سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس


تحقیق درباره ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

موضوع تحقیق:

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

مقاله درمورد حقوق زوجین

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد حقوق زوجین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

حقوق زوجین

فهرست

نگاهی بر نقش زوجین در خانواده و حقوق آنان

تعریف خانواده

اصول و مبانی

اهداف

راهبردها

سیاستهای اجرایی

حق سلول هاى بنیادى جامعه، ماده۱۶ از حقوق زوجین

حقوق زوجین در ایران

حقوق زوجین در رابطه با فرزندان

حقوق زوجین در ارتباط با یکدیگر

نگاهی بر نقش زوجین در خانواده و حقوق آنان

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است.

اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه وتعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد وسعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون وآرامش برمی‌شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و حراست دقیق ومستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده ‌کردن قوانین مربوط به آن دراسلام است و ضروری است کلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.

شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری وبرنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده،پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامـی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نموده است.

تعریف خانواده:

خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند.

اصول و مبانی:

1.نظام زوجیت از ارکان عالم خلقت و از آیات و نشانه های الهی است و وحدت زن و مرد در ابعاد انسانی و اختلاف آنها در بعد بشری از شاهکارهای خلقت و موجب تداوم و تکامل حیات آنان می‌باشد؛

2. زن و مرد بر اساس حکمت الهی با لحاظ تفاوت‌های طبیعی آنها باید از حقوق انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عادلانه برخوردار شوند؛

3. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، قوانین و مقررات و برنامه‌های کشور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، حمایت و پاسداری از قداست آن و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد حقوق زوجین

مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

اختصاصی از سورنا فایل مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش


مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:41

برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد  که در دو نوبت، ماه دی  و بهمن 84 به اعتصاب کوتاه مدت منتهی شد، در اساس یکسان بود. تمام تلاش عناصر این دو گرایش بورژوایی موجود در جنبش کارگری در تمام موضع گیری‌های کتبی و شفاهی‌اشان این بوده که از یک طرف  نقش سندیکای کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخیر تعیین کننده نشان دهند و از طرف دیگر نقش و پتانسیل توده کارگران شرکت واحد در این حرکت، بویژه تحمیل پذیرش حربه اعتصاب به هیت مدیره سندیکا را پوشیده نگاه‌دارند.

 برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان  مانند 1200 حرکت و اعتصاب کارگری در یک سال گذشته، کاملا خود انگیخته بود و اصولا با هیچ درک سندیکالیستی و غیره همراه نبود. چیزی که سندیکالیست‌ها و سکتاریست‌ها در نوشته هایشان مرتب روی آن تاکید می‌کنند. و در همین راستا در بعضی از نوشته هایشان درباره حرکت اخیر، هرجا از کارگران نام برده‌اند، آنان را به صفت سندیکالیست متصف کرده‌اند "کارگران سندیکالیست شرکت واحد"!!

اینان در همان حال بطور سیستماتیک در مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی‌هایشان کوشیدند تا زیر نام تفاوت میان سندیکا و سندیکالیسم دقیقا سندیکالیسم را ترویج نموده و کارآیی آن را به کارگران بقبولانند. گرایش رفرمیستی راست و چپ نقش واقعاً محدود کننده سندیکای تازه بازگشایی شده این شرکت را نادیده می‌گیرد و بر آن سرپوش می گذارد، نقشی که مبتنی بر مضمون و ماهیت نظری و راهکارهای رفرمیستی یا سندیکالیستی این گونه تشکلات می‌باشد ـ علیرغم استقلال ظاهری آنها از دولت سرمایه‌داری.

نقش محدود کننده سندیکای شرکت واحد در روند اعتراضات کارگران این شرکت، خود را در دو مورد بوضوع نشان داد. مورد  اول یک دوره  نامه‌نگاری و مذاکره با مسئولین دولتی و شرکت، جهت طرح مطالبات کارگران بود، آنهم نه بعنوان ضرورت  تاکتیکی بلکه همچون  راه کار و شیوه گرفتن حق و حقوق که در رابطه با رژیم اسلامی سرمایه جز توهم‌زایی هیچ نتیجه‌ای نداشته و ندارد. مورد دوم به سازش کشاندن غیر ضروری اعتصاب اول با اعتماد به وعده و وعید مسولین دولتی و شرکت واحد بود، آنهم در شرایط آمادگی و پتانسیل کافی اکثریت کارگران برای ادامه اعتصاب و عقب نشینی دولت سرمایه جهت خریدن وقت برای تدارک سرکوب، که در عمل همین گونه هم شد.

از آنجاییکه  گرایش رفرمیسم راست یعنی سندیکالیسم، اصولاً معتقد به مبارزه صرفاً اقتصادی در چارچوب نظام سرمایه داریست، موضع گیری و برخوردشان به مبارزات اخیر کارگران شرکت واحد منطبق با استراتژی اشان یعنی محبوس کردن جنبش کارگری درنظام سرمایه و جلوگیری از رشد و توسعه گرایش ذاتی ضد سرمایه داری جنبش طبقه کارگر می باشد.

 گرایش رفرمیسم چپ در جنبش کارگری ایران که در احزاب و سازمان‌ها و گروهای سکتی و فرقه گرای مدعی کارگری و کمونیستی بودن، مادیت دارد، کار عمده اش در مراحل مختلف پروسه مبارزات کارگران واحد، جز جار و جنجال پیرامون بزرگ جلوه دادن فتوحات کارگران واحد نبود. آنچنان مبالغه‌ای راجع به دستاوردهای عظیم اعتصاب در نوشته‌هایشان راه انداختند، که گویی دچار خیال بافی شده‌اند. تمام این کارها را با هدف برجسته و تعیین کننده نشان دادن نقش سندیکا با برنامه‌های سندیکالیستی‌اش در این حرکت، انجام دادند. اطلاعیه ها و مقالات آنان در این دوران در باره حرکت اعتراضی کارگران واحد، گویای سیاست رفرمیستی سکتاریستی اشان می باشد.

 گرایش رفرمیسم چپ در جنبش کارگری،  حامل ائتلافی از گرایشات پوپولیستی، سوسیال دمکراتیک و ناسیونال خلقی غیرکارگری و نتیجتاً  بورژوایی می‌باشد، که خارج از قدرت سیاسی بوده و در جهت کسب قدرت سیاسی و یا حداقل شریک شدن در حاکمیت سیاسی مبارزه می‌کند. موضع گیری‌های این گرایش نیز در اساس مانند  سندیکالیستهاست یعنی در راستای محدود کردن جنبش کارگری در چهارچوب نظام است، تا در مرحله‌ای از مبارزه طبقاتی، که بقول خودشان اعتلای انقلابی بوجود آمد، با سوار شدن بر موج سراسری اعتراضات و اعتصابات کارگری محصور در سندیکاها و اتحادیه‌ها به نمایندگی سیاسی طبقه کارگر به قدرت دست یابند و در بهترین حالت با استناد به فاز بندی تاریخاً غیرضروری و از نظر تئوریک نادرست، در این زمان، به نام فاز اول سوسیالیستی با حفظ رابطه خرید و فروش نیروی کار، به سازماندهی سرمایه‌داری دولتی بپردازند، پدیده‌ای که چندین بار در تاریخ معاصر پیش آمده و تجْربه شده است. بگذریم که در حال حاضر در دورانی متفاوت با زمانی که شرایط برای این جنبش های چپ بورژوایی مساعد بود، هستیم و می توان گفت هیچگونه شانسی برای احزاب حامل این گرایش وجود ندارد که با نام کارگر و کمونیسم مانند سابق در یک سر بزنگاه تاریخی بقدرت برسند. این تفاوت دورانی هم از نظر ساختاری در نظام سرمایه‌داری و هم از نظر سیاسی در جنبش طبقه کارگر قابل بررسی می باشد که توضیح و بررسی آن مجالی دیگر می‌طلبد.

رفرمیسم راست و چپ در جنبش کارگری برای پیشبرد برنامه سیاسی و راهکارهای عملی خود در این جنبش در تقابل با گرایش طبقاتی تاریخی کارگران یعنی گرایش ضدسرمایه‌داری، به هرروش ضد کمونیستی برای جلوگیری از گسترش گرایش ضدسرمایه‌داری در جنبش طبقه کارگر، متوسل می‌شود. در زمینه نظری، از برخورد غیر سیاسی گرفته  تا تحریف مواضع گرایش ضد سرمایه، از تفسیرهای نادرست از آموزش های مارکس تا تحریف و تفسیر غیرتاریخی  دیدگاه مارکس در باره اتحادیه های زمان خود و...، تمامی شیوه های مورد استفاده این گرایش بورژوایی در جنبش کارگری هستند.

نقد طبقاتی رفرمیسم راست و چپ بعنوان گرایش بورژوایی در جنبش طبقه کارگر،  با نگاهی مارکسی بر متن پراتیک و مبارزات کارگران، بخش لاینفک کار آگاهگرانه گرایش ضدسرمایه‌داری و لغو کار مزدی در جنبش طبقه کارگر می‌باشد. بنابراین در این راستا، بر اساس اطلاعات و خبرهای دریافتی از ایران درباره حرکت اعتراضی کارگران شرکت واحد، تا حد توان به تشریح و تحلیل حرکت و مبارزه این کارگران می پردازیم و بر بستر  مبارزه آنان، سعی در توضیح عملکرد  گرایش سندیکالیستی درون آن می نماییم. 

با شرح کوتاهی از روند شکل گیری اعتصاب کارگران، پروسه طرح خواسته‌های کارگران و نوع مقابله و مقاومت بورژوازی در برابر آن آغاز می کنیم:[1]

اسفند ماه سال 83 آغاز طرح مطالبات کارگران شرکت واحد وتحرکشان  برای تحقق آنها بود. این مرحله از حرکت کارگران که در اشکال آرام نامه نگاری و مذاکره با مسئولین شرکت توسط سندیکایشان صورت می‌گرفت، در فروردین 84 جنبه عملی پیدا کرد. طی این پروسه که حاصلی جز وعده و وعید صرف از طرف مسئولین شرکت نداشت، کارگران به این نتیجه رسیدند که تنها مبارزه عملی می‌تواند دولت سرمایه را متوجه جدی بودن خواسته‌هایشان نماید. لذا در تجمع خویش در میدان آزادی پس از سخنرانی چند تن از کارگران، اعلام می کنند برای رسیدن به مطالبات خود، روز 16 فروردین اعتصاب خواهند کرد. مسئولین شرکت برای جلوگیری از اعتصاب، نشستی را با نمایندگان کارگران پیشنهاد نمودند. بخشی از کارگران بعلت نگرش سندیکالیستی و گروهی بدلیل ناآگاهی و توهم، موافق این راهکار یعنی نشست و مذاکره با مسئولین شدند. از سویی دیگر توسط خانه کارگر این ارگان سرکوب سرمایه، یورشی به نشست هئیت موسس سندیکای واحد صورت گرفت که باعث زخمی شدن کارگران حاضر در محل سندیکا، از جمله منصور اسانلو دبیر سندیکا گردید. نشست‌های مختلفی که در اداره کار و دیگر ادارات دولتی و منطقه ییلاقی تهران با نمایندگان سندیکا برگزار شد، طبق گزارش خود هئیت مدیره سندیکا، حاصلی جز فرسایش نیروی کار و ایجاد تفرقه میان کارگران نداشت. طبق همین گزارش، راهکار اعتصاب بارها از طرف بخشی از کارگران در نشست های سندیکا پیشنهاد شده بود، که پاسخ‌های مختلفی از طرف حاملین گرایش سندیکالیستی دریافت کرده بود، از این قبیل که اعتصاب آخرین حربه است و یا اینکه اگر نصف بعلاوه یک با اعتصاب موافق باشند، در هر مقطعی می توان به آن اقدام نمود. در ضمن در گزارش هئیت مدیره سندیکا از اعتصاب، به عنوان راهکاری برای اخذ مطالبات در روز های آینده یاد شده بود.

یک چنین تلقی از اعتصاب که در روند مبارزه ضرورت خود را باثبات رساند، باعث شد تا نسبت به اقدامات تدارکاتی جهت آمادگی سازماندهی  آن کم توجهی شود و نتیجتاً نسبت به رویکردهای دیگر مانند نشست و مذاکره با مسئولین، از انسجام و تشکل لازم برخوردار نباشد، و به همین علت بسیار ضربه‌پذیر گردد. ناگفته نماند که مذاکره و نشست نیز با دشمن طبقاتی در شرایطی می تواند بعنوان وسیله‌ای جهت پیشبرد مبارزه بکار رود، اما آنجا که بسان تنها راه تحقق مطالبات کارگری قلمداد می‌شود و فرارفت از آن به اعتصاب، به خاطر زیر سوال بردن چهارچوب سرمایه، نفی می گردد، در واقع تبدیل به سدی در مقابل کارگران برای پیشبرد مبارزاتشان می شود. چنین نگرشی که همان سندیکالیسم می باشد، تشکیلات کارگری را با هر نامی به مانعی در مقابل مبارزه طبقاتی کار علیه سرمایه تبدیل می کند.

در ادامه حرکت اعتراضی، کارگران شرکت واحد تصمیم به اعتصاب در  دی ماه گرفتند. از آن جاییکه عوامل سرمایه از مذاکره و نشست برای منصرف کردن کارگران از اعتصاب نتیجه‌ای نگرفته بودند، دفتر سندیکا در میدان حسن آباد را بستند واکثر افراد هئیت مدیره را دستگیر و زندانی نمودند. متعاقب آن کارگران با تجمع در مقابل سندیکا خواستار باز گشایی آن و آزادی هئیت مدیره‌اش شدند. با وجودی که تجمع اعتراضی کارگران توسط نیروهای انتظامی محاصره بود، آنان از ساعت ده تا یک ونیم بعدازظهر به تجمع خود ادامه دادند. سپس با صدور اعلامیه‌ای یکشنبه را روز اعتصاب اعلام کردند. باین ترتیب توده کارگر که از ماه ها قبل نیز اعلام آمادگی برای اعتصاب کرده بود، در این روز یعنی یکشنبه اعتصاب نمود. شب همان روز هئیت مدیره سندیکا بجز منصور اسانلو آزاد شدند. کارگران برای آزدی اسانلو و باز گشایی سندیکا و گرفتن مطالبات دیگر خود، به فعالیت ادامه دادند.

چون این بار نیز مانند گذشته، مذاکرات هئیت مدیره سندیکا با مسئولین دولت برای آزادی اسانلو و دیگر مطالبات نتیجه ای نداشت، مجدداً زمزمه اعتصاب میان کارگران آغاز گردید، بطوری که بخشی از کارگران به هئیت مدیره فشار می آوردند تا زمان اعتصاب را اعلام کنند. همزمان با این جنب جوش، تجمع اعتراضی کارگران واحد در اعتراض به لغو انتخابات تعاونی مصرف شرکت از طرف مدیر تعاونی، صورت گرفت. در واکنش به این تجمع، شهردار تهران در دو نوبت از کارگران شیفت صبح و بعدازظهر جهت مذاکره دعوت بعمل آورد، این امر برخلاف دفعات قبل بود، که عمداتاً مذاکرت و نشست ها با حضور هئیت مدیره سندیکا صورت می گرفت. بهر حال در این گرد همایی کارگران شیفت بعدازظهر در استادیوم آزادی، بعد از سخنرانی قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هئیت مدیره سندیکا را بر دوش گرفته به نزدیکی میکروفن بردند تا ایشان از طرف آنان خواسته های برحقشان را یک بار دیگر مطرح کند، اما این عضو هئیت مدیره از صحبت کردن خودداری کرد.  در پایان مراسم کارگران مطالبات خود را که در صدر آنها آزادی اسانلو قرارداشت در قالب شعارهایی بگوش مسئولین رساندند.

عوامل سرمایه و مسئولین شرکت کاملا درک کرده بودند که این توده کارگر شرکت واحد است که بنا به شرایط کار و استثمار خویش در تحقق مطالباتش جدی و پیگیر هست و آنجا که به هر بهانه ای سندیکا از بیان خواسته‌هایش خودداری کند، توده‌های کارگر خود آنها را مطرح می سازد. بدنبال اعتصاب و تحصنی که داشتند، فرایند غلبه خودانگیختگی ضدسرمایه‌داری توده های کارگر واحد بر راه حل‌های سندیکالیستی، برای بورژوازی آشکار شده بود.

کارگران شرکت واحد با عدم تبعیت از خط مشی سندیکالیستی، بعلت پی بردن به سترون و بی نتیجه بودن مذاکرات و فریبکاریهای عوامل سرمایه در این رابطه، راهکار درست خود را برگزیدند، یعنی تصمیم به اعتصاب گرفتند. بعد از جلسات مکرر هئیت مدیره سندیکا، بخشی از هئیت مدیره که مخالف اعتصاب بود سرانجام با اعتصاب موافقت کرد و این دقیقاً بخاطر تاثیر  برخورد توده کارگران در استادیوم آزادی بر آنان بود. باین ترتیب اگر بخشی از هئیت مدیره توانست مخالفین اعتصاب در هئیت مدیره را در این رابطه قانع کند، با اتکا به نیروی توده کارگران بود که در استادیوم آزادی در قالب شعار، نظر قطعی خود را بیان کرده بود، که آن اعلام اعتصاب برای اخذ مطالباتشان بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

تحقیق درباره حقوق ورزشی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره حقوق ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است.

حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقها درباره مسئولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده‌اند. ساقه‌کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهارنظر همچنان باز هست کمااینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته‌اند (در مباحث آتی به شرح آنها پرداخته خواهد شد).از جمله فقهای که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابزار داشته‌اند ابن‌قدامه در المغنی، شیخ طوسی در مبسوط، محمدبن ادریس حلی در سرائر، محقق حلی در شرایع‌الاسلام، علامه حلی در قواعد‌الاحکام، فاضل هندی در کشف‌اللثام و شیخ محمدحسن نجفی در جواهرالکلام هستند. البته با توجه به محدودیت‌های رشته‌های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب‌دوانی و... بوده فتاوی نیز از نظر کمی محدود است اما به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته‌های ورزشی است. به‌عنوان مثال در باب مسئولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده می‌شود برحسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیت حقوقی کسانی که در حال تمرین تیراندازی هستند و تیر به عابر اصابت می‌کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می‌نماید به اهمیت ورزشی و حوادث آن نیز اشاره دارد.حقوق ورزشی در ایران: از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: ”بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است. ”حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران باتوجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی درباره جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال ۱۳۵۲مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: ”حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود“. در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله (... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأئید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است، اما در ارتباط با مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت حل و فصل می‌شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط نگارنده تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده‌های تربیت بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی و یا به تحقیق، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است. با استقبالی که از این گرایش تاکنون به‌عمل آمده انتظار می‌رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهمترین گرایش‌های حقوقی در ورزش‌ و یا ورزشی در حقوق به حساب آید.قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش: حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تکفیک‌ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است زیرا از نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. با این حال، در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی ”حقوق ورزشی“ که حقوق صرف نیست و دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارت است از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی است از جمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره و سهم معین هر کس و خدا، اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانائی را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) و یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهائی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود از واژهٔ ”حقوق“ علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد. مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.اوصاف قواعد کیفری: در زندگی اجتماعی، انسان با قواعد مختلفی مواجه است مانند قواعد اخلاقی، مذهبی، حقوقی و غیر آنها. هر یک از این قواعد دارای اوصاف متفاوتی است و برحسب همین اوصاف، انسان مختار یا مجبور به قبول یا اطاعت از آنها است. قواعد حقوقی دارای خصوصیات ذیل است:۱. قاعده حقوقی الزام‌آور است: برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهائی خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد.۲. قاعده حقوقی دارای ضمانت اجراء است: برقراری نظم عمومی و عدالت مستلزم آن است که در برابر متخلف از قواعد حقوقی، از سوی دولت واکنش متناسب اعمال گردد تا وصف اجباری بودن آن جنبه عینی پیدا کند. ضمانت اجراء قواعد حقوقی به اشکال مختلف تنظیم گردیده است. هرگاه تخلف از قواعد حقوقی جرم داشته باشد ضمانت اجراء آن مجازات است که به‌صورت‌های مختلف و برحسب شدت و ضعف جرم ارتکابی اعمال می‌مشود و از آن جمله‌اند محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی، حبس، قطع عضو، شلاق و بالأخره قتل. چنانچه تخلف فاقد وصف مجرمانه باشد واکنش ممکن است به‌صورت جبران خسارت یا اعاده وضع به شکل قبلی متجلی شود. گاهی یک عمل مجرمانه متضمن هر دو واکنش فوق است. مثلاً اگر در اثر خطای عمده ورزشی پای ورزشکار شکسته شود مرتکب علاوه بر مجازات محکوم به جبران خسارت و پرداخت دیه نیز خواهد بود.۳. کلی و عام بودن قاعده حقوقی: مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود. قانونگذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضاء اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و چون فرض می‌کند که قانون جنبه عمومی دارد اجراء آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) اساسی بودن این صفت استنباط می‌شود. اگر قانون ناظر بر فرد معین باشد یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند چگونه می‌توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت می‌کند و نه اراده افراد؟ در اجراء همین وصف است که در اول هر ماده‌ای که مقنن تصمیم به اعلام جرمی دارد از واژه ”هر کس“ استفاده می‌کند.

منبع:

مجله دنیای ورزشهای آبی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حقوق ورزشی

مقاله درمورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ۳۵


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی 13ص