دانلود پاورپوینت در مورد ضرب یک رقمی در دو رقمی.

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت در مورد ضرب یک رقمی در دو رقمی. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد ضرب یک رقمی در دو رقمی 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 12

پاورپوینت در مورد ضرب یک رقمی در دو رقمی 

تحقیق امار کودکان دو زبانه و چالشها و مشکلات آموزشی آنها

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق امار کودکان دو زبانه و چالشها و مشکلات آموزشی آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

به نام خدا

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش خوزستان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان باغملک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.......................................................................................................1

دوزبانه بودن یعنی چه ؟.............................................................................. 2

انواع دو زبانگی........................................................................................ 6

عوامل مؤثر در یادگیری و آموزش زبان دوم ................................................... 7

آموزش کودکان دو زبانه ............................................................................10

منابع ......................................................................................................13

مقدمه

یکی از علل افت تحصیلی در مناطقی از کشورما پدیده دوزبانگی است .متاسفانه در کشور ما به جای اینکه با انتخاب محتوا وروشهای تدریس مناسب، موانع پیش پای آموزش این کودکانرابردارند، به حذف لهجه ها وگویشهای محلی پرداخته می شود ،به طوری که خانواده ها باصرف هزینه های زیاد و مهاجرت از روستاها وشهرهایی که گویش محلی دارندسعی دارند که کودکانشان درمعرض دوزبانگی قرار نگیرند .که حاصل آن حذف گویشها ولهجه های محلی می باشد،بلایی که برسر پوشش های محلی مارفته است. اولین قدم در آموزش این کودکان انتخاب معلَََََََمان آشنا ومسلط به زبان مادری کودک می باشد .زیرا آموزش باید به کمک زبان مادری وبااستفاده از کلمات مشترک میان زبان مادری وزبان معیارصورت گیرد . اماوظیفه مامعلمین به عنوان نزدیکترین فرد ازنظام تعلیم وتربیت به کودک این است که سعی کنیم ابتدا نگرشی مثبت درمورد زبان دوم در کودک ایجاد کنیم به طوری که کودک یادگیری زبان دوم رایک مزیت ونیاز بداندواین انگیزه رادر کودک تقویت کنیم که دوست داشته باشدبا یادگیری زبان دوم عضوی از اعضای آن جامعه زبانی شود وبا توجه به اینکه دانش آموزی میتواند زبان دوم رابهتر بیاموزد که شخصیت اجتماعی وبرونگرایی داشته باشدلذا باشرکت دادن دانش آموزان کمرو وخجالتی در بحث وگفتگویادگیری زبان دوم را برای این کودکان شیرین وآسان کنیم . لذا برای آموزش این کودکان لازم است قبل از ورود دانش آموز به مدرسه به صورت غیر مستقیم در کلاسهای پیش دبستانی و با کمک زبان مادری ، زبان فارسی به صورت شفاهی به آنها آموزش داده شود تا زمان شروع آموزش به صورت رسمی با مشکلات کمتری مواجه شویم واکر دانش آموزی موفق به شرکت در دوره های پیش دبستانی نشد باید یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی در کلاسهای آموزشی خاص این کودکان نسبت به آموزش زبان فارسی به این کودکان اقدام کرد. در آموزش چنین کودکانی باید سعی شود به کمک زبان مادری و با استفاده از کلمات مشترک میان زبان مادری و زبان معیار (فارسی) و با تلفیقی از روش های نمایشی و مکالمه و گفتگو وپرسش وپاسخ وبا استفاده از موضوعات ملموس مانند خرید از فروشکاه مواد غذایی وموضوعات مورد علاقه دانش آموز مانند پدر ومادر ، بازی و ورزش ، مسائل اجتماعی روز به زبان آموزی به این کودکان پرداخت. بعد از استفاده از روش های فوق و آشنایی نسبی کودک با زبان فارسی از روش حل مسئله مانند انشاء وجمله نویسی وگفتن دکلمه و توصیف وقایع و حوادث زیان آموزی را در این کودکان تقویت می کنیم .

1

2-دوزبانه بودن یعنی چه؟

مقاله خود را با یک جمله از گوته فیلسوف آلمانی و توضیح آن شروع می کنم.گوته فیلسوف آلمانی می گوید:((کسی که فقط یک زبان میداند درواقع با آن زبان آشنایی کامل ندارد.))

منظور گوته این است که کسی می تواند به خوبی یک زبان را بشناسد که با زبان های دیگر هم آشنایی داشته باشد چون کسی که زبان دیگری غیر از زبان خود را مخصوصا زبان هایی که با زبان مادری وی برخورد و تاثیر متقابل داشته اند را نشناسد در نتیجه کلماتی که از زبان های دیگر وارد زبان

تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

اختصاصی از سورنا فایل تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

مقدمه :

عنوان موتورهای دیزل که به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دکتر رودلف دیزل اقتباس گشته که در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید. این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود. اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد که آن هم نوعی موتور احتراق داخلی بوده ولی اختلاف آنها در طریقة ورود سوخت به سیلندرهای موتور و شیوه وقوع احتراق می باشد.

در موتورهای بنزینی ، سوخت با هوا مخلوط شده و وارد سیلندرها می شوند و اشتعال بر اثر یک جرقه الکتریکی توسط شمع ایجاد می گردد. در موتورهای دیزل سوخت به شکل پودر شده به درون سیلندرها تزریق شده و اشتعال در اثر درجه حرارت بالای داخل سیلندرها حاصل می شود. نام اشتعال بر اثر فشار بالا براساس عملکرد موتور انتخاب شده است. موتورهای دیزل بر مبنای نسبت فشار بالا طراحی شده اند که در نتیجه فشار بالا درجه حرارت هوای فشرده شده داخل محفظه احتراق بالا می رود. درجه حرارت به قدر کافی بالا بوده تا پس از تزریق سوخت به داخل محفظه احتراق اشتعال رخ دهد. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که فشار سبب اشتعال خواهد شد به همین دلیل این نوع موتورها را اشتعال بر اثر فشار بالا نامیده اند.

مراحل کار موتور :

فعالیتهایی که درون یک سیلندر موتور انجام می شود به مراحلی (کورس) تقسیم میشوند. عبارت کورس به معنای حرکت پیستون می باشد. بالاترین موقعیت پیستون در سیلندر و یا به عبارت ساده تر نقطه فوقانی کورس پیستون را TDC یا نقطه مرگبالا و پایینترین موقعیت پیستون در سیلندر را نقطه مرگ پایین (BDC) می نامند. بنابراین یک کورس طی فاصله بین TDCبه BDC و یا بر عکس می باشد. میل لنگ از طریق شاتون با یک دور گردش کامل خود دو کورس پیستون را پدید می آورد و پیستون یکبار به نقطه مرگ بالا و یکبار به نقطه مرگ پایین می رسد.

عملیات مشخصی در داخل یک موتور اتفاق می افتد که باعث کارکرد موتور می شوند. این عملیات بصورت یک چرخه تکرار می شوند. بسته به نوع طراحی موتور، یک چرخه کامل شامل دو کورس (دوزمانه) و یا چهار کورس پیستون (چهارزمانه)هستند.

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از سورنا فایل مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است. مسئولیت پزشکی آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟ تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند. بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف. این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید. علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند. از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود. به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست. از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد. بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد. دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست. همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است. کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف. ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است. جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه. لکن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلکه قاعده احسان حکومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان: اولاً مدرک قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینکه این کبرای کلی متن روایت نیست بلکه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است که اطلاق در آن راه ندارد. و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است که تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حکم عقل عملی است. بنابراین محسن ولواینکه تکویناً متلف باشد لکن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد که لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»

تحقیق و بررسی در مورد دو معامله در یک معامله

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد دو معامله در یک معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

دو معامله در یک معامله جعفر سبحانى عنوان «دو معامله در یک معامله‏» در کتاب‏هاى فقهى و حدیثى مطرح شده است. در تفسیر این عنوان # در روایات شیعه و سنى # میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتى را که شیعه و سنى‏نقل کرده‏اند مطرح مى‏کنیم و سپس وارد اصل موضوع مى‏شویم.

روایاتى که شیعه و سنى در این باره نقل کرده‏اند:

1. ترمذى در کتاب سنن # در باب نهى از دو معامله در یک معامله # از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از دو معامله در یک معامله، نهى فرموده است. او در شرح این حدیث مى‏گوید: بعضى ازعلما دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده‏اند، مثلا کسى بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه مى‏فروشم... .((66)) 2. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهى فرمود.((67)) 3. شیخ طوسى (متوفاى 460 ه‏# ) # از علماى شیعه # در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از دو معامله در یک معامله و از فروش چیزى که نزد شخص نیست، نهى کردند.((68)) 4. شیخ صدوق (متوفاى 381 ه‏# ) در باب نهى‏هاى پیامبر(ص) به نقل از امام صادق # و ایشان نیز از پدرانش # مى‏گوید:

نهى عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از دو معامله در یک معامله نهى فرمود.((69)) 5. شیخ طوسى از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردى از اصحاب خود را به فرمانروایى مکه منصوب کرده و فرمودند: «انی بعثتک الى اهل اللّه یعنى اهل مکة فانههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم‏یضمن‏»((70))،من تو را به سوى اهل خدا یعنى اهل مکه فرستادم، پس آنها را از فروش چیزى که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزى که ضامنش نیستند، نهى کن.

مقصود از حدیث چیست؟ این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالا بیان مى‏شود:

اول: کسى جنسى را بفروشد و بگوید: قیمت نقدى جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار مى‏باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود.

این نوع فروش دو حالت دارد:گاهى دو طرف با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از یکدیگر جدا مى‏شوند، در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

دوم: طرفین در حالى با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلا فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار مى‏فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفندمى‏فروشم.

سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد، به شرط این که بعد از معامله، آن را نقدا هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله یا شرط دیگرى را در این معامله شرط کند، مثلا بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو مى‏فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشى، یا این که خانه را بفروشد و شرط‏کند تا یک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقدارى گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید:

مقدار گندمى را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو مى‏خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.

هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند، مثلا بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم مى‏فروشم، و مشترى هم قبول کند.

اینها اقسامى هستند که مى‏توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده مى‏شود و با آن نمى‏توان بر هیچ یک از این احتمالات # مگر با کمک قرینه معین # استدلال‏کرد، زیرا بعید است که همه این‏ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردى را که به مضمون حدیث نزدیک‏تر است، مشخص خواهیم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومى به دست آمده از قرآن و سنت بررسى مى‏کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور مى‏پردازیم.

داورى قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگى دارد:

1. اصل صحت هر عقد و بیع عقلایى آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایى که غرض عقلانى داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند، مگر مواردى که براى صحیح نبودنشان دلیل شرعى وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یامعامله‏اى شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم مى‏کنیم:

1. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود،((71)) اى کسانى که ایمان آورده‏اید، به عقدهایتان پایبند باشید.

2. و احل اللّه البیع و حرم الربا،((72)) خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

3. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض....((73)) مضمون آیات این است که هر چیزى که بر آن، عقد یا معامله و یا تجارت با رضایت صدق کند، وفاى به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمى‏رود.

بنابراین در هر موردى که در صحت عقد یا معامله و یا در جواز استفاده از چیزى شک کنیم، حکم صحت بر آن جارى مى‏شود، مگر این که دلیلى بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانى که در شریعت، ازعقد یا معامله‏اى منع نشده، و یا یکى از عناوین حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است، مگر این که دلیلى بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوى وفروش شراب و پول فحشاء ، هر چند که دو طرف به این معامله راضى باشند.

در این صورت به حرمت یا فساد عقد و معامله حکم مى‏شود.

همان طور که مقتضاى آیات، صحت هر عقد و معامله‏اى است که در صحیح بودنش شک شود، مقتضاى اطلاق روایات نیز # در مورد شک در صحت عقد و معامله # این گونه مى‏باشد، مانند:

1. الناس مسلطون على اموالهم،((74)) مردم بر اموال خود تسلط دارند.

2. لایحل مال امرى‏ء الا بطیب من نفسه،((75)) تصرف در اموال افراد فقط با رضایت آنها صحیح است.

انسان بر اموالش تسلط دارد و مى‏تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد یا ببخشد و کسى نمى‏تواند او را از این عمل (فروش یا بخشش اموال) منع کند، مگر این که شریعت مقدس او را از این کار نهى‏کرده باشد.

در حدیث دوم نیز ملاک حلیت، رضایت خاطر # در هر موردى # بیان شده است. بنابراین هنگامى که مالک راضى باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تایید شارع است، مگر این که دلیلى بر خلاف این‏کار وجود داشته باشد.

2. اصل صحت هر شرط عقلایى اصل در شروط نیز درست و نافذ بودن آنها است، مگر این که دلیلى بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست کارى از جانب فروشنده یا خریدار در ضمن عقد است، مثلا کسى‏بگوید: خانه‏ام را به صد دینار به تو مى‏فروشم، به شرط این که یک پیراهن براى من بدوزى.

البته شرط در صورتى درست و عمل به آن واجب است که شامل امور زیر باشد:

1. انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غیر مقدور خارج مى‏شود.

2. جایز باشد، پیامبر(ص) فرمودند:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((76)) مسلمانان باید به شرطهایشان پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حرامى را حلال و یا حلالى را حرام کند.

بنابراین، اگر کسى چیزى را بخرد و شرط کند که چیز معینى را از مشترى بخرد، یا به او بفروشد، یا قرض دهد و یا قرض بگیرد، عقد درست است.

3. عقلایى باشد، نه سفیهانه مثل این که شرط کند سنجش وزن باترازوى معینى باشد، در حالى که آن ترازو با سایر ترازوهاى صنعتى دقیق هیچ تفاوتى نداشته و یکسان باشد.

4. مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل این که شرط کند، طلاق به اختیار زن باشد و یا این که اجنبى ارث ببرد.

5. مخالف مقتضاى عقد نباشد، مثلا کسى چیزى را بدون بها بفروشد و یا بدون اجرت اجاره دهد. در این صورت ماهیت شرط با ماهیت بیع تضاد پیدا مى‏کند، زیرا بیع ربط بین دو مال و تبادل بین آنهاست واجاره نیز ربط بین مال و اجرت یا ربط بین عمل و اجرت به شمار مى‏رود و به هر حال به دو مال یا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها یا اجرت، همان شیر بى یال و دم و اشکم است.

6. شرط، مجهول نباشد به نحوى که موجب غرر گردد، مثلا کسى چیزى را بفروشد و با مشترى شرط کند که براى او دیوارى بسازد که از نظر طول و عرض مبهم است. در اینجا معامله باطل مى‏شود، چون‏شرط مانند جزئى از عوضین است که نباید مجهول باشد.

اینها بعضى از امورى است که در صحیح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و سایر عقود دخیل است. چه بسا موارد دیگرى نیز وجود داشته باشد که # در اینجا # نیاز به ذکرش نیست و ما در کتاب المختار فی‏احکام الخیار (ص 449 # 500) تمامى شروط را به تفصیل ذکر کرده‏ایم.

از موارد یاد شده مشخص گردید که ملاک صحت شرط، این است که اگر شرط به جهالت در مبیع یا ثمن منجر نشود یا با قرآن و سنت و دیگر شروط‏ى که ذکر شد مخالف نباشد، هر شرط‏ى در عقود صحیح‏خواهد بود.

از این رو لازم است که اولا اقسام ششگانه احتمالى را با قواعد کلى بسنجیم و حکم آن‏ها را بر اساس قواعد کلى به دست آوریم. ثانیا روایاتى را که در ابتداى بحث ذکر کردیم مورد بررسى قرار دهیم تا میزان‏هماهنگى آنها با قواعد کلى مشخص گردد.

وجه اول: کسى کالاى خود را به فلان قیمت نقدى و به فلان قیمت نسیه بفروشد، که # طبیعتا # قیمت دوم بیشتر از قیمت اول خواهد بود. گفتیم براى این احتمال دو صورت وجود دارد: گاهى دو طرف بعد ازایجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا مى‏شوند، بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهى نیز از همدیگر جدا مى‏شوند در حالى که مشترى یکى از دو قیمت نقد و نسیه راپذیرفته است.

صورت اول: برخى از علما مانند شیخ طوسى در مبسوط و ابن ادریس حلى در سرایر معتقد به بطلان عقد شده‏اند، به سبب این که ثمن کالا مجهول و مردد بین یک یا دو درهم است.

محقق در شرایع مى‏گوید:«اگر نقدا به یک درهم، و مدت دار به بیش از یک درهم معامله کند، معامله باطل است‏». گفتیم که جهالت از اسباب بطلان شرط به‏شمار مى‏رود.

البته مى‏توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشى از تردید دانست، زیرا ابهام، از عدم تملک در هنگام عقد بر یکى از دو ثمن حکایت دارد و این با سببیت عقد منافات دارد.

این حکم به مقتضاى قاعده بود، ولى از امام على (ع) روایت شده که:

انه یکون للبائع اول الثمنین فی ابعد الاجلین،((77)) حق فروشنده، نخستین ثمن در دورترین زمان است.

عده‏اى از فقیهان شیعه نیز به این حدیث عمل کرده‏اند.

((78)) دلالت حدیث به این صورت است که اگر فروشنده به قیمت کمتر راضى شود، دیگر نمى‏تواند در زمان طولانى‏تر، قیمت بیشترى بگیرد. این کار ربا است، چون فروشنده زیادى قیمت را فقط در مقابل تاخیرثمن دریافت کرده است.

با وجود این، مضمون حدیث با قواعد کلى منافات دارد، چون اجبار فروشنده به دریافت پول کمتر در زمان طولانى‏تر، از مصادیق تجارت با رضایت به شمار نمى‏رود. عمل کردن به آن مشکل و اعتقاد به