دانلود پایان نامه کارشناسی درباره سیاستهای آموزشی فرانسه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی درباره سیاستهای آموزشی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور

درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.

مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که  مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به  اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید.

2. ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی

ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیکه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌  امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ که‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلکه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای‌ میان‌ مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از کشور‌ و مدارس تحت نظارت سیستم‌‌ آموزشی‌ ملی‌، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی‌ فرانسوی‌ در صوفیه‌، رادیو بین‌المللی‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث  انستیتوهای بین المللی فرهنگی‌،‌ آموزش‌  زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاری‌ و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری‌ زبانهای‌ خارجی‌ در داخل‌کشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود.

3. برقراری همکاری‌های بین المللی‌ دانشگاهی‌

طی سالهای اخیر، دولت فرانسه‌ تلاش‌ عمده ای در جهت ارائه دوره‌های آموزشی تا سطح‌ دیپلم‌ متوسطه به 100 هزار نوجوان‌ فرانسوی در مدارس‌فرانسوی‌ خارج‌ از کشور به عمل آورده است.گفتنی است که چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه 5/1میلیارد فرانک‌ صورت می‌گیرد.

 به عبارت دیگر، تربیت‌ دانشمندان‌ و محققین فرانسوی از پایه‌ متوسطه‌ تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان،‌ ‌ از جمله مهمترین سیاستهای‌ آموزشی دولت محسوب می‌گردد. از این روی ، اداره‌کل‌ فرهنگی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اختصاص‌ 500 میلیون‌ فرانک‌ از سال‌ 1994، درجهت نیل به هدف مذکور‌ گام برداشته و به اعطای بیش‌ از18هزار بورسیه تحصیلی‌ و دوره‌ کارآموزی‌ مبادرت نموده است.

4. ارتقاء همکاریهای تخصصی‌‌‌ با سایرکشورهای‌ جهان‌

از آنجاییکه تربیت‌ و آموزش ‌سهم عمده ای از دانشمندان‌ فرانسوی‌، به ‌افزایش‌ درخواست‌ همکاری کشورهای جهان‌ با کشور فرانسه‌ درسطح‌ جهانی‌ منجرخواهد گردید، از اینرو دولت‌ فرانسه‌ به ارائه پیشنهادات‌ همکاری‌ خود در زمینه‌های مختلف آموزشی با سایرکشور‌های جهان تمرکز نموده است.آموزش‌ نیروی‌ انسانی ماهر‌، برقراری همکاری‌های بین المللی‌ آموزشی، استقرار نهادهای‌ حکومتی‌ و قانونی در سایر کشورهای جهان‌و آموزش‌کادرهای‌ اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب می‌گردد‌. از این روی،اداره‌کل‌ فرهنگ‌ با همکاری چندین وزارتخانه‌، تشکیلات‌ اداری‌ محلی‌، سازمان‌های‌ غیردولتی‌ وشرکت‌های‌ تجاری‌، به‌ اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته‌ و به ایفای نقش‌ ‌ تشویقی‌ و هماهنگ‌سازی‌ درجهت‌ انسجام‌ هر چه‌ بیشتر اقدامات دولت‌ فرانسه‌ مبادرت نموده است‌.

 5. افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌

اجرای سیاست افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ در جهت تثبیت‌ جایگاه‌ امروزی زبان‌ فرانسه  و توسعه‌ آن‌ درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب می‌گردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش‌ سریع‌ ابزارهای جدید تکنولوژیک،‌ به ارائه طرح‌ 5‌ ساله‌ ‌ توسعه‌ ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ ‌ فرانسوی درسایر کشورهای‌ جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط‌ اصلی‌ طرح‌ مذکور، به راه اندازی 2 کانال‌ تلویزیونی‌ فرانسوی(‌کانال فرانسوی‌ زبان‌ TV5 ‌درجهت ترویج‌ و اشاعه‌ زبان‌ فرانسه و‌ کانال‌فرانسوی‌ بین‌المللی‌(CFI) به عنوان بانک‌ فرانسوی برنامه‌های آموزشی برای‌ کلیه تلویزیون‌های‌ جهان‌، منجرگردیده است.

گفتنی است که کانال‌ تلویزیونی مذکور به پخش برنامه‌های ویژه بینندگان‌ غیرفرانسوی‌ زبان‌ مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج‌ زیرنویس‌ و دوبله‌ استفاده می‌نماید.

6 . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان کشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان

7. تأکید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنی‌و حرفه‌ای، درجهت جبران کمبود نیروی انسانی ماهر

8 . تربیت نخبگان ملی، بدون اتکا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی

9. أکید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی

10. تأکید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.این‌گونه بحث‌ها که ریشه در وفاداری به اصول سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است که (مدارس دولتی) ملزم به جبران کمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانش‌آموزانی می‌باشند که در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بی‌بهره مانده‌اند.

11- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دست‌یابی به فرهنگ عمومی

12- استقرار نظام کارآموزی حرفه‌ای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تکنسین‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس عالی

13- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایه‌گذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با کیفیت جهانی

اصلاح سیاستهای آموزشی

برگزاری جلسات مشترک‌ وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ با تعدادکثیری از نمایندگان دانشگاههای‌ کشور در سال‌ 1994،منجر به‌ ارائه‌10‌پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی کشورفرانسه گردید. تشویق‌ و ترغیب تعداد24 دانشگاه‌ کشور‌ در جهت‌ افزایش سطح‌ همکاریهای‌ خود با دانشگاههای‌ بزرگ‌ جهان‌، احداث مؤسسات‌ مستقل آموزشی‌ نظیر گالاتاسرای‌ در استانبول‌ با حمایت 7 دانشگاه‌ فرانسوی‌ و پذیرش‌ متقابل‌ مدارک‌ دانشگاهی‌ 15 دانشگاه‌فرانسوی‌ و 15دانشگاه‌ برزیلی‌ طی سال‌ 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید.

ساختار آموزشی

ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی می‌گردد. در محور پایداری، سیاست‌های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌های سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأکید دارد.

در این محور، تلاش‌های متفکران و مسوولان کشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سیاست‌های عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز که به معنای تکاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاست‌ها،‌ اهداف، ساختار، کادر و عملکرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طورکلی می‌توان گفت که نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال1789تاکنون همچنان ادامه داشته است.

گفتنی است که برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد:

– دوره اول (طی سال‌های1879-1789): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان واجب‌التعلیم.

–    دوره دوم (طی سال‌های 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره کالج (رده سنی16 سال) برای کلیه رده‌های سنی

–    دوره سوم (طی سال‌های2003- 1975): تحقق برنامه‌های آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای90 درصد از دانش‌آموزان رده‌های سنی ذی‌ربط و فراهم‌سازی امکان برخورداری از آموزش عالی و کارآموزی حرفه‌ای مداوم و جای‌دهی شغلی برای کلیه متقاضیان فرصت شغلی

      مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و کالجهای دانشگاهی3 مقطع اصلی آموزشی کشور فرانسه راتشکیل می‌دهند.اکثریت شهروندان فرانسوی  درمراکز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی می‌آورند.

بالغ بر13میلیون دانش آموز در مدارس کشور فرانسه به تحصیل مبادرت می‌نمایند. نظام آموزشی کشور یکپارچه بوده  واین در حالی است که  ساختار حال حاضر  آن در خلال دهه های60 و70 دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است که از جمله این تغییرات می‌توان به تفکیک مقاطع  آموزش ابتدایی ومتوسطه از یکدیگر اشاره نمود.از دهه70 کشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی کشور، امکان حضورکلیه کودکان گروه سنی 5-3 سال در کلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع  آموزش پایه  بین رده‌های سنی 16-6 سال تعیین گردیده است. کشور فرانسه با برخورداری از تعداد60 هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمی‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده  ودر دو سال باقی مانده  دانش آموزان، آموزش‌های لازم را فراگرفته ومدارس  ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.مقطع آموزش  متوسطه نیز خود  به دو مرحله متوالی تقسیم می‌گرددکه به نام سیکل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً کلیه کودکان رده‌های سنی11 تا 15 سال در کالج ها حضور  می‌یابند. از سال 1975تنها تعداد  یک کالج جهت آموزش  توانائی‌های مختلط  اجتماعی به کلیه دانش آموزان  صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان  وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش  دانش آموزان به کالج ‌های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته  که آنها را برای آزمونهای  مکاتبه ای کارشناسی  یا مهندسی آماده می‌نماید. درمقطع مذکور از دانش آموزان رده سنی18 سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین کلاس‌های بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،کادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگی‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد. اگرچه معلمان به ابراز  نظرات خود در شوراهای آموزشی مرکب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت می‌نمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع  بالاتر آموزشی و یا تقاضای تکرار سال تحصیلی گذشته برخوردار می‌باشند. درکلیه مدارس کشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره  به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشکلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر کالج ) نقطه آغازین آموزش کالج  می‌باشد که طی  آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت می‌نمایند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله آموزش و پرورش در چین و فرانسه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله آموزش و پرورش در چین و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آموزش و پرورش
بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش رابطه متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مىباشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط وزیر آموزش و پرورش تحصیلکرده آلمان جایگزین شد.
در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ حزب امکاناتى را جهت تغییر سیستم آموزشى بوجود آورد. در سال ۱۹۳۳ دبیر کمیته مرکزى شاخه جوانان حزب کمونیست اهداف آموزشى حزب در مناطق شورایى جنوب چین را اعلام نمود. وى خواستار جدایى مذهب از آموزشى و پروش یعنى بعبارتى خواستار نسخ تز کنفسیوس و در عوض استفاده از آموزش و پرورش در جهت بهود وضع ملى گردید. شوراها براى مبارزه با بیسوادى مدارس لنین را براى بچههاى ۷ تا ۱۴ سال، مدرسه براى نوجوانان و خانمها، مدارس کادرها و مراکز آموزش عالى مانند آکادمى سرخ (Red Acadamy) و دانشگاه شورى (Soviet University) را ایجاد کردند.
بدنبال تشکیل این دورهها در جنوب، از مدل مذکور در مناطق مرزى شمال غربى نیز استفاده کرد. در اواخر دهه ۱۹۳۰ بعد از راهپیمایى بزرگ این مراکز بصورت پایگاهى براى آموزش کمونیسم درآمد. علاوه بر آن مدارس آموزش بزرگسالان، مدارس حرفهای، مدارس ابتدایى و متوسطه تأسیس شده و برنامه آموزشى خاصى براى سربازان و کادرها اجرا گردید. تا سال ۱۹۶۶ خطوط اصل سیاست آموزش و پرورش چین نشأت گرفته از شورزى بود. قبل از انقلاب ۸۰ درصد مردم بیسواد بودند که این نسبت در روستاها به ۹۵% مىرسید. در سال ۱۹۴۹ چین داراى ۲۰۰ مرکز آموزش عالی، ۴۰۰۰ دبیرستان و ۰۰۰، ۲۸۹ دبستان، مجموع ۲۴ میلیون دانشجو و دانشآموز بود. از هنگام اعلام جمهورى خلق چین در سال ۱۹۴۹ سیستم آموزش و پرورش کشور چندین مرحله را، از مبارزه جنگل در سال ۵۷-۱۹۵۶ هنگامى که آموزش و پرورش در جو بحث آزاد تشویق مىشد تا دوران آشوب و وحشت انقلاب فرهنگى که تمام سطوح آموزش و پرورش دچار اختلال شده و توسعه آن معلق مانده و بیشتر به مدارس حرفهاى پرداخته مىشد و امتحان ورودى مراکز آموزشى عالى منسوح و معیار پذیرش دانشجو داشتن عقاید سیاسى مناسى و تأیید کامل ایدههاى مائو بود را پشت سرگذاشته است. بعد از دوران انقلاب فرهنگى دوران تعدیل و بازسازى شروع شد. در این دوران سعى بر دستیابى به استانداردهاى آکادمیک از جمله برقرارى مجدد امتحان ورودى دانشگاهها بود.

