دانلودمقاله معرفی و تاریخچه گمرک مشهد

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله معرفی و تاریخچه گمرک مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استان پهناور خراسان با موقعیتی ممتاز بدلیل همجواری با کشورهای آسیای میانه و نیز غنی بودن از نظر تولیدات کشاوری و صنعتی از جایگاه ویژه ای در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی و نیز ترانزیت کالا برخوردار می باشد .
گمرکات استان خراسان قبل از فروپاشی شوروی سابق با وجود سابقه ای 50 ساله و به رغم داشتن مرزهای طولانی و برخوردار از تولیدات کشاورزی و صنعتی بدلیل واقع شدن پشت مرزهای آهنین شوروی سابق از داشتن سهمی عادلانه در تجارت خارجی کشور با توجه به استعدادها و پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه محروم بود که در حال حاضر با توجه به استقلال کشورهای مشترک المنافع ، استان خراسان به پل ارتباطی ایران با کشورهای آسیای میانه مبدل شده که این امر با اجرای سیستم نگار ( آسیکودا ) و عملیاتی شدن تمام رویه های گمرکی آن در گمرک مشهد موجب ارائه ی خدمات مناسبتری به تجار و متعاقب آن سبب افزایش تجارت خارجی کشور و سودآوری برای دولت گردیده است .
هدف گمرکات استان خراسان رضوی ، توجه به ساختار سازمانی و امر آموزشی ، تجهیز و تقویت مرکز رایانه ای گمرکات استان بمنظور تسهیل در عملیات گمرکی ، حمایت از گسترش فعالیت بازارچه ها و تعاونیهای مرزنشین ، توجه به امر صادرات کالاهای غیرنفتی ، ترانزیت کالا و رعایت اصل احترام و اعتماد به ارباب رجوع می باشد .
ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی با نظارت بر عملکرد 5 گمرک اجرایی (مشهد ، سرخس ، دوغارون ) و4 بازارچه مرزی (بازارچه پرسه سو، بازارچه خواف ، بازارچه باجگیران ، بازارچه دوغارون) همواره سعی نموده است با اولویت بخشیدن به امر صادرات کالاهای غیرنفتی و ارائه تسهیلات هر چه بیشتر در جهت هرچه روانتر ساختن روند صدور کالا گام بردارد .
با توجه به موقعیت حساس استان و نیز تنوع فراوان فعالیتهای اقتصادی و همچنین وجود جاذبه ها و ظرفیتهای مختلف در زمینه صادرات ، ترانزیت ، گردشگری و صادرات چمدانی دستگاهها و سازمانهای بیشماری در زمینه های فوق ذیمدخل می باشند که این ستاد سعی نموده است با رعایت اصل احترام و اعتماد به مردم و ارتباط خوب و منطقی با دستگاههای اجرایی استان در راستای حل مشکلات ، ارتقاء هر چه بهتر گمرک را به جایگاه واقعی خویش تحقق بخشد .
امید است در پرتو عنایات باریتعالی و با استعانت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و پیروی از سیاستهای دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران ، در راستای تحقق هر چه بهتر اهداف اقتصادی نظام که همانا استقلال و خودکفایی در همه زمینه ها است گام برداریم .

فعالیتهای گمرک سرخس
حوزه فعالیت این گمرک تمام رویه های گمرکی از قبیل : واردات و صادرات قطعی ، واردات و صادرات موقت ، ترانزیت داخلی ، ترانزیت خارجی ورودی و خروجی ، کارنه تیر ورودی و خروجی ، مرجوعی ، مسافری( توریستهای کشورهای اروپایی و آسیایی و حجاج آسیای میانه) می باشدکه با راه اندازی قطار مسافربری آلماتا- تاشکند ، سرخس- تهران در انتهای سال80 فعالیت مسافری آن از طریق ریلی نیزگسترش یافته است .
هم اکنون گمرک سرخس یکی از مهمترین گمرکات ترانزیتی و در زمره 5 گمرک فعال و مهم کشور مطرح گردیده است .
در اهمیت ترانزیت در کشور کافی است بدانیم ارزش ترانزیت کالا در سالهای 80 و 79 به ترتیب معادل 8/1 و 5/1 برابر صادرات غیر نفتی کشور بوده است وگمرک سرخس دربین گمرکات ترانزیتی در سال 80 با اختصاص 9 /17 درصد از وزن کالاهای ترانزیتی ورودی ، رتبه دوم و در سال81 رتبه سوم را حائز گردیده است و در خصوص کالاهای ترانزیتی خروجی نیز در سال 80 رتبه سوم را دارا می باشد.
در گمرک سرخس سال گذشته ترانزیت خارجی ورودی ازنظر وزن درحدود 50% ، ترانزیت داخلی 18% و درآمد ( با رقمی معادل 29 میلیارد رالگ ) 69% نسیت به سال 80 افزایش داشته است .
همچنین در سال 81 ، ازسالن مسافری این گمرک 280 جهانگرد اروپایی و آمریکایی و 130 هزارگردشگر از کشورهای آسیایی عبور کردندکه در مقایسه با سال گذشته 68% رشد نشان می دهد . ( به طور میانگین هر روز در حدود 350 نفر )

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله مسکن در ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله مسکن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امید به تملک مسکن در ایران
دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.
آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران
طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.
چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضا‌ها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول می‌کنند.
این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت می‌تواند دغدغه مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت می‌تواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:

سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار
این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30‌درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30‌درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌‌های مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل
5/31‌درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70‌درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20‌درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20‌درصد است.
هزینه‌ دسترسی به مسکن
شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیان‌گر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال‌های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس‌انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می‌شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می‌تواند با پس‌انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به‌طور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.

در حالی‌که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله بر حسابداری منابع انسانی

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله بر حسابداری منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 


چکیده مقاله:
حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

1- ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارش‌های مالی
2- احتساب سرمایه‌گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود
3- افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزش‌یابی خط‌مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی
4- ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .


5- شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.
6- محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.
با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING) اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.
یکی از هدف‌های عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روش‌های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش‌های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می گذارند، مشخص کنیم.
ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:
الف) قابل استفاده بودن یک منبع
ب) قدرت خرید آن منبع
تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که می‌خواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به‌طور مشابه ایروینگ فیشر چنین می‌گوید:

«ثروت فعلی، ارزش تنزیل شده‌ی ارزش سرمایه‌ای درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت.»
بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.


تاریخچه حسا‌بداری منابع انسانی:

حسابداری منابع انسانی مولود نیازهای عصر خود، رشد و گسترش دانش بشری و نیز نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری است. تحقیقات در این زمینه از سال 1960 آغاز شده و همگام با مکتب «مدیریت انسانی» گسترش یافته است، این مکتب انسان را به‌ عنوان یکی از منابع با ارزش هر سازمان مورد توجه خاص قرار می‌دهد و معتقد به رفتاری شایسته و در خور این ارزش‌هاست.
تعیین نقطه شروع حسابداری منابع انسانی به‌ عنوان یک موضوع تحقیقی یا مطالعاتی مشکل است. در سال 1976 مجله حسابداری، فهرست سازمان‌ها و جوامع مربوط به این مبحث را که یازده مورد از آنها مربوط به پایان نامه‌های منتشر نشده دوره دکتری بود و نیز اولین مرجع را که اساس کار دابلین[1] و لاتکا[2] در سال 1930 بود، منتشر کرد.
سال‌های 1971 تا 1976 را می‌توان دوره‌ی توجه هر چه بیشتر به حسابداری منابع انسانی دانست. اما از 1976 تا 1980 توجه به حسابداری منابع انسانی از طرف محافل علمی و تجاری کاهش یافت. در سال 1970 بسیاری از نویسندگان علاقه‌مند بودند تا به عنوان پیش‌کسوتان حسابداری منابع انسانی و ارایه‌کنندگان اندیشه‌های جدید مطرح شوند. این اندیشه‌ها به طور متداول به حسابداری دارایی های انسانی اشاره می‌کرد اما بیانیه‌های کوتاه آن درباره‌ی کارکنان در بلندمدت موجب تعمیم اهمیت منابع انسانی شد.
واژه‌ی حسابداری دارایی‌های انسانی را می‌توان در ادبیات دهه‌ی 1960 تحت عنوان مدیریت کارکنان در پوشش جدید خود یا مدیریت منابع انسانی بازیافت که برای تحکیم ادعای اهمیت محوری در مدیریت کوشش می‌کند. شاید یک علاقه‌مندی واقعی در برخی از مدیران اجرایی برای سنجش ارزش منابع انسانی برحسب واحد پول، موجب پدیداری دوباره‌ی حسابداری منابع انسانی در عصر حاضر شده باشد، تا مدیران ارشد را آماده نمایند که کارکنان را به عنوان ارزش‌مندترین دارایی‌ها، مورد توجه قرار دهند.

