امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.
امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.
پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.
بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی، بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی
