دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
آثار اشتباه در موضوع معامله
انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نیازهاى معیشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وکوشش در جهت استحکام این روابطاست; بنابراین ضرورت وجود نظم تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهایى که افراد جامعه منعقدمىسازند، ایجاب مىکند که تا حد ممکناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیرى شود. از طرف دیگر رعایتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
سئوالى که در تعارض این دومنفعت به ذهن مىرسد، این است کهکدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتى دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى که در جهتاستوارى عقود عمل مىکنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانتاجراهایى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با ایناصول تضمین مىکنند - حقوقدان را بهتفکر و اندیشه وا مىدارد که مجراى هریک و دلایل عقلى بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصولحقوقى منطبق سازد.
یکى از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیشمىآید که طرفین عقد یا یکى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنین اشتباهى مىتوانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است که براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ایرانضرورى است.
قانون مدنى ایران (1) که در هجدهماردیبهشت 1307 به تصویب مجلسوقت رسید، ترکیبى از فقه جعفرى وحقوق اروپایى است; اما تقلید تدوینکنندگان آن از حقوق اروپایى در بعضىموارد،باعثبروز مشکلاتوتعارضهایى در عمل شده است;قانونگذار ایرانى، موادى را در زمینه"اشتباه" بطور کلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهدیکته کرده و در کنار آن، موادى را نیزعینا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىامامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىکند.این دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهایى بین حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است.
انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق صحیح ومنطقى بین مواد قانون مدنى وپاسخ دادن به سؤالات ىاستکهدر جریان این تلفیق به ذهن مىرسد از جمله:
- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چیست؟
- ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ایران بطلان استیاعدم نفوذ به معناى خاص آن؟
تعارض بین مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل کرد؟
تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشیدگى کارى یا امرى، یا شک و گماندر چیزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3)
در تعریف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایشنادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلافواقع که در امور مادى و معنوى ممکناست، رخ دهد. (5) طبق تعریف اول اشتباهدر محدوده پدیدههاى روانى قرار مىگیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیتحقوقى" است. دکتر امامى نیز اشتباه را"اعتقاد به امرى که مطابق حقیقتنباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق اینتعریف با تعاریف دیگر در به کار بردنکلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است که اثرى قویتر از پندار دارد.
با توجه به این تعاریف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقتاست که هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحثحقوق قرار مىگیرد وتعاریفى که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافى اندک در آنهادیده نمىشود.
مبناى اثر اشتباه در عقد
الف) مبناى فقهى :
در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، باید بهدلایل نقلى قرآن و حدیث و همچنیندلایل عقلى مراجعه کرد:
اول - قرآن: خداوند در آیه 29 سورهنساء، خوردن مال دیگرى را بناحق، نهىکرده و روشى را که از آن مىتوان به مالدیگرى دستیافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراین " الا انتکون تجارة عن تراض منکم " مىتواندبیانگر این باشد که عقد باید همراه بارضایت طرفین باشد.
دوم - سنت: مطابق حدیث نبوى"رفع"، یکى از مواردى که بار تکلیف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اینکه عقل سلیم نسبتدادن آثار عملى را که از روى رضایتصورت نگرفته، نمىپسندد، باید معاملهناشى از اشتباه را غیر نافذ بدانیم. قاعدهفقهى "ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع"و "العقود تابعة للمقصود" که برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.
ب) مبانى قانونى:
مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحکم کلى اشتباه را بیان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آنصحبت کرده است. ماده 200 در مورداشتباه در موضوع عقد و ماده 201 اشتباهدر شخص طرف معامله و تعدادى دیگر ازمواد قانون مدنى بطور پراکنده، دربارهاشتباه در موضوع عقد است ; از جملهماده 353 که در رابطه با اشتباه در جنسموضوع عقد و موادى از قانون مدنىاست که احکام خیارات، تدلیس، عیبو... را بیان مىدارد.
اشتباه در انواع موضوع قرارداد
قلمرو اشتباه در موضوع عقد بسیاروسیع است. از انجا که هر مال داراىجنبههاى مختلف است و اشتباه در هریک از این جنبهها مىتواند بحثبرانگیزباشد، بررسى هریک از این موارد درمشخص کردن آثار اشتباه در عقد مىتواندمؤثر واقع شود. قبل از وارد شدن به بحثانواع اشتباه در موضوع عقد، ابتدا باید دیدکه " موضوع عقد " یا همان مورد معاملهچیست؟
موضوع عبارت است از چیزى کهامرى به آن اسناد داده مىشود. مبتدا وفاعل را در اصطلاحات منطق و حقوق،موضوع نامیدهاند. (7) اما براى روشن کردنمفهوم " موضوع عقد" باید به نوع عقدتوجه داشت. مثلا در عقد اجاره، موضوععقد عبارت است از تملک منافع مال دربرابر عوض معین. یا در عقد هبه، موضوععقد عبارت است از تملک مالى بهدیگرى بطور مجانى; بنابراین موضوعمعامله عبارت است از مبادله دو مال یاایجاد تعهد.
همچنانکه مشاهده شد، موضوع عقددر معناى واقعى خود، متفاوت از آنچیزى است که مورد بحث ماست. منظوراز موضوع عقد در بحث ما، مالى است کهمعامله براساس آن صورت مىگیرد. البتهموضوع عقد از این نظر مىتواند کالا وشىء، انجام عمل و ایفاى تعهد یا حقمعنوى باشد. مثلا در بیع اتومبیل،موضوع عقد، اتومبیل است. در ساختخانه و آبیارى باغ، موضوع عقد انجامعمل ساخت و آبیارى است و در فروشحق التالیف یا حق سرقفلى، موضوععقد، حق معنوى است. با روشن شدنمفهوم موضوع عقد، اینک به اشتباه در هریک از انواع آن مىپردازیم:
الف) موضوع معامله عین است:
معمولترین حالت در عقود وقتىاست که موضوع عقد، مال باشد. در اینحالتسه فرض متصور است:
1- مال مورد معامله، عین شخصى باشد.
2- مال موضوع عقد، کلى در معین باشد.
3- مال موضوع عقد، کلى فى الذمه باشد.
هرگاه خریدار و فروشنده، یکدستگاه اتومبیل معین را مورد قصد قرارداده باشند، موضوع عقد، عین شخصىاست. هرگاه فروشنده ایجاب فروش صدکیلو برنج از ده تن برنج موجود در انبارخود را بدهد موضوع عقد، کلى در معیناست. و بالاخره هرگاه فروشنده ایجابفروش صد کیلو برنج را بدون تعیین آنبدهد موضوع عقد، کلى فى الذمه یعنىصادق بر افراد عدیده است.
اشتباه در موضوع عقد در هر یک ازسه حالت مذکور مىتواند رخ دهد. درمورد عین معین وکلى در معین که موضوعروشن است; آنچه ممکن است مورد ابهامباشد، اشتباه در موضوع عقد است کهبطور کلى توسط فروشنده بر عهده گرفتهشده و صادق بر افراد عدیده است. درصورت کلى بودن مبیع، بیع وقتى صحیحاست که مقدار، جنس و وصف آن ذکرشود. در این حالت، تصور بروز اشتباهنمىرود; زیرا هرگاه طرفین در مذاکراتحین عقد خود، کلیه خصوصیات مبیع رامشخص نکرده باشند، چنین بیعى اصلاصحیح نیست. (8) همچنین هرگاه مقدار،جنس و وصف موضوع عقد توسططرفین مشخص شده باشد، نه خریدار ونهفروشنده نمىتوانند به بهانه بروز اشتباه،عقد را مورد سؤال قرار دهند; زیرافروشنده مکلف به تسلیم کالایى باخصوصیات مورد توافق بوده و خریدارنیز مکلف به تحویل گرفتن همان مالاست; "فان المبیع اذا کان شخصیا فلیسله فرد آخر حتى یطالب بذلک و اما اذاکان کلیة فلا معنى لانتفاء الوصف فیه الااذا فرضنا تعذر الموصوف لفقد جمیعمصادیقه". (9)
اشتباه در صورت نوعى عقد:
اگر مورد معامله عین معین باشد وعرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطورکرده باشد، آن را اشتباه در صورت عرفیهموضوع عقد گویند; مثل خرید میز بهجاى صندلى یا خرید کفش زنانه به جاىکفش مردانه. در مثالهاى مذکور هر چندجنس میز و صندلى یکى استیا کفشزنانه از نظر نوع با کفش مردانه فرق دارد،چنین اشتباهى باعثبطلان عقد مىگردد;زیرا آنچه خریدار و فروشنده بر آن قصدکردهاند، دو چیز متفاوت است و شرطمطابقت ایجاب و قبول - که شرط صحتعقد مىباشد - معدوم است. در واقع بایدگفت اصلا عقدى به وجود نیامده است تادرباره آثار اشتباه در آن صحبت کرد.
در فقه و قانون مدنى نیز تصریح شدهکه مورد معامله باید مشخص و غیرمبهمباشد(م 216 ق. م) و هرگاه مورد معاملهمعین نباشد، بیع باطل است; مانند فروشیکى از دو خانه. همچنین ماده 351 ق. متصریح دارد که هرگاه مبیع کلى بوده یعنىبر افراد عدیده صادق باشد، به شرطى بیعصحیح است که مقدار، جنس و وصفبیع ذکر شود. یعنى فرد کلى مورد معاملهرا با توصیف از افراد کلى جدا کند تا مبیعبه این صورت مشخص شود.
اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد:
گاهى مبیع از نظر صورت عرفى،همان است که فروشنده و خریدار قصدکرده اما در اوصاف و عوارض آن دچاراشتباه شدهاند. اوصاف و عوارضموضوع معامله به دو دسته تقسیممىشود:
اول اوصاف اساسى یا جوهرى:عبارت است از اوصافى از شىء، کهماهیت و ذات آن را تشکیل مىدهدوتغییر در آن، باعث تغییر در ماهیت وذات شىء مىشود. در فقه به اینگونهاوصاف، وصف جوهرى گویند و درقانون مدنى با اصطلاح " خود موضوعمعامله " معرفى شدهاند. ماده 200 ق.ماشتباه را وقتى موجب عدم نفوذ معاملهمىداند که مربوط به خود موضوع عقدباشد. افزودن قید "خود" در این ماده، نشانه آن است که اشتباه در اوصافخاصى از مورد معامله موجب عدم نفوذمعامله مىشود; نه اینکه اشتباه در هروصفى را بتوان بهانهاى جهت غیر نافذبودن عقد دانست. کلمه "خود" در ایناصطلاح، به اوصافى برمىگردد که وابستهبه خود و ماهیت موضوع عقد هستند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