فلم هولتز[3] پنج مرحله را در توسعه‌ی حسابداری منابع انسانی ذکر می‌کند:
¨ مرحله اول سال‌های 1966-1960: در این دوره مفهوم حسابداری منابع انسانی استنتاجی از نظریه‌ی اقتصادی «سرمایه انسانی» و متأثر از مکتب «منابع انسانی نوین » و روان‌‌شناسی سازمان‌های متمرکز و تاثیر نقش رهبری در سازمان بود.
¨ مرحله‌ی دوم سال‌های 1971-1966: تحقیقات فنی و عملی در این دوره به الگوهایی برای اندازه‌گیری دقیق و تعیین هویت استفاده‌کنندگان بالقوه این روش و استفاده تجربی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای واقعی معطوف گشت.
¨ مرحله‌ی سوم سال‌های 1976-1971: این دوره را می‌توان دوره‌ی توجه پژوهش‌گران و سازمان‌ها به حسابداری منابع انسانی دانست. سازمان‌های کوچک تلاش بیشتری برای به کار بردن حسابداری منابع انسانی داشتند. برآوردها و نتیجه‌گیری‌های به‌ عمل آمده بر اساس تاثیرات بالقوه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیریت اجرایی و تصمیمات سرمایه‌گذاران بود.
¨ مرحله چهارم سال‌های 1980 – 1976: این دوره، دوره‌ی توجه نکردن محققان حسابداری و موسسه‌‌های بازرگانی به حسابداری منابع انسانی بوده است.

¨ مرحله پنجم از سال 1980 تا کنون: که دوره توجه دوباره به حسابداری منابع انسانی است. این مساله به کمک مطالعات جدید، به‌ صورت کوشش بعضی از سازمان‌های بزرگ برای استفاده از حسابداری منابع انسانی نشان داده شده است.
در سال 1980 تفکر نوینی در زمینه منابع انسانی در علم مدیریت بوجود آمد و پس از شناور شدن نرخ ارز و از میان رفتن ارتباط سنتی طلا و دلار، موضوع نیروی انسانی به‌ عنوان پشتوانه تولید و پول کشورها مانند یک اصل بدیهی مطرح شد.
در مباحث جدید مدیریتی در موضوع منابع انسانی و راهکارهای ارزیابی این منابع در دهه اخیـــر جایگاه و اهمیت ویژه‌ای یافته است که از یک طرف جزو منابع نامحدود تلقی می‌شوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن‌، کلیه منابع دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در حسابداری نوین نیز مباحث خاصی را مطرح کرده است، امروز تردیدی نیست که منابع نیروی انسانی نیز باید قیمت‌‌گذاری و به‌عنوان بخشی از دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه منعکس شوند و استهلاک این منابع نیز به شیوه‌ی خاص محاسبه و منظور ‌شود. همچنان که در بسیاری از کشورها استهلاک منابع انسانی نیز در مجموعه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار داده می‌شود که این موضوع به نوبه‌ی خود سود را افزایش می‌دهد.

حسابداری منابع انسانی عبارت است از معیارها و استانداردهای اندازه‌گیری نیروی انسانی در یک سازمان صنعتی، بازرگانی یا خدماتی با توجه به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها. به عبارت ساده‌تر یک موسسه صنعتی یا بازرگانی باید از ارزش سرمایه‌گذاری در نیروی خود آگاه باشد. همچنین بتواند نرخ بازگشت این سرمایه را نیز م

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله گزارش تحلیلی از بورس دبی

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله گزارش تحلیلی از بورس دبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود.
از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال 2006 در حدود 11درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا 97درصد در سال 2006 در مقایسه با 90درصد سال 2000 رشد حداکثری 46درصدی در سال 1975 است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون 74درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.
برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی 6سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد 13درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.
بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال 2015 می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی 11درصدی فعلی طی 10سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان 31هزار دلار در سال 2005 به 44هزار دلار تا سال 2015، افزایش بهره‌وری تا حد 4درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

34سال بعد از ایران
بازار مالی دبی در روز 20مارس سال 2000میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود 34سال بعد از تولد بورس در ایران.
همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه، ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال 84 شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.
هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم 5/420میلیارد درهم (هر درهم 256تومان است) در سال 2005 به رقم 15/319میلیارد درهم در سال 2006 رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.
حرکت به عمق
شاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش 100میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه 2006، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص کل بازار از سطح 37/7426واحد به سطح 33/4127واحد فرو ریزد.
پرتفویی مجازی برای دانش‌آموزان
کارشناسان مالی دبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات بنیادی را در این بازار به اجرا بگذارند، هر چند که به طور مکتوب یا اظهارات شفاهی در سفر اخیر هیات ایرانی به این بازار، اشاره‌ای به برنامه‌های اصلاح ساختار نداشتند، اما افزایش شمار معامله‌گران و دارندگان دارایی‌های مالی، یکی از برنامه‌های بلندمدت آنها محسوب می‌شود. در یک اقدام جالب (که البته شنیده می‌شود در ایران نیز یک شرکت بخش‌خصوصی برنامه مشابهی را اجرا خواهد کرد) مسوولان بورس به دانش‌آموزان خود یک پرتفوی مجازی تا سطح یک‌میلیون درهم می‌دهند تا آنها اقدام به خرید و فروش سهام کنند، سپس بعد از یک دوره، دانش‌آموزان براساس بیشترین بازده پرتفوی‌شان، خود رتبه‌بندی شده و جایزه می‌گیرند. جایزه پرتفوگردانی مجازی برای دانش‌آموزان جذاب بوده و به نفر اول 15هزار و نفر دوم 10هزار درهم و برندگان بعدی به ترتیب جوایز دیگری پرداخت می‌شود. شنیده می‌شود در ایران نیز سازمان بورس تلاش‌هایی را برای درج واژه‌های اصلی بورس در کتب درسی دانش‌آموزان انجام داده است. بنابراین مسوولان بورس دبی در حال فرهنگ‌سازی برای داشتن دارایی مالی از دوره کودکی هستند. در مجموع در بورس دبی حدود 500هزار نفر کد سهامداری دارند که نسبت به جمعیت 4میلیون نفری دبی این نسبت بسیار بالا است. به بیان ساده از هر 8نفر، یک نفر کد معامله‌گری دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله قوانین طلاق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله قوانین طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند
این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .
نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است
((ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .))
در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .
اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .
((بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید . ))
همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود
باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.
اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد
((ماده 10 قانون حمایت خانواده:
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .
متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید. ))
و در همین قانون و ماده 8 آمده :
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .
2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
3 - عدم تمکین زن از شوهر.
4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8 - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
9 - ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11 - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .
12 - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
13 - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .
تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .))
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .
بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .
در کتاب دینی ما نیز امر شده که یا بنیکویی با هم زندگی کنید و یا در غیر اینصورت باز بنیکوئی از هم جدا شوید .

طلاق در گوشه و کنار دنیا
پیوند زن و مرد و جدایی آنها را شاید بتوان از مهم ترین رویدادهای زندگی عاطفی و اجتماعی افراد به شمار آورد. در گوشه و کنار دنیا، جوامع با توجه به سوابق تاریخی، مذهبی، شرایط اجتماعی، سنن و رسوم خود، شیوه ها و قوانین متفاوتی را در این خصوص اعمال می کنند، قوانینی که اساس شان حفظ منافع طرفین ماجرا و فرزندان احتمالی آنهاست، اما گاه چنین نمی شود. جدا از شباهت های موجود که اعمال قوانینی همگانی را امکان پذیر می سازد، پیچیدگی و گستره موضوع، همچنین خصوصیات فردی و شرایط خاص هر مورد، ضرورت توجه خاص به هر مورد را خاطرنشان می کند.

طلاق در کشورهای مختلف جهان
ـ در برزیل درخواست طلاق توافقی از ژانویه سال 2007، تحت سه شرط در محضر امکان پذیر شد: اول وجود توافق طرفین، دوم جدایی زوج بیش از یک سال، و نداشتن فرزند صغیر یا دارای نیازهای خاص. در صورت وجود این شرایط، طرفین کافی است که فقط کارت شناسایی و سند ازدواج خود را ارائه دهند و با پرداخت هزینه یی کم در مدت یکی دو هفته طلاق خود را تمام کنند.
- در کانادا طلاق تا دهه 1960 قابل قبول نبود، به طوری که تنها راه برای گرفتن طلاق ارائه درخواست به مجلس سنای کشور و بررسی پرونده توسط کمیته یی خاص و تایید این درخواست از سوی کمیته بود. در این کشور اگرچه قوانین مدنی و سیاسی در حوزه اختیارات ایالات مختلف قرار دارند، قانون اساسی مساله ازدواج و طلاق را در حوزه اختیارات دولت فدرال قرار داده است، و این موضوع بدین معنی است که قوانین طلاق در کل کشور یکسان است. طبق قانون، طلاق تنها در صورت شکست ازدواج امکان پذیر است و شکست ازدواج بر سه شرط حاصل می شود:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید