آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق ***

اختصاصی از سورنا فایل آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق *** دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آمار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای رشته آمار بوده که به تفصیل در 55 صفحه تهیه شده است و مشتمل بر مضامین زیر می باشد :

 

چکیده

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.

در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۰ طلاق داده یا به دادگستری مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد ۱۵۰نفر می باشند که ۱۱۵ نفر از آنها زن و ۳۵ نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته

مقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، ۱۳۷۶: ۲۹).

در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده

یافته های تحقیق

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس

جدول شماره ۱-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج  و جنس

جدول شماره ۳ -توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت اصلی طلاق از نظر خودشان

جدول شماره ۴- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق بر حسب جنس

جدول شماره ۵- همبستگی بین متغیرهای مستقل زیر با گرایش زنان به طلاق

جدول شماره ۶- همبستگی متغیرهای زیر با میزان گرایش مردان به طلاق

جدول شماره ۷- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب تصمیم گیرنده ازدواج برای آنها

جدول شماره ۸- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب خویشاوند بودن با همسر

جدول شماره ۹ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب چند زنی بودن شوهر

جدول شماره ۱۰- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب دخالت دیگران در زندگی

جدول شماره  ۱۱- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق برحسب شیوه آشنایی قبل از ازدواج

جدول شماره ۱۲ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان برحسب محل تولد آنها

جدول شماره ۱۳ آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب  وضعیت اشتغال آنها

جدول شماره ۱۴- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق برحسب تصمیم گیرنده ازدواج آنها

جدول شماره ۱۵- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق مردان بر حسب خویشاوند بودن با همسر

جدول شماره ۱۶- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق مردان بر حسب دخالت دیگران در زندگی

جدول شماره ۱۷- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق بر حسب شیوه آشنایی قبل از ازدواج

جدول شماره ۱۸- آزمون تفاوت میانگین گرایش مردان به طلاق بر حسب محل تولد آنها

جدول شماره ۱۹- متغیرهایی که در معادله رگرسیون چند متغیره پیش بینی میزان گرایش زنان به طلاق

جدول شماره ۲۰- متغیرهایی که در معادله رگرسیون چند متغیره پیش بینی میزان گرایش مردان به طلاق

 

نتیجه گیری

پیشنهادها و راهکارها

فهرست منابع و مأخذ

مقاله نکاتی در مورد طلاق

اختصاصی از سورنا فایل مقاله نکاتی در مورد طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:16

فهرست:

ندارد

در عرف دید دیگری نسبت به آن است و انتظار عرفی این است که مثلاً اگر مردی زن دوم برگزید و یا خیانت کرد و یا خلاف مصلحت خانواده عمل کرد حقی برای زن باشد .

و یا حداقل بر اساس انصاف زمانی که مرد دارا باشد از طرف زن درخواست شود.

مردان جوان به این موضوع توجه ندارند که رفتار هیچ زنی را نمیشود پیش بینی کرد و ممکن است فردای روز عقد یک زن فیلش هوای هندوستان بکند و بسراغ فرد دیگری برود و یا متقاضی طلاق شود و مهریه را وسیله آبرو ریزی و فشار به مرد بکند و یا اینکه بدور از این مسائل بخواهد یکشبه تمام حقوق تعهد شده از طرف مرد را بگیرد ،بهر حال مهریه در قانون حق مسلم زن است.

در این قبیل موارد برای مردان بسیار سخت خواهد بود که علاوه بر عدم تمکین زن و سر دادن ساز جدائی هیچ خدشه ای بر مهریه زن وارد نمیشود و با روندی طولانی و احتمالاً به زندان افتادن شاید بتوانند قسمتی از مهریه را قسط بندی کنند .

در گذشته زنان جامعه از صبر بیشتری برخوردار بودند و این قبیل مشکلات حقوقی کمتر پیش میآمد و حرمت آبروی انسانها ارج بیشتری داشت ، با وجود سختگیریهای مردان در قدیم زنان سر سازگاری بیشتری داشتند اما با وجود تغییرات اساسی در مردان جامعه و به اصطلاح روشنفکر شدن آنها زنان هم به تناسب نیم نگاهی به حقوق قانونی خود دارند و دست گذاشتن روی حقوق قانونی از طرف زنها گاهاً هیچگونه رحمی بهمراه ندارد .

این قبیل مشکلات را میتوان هم به شکاف بین عرف و قانون نسبت داد و از طرف دیگر میتوان گفت مهریه زیاد نباید مورد تعهد مردان واقع شود و اگر شد هر بلائی بسرشان بیاید خودشان مسول آن هستند .در یک جمله اگر در جامعه ای مهریه سنگین رسم شده باشد و نمیتوان با مهریه معقول اقدام به ازدواج کرد بهتر آن است که مردان به ازدواج اقدام نکنند تا از بلاهای آتی در امان باشند

تحقیق در مورد خانوتده و امار طلاق و اعتیاد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد خانوتده و امار طلاق و اعتیاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:212

فهرست:

ندارد

مطالعه سیر تاریخی فحشا[1]، نشانگر آن است که این پدیده، از کهن‌ترین انحرافات بشری است و از دیر باز به عنوان یک واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندکی روی آن صورت گرفته است. طبق نظر ابینگهاوس(1909)، روسپیگری گذشته‌ای طولانی، اما تاریخچه کوتاهی دارد. بخشی از این امر به مشکلات جمع‌آوری اطلاعات علمی و قابل تعمیم از نمونه‌های مورد مطالعه روسپیان مربوط نمی‌شود. از این رو، فقدان تحقیقات دقیق و علمی موجب رواج اطلاعات غلط در مورد زمینه، طبیعت و علل روسپیگری می‌گردد (پوتریت و دیگران، 1998 : 164 به نقل از طباطبایی).

طبق تعریف، زن ویژه یا روسپی یا فاحشه، زنی (یا به ندرت مردی) است که مخارج زندگی خود را به طور کلی یا جزئی از طریق تسلیم جسم خویش به دیکران (با انگیزه‌های جنسی) تأمین می‌کند. بعلاوه این نوع روابط جنسی بدون محبت و موقتی است و اگر رابطه عاطفی در این کار دخالت داشته باشد، فحشا نام نخواهد داشت. این اصطلاح، تنها به کسانی اطلاق نمی‌شود که تمام عمر به فحشا اشتغال دارند، بلکه هر زن یا مردی که در ضمن اشتغال به کارهای دیگر، گاه‌گاهی با دریافت پول به ایجاد رابطه جنسی بادیگران اقدام کند، نیز (طی مدتی که به این رفتار می‌پردازد)، روسپی نامیده می‌شود (فارلی و دیگران، 1998 : ص94).

سنت آگوستین، پرچمدار اخلاقیات مسیحیت در غرب، نگرشی دوسوگرانه به فحشا و زنان ویژه داشته است. به نظر وی، هیچ چیزی پست‌تر و شرم‌آورتر از فحشا و مفاسد مشابه آن نیست. در عین حال، وی در جای دیگر بیان می‌کند که گاهی فحشا در جوامع، یک ضرورت بوده است. او اظهار داشته است که اگر فحشا از جامعه بر چیده شود، به هر حال جامعه با مفاسد دیگر آلوده خواهد شد و الگوهایی از روابط جنسی پدید خواهد آمد که به جامعه آسیب خواهد رساند. علی‌رغم این بیان آگوستین و با وجود اینکه در مقاطعی از تاریخ، فحشا به صورت رسمی و مشروع وجود داشته و حتی گاهی رنگ مذهبی نیز به خود گرفته است، در اکثر جوامع و در طول تاریخ، روسپیگری تقبیح و محکوم شده است(بولوگ و بولوگ، 1996 : 164 به نقل از طباطبایی).

پایان نامه طلاق

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه طلاق

152 صفحه در قالب word

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

• غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج
• اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی
• محکومیت قطعی زوج
• ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

• عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی
• اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد
• بی عدالتی در رفتار با همسران
• ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد
• ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد
• ارتکاب اعمال منافی عفت
• ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد
• اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او
• سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
• ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

• ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی
• ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی
• عدم تأمین جانی

مقدمه :

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                  ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق و حقوق زن -نکاح – طلاق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق و حقوق زن -نکاح – طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حق و حقوق زن -نکاح – طلاق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

خلاصه

بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 روز و عده‌ی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.

5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.

همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.

3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

که شامل:

1- گواهی عدم امکان سازش: که این گواهی را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.

2- صلاحیت دادگاه است که دادگاه عمومی صالح است و دادگاه محل اقامت خوانده.

3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که طلاق باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.

4- ثبت طلاق: پس از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.

در فصل دیگری از این بخش در رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.

طلاق رجعی طلاقی است که مرد پس از طلاق در مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد. و طلاق خلع هم هم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به شوهر از او جدا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم مرد از یکدیگر کراهت دارند فرق آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد.

و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.

که عسر و حرج تعریف شده که عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.

و حکم این ماده مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی شرع برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن نیز حکم اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.

در پایان متذکر می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد گرامی و خواننده‌ی محترم را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به موقعیت زمانی و مکانی نیز متفاوت بوده و دسترسی به همه‌ی آن‌ها به منظور جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به همین دلیل از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.

مقدمه

طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).

خداوند حکیم تکلیف خارج از طاقت را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق موجب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که براساس تفاهم و عشق نبوده سد راه هدف نهایی آفرینش می‌باشد. زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی طبیعی از بین برود هیچ قانونی نمی‌تواند زن را به شوهر و یا شوهر را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج در اجتماع‌ها وجود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[1]

نداشتن درآمد مالی و عدم حمایت مالی و معنوی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر بیشتر و نداشتن مأمن و پناهگاه باعث شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار کتک خوردن روزمره‌ی زنان توسط مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و اندکی تفکر، کاری از دست ما برنیاید. با این حال مقتضیات یاد شده و سایر جهاد موجود موجب گردید که نام تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» قرار دهم.

مهمترین هدف این تحقیق تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحی ناشی از یک زندگی فلاکت‌بار است و آن مرحله از زندگی است که در آن باید بپذیرد که شخصیت خویش را نادیده بگیرد و برده باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با عدم آن‌ها به اقربای سببی و دوستان خویش پناه ببرد و یا این‌که به دادگاه مراجعه نموده ضمن تقدیم دادخواست طلاق ادعای عسر و حرج نماید. در این صورت بار اثبات آن بر دوش خودش خواهد بود و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را به اجبار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

از مزایا و اهداف دیگر این تحقیق این است که با تحلیل درست حالات و شرایط مختلفی که موجبات بروز تنگی و تحمل‌ناپذیری مشترک را فراهم می‌کند و تفسیر موسمی از قاعده به دست می‌دهد.

و همچنین در این تحقیق سعی شده شرایط و ویژگی‌های طلاق و نکاح را در ادیان مختلف بررسی کرده.[2]

1. بخش اول: کلیات

الف) فصل اول: حقوق زن

در اسلام کلیه‌ی حقوقی که ناشی از جنبه‌ی انسانیت انسان می‌باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است لیکن با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت خلقی زن باید حقوق ویژه‌ای برای آنان قائل شد. نادیده گرفتن اختلاف‌های حقیقی بین زن و مرد و عدم توجه به استعدادها و توانایی‌های خاص هر کدام سبب شده است که در تنظیم حقوق و وظایف آن دو خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای دنیای معاصر به بار آورد. خصوصاً جهان غرب به جای اینکه به تساوی حقوق زن و مرد بیندیشد به تشابه حقوق این دو قشر توجه نموده.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است