دانلود حقوق جزاء و جرم شناسى 56ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود حقوق جزاء و جرم شناسى 56ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

حقوق جزاء و جرم شناسى

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.

انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:

سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟

پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد.

نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.

مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است:

هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟

از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد:

هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت

1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:

« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»

ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید:

السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.

سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6»

با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است:

تحقیق درباره روش شناسى حقوق بین ‏الملل

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره روش شناسى حقوق بین ‏الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

روش شناسى حقوق بین ‏الملل

نویسنده: کریستین دومنیه

مترجم: مصطفى فضائلى

مربى گروه حقوق دانشگاه قم

چکیده

نوشتارى که در پیش روى دارید، ترجمه بخشى از متن انگلیسى دایرة‏المعارف حقوق بین‏الملل عمومى است که به طور موجز به موضوع روش‏شناسى حقوق بین‏الملل پرداخته است.

در این مقاله، نویسنده کوشیده است تا روشهاى شناخت علمى حقوق بین‏الملل را معرفى کند. وى این روشها را در یک تقسیم کلى به لحاظ موضوع و هدف شناخت‏به دو نوع عام و خاص بخش کرده است. (×) در هر یک از این دو نوع شناخت جایگاه و نقش روشهاى جامعه‏شناختى (روش مشاهده تجربى، استقرایى یا ترکیبى) و استدلال منطقى (روش استنتاجى یا تحلیلى) را بررسى کرده و معتقد است این دو روش مانعة‏الجمع نبوده بلکه هرگاه هماهنگ گردند امکان دستیابى به تحلیل جامع نظام حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازند.

به این ترتیب، نتیجه مى‏گیرد که روش تحلیل علمى نظام حقوقى بین‏المللى و قواعد سازنده آن ترکیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى - مشاهده تجربى و استدلال منطقى - است.

کلید واژه‏ها:1- روش شناسى 2- روش استقرایى‏3- روش استنتاجى 4-هنجار

1 . مقدمه: تعریف روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند. هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد. در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود. در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به کار مى‏آیند. ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود. این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست. حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست. 2 . روش علمى کار الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏الملل حاوى مفاهیمى کلى است که به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است. در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم. ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است. این مربوط به روش جامعه‏شناختى است که حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏کند. ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، که ساختار اساسى‏اش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند. این حکم با درک این مطلب تقویت مى‏شود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل کنند. نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد که «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] . روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است. در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم. ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏کند. بنابراین، استدلال منطقى نیز - که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایده‏ها راتایید مى‏کند و ترکیبهایى را فراهم مى‏کند که دستیابى به نظریه‏اى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مى‏سازد. این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شکل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏کردن این روشها رهنمون مى‏سازد. همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏کند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد. مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه کرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق کافى است. د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است که هرگاه هماهنگ گردند، امکان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد. در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنکه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را کنار بگذاریم. 3 . روش شناسى در معناى محدود الف) روشهایى که قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - که براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است. براى مثال، یک قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى که مى‏خواهد در یک پررونده خاص اعمال کند - به کار گیرد. او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص کند. این روش‏شناسى متمایز است از نظریه حقوق بین‏الملل، که موضوعش نظام حقوقى بین‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیکن این تمایز و جدایى مطلق نیست. ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم کلى جنبه‏هاى بنیادین نظام حقوقى بین‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراین، براى مثال، مکتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مى‏کند که هر هنجار حقوق بین‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مى‏شود. ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بین‏الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یک قضیه مشخص، متمایز گردد. هر قاعده حقوق بین‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد که از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد. با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد. براى مثال، در یک مورد خاص ممکن است جستجوى یک قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد. د) روش‏شناسى حقوق بین‏الملل به معنایى که اینجا بیان مى‏شود، به شیوه‏هاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محرکهایى نمى‏پردازد که به ریشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعیین مى‏کند. ظهور یک قاعده و رهنمودهایى که آن قاعده مى‏دهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللى و تاثیر ایدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهاى جامعه است. تحلیل این پدیده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بین‏الملل متعلق است که شیوه‏هاى خاص خود را دارد. اما گفتنى است که وقتى مى‏خواهیم وجود یک قاعده خاص حقوق بین‏الملل را اثبات کنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهى شامل دلایل منطقى

تحقیق و بررسی در مورد روش شناسى حقوق بین ‏الملل

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد روش شناسى حقوق بین ‏الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

روش شناسى حقوق بین ‏الملل

نویسنده: کریستین دومنیه

مترجم: مصطفى فضائلى

مربى گروه حقوق دانشگاه قم

چکیده

نوشتارى که در پیش روى دارید، ترجمه بخشى از متن انگلیسى دایرة‏المعارف حقوق بین‏الملل عمومى است که به طور موجز به موضوع روش‏شناسى حقوق بین‏الملل پرداخته است.

در این مقاله، نویسنده کوشیده است تا روشهاى شناخت علمى حقوق بین‏الملل را معرفى کند. وى این روشها را در یک تقسیم کلى به لحاظ موضوع و هدف شناخت‏به دو نوع عام و خاص بخش کرده است. (×) در هر یک از این دو نوع شناخت جایگاه و نقش روشهاى جامعه‏شناختى (روش مشاهده تجربى، استقرایى یا ترکیبى) و استدلال منطقى (روش استنتاجى یا تحلیلى) را بررسى کرده و معتقد است این دو روش مانعة‏الجمع نبوده بلکه هرگاه هماهنگ گردند امکان دستیابى به تحلیل جامع نظام حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازند.

به این ترتیب، نتیجه مى‏گیرد که روش تحلیل علمى نظام حقوقى بین‏المللى و قواعد سازنده آن ترکیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى - مشاهده تجربى و استدلال منطقى - است.

کلید واژه‏ها:1- روش شناسى 2- روش استقرایى‏3- روش استنتاجى 4-هنجار

1 . مقدمه: تعریف روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند. هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد. در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود. در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به کار مى‏آیند. ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود. این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست. حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست. 2 . روش علمى کار الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏الملل حاوى مفاهیمى کلى است که به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است. در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم. ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» - فارغ از هر پیش‏پندارى - است. این مربوط به روش جامعه‏شناختى است که حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏کند. ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، که ساختار اساسى‏اش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند. این حکم با درک این مطلب تقویت مى‏شود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل کنند. نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد که «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] . روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است. در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم. ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏کند. بنابراین، استدلال منطقى نیز - که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایده‏ها راتایید مى‏کند و ترکیبهایى را فراهم مى‏کند که دستیابى به نظریه‏اى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مى‏سازد. این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شکل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏کردن این روشها رهنمون مى‏سازد. همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏کند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد. مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه کرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق کافى است. د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است که هرگاه هماهنگ گردند، امکان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد. در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنکه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را کنار بگذاریم. 3 . روش شناسى در معناى محدود الف) روشهایى که قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى - که براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است. براى مثال، یک قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى که مى‏خواهد در یک پررونده خاص اعمال کند - به کار گیرد. او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص کند. این روش‏شناسى متمایز است از نظریه حقوق بین‏الملل، که موضوعش نظام حقوقى بین‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیکن این تمایز و جدایى مطلق نیست. ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم کلى جنبه‏هاى بنیادین نظام حقوقى بین‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد. بنابراین، براى مثال، مکتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مى‏کند که هر هنجار حقوق بین‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مى‏شود. ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بین‏الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یک قضیه مشخص، متمایز گردد. هر قاعده حقوق بین‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد که از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد. با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد. براى مثال، در یک مورد خاص ممکن است جستجوى یک قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد. د) روش‏شناسى حقوق بین‏الملل به معنایى که اینجا بیان مى‏شود، به شیوه‏هاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محرکهایى نمى‏پردازد که به ریشه قواعد حقوقى مربوط مى‏شود و محتواى آنها را تعیین مى‏کند. ظهور یک قاعده و رهنمودهایى که آن قاعده مى‏دهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بین‏المللى و تاثیر ایدئولوژى‏ها و فلسفه‏ها و همچنین نیازهاى جامعه است. تحلیل این پدیده به حوزه جامعه‏شناسى حقوق بین‏الملل متعلق است که شیوه‏هاى خاص خود را دارد. اما گفتنى است که وقتى مى‏خواهیم وجود یک قاعده خاص حقوق بین‏الملل را اثبات کنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهى شامل دلایل منطقى

دانلود مقاله تاریخچه جامعه شناسى روستائى

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله تاریخچه جامعه شناسى روستائى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جامعه‌شناسى روستائى در آمریکا نزدیک یک قرن است که به‌عنوان رشته جداگانه‌اى از جامعه‌شناسى شناخته شده است. نخستین انجمن جامعه‌شناس روستائى در سال ۱۹۳۷ تشکیل شد و به‌دنبال آن مجله جامعه‌شناسى روستائى انتشار یافت که در آن نتایج بررسى‌هاى انجام شده در زمینه مسائل روستائى منتشر مى‌شد. مى‌توان گفت که پیدایش جامعه‌شناسى روستائى در آمریکا ناشى از مشکلات بود که در زندگى مردمان روستائى وجود داشت، به همین جهت بیشتر جنبه کاربردى پیدا کرد.

در اروپا جامعه‌شناسى روستائى پس از جنگ جهانى دوم روى کار آمد. اما این امر به معنى آن نیست که جامعه‌شناسى روستائى از آمریکا به اروپا صادر شده باشد. در اروپا از گذشته‌هاى دور بررسى‌هاى روستائى در کنار دانش‌هائى چون: جغرافیا، تاریخ، مردم‌شناسى، اقتصاد کشاورزى در بسیارى از سرزمین‌ها جریان داشته است.

بررسى‌هاى روستائى، در اروپا بر پایه یک سنت پژوهشى پرسابقه‌اى استوار مى‌باشد و میان سال‌هاى ۱۸۹۰ و ۱۹۲۵ تحقیقات روستائى چندى انجام گرفته است. اما پژوهش‌هاى گسترده‌تر جامعه‌شناسى چه در زمینه‌هاى روستائى و چه شهرى به زمان‌هاى اخیر مربوط مى‌شود.

در اروپا نیز مانند آمریکا جامعه‌شناسى روستائى هنگامى به‌وجود مى‌آید و توسعه مى‌یابد که بدان نیاز پیدا مى‌شود. بازسازى‌هاى بعد از جنگ، صنعتى شدن جامعه، رشد جمعیت، مهاجرت روستائیان به شهر، نیاز به تأمین اجتماعى، دگرگونى‌هاى سیاسى و اقتصادى سبب شدند که دولت‌ها به فکر آن بیفتند که تغییرات اجتماعى ـ فرهنگى را تحت نظم و کنترل درآوردند، در نتیجه علوم اجتماعى و به همراه آن جامعه‌شناسى روى کار آمد و گسترش یافت (۱).

هر چند در آمریکا ابتدا به زمینه‌هاى کاربردى جامعه‌شناسى اهمیت داده مى‌شد، ولى بعدها جامعه‌شناسان به بررسى جنبه‌هاى نظرى جامعه‌شناسى روستائى نیز روى مى‌آورند و در زمانى کوتاه جامعه‌شناسى روستائى رواج پیدا مى‌کند و در برنامه‌هاى درسى بسیارى از دانشکده‌ها جاى مى‌گیرد.

امروز جامعه‌شناسى روستائى مانند دیگر رشته‌هاى علمى در پهنه وسیع‌ترى از جهان شناخته شده است و در بسیارى از دانشگاه‌هاى دنیا اعم از کشورهاى صنعتى یا در حال توسعه تدریس مى‌شود و تحقیقات وسیع و دامنه‌دارى در زمینه مسائل روستائى انجام مى‌گیرد.

در ایران بررسى‌هاى روستائى از حدود ۴۰ سال پیش در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران آغاز شده است.

با اجراء قوانین ارضى، مهاجرت روستائیان به شهر و برقرارى روابط گسترده بین شهر و ده و به‌دنبال آن تغییرات اجتماعى در روستاها و پیدا شدن مسایل و مشکلات متعددى در حیات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه‌هاى روستائى، تحقیقات روستائى متداول شده است.

جامعه‌شناسى روستائى از لحاظ توسعه نظرى همواره با دشوارى‌هاى زیادى مواجه بوده است.

شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد تاریخچه جامعه شناسى روستائى

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد تاریخچه جامعه شناسى روستائى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

تاریخچه جامعه‌شناسى روستائى

کلیات جامعه‌شناسى روستائى

- موضوع جامعه‌شناسى روستائى:

ارتباط جامعه‌شناسى روستائى با دیگر علوم

- علوم طبیعى:

- جغرافیا:

- تاریخ:

- اقتصاد:

- اخلاق:

تاریخچه جامعه‌شناسى روستائى

جامعه‌شناسى روستائى در آمریکا نزدیک یک قرن است که به‌عنوان رشته جداگانه‌اى از جامعه‌شناسى شناخته شده است. نخستین انجمن جامعه‌شناس روستائى در سال ۱۹۳۷ تشکیل شد و به‌دنبال آن مجله جامعه‌شناسى روستائى انتشار یافت که در آن نتایج بررسى‌هاى انجام شده در زمینه مسائل روستائى منتشر مى‌شد. مى‌توان گفت که پیدایش جامعه‌شناسى روستائى در آمریکا ناشى از مشکلات بود که در زندگى مردمان روستائى وجود داشت، به همین جهت بیشتر جنبه کاربردى پیدا کرد.

در اروپا جامعه‌شناسى روستائى پس از جنگ جهانى دوم روى کار آمد. اما این امر به معنى آن نیست که جامعه‌شناسى روستائى از آمریکا به اروپا صادر شده باشد. در اروپا از گذشته‌هاى دور بررسى‌هاى روستائى در کنار دانش‌هائى چون: جغرافیا، تاریخ، مردم‌شناسى، اقتصاد کشاورزى در بسیارى از سرزمین‌ها جریان داشته است.

بررسى‌هاى روستائى، در اروپا بر پایه یک سنت پژوهشى پرسابقه‌اى استوار مى‌باشد و میان سال‌هاى ۱۸۹۰ و ۱۹۲۵ تحقیقات روستائى چندى انجام گرفته است. اما پژوهش‌هاى گسترده‌تر جامعه‌شناسى چه در زمینه‌هاى روستائى و چه شهرى به زمان‌هاى اخیر مربوط مى‌شود.

در اروپا نیز مانند آمریکا جامعه‌شناسى روستائى هنگامى به‌وجود مى‌آید و توسعه مى‌یابد که بدان نیاز پیدا مى‌شود. بازسازى‌هاى بعد از جنگ، صنعتى شدن جامعه، رشد جمعیت، مهاجرت روستائیان به شهر، نیاز به تأمین اجتماعى، دگرگونى‌هاى سیاسى و اقتصادى سبب شدند که دولت‌ها به فکر آن بیفتند که تغییرات اجتماعى ـ فرهنگى را تحت نظم و کنترل درآوردند، در نتیجه علوم اجتماعى و به همراه آن جامعه‌شناسى روى کار آمد و گسترش یافت.