مقاله در مورد بحران طلاق

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد بحران طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه40

کدام شاخص؟

وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار

روند تحولات دگی خانوادگی از حیث جمعیت‌شناختی

مدرنیته جهانی، طلاق

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کتاب- طلاق چیست- در 37 صفحه-docx

اختصاصی از سورنا فایل کتاب- طلاق چیست- در 37 صفحه-docx دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طلاق چیست؟

طلاق از نظر لغوی به معنی رھا شدن می باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوھر طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوھر ، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی ، قطع پیوندزناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده اند . در حقیقت ھمانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین وقراردادھای رسمی و اجتماعی برقرار می شود . چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی واجتماعی و … بایکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از ھم جدا می شوند . از این نظر خانوادهھمچون عمارتی است که زن و شوھر ستون ھای آن را تشکیل می دھند و فروریختن ھرستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می کند . طلاق با این دید ، یکی از غامض ترین پدیده ھای اجتماعی ، ارکان

خانواده را در ھم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می گذارد . طلاق گسستن و فروپاشیدن ونابودی کانون

گرم و آرام بخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده می گذارد.

در تحقیقی که توسط جی ھبر ( ١٩٩٠ ) صورت گرفت مشخص گردید ازدواج ھایی که به طلاق منجر شده اند ،کاھش شدیدی در اعتماد به نفس اعضاء خانواده به وجود می آورد . چنین کمبودی می تواند ماھیتی اجتماعی ،روانی یا جسمی باشد . کاھش اعتماد به نفس در نتیجه طلاق منشأ مھم اختلالات اعضاء خانواده در حین و بعد ازطلاق می باشد . در این تحقیق ھمچنین مشخص شد نه تنھا طلاق سطح اعتماد اعضاء خانواده را کاھش می دھدبلکه باعث می گردد یکی از ازدواج ھا یا ھر دو به طور قابل ملاحظه ای احساس پوچی کنند . این تحقیق مدلی رانشان می دھد که در آن افراد از ھم جدا شده به علت کاھش اعتماد محتاج ھمیاری و کمک ھستند . گذشته ازاین طلاق پدیده ای است که بر تمامی جوانب جمعیت یک جامعه اثر می گذارد ، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثرمی نھد ، یعنی واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از ھم می پاشد ، از طرف دیگر بر کیفیتجمعیت نیز اثر می گذارد ، زیرا موجب می شود فرزندانی محروم از نعمت ھای خانواده تحویل جامعه گردند که احتمالاً فاقد سلامت کافی روانی در احراز مقام شھروندی یک جامعه اند . بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنھا متوجه اعضاء خانواده ، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده می باشد.

تاریخچه اجمالی در زمینه طلاق

تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی گردد . به ھمان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می بندد تا در کانون گرم خانواده و درکنار ھمسر خود به سکون و آرامش برسد ، به ھمانگونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده ، طلاق را بپذیرد. ولتر می گوید : «طلاق و ازدواج در یک زمان در عالم پدید آمدند»

قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی وغیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است. بنابراین لازم است تاریخچه کوتاھی از مسأله طلاق در گذشته را در اینجا مطرح نماییم.

عصر جاھلیت

در عصر جاھلیت طلاق به دست زن بود و اینگونه که اگر زن درھای خانه را که به طرف راست بود به طرف چپ قرارمی داد ، مرد با دیدن چنین وضعیتی متوجه می شد که ھمسرش او را طلاق داده و دیگر نزد او نمی آمد . ھنگامی که زنی با مردی ازدواج می کرد و شب را نزد او می گذارند حق انتخاب با او بود ، اگر می خواست نزد شوھر می ماند و اگر نمی خواست می رفت و علامت رضایت او از مرد این بود که وقتی صبح می شد ، خوراک خوبی برای او تهیه می نمود . در منابع دیگر بر خلاف این مسأله آمده است که طلاق در جاھلیت بسیار ساده و با الفاظ توھین آمیز صورت می گرفت.

