سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق استراتژی صلح

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق استراتژی صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق استراتژی صلح


تحقیق استراتژی صلح

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :19 

استراتژی صلح

از آنجا که پیامبر اکرم‌(ص) در تمامی امور ابتدا دعوت را در اولویت قرار داده بود لذا به گونه‌ای مفصل‌تر به این موضوع پرداختیم؛ لذا به طور مختصر به استراتژی دیگر پیامبر اشاره می‌نماییم.

بر این اساس که در اسلام اصل در روابط خارجی بر صلح استوار است، پیامبر اکرم‌(ص) نیز صلح‌خواهی را به عنوان یک استراتژی مهم در روابط خارجی و بین‌المللی به کار برد.

روش آن حضرت در حوزه سیاست خارجی علاوه بر اینکه بر دعوت استوار بود، اما از سال ششم هجری، استراتژی صلح را نیز دنبال کردند که بارزترین آن صلح حدیبیه بود.

علاوه بر موارد فوق که به تبیین و ذکر آنها پرداختیم، پیامبر اکرم(ص) در جریان تشکیل حکومت به جریان عضویابی که یکی از مهم‌ترین ارکان در نظام اداری اسلام محسوب می‌گردد، نیز توجه کامل داشت و در این راستا می‌توان منابع نیروی انسانی پیامبر اکرم(ص) را به این شرح دانست:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق استراتژی صلح

تحقیق در مورد استراتژی صلح

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد استراتژی صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد استراتژی صلح


تحقیق در مورد استراتژی صلح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

استراتژی صلح

از آنجا که پیامبر اکرم‌(ص) در تمامی امور ابتدا دعوت را در اولویت قرار داده بود لذا به گونه‌ای مفصل‌تر به این موضوع پرداختیم؛ لذا به طور مختصر به استراتژی دیگر پیامبر اشاره می‌نماییم.

بر این اساس که در اسلام اصل در روابط خارجی بر صلح استوار است، پیامبر اکرم‌(ص) نیز صلح‌خواهی را به عنوان یک استراتژی مهم در روابط خارجی و بین‌المللی به کار برد.

روش آن حضرت در حوزه سیاست خارجی علاوه بر اینکه بر دعوت استوار بود، اما از سال ششم هجری، استراتژی صلح را نیز دنبال کردند که بارزترین آن صلح حدیبیه بود.

علاوه بر موارد فوق که به تبیین و ذکر آنها پرداختیم، پیامبر اکرم(ص) در جریان تشکیل حکومت به جریان عضویابی که یکی از مهم‌ترین ارکان در نظام اداری اسلام محسوب می‌گردد، نیز توجه کامل داشت و در این راستا می‌توان منابع نیروی انسانی پیامبر اکرم(ص) را به این شرح دانست:

1- منابع نژادی عرب و عجم

2- منابع سرزمینی مانند: مکه و مدینه و یمن

3- منابع قبیله‌ای مانند: قریش

4- منابع ارزشی مانند: مهاجران، انصار، مجاهدان و تابعین

5- منابع بومی

6- منابع سرزمینی، اعتقادی مانند: دارالکفر و دارالاسلام

7- منابع اعتقادی مانند: مسمانان، یهود و نصاری23

همچنین علاوه بر موارد ذکر شده در این نوشتار، سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) جنبه‌های متعدد دیگری را نیز شامل می‌گردد که به دلیل ارائه این مقاله به صورت مختصر به همین مقدار بسنده نمودیم.

وظایف اولیه دولت
درباره این موضوع که وظایف اقتصادی دولت کدام‌ها است بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد اما در بسیاری از این مباحثه یک نکته مهم و اساسی فراموش می‌شود و آن وظیفه اولیه و یا به عبارت دیگر علت وجودی دولت است.
آیا دولت برای تامین معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، توزیع برابر ثروت و درآمد به وجود آمده یا وظیفه اصلی دولت چیز دیگری بوده و این وظایف بعدها به حق یا ناحق به آنها اضافه شده است؟ مردم‌شناسان معتقدند که ده‌ها هزار سال انسان‌ها به صورت قبایل پراکنده شکارچی و جمع‌آوری کننده میوه می‌زیسته‌اند که در آنها از دولت خبری نبود.
از زمانی که جوامع انسانی اسکان یافته و گسترده به وجود آمده و دولت در آنها شکل گرفته بیش از پنج یا شش هزار سال نمی‌گذرد. این سخن به این معنا است که معیشت و بقای نوع بشر در بخش اعظم تاریخ خود بدون دولت سپری شده است.
وجود دولت زمانی ضرورت می‌یابد که جوامع کشاورزی، شهرنشین و پرتعداد جای قبایل انسانی پراکنده و کم تعداد را می‌گیرند.
ویژگی مهم جوامع بزرگ گستردگی تقسیم کار میان افراد و گروه‌های مختلف و در نتیجه افزایش بیش از پیش نیازهای متقابل انسان‌ها به همکاری و مبادله با هم دیگر است.
انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود به دولت نیاز ندارند اما چون زندگی در جوامع بزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاری و حقوق متقابل افراد است و این امر به نوبه خود نیاز به داور و مرجع تظلمات دارد لذا وجود دولت ضرورت می‌یابد.
اگر زندگی اجتماعی انسان‌ها را به یک بازی دسته‌جمعی تشبیه کنیم دولت نقش داور بازی را خواهد داشت داوری که وظیفه او محدود به اجرای قواعد است و اختیار تعیین آنها و یا تغییر موقعیت بازیکنان را ندارد.
در علم اقتصاد دولت به عنوان تولید کننده کالاهای عمومی توصیف می‌شود. منظور از کالاهای عمومی در درجه اول اجرای وظیفه حکمیت میان افراد جامعه و تضمین رعایت قواعد و قراردادها است. از این طریق است که امنیت و صلح در جامعه برقرار می‌شود و شهروندان می‌توانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. درست است که در جوامع پیشرفته صنعتی به لحاظ تاریخی نقش دولت افزایش یافته و کالاهای عمومی دیگری به فهرست وظایف اولیه دولت اضافه شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرایند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهمتر از همه مخل وظایف اصلی دولت نشده است. دولت‌ها در این جوامع توانسته‌اند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را کم و بیش برقرار سازند اما در عین حال از وظیفه اصلی خود که عبارت است از حفظ امنیت(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)، تضمین حقوق مالکیت شهروندان، حمایت از آزادی‌های فردی و به مورد اجرا گذاشتن قراردادها غفلت نکرده‌اند. البته در این کشورها نیز هر زمان که وظایف ثانویه دولت بیش از حد سنگین شده کارآمدی نظام اقتصادی و سطح رفاه ج


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استراتژی صلح

تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته‌ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته‌ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته‌ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد


تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته‌ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه26

فهرست مطالب

2- سوخت هسته ای

 

3- انرژی هسته ای

 

 

 

3-1 شکافت هسته ای

 

3-2 همجوشی یا گداخت هسته ای

 

4- نیروگاه اتمی  برق

 

4-1- نیروگاه اتمی بوشهر

 

5-1- دیدگاه اقتصادی استفاده از برق هسته ای

 

مقدمه

 

انرژی هسته ای از عمده ترین مباحث علوم و تکنولوژی هسته ای است و هم اکنون نقش عمده ای را در تأمین انرژی کشورهای مختلف خصوصا کشورهای پیشرفته دارد. اهمیت انرژی و منابع مختلف تهیه آن، در حال حاضر جزء رویکردهای اصلی دولت­ها قرار دارد. به عبارت بهتر، بررسی، اصلاح و استفاده بهینه از منابع موجود انرژی، از مسائل مهم هر کشور در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی است. امروزه بحران­های سیاسی و اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانی­های زیست محیطی، ازدیاد جمعیت، همگی مباحث جهان شمولی هستند که با گستردگی تمام فکر اندیشمندان را در یافتن راه کارهای مناسب برای حل معظلات انرژی در جهان به خود مشغول داشته اند.

 

در حال حاضر اغلب کشورهای جهان به نقش و اهمیت منابع مختلف انرژی در تأمین نیازهای حال و آینده پی برده و سرمایه گذاری ها و تحقیقات وسیعی را در جهت سیاست گذاری، استراتژی و برنامه های زیربنایی و اصولی انجام می دهند. در میان حامل­های مختلف انرژی، انرژی هسته ای جایگاه ویژه ای دارد. هم اکنون بیش از 430 نیروگاه هسته ای در جهان فعال می باشند و انرژی برخی کشورها مانند فرانسه عمدتا از برق هسته­ای تأمین می شود.

 

جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که تحقیقات متنوعی را در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای انجام داده و براساس استراتژی خود، مصمم به ایجاد نیروگاه­های هسته ای به ظرفیت کل 6000 مگاوات تا سال 1400 هجری شمسی می باشد. در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آشنایی با انرژی هسته‌ای و استفادههای صلح جویانه از آن در صنعت و اقتصاد

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

خرید و دانلود تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 20

چکیده:

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

تحقیق در مورد صلح و جعاله

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد صلح و جعاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد صلح و جعاله


تحقیق در مورد صلح و جعاله

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :41

 

 

صلح و جعاله

 

 بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى

 

با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

 

سید حسین میرمعزى

 

قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

 

  1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.

 

اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد که عبارتند از :

 

قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.

 

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:

 

  1. از سرعت عملکرد بانک ها مى‏کاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مى‏کند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مى‏نماید.

 

بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجام‏داد.

 

ب) محدودیت هاى عقود.

 

این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:

 

  1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانک‏نمى تواند کلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.

 

بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.

 

2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانکى بدون ربا آمده است :

 

بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشارکت‏تامین نمایند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد صلح و جعاله