بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

به صورت ورد ودر101صفحه

چکیده

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می¬گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره¬ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او می¬باشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می¬نماید اقامه می‌شود. درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبه¬ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می¬کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعده¬ی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطه¬ی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می¬باشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی¬شود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمی¬شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.

پایان نامه سند

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحله سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

دانلودمقاله سند و اقسام آن

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:
1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:
1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.
با توجه به مادة 1292
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.
مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
و اضافه می‌کنند کلیة اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.
مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.
کلیة اسناد رسمی راجع به معاهدات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که:
اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.
توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.
یکی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم‌الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء‌ بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی که وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامة دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذی حق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع کرد.
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء
دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:
با توجه به مواد 1292 و 1291 قانون مدنی می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت:
اولاً، هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الجراء فقط چک به موجب ماده 2 ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارند در محدودة مادة 1291 قانون مدنی است.
ثانیاً – سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به مادة 1293 قانون مدنی قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع مادة 2 ق. صدور چک یک سند عادی است و لذا قابل انکار و تردید است.
ثالثاً – چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در مادة 1291 قانون مدنی از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد.
از نظر مرجع صدور اجرائیه:
مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء باشد متفاوت است:
بند اول مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی:
اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره ای مشمول قانون روابط مالک و مستأجر بادش اعم از اینکه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجرائ مفاد آن از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل می آید و مرجع صدور اجرائیه نسبت به این قبیل اسناد، دفترخانة تنظیم کنندة سند است.
-اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستأجر نباشد، ادارة یا دفترخانة تنظیم کنندة سند نمی تواند نسبت به آن اجرائیه صادر نماید و ذینفع برابر مستفاد از مفهوم مادة 93 قانون ثبت اسناد و املاک و منطبق قسمت اخیر بند الف مادة 1 آیین نامة اجرای مفاد اسناد رسمی... باید به دادگاه عمومی صلاحیتدار مراجعه نماید.
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند. درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چک و اظهرنامة موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از ادارة ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، ادارة ثبت است نه دفترخانة اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانة تنظیم کنندة سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادرارة ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به ادارة ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهدة حساب جاری آن بانک صادر ضده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخهواست اجراء مفاد چک و وصل وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از مادة 245 آئین نامة اجراء مفاد اسناد رسمی.)
و در مورد اپارتمان ها مدیر یا مدیران اپارتمان ها باید به اداره ثبتی که اپارتمان در حوزة آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرائیه نمایند. (مستفاد از ماده 242 آئین نامه) مواد دیگری در آئین نامه راجع به موارد دیگر وجود دارد که نیازی به ذکر آنها در این بحث نیست.
اکنون باید به نحوة درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم بنابراین این باب هم دارای چند فصل است.
فصل دوم: اجرای اسناد ثبتی
مبحث اول: اسنادی که می توان درهخواست اجراء آنها را نمود.
به موجب مادة 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثناء شده است در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین می‌باشد» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه. بنا به رأی وحدت رویه «نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم مادة 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرائ بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی درنظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طزریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.»
آقای حمید صالحجی در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران و رشح ثبت املاک و اسناد در این باره چنین بیان می کنند:
با توجه به مادة 92 قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و نیز طبق مادة 93 همان قانون کلیة اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست و برای نحوة صدور اجرائیه و چگونگی انجام عملیات اجرائی با اختیارات حاصله از مادة 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 27 شهریورماه 1322 و تبصره های 1 و 3 و 7 مادة 34 اصلاحی و تبصره های 1 و 3 مادة 34 مکرر و مادة 157 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351 آئین نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره در سال 1355 به تصویب رسید و در قالب مواد و تبصره های مذکور، صدور اجرائیه و ادامة عملیات اجرائی انجام می گیرد.
به استناد مواد 92 و 93 قانون ثبت و مادة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مادة 2 نظامنامة مادة 2 قانون ازدواج و بندهای 3 و 4 آئین نامة متحدالشکل شدن ثبت ازدواح و طلاق و مادتین 1 و 245 آئین نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و مادة 2 قانون صدور چک و مادة 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اسناد زیر که رسمی یا در حکم اسناد رسمی است می توان اجرائیه صادر صادر نمود :
1-اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
2-اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده
3-اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.
4-قبوض اقساطی ثبتی.
5-مهریه مذکور در قبالة نکاحیه رسمی.
6-تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده است.
7-چک های صادره بر عهدة بانک‌ها.
8-قراردادهای بانکی که در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی
9-سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامة ابلاغ شدة موضوع مادة 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌ها اصلاحی سال 1358.
بند اول: اسناد منجز و معلق
موضوعاتی که در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق مادة 50 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی و تبصرة 2 مادة 4 آئین نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء ورقة اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامة دعوی نمود.
تعلیق در تعهدات، تحت عنوان تعلیق در عقود در حقوق مدنی مطالعه یم شود و در نکاح که از عقود است و همچنین در طلاق که از ایقاعات است، باطل دانسته شده است.
در بعضی از مواد قانون مدنی، هم از تعلیق در عقد و هم از تعلیق در تعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در مادة 699 قانون مدنی آمده است «تعلیق در ضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداند من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.» به این ترتیب. در حقوق مدنی ایران، تعلیق در عقد ضمان مبطل عقد است ولی تعلیق در التزام (تعهد) ناشی از عقد ضمان، صحیح دانسته شده است.
از آنچه گفتیم چنین نتیجه حاصل می شود که هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود. زیرا اگرچه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد نعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبة اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌رسد.
اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد (حکم شمارة عمومی هیأت عمومی دیوان تمیز) پس نمی توان نسبت به سندی که در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی است صدور اجرائیه را تقاضا کرد بطئر نمونه می توان به نقل مورد ذیل پرداخت «شخص ضامن حسن برای انجام خدمت کارمندی شد، در سند ضمان درج شد که این ضمان تا یکسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت یکسال مذکور درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه کسب دستور کرد و شورای عالی ثبت در تاریخ 2/10/44 رأی داد»:
«چون ممکن است ضمانت مربوط به کشف تخلف در مدت یکسال بو.ده نه صرف انقضای مدت یکسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجرائیه به دادگاه رجوع کند».
بند دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه:
بند دوم: وجود مبنا و جهت قانوین برای صدور اجرائیه:
حق مطالبه مفاد سند می بایستی بر مبنای جهت قانونی باشد و شخصی که علیه او صادر گردیده می بایستی مطابق جهات قانونی مدیون حقیقی تلقی گردد، بنابراین هرگاه بدهکار وکیل تام‌الاختیار داشته باشد به صرف اینکه وکیل تام‌الاختیار می باشد، نمی توان اجرائیه را علیه وکیل صادر کرد. در این راستا می توان به مادة 49 آئین نامه دفتر اسناد رسمی اشاره کرد که مقرر می دارد: «دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد. »
دکتر حمیتی واقف در کتاب حقوق ثبت در این باره چنین اظهار می دارند:
فرقی نمی کند که ذینفع (متعهدله) همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی، در مقابل او تعهد به امری یا دادن وجهی نموده است یا طلبکار بودن وی بر اثر جانشینی قراردادی یا قهری حاصل شده است. همچنان که تفاوتی نمی کند که خود طلبکار تقاضای صدور اجرائیه کند و یا وکیل او یا ورثة او. آنچه مهمک است اینکه سمت شخص درخواست کننده از نظر حقوقی اشکال نداشته باشد (طبق تبصرة 2 آئین نامة اجرا...)
بنابراین،؟ اگر بستانکار سند ثبتی به شخص ثالث وکالت می داد که او در بارة طلب موضوع سند تقاضای صدور اجرائیه کند و اموال منقول و غیر منقول مدیون را برای بازداشت معرفی نماید و تقاضای ارزیابی کند و در مزایده و حراج شرکت کند و ملک مدیون را به خود یا به هرکس دیگر منتقل کند، در همة این موارد، وکیل و وکیل در توکیل باشد، به ترتیبی که گفته شد، اجرای ثبت یا ادارة ثبت یا دفتر اسناد رسمی چنین وکالتنامه‌ای را نمی‌پذیرفت ولی با ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه های ثبتی شماره 4614/10 مورخ 19/6/1360 بدلیل مغایرت داشتن با مادة 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 ، اینک منعی برای پذیرش وکالتنامه وجود ندارد. با وجود این دفاتر اسناد رسمی و اداره های ثبت و واحدهای اجرای ثبت به موجب دستورالعمل مشارة 781/34 مورخ 23/8/73 سازمان ثبت، از پذیرش وکالتنامة وکیل دادگستری برای انجام امور ثبتی و ازجمله درخواست صدور اجرائیه به دستاویز این که این وکالتنامه مخصوص دادگاههاست و برای حضور در اداره های ثبت، وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، امتناع می کردند. با شکایت از مفاد این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت در لایجة دفاعی اعلام داشت: «با عنایت به مفاد نامة 781/24-23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن، وکالت نامه هیا وکلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد...»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ 12/8/75 اعلام داشت: «علاوه بر این که اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آن ها در مراجع غیر قضائی نیست، اساسً با توجه به حکم صریح مادة 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامة رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره 781/34-23/8/73 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به مادة 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».
بند سوم: تقاضای کتبی متعهدله:
بی‌شک وتمام شرایط حاصله موکول به تقاغضای ذینفع می‌باشد به موجب مادة 47 آئین‌نامة قانون دفاتر اسناد رسمی «تقاضای صدور اجرائیه باید به وسیلة تقاضانامه از ناحیة ذینفع و یا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمی کردند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.»
دکتر حمیتی واقف در این باره اظهار می دارند: قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از قوة الزام آور آن است. این قوه یک نیروی بالقوه است که در حقوق فرانسه از آن بااصطلاح (Force obligatiote) یاد می کنند و در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآلاید ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رئیس ادارة ثبت، تنها با ارائة شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائة خود سند ثبتی معتبر نمی تواند دستور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد:
هر تعهدی را باید در زمانی که برای انجام آن در سند، توافق و تراضی شده است، مطالبه کرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد کرده باشد که خانه ای را برای متعهد له ظرف 6 ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند بسازد و تحویل او دهد، حق مطالبه اجرای اعهد برای متعهدله از تاریخ انقضای 6 ماه مقرر در تعهدنامه بوجود می آید. زیرا موعد اجرای تعهد در آن زمان است. بنابراین، وقتی زمان مقرر برای اجرای اعهد فرا نرسیده است، متعهدله حق مطابقة اجرای آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجراییه صادر نمی شود.
اگرچه سند ثبتی معتبر در دست ذینفع باشد و متعهدله درخواست نامة چاپی را پس از تنظیم و تکمیل و امضاء آن، تسلیم مقام صالح کند.
در این وضعیت، مقام صالح از صدور دستور اجرائیه خودداری خواهد کرد. بنابراین چنین تقاضائی قانونی نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر قانونی داد.
مبحث دوم: مرجع صدور اجراییه:
بند اول: دفتر اسناد رسمی:
«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانة او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده استا و سابقة این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».
دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد:
1-در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده.
2-املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)، اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است.
3-اموال غیرمنقول که مهریه قرار گرفته و به ثبت دفتر املاک رسیده است.
4-در مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیة مورد اجاره را بخواهد.
-بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی - «صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل می باشد ولی در موردی که طلبکار بخوالهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوط است.»
در بخش نخست بند «الف» مادة 1 آئین نامة اجرا آمده است: در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شد یا نشده باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است...»
دکتر واقف در بند 46 ص 136 در این باره اظهار می دارد: در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج مادة 1 آئین نامة اجراء اعلام شده است^ «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کنندة سند».
دکتر واقف در این باره توضیح می دهند که در مواردی که سردفتر رسمی ازدواح، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.
بند دوم – اجرای ثبت یا ادارة ثبت:
در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد نیز با بر عین تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود. در تهران درخواست نامة اجرائی قبوض اقساطی به اجراء داده می شود.
-تقاضای صدور اجرائیه چک بی محل باید از اجرای ثبت یا ادارة ثبت محلی به عمل آید که بانک محال علیه در آن محل واقع است. (مادة 2 جیدد قانون صدور چک و مادة 245 آئین نامة اجراء).
-در بارة سند طلب مدیر یا هیأت مدیرة مجموعة آپارتمانی از یکی از مالکان آپارتمان ها نیز صدور اجرائیه باید از اجرای ثبت یا ادارة ثبت محل ووقع مجموعة آپارتمانی به عمل آید. (مادة 242 آئین نامة اجراء)
-در مورد مطالبات مربوط به برگ وثیقة انبارهای عمومی، ضمائم درخواست نامة اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود. (مادة 241 آئین نامة اجرا).
-در باره طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری (موضوع مادة 77 قانون شهرداری، اصلاحی 1345).
-طلب شرکت آب و فاضلاب بابت آب بها 0موضوع مادة 53 آب و نحوة ملی شدن آن مصوب 1347).
-اخطاریة ابلاغ شده از سوی شهرداری یا شرکت نامبرده بایدبه ضمیمة تقاضای صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا ادرة ثبت ارسال شود. (دو مادة 243 و 258 همان آئین نامه و مادة 103 قانون شهرداری)
-صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی بدون قید و شرط
-اجرائیه مربوط به قانون مراجع به اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شرکتهیا تعاونی صدور اجرائیه 0ماده واحده روستائی، عشایری، و صیادی به اعضاء»
-صدور اجرائیه موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-صدور اجرائیه در خصوص محکومیت های نقدی صادره از محاکم نظامی (مادة 259 آیین نامه)
-صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان (‘‹«‘ٌ‌,ادة 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران)
بند سوم – اجرای سند توسط دادگاه:
دادگاه اصولاً مرجع صالح برای صدور اجرائیه ثبتی نیست و طبق قواعد تقسیم کار، دادگاه برای صدور دستور صدور اجرائیه نسبت به حکم قطعی، صالح است. آن هم نه هر دادگاهی که به پرونده رسیدگی کرده است؛ دادگاه صالح، دادگاه بدوی است (در مقررات فعلی دادگاه عمومی) اگرچه حکم آن دادگاه، توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده و خود دادگاه تجدیدنظر رأی صادر کرده باشد.
در کتاب حقوق ثبت کاربردی، علیرضا میرزائی در این باره چنین اظهار نظر شده است: مستفاد از بند الف مادة (1) آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.
بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معاملة راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در بارة ثبت آن به دادگاه تقدیم می گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک ادارة ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.
بند ج مادة 1 آئین نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی .... می گوید: در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کنندة سند.»
شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ 5/2/46 اعلام نموده که صدور اجرائیه در مورد چک لی محل که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگر شکایتی داشته باشد می توان به دادگاه مراجعه کند. (آراء شورای عالی ثبت و شرح آن ص 259)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   73 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

سند ملی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

اختصاصی از سورنا فایل سند ملی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل دربرگیرنده سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکار امد شهری می باشد که توسط وزارت راه و شهرسازی در شهریور 1393 تهیه شده است.
فهرست:
- مقدمه
- سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکار امد شهری
- اسناد پشتیبان
- قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکار امد شهری
- بخش لاتین

دانلود پایان نامه در مورد سند

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه در مورد سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد سند