  بعلت تدلیس زوجه
• طلاق وحضانت  فرزند
• مطالبه مابه تفاوت  متراژ  آپارتمان
• مطالبه وجه سفته  وتامین خواسته
• مطالبه ودیعه منزل استیجاری

فصل اول : دفاتر دادگاهها

به نام خداوند مهربان مهرورز

مقدمه

مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش  بر اساس دستور العمل کار آموزی  عملی  اداره محترم آموزش  درهشت فصل به شرح  زیر تدوین شده است:

فصل اول: به معرفی  ارکان و شرح  وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.

فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری  اختصاص یافته است.

فصل سوم: در برگیرنده  اهم مباحث  مدنی در دادگاههای حقوقی است.

فصل چهارم:  نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.

فصل پنجم:  طرز اجرای  احکام مدنی را تشریح می نماید.

فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.

فصل هفتم:  به پرونده های  ویژه اطفال  اختصاص دارد.

فصل هشتم:  به پرونده های  مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.