کتاب سبز شهرداریها ، که منیع اصلی دانشجویان شهرسازی و معماری می باشد، مشتمل بر 12 جلد است، در این فایل سه جلد اول آن در اختیار شما قرار می گیرد:
جلد چهارم:نظام مراکز شهری/فضاهای مسکونی-جلد پنجم: طراحی شهری در ایران-جلد ششم:نظام مراکز شهری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:33
فهرست مطالب:
اصول حسابداری
آینده شغلی ، بازار کار ، در آمد
حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی .
حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .
حسابداری بانک ها : در شعبه ها و
ب . حسابرسی
حسابرسان داخلی :
الف . حسابداری
حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی .
حسابداری مالی : در کلیه شرکت ها و مؤسسات تجاری و غیر انتفاعی .
حسابداری دولتی : در کلیه سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب .
حسابرسان مستقل :
توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
نظر یک فارغ التحصیل مشغول به کار در این رشته :
وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر
نکات تکمیلی
مقررات مالی
حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات ، داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می آورد .
محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع ( مدیران ، سرمایه گذاران ، دولت ها و . . . ) قرار می گیرد .
ماهیت
یک حسابدار متخصص ، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی براساس دانش آکادمیک خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تأمین مالی کرد و مجموع این فعالیت ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است .
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گزارها ، اعتبار دهندگان ، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند . برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه گذاری کند تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را طی سالهای قبل
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :9
چکیده :
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
۱- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
۲ –وفق مقررات قانونی ماده ۲۱۷ اصلاحی آ.د.ک /۱۳۶ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
۳ – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م ۱۰۰ و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م ۵۶ قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند ۲ از م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م ۱۰۰ و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م ۱۰۰ از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند .... ) در قسمت اخیر ت ۶ م ۱۰۰ ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م ۱۰۰ می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست مطالب
صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
چکیده
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن
۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
۱ – تخریب :
۲ – اخذ جریمه :
۲ – تخلف تراکم اضافی :
۱ – تخریب :
۲ – رای به اخذ جریمه :
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
۳ – تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ
۴ – تجاوز به معابر شهر !!
۵- تخلف عدم استحکام بنا :
۶- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
۷ – تغییر کاربری :
چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 3 صفحه می باشد.
پیشگفتار
تهران که از سال1210 هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود. تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.
تاریخچه تهران و شهرداری
تا سال 1284 هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار کهن شاه تهماسبی قرار داشت، و به حداکثر گسترش خود رسیده بود. افزایش روزافزون جمعیت ، کمبود زمین برای خانه سازی ، ایجاد و گسترش باغها و خانه های مسکونی در خارج حصار شهر، و سرانجام نیاز به شهری که درخور پایتختی ایران باشد، ناصرالدین شاه قاجار را بر آن داشت تا اندیشة گسترش تهران را به مرحلة اجرا در آورد. اجرای طرح توسعة تهران به عهدةمیرزا یوسف مستوفی الممالک صدراعظم و میرزا عیسی وزیر دارالخلافه گذاشته شد. دراین دوره بود که شهرداری معنا پیدا کرده و آغاز به کار کرد. که در دوران ناصرالدین شاه قاجار نام آن احتسابیه بوده و رییس آن نیز شخصی به نام محمد کریم خان مختار السطنه بوده است. جمعی از معماران ایرانی و مهندسان خارجی زیر نظر یک مهندس فرانسوی به نام بهلر طرح توسعة شهر را مهیا ساختند برابر طرح تازه شهر تهران را حصاری هشت ضلعی با دوازده دروازه محصور می کرد. کار توسعة شهر با ویران سازی با روی کهن، و پر کردن خندقهای دور شهر آغاز شد، و ایجاد باروی جدید و کندن خندقهای تازه به دور آن، و ساختن دروازه های نو بیش از ده سال به درازا کشید. تهران جدید یکباره از نظر وسعت چندین برابرشد. محیط شهر از سه کیلو متر به نوزده کیلومتر ، و وسعت آن از چهار میلیون متر مربع به بیش از هیجده میلیون مترمربع رسید. محله های قدیمی به تدریج توسعه یافت، و با گشایشی که با افزوده شدن زمینهای تازه در کار شهر پدید آمد معابر ، باغها و خانه های جدید ساخته شد. بخش شمالی شهر از نظر آبادانی پیشرفت و سرعتی روزافزون داشت، اما در بافت شهر کهنة تهران دگرگونی اساسی پدید نیامد. مشکلات بزرگی چون بی نظمی، تنگی و باریکی و پرپیچ و خمی کوچه ها و معابر، تاریک بودن آنها در شب، خاک آلود بودن در فصلهای خشک ، و پر گل بودن آنها درزمستان و مشکلات بسیار دیگر همچنان در بخش کهنة شهر تهران موجود بود. اما در بخش شمالی شهر ایجاد خیابانهای تاره چون لاله زار، علاءالدوله و مریضخانه و چراغ گاز و بنای ساختمانها وپارکها و میدانها ی جدید چون پارک ظل السطان و عمارت مسعودیه، پارک و عمارت اتابک ، پارک امین الدوله، باغ وعمارت بهارستان و میدانهای توپخانه و مشق به تدریج به تهران چهرة یک شهر تازه بخشید. همزمان با توسعة شهر و در سالهای پس از آن ابنیة مهمی چون تکیة دولت، دروازة دولت (درشمال ارگ در جای دروازة ارگ) سر در الماسیه، موزه یا تالار سالم، ساختمان گالری، اندرون یا فرح آباد و… در داخل محوطة ارگ. عشرت آباد، سرخه حصار و کامرانیه نیز در خارج از تهران ساخته شد.