یونان بوستان

دراعصار گذشته زن آلت دست شیطان به حساب می آمد . بنابراین تنھا به اندازه یک کالا ارزش داشت و خرید وفروش و معامله می شد . ھرچیز بر او ممنوع بود به جز خانه داری و تربیت کردن کودکان ، مرد می توانست او را بفروشد یا هدیه یا وصیت کند که متعه ھرکسی که می خواھد باشد قطعاً حق طلاق از او سلب شده بود . در آن روزگار در یونان باستان حتی بحث از این مسأله به میان می آمد که آیا اصلاً زن داری روح می باشد یا خیر ؟ اگر روح دارد آیا روح او حیوانی است یا اینکه به طورکلی شایستگی دارد که در میان اجتماع مردان باشد یا از این شایستگی محروم است ؟

بابل

طبق قانون بابل طلاق وجود نداشته و مرد ھرگز نمی توانست زن خود را طلاق دھد حتی اگر نازا باشد بلکه باید کنیزی به خانه بیاورد تا برایش فرزند به دنیا آورد ، کنیز ھم حق خودداری از این امر را نداشت.

ھند

زن در ھند حتی پست تر از مار افعی یا بیماری و یامرگ بوده و در صورتی که شوھرش فوت می کرد وی نیز باید زنده زنده در آتش سوزانده می شد تا جایی که در سرزمین یکی از پادشاھان ھندی ، ١٧ زن وی پس از مرگش در آتش سوزانده شدند.

 چون زن ھندو کسی درعاشقی مردانه نیست سوختن بر شمع مرده کار ھر پروانه نیست( صائب تبریزی)

ایران باستان

طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می گرفتند حتی شوھر می توانست ھمسرش را برای ھمیشه حبس کند یا به قتل برساند.

« طلاق مسیحیت «حلال نفرت انگیز

در مذھب مسیحیت بر خلاف اسلام و یهود طلاق حرام است و ازدواج مجدد برابر با زنا می باشد . حضرت عیسی (ع) می فرماید : ھمانا که موسی به دلیل قساوت قلب قومش ، اجازه داد تا زنھایشان را طلاق دھند ، زن و شوھربه منزله ی جسم واحد ھستند و از یکدیگر دور نیستند  پس در صورتی که خداوند آنھا را با یکدیگر جمع کرده وانسانی نباید میان آن دو تفرقه بیاندازد.

طلاق در اسلام

ازآنجا که ھدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانون ھای خانوادگی است طلاق را که مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نکوھش قرار داده و شایسته سرزنش نمی شماردو آن را امری مغبوض خداوند معرفی کرده است . جلال الدین مولوی در این باره می گوید:

«تاتوانی پامنه اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق»

از طرفی باید گفت که اسلام مایل نمی باشد آرامش و آزادی انسان ھا از بین رفته و در سختی و عذاب به سربرند و ھیچ وجوانی ھم بر این مسأله رضایت نمی دھد . از این رو برخلاف مسیحیت که طلاق را ممنوع و تنھا مقررات و شرایطی برای محدود ساختن آن وضع نموده تا میزان آن را به حداقل ممکن کاھش دھد ، طلاق در اسلام ناشی از حاجت است نه اینکه به عنوان ھدف باشد زیرا ھمانگونه که گفته شد امر طلاق ھمواره مورد بغض و کینه ی الهی می باشد.

امیرمؤمنان علی (ع) می فرماید : ازدواج کنید ولی طلاق ندھید زیرا عرش االهی از طلاق به لرزه در می آید .

فلسفه طلاق در اسلام

از نظر اسلام طلاق آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوھری می باشد . اسلام معتقد است اگر راھی برای جدایی زن و شوھر (زوجین) نباشد زندگی ایشان دشوار و عذاب آور خواھد بود و ممکن است نتایج ویران کننده ای مثل انتقال ، خودکشی ، فساد و قتل داشته باشد . امروزه مردم باغم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج روی می آورند چرا که طلاق برای آنان د رحکم بیمه ای تلقی می شود و می توان از آن به عنوان بیمه ازدواج نام برد . چرا که اگر ازدواج با موفقیت نباشد ھمسران یکدیگر را رھا خواھند کرد . دکتر باقر ساروخانی در باب ویژگی ھای طلاق می نویسد:

طلاق پدیده ای چند بعدی است . شاید کمتر پدیده ای به پیچیدگی طلاق وجود داشته باشد آن روز که خانواده ای ازھم پاشید به نظر می رسد یک دعوای ساده عامل این انفجار بوده است حال آن که چنین نیست و مجموعه ای ازعوامل روانی – اجتماعی ، اقتصادی ، پدید آمده به ھم پیوسته اند و بنیان خانواده را برباد داده اند.

بنابراین طلاق به عنوان پدیده ای اجتماعی مطرح است ، زمانی که جامعه در معرض آسیب ھای بنیادی قرار گیرد روابط اجتماعی نیز بیمار بوده و فساد گوشه به گوشه جامعه را در برگرفته است . علاوه بر این طلاق پدیده ای روانی نیز ھست . بسیاری از خانواده ھا در برابر تکانه ھای اقتصادی یکسان قرار می گیرند اما ھمگی دست به طلاق نمی زنند . میزان سازش افراد در طلاق مؤثر است . اما آمار نشان می دھد زن ھا بیشتر از مردھا در امرطلاق پیش قدم می شوند که این خود قابل بررسی است.

نقش جنسیتی و جنسی زنان در جامعه

بیش از نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دھند . وقتی صحبت از منافع به میان می آید . قاعدتاً انتظار می رود که نیمی از این منافع به زنان تخصیص یابد و آنان به طور مساوی با مردان از منابع زندگی اجتماعی بهره گیرند . باید در نظر داشت که به جهت اختلافات جنسیتی و جنسی ، زنان دارای احتیاجات خاصی ھستند و به دلیل اینکه جامعه تمرکز خاصی روی نیازھای اساسی کودکان دارد ، بنابراین باید چنین تمرکزی روی احتیاجات خاص مادران که ناشی از « مسایل مربوط به جنسیت » را به عنوان خاص با « احتیاجات خاص زنان » قرار گیرد و عبارت نقش ھای سنتی زنان است اشتباه گرفته می شود ، تقسیم کارھای اجتماعی برحسب جنسیت مربوط به اختلافات بیولوژیکی تمایز جنسی نیست . ( اگرچه باور وجود دارد که این تمایزھا بر حسب تفاوت ھای بیولوژیکی می باشد. ) بنابراین فرق بین جنسیتی و نقش جنسی کاملاً قابل تمیز می باشد بارداری و شیردادن به کودک به وضوح نقش جنسی ھستند چرا که فقط زنان ھستند که می توانند این نقش را برعهده گیرند . برعکس تربیت کودکان یک نقش جنسیتی است . چه زن و چه مرد می تواند کاملاً این وظیفه را به عهده بگیرد . باید در نظر داشت که وظایفی مانند تربیت فرزندان تعیین شده برحسب جنس نیست ، بلکه مربوط

به ساختارھای اجتماعی و فرھنگی موجود می باشد . یعنی تعیین نقش جنسیت بستگی به نوع جوامع دارد و این موضوع نشان می دھد که این نقش ھا برحسب نوع جنس ( زن یا مرد) تعیین شده و اعتقادات و ارزش ھای اجتماعی و فرھنگی جوامع تعیین کننده این امر می باشد . ھرچند که افراد آن اجتماع بر این امر واقف نبوده و به آن معترف نباشند.

امروزه مشکلات ناشی از مصالح امور زنان ناشی از نابرابری جنسیتی است که می تواند ناشی از مسایل و محدودیت ھا در زمینه تقسیم ناعادلانه منابع و کار ، ازدواج و طلاق گردد . تمایز میان مسایل مربوطه به زنان ومسایل جنسیتی بیشتر تحلیلی به نظر می رسد تا اینکه بتواند به عدد و رقم تبدیل شوند . به عبارت دیگر درجوامع امروز مسایل جنسیتی در ھر سطحی روی فعالیت ھای مختلف مربوط به امور زنان تأثیر می گذارد . به عنوان «احتیاجات خاص زنان » مثال برخی از این محدودیت ھا ، مهیاکردن احتیاجات تغدیه ای مادران باردار که قسمتی ازاست اما زنان سهم ناعادلانه ای از غذای موجود در خانواده نصیبشان می گردد . ھمچنین کنترل ناچیزی روی بودجه خانواده که از آن ، خوراک خانواده تهیه می گردد ، دارند.

یا به عنوان مثال ازدواج و گزینش ھمسر که در این زمینه زنان با انتخاب ھای یک طرفه و تحصیلی بیشتر از مردان متضرر می شوند و نیز در مورد طلاق که ھمیشه برای زنان به عنوان فاجعه ای قلمداد گردیده و ھمیشه برزندگی شان سایه می افکند و پی آمدھای روانی بسیاری برایشان دربرداشته و دارد . بنابراین مسایل جنسیتی به انحاء مختلف به عنوان سدی در راه فائق آمدن بر مشکلات زنان مطرح بوده است.

زنان و طلاق

تحقیق در مورد طلاق و اثار ان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد طلاق و اثار ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه97

بخشی از فهرست مطالب

آرمان رومانتیک :

آمار طلاق :

عوامل مؤثر در طلاق :

عوامل اجتماعی – شخصی و رابطه ای [1]

عوامل اجتماعی :

2- عوامل شخصی

عوامل رابطه ای :

دیگر عوامل مؤثر بر طلاق

علل اقتصادی و اجتماعی طلاق : (22)

ویژگیهای دمو گرافیک :

عوامل اجتماعی :‌

مقدمه :

با توجه به اینکه خانواده رکن اصلی هر جامعه ای را تشکیل میدهد و مشکلات مربوط به خانواده میتواند تأثیرات اساسی در آن جامعه ایجاد کند. هرگونه تحقیق در این زمینه میتواند نتایج با ارزشی را برای مسئولین و دست اندرکاران جامعه در راستای پیشگیری و حل مسایل جامعه از جمله فساد – بزهکاری داشته باشد.

در این پژوهش در بحث در مورد علل طلاق روی مسایل شخصیتی تمرکز کرده تا شاید بتوان قبل از ازدواج این ویژگیها را شناسایی و در مشاوره های مربوط به ازدواج در پیشگیری از طلاق و مشکلات و اختلافات زناشویی و یا حتی در مشاوره های زناشوئی با تاکید بر تغییر این خصلت ها به تداوم زندگی خانوادگی کمک بسزایی کرده باشیم .

مفاهیم اساسی :

1- خانواده : خانواده اولین و کوچکترین هسته جامعه است سه ویژگی اصلی برای خانواده درنظر گرفته شده است .

1- اول اینکه خانواده یک نظام نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می کند .

2- خانواده یک طبیعت نهادی دارد. یعنی  اینکه بعنوان یک واحد تشکیل دهنده جامعه است .

3- محتوی خانواده برحسب وضعیتهای گوناگون زندگی گروهی در طول زمان تغییرپذیر است .

در واقع خانواده در عین سادگی و کوچکی یک واحد مهم و پیچیده در جامعه محسوب می شود و در آن افرادی بوجود می آیند که میتوانند سازنده و یا شکوفا کننده جامعه باشند لازمه این امر داشتن خانواده متداول و سازنده است(1).

2- ازدواج : ازدواج نخستین پیمان عاطفی – قانونی در زندگی ما بشمار می رود. (3)

اساسی ترین شکل خانواده آن است که از ازدواج حاصل می شود. ازدواج پیوند جسمی و زیستی و عاطفی میان زن و مرد است که با توجه به موازین کیشی قانونی و یا عرفی به منظور شرکت همیشگی و یا گذرا در زندگی خانوادگی برقرار می شود(2).

گزینش همسر بی گمان یکی از مهمترین تصمیم هایی است که ما در زندگی خود می گیریم در واقع آینده ی ما بدلیل چالشها، هیجانها، پرورش فرزندان ، تنظیم خانواده ، درآمد و مسئولیتهای ما درخطر است . مایه ی شگفتی آن است که 50% کلیة ازدواجها در آمریکا به طلاق می انجامد. با توجه به این یافتة شگفت انگیز ، بحث خود را با بررسی فرآیند همسر گزینی در عصر کنونی آغاز
می کنیم .

شواهد موجود گویای آن است که پیش از 90% آمریکائیان دست کم یکبار در زندگیشان ازدواج می کنند(12) (گلیک ، 1984)،[2] نکته قابل توجه آنست دلیل اصلی ازدواج اکنون به شدت دستخوش دگرگونی شده است گرچه ازدواج هنوز بخشی از ساختار جامعه شمرده می شود ولی پدر و مادر و افراد درگیر ازدواج (میانجیان ) دیگر نقش تحمیلی در همسر گزینی ندارد. در عوض همسرگزینی آزاد معمول شده است یا دست کم چنین بنظر میرسد(12) (هاتفیلد و والستر ، 1978). ازدواج هنوز نهادی همگانی است ولی بنظر می رسد هدفهای اصلی آن با گذر زمان دگرگون شده است . به گونه سنتی ازدواج وسیله ای بوده است که جامعه آنرا برای مهار رفتار جنسی ، پرورش فرزندان و حفاظت اقتصادی واحد خانواده به کار می برده است .

زمانه واقعاً عوض شده است ! امروزه جوانان بدون بستن پیمان زناشویی ارتباط برقرار می کنند. همچنین ، بسیاری به خیال ازدواج بدون فرزند تن به ازدواج می دهند سرانجام ، با افزایش شمار

دانلود تحقیق در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 43

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی­دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏ دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات  شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این‏ بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده‏اند.

صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می‏گوید:

«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی‏کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم­چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال‏ مسلم...».[1][2]

در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.

4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت ‏است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که‏ او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, 1403: ص188). در این که کدام یک از این‏ دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم­چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می‏داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج1, ص235). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می‏دهد (علامه حلّی، 1410: ج1, ص425).

برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی‏تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این ‏عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی‏شود، امّا به دلیل‏ این­که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, 1366: ج27, ص336).

گفتنی است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت‏دار است، تردیدی نیست.

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

از مهم­ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده­اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل‏ (مال) غیر بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست  و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی­تا: ص20).

هم­چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است‏ استناد جسته‏اند (یزدی: ص 623؛ جبعی عاملی, 1403: ج5, ص331). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن­را ­بررسی می­کنیم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می‏شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، 1412: ص 23)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع ‏اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می­کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده­اند (یزدی, بی تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام‏محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اکرم‏ _ صلی الله علیه وآله _ نقل می‏کند: «حرمة ماله کحرمة دمه (کلینی, بی تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده‏ است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، 1372: ص109). در خصوص این اشکال که این روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می­کند، برخی حرمت را در این­جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته­اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص203) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، 1367: ص103).

2_2_ سیره متشرعه

متشرعه, برای اموال مردم احترام قائل­اند. کسی که به‏ اموال دیگران تعدی ‏کند، شدیداً مورد مذمت قرار می‏گیرد. برخی مدلول این قاعده را حرمت تکلیفی قرار داده و آن را فارق بین قاعدة ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظیفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط می‏خواهد عدم جواز تصرّف یعنی حرمت تکلیفی را بیان کند, به خلاف قاعده اتلاف که ناظر به وظیفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعی آن یعنی ضمان را بیان می­کند (مصطفوی، 1412: ص24؛ حکیم, بی­تا: ص141). چنین برداشتی از این قاعده صحیح نیست, زیرا حمل روایت بر حرمت تکلیفی صرف، با شدّت اهتمامی که به مال مسلم قائل شده است، سازگار نیست. اگر هم منطوق روایت، حرمت تکلیفی باشد، همان طور که برخی از فقها گفته اند حرمت تکلیفی «عرفاً» مستلزم حرمت وضعی می‏باشد (سبزواری: ص176).

سیرة عقلا و متشرعه هم علاوه بر مذمت اشخاص متجاوز به مال مردم، الزام آنان به ‏جبران خسارت است. از سوی دیگر, شیخ انصاری با استناد به قاعده‏ احترام، جبران عوض را لازم می‏داند و می‏گوید: «هر عملی از ناحیه شخصی برای کسی و به‏ دستور او و برای تحصیل غرض او انجام گرفته باشد، به دلیل قاعده احترام و لاضرر، باید عوض آن پرداخت شود» (انصاری, 1367: ص103) و بر همین اساس بسیاری از فقها در مسأله یاد شده با توجه به ‏حرمت وضعی (ضمان) قاعده احترام، بدان استناد کردند.

دلیل دوم: بنای عقلا

برخی از فقها، شمول قاعده احترام را نسبت به مسأله مذکور, به دلیل این­که موضوع از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، رد کرده و برای اثبات آن‏ به بنا و سیره عقلا تمسک نموده­اند.

به اعتقاد آن­ها «بهتر است به بنا و سیر  عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسک کرد. این سیره بی­تردید در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد, همان‏طور که به طور گسترده در مثل کارگران، آرایشگرها و همانند آن­ها از صاحبان حرفه و پیشه مشاهده می‏کنید؛ بلکه حتی در بعضی روایات (حرعاملی, بی تا: ج12, ص71) تعیین­اجرت در مورد حجامت, از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس­از درخواست حجامت و انجام آن, اجرت‏المثل را بپردازد. نتیجه این­که مشهور در موارد امر به عملی، قائل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه‏ای بر مجانی بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نکرده باشد» (خوئی، 1365: ج1, ص391).    

نکته قابل توجه در این استدلال این است که مجانی بودن عمل، نیاز به اثبات دارد و الا مطابق بنای عقلا هر عملی که به درخواست دیگری انجام شود باید عوض آن پرداخت شود. تمام این اختلاف‏ها در صورتی است که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد, امّا در صورتی که آمر قصد اجرت داشته باشد، جایی برای این بحث و اشکال وجود ندارد, زیرا در این صورت باید آن را از موارد اجارة معاطاتی گرفت که به دلیل عدم تعیین اجرت ‏باید از موارد اجاره یا جعالة فاسد بدانیم و از باب قاعدة «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»[2][3] ضمان بی­هیچ تردیدی ثابت است. از این رو مرحوم حکیم ابتدا ادله ضمان را در حالتی که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد، رد می‏کند, امّا به ‏دلیل این که عرف و سیره متشرعه، بین قصد آمر و عدم آن فرقی نمی‏گذارند، در نهایت قائل به ضمان می‏شود و در تأیید آن ادعای شهرت عظیمه می کند (حکیم, بی تا: صص 117 _ 141و 142).  مقدس اردبیلی نیز اجماع را محتمل دانسته است (اردبیلی, 1363: ج10, ص83).

از مجموع ادله روشن می­شود که در اصل ضمان، در صورتی که عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، شکی نیست و حتی اگر بتوان در قاعده احترام تشکیک نمود، مسأله در عرف و سیره متشرعه و اقوال فقها به حدّی روشن است که جرأت مخالفت را از مخالفان می­گیرد. لذا صاحب مفتاح الکرامه می‏گوید «اگر اتفاق کسانی که متعرض این مسأله شدند بر ثبوت ضمان وجود نداشت، مگر از افراد نادری که شناخته شده نیستند، احتمال عدم اجرت مطلقا قوی بود» (به نقل از حکیم, بی تا: ص141).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35
فهرست و توضیحات:

چکیده بحث

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران   

1- شرایط ماهوی ازدواج

2- شرایط شکلی ازدواج

3- نکاح ایرانیان در خارجه

4- نکاح اتباع خارجه در ایران

5- نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران 

6- قوانین  حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه   

بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران

1- طلاق ایرانیان در خارج

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران

3- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند

4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه

نتیجه بحث

منابع و ماخذ

مقدمه:

 خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌کنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه‌ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به کمک ما بیاید.

با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

چکیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی که در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینکه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یکسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب کنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف کنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی کشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت کم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد.