لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
در ضمان عقدی
در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
شرط عدم مسولیت در حقوق ایران
مقدمه
مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.
از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:
1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟
4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت
شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد
1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه
برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:
الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام
یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین میکنند
در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.
مشابهت بین این دو زمانی آشکار میشود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.
ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:
برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند
تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:
1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.
2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.
ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت
در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران میشود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب میباشد.
ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون
در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.
و - اذن و عدم مسئولیت
باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.
ز- تبری، برائت و ابراء
برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: 
ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )
فروشگاه فایل » مرجع فایل
قسمتی از اسلاید متن ppt :
تعداد اسلاید : 33 صفحه
بسم الله الرحمن الرحیم عنوان درس : پروژه مالی موضوع تحقیق : سیستم حقوق و دستمزد شهد ایران پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت شهد ایران تاریخچه ای در مورد شرکت شهد ایران اولین شرکت صنایع غذایی استان خراسان به عضویت در آمدن در بورس تهران اولین شرکت دریافت گواهینامه ISO 9001 در ایران نامهای تجاری محصولات شرکت شهد ایران صادرات شرکت شهد ایران اهداف سیستم حقوق و دستمزد سیستم حقوق دستمزد باید بگونه ای طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گرد اوری و رقم صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه کند.
مفهوم حقوق و دستمزد حقوق عبارت است از مقرر ثلبتی که معمولا بطور ماهیانه پرداخت می شود. دستمزد به مزد ساعتی یا روزانه کار گران اطلاق می شود.
عناصر سیستم حقوق و دستمزد 1-دایره کارگزینی 2-دایره ثبت ورود و خروج پرسنل در شرکت 3- دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونگی استخدام در شرکت شهد ایران فرم قرار داد در 4 نسخه به قسمت های ذیل تحویل داده می شود : 1- شورای اسلامی 2- کارگر 3- اداره کل کار و امور اجتماعی 4- در پرونده پرسنلی کارگران کلیاتی در مورد شرکت شهد ایران 1- چگونگی پرداخت مزایا در شرکت شهد ایران 2- چگونگی محاسبه کسورات در شرکت شهد ایران 3- تنظیم لیست حقوق و دستمزد در شرکت شهد ایران مفهوم حقوق و دستمزد مستمر و غیر مستمر حقوق و مزد مبنا : سختی کار ، بدی آب و هوا ، فوق العاده شغلی ... مدت کار و اضافه کاری بر طبق ماده 51 قانون کار ساعت کار کارگر نباید در روز از ... وتبصره 1 همین قانون ... طبق ماده 52 قانون کار ، کار های سخت و... طبق ماده 59 قانون کار اضافه کاری طبق شرایط زیر قابل اجراست : 1 – موافقت کارگر 2- پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد و ساعت کار عادی کارگر 3- عدم تجاوز ساعت کار اضافی کارگر از 4 ساعت به بالا و... چگونگی نوبت کاری کارگر : طبق ماده 55 قانون کار ... طبق ماده 56 ماده کار نوبت کاری کارگران در شرکت شهد ایران ... شب کاری کار گران : طبق ماده 53 قانون کار ... حق اولاد کارگران : حداکثر تا 2 فرزند طبق شرایط زیر بیمه پرداخت می شود : 1- حداقل بیمه شده تا 720 روزحق بیمه پرداخت کرده باشد 2- سن فرزندان کمتر از 18 سال یا در حین تحصیل باشند . 3- نقص عضو و بیماریهای خاص باشد. حق خواربار ومسکن کارگران : که دولت متحمل می شود .
مجردها 4 هزار و 20 هزار و متاهل 8 هزار و 40 هزار ایاب و ذهاب کارگران ماموریت های کارگران که به 2 صورت زیر قابل اجراست : 1- حداقل 50 کیلومتر دور شوند 2- حداقل 1 شب در جایی اقامت کنند تعطیلات و مرخصی ها : طبق ماده 62 قانون کار ... اگر روز تعطیلی را کار کند ... مرخصی استحقاقی کارگران ... پرداخت ناخالص و خالص بدهی ... منظور از کسور قانونی: وجوهی که کار فرما موظف به کسر آن از حقوق کارگران و واریز آن به سازمان های مربوطه است عبارتند از : 1- مالیات حقوق و مزایا ی کارگران 2- حق بیمه های اجتماعی 3- بدهی کارگر به صندوق اجرا ( بر اثر حکم دادگاه یا مراجع قانونی ) اهم مزایای بیمه : 1- بیمه های درمانی ، حوادث ، بیماریها 2- بارداری 3- دریافت مستمری که خود شامل از کار افتادگی ، بازنشستگی و مرگ است بیمه بی کاری : کارفرما موظف است که ... کسانی که میتوانند حق بیمه بی کاری دریافت کنند : 1-
متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: ................... توجه فرمایید !
« پرداخت آنلاین »
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 39
رشد عقلانی و حقوق جنایی
چکیده
در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.
مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.
اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)
از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.
رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.
1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق
دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.
بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.
1-1. تکامل عقل از منظر علمی
عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد بود. (العوجی، 1988، ص55)
فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ترتیب با فروید
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:16
بخش اول: نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است. بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است. ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است. بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند. زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند. تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران میپیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار میگیرند. بخش دوم: خشونتهای خانگی ، رایجترین خشونتها ست. خشونت خانگی یکی از پدیدههای رایج در جامعه ماست که هر روزه تولید و باز تولید میشود. زنان قربانی اصلی خشونت هستند که بر روی زندگی اجتماعی آنها بسیار تاثیرگذار بوده است. ترس و وحشت از رویارویی با خشونت بر همهی زوایای زندگی آنان سایه افکنده و پیامدهای جبران ناپذیری بر روح و روان و جسم آنها گذاشته است. خشونت خانگی رایجترین خشونت و شاید مخفیترین آنها باشد که همواره زنان با آن روبرو میشوند. طبق تحقیق ملی برسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز 28 اُستان ایران در سال 80، میانگینهای مرتّب شده دورههای زندگی زنان را نشان میدهد. یک سال اول ازدواج دوران تنگنای مالی، پس از تولد فرزندان، حداقل یکبار در ماه، میانگین سالی و دوران بارداری، پرخشونتترین دورههای زندگی زنان هستند.
بر اساس این تحقیق بهانه گیری پیدرپی، داد و فریاد و بداخلاقی با زنان 4/38 درصد، قهر و صحبت نکردن شوهر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسایل مربوطه 9/37 درصد، به کار بردن کلمات رکیک و صحبتهای بیرون از نزاکت و دشنام 8/30 درصد، ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، مهارت آموزی و مشارکت در انجمنهای اجتماعی 3/11 درصد و ممانعت از کاریابی و اشتغال در بیرون از خانه و یا ادامه اشتغال 8/16 درصد از رایجترین انواع خشونتهایی است که زنان از اول زندگی با آن روبرو هستند.
