پاورپوینت در ، پنجره ، قاب و نرده در ساختمان ۷۰ اسلاید – پروژه پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت در ، پنجره ، قاب و نرده در ساختمان ۷۰ اسلاید – پروژه پاورپوینت عناصر و جزئیات ساختمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در :
به طور کلی در به جزئی از ساختمان گفته می شود که با باز و بسته شدن فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یکدیگر مرتبط و یا مجزا می نماید . و امکان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا نا ممکن می نماید ،لذا در را می توان دیوار موقتی خواند که در در گاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی ،باز کرد و برای حفظ حریم خصوصی و ایمنی بست . وظیفه اولیه در ایجاد امکان دسترسی است و وظایف ثانویه آن به عنوان بخشی از دیوار بر حسب مکان و موقعیت آن عبارت است از ...

تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

فهرست مطالب

تعریف عرف:

عرف سکولار

. شرط موضوعى؛

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟



آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.

تعریف عرف:
براى «عرف» معانى و تعاریف مختلفى ارائه شده است. یکى از آنها عبارت است از: «ما تعارفه الناس و ساروا علیه من قولٍ او فعل او ترک و یسمى العادة»؛ ر.ک: منصورى، خلیل رضا، دراسة موضوعیة حول نظریةالعرف و دورها فى عملیةالاستنباط، ص 51. یعنى، «عرف» چیزى است که مردم آن را متعارف نموده و بر اساس آن سیر کرده‏اند؛ چه از سنخ گفتار باشد یا کردار، انجام عمل باشد یا ترک آن و آن را «عادت» نیز نامیده‏اند.
البته بین عادت و عرف، تفاوت هایى نیز وجود دارد که در این مختصر مجال ذکر آن نیست. ر.ک: همان، ص 52 - 54، نیز: محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى یا اصول فقه، ص 251.
مؤلفه‏ها و عناصر زیر در پیدایش عرف نقش اساسى دارد:
1. عمل معینى باشد (عمل به معناى اعم که شامل گفتار و کردار و انجام و ترک است)،
2. تکرار عمل،
3. عمومیت،
4. ارادى بودن، نه فطرى و غریزى.

اقسام عرف:
«عرف» داراى اقسام مختلفى است؛ از جمله: عرف عام و عرف خاص، عرف صحیح و عرف فاسد، عرف ناشى از نیاز و عرف نامبتنى بر نیاز، عرف آمره، عرف لفظى و عرف عملى و ... بررسى تفصیلى هر یک از اقسام یادشده از گستره این نوشتار خارج است و علاقه‏مندان مى‏توانند به منابع مربوط مراجعه کنند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: جبار گلباغى ماسوله، سیدعلى، درآمدى بر عرف.

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏
منابع کشف و استنباط احکام و حقوق دینى در اسلام، به دو دسته کلى تقسیم مى‏شود:
1. منابع اولیه: منظور از «منابع اولیه» امورى است که یا ذاتاً از اعتبار و حجیت برخوردار است؛ مانند «عقل» و یا شارع مستقیماً آنها را حجت قرار داده است؛ از قبیل «کتاب» و «سنت».
2. منابع ثانوى: منابع ثانویه امورى است که اعتبار و حجیت آنها تبعى است و بازگشت به یکى از منابع اولیه مى‏کند. از این جمله است: اجماع (اتفاق نظر فقیهان)، شهرت (توافق نسبى)، سیره مسلمین، بناى عقلا (عرف). در مورد وجه حجیت عرف یا ملاک اعتبار آن، همه فقیهان معتقدند: عرف به خودى خود حجت و معتبر نیست؛ بلکه اعتبار آن ناشى از امر دیگرى است، اما در اینکه آن امر دیگر چیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
یک. برخى برآنند که بازگشت عرف به سنت است و در این صورت آنچه اصالت دارد، نظر شارع است. بنابراین عرف زمانى «حجت» خواهد بود که به امضاى شارع برسد؛ لیکن براى «عرف عام» که در دیدگاه و منظر شارع بوده است، سکوت و مخالفت نکردن شارع کافى است. بنابراین عرف یا بناى عقلا در صورتى معتبر و قابل استناد است که مورد مخالفت مستقیم یا غیرمستقیم شارع، قرار نگرفته باشد. در این زمینه قیود و شرایطى نیز ذکر شده و در پاره‏اى از ویژگى‏ها نیز اختلاف نظرهایى است که بررسى تفصیلى آنها از حوصله این مختصر خارج است.
دو. گروهى بازگشت عرف یا سیره و بناى عقلا را به عقل مى‏دانند؛ به عبارت دیگر انسان داراى دو بعد اساسى است:

1. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات؛
این بخش از وجود انسان انگیزاننده به سوى کنش‏هاى التذاذى، عشق، نفرت و ... است.

2. بعد ادراک و تعقّل؛
این بخش از وجود انسان، تنظیم کننده رفتارهاى تدبیرى است. البته این دو حوزه، کاملاً از هم بیگانه نبوده و با یکدیگر تعامل دارند.
در این نگاه، عرف از این رو که داراى قوه عاقله است، داراى فعالیت‏هاى عقلانى است و بنا و سیره عقلا، ناشى از ادراکات عقلى او است و چون عقل حجت و منبع معتبر است، بنابراین عرف و بناى عقلا داراى منشأ عقلى است. از طرف دیگر بر اساس قاعده ملازمه بین حکم «عقل و شرع»، این گونه امور نیز از اعتبار و حجیت برخوردار مى‏شوند. بر اساس این انگاره حجیت سیره عقلا، از باب ملازمه حکم «عقل و شرع» است. بنابراین:
اولاً اگر فعلى برآمده از بخش عاطفى و احساسى وجود انسان بوده و به تدریج به صورت عرف و عادت درآید و ناشى از عقل نباشد، داراى اعتبار نیست.
ثانیاً اگر شارع، چیزى از بنائات عقلایى - مانند رباى قرضى و یا معاملاتى - را رد و انکار کند، انکار او کشف از عدم حجیت آن به نحو سالبه به انتفاى موضوع مى‏کند؛ یعنى، ثابت مى‏کند که روش و بناى یاد شده، اساساً مبتنى بر خردورزى و خردمندى نبوده و فاقد پشتوانه عقلى است.
اکنون درصدد تطبیق و ارزش‏داورى درباره دو انگاره یاد شده و تفاوت‏هایى که با یکدیگر دارند، نیستیم. همچنین نمى‏توان در این نوشتار مختصر همه شرایط اعتبار عرف را - بر اساس هر یک از رویکردهاى یاد شده - برشمرد؛ لیکن وجه مشترک دو دیدگاه این است که:
1. عرف و بناى عقلا فى‏الجمله مورد توجّه و اعتبار است.
2. اعتبار عرف و بناى عقلا ذاتى نیست؛ بلکه بازگشت به منابع دیگرى مى‏کند. از این رو ضوابط و دایره اهمیت و اعتبار آن، تابع منشأ اصلى اعتبارش مى‏باشد.
3. هرگاه عرفى برخلاف حکم عقل یا شرع شکل بگیرد، به کلى از درجه اعتبار ساقط است و نمى‏توان به آن استناد کرد.
بنابراین در قانون‏گذارى جامعه اسلامى، مى‏توان به عرف استناد جست؛ ولى استناد به آن داراى ضوابط و حدودى است که در منابع تفصیلى فقهى و حقوقى مورد بحث است.
پاره‏اى از مواردى که مى‏توان عرف را در آن ملاک قرارداد، عبارت است از:
یک. دلالت الفاظ، عبارات و مفاهیم؛ به عبارت دیگر براى کشف معانى مورد نظر شارع، از الفاظ و جملاتى که در بردارنده حکمى فقهى و یا حقوقى است، مرجع نخستین فهم و درک «عرف» است.
این مسأله اصول و قواعدى را در زبان‏شناسى دینى در پى آورده است که از آنها، به اصول و قواعد لفظى تعبیر مى‏شود. اهم این اصول عبارت است از: اصالة الظهور، اصالة العموم، اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقة.
دو. در قوانین قضایى و آیین دادرسى نیز عرف به عنوان یک منبع مورد استناد قرار مى‏گیرد و افزون بر اصل عدم، عرف نیز یکى از راه‏هاى تشخیص منکر از مدعى است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى اسلام، ج 2، ص 219؛ و نیز: شرح اللمعة الدمشقیه، ج 5، ص 376.
سه. در مورد شرایط عقود نیز عرف به عنوان یک منبع حقوقى مورد استناد است. فقیهان شرایطى را که به طور معمول در قراردادها منظور مى‏شود، به عنوان شرایط مبنى علیه قراردادها معتبر مى‏دانند.
چهار. تشخیص موضوعات عناوین ثانویه (مانند ضرورت، اهم و مهم، ضرر، حرج و ...) مجال وسیعى را براى نقش عرف در قانون‏گذارى مى‏گشاید.
پنج. پاره‏اى از احکام فقهى، مستند به عرف است. احکام امضایى اسلام - که بسیارى از مناسبات حقوقى، اجتماعى و اقتصادى را شامل مى‏شود - عرصه وسیعى از پذیرش و تأیید عرف در فقه و قانونگذارى جامعه اسلامى است. به عنوان مثال اعتبار عقود معاطاتى، عقد فضولى، استفاده عابر از میوه‏هاى فاسدشدنى که پاى درختان ریخته بدون اذن مالک و ... .
شش. عرف، منبع تفسیر موضوعات احکام و در مواردى متعلّق و عنوان حکم و اجزا و شرایط آن نیز قلمداد شده است. استاد عمید زنجانى مى‏نویسد:
«به این ترتیب عرف با تفسیرى که از موضوع یا متعلق حکم به دست مى‏دهد به طور غیر مستقیم در خود حکم اثر مى‏گذارد و گاه موجب تغییر حکم نیز مى‏گردد؛ مانند حکم حرمت تشبّه به کفار که روزى با پوشیدن نوع خاص البسه غربى‏ها صدق مى‏کرد؛ ولى از آنجا که امروز همان البسه از اختصاص غربیان درآمده و در عرف لباس‏هاى مشترک همگانى شده، با پوشیدن آن دیگر حکم مزبور صادق نخواهد بود.»
این گونه تأثیرگذارى به منزله تغییر حکم نیست؛ بلکه از قبیل تغییر موضوع است که منبع آن عرف است.
هفت. در سطح مناسبات و حقوق بین‏الملل نیز، رسوم و تنظیماتى که به تدریج در جوامع بشرى شکل گرفته و الزامى بودن آنها احساس شود - چنان که منع و رد شرعى نسبت به آنها وجود نداشته باشد - از اعتبار برخوردار است.
هشت. در کلیه مسائل سیاسى و حکومتى نیز، عرف به عنوان یک منبع حقوقى داراى اعتبار است. البته همان‏طور که گفته شد، اعتبار عرفى داراى شرایطى است. این شرایط به دو دسته تقسیم مى‏شود:

1. شرط موضوعى؛
یعنى، شرایطى که با آن عرف احراز مى‏شود. برخى دو شرط اساسى در این زمینه قائل‏اند: تکرار مستمر و الزامى بودن. همان، ص 223.

2. شرط حکمى؛
یعنى، عدم ورود نهى یا مخالفت از سوى شارع. دو شرط یاد شده، مورد وفاق همه فقیهان است. برخى نیز بنا بر دیدگاه خاص خود، درباره مبناى حجیت عرف، شرایط دیگرى آورده‏اند که بررسى آنها، از مجال این نوشتار بیرون است.

عرف سکولار
نکته دیگرى که در اینجا حائز اهمیت است، دو نوع نگاه متفاوت به عرف است؛ یکى «عرف هماهنگ با شریعت» و دیگرى «عرف سکولار یا لائیک».
در نگاه نخست عرف در طول شریعت، مورد توجّه قرار مى‏گیرد و به عنوان یکى از منابع مرتبط با شرع، ملاحظه مى‏شود. آنچه در مطالب پیشین بیان شد، عمدتاً ناظر به همین نحوه نگرش نسبت به عرف است.
در نگاه دوم، اولاً عرف مستقل از شریعت ملاحظه مى‏شود؛ یعنى، سؤال اصلى این خواهد بود که:
1. آیا عرف در عرض کتاب و سنت مى‏تواند به عنوان منبع مستقلى براى قانون‏گذارى به حساب آید؟
2. منظور از عرف صرفاً وجه عقلى آن نیست؛ به عبارت دیگر مراد و مقصود اصلى این نیست که چون عقلا انسان‏هایى داراى درک، هوش و بینش هستند، به عنوان منبع قانون‏گذارى قلمداد شوند؛ بلکه - چنان که گذشت - عقلا دو ساحت دارند: یکى ساحت عقلى - معرفتى و دیگرى عرصه احساسات و تمایلات. اکنون سؤال اصلى اینجاست که تمایلات و خواسته‏هاى عرف نیز مى‏تواند در قانون‏گذارى دخیل باشد یا نه؟
به عبارت دیگر اگر در پاره‏اى از مسائل، عرف صرفاً به دلیل میل و خواهش نفس اماره، چیزى را اراده کرد، آیا مى‏توان به آن اعتبار قانونى بخشید؟ با توجّه به دو نکته یاد شده، این سؤال این گونه جمع مى‏شود که آیا تمایلات و پسند مردم، مى‏تواند در عرض کتاب و سنت، منبع مستقلى براى قانون‏گذارى در حکومت دینى باشد؟
در پاسخ، باید به این نکته توجّه کرد که احکام تکلیفى دین، به پنج بخش تقسیم‏پذیر است: واجبات، مستحبات، مباحات، مکروهات و محرمات.
الف. واجبات و محرمات، احکام الزامى دین است که سرپیچى از آنها، گناه و معصیت تلقى مى‏شود. امیرالمؤمنین(ع) مى‏فرماید: «لا طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»؛ نهج‏البلاغه، حکمت ش 165. «در جهت نافرمانى خداوند هیچ مخلوقى اطاعت‏پذیر نیست»؛ چه آن مخلوق فرد حاکم باشد، یا خواست و میل عمومى.
بنابراین هیچ کس حق ندارد به دلخواه خود، در این گونه امور تغییرى پدید آورد و خلاف آن را مرتکب شود و یا ارتکاب خلاف آن را از دیگرى بخواهد. از این رو صرف پسند و دلخواه عمومى - بدون آنکه عنوان اضطرارى ثانوى یا مصلحت اهم اجتماعى آن را ایجاب کند - نمى‏تواند منشأ قانون‏گذارى بر خلاف احکام الزامى دین باشد؛ بلکه دخالت عرف در این مورد، مغایر با فلسفه اساسى حکومت دینى و موجب سکولاریزه شدن آن است؛ زیرا حکومت دینى، نظام مبتنى بر احکام الهى است و احکام الهى نیز، مبتنى بر مصالح واقعى بشر است؛ نه صرف هوس‏ها و تمایلات. بنابراین اگر قرار باشد که دلخواه عمومى، در عرض قانون خدا باشد و بر آن تقدم یابد، دیگر تفاوت چندانى با نظام‏هاى لائیک و غیردینى نخواهد داشت.
ب. مستحبات، مکروهات و مباحات، دایره احکام غیرالزامى است. در این عرصه شارع، مؤمنان را مخیّر ساخته است که به دلخواه خود تصمیم گیرند و در میان گزینه‏هاى مختلف، راه مطلوب خود را برگزینند.
با این تفاوت که در مستحبات انجام و در مکروهات ترک فعل، ترجیح داده شده است؛ لیکن در مباحات، شارع هیچ یک از طرفین را ترجیح نداده است. بنابراین ترجیح هر یک از طرفین، کاملاً به خود انسان‏ها واگذار شده است. در این عرصه، خواست و پسند انسان‏ها مى‏تواند منشأ تصمیم‏گیرى در مسائل کلان اجتماعى و منبعى براى قانون‏گذارى به حساب آید

دانلود پاورپوینت شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت شهرسازی و عناصر شهری در معماری ایرانی در 90 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد.

ساختار شهر

در گذشته در انتخاب محل ساختار هر شهر به چند نکته توجه می‌شده:

1- واقع بودن در مسیبر شاهراه‌ها

2- مرکزیت داشتن نسبت به کل منطقه

3- سیل‌گیر نبودن

4- سخت بودن زمین

5- انتخاب جهت ( رون ) و...

و در مورد انتخاب جهت یا « رون» با در نظر گرفتن آب و هوا، و از تابش خورشید و جهت وزش باد (مطبوع و نامطبوع) جهتی را برای شهر در نظر می‌گرفته‌اند..

 

معماران ایرانی در کل برای این کار سه «رون» در نظر می‌گرفته‌اند.

1- رون راسته:جهت شمال شرقی _ جنوب غربی و شامل شهرهای تبریز، تهران، یزد و دیگر شهرها که جهت آن تقریباً مواجه قبله است.

2- رون اصفهانی: جهت شمال غربی _ جنوب شرقی و در شهرهای اصفهان، استخر، تخت جمشید و دیگر شهرها به کار گرفته شده.

3- رون کرمانی: جهت غربی ـ شرقی و شهرای کرمان، همدان و آذربایجان غربی و دیگر شهرها با این رون ساخته شده‌اند.رون راسته

شهرسازی

قبل از اسلام تقریباً تمامی شهرها به صورت کلات ساخته شده است (که منظور قلعه و برج و بارو)، و در آن شدیداً مسأله نظام طبقاتی رعایت می‌شده است و تقسیم‌بندی شهر به اسامی که ذکرمی‌شود بوده است.

1- کهندژ: قلعه مهم شهر، گاهی در درون شهر و گاهی اوقات بیرون باروی شهر و معمولاً در کوی ارگ ( که یعنی محل فرمانروایی) ساخته می‌شده است. نام محافظ آن ارگ‌بد بوده و برای خودش خندق، بارو داشته است.

2- شارستان یا هسته مرکزی شهر، معمولاً از دروازه مهم آن بازار شروع شده و به مرکز شهر می‌رسیده است.

3- پروست یا ربض به معنی قسمتهای بیرون شارستان..

و ....

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع (قاچاق و عناصر آن)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع (قاچاق و عناصر آن) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بوئین زهرا

کار تحقیقی (1)

(قاچاق و عناصر آن)

استاد راهنما:

جناب آقای فرشید اولیایی

رشته تحصیلی:

حقوق

 

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

گفتار سوم:

تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی:

م (29) قانون امور گمرکی در (11) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (1) آن مبادرت به تعریفی می نماید که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی دارد و مقرر می کند: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادی – در مقابل ترک فعل – که بوسیله افراد انجام می شود صحبت می کند بنحوی که در این بند عمل وارد کردن یا خارج کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده باشد یا مرکب یعنی بوسیله انواع عملیات متقلبانه.

گفتار چهارم – تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:

غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است».

ت: تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (1977)

اصطلاح «قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:

1-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.

2-گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (1) ماده (29) قانون امور گمرکی آمده است.

3-فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.

4-نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.

5-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

فصل دوم: انواع قاچاق

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف

قاچاق به عناوین مختلف دسته بندی می شود، قاچاق را می توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را درنظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود. با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم نمود. صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی قاچاق و عوارض بلدی نامیده می شود. با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم می شود. اینک به شرح مختصر انواع قاچاق می پردازیم.

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

گفتار اول) قاچاق ارز

ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.

به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در ماده 16 خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.

علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پاورپوینت معرفی و تحلیل عناصر معماری به عنوان دانه های سازنده فضاهای شهری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت معرفی و تحلیل عناصر معماری به عنوان دانه های سازنده فضاهای شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت معرفی و تحلیل عناصر معماری به عنوان دانه های سازنده  فضاهای شهری در 43 اسلاید کامل و قابل ویرایش می باشد.

هنر یک پارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمانهاخیابانها و مکانهایی است که محیط شهری را می سازند بنابراین برای ایجاد این یکپارچگی ازاحداث خیابان ها و فضاهایی که از نظر مکانی مشکل آفرین است، یا از ساخت ساختمان هایی که از نظر مصالح و طراحی مناسبتی با محیط موصوف ندارند ، دوری می جوییم .

فعالیتهای بیرون از خانه تحت تاثیر شرایطی مکان و محیطی است که کالبد یکی از عوامل تاثیر گذارنده بر این فعالیت هاست . این فعالیت ها تنها زمانی رخ می دهد که شرایط محیط بیرونی مطلوب باشد .اگر محیط بیرونی کیفیتی نازل داشته باشد ، مردم فقط فعالیت های ضروری را انجام می دهند؛ و در جایی که کیفیت فضایی بالاترست علاوه بر اینکه به فعالیت های ضروری می پردازند تمایل آنها به حضور در محیط کوچه و خیابان بیشتر می شود و بسا که پیاده روی را به عبور سریع با اتومبیل ترجیح دهند..

و .......