دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تصرف عدوانی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تصرف عدوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تصرف عدوانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تعریف تصرف عدوانی

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :

الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه

ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود.[1]

ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.

دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.

 تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مالی غر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‎نماید.

ماده 159- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده 160- دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‎نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده 162- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‎باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثبات نماید.
ماده 163- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‎تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

ماده 164- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا حداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‎ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده 166- هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانه جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق حرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده 167- در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‏کرده‎اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده 171- سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ملاک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‏شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در موارد یکه بین صاحب مال و امین یا به متصرف، قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده 172- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا نکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173- به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

اختصاصی از سورنا فایل مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده------------------------------------------------------------ 1

مقدمه --------------------------------------------------------------------- 2

الف- مسأله تحقیق---------------------------------------------------- 2

ب- سؤالات تحقیق --------------------------------------------------- 6

ج- فرضیه های تحقیق------------------------------------------------- 6

د- هدف تحقیق ----------------------------------------------------- 6

ه – سابقه تحقیق ----------------------------------------------------- 6

و – نوآوری تحقیق---------------------------------------------------- 7

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات-------------------------------------- 7

ح- ساختار تحقیق ---------------------------------------------------- 7

فصل اول:کلیات------------------------------------------------------------ 8

1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا--------------------------------------------- 9

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا---------------------------- 11

1-2-1- دعوای منقول-------------------------------------------------- 11

1-2-2- دعوای غیرمنقول----------------------------------------------- 12

1-3- انواع دعاوی غیر منقول.-------------------------------------------13

1-3-1- دعوای مالکیت-----------------------------------------------13

1-3-2- دعوای تصرف------------------------------------------------- 14

1-4- انواع دعاوی تصرف----------------------------------------------- 16

1-4-1- دعوای تصرف عدوانی------------------------------------------- 16

1-4-2- دعوای ممانعت از حق------------------------------------------- 20

1-4-3- دعوای مزاحمت----------------------------------------------- 22

1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی---------------------------------------- 23

1-5-1- سبق تصرف خواهان-------------------------------------------- 23

1-5-2- لحوق تصرف خوانده-------------------------------------------- 27

1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده--------------------------------------- 27

1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار---------------------------------- 28

1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت------------------------------------------ 28

1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت---------------------------------------- 29

فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی-------------------- 31

1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ---------------------------------32

1-1- دلالت تصرف بر مالکیت------------------------------------------- 32

1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول---------------------------------------- 35

1-2- منع دادگستری خصوصی------------------------------------------- 37

1-3- اماره مشروعیت تصرف-------------------------------------------- 41

1-4- مبنای منتخب---------------------------------------------------- 42

2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید----------------------------45

2-1- تعریف قاعده ید------------------------------------------------- 45

2-2- اقسام ید------------------------------------------------------- 55

2-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)---------------------------------- 60

2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید----------------------------------------64

2-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)----------------------------------- 67

2-5- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)---------------------- 69

2-5-1- تقدیم استصحاب بر ید ------------------------------------------ 70

2-5-2- تقدیم ید بر استصحاب------------------------------------------- 73

2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی----------------------------------- 74

2-7- تعارض بین ید و بینه شرعی----------------------------------------- 77

2-7-1- تعارض دو ید------------------------------------------------- 80

2-7-2- ید معارض و بلامعارض------------------------------------------ 82

2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک---------------------------------------- 83

2-8-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید)------------------------------------ 86

2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران--------------------------------- 86

2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه--------------------------------------- 89

2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی-------------------------------- 95

فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی------------- 97

3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا------------------------------------ 98

3-1-1- حمایت از مالک واقعی------------------------------------------ 98

3-1-2- تصرف------------------------------------------------------ 99

3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا---------------------------------------- 100

3-2-1- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 100

3-2-2- مالکانه بودن تصرف--------------------------------------------- 101

3-3- نقد و ارزیابی نظر------------------------------------------------ 102

3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه--------------------------------------- 102

3-3-2- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 103

3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی----------------------------------- 105

3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت------------------------------------ 105

نتیجه گیری--------------------------------------------------------- 108

منابع-------------------------------------------------------------- 112

چکیده

دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

1. تصرف دلیل مالکیت است               2- منع دادگستری خصوصی                     3- اماره مشروعیت تصرف

البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده 35 قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.

واژگان کلیدی:

دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع