تحقیق درمورد عرضه برتقاضا 16ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد عرضه برتقاضا 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

بالا‌بودن قیمت مسکن‌، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی‌، موجب شده تا از ابتدای سال موضع‌گیری‌هایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولا‌ن دولتی انجام شود که قابل تامل می‌باشد.

کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجاره‌بها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن است. درمورد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه‌ساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است .

تحقیق درمورد عرضه برتقاضا 16ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد عرضه برتقاضا 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

بالا‌بودن قیمت مسکن‌، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی‌، موجب شده تا از ابتدای سال موضع‌گیری‌هایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولا‌ن دولتی انجام شود که قابل تامل می‌باشد.

کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجاره‌بها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن است. درمورد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه‌ساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است .

عرضه برتقاضا

اختصاصی از سورنا فایل عرضه برتقاضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

بالا‌بودن قیمت مسکن‌، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی‌، موجب شده تا از ابتدای سال موضع‌گیری‌هایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولا‌ن دولتی انجام شود که قابل تامل می‌باشد.

کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجاره‌بها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن است. درمورد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه‌ساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است .

عرضه و تقاضا 23 ص

اختصاصی از سورنا فایل عرضه و تقاضا 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکت‌های PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان می‌دهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش می‌دهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان می‌دهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازه‌ای نیست که بتواند حتی نصب و راه‌اندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکت‌های PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمی‌تواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرف‌کننده‌ای است که با حمایت بخش خصوصی می‌تواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان:

با توجه به اهمیت و ارزش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات این محصول استراتژیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف اصلی این رساله شناسایی و تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته می‌باشد. به همین منظور، الگویی متشکل از دو معادله که دربرگیرنده روابط تقاضای کشورهای خارجی برای پسته و عرضه صادرات پسته ایران می‌باشد تدوین و ضرایب آن استفاده از داده‌های سالیانه، به روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تابع تقاضا برای پسته ایران در کوتاه‌مدت کشش‌ناپذیر و در بلندمدت کشش‌پذیر می‌باشد. بدین ترتیب ، انتظار می‌رود که ایران در کوتاه مدت با افزایش قیمت بتواند سهم نسبی خود را در بازار حفظ نماید. اما در بلندمدت این توانایی قابل بحث خواهد بود. از سوی دیگر، درآمد کشورهای واردکننده، یکی از عوامل مؤثر در تعیین میزان تقاضا برای پسته ایران می‌باشد. نرخ واقعی ارز، عامل دیگری است که دارای تاثیر مثبت بر تقاضا برای صادرات پسته ایران می‌باشد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده کشش پایین تقاضای جهانی برای صادرات پسته ایران نسبت به تولید پسته در سایر کشورها است . نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نیز حاکی از کشش بالای عرضه صادرات نسبت به تغییرات قیمت صادراتی است . به طوری که، افزایش قیمت صادراتی منجر به افزایش قابل ملاحظه در عرضه صادرات می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که، باید با توجه به مراحل فراوری و بازاریابی همراه با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات و مؤثر بستری مناسب برای افزایش صادرات پسته در بازارهای مصرف نهایی فراهم آورد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

مقاله تقاضا

اختصاصی از سورنا فایل مقاله تقاضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تقاضا،عرضه،تعادل

تقاضا :تعریف تقاضا،عوامل موثر بر تقاضا،تغییر تقاضا،حالتهای خاصعرضه:تعریف عرضه عوامل موثربر عرضه،تابع عرضه،تغییر عرضه ،حالتهای خاصتعادل  :تعریف تعادل ،شرط تعادل،تغییر در نقطه ی تعادل،اضافه رفاه مصرف کننده،اضافه رفاه تولید کننده،انواعتعادل،قیمت های سقف وکف،اثر مالیات بر هر واحدتولید بر تعادل وتعیین سهم تقاضا کننده وعرضه کننده از مالیات

:اکنون به توضیح هر کدام از موضوعات بالا به صورت نکته می پردازیم:تعریف تقاضاتقاضا مقدار کالا یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره خریداری می کنیم .مثلا در هفته 2کیلو سیب خریداری می کنیم .بنابر این گفته می شودکه تقاضای سیب در هفته دو کیلو است باید توجه داشته باشید که "تقاضا " با نیاز تفاوت دارد ما به کالا و خدمات زیادی نیاز داریم ولی ممکن است تقاضا نکنیم به عنوان مثال همه ما به یک هلیکوپتر نیازمندیم ولی تقاضا نمی کنیم بعضی نیازهای ما با توجه به .قیمت و در آمد و...تبدیل یه تقاضا نمی شوند:عوامل موثر بر تقاضامقدار تقاضا از هر کالا توسط هر فرد بستگی به قیمت کالا, در آمد, قیمت سایر کالاها,تبلیغات ,و بسیاری عوامل دیگر دارد  که می توان به صورت زیر نوشت :Qdx  =  F  ( Px1 , I,Py1,A ,E...)انتظاراتEو تبلیغات Aقیمت سایر کالاهاPy درآمد،I،Xقیمت کالایPx،Xمقدارتقاضا ازکالای Qdxکهنسبت به آینده می باشد.:تابع تقاضااگر در رابطه ی(1-1)به جز قیمت،بقیه ی عوامل موثر بر تقاضا راثابت نگه  داریم،می توان نوشت:Qdx  = f(Px)                                    (2-1)به رابطه ی(1-2)تابع تقاضا می گویند.پس تابع تقاضا تابعی است، که رابطه ی قیمت و مقدار کالا رابا فرض ثا بت بودن بقیه عوامل نشان می دهد.تابع فوق را میتوان به صورت جدول و نمودارومعادله نیز نشان داد که به جدول تقاضاومعادله تقاضا،معروف است،که مثالی از این موارد ارائه می شود.   

Px

  Q 

     0

    10

     1

      8

     2

      6

     3

      4

     4

      2

     5

      0

   Qdx = 10 - 4Px                  {معادله تقاضا}                                                                                                                                    /                    

  معادله ی منحنی                                                                                                                                                      جدول تقاضا   

(توجه(1رابطه قیمت ومقدار تقاضا،معمولأ رابطه ای معکوس می باشد.به عبارت دیگرشیب منحنی تقاضامنحنی است که به قانون منفی بودن شیب منحنی تقاضا،نیز معروف است.

 (توجه(2                                                                                                           . تابع معکوس تقاضا یا تابع قیمت می گویند. P=5-(1/2)Qxبه تابع

:تغییر تقاضا:دو نوع تغییر تقاضا داریم 1.تغییردر مقدار تقاضا که به علت تغییر در قیمت کالا به وجود می آیدوبا حرکت روی منحنی تقاضا نشان داده می شود.مثلأدر جدول بالا اگر قیمت از4 به3 کاهش یابد مقدار تقاضا از2 به 4 افزایش می یابد. 2.تغییردر تقاضا که به علت تغییر در عوامل موثر بر تقاضا به جزعامل قیمت صورت می گیرد.مثل تغییر در درآمد،تغییردر قیمت سایر کالاها...  به عبارت دیگراگر عواملی که در تابع تقاضا;ثابت فرض کرده ایم تغییر کنند باعث جابه جایی منحنی تقاضا می شود وبه این جابه جایی تغییردر                                                                      تقاضا گفته می شود که به بررسی آنها می پردازیم  : الف.اثر تغییر در درآمد بر منحنی تقاضاقبل از بررسی این مسأله به تقسیم بندی کالاها بر اساس درآمد توجه کنید{ می باشد.Xمقدار تقاضا یا مصرف کالای   Qdx  درآمدوI} 

 .کالا عادی است.کالا پست است.کالا مستقل از در آمد است                                                                                            

   به عبارت دیگراگر تغییرات درآمد ومصرف هم جهت باشد، کالا عادی ،اگر بر خلاف هم دیگر باشد،کالا پست،واگر ارتباطی با هم دیگر نداشته باشد ، کالا مستقل از در آمد  نام دارد. منحنی که رابطه مصرف ودر آمد را با فرض ثا بت بودن سایرعوامل نشان می دهد،منحنی "انگل" نام داردکه برای کالای عادی،پست ومستقل از در آمد،به صورت زیرخواهد بود:

/

(منحنی انگل کالای عادی)           (منحنی انگل کالای پست)           ( منحنی انگل کالای مستقل از درآمد)             

:اکنون می توان اثر تغییر در،درآمد را برانتقال منحنی تقاضا را به صورت زیر بیان کرد  :اگر در آمد افزایش یابد                                                                        ::    منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد---------------------»  وکالا عادی باشد  منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد------------------------»  وکالا پست باشد  وکالا مستقل از در آمد باشد---------------------------------------»  منحنی تقاضا تغییر نمی کند   :اگر در آمد کاهش یابد                                                                         ::   وکالا عادی باشد-----------------------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد وکالا پست باشد -----------------------------------»منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد وکالا مستقل از درآمد باشد  ---------------------»منحنی تقاضا تغییر نمی کن 

 (توجه(3   اصطلاحات منحنی تقاضا به سمت پایین منحنی تقاضا به سمت چپ ومنحنی تقاضابه سمت داخل مترادف می باشد.وهمچنین اصطلاحاتمنحنی تقاضا به سمت بالا؛منحنی تقاضا به سمت راست ومنحنی تقاضا به سمت بیرون مترادف می باشد:ب.اثرتغییر درقیمت سایر کالاهابرمنحنی تقاضاقبل از بررسی این مسأله می یابد با تقسیم بندی کالاها بر  Q dy وQ dx قیمت آنها وPy و Px را در نظر بگیرید ؛yوXاساس رابطه با یکدیگر آشنا شویم،دو کالایمقدارتقاضای آنها می باشد؛تقسیم بندی کالاها براساس رابطه ی با یکدیگربه صورت زیر می باشد

                               .دو کالا جانشین یکدیگر هستنئد            .دو کالا مکمل از یکدیگر هستند. دو کالا مستقل از یکدیگر می باشندهم جهت باشند،دو کالا جانشین می باشند ؛مثل گوشت مرغ وگوشتQXو  Px به عبارت دیگر اگر تغییراتخلاف جهت هم دیگر باشد،دو کالا مکمل یکدیگرمی باشند،مثل بنزین و  QX و Pyگوسفند اگر تغییرات.نگذارد دو کالا مستقل از یکدیگر می باشند QX اثری برPy اگر تغییرات:اکنون می توان به بررسی اثر تغییرات قیمت کالاهای دیگر بر تقاضا پرداختاگر قیمت کالای مکمل افزایش یا بد -------------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یا بداگر قیمت کالای مکمل کاهش یابد  --------------------------»منحنی تقاضابه سمت راست انتقال می یا بداگر قیمت کالای جانشین افزایش یابد -----------------------»منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابداگر قیمت کالای جانشین کاهش یا بد -----------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یا بداگر قیمت کالای مستقل تغییر یا بد -------------------------»بر منحنی تقاضا تأ ثیری نخواهد گذاشت

سایرعواملی که برتقاضا موثر می باشند؛ولی ما آنها را ثابت نگه داشته ایم نیز باعث تغییرو انتقا ل تقاضا می گردند،به عنوان مثال اگر تبلیغاتمثبت برای کالایی صورت گیرد،تقاضا به سمت راست؛واگرتبلیغات منفی برای کالایی صورت گیرد،تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.اگر مصرف   نندگان انتظار کاهش قیمت در آینده را داشته باشند؛منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.:حالت های خاصمنحنی تقاضا ممکن است ؛عمودی ،افقی،شیب مثبت یا حالتهای مختلف به خود گیرد.اگر کالایی اصلأ جانشین نداشته باشد ممکن است،دردامنه ای از قیمت ها ،منحنی تقاضای آن عمودی باشد.منحنی تقاضا برای بنگاه رقابت کامل،افقی،واگر کالا گیفن باشد،منحنی تقاضا شیب.مثبت پیدا می کند ؛که در فصول آینده توضیح بیشتر ارایه می شود

عرضهتعریف عرضه:عرضه مقدار کالا یا خدمتی است؛ که به ازای قیمت معین وثابت بودن سایر عوامل،بنگاه ها به بازار ارایه می کنند.مثلأ گفته می شود عرضه اتوموبیل 200 هزار دستگاه در سال است.         :عوامل موثر برعرضه.مقدار عرضه بنگاه ها بستگی به قیمت کالا،هزینه های تولید،انتظارات عرضه کنند گان و...خواهد داشت انتظارات عرضه کنندگان باشد، می توان نوشت:E تکنولوژی و T هزینه های تولید، TC قیمت کالا، PX  مقدار عرضه QdXQsx =f( px ,TC,T,E, …)                      (3-1)تابع عرضه::در رابطه (1-3)اگر به جز قیمت کالا،بقیه عوامل را ثابت فرض کنیم؛می توان نوشت      Qsx=F(Px)                                           (4-1)

که به رابطه ی( 1-4)تابع عرضه گفته می شود .بنابراین تابع عرضه تابعی است که رابطه ی مقدار عرضه ی یک کالا وقیمت کالا را با فرض ثابت بودن سایر عوامل نشان می دهد که به تابع عرضه ومعادله  عرضه نیز مشهور می باشد.مثالی از این موارد ارایه می شود:                                                                                                        

Px

Qsx 

     1

    10

     2

    20

     3

    30

     4

    40

     5

    50

     6

    60

                                                                                            Qx = 10Px          { معادله عرضه }

/         

 { جدول عرضه}

توجه داشته باشید که ؛ منحنی عرضه معمولأ شیب مثبت دارد،یعنی رابطه ی قیمت ومقدار عرضه،.رابطه ای مستقیم می باشد

                                                                                                                                                                                                :تغییر عرضهدو نوع تغییر عرضه داریم                                                                                                                                                                  الف.تغییر در مقدار عرضه:که به دلیل تغییر در قیمت کالا صورت می گیردو با حرکت روی منحنیعرضه نشان داده می شود.مثلأ در مثال بالا با .افزایش قیمت از1 به2 مقدار عرضه از 10 به 20افزایش می یابد

 ب.تغییر در عرضه :که به دلیل تغییردرعواملی به جز قیمت کالا صورت می گیرد.به عبارت دیگر عواملی که در رسم منحنی عرضه ثابت نگهداشته ایم( مثل هزینه های تولید،تکنولوژی و...)اگر تغییرکنند،باعث جابه جایی منحنی عرضه می گردد که به تغییر در عرضه معروف است. به عنوان مثال اگر هزینه های تولید افزایش یا تکنولوژی تولید تضعیف گردد،منحنی عرضه به سمت چپ انتقال می یابدو اگر هزینه های تولید کاهش یابد یا .تکنولوژی تولید بهبود یابد،منحنی عرضه به سمت راست انتقال می یابد.یعنی در همان سطوح قبلی قیمت عرضه ی کالا افزایش یافته                                                                                                                                        . است