سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه گونه‌های جدید خانواده در غرب 4ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه گونه‌های جدید خانواده در غرب 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

گونه‌های جدید خانواده در غرب

چکیده:

زوال خانواده‌هایی که والدین و فرزندان با هم زندگی می‌نمودند، انواع جدیدی از زندگی و خانواده را در غرب پدید آورده است. الگوی خانواده تک والدینی که امروزه به حدود یک سوم خانواده‌های آمریکایی و فی‌صد زیادی از خانواده‌های غربی تسری یافته، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و جمعیت‌شناسان را با پرسش‌های زیادی رو به رو نموده است. مشکلات ناشی از استرس‌های احساسی، تحصیل و آینده فرزندان به همراه بحران‌های روحی و جسمی والدین و آسیب‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی می‌تواند خانواده‌های تک‌والدینی را به عنوان یک از چالش‌‌های مهم جوامع غربی تبدیل نماید. در این مقاله پس از ارائه‌ی ویژگی‌های این تغییرات در بنیان خانواده‌های غربی، بخشی از آمار و گزارشات مربوط به آن ارائه می شود.

امروزه خانواده‌های تک والدینی به یکی از جنبه‌های دائمی و قابل توجه جوامع تبدیل شده است. تغییر الگوی مرسوم زن و شوهر و فرزندان به الگوهایی دیگر نظیر خانواده‌های بدون پدر و یا مادر، فرزندان بدون سرپرست و یا فرزندانی که با پدرکلان‌‌ها و مادرکلان‌های‌شان زندگی می‌کنند و یا زندگی مشترکی بدون پیوند ازدواج، شده است که جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان را با پرسش‌های زیادی رو به رو نموده است.

«سیمون دانکن» و «دوزالیندادو اردز» دو استاد جامعه‌شناسی معتقدند که تغییرات طولانی مدتی در الگوهای خانواده و ارتباط‌های میان زنان و مردان در حال وقوع است.

علت این تغییرات چیست؟ تعدادی از کارشناسان معتقدند که این شیوه‌های جدید زندگی، نتیجه انتخاب روش مطلوب افراد جامعه برای زندگی است که بر اساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تغییرات آن به وجود می آید. البته عوامل دیگری نظیر فشارهای زندگی و دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی نیز می‌تواند در این امر مؤثر باشند.

همچنین فشارهای اقتصادی و لزوم کار بیشتر زوجین نیز باید مدنظر قرار گیرد. اشتغال زنان و استقلال اقتصادی نیز که رفاه بیشتری را برای آنان فراهم می‌کند، ازدواج و تشکیل خانواده‌های مرسوم را با چالش‌هایی جدی روبرو نموده است.

به هر حال، خانواده‌های تک والدینی به دلیل وجود نگرانی از امکان ایجاد آسیب‌هایی نظیر استرس‌های احساسی، نیازهای اقتصادی و ضررهای اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. به علاوه افرادی ممکن است با این پرسش روبرو شوند که آیا یکی از والدین می‌تواند به تنهایی فرزند یا فرزندانش را تربیت و بزرگ نماید؟ چه چالش‌هایی ممکن است خانواده‌های تک والدینی را تحت تأثیر قرار دهد؟

در ادامه به تعدادی از آمارهای منتشره در مورد وضعیت رو به رشد خانواده‌های تک والدینی و گونه‌های جدید خانواده در غرب اشاره می شود:

در سال 2000 میلادی، 5/13 میلیون نفر از والدین آمریکایی، سرپرستی 7/21 میلیون کودک و نوجوان زیر 21 سال را بر عهده داشته‌اند، در حالی که یکی از والدین آن‏ها در جایی دیگر زندگی می‌کرده است.

در آمریکا نسبت جمعیت به وجود آمده به وسیله زوج‌های ازدواج نموده‌ای که فرزند نیز دارند از 40 فی‌صد کل جمعیت در سال 1970 به 24 فی‌صد کل جمعیت در سال 200 کاهش یافته است.

تعداد خانواده‌های تک والدینی در سال 200 میلادی به 12 میلیون خانواده رسیده است.

خانوارهای تک والدینی آمریکایی در دوره‌ی 1990 تا 2000 میلادی، از 9 فی‌صد کل خانواده‌ها به 16 فی‌صد افزایش یافته‌اند.

از مجموع والدین زندانی، 85 فی‌صد آنان مادر و 15 فی‌صد آنان پدر بوده‌اند.

سال‌های اخیر میزان تولد فرزند در میان زنان ازدواج نکرده و همچنین نسبت والدینی که هرگز ازدواج ننموده‌اند، رشد پیدا نموده است.

تقریباً یک سوم زنان قیم فرزند در آمریکا هرگز ازدواج ننموده‌اند.

خانواده‌های بدون پدر از 7 میلیون در سال 1990 به 10 میلیون خانواده در سال 2000 میلادی افزایش یافته‌اند. امروزه 8/13 میلیون فرزند در آمریکا (23 فی‌صد از کل فرزندان آمریکایی) که زیر 15 سال سن دارند، با مادران‏شان زندگی می‌کنند. 7/2 میلیون فرزند نیز (5 فی‌صد از کل فرزندان) با پدران‏شان زندگی می‌کنند.

در آمریکا نسبت خانواده‌هایی با مادران مجرد به 26 فی‌صد و نسبت خانواده‌هایی با پدران مجرد به 5 فی‌صد افزایش پیدا نموده است.

46 فی‌صد خانواده‌های بدون پدر، بیش از یک فرزند داشته اند.

پدران مجرد (33 فی‌صد) با احتمال بیشتری نسبت به مادران مجرد (11 فی‌صد) با یک غیرهمجنس خود بدون ازدواج زندگی خواهند کرد.

مادران سرپرست فرزند، با احتمال بیشتری کار پاره‌وقت خواهند داشت.

در مجموع، حدود 2/26 فی‌صد کل بچه های زیر 21 سالی که خانواده های تک والدینی دارند، در خانه زندگی خواهند کرد.

طلاق زوج های دارای فرزند رشد یافته است.

48 فی‌صد پدران مجرد و 44 فی‌صد مادران مجرد در مناطق حاشیه‏ای شهرها زندگی می‏کنند.

58 فی‌صد پدران بدون همسر و 49 فی‌صد مادران فاقد شوهر، صاحب خانه هستند.

نسبت والدین قیم فرزندانی که شغل تمام وقت و دائم دارند از 6/45 فی‌صد به 7/53 فی‌صد رسیده است. 30 فی‌صد این افراد نیز شغل پاره وقت دارند.

89 فی‌صد پدران مجرد شاغلند، همچنین 77 فی‌صد مادران مجرد شاغل هستند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه گونه‌های جدید خانواده در غرب 4ص

پاورپوینت حقوق و تکالیف اعضای خانواده

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت حقوق و تکالیف اعضای خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت حقوق و تکالیف اعضای خانواده


پاورپوینت حقوق و تکالیف اعضای خانواده

پاورپوینت حقوق و تکالیف اعضای خانواده با 19 اسلاید قابل ویرایش می باشد که در موضوعات زیر اماده شده است:

حقوق و مسئولیتهای مالی و غیر مالی اعضای خانواده

نفقه اقارب

ارث زن وشوهر

حقوق و مسئولیت های مالی  زوجین 

آزادی اقتصادی و مالی در خانواده
 

محدودیت های شغلی زنان

حقوق و مسئولیت های غیر مالی زوجین در خانواده

 

 

حقوق و مسئولیت های اختصاصی مردان

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت حقوق و تکالیف اعضای خانواده

دانلود یروژه گونه‌های جدید خانواده در غرب 4ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود یروژه گونه‌های جدید خانواده در غرب 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

گونه‌های جدید خانواده در غرب

چکیده:

زوال خانواده‌هایی که والدین و فرزندان با هم زندگی می‌نمودند، انواع جدیدی از زندگی و خانواده را در غرب پدید آورده است. الگوی خانواده تک والدینی که امروزه به حدود یک سوم خانواده‌های آمریکایی و فی‌صد زیادی از خانواده‌های غربی تسری یافته، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و جمعیت‌شناسان را با پرسش‌های زیادی رو به رو نموده است. مشکلات ناشی از استرس‌های احساسی، تحصیل و آینده فرزندان به همراه بحران‌های روحی و جسمی والدین و آسیب‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی می‌تواند خانواده‌های تک‌والدینی را به عنوان یک از چالش‌‌های مهم جوامع غربی تبدیل نماید. در این مقاله پس از ارائه‌ی ویژگی‌های این تغییرات در بنیان خانواده‌های غربی، بخشی از آمار و گزارشات مربوط به آن ارائه می شود.

امروزه خانواده‌های تک والدینی به یکی از جنبه‌های دائمی و قابل توجه جوامع تبدیل شده است. تغییر الگوی مرسوم زن و شوهر و فرزندان به الگوهایی دیگر نظیر خانواده‌های بدون پدر و یا مادر، فرزندان بدون سرپرست و یا فرزندانی که با پدرکلان‌‌ها و مادرکلان‌های‌شان زندگی می‌کنند و یا زندگی مشترکی بدون پیوند ازدواج، شده است که جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان را با پرسش‌های زیادی رو به رو نموده است.

«سیمون دانکن» و «دوزالیندادو اردز» دو استاد جامعه‌شناسی معتقدند که تغییرات طولانی مدتی در الگوهای خانواده و ارتباط‌های میان زنان و مردان در حال وقوع است.

علت این تغییرات چیست؟ تعدادی از کارشناسان معتقدند که این شیوه‌های جدید زندگی، نتیجه انتخاب روش مطلوب افراد جامعه برای زندگی است که بر اساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تغییرات آن به وجود می آید. البته عوامل دیگری نظیر فشارهای زندگی و دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی نیز می‌تواند در این امر مؤثر باشند.

همچنین فشارهای اقتصادی و لزوم کار بیشتر زوجین نیز باید مدنظر قرار گیرد. اشتغال زنان و استقلال اقتصادی نیز که رفاه بیشتری را برای آنان فراهم می‌کند، ازدواج و تشکیل خانواده‌های مرسوم را با چالش‌هایی جدی روبرو نموده است.

به هر حال، خانواده‌های تک والدینی به دلیل وجود نگرانی از امکان ایجاد آسیب‌هایی نظیر استرس‌های احساسی، نیازهای اقتصادی و ضررهای اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. به علاوه افرادی ممکن است با این پرسش روبرو شوند که آیا یکی از والدین می‌تواند به تنهایی فرزند یا فرزندانش را تربیت و بزرگ نماید؟ چه چالش‌هایی ممکن است خانواده‌های تک والدینی را تحت تأثیر قرار دهد؟

در ادامه به تعدادی از آمارهای منتشره در مورد وضعیت رو به رشد خانواده‌های تک والدینی و گونه‌های جدید خانواده در غرب اشاره می شود:

در سال 2000 میلادی، 5/13 میلیون نفر از والدین آمریکایی، سرپرستی 7/21 میلیون کودک و نوجوان زیر 21 سال را بر عهده داشته‌اند، در حالی که یکی از والدین آن‏ها در جایی دیگر زندگی می‌کرده است.

در آمریکا نسبت جمعیت به وجود آمده به وسیله زوج‌های ازدواج نموده‌ای که فرزند نیز دارند از 40 فی‌صد کل جمعیت در سال 1970 به 24 فی‌صد کل جمعیت در سال 200 کاهش یافته است.

تعداد خانواده‌های تک والدینی در سال 200 میلادی به 12 میلیون خانواده رسیده است.

خانوارهای تک والدینی آمریکایی در دوره‌ی 1990 تا 2000 میلادی، از 9 فی‌صد کل خانواده‌ها به 16 فی‌صد افزایش یافته‌اند.

از مجموع والدین زندانی، 85 فی‌صد آنان مادر و 15 فی‌صد آنان پدر بوده‌اند.

سال‌های اخیر میزان تولد فرزند در میان زنان ازدواج نکرده و همچنین نسبت والدینی که هرگز ازدواج ننموده‌اند، رشد پیدا نموده است.

تقریباً یک سوم زنان قیم فرزند در آمریکا هرگز ازدواج ننموده‌اند.

خانواده‌های بدون پدر از 7 میلیون در سال 1990 به 10 میلیون خانواده در سال 2000 میلادی افزایش یافته‌اند. امروزه 8/13 میلیون فرزند در آمریکا (23 فی‌صد از کل فرزندان آمریکایی) که زیر 15 سال سن دارند، با مادران‏شان زندگی می‌کنند. 7/2 میلیون فرزند نیز (5 فی‌صد از کل فرزندان) با پدران‏شان زندگی می‌کنند.

در آمریکا نسبت خانواده‌هایی با مادران مجرد به 26 فی‌صد و نسبت خانواده‌هایی با پدران مجرد به 5 فی‌صد افزایش پیدا نموده است.

46 فی‌صد خانواده‌های بدون پدر، بیش از یک فرزند داشته اند.

پدران مجرد (33 فی‌صد) با احتمال بیشتری نسبت به مادران مجرد (11 فی‌صد) با یک غیرهمجنس خود بدون ازدواج زندگی خواهند کرد.

مادران سرپرست فرزند، با احتمال بیشتری کار پاره‌وقت خواهند داشت.

در مجموع، حدود 2/26 فی‌صد کل بچه های زیر 21 سالی که خانواده های تک والدینی دارند، در خانه زندگی خواهند کرد.

طلاق زوج های دارای فرزند رشد یافته است.

48 فی‌صد پدران مجرد و 44 فی‌صد مادران مجرد در مناطق حاشیه‏ای شهرها زندگی می‏کنند.

58 فی‌صد پدران بدون همسر و 49 فی‌صد مادران فاقد شوهر، صاحب خانه هستند.

نسبت والدین قیم فرزندانی که شغل تمام وقت و دائم دارند از 6/45 فی‌صد به 7/53 فی‌صد رسیده است. 30 فی‌صد این افراد نیز شغل پاره وقت دارند.

89 فی‌صد پدران مجرد شاغلند، همچنین 77 فی‌صد مادران مجرد شاغل هستند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود یروژه گونه‌های جدید خانواده در غرب 4ص

دانلود پروژه جمعیت خانواده 24 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پروژه جمعیت خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

مقدمه:

جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه‌ای با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می‌کند تا به سوی شناخت واقعیت‌های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست‌ها و خط‌مشی‌های معینی را می‌طلبد تا به یافته‌ها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشکل اجتماعی یا جمعیتی هر چند که بسیار مهم تلقی می‌وشد. اما مهمتر از آن نحوة عمل مردم و نهادهای تنظیم کننده رفتار اجتماعی است که در مورد اخیر، به ویژه دولتها نقش حساس‌تری برعهده دارند.

تعریف سیاست‌های جمعیتی:

سیاست‌ جمعیتی مجموعه‌ای از اصول و تدابیر و تصمیمات مدون می‌باشد که در ارتباط با حل مسائل جمعیت توسط دولت برای هماهنگ و ایجاد تعادل بین عوامل جمعیتی از یک سو و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از سوی دیگر در جهت رسیدن به اهداف خاص رفاه عمومی جامعه اتخاذ می‌گردد.

مسائل جمعیتی ان دسته اموری هستند که از حالت تعادل و هماهنگی با سایر امور در مجموعه خود خارج شده و به صورت ناهمساز و پیچیده درآمده، به وطریکه جمعیت که یک واقیعیت طبیعی است، به صورت یک معضل و مشکل بروز پیدا می‌کند بنابراین، مسائل جمعیتی امور ناهمساز وپیچیده‌ای هستند که به کمک تدابیر وسیاست های جمعیتی در مجموعه کلی باید هماهنگ و همساز گردند تا به صورت مشکلات اقتصادی واجتماعی بروز پیدا نکند. برای جلوگیری از یک چنین مشکلاتی نیاز به برنامه‌ریزی وس یاست‌گذاری جمعیتی است.

از یک دیدگاه سیاست‌های جمعیتی را به دو دسته تقسیم می‌کنند : سیاست‌های جمعیت خرد و سیاست‌های جمعیت کلان.

سیاست‌های جمعیتی خرد

منظور از سیاست‌های جمعیتی خرد «مجموعة اصول و تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت در کشوری اتخاذ می‌شود و حدود فعالیتهای او را در رابطه با مسایل جمعیتی و یا اموری که نتایج جمعیتی دارند تعیین می‌کند.» (تقوی، 1377،45). سیاست‌های خرد یا همان سیاست‌هایی که توسط دولت‌ها اتخاذ می‌شود نیز بر دو گونه است:

1: سیاست‌های مستقیم: سیاست های مستقیم مجموعة اصول و تدابیری که توسط دولتها اتخاذ می‌گردند و بطور بی‌واسطه ومستقیم درباره حدود و فعالیتهای جمعیتی افراد یک جامعه است مانند سیاستهای کنترل موالید در یک کشور.

2: سیاست‌های غیرمستقیم : سیاست‌های غیرمستقیم مجموعة اصول و تدابیری‌اند که توسط دولتها اتخاذ می‌گردند هرچند که بطور مستقیم دربارة فعالیتهای جمعیتی نیست اما نتایج جمعیتی دارند بعنوان مثال سیاست‌های دولت برای بالا بردن سطح رفاه مردم، یا بالا بردن سطح سواد و آموزش زنان و... هر چند سیاست‌های برشمرده ظاهراً دربارة مسائل جمعیتی نیست اما این سیاست‌ها باعث کاهش موالید در یک جامعه می‌شود.

نمونه‌ای از سیاستهای خرد که دولت‌ها می‌توانند اتخاذ نمایند:

1. دولتها می‌توانند از طریق شبکه ارتباطات جمعی و فرآیندآموزشی، چه رسمی (نظام مدرسه) و یا غیررسمی (آموزش بزرگسالان) مردم را به داشتن خانواده‌های کوچکتر تشویق کنند.

2. دولتها می‌توانند به منظور ترویج الگوهای رفتاری جمعیتی مطلوب و نیز به منظور تامین خدمات بهداشتی و جلوگیری از باروری برنامه‌های تنظیم خانواده را به مرحله اجرا درآوردند. در حال حاضر چنین برنامه‌هایی، چه به طور رسمی با حمایت دولت و چه به طور غیررسمی توسط خود مردم، در 60 کشور جهان سوم، که تقریباً 87 درصد جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته را در برمی‌گیرد اجرا می‌شود. امروزه فقط تعدادی معدودی از کشورهای بزرگ مانند برزیل، برمه، اتیوپی و پرو فاقد برنامه‌های تنظیم خانواده هستند.

3. دولتها می‌توانند در زمینه داشتن بچه آگاهانه مشوق و محدودیت اقتصادی ایجاد کنند؛ برای مثال، از طریق قطع یا کاهش مرخصی زایمان، کاهش، قطع و یا تحمل مجازاتهای مالی برای داشتن بچه بیش از تعدادی معین، برقراری بیمه تامین اجتماعی سالمندان و قوانین حداقل سن کار کودکان، افزایش شهریه مدارس و قطع کمکهای زیاد دولتی برای آموزش متوسطه و عالی و بالاخره کمک کردن به خانواده‌های کوچکتر از طریق پرداختهای مستقیم مالی. سنگاپور، هند، کره، تایوان و چین در حال حاضر مشغول تجربه این امر اجتماعی‌اند که از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و تحدیدهای پرجمعیت مساکن کمیاب عمومی را واگذار می‌کند. علاوه بر این، کمک هزینه زایمان را تا حداکثر دو بچه محدود کرده، حق الزحمه زایمان را برمبنای تعداد اطفال قرار داده و معافیتهای مالیاتی را از 5 بچه به 3 بچه کاهش داده است. در هند، در یک موسسه چایکاری این سیاست‌ تجربه شده است که به حساب پس‌انداز کارگران زن در خلال دوره غیربارداری سپرده‌های مالی گذاشته می‌شود. این سپرده‌ها برحسب تعداد بچه اندوخته می‌شود و چنانچه زنی تعداد بسیار زیادی بچه به دنیا آورد کل سپرده ضبط می‌شود. هنگامی که زن به سن 45 سالگی، یعنی به سنی که دیگر باردار نمی‌شود، برسد این مبالغ ذخیره شده به عنوان نوعی تامین اجتماعی به جای بچه به زن پرداخت می شود. در تایوان تجربه‌ای در یک از شهرکهای روستایی به دست آمده است. در این


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه جمعیت خانواده 24 ص

تحقیق و بررسی در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص