گزارش کارآموزی حقوق

اختصاصی از سورنا فایل گزارش کارآموزی حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:152

 فهرست مطالب

گردش کار:

آقای حسین منظوری که موجر مغازه آقایان یعقوب روسی و حسین تبریزی بوده است نسبت به تعدیل اجاره بهای مغازه ایی که مالک آنها می باشد دادخواست تعدیل اجاره بها داده اند. دادگاه تشکیل گردیده و ریاست دادگاه پس از استماع عرایض خواهان و خواندگان نظر به انتخاب یک کارشناس در مورد مغازه ای مذکور داده اند . (حق الزحمه ی صد هزار ریال و ظرف مدت 10 روز )

گزارش :

بازگشت به پرونده کلاسه 81/805/46 دعوی آقای حسین منظوری به طرفیت آقای 1- حسین تبریزی 2- یعقوب روسی موضوع تعدیل اجاره پس از مصاحبه پرونده در دادگاه و مراجعه به محل واقع در تهران خیابان قزوین 6 1 متری ...خشکشویی مورد بازدید و معاینه محل بعمل آمد که به شرح زیر به استحضار می رسد :

الف – برابر اجاره نامه شماره 51566 مورخ 20/3/48 دفترخانه 144 تهران موجر آقای حیبی الله اکبری مستاجر ین آقایان حسین تبریزی و یعقوب روسی امور و اجاره دو باب مغازه متصل به هم احداثی در پلاک ثبتی 115 فرعی از 2397 اصلی واقع در بخش در تهران برای خشکشویی اجاره داده شده است (ماهیانه 1600 ریال).

ب – وضع موجود در زمان مشاهده مغازه فوق تبدیل به مغازه ها مجزا شده است که مغازه شمالی آن که دارای بالکن می باشد( لباس فروشی) و مغازه جنوبی آن همان خشک شویی می باشد. که مغازه ها فعال و کارگران در آن مشغول کار می باشند .

1- مغازه لباس فروشی که سیسمونی و لباس بچه در آن به فروش می رسد دارای کف مکالئوم بدنه و سقف کاغذ دیواری فاصله سقف تاکف بالکن دو متر و فاصله کف بالکن تا کف مغازه 4/2 تراست . بالکن که به عنوان انباری از آن استفاده می گردد به وسیله راه پله فلزی از کف با آن ارتباط پیدا می کند . مساحت آن حدود 17 متر و مساحت بالکن آن حدود 6/8 متر می باشد.

2- مغازه خشکشویی دارای کف موزائیک بدنه سنگ بقیه گچ در رنگ می باشد. فاصله سقف تا کف 3/4 متر مساحت حدود 5/15 متر مربع می باشد .

مغازه ها دارای پنجره های فلزی شیشه خود با حفاظ کرکره ای آهنی هستند . بدنه آجر ی طاق تیر آهن با آجر  ضربی (برق قبلی را بوتیک و آب قبلی را خشکشویی گرفته) . آب و برق خشکشویی مربوط به مستاجر   می باشد . بطوریکه در سند اجاره نوشته شده است در سال 1348 دیواره بین در مغازه وجود نداشته بعدا دیوار احداث و دو باب مغازه مستطیل بهم تبدیل به دو باب مغازه مجزا شده است .

نظر کارشناس:

با توجه به مراتب فوق و شرایط زمانی و مکانی میزان اجاره بهای مورد اجاره فوق ( دو باب مغازه متصل به هم شامل خشکشویی و بوتیک در حال حاضر ) ماهیانه از اول سال 1371 به مبلغ شش هزار تومان برای شصت هزار ریال تعیین می گردد . خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام فرمایید.

نتیجه:

- دفتر ثبت و سپس به طرفین دعوی ابلاغ چنانچه اعتراض داشته باشند طرف مدت یک هفته به دادگاه گزارش نمایید .

- عین نظر کارشناس تایید شده مبلغ اجاره بها از 1600 ریال به 000/60 ریال تغییر و آقایان روسی و تبریزی به مبلغ 800/124/7 از تاریخ دادخواست 26/1/71 محکوم شده و تا زمان صدور رای مبلغ 000/256 ریال هزینه دادرسی  محکوم گردیدند.

- خواندگان در تاریخ 22/5/81 نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و درخواست تجدید نظر نموده اند . نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننموده، بنابراین رای قطعی گردید.

پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات - در قالب ورد 98 صفحه

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات - در قالب ورد 98 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 93صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی

اختصاصی از سورنا فایل گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:218

فهرست عنوان
عنوان صفحه
فصل اول
1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 2
2- انواع اوراق قضایی 5
3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه 7
اصطلاحات 9
فصل دوم : شعبه حقوقی
4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده 11
5- مطالبه وجه چک 14
6- مطالبه نصف مهریه 17
7- مطالبه وجه چک 20
8- خلع ید 23
9- الزام به تنظیم سند خودرو 26
10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه 28
11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه 30
12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 34
13- صدرو حکم به فروش باغ 36
14- مطالبه مهریه 38
15- گواهی حصر وراثت 41
16- فسخ نکاح 43
17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی 46
18- ابطال رأی کمیسیون 49
19- مطالبه اجور معوقه 51
20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه 53
21- استرداد چک 55
22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر 57
23- فسخ معامله 58
24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ
مغازه 60
25- دادخواست اجرت المثل 62
26- دادخواست اثبات وقوع بیع 64
27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض 66
28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه 68
29- الزام به پرداخت سهم الشرکه 70
30- اخذ شناسنامه 72
31- فرزند خواندگی 74
32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی 76
33- ابطال سند سجلی 78
34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80
35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج 82
36- تغییر نام فرزند 84
37- تعدیل اجازه بها 86
38- تنفیذ وصیت نامه 89
39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی 91
40- انتقال سند 93
فصل سوم
41- مطالبه وجه 95
42- حضانت فرزند 97
43- تخلیه 99
44- استرداد جهیزیه 101
45- اجرای قرار تأمین خواسته 104
46- دستور موقت 106
47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری 109
48- الزام به ایفاء تعهد 111
49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته 113
50- اجرای مهریه 115
51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد 117
52- مطالبه مهریه 119
53- مطالبه مهریه 121

نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی
نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه
مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی
نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .
شماره پرونده : 83/48ع/13
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.
شماره پرونده: 83/24ع/13
طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.

دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا
صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .
اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .
میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"
به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .
از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4
در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .
در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند .
مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند .
02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .
اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .
از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان \" به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی \" تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . 5
این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .
اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . \" شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ... )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است \"
پروفسور \" یان برانلی \" در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، \" در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند \" دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و \" وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی \" عینی و خارجی \" دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . \"

03 قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها
بر اساس ماده 20 این تحلیل عینا انعکاسی از رویه قضایی دادگاه در قضیه صلاحیت رسیدگی به دعوای اماکن صید ماهی است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلی بازگرفته است که در قضیه اماکن صید مورد استنادش بوده اند 7 .
\" به هنگام طرح تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی در دادگاه لازم نیست که محکمه پیش از اتخاذ تصمیم به صدور قرار ، درباره صلاحیت ماهوی خود ، و یا احتمالا در خصوص صحت و واقعیت استثنایی عدم صلاحیت خویش به نتیجه قطعی برسد . معذلک تنها در صورتی باید به اصدار قرار اقدام نماید که مستندات خواهان ابتدا به گونه ای ظهور داشته باشند که بتواند مبنای اعلام صلاحیت دادگاه گردد . \"
به نظر دیوان ماهیت اختیار در اصدار قرار اقدامات امنیتی ، جنبه توافقی و رضایی ندارد . بلکه غرض از این رسیدگی ، که پرداختن به یکی از طواری دادرسی می باشد 7 یک واقعه عینی است یعنی نفس وجود دادگاه مبنای آن است و در نتیجه دادگاه به منظور تضمین وظیفه دادرسی اساسی و اصلی خود ،صلاحیت اشتغال به آن را دارد .
\" ... اختیارات لازم دادگاه به حدی است که وی را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدی مجاز می سازد ( ... ) که اگر صلاحیتش در رسیدگی ماهوی ، تحقق یافت ، این رسیدگی بی فائده نباشد \" 8
برای اعمال این اختیار لازم نیست که دیوان \" در مورد صلاحیت خود نسبت به رسیدگی ماهوی به نتیجه نهایی و قطعی برسد \" رضایت دولتها که در مورد صلاحیت ماهوی ، شرط هیچ یا همه است در مقام رسیدگی به طواری دادرسی ، مطرح نیست . با این همه در صورتی دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تامینی می زند که ظاهر مستندات دعوی \" در نظر ابتدایی موید تشکیل مبتایی باشد ، که دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پایه آن استوار سازد \" . در این فرض امکان دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد و این امر پرداختن به رسیدگی طاری را توجیه می کند . به عکس در فرضی که عدم صلاحیت رسیدگی ماهوی آشکار است . پرداختن به رسیدگی طاری کلانا موجه است . زیرا برای دادگاه وظیفه ای ، به عنوان وظیفه رسیدگی بنیادی ، وجود ندارد ، تا بنابر تامین و حفظ آن باشد . پس در این مقام دیوان نباید به حمایت از حقی برخیزد که در رای نهایی و قطعی خود اختیار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما میان دو امر : یکی صلاحیت قطعی ، که معارض با فوریت تقاضای صدور اقدامات تامینی است و عدم صلاحیت آشکار که مانع اعمال رسیدگی اتفاقی و طاری دادگاه است ، میدانی وسیع وجود دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی در عرصه آن مورد تردید است ، \" ولی به نظر نمی رسد که در خصوص رسیدگی به طور کافی اعلام رضایت نشده باشد \" .
به نظر نیکاراگوئه دو نظری که وی مطرح کرده است ، مبنای صلاحیت دادگاه را در رسیدگی ماهوی تشکیل می دهند 9 یکی از این دو مطلب اعلام قبولی نیکاراگوئه در مورد دادرسی اجباری دادگاه است ، این اعلام در مقام اجرای اساسنامه دیوان دائمیلاهه در 24 سپتامبر 1929 صورت گرفته است . مطلب دوم نیز اعلامیه \" اتازونی \" مورخ 26 اوت 1949 در همین مورد است .
اتازونی در پاسخ بر اساس همین دو اعلامیه مدعی شده که دادگاه برای رسیدگی به این موضوع آشکارا غیر صالح است .
اعلامیه قبولی نیکاراگوئه بی قید و شرط و بدون ذکر حد زمانی و بدین ترتیب بوده است :

\" به نام جمهوری نیکاراگوئه اعلام می دارم که دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی را بدون قید و شرط ، به عنوان دادرسی اجباری می پذیرم \" .
در ورا بساطت ظاهری این اعلام با توجه به الزامات و مقرراتی که در اساسنامه دیوان دائمی ، وجود دارد اعلامیه مذکور مساله دقیق اعتبار اعلامیه را مطرح می سازد :
به نظر نیکاراگوئه اعلامیه مورد بحث همچنان لازم الاجراست و مطابق بند 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی متضمن قبول الزامی رسیدگی دیوان کنونی در مورد اختلاف میان طرفهای امضا کننده اساسنامه می باشد 10 .
معذلک اثر حقوقی این اعلامیه مسلم نیست . پروتکل امضای اساسنامه دیوان دائمی ( بند 3 ) تصریح می کند که اساسنامه بایستی مورد تصویب قرار گیرد و سند تصویب نیز برای دبیر کل جامعه ملل ارسال گردد .
در جریان بحث معلوم شد که امضای رسمی این سند به سال 1935 انجام یافته است و به منظور لازم الاجرا شدن نیز در روزنامه رسمی نیکاراگوئه رسما انتشار یافته است .اما در بایگانی های جامعه ملل از ایداع سندی که حاوی تصویب آن باشد اثری نیست ، بر عکس \" امیل ژیرو \" مشاور حقوقی جامعه ، در 1942 به نیکاراگوئه اطلاع داده است که این ایداع صورت نگرفته است ، حال آنکه ایداع مذکور برای قطعیت الزام حقوقی لازم است .
اکنون مطرح است که نقض شکلی مذکور در ارتباط به صلاحیت دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی حاوی چه اثر و نتیجه ای است ؟

01 به نظر اتازونی نتیجه این امر ساده و روشن است یعنی دادگاه به وضوح صالح نیست و قضیه مذکور باید در دفتر ثبت قلم گرفته شود با وجود آنکه تا زمان طرح این دعوی کلیه تقاضاهای مربوط به صدور قرار اقدامات تامینی موید صلاحیت ابتدایی دادگاه بودند \" در اینجا خواهان به طور کلی فاقد سند قضایی مربوط است \" نظر به اینکه نیکاراگوئه الزامات دیوان دائمی را مراعات نکرده است ، باید گفت این کشور هیچ گاه به عضویت پروتکل در نیامده و اعلامی در 1929 انجام یافته هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشده : بنابراین نمی توان قبولی نیکاراگوئه را مفروض دانست \".
02 به نظر نیکاراگوئه اعلامیه 1929 سندی است که می تواند مبنای صلاحیت دادگاه باشد. این اعلام از شناسایی عمومی کشورهایی بهره مند است که اعلامیه هایاختیاری مورد بحث را صادر کرده اند .
دلایل مربوط به شناسایی عمومی به این شرحند : اعلامیهنیکاراگوئه از 46 به بعد در سالنامه دیوان چاپ شده است .نشریه رسمی اتازونی هم نام نیکاراگوئه را در ردیف کشورهایی قرار می دهد که قضاوت الزامی دادگاه را پذیرفته اند . در قضیه داوری توسط پادشاه اسپانیا نیز قسمتی از عرض حال هندوراس بر اساس این اعلامیه استوار بوده و نیکاراگوئه هم قبولی خود را مورد تردید قرار نداده است . نخست آنکه از لحاظ حقوق معاهدات _ که ناظر به اعلامیه های اختیاری می باشد _ یک حقوق عم و مشترک حاکم بر مسائل شکلی وجود ندارد 04 سازمان دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر
دادگاه بزرگی متشکل از آنچه در سالنامه 46 آمده است به عنوان جانشین اعلامیه ای تلقی شود که دارای عیب و نقص شکلی بوده ، می توان گفت که از این تاریخ به بعد دولتهای اعلام کننده \" با طرز کار خود و طی مدتی طولانی که این یادداشت مرتبا در سالنامه تکرار شده است \" نسبت به عیب شکلی مورد بحث سکوت کرده و از استناد و ایراد به آن صرف نظر نموده اند .
دو دیگر آنکه از نظر اصول کلی حقوق ، ممکن است شیوه رفتار دولتها در قبال مسائل منشا قبولی آنها باشد . 03 دیوان در پاسخ به استدلالهای طرفین دو نکته را مد نظر قرار داد :
اولا : دادگاه در تقاضای حذف دعوی از دفتر ثبت عرضحال حق را به اتازونی نداد. در واقع به نظر دادگاه این تقاضا جنبه غیرعادی دارد .
وقتی دولتی می خواهد که به ایراد عدم صلاحیت دادگاه بپردازد به موجب ماده 79 نظام نامه (آیین نامه ) طریق استثنایی ایراد یا ادعای عدم صلاحیت نمی تواند معارض تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی باشد دادگاه یادآور شد که هنگامی می تواند بدون بررسی های دیگر قضیه را از دفتر ثبت عرائض حذف کند \" که هر چند عرض حال دهنده از دولت دیگری که به عنوان خوانده اظهار شده خواسته شده که صلاحیت محکمه را در خصوص دعوی بپذیرد ، اما خود قبول می کند که برای رسیدگی مورد بحث هیچ سند قضایی وجود ندارد ثانیا : دیوان قبول دارد که می توان بر مبنای اعلامیه نیکاراگوئه ، صلاحیت دادگاه را استوار ساخت . در مرحله بررسی مربوط به اقدامات تامینی فوریت امر مانع است که دادگاه به نحوی اقناع کننده بتواند مطمئن گردد که طرفین نسبت به صلاحیت دادگاه به در رسیدگی به ماهیت قضیه رضایت دارند . بنابراین کافی است که مقرراتی را بیابد که در ظاهر نگویند نیکاراگوئه نسبت به رسیدگی ماهوی رضایت ندارد . در این باب دادگاه به احراز اموری چند که مبین اراده نیکاراگوئه است پرداخته است : نیکاراگوئه پروتکل امضا اساسنامه دیوان دائمی را امضا کرده و مطابق بند دو ماده 36 به امضا اعلامیه ای دست یازیده است که در آن نه محدودیت زمانی است و نه شرطی وجود دارد . این شیوه رفتار به روشنی گزارشکر اراده نیکاراگوئه است .

درست است که نیکاراگوئه نتوانسته است دلیلی مشعر بر ایداع سند تصویب پروتکل عرضه نماید ، اما دیوان نه تنها ازاین امر به عدم صلاحیت خود نمی رسد بلکه به عکس تصریح می کند که : تا اینجا با استدلالات عنوان شده در دادگاه قانع نشده است که فقدان این تصویب قطعی ، مانع از اجرای بند 5 ماده 36 اساسنامه دادگاه فعلی می باشد و یا از انتقال اعلامیه نیکاراگوئه به دیوان کنونی جلوگیری می نماید .
بیان اعتقاد دیوان در هیچ دعوائی با این قدرت و استحکام نبوده است ، یعنی هیچ گاه با این قوت نگفته است که اختیار دارد صلاحیت خود را متکی بر یک سند مورد اعتراض قرار دهد . اعتقادی که در قرار بیان شده در رای مربوط به صلاحیت نیز تعین یافته است . این رای به استناد بند 5 ماده 36 و نیز نحوه رفتار طرفین ، به تنفیذ اعتبار اعلامیه می پردازد . 16
به این ترتیب دادگاه نسبت به وجود مقرراتی اظهار اطمینان می کند که می توان صلاحیت دادگاه را به آنها مستند ساخت و بنابراین دیگرنیازی به اعلام نظر درباره اعتبار شکلی مقررات مذکور نمی باشد . البته صدور قرار اقدامات تامینی ، درباره صلاحیت دادگاه پیش داوری نمی کند .
اجرای اعلامیه امریکا با قصد صریح اتازونی تعارض داشت . زیرا امریکا می خواست که اختلاف خود را با نیکاراگوئه از دایره صلاحیت دیوان خارج نماید از این رو دو روز قبل از ایداع عرضحال نیکاراگوئه ، یعنی در 6 آوریل 1984 اتازونی ضمن ارسال یادداشتی برای دبیر کل سازمان ملل و با عطف به اعلامیه 1946خود ، تصریح نموده است که :

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید