سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی نقش اعتیاد در افزایش طلاق»

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی نقش اعتیاد در افزایش طلاق» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" بررسی نقش اعتیاد در افزایش طلاق» به صورت فایل ورد (58 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و فهرست مطالب می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب                                                                                                                                    صفحه

چکیده ث

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

سابقه تحقیق : اعتیاد عامل 50 درصد طلاق در ایران. 5

معرفی تحقیق. 8

اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

روشهای جمع آوری اطلاعات.. 11

اعتیاد و خانواده 12

اعتیاد و طلاق. 14

اعتیاد، مهم ترین عامل طلاق در کشور. 15

پیامدهای اعتیاد به مواد مخدر که نهایتاً منجر به طلاق می شود : 19

بحث اعتیاد و طلاق از دیدگاه حقوقی در ایران و نمونه هایی از آنها در دادگاههای کشور. 33

علل طلاق و افزایش آمارها در بحث اعتیاد. 37

نتیجه گیری.. 44

پیشنهادات : 46

منابع. 47

چکیده

از بدو پیدایش انسان بر روى کره زمین، همواره زنان و مردان، با تشکیل کانونى به نام خانواده، عمرى را در کنار هم گذرانده و فرزندانى در دامان پر مهر خود پرورش داده و از این جهان رخت بربسته اند.

در یک نگاه ظاهرى متوجه مى شویم که عناصر اصلى تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعى خویش با یکدیگر پیوند زناشویى بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانى بر جمع آنها افزوده شده است. شاید بتوان در یک تقسیم بندى کلى زندگى انسان را به دو بخش اساسى تقسیم کرد.این دو بخش شامل دوران مجردى و دوران متأهلى است.متأهل کسى است که ضمن تعهد به شخصى دیگر و پایبندى به پیوند بین خود و او در قبال آن شخص وظایف و حقوقى را بر عهده دارد.ازدواج مرز جداکننده مجردى از متأهلى است.در هر حال چه ازدواج را پیوند میان دو روح تلقى کنیم و چه آن را صرفاً قراردادى اجتماعى بدانیم، داراى تأثیرات اساسى در زندگى فرد و اجتماع است.اساسى ترین و آشکارترین کارکرد ازدواج بقاى نسل بوده و علاوه بر آن کارکردهاى دیگرى نیز بر آن مترتب است.طبیعى ترین شکل خانواده همین است که هیچ عاملى جز مرگ نتواند پیوند زناشویى را بگسلد و میان زن و شوهر جدایى بیفکند. اگر ازدواج را قراردادى بین دو شخص براى زندگى مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دایم نیست و گاهى بنا به دلایلى فسخ مى شود.جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحاً طلاق مى گویند. هیچ دخترى در آغاز زندگى و در پاى سفره عقد تصور نمى کند که ممکن است روزى مشکلات چنان بر او غلبه کنند و شرایطى بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگى مشترکش پایان دهد. طلاق، احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویى است که دو طرف آن براى رهایى از این احساس، اقدام به جدایى مى کنند.گاهى طلاق، تنها راه منطقى، براى حل مشکل به نظر مى رسد.آنچه داراى اهمیت است، نگرش متفاوت افراد جامعه، نسبت به این پدیده است. طلاق دلایل گوناگونى دارد.این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعى زوجین متفاوت است.با صنعتی شدن جوامع فرهنگ‌ها دچار تغییر و تحول شده و انتظارات زن و شوهر از یک‌دیگر متفاوت شده است و این تغییر فرهنگ باعث می‌شود، آمار طلاق افزایش یابد.

کلید واژگان : اعتیاد ، طلاق ، ازدواج ، خانواده ، اجتماع



دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان...

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان...


 دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان...

 دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 165

مقدمه
آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.
اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.
البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.
بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.
در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.
به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.
در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.
نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.
با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…
هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.
در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.
این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.
 کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.
در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…
بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.
در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.
در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.
و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


حقوق بین الملل عمومی 1

اختصاصی از سورنا فایل حقوق بین الملل عمومی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بین الملل عمومی 1

شامل نیمسالهای:(15 نیمسال)


نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
تابستان 89+ با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
تابستان 93+ با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه

 


دانلود با لینک مستقیم


حقوق بین الملل عمومی 2

اختصاصی از سورنا فایل حقوق بین الملل عمومی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بین الملل عمومی 2

شامل نیمسالهای:(17 نیمسال)


نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
تابستان 89
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
تابستان 91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
تابستان 92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
تابستان 93+ با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اهمیت سیستم دستمزد و حقوق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله اهمیت سیستم دستمزد و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اهمیت سیستم دستمزد و حقوق


دانلود مقاله اهمیت سیستم دستمزد و حقوق

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.

هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.

وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد.

 مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و.... می باشد.

 

 

 

 

 

سیستم حقوق و دستمزد  payroll system  

 

به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود.

داده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمند یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکرد، نرخ دستمزد، میزان اضافه کاری، ... و کسورات قانونی و توافقی (بیمه، مالیات، وام، مساعده، ....) نام برد.

ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناسبی را برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نماید.

معمولاً قوانین کشورها همه ی مؤسسات اعم از خدماتی، بازرگانی و تولیدی را ملزم نموده تا اطلاعات لازم در مورد تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذیربط همچون وزارت دارائی برای تعیین و وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بیمه و ارائه خدمات ارسال دارند. در نتیجه موارد فوق یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد    1
سیستم حقوق و دستمزدpayroll system     2
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد   3
کارت ساعت   5
ماشین ساعت زن 5
کارت اوقات کار   6
دایره حقوق و دستمزد payroll system  7
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد payroll system   9
قوانین کار مربوط به حقوق ودستمزد   1
کسورات حقوق و دستمزد   19
سیستم های حقوق و دستمزد  3
توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد  31
ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی   32
برنامه طراحی شده بوسیله اکسل   35

شامل 38 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم