شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )

اختصاصی از سورنا فایل شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

127 صفحه

چکیده:

یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون ­های بین‌المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه­ ها: اسناد تجاری، صدور، ظهرنویسی، حسن نیت، مسئولیت تضامنی، شرط اسقاط مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت

جایگاه حق شرط در معاهدات بین المللی

اختصاصی از سورنا فایل جایگاه حق شرط در معاهدات بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوقی با عنوان جایگاه حق شرط در معاهدات بین المللی صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه می باشد.دارای چکیده و فهرست می باشد.

جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده:

حقوق بین الملل همانند سایر گرایشهای حقوقی به حسب موضوعات مختلف قابل انقسام است مبحث معاهدات بین المللی و حقوق دریاها و ... از این دست تقسیمات می باشد. بحث حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین المللی جایگاه مهمی در توثیق و التزام رویه دولتها در پایداری معاهدات دارد. رساله ای که در پیش رو دارید تحقیقی پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین 1969 و اسلام است. چگونگی شکل گیری مقررات قانونی کنوانسیون وین 1969 و تحلیل حقوقی مواد مربوط به حق شرط در کنوانسیون پیش گفته و سرانجام دیدگاه اسلام درباره حق شرط در معاهدات بین المللی دست مایه این تحقیق قرار گرفته است. در بخش اول به مباحث کلی و روند تاریخی تدوین حق شرط پرداختیم و سپس ماهیت آنرا مورد تحقیق قرار دادیم در بخش دوم به تحلیل موشکافانه تک تک مواد 19 تا 23 و همچنین دیگر مواد کنوانسیون درباره حق شرط پرداختیم و ثابت نمودیم بر طبق مقررات کنوانسیون وین و همچنین مبانی حقوقی اسلام اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین المللی است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین الملل استثنائی بر اعمال آن وارد شود و بطور کلی تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانی ضروری است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

مقدمه--------------------------------------------------------------------- 1

بیان مساله------------------------------------------------------------------ 2

اهمیت و ضرورت تحقیق------------------------------------------------------- 3

اهداف تحقیق -------------------------------------------------------------- 4

سوالات تحقیق-------------------------------------------------------------- 5

نظریات تحقیق -------------------------------------------------------------- 6

تعاریف واژگان و اصطلاحات --------------------------------------------------- 7

فصل دوم : دیدگاههای نظری

فلسفه وجودى «حق شرط»------------------------------------------------------ 9

جایگاه حق شرط در معاهدات-------------------------------------------------- 11

اصول حاکم بر حق شرط------------------------------------------------------ 12

نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات---------------------- 13

شروط اعتبار حق شرط-------------------------------------------------------- 13

برخورد دو مصلحت در مسئله « حق شرط »------------------------------------------ 14

فرق بین اعلامیه تفسیرى و حق شرط---------------------------------------------- 15

وجوه افتراق بین حق شرط و اعلامیه تفسیرى----------------------------------------- 17

تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969------------------------------------------ 18

ایرادهاى واردشده بر تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969--------------------------- 19

شرایط اعتبار حق شرط------------------------------------------------------- 21

زمان اعلام حق شرط--------------------------------------------------------- 22

نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات-------------------------------------------- 27

چگونگى برخورد دولت‏ها با حق شرط و آثار آن------------------------------------- 30

نمونه‏هایى از اعمال حق شرط در ایران--------------------------------------------- 38

فصل سوم : تاریخچه تحقیق

تاریخچه تحقیق------------------------------------------------------------ 41

فصل چهارم : روش تحقیق

روش تحقیق--------------------------------------------------------------- 47

فصل پنجم : نتیجه گیری و منابع

نتیجه گیری--------------------------------------------------------------- 49

منابع و مآخذ -------------------------------------------------------------- 50

دانلود مقاله بررسی شرط

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط بین آنها نیز گسترش یافت ، بشر اولیه برای رفع حوائج محدود خود مربوط به شکار و نگهداری آن بود مجبور به رعایت مواردی شد که به مراقبت رویه و عرف مشخصی را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بین قبایل اولیه و تمدنهای نخستین باعث پدید آمدن روابط مشخص مالی شد و با افزایش جمعیت بوجود آمدن زندگیهای نوین ، پیدایش شقوق مختلف عرفی و قانونی برای مشخص شدن روابط اجتماعی و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از دیرباز انسانها یاد گرفته بودند که در مقابل دادن کالایی ، کالایی دیگر را دریافت کنند که ارزشی معادل کالای اولیه برای آنها داشت رفته برای سهولت در امر معاملات پول رایج شد و به آرامی قراردادهای معاملاتی نیز بر آن اضافه گردید تا انسانها بتوانند با سرزمین های دیگر و همسایگان خود روابط معاملاتی داشته باشند و بتوانند حوائج و احتیاجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معین درآمد و کم کم به صورت قراردادهای معاملاتی درآمد که به صورت کلی به آنها عقد اطلاق می شود .
عقود به دو صورت معین و غیر معین در می آید که عقود معین به عقدهایی اطلاق میشود که در قانون قالب و مشخصی دارد و جوانب و زوایای مختلف آن را قانونگذار معین و مشخص کرده و عقود نامعین مجموع قواعدی است که قانونگذار بطور کلی آن را قبول کرده و در قانون مدنی در ماده 10 آنها را گنجانده و اجرای ضوابط و جزئیات آنرا به متعاملین سپرده است .
ماده 10 ق.م می گوید : ((قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود که در اینجا تعریف عقد را نیز یادآوری کنیم عقد در لغت به معنی گره زدن است . مطابق ماده 183 ق.م (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آنها باشد. ))
اما به عنوان تعریف کلی می توان گفت : توافق ارداه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، مبنی بر تعهد انجام امری یا تملیک مالی . بنابر این برای اینکه عقدی بوجود آید حداقل باید دو اراده موافق یکدیگر که موضوع معین و مشخصی را اعم از تعهد به امری یا انتقال مالی را در نظر دارند وجود داشته باشد . عقود مطابق ماده 184 ق.م به اقسام ذیل تقسیم می شود : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز ،معلق .
معمولاً متعاملین عقد درضمن عقد شروطی را قرار می دهند که به آن شرط ضمن عقد می گویند .

شرط و تعریف آن
اینک به تعریف شرط ضمن عقد می پردازیم :
قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده ولی می تون گفت شرط تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی قرار داده می شود . بنابراین رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد رابطه اصل و فرع محسوب می شود و بقای شرط منوط به بقای عقد است لیکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگردر مواردی که جهت خاصی در ایجاد شرط وجود داشته باشد که جزیی از عقد اصلی را تشکیل دهد .
طرفین عقد می توانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید کنند ولی باید توجه نمایند که شرط از شروط باطل و مفسد عقد نباشد . همچنانکه گفته شد قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده بلکه انواع آنرا مشخص نموده است . ماده 234 ق.م شروط صحیح را بر سه قسم شمرده است که عبارتند از :
1- شرط صفت
2- شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
اینک مختصری در مورد هر کدام از این شروط بحث می کنیم .

فصل اول
گفتار اول : شرط صفت
عبارتست از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ، بطور مثال در مورد عقد نکاح که یکی از عقود معین و لازم می باشد هر گاه طرفین یا یکی از آنها داشتن وصف و صفت خاصی را در دیگری شرط نماید مثلاً زوجه شرط نماید که زوج دارای دکترای اقتصاد باشد و پس از عقد مشخص شود که دارای آن صفت نمی باشد طرف متقابل با استفاده از ماده 1128 ق.م که می گویند : (( هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. )) در مورد شرط صفت در معاملات به عنوان مثال شخصی زمینی را می خرد به شرط آنکه دارای پنجاه متر عرض و صدمتر طول باشد در این مثال مورد معامله عین خارجی است و موضوع شرط مساحت است که از اوصاف کمی زمین می باشد ، پس از انجام معامله اگر مشخص شود که شرط مقرر در مورد معامله موجود نیست مشروط له می تواند مطابق 235 ق.م معامله را فسخ کرده و یا به همان صورت قبول نماید .

شرط صفت بر دو نوع است :
الف-شرط راجع به کیفیت :
عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض مورد معامله باشد مانند : جنس ، بو ، وضعیت ساختمانی و امثال آن .

ب-شرط راجع به کمیت :
عبارت از شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت ، وزن و عدد می باشد . ذکر مقدار در معامله بر دو نوع است .
اول : ذکر مقدار در معادله گاه ، صرفاً بعنوان وصف مورد معامله در معامله ذکر شده است . مثلاً کسی باغ زیبایی را در شمال می خرد به بهای یکصد میلیون تومان و در حین معامله فروشنده می گوید که مساحت باغ پنجاه هزار متر مربع می باشد و پس از خرید معلوم
می شود 49 هزار متر مربع می باشد. در اینجا پرداخت مبلغ پول برای آن باغ و درختها و ساختمانهای موجود در آن است و صرف مساحت آن برای وصف بکار رفته است در این موارد مطابق ماده 355 قانون مدنی می گوید (( اگر ملکی بشرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند. ))
مشاهده می شود چون زمین برخلاف وصف معین در آمده مشروط له ، که از تخلف شرط متضرر می گردد می تواند معامله را فسخ یا به همان وضع قبول نماید .
دوم : ذکر مقدار در معامله گاه ، علاوه بر جنبه وصفی برای تعیین مقدار مورد معامله است که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . بطور مثال هر گاه کسی ملکی را به قیمت متری ده هزار تومان می خرد و فروشنده می گوید که زمین پنج هزار متر است تعیین مقدار در این حالت دو جنبه دارد یکی جنبه وصفی ، دیگری جنبه مقدار بهایی که ثمن در معامله در مقابل مقدار مساحت تعیین شده است ، لذا در صورتیکه زمین کمتر از پنج هزار متر درآمد ، مشتری می تواند از جنبه وصفی که قبلاً گفتیم استفاده نماید و معامله را فسخ کندو می تواند از جنبه آنکه زمین از مقدار معین که در مقابل آن ثمن احتساب شده کمتر است معامله را قبول و از ثمن به همان نسبت کمتر بپردازد . که ق.م در ماده 384 به پیروی از حقوق امامیه چنین می گوید (( هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. )) موردی که توضیح داده شد در صورتی است که مورد معامله قابل تجزیه باشد ولی اگر قابل تجزیه نباشد مثل یک تخته فرش نفیس که نمیشود آنرا تجزیه کرد بلکه برای جبران ضرر هر یک از طرفین ( بایع یا مشتری ) می تواند معامله را فسخ نماید . این است که ماده 385 ق.م می گوید : (( اگر از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآمد در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت. ))

گفتار دوم :‌ شرط نتیجه
آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ( ماده 234 ) استاد جناب دکتر کاتوزیان در تعریف شرط نتیجه می فرمایند در صورتی که نتیجه یکی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط گردد مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود شرط را نتیجه گویند مثلاً در ضمن عقد نکاح شرط شود به محض انعقاد عقد زن مالک خانه ای شود که متعلق به شوهر می باشد یا مثلاً شوهر وکیل امور اجرایی اموال و متعلقات زن خود بشود در این صورت بدون آنکه احتیاج به عقد دیگری باشد با همان عقد اول اینطور محقق می شود یا مثلاً زن شرط نماید اگر شوهر در مدت معینی غیبت نماید و یا اینکه نفقه به او نپردازد زن حق خواهد داشت خود را مطلقه نماید .
نتیجه که بصورت شرط قرارداده می شود سبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق
می نماید حاصل می گردد یعنی دو عقد اصلی و تبعی با یکدیگر پیدایش می یابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزیکه دلالت بر آن می نماید در ضمن انشاء بر معامله اصلی موجود می شود .
قانونگذار در این مورد در ماده 236 ق.م می گوید (( شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن بنفس اشتراط حاصل می شود. ))
استاد دکتر امامی در این مورد می فرمایند (( در صورتیکه شرایط لازم برای حصول شرط نتیجه در حین عقد اصلی موجود باشد ، شرط نتیجه یعنی آنچه مورد نظر و قصد طرفین بوده حاصل می شود ، ولی هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه نباشد ، عقد اصلی بدون شرط نتیجه که مورد نظر طرفین است حاصل میگردد . )) در این صورت هرگاه مشروط له جاهل به این امر بوده بنابر مستنبط از ماده 240 ق.م می تواند برای رفع خسارت خود فسخ اصلی را فسخ نماید و یا همانگونه قبول کند .
لازم به ذکر است که اختیار کسی که شرط به نفع او شده است تابع قواعدی است که گفتیم یعنی اگر او به بطلان شرط و تشریفاتی بودن عمل حقوقی تبعی جاهل باشد به موجب مستفاد از ماده (240) ق.م حق فسخ عقد را خواهد داشت .
مطابق ماده 244 ق.م طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند . در این صورت مثل آنست که آن شرط در معامله قید نشده باشد ، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست. )) زیرا با وقوع عقد نتیجه مورد نظر حاصل می شود و امری باقی نمی ماند تا قابل اسقاط باشد یا از ابتدا شرط به دلیل مخالف بودن با شرع باطل است و امر باطل در حکم معدوم است و قابل تصرف نیست ولی حق فسخی که به سبب بطلان شرط نتیجه برای مشروط له بوجود می آید همیشه قابل اسقاط است و بهر فعل یا لفظی که دلالت بر آن کند حاصل می شود . تنها نکته لازم به ذکر این است که در صورتیکه مشروط له در حین معامله عالم به عدم یکی از شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه باشد ، نمیتواند معامله را فسخ نماید زیرا شرایط لازم برای تحقق شرط نتیجه باشد ، نمیتواند معامله را فسخ نماید زیرا با علم به عدم پیدایش شرط معامله بسیط و بدون شرط و بدون شرط منعقد شده باشد .

گفتار سوم :‌ شرط فعل
طبق ماده 234 ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود . کاری که موضوع شرط قرار می گیرد ، ممکن است مادی باشد مانند ساختن عمارت ، مواظب از کودک ، تعمیر ماشین ( مثبت ) یا باز نکردن پنجره ، یا نبریدن درخت ( منفی ) و ممکن است ناظر به انجام دادن یا خودداری از عمل حقوقی خاصی باشد ، نظیرالزام به دادن صدقه ،وکالت و فروش مال ، انشاء وصیت و دادن رهن ضامن ( مثبت ) یا اجیر نشدن برای کار معین ، اجاره ندادن ملک ( منفی ) مانند اینها .

فصل دوم
گفتار اول : اقساط شرط فعل
شرط فعل بر دو قسم است الف) مثبت ب) منفی

الف) شرط فعل مثبت :
آن است که مشروط علیه در ضمن عقد انجام عملی را به عهده بگیرد مثلاً : خریدار در ضمن عقد بیع تعهد نماید باغ خود را مجاناً به فروشنده هبه کند .

ب) شرط فعل منفی :
آن است که مشروط علیه در ضمن عقد تعهد نماید که از انجام عمل معینی برای مدتی محدود یا نامحدود و استمراری خودداری کند به عنوان مثال :
پاساژداری ضمن فروش یک مغازه طلا فروشی به کسی تعهد کند هیچ مغازه دیگری را به منظور طلا فروشی در پاساژ خود نفروشد .
در شرط فعل کسی که ملزم به انجام فرد شده است باید آن را بجا آورده و در این باره از قول مشهور فقها در تدوین قانون مدنی پیروی شده است . ماده 237 ق.م ( هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باد آن را بجا آورده و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید. ) روشن و مشخص شدن شروط صحیح اقساط شرط توضیح داده می شود .

گفتار دوم : اقساط شرط
الف : اسقاط شرط فعل
پس از بوقوع پیوستن هر معامله ای که در آن شرط فعل قرار داده شده است مشروط له ضمن اینکه اجرای شرط را از مشروط علیه تقاضا می نماید می تواند از حق خود اعراض نماید و در این صورت مثل اینکه شرطی قرار داده نشده بود رفتار می شود یعنی معامله و عقد بیع به جای خود باقی است و شرط کان لم یکن تلقی می شود این است که ماده 244 ق.م می گوید :
((طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند در اینصورت مثل آ ن است که این شرط در معامله قید نشده باشد ... ))
اسقاط حق حاصل از شرط فعل ممکن است لفظی باشسد یا عملی یعنی ممکن است کسی که شرط به نفع او شده به لفظ بگوید از حق خود اعراض کردم و یا اینکه مبادرت در انجام فعلی نماید که حاکی از اعراض از حق شرط خود می باشد مثلاً کسی که در سک گاراژ شرط فعلی به نفع او شده که صاحب گاراژ هیچ مغازه دیگری را به اجاره اطاقساز دیگری ندهد خودش پس از شش ماه رشته کاری خود را عوض کرده و نقاشی ماشین دایر نماید شرط صفت و شرط فعل قابل اسقاط نیست .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کتاب 10 شرط سلوک

اختصاصی از سورنا فایل کتاب 10 شرط سلوک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتابی در زمینه سلوک عرفانی و مرام های عارفانه می باشد که درباره این شیوه زهد به درستی به نقد و بررسی این روش پرداخته و کتاب بسیار جذاب و مفیدی است

انتقال حرارت غیرخطی در کره توپر با شرط مرزی ترکیبی تشعشع و جابجایی

اختصاصی از سورنا فایل انتقال حرارت غیرخطی در کره توپر با شرط مرزی ترکیبی تشعشع و جابجایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله، برای حل معادله انتقال حرارت در کره، روش شبیه سازی الکتریکی پیشنهاد شده و المان های متشابه و نحوه شبکه بندی از طریق معادله، به دست می آید. به منظور بررسی صحتروش، نتایج در یک کره توپر با ضریب هدایت وابسته به دما و شرط مرزی ترکیبی تشعشع و جابجایی، به دست آمده و با حل های معتبر مقایسه می شود. مطابقت نتایج در این حالت غیرخطی، نشان دهنده دقت و صحت خوب روش شبیه سازی الکتریکی برای حل انتقال حرارت فوریه، همراه با سادگی و سرعت بالای پاسخگویی است