مقاله درمورد طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : معارف اسلامی _ دینی  ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 23 صفحه

طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان مقدمه پیامدهای طلاق در کودکانطلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر خاتمه می دهد.
طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند.
خطر بزرگ طلاق متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناختند.
آثار روانی طلاق بر روی کودکان به قدری گسترده و جدی است که نمی توان از تاثیرات آن به سادگی گذشت.
اولین و مهمترین مشکلی که کودکان طلاق با آن روبرو می شوند تصمیم گیری در مورد حضانت آنها است و اینکه کودک تحت سرپرستی چه کسی خواهد بود؟
این مشکل زمانی حادتر می شود که والدین نتوانند به توافق برسند، تصمیم گیری در این مورد بیشترین فشار را روی کودک وارد خواهد کرد.
تصمیم گیری نهایی در باره کسی که قرار است سرپرستی او را بعهده بگیرد خود موجب برانگیختن احساس شرم و گناه در کودک می گردد.
شرم از اینکه چرا دیگری را رها کرده است و فکر می کند اگر کودک خوبی بود، پدر و مادرش هر دو با او زندگی می کردند.
این احساس واکنشهای عصبانیت، غمگینی و افسردگی را بدنبال خواهد داشت.
احساس کودک از طلاق طلاق وحشتناکترین حادثه زندگی یک کودک است.
از بین آسیبهای چون مرگ یکی از والدین، سوء استفاده جنسی کودکان، معلولیت جسمانی، طلاق را بدترین حادثه زندگی او رتبه بندی کردند.
کودکان طلاق خود را محکوم و گناهکار می دانند و مدام خود را مقصر و عامل جدائی پدر و مادر می دانند و حتی اگر یقین حاصل کنند که در جدایی والدینشان مقصر نیستند باز این فکر آنها را رنج می دهد که شاید می توانستند اقدامی به عمل آورند تا از این جدایی جلوگیری کنند.
حتی برخی از کودکان می گویند حاضر بودند بمیرند ولی شاهد طلاق والدین از هم نباشند.
تاثیر عاطفی طلاق بر کودک طلاق از عمده ترین علل بیماری روانی کودکان است وقتی که زوجین از هم جدا شدند، ترس ناشی از احساس بی سرپرستی و ترس ناشی از آینده مبهم برای او پدید می آید که روان او را آزرده می سازد.
طلاق کودک را دچار اختلال عاطفی می سازد، حالت افسردگی، گوشه گیری و تخیل را در او بوجود می آورد.
و در مواردی قدرت اراده و اندیشه را از او می گیرد.  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

علل طلاق

اختصاصی از سورنا فایل علل طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

مقدمه :

با توجه به اینکه خانواده رکن اصلی هر جامعه ای را تشکیل میدهد و مشکلات مربوط به خانواده میتواند تأثیرات اساسی در آن جامعه ایجاد کند. هرگونه تحقیق در این زمینه میتواند نتایج با ارزشی را برای مسئولین و دست اندرکاران جامعه در راستای پیشگیری و حل مسایل جامعه از جمله فساد – بزهکاری داشته باشد.

در این پژوهش در بحث در مورد علل طلاق روی مسایل شخصیتی تمرکز کرده تا شاید بتوان قبل از ازدواج این ویژگیها را شناسایی و در مشاوره های مربوط به ازدواج در پیشگیری از طلاق و مشکلات و اختلافات زناشویی و یا حتی در مشاوره های زناشوئی با تاکید بر تغییر این خصلت ها به تداوم زندگی خانوادگی کمک بسزایی کرده باشیم .

مفاهیم اساسی :

1- خانواده : خانواده اولین و کوچکترین هسته جامعه است سه ویژگی اصلی برای خانواده درنظر گرفته شده است .

1- اول اینکه خانواده یک نظام نیمه بسته است که نقش ارتباطات داخلی را ایفا می کند .

2- خانواده یک طبیعت نهادی دارد. یعنی اینکه بعنوان یک واحد تشکیل دهنده جامعه است .

3- محتوی خانواده برحسب وضعیتهای گوناگون زندگی گروهی در طول زمان تغییرپذیر است .

در واقع خانواده در عین سادگی و کوچکی یک واحد مهم و پیچیده در جامعه محسوب می شود و در آن افرادی بوجود می آیند که میتوانند سازنده و یا شکوفا کننده جامعه باشند لازمه این امر داشتن خانواده متداول و سازنده است(1).

2- ازدواج : ازدواج نخستین پیمان عاطفی – قانونی در زندگی ما بشمار می رود. (3)

اساسی ترین شکل خانواده آن است که از ازدواج حاصل می شود. ازدواج پیوند جسمی و زیستی و عاطفی میان زن و مرد است که با توجه به موازین کیشی قانونی و یا عرفی به منظور شرکت همیشگی و یا گذرا در زندگی خانوادگی برقرار می شود(2).

گزینش همسر بی گمان یکی از مهمترین تصمیم هایی است که ما در زندگی خود می گیریم در واقع آینده ی ما بدلیل چالشها، هیجانها، پرورش فرزندان ، تنظیم خانواده ، درآمد و مسئولیتهای ما درخطر است . مایه ی شگفتی آن است که 50% کلیة ازدواجها در آمریکا به طلاق می انجامد. با توجه به این یافتة شگفت انگیز ، بحث خود را با بررسی فرآیند همسر گزینی در عصر کنونی آغاز می کنیم .

شواهد موجود گویای آن است که پیش از 90% آمریکائیان دست کم یکبار در زندگیشان ازدواج می کنند(12) (گلیک ، 1984)، نکته قابل توجه آنست دلیل اصلی ازدواج اکنون به شدت دستخوش دگرگونی شده است گرچه ازدواج هنوز بخشی از ساختار جامعه شمرده می شود ولی پدر و مادر و افراد درگیر ازدواج (میانجیان ) دیگر نقش تحمیلی در همسر گزینی ندارد. در عوض همسرگزینی آزاد معمول شده است یا دست کم چنین بنظر میرسد(12) (هاتفیلد و والستر ، 1978). ازدواج هنوز نهادی همگانی است ولی بنظر می رسد هدفهای اصلی آن با گذر زمان دگرگون شده است . به گونه سنتی ازدواج وسیله ای بوده است که جامعه آنرا برای مهار رفتار جنسی ، پرورش فرزندان و حفاظت اقتصادی واحد خانواده به کار می برده است .

زمانه واقعاً عوض شده است ! امروزه جوانان بدون بستن پیمان زناشویی ارتباط برقرار می کنند. همچنین ، بسیاری به خیال ازدواج بدون فرزند تن به ازدواج می دهند سرانجام ، با افزایش شمار

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است

اختصاصی از سورنا فایل قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به مصالح خانوادگی گذشت زن را موجب عدم تعقیب مرد دانسته ولی این گذشت را در مسئله نظم عمومی مؤثر نشناخته و به همین جهت با وجود قرار منع تعقیب مباشر اصلی جرم معاون و شریک را که از جمله سردفتر است در خور تعقیب دانسته است . با وجود این عدم توجه نویسندگان قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به اصول و

طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده

اختصاصی از سورنا فایل طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

طلاق از منظر دین

و

حقوق زن در خانواده

کاری از : عالی پور و نجف نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

و

دادگستری کرج

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :

آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟

آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟

وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- تاریخچه ی طلاق

آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت < آرخون > طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد < آرخون > اعلام می شد.

در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.

در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.

در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.

در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.

در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به زنای یکی از زوجین نموده است(ماندن آیات 15:31) انجیل متی که می گوید: < هر کسی از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا، زن را از خود جدا کند باعث زنا کردن او باشد و هر کس زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد.>

مقاله: تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری نوجوانان

اختصاصی از سورنا فایل مقاله: تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 25

فهرست:

تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری کودکان ونوجوانان

یک طلاق خوب و مسالمت‌آمیز از دوام یک ازدواج پرتنش بهتر است

مقدمه:

کودکان، گل‏های باغ زندگی، ثمرات زندگی خانوادگی و آینده‏سازان جامعه و مملکت هستند. در روزگار ما، وجود آنها توجه بیشتری را از جانب والدین و اولیای امور آنها از جمله مدارس و ... می‏طلبد. اما در عین حال، انواع مشکلات و مسائلی را که خانواده‏ها با آن دست به گریبانند، بر تربیت و شخصیت آنها تأثیر می‏گذارد؛ از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، افزایش جمعیت و تراکم، زندگی شهرنشینی و تجمل‏گرایی. باید توجه داشت که بسیاری از اختلالات روانی که در بزرگسالی به چشم می‏خورد ریشه در مشکلات دوران کودکی و نوجوانی دارد؛ مشکلاتی در خانواده‏ها از جمله: اختلاف بین والدین، طلاق، فقر، اعتیاد و ... همه بر شکل‏گیری شخصیت کودک تأثیر می‏گذارد و باید توجه داشت که رفتار کودک در واقع بازتاب و آینه‏ای از وجود پدر و مادر و فضای حاکم بر خانواده اوست. وقتی که پدری از طرفی، به فرزند می‏گوید که «دروغگویی بد است» اما پشت تلفن یا دم در منزل که با او کار دارند، از او می‏خواهد که «بگو من نیستم» فرزند او دچار سردرگمی می‏شود که «حقیقت چیست؟» و «کدام کار درست و کدام خطاست؟» پس ابتدا خودِ آنها باید الگوی مناسبی برای فرزندان‏شان باشند و انتظار چیزهایی را که خود رعایت نمی‏کنند از آنها نداشته باشند و شرایط تربیت صحیح را نیز برای آنها فراهم سازند. از جمله از رفت و آمدهای نامناسب و شرکت در مجالس غیر اخلاقی بپرهیزند. از آوردن برخی وسایلی که برای کودک و نوجوان انحراف ذهنی و اخلاقی ایجاد می‏کنند از جمله ماهواره و فیلم‏های مبتذل در محیط خانه دوری کنند. بر معاشرت‏ها و دوستی‏های آنها نظارت صحیحی داشته باشند تا صحنه‏هایی را که این روزها بسیار دردناک و تأسف‏بار است و امروز دامن‏گیر نسل کم‏سن‏تری شده از جمله: انواع خلاف‏ها و بزهکاری‏ها، اعتیاد، دختران فراری، دزدی‏ها و ... کمتر شاهد باشیم.

در این نوشته، در خصوص اختلالات رفتاری کودکان که شاید تعریف واضحی در منابع راجع به آن نشده باشد، به اجمال سخن می‏گوییم. قبل از آن، بار دیگر خاطرنشان می‏شویم که رفتار والدین از جمله تنبیه و تشویق بموقع، عدم مقایسه با فرزندان خود و دیگران، بر آنها تأثیر بسزایی دارد.

یک سری ملاک‏ها و معیارهایی، اختلالات رفتاری را شامل می‏شود از جمله رفتارهایی که ناهنجاری‏زاست و با هنجارهای تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، همخوان نیست و باعث ایجاد مشکل در خانواده، محیط تحصیلی و ... می‏شود و عملکرد کودک را مختل می‏سازد. پس از این مقدمه به دو دسته اختلال شایع‏تر می‏پردازیم

بسیاری از والدین این کودکان، مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی و وابستگی به الکل هستند. طلاق به خودی خود یک عامل خطرساز محسوب می‏شود. مثل ADHD، در این کودکان نیز تغییرات مواد مترشحه مغزی مثل دوپامین و سروتونین و نوراپی‏نفرین، دیده می‏شود. این کودکان، چندان کوششی برای پنهان‏کردن رفتار ضد اجتماعی خود نمی‏کنند.