سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران


دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی  در ایران

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

مقدمه 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات12
گفتار اول – تعریف لغوی12
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی14
الف – تعریفی فقهی14
ب – تعریف حقوقی27
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات31
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد..31
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.35
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.36
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
الف – تعریف فقهی38
ب- تعرف قانونی40
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف 41
الف – استیلا42
ب – کمیت استیلا42
ج – کیفیت استیلا43
گفتار دوم – شرایط تصرف44
الف – استمرار در تصرف44
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف44
ج – علنی بودن تصرف45
د – صریح بودن تصرف45
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف46
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
الف – تصرف 47
ب – مزاحمت 48
ج – ممانعت از حق 48
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات52
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات53
مبحث چهارم – حکومت و انفال 55
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات57
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها68
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
الف – خلع ید 76
ب – اجره المثل80
مبحث دوم – مسوولیت کیفری83
گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83
گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی 100
ب – عنصر مادی 102
ج – عنصر معنوی 108
مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110
نتیجه 112

 

شامل 120 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

دانلود مقاله حسابداری دولتی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حسابداری دولتی


دانلود مقاله حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده:

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

  1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

  1. پیشینه

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است.

تصویر 1. ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی قرن بیستم، روش جدیدتری است. استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است. دایتون اوهایو اولین کلان شهری بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد.تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است. ( 2000 ، ICMA ).

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند. شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید. شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است. معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی بر عهده دارد. شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است. علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است.

تصویر 2. ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیر

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند. تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است. در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد.

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996

حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد منابع مالی شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید. در مرحلة اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند.

شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد. روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند (گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحات 25-26. برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است. مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :

گزارشگری ناقص ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند. مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند. ( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ). دو پیامد مهم سقوط نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند. 2 ) حرفة حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ای را برای تعیین استاندارد ارائه مینماید ( فریمن و شولدرز ، 1999، صفحة 60 ).

در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده
می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود. GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیة GASB به تصویب رسید. GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ).

دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد. در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض دولتی را دریافت می کنند. دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقة استفاده از پول را حفظ نماید. در مرحلة اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ). ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپرة بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند.)

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها


دانلود مقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها

انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:130

چکیده :

در این فصل درباره مطمئن ترین و بی خطر ترین اوراق بهادر بحث می کنیم . کادر خود را با اوراق بهادر کوتاه مدت و دراز مدتی که سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداریها منتشر می کنند آغاز می کنیم . در فرآیند سرمایه گذاری ، یک اصل اساسی وجود دارد و ما سعی می کنیم هیچگاه آن را فراموش نکنیم . یعنی اوراق بهادر کوتاه مدت نسبت به اوراق بهادر دراز مدت ، ریسک کمتری دارند ، و این نکته را طادآوری می کنیم که اوراق بهادری که دولت منتشر می کند ، مثل اوراق قرضه دولتی ، از سایر بهادار معتبر تر و بی خطر تر ند .

او.راق بهادر دولتی

دولتها همواره د حال رشد و گسترش اند و نیاز زیادی به پول دارند . از این رو ، انواع گوناگونی از اوراق بهادر منتشر می کنند و از سازمانها و مردم وام می گیرند . برای نمونه ، دولت آمریکا بیش از 2 تریلیون دلار استقراض کرده است . در بسیاری از موارد ، کشورهایی که وارد جنگ می شوند یا می خواهند بنیه دفاعی خود را تقویت کنند ، هزینه های خود را از راه گرفتن فروش و اوراق بهادر غطر قابل فروش می باشند . بسطاری از کشورهای غربی با انتشار اوراق قرضه قابل فروش ، مثل اوراق خزانه ، اسناد خزانه و اوراق قرضه خزانه اقدام به گرفتن وام می کنند . یک نمونه از اوراق بهادر غیر قابل فروش پس انداز است . نمونه هایی دیگر آن عبارتند از : قبوض پیش پرداخت مالیات و اسناد پس انداز . اوراق بهاداری که دولتها منتشر می کنند، کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت می باشند . برخی از آنها در زیزر توضیح می دهیم :

اوراق خزانه

خزانه داری کل بسیاری از کشورها اوراق خزانه منتشر می کنند . معمولا مدت اعتبار این اوراق 91 روز تا یک سال می باشد . این اوراق در زمان انتشار با تخفیف فروخته و در تاریخ سررسید بر مبنای ارزش اسمی باز پرداخت می شوند .

مردم برای خریدارای این اوراق می توانند به خزانه داری کل مراجعه کنند یا آنها را از بانکهای تجاری خریداری کنند . معمولا هر دولتی که این اوراق را منتشر می کند از طریق آگهی و تبلیغات ، مردم را به خرید آنها دعوت می کند . بانکهای تجاری ، سازمانهای مالی و کارگزاران اوراق بهادار دولتی در این کزایده ها شرکت می کنند . افراد می توانند برای خریدن آنها به بانکهای تجاری یا به کارگزار خود مراجعه کنند .

نرخ بازدهی اوراق خزانه در سالهای مختلف ، متفاوت بوده است و معمولا با توجه به سیاست پولی یا نرخ تورم تعیین می شود . دولتی که این اوراق را منتشر می کند می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق را منتشر می کند و می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق قادر به پوشاندن نرخ تورم باشد تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند .

محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه

بازدهی اوراق خزانه ، ا ز طریق مابه تفاوت قیمت خرید و ارزش اسمی آنها به دست می آید . فرمول محاسبه قیمت فروش اوراق خزانه به صورت زیر است :

یعنی قیمت فروش،     نشان دهنده ارزش اسمی ،     نمایانگر تخفیف به صورت درصد و    

تعداد روزهایی که به تاریخ سررسید مانده است . اگر تخفیف 6 درصد و اوراق بهادار 90

روزه باشد در آن صورت قیمت فروش یک ورقه به ارزش اسمی 1000 دلار به طریق زیر محاسبه می شود .

البته بازده واقعی که سرمایه گذار به دست می آورد بیشتر از 6% در سال خواهد بود ، چون این اوراق را زیر ارزش اسمی خریداری می کند .

با استفاده از فرمول مربوطه به « بازده اوراق قرضه » می توان میزان بازده واقعی این اوراق را محاسبه کرد . فرمول مزبور به این صورت است :

در این رابطه   نشان دهنده قیمت خرید ،   تعداد روزهایی است که به تاریخ سررسید این اوراق باقی مانده و   ارزش اسمی آن است

علت چنین تفاوتی در این است که در فرمول مزبور مبلغ سرمایه گذاری برابر با قیمت خرید و نه ارزش اسمی و یک سال 365 روز در نظر گرفته شد است .

اسناد خزانه

این دسته از اوراق بهادار پس از انتشار در بازارهای مالی خرید و فروش می شوند .

بازدهی آنها همانند سایر اوراق بهاداری است که سررسید مشابه دارند . اسناد خزانه از منابع مهم تامین مالی دولتها به شمار می روند . این اوراق ، همچنین به خاطر اینکه سررسید چند ساله دارند ، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را جلب می کنند . معمولا نرخ بازده اسناد خزانه از نرخ بازده اوراق خزانه بیشتر است .

اوراق بهادار موجود در بازار مالی

در بازارهای مالی کشورهای غربی ، انواع گوناگون اوراق بهادار وجود دارد که سرمایه گذاران برای دوره های میان مدت و کوتاه مدت در انها سرمایه کذاری می کنند . این اوراق شامل : اوراق خزانه ، اسناد خزانه ، اوراق تجاری ، گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بازار و براتهای تضمین شده از سوی بانکها می باشد .

هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .

هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .

سازمانها و کسانی که می خواهند در اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند سرمایه گذاری کنند ، باید بازارهای مالی را به دقت تجزیه و تحلیل و بررسی نمایند . عرضه و تقاضای پول و سیاستهای پولی ، که بوسیله بانک مرکزی کشورها به مورد اجرا گذاشته می شوند بر بازار پولی اثر می گذارند . تجزیه و تحلیل بازارهای پولی و مالی برای مشخص کردن روند و جهت حرکت نرخ بهره انجام می شود . میزان نرخ بهره تابع رشد عرضه پول می باشد . اگر نرخ رشد عرضه پول از نرخ رشد مورد نظر بانک مرکزی بیشتر باشد ، بالا رفتن نرخها در بازارهای پولی باعث می شود که قیمت سهام عادی و اوراق قرضه کاهش یابد . اگر تجزیه وتحلیل و بررسی بازار پول روند افزایش نرخ بهره را نشان دهد ، آنگاه سرمایه گذاران در اوراق بها دار کوتاه مدت سرمایه گذاری خواهند کرد . ولی اگر تجزیه وضع بازار بیانگر کاهش نرخ بهره باشد ، سرمایه گذاران در اوراق بهادار میان مدت سرمایه گذاری خواهند کرد .

میزان بازدهی اوراق بهادار کوتاه مدت در خارج از کشور بر میزان نرخ بهره بازار در داخل کشور اثر می گذارد . زیرا از خروج سرمایه مجبور شوند نرخ بهره داخل کشوررا نیز افزایش دهند .

قرارداد بازار خرید

قرارداد یا توافق بازخرید عبارت است از فروش یک مجموعه از اوراق بهادار ، ترجیحا اوراق خزانه ، با این توافق که فروشنده بعدا این اوراق را به قیمتی بالاتر ، در زمان معینی بازخرید خواهد کرد . این نوع قرارداد برای فروشنده ، نوعی روش تامین مالی محسوب می شود ، و اوراق ، نقش وثیقه را بازی می کنند . تنظیم اینگونه قراردادها امری عادی و متداول است و بیشتر از جانب موسسات کارگزاری و سرمایه گذاری انجام می شوند . در واقع هدف از تنظیم چنین قراردادهایی ، خرید و فروش واقعی اوراق بهادار نمی باشد ، بلکه هدف اصلی تامین وجه برای موسسه فروشنده است که نیاز به وجه نقد برای مدت کوتاهی دارد .

اوراق تجاری

سازمانها و کسانی که بخواهند مازاد نقدینگی خود را برای دوره های کوتاه مدت سرمایه

گذاری کنند ، اوراق تجاری می خذند . نرخ بازدهی اوراق تجاری ، در مقایسه با اوراق خزانه ، بیشتر است . این اوراق معمولا از سوی شرکتهای بسیار بزرگ و معتبر منتشر می شوند . علت بیشتر بودن نرخ بازدهی این اوراق ، بالا بودن ریسک آنها در مقایسه با اوراق خزانه دولتی است . معمولا این گونه اوراق تجاری به صورت برگهای 100000 دلاری ( در آمریکا) منتشر می شوند . اشخاص حقیقی کمتر در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند و مشتری اصلی اینگونه اوراق نهادها و موسسات مالی و سرمایه گذاری می باشند .

اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه دولتی ، به اوراق قرضه ای می گویند که توسط دولت منتشر شده و سررسید آنها طولانی باشد . معمولا نرخ بهره این اوراق برای کل دوره ثابت است . خریداران این اوراق ، به دلیل زیانهای حاصل از نوسانهای نرخ بهره ، باید پذیرای تغییرات قیمت اوراق قرضه خود باشند معمولا سازمانها ی سرمایه گذار و آنهایط که در پی در آمدهای مطمئن و ثابت می باشند این اوراق را می خرند . در سالهای گذشته به دلیل بالا رفتن نرخ بهره ، بازدهی اوراق قرضه دراز مدت تغییرات زیادی کرده است .

سرمایه گذاران سعی می کنند که در اوراق قرضه نسبتا دراز مدت سرمایه گذاری نکنند ، زیرا نوسان قیمت این اوراق به مراتب از اوراق قرضه کوتاه مدت بةشتر است . یک بانک تجاری نمی تواند پولهای خود را صرف خرید سهام عادی کند ولی می تواند اوراق قرضه دولتی را بخرد . یک مدیر با فراست سعی می کند اوراق قرضه دولتی را در زمانهایی که قیمت انها پائین است خریداری کند و در سالهای بعد به قیمتهای بالاتر بفروشد . آن دسته از سرمایه گذاران که با جسارت عمل کرده اند توانسته اند با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی ، نرخ بازده سرمایه گذاری خود را بسیار بالا ببرند . اگر کسی بتواند اوراق قرضه با بهره 15 درصد را به قیمتی کمتر از ارزش اسمی آن خریداری کند نرخ بازدهی بالاتر از 15 درصد به دست خواهد آورد . او می تواند آن را به مدت یک سال نگه دارد و اگر در آن زمان نرخ بهره کاهش یافته و مثلا به 14 درصد رسیده باشد ، آنگاه قیمت این ورقه قرضه افزایش می یابد و صاحب آن علاوه بر دریافت بهره ، از منفعت سرمایه نیز سود خواهد برد . او می تواند آن اوراق قرضه را بفروشد و با پولی که بدست می آورد ، دوباره در اوراق قرضه دراز مدت ، که معمولا نرخ بازده بیشتری دارند سرمایه گذاری کند .

محاسبه نرخ بازده اوراق قرضه

اگر بتوانیم شیوه محاسبه نرخ بازده اوراق قرضه را درک کنیم ، انگاه متوجه رابطه معکوس بین قیمت و نرخ بازده این اوراق خواهیم شد . نرخ بازده مورد توقع خرید اران اوراق قرضه با تغییرات نرخ بهره در بازار تغییر می کند ، ولی نرخ بهره این اوراق در طول عمر آنان همواره ثابت است . معمولا میزان بهره این اوراق به صورت درصدی از ارزش اسمی آنها بیان می شود . بنابر این ، اگر نرخ بهره اوراق قرضه 1000 دلاری 14 درصد باشد بهره سالانه آن 140 دلار خواهد شد . نرخ 14 درصد را نرخ بهره اسمی قرضه می نامند . اگر در بازار قیمت این اوراق قرضه کاهش یابد و به 900 دلار برسد نرخ بازده تا سررسید آن افزایش می یابد . اگر قیمت آن در بازار افزایش پیدا کند نرخ بازده آن کاهش می یابد . تغییر در نرخ بهره بازار باعث تغییر قیمت ونرخ بازده آن خواهد شد . اگر نرخ بهره در بازار بالا برود باید قیمت اوراق قرضه موجود در بازار کاهش یابد تا نرخ بازده انها با بازده اوراق قرضه ای که به تازگی با نرخ بهره ارزش اسمی به فروش نمی رسند . بنابراین ممکن است نرخ بازده آنها از نرخ بهره اسمی شان متفاوت باشد .

در بیشتر کشورها ، روزنامه های کثیرالانتشار مثل وال _ استریت _ ژورنال و فینا نشطال تایمز نرخ بازده اوراق بهادار را محاسبه وبرای سرمایه گذاران گزارش می کنند . ولی اگر کسی قیمت بازار و نرخ بهره یک برگ از اوراق قرضه را بداند می تواند به یکی از دو روش زیر نرخ بازده آن را حساب کند .

روش تقریب در این روش ، میانگین سود سالانه را بر میانگین سرمایه گذاری تقسیم می کنند . در این روش از فرمول زیر استفاده می شود :

در اژن فرمول   میزان بهره اوراق قرضه است که سالانه پرداخت می شود ،   نشان دهنده ارزش اسمی ،     قیمت خرید و   مدت زمان سررسید بر حسب سال است . برای مثال ، فرض کنید در ژانویه 1993 می توان یک برگ از اوراق قرضه خزانه را که سررسید آن ژانویه 1998 است ، به قیمت 930 دلار خریداری نمود . اگر نرخ بهره این ورقه قرضه 875/13 درصد و ارزش اسمی آن (1000 دلار ) باشد نرخ بازده تا سررسید آن برابر است با :

نرخ بازده تا سررسید این برگ تقریبا 82/15 درصد است . برای محاسبه نرخ بازده انواع اوراق بهادار می توان از این روش استفاده کرد . ولی اگر دوره سرمایه گذاری طولانی باشد ، این روش محاسبه با خطای بسیار همراه است . در این موارد بهتر است از روش دقیق محاسبه استفاده کرد .

استفاده از جدول ارزش فعلی

با مراجعه به جدولهای 1 -       و 2-       ، یعنی جدولهای ارزش فعلی ، می توان نرخ بازده اوراق قرضه را حساب کرد . کسی که در زمینه بودجه بندی سرمایه ای کمی تجربه داشته باشد می تواند از روش نرخ بازده داخلی ، نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه را محاسبه کند . نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه برابر است با نرخ تنزیلی که مجموع ارزش فعلی بهره های آتی و ارزش اسمی اوراق قرضه را با قیمت خرید این اوراق برابر نماید . این نرخ از طریق روش آزمایش و خطا به دست می آید . با این روش ، نرخ بازده اوراق قرضه مثال بالا را حساب می کنیم . اگر به جدول شماره 2 -   مراجعه کنیم ، ارزش فعلی ورقه قرضه با نرخ تنزیل 14 و 16 درصد به شرح زیر می باشد :

با نرخ 14 %                                       با نرخ 16 %

ارزش فعلی 750/138 دلار بهره سالانه برای

مدت 5 سال عبارت است از :

(75/138* 43/3)= 91/475                                 274/3 * 750/138 = 270/454

ارزش فعلی دلار که 5 سال دیگر دریافت می شود

مجموع ارزش فعلی ( قیمت بازار ) ورقه قرضه

با مقایسه ارقام به دست آمده با قیمت بازار ورقه قرضه که 930 دلار است می توان نتیجه

گرفت که نرخ بازده تا سررسید اطن قرضه برابر با 16% است . ارزش فعلی اصل و فرع این ورقه با نرخ بهره 16 % است . ارزش فعلی اصل و فرع این ورقه با نرخ بهره 16 درصد به 270/930 دلار می رسد که تقریبا با قیمتن خرید اری شده برابر است . بنابراین ، نرخ تا سررسید این قرضه تقریبا 16 % می باشد . معادله اصلی به شکل زیر است :

ارزش اسمی =

ارزش بازار =

مدت زمان تا سررسید بر حسب سال =

اوراق قرضه بدون بهره ( با بهره صفر)

شرکتی که اوراق قرضه بدون بهره منتشر می کند نباید بهره سالانه پرداخت کند . انتشار دهنده این اوراق قرضه متعهد می کند که در سررسید ، ارزش اسمی اوراق قرضه را پرداخت کند

چه کسی حاضر است بهره پول خود را سالانه دریافت نکند ؟ کسی که ترجیح می دهد به جای دریافت بهره سالانه ، یکجا مبلغ سنگینی دریافت کند . یکی از مزایای اطن دسته از اوراق قرضه این است که تا زمان سررسید ، بهره مرکب به آنها تعلق می گیرد . مزیت دطگر این است که اگر پیش بینی می شود که نرخ بهره کاهش می یابد این اور اق بسیار جالب خواهند بود و اگر نرخ بهره درآینده افزایش یابد خریدار اوراق قرضه بدون بهره ضرر می کند .

در مورد شیوه بکار گیری اوراق قرضه بدون بهره یک مثال ارائه می کنیم :

شرکتی برای تهیه پول مورد نیاز خود دسته ای از اوراق قرضه بدون بهره ، ده ساله عرضه می کند . این ، بدان معناست که شرکت بهره سالانه پرداخت نمی کند و می باید ده سال دیگر مبلغ اسمی اوراق قرضه را بپردازد . پولی که یک سرمایه گذار ده سال دیگر یکجا دریافت می کند ، امروز چقدر می ارزد ؟ ارزش این ورقه به درجه اعتبار شرکت ، نرخ بهره در این مدت و درجه ریسک اوراق قرضه بستگی دارد . اگر نرخ بهره در بازار 12 درصد باشد ارزش فعلی 1000 دلار که 10 سال بعد درطافت خواهد شد 322 دلار می شود .

322 =

مثال دیگر : فرض کنید یک برگ از اوراق قرضه دولتی سالانه 10 درصد بهره پرداخت می کند . کسی که این ورقه را به مبلغ 1000 دلار بخرد ، سالانه 100 دلار بهره ، و در تاریخ سررسید هم 1000 دلار دریافت می کند . یک موسسه مالی می تواند ده برگ از اطن اوراق را . این موسسه می تواند 1000 دلاری را که در سال اول بابت بهره ده برگ اوراق قرضه دولتی دریافت می کند را به دارندگان ورقه قرضه بدون بهره ، که سررسید آن یکسال است و 1000 دلار بهره سال دوم رات به دارنده ورقه قرضه با سررسید 2 سال بپردازد ، و کار به این صورت ادامه می یابد . بنابراینم موسسات مالی می توانند اوراق قرضه با بهره را در پر تفوی خود قرار داده و بهپشتوانه آنها یک سری اوراق قرضه بدون بهره منتشر نمایند و از این راه تقاضای سرماطه گذاران را برای اوراق قرضه بدون بهره مرتفع نمایند .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84

اختصاصی از سورنا فایل سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84


سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84

تعداد صفحات : 4

 

 

 

 

 

_ در تحلیل های مبتنی بر رفتار هزینه، کدام مورد بی تاثیر است؟

1) دامنه زمانی           2) روش هزینه یابی         3) رابطه میان متغیرها         4) سطح فعالیت

 

102_ نظام مسئولیت سنجی در سازمان مبتنی بر شناخت کدام یک از هزینه ها نمی باشد؟

1) تاریخی                 2) متغیر                       3) قابل کنترل                   4) قابل پیش بینی

 

103_ شرکت تامین ماسه، ارزش خالص بازیافتنی محصول فرعیD را صرف کاهش هزینه تولید محصولات اصلی می نماید. هزینه های فروش و تکمیل هر کیلو محصول فرعی 300 ریال، و مقدار تولید محصولات اصلی و فرعی در دوره مورد نظر به ترتیب 000 100 و 000 10 کیلو بوده که 50% آنها به فروش رفته است. نرخ مالیاتی 25% و اثر مالیاتی روش حسابداری محصول فرعی در این دوره

000 625 ریال بوده است. بهای فروش موجودی محصول فرعی در پایان دوره چند ریال است؟

1) 000 000 1       2) 000 250 1                 3) 000 000 3                 4) 000 000 4

 

104_ در نقطه تعطیل شرکتی، انجام فعالیت حاشیه فروشی معادل 8 میلیون ریال ایجاد می کند و زیان شرکت در نقطه تعطیل 2 میلیون ریال است. اگر نسبت حاشیه فروش 25% باشد، نقطه سر به سر و نقطه تعطیل به ترتیب چند میلیون ریال است؟

1) 40 و 80           2) 32 و 8                     3) 32 و 24                       4) 40 و 32


دانلود با لینک مستقیم


سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84