تحقیق در مورد بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:58

 فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

کلیات 5

الف) تعریف 5

ب) طرح بحث 5

فصل اول 10

تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف 10

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه 10

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه 12

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه 15

گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه 18

مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه 18

مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه 19

فصل دوم 22

پیش فرض برائت 22

گفتار اول: قلمرو اصل برائت 22

گفتار دوم: آثار اصل برائت 26

فصل سوم 28

برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع 28

گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28

گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب 30

گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری 31

گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل 32

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق 34

گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم 36

گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38

فصل چهارم 40

جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال 40

فصل پنجم 42

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن 42

گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر 42

گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت 44

گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات 45

سخن آخر 50

فهرست منابع 52

چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

مقدمه

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت. 

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا... است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه 70 از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:

 «ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد[1].

باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن  نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

کلیات الف) تعریف

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است، حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا محترم بشمارند.

به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست.

ب) طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی‌های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است. از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی‌های مزبور، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است»[2].

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می‌شود؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این رو باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

[1] - سید حسین صفایی، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27، س 1370

[2] - هدایت الله فلسفی، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش 18، 1375، ص 224

تحقیق در مورد بررسی تعارضات حقوق شهروندی و زندان در ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بررسی تعارضات حقوق شهروندی و زندان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه50

فهرست مطالب

 تحقیق

ب) مسئولیت مدنی در مفهوم مضیق(خاص)[1] 

الف) مسئولیت مدنی درمفهوم موسع(عام)[2]

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق:

-روش تحقیق:

- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

مقدمه:

قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته ها و آزمندی های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را برآن داشته تا به نمایندگی از جامعه قانون را اجرا کند و برای آنکه اجرای قانون تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران با عنوان قانون اساسی، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون قانون مندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می کند و از دیگر سو راهکارها و حقوق و همکاری دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا می سازد. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده های عصری بوده که می تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهی دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده اند پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه های مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم کردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنی هم از نظر علمی و هم از نظر عملی است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است. در این میان زندانیان نیز از حقوق شهروندی برخوردار می باشندو از جمله گروههایی هستند که با موضوع مسئولیت مدنی ارتباط دارند. در این تحقیق نیز به دنبال بررسی و تحلیل تعارضات حقوق شهروندی  و زندان در ایران می باشیم.

• بیان مساله :
• مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‏نظران به دنبال ارائه راهکارهایی برای‏ جایگزینی حبس بوده‏اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه‏ بر عبرت‏آموزی واقعی،بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند.از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین‏ کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است.حقوقی‏ که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش،صاحب حق‏ و نیز مختار و کمال جو فرض می‏کند و از منظر حفظ این‏ حقوق است که انتشار دارد جامعه‏ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.
• اما در این میان زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته‏ است که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان‏ با دیده شک نگریسته شود.عدالت کیفری اقتضا می‏نماید که میان حقوق شهروندی که یک حق فردی است و زندان که‏ حق جامعه است تعادل برقرار شود.برخی از این تعارضات‏ همچون تعارض با آزادی‏های عمومی،تعارض با اصل‏ شخصی بودن جرم و مجازات،حق تشکیل خانواده و بهره‏ مندی از حمایت دولت می باشد. (بابایی ، 1384)
• در نظام‏های امروزی از لحاظ نظری زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود اما کارشناسان آگاه‏ به مسایل زندان به ما می‏گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکمفرماست،در حقیقت یک‏ تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی‏ محکوم آسیب می‏رساند،هویت او را از بین می‏برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‏کند که نتیجه‏ آن یا اطلاعات کورکورانه است که در آن فرد مفهوم آزادی‏ و میل به ابتکار عمل را از دست می‏دهد یا بر عکس حالت‏ طغیان است که به صورت پرخاشگری روز افزون و توسل به‏ خشونت متجلی می‏شود.(آنسل ، 1388)
• از سویی دیگر مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می تواند رشد یابد و با انتخابگری اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت. لذا به نظر می رسد زندانی نمودن افراد با این حق شهروندی در تعارض می باشد.
• همچنین نخستین و شایع ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی مفهومی ندارد. علاوه براین در خصوص تعارضات زندان با حقوق شهروندی می توان به موضوع انتخاب مسکن می باشد.
• هرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک تر خواهد شد. (گودرزی ، 1383)
• در این صورت باید اذعان کرد که زندان های طویل المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته ی زندان هماهنگی ندارد. (طباطبایی ، 1385)
• به غیر از موارد مطرح شده پیرامون تعارضات زندان و حقوق شهروندی می توان به موضوعاتی همچون آزادی ا

[1] - Sensetroit

1- Senslarge

پروژه: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

اختصاصی از سورنا فایل پروژه: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

89 صفحه

چکیده:

رفتار شهروندی سازمانی بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده­است و علاوه بر رفتارشناسان، توجه روانشناسان و جامعه ­شناسان را نیز به خود جلب نموده است.  عوامل زیادی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار است که تعهد سازمانی اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است.درهمین راستا این مطالعه درپی آن است تا به بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری در سال 1391 بپردازد. به این منظور طی یک مطالعه  توصیفی، همبستگی  واز نوع کاربردی ازجامعه آماری کارکنان این ادارات که بالغ بر 140 نفر می باشد تعداد100نفر نمونه توسط جدول مورگان انتخاب وبا استفاده از دو پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی (پادساکف و مکنزی) و تعهد سازمانی (موادی ، استیرز و پورتر) مورد تاییداستاد راهنما قرار گرفتند و پایایی آنها  از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب( 76/0 و78/0) مورد پرسشگری قرار گرفتند .اطلاعات با استفاده از امار توصیفی واستنباطی ،به وسیله نرم افزارآماری spss تجزیه و تحلیل شد.

نتایج نشان داد که : که ازبین100 نفر آزمودنی (52 درصد) مرد و (48 درصد) زن می باشد. میزان تحصیلات اکثریت کارکنان لیسانس  و51 درصدآنان سابقه کار زیر 10 سال داشتند. دربین ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بالاتر از حد میانگین وبعد نوع دوستی دارای بالاترین میانگین و فضیلت مدنی از کمترین میانگین برخوردار بود. تعهد سازمانی کارکنان نیز بالاتر از حد میانگین وبعد عاطفی دارای بالاترین میانگین وبعد مستمر کمترین میانگین را نشان داد. نتیجه فرضیه اصلی تحقیق نشان داد ، بین تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد(05/0>p). بین تعهد سازمانی کارکنان با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد(05/0>p). بین رفتارهای شهروندی سازمانی و ابعاد ( عاطفی ومستمر) رابطه مثبت و معنی­دار نشان داده شد05/0>p). همجنین بین میزان تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی دربین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشد(05/0<p). ولی

سابقه کار، در رابطه با زیر مقیاس های تعهد سازمانی تفاوت معنی دار نشان داد(05/0>P).

کلید واژه ها : رفتار های شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی ، اداره کل ورزش و جوانان

دانلود مقاله حقوق شهروندی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله حقوق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در تمدنهای سنتی امر قدسی در همه ی شئون حیات بشری متجلی است ولی امروزه متأسفانه همه ی امور را از دیدگاه ناقص علوم ناسوتی بشری می نگرندو جایگاه امر قدسی را در شئون حیات بشری لحاظ نمی کنند .ما در اینجا قصد کرده ایم تا دیدگاه سنتی را در ارتباط با بحث حقوق شهروندی احیا کنیم .از دید ما حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است.

انسان موضوع حقوق شهروندی همان انسان متعارف از دید بنتم است. بین تعالیم اسلام و مفهوم حقوق شهروندی و نیز بین هر سنت الهی دیگر با حقوق شهروندی رابطه ی گسست ناپذیر برقرار است . تعارضاتی که گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندی دیده می شود از تعارضات آشتی پذیر و قابل حل است. حقوق شهروندی جدا از حقوق فطری طبیعی و منفک از آن نیست، بلکه روح حاکم بر سراسر سنت الهی است که در عرف تجلی پیدا کرده است . حوزه ی شمول حقوق شهروندی فرد یا جامعه یا ناحیه ی خاصی نیست و در سراسر گیتی گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندی از موارد حسبه است و هر دستگاه قضایی باید برای این نظارت در مرحله اول از خود آغاز کند.

1-مقدمه
حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین الملل و حقوق ملل است و توجه به این مقوله هم از جهت استمساک ابزاری هم از نظر ارزش ذاتی آن ، حائز اهمیت خاص است و آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطری انسان آزاد است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی دانسته شده است . تضمین این موهبت سرمدی در جهت تأمین حقوق و آزادیهای اساسی انسان دارای اهمیتی فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشریع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همین امر است. ما در این مقاله نگاهی گذرا به برخی مبانی نظری حقوق شهروندی می افکنیم و آن را هم از دید حقوق بین الملل]1[ هم از دید حقوق ملل]2[ و نیز از دیدگاه سیستم های مهم حقوقی به ویژه اسلام و کامن لا برمی رسیم . بررسی علمی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از حیث تفکیک ولایت از نیابت و حسبه از احسان در این مقاله نمی گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندی» ، در نوشته های مختلف ، مفاهیم« حقوق تابعیت » ، « حقوق قومی » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در این بحث مفهوم سوم را مد نظر داریم .

2- تعاریف و اصطلاحات
1-مقدمه
3 – انسان موضوع حقوق شهروندی
5- حقوق طبیعی، حقوق شهروندی ، روح قانون
4- اسلام و حقوق شهروندی
7 - جهانشمولی حقوق شهروندی
6 – ویژگیهای حقوق شهروندی
8- حسبه و حقوق شهروندی
9 – حقوق شهروندی و دستگاه قضایی
10 – نتیجه
وظایف شهروندی؛ نگاهی به شرایط ایران

شامل 26 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله حقوق شهروندی

تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت

اختصاصی از سورنا فایل تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهر رشت

بصورت ورد ودر101صفحه

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود. تحقیق حاضر، به منظور بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت به تعداد 580 نفر می باشند، حجم نمونه 197 نفر می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 197 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی است، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی، و از حیث رابطه بین متغیرهای تحقیق، از نوع رگراسیون می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ابعاد مور نظر اورگان و پرسشنامه رهبری خدمتگزار مبتنی بر ابعاد مورد نظر پاترسون استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگراسیون با روش همزمان استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، که که متغیرهای رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارای رابطه مثبت و معنی دار می باشند. ضریب همبستگی یا شدت رابطه 903/0 و مقدار ضریب تعیین برابر815/0 است بدین معنی که 5/81 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را بوسیله رهبری خدمتگزار می توان تبیین نمود.