در سال ۱۹۸۰ سیاست آموزشى جمهور خلق چین در ابتدا براساس فراهم نمودن امکانات جهت مدرنیزاسیون اقتصادى کشور طراحى شد. در این جهت به آموزش نیروى انسان ماهر و توسعه علوم فنى و علمى اولویت داده شد. بعبارت کوتاه آموزش و پروش بعنوان ستون اصلى چهار مدرنیزاسیون توسط رهبران حزب کمونیست چین خوانده شد.
کیفیت آموزش و پروش در همه اداوار حتى در زمان انقلاب فرهنگى مورد تأکید بوده است. در فاصله سالهاى ۷۶-۱۹۶۶ همگانى کردن آموزش و پرورش در جهت تثبیت سوسیالیسم مورد اولویت بود.
یکى از جنبههاى مثبت سیاست در سال ۱۹۸۰ که نشاندهنده تغییر قابل توجه نسبت به سال ۱۹۷۶ بوده است، اهمیت دادن به آموزشى آکادمیک مىباشد.
جنبه دیگر آن تداوم توسعه و بهبود آموزشى و هدف بلند مدت آن نیل به همگانى کردن آموزش ابتدایى و دوره اول متوسطه بود. اهمیت علوم تکنولوژى در آموزش و و پرورش از نکات اصلى سیاست در اوایل دهه هشتاد بوده است. اجراى برنامههاى علمى و تکنولوژیکى نه تنها در توسعه ملى و مدرنیزاسیون کشور از اهمیت بسزایى برخوردار است بلکه در افزایش پرستیژ بینالمللى جامعه علمى چین نیز مهم مىباشد. در این راستا چین به دستاوردها و پیشرفتها علمى درغرب توجه کرده و از سال ۱۹۷۶ سیاست استفاده از آنها را در پیش گرفته است. رهبریت حزب در سال ۱۹۸۰ باور نمود که تأکید فقطبر خود باعث عقب نگه داشته شدن و عدم پیشرفت کشور مىباشد.
در مه سال ۱۹۸۵ کمیته مرکزى حزب کمونیست چین تصمیم به صلاح در کل ساختار آموزشى کشور گرفت. براساس آن در طى چند مرحله ۹ سال تحصیل اجبارى اعلام شد و زمان انجام آن در مناطق پیشرفته، روستایى متفاوت خواهدبود. این قانون براى مناطق پیشرفته اقتصادى که حدود ۲۵% جمعیت کشور را در خود جا داده است در سال ۱۹۹۰ لازمالاجرا مىباشد. در مناطق نیمه پیشرفته که ۵۰% جمعیت را دارا مىباشد زمان اجراى نهایى سال ۱۹۹۵ و براى بقیه مناطق هنوز زمان خاصى در نظر گرفته نشده است. براساس سیاست کلى کشور وزارت آموزش و پرورش ابزار اصلى دولت مرکزى براى به اجرا گذاردن اهداف سیاست ملى در زمینه آموزش و پرورش است. وظایف این وزارتخانه عبارتند از: کنترل اموزش ابتدایی، متوسطه، حرفهاى آموزش عالى و تربیت معلم. در حال حاضر انجام امتحانات ورودى دانشگاهها و برنامههاى درسى نیز بر عهده این وزارتخانه است. در سال ۱۹۷۷ وظیفه نظارت بر آمادهسازى کتب درسى استاندارد در تمام کشور جزء وظایف این وزارتخانه شد.
در شهرهاى متوسط و کوچک در زمینه مسائل آموزش و پرورش به ادارات آموزش و پرورش شهرى اختیاراتى داده شده است، گرچه اکثریت قریب به اتفاق مدارس ابتدایى و متوسطه چین را ادارات مذکور تحت نظر دارند؛ اما بعضى از مدارس در سطوح مختلف نیز از سوى کارخانجات، دانشگاهها و دیگر واحدها اداره مىشوند ولى تمامى این مدارس از حیث برنامههاى بودحه آنها بر عهده واحد مربوطه مىباشد. بسیارى از این مدارس متوسط به ویژه آنهایى که توسط دانشگاهها اداره مىشوند بعنوان مدارس نمونه انتخاب شده و از نظر علمى از سطح بالاترى قرار دارند.
مدارس ابتدایى و متوسط نمونه تحت نظارت مستقیم بخش آموزش و پرورش دولت مرکزی، استاندارى و یا فرماندارى فعالیت مىکنند. هدف از حمایت و توجه خاصى که به ین مدارس مىشود تربیت داوطلبینى تحصیلکرده براى دانشگاهها در رشتههایى مانند علوم مهندسى و زبانهاى خارجى مىباشد. در سال ۱۹۸۶ چین داراى ۵۲۰۰ مدرسه متوسطه و ۷۰۰ مدرسه ابتدایى نمونه بود که روى هم بیش از ده میلیون دانشآموز در آن به تحصیل اشتغال داشتند.

آموزش پیشدبستانى
کودکستانها در آشنایى بچّهها با نحوه زندگى آنها در سالهاى بعد نقش مهمى ایفا مىنماید. آموزش در این مراکز در قالب بازی، ورزش و موسیقى مىباشد و همچنین از این نظر که به خانمها امکان فعالیت در بخشهاى مختلف را مىدهد این دوره اهمیت دارد. در سال ۱۹۹۱، ۱/۲۲ میلیون بچه در بیش از ۴۶۵، ۱۶۴ کودکستان نگهدارى مىشوند. در حالت اول تحت نظر مراکز آموزشی، ارگانهاى دولتى و یا انستیتوها و شرکتها اداره مىشوند و در حالت دوم تحت نظارت کمیتههاى محلى در شهرها و یا تیمها و بریگادهاى تولیدى مىباشند. در روستاها نیز تعداد زیادى کودکستانهاى فصلى وجود دارد که به هنگام فصلهاى پرکار برقرار مىباشد.
در حال حاضر در چین ۶۷ مرکز پروش مربى براى کودکستان وجود دارد.
آموزش ابتدایى
در سال ۱۹۸۶ حدود ۹۵ درصد از بچههاى لازمالتعلیم مشغول به تحصیل بودند در حالیکه قبل از سال ۱۹۴۹ این نسبت فقط ۲۰ درصد بود. در اکثریت روستاها مدرسه وجود دارد و مدارس ابتدایى نمونه در مناطق شهرى دانشآموزان بهتر را انتخاب کرده و اکثریت آنها داراى امتحان ورودى هستند. بخشى از هزینه تحصیل مدارس توسط دانشآموزان تأمین مىشود. مبلغى نیز براى کتاب، حمل و نقل، غذا و سوخت گرفته مىشود. البته پول دریافتى بسیار کم بوده و فقط براى تشویق والدین به اهیمت دادن به تحصیل کودکان و مرتب به مدرسه رفتن مىباشد. زیرا در مناطق روستایى بسیار کم بوده و فقط براى تشویق والدین به اهمیت دادن به تحصیل کودکان و مرتب به مدرسه رفتن مىباشد. زیرا در مناطق روستایى والدین ترجیح مىدهند در فصل کار کودکان آنها به جاى مدرسه رفتن در کارهاى مزرعه شرکت داشته باشند.

بیشتر مدارس ابتدایى داراى دورههاى پنج یا شش سال هستند. در این دوران به آنها زیان چینی، ریاضیات، علوم طبیعی، جغرافیا، تاریخ، موسیقى و و هنر آموخته مىشود. در تعداد کمى از مدارس زبان خارجى از سال سوم آموزشى داده مىشود. دانشآموزان در هر سال نه ماه و نیم درس مىخوانند ساعات درسى آنها هشت ساعت در روز و پنج و نیم روز در هفته مىباشد. در این دوران بیشتر تأکید بر روى خواندن و نوشتن چینى است و بخاطر ویژگىهاى زبان آنها دانشآموزان بایستى وقت بیشترى را نسبت به دانشآموزان دیگر کشورها صرف آموزش نمایند.
در سال ۱۹۹۸ حدود ۱۴۰ میلیون دانشآموزان در ۰۰۰، ۶۳۰ دبستان کشور مشغول به تحصیل بوده و ۵،۷۹۰،۰۰۰ معلم به تدریس در این مقطع اشتغال داشتند. براساس آمار سال ۱۹۹۰ تعداد صاحبان تحصیلات ابتدایى از ۳۵۲۳۷ درصد هزار نفر در سال ۱۹۸۲ به ۳۷۰۵۷ در صدهزار افزایش یافته است.
آموزش متوسطه
دوره آموزش متوسطه شامل دو بخش مىباشد. بخش اول دوره سه ساله و بخش دوم، ۲ تا ۳ سال مىباشد. مواد درسى شامل چینی، ریاضیات، زبان خارجی، سیاست، تاریخ جغرافیا، علوم، موسیقى و هنر مىباشد. دانشآموزان همراه با دروس تئوریک به کار عملى نیز مىپردازند. براساس برنامه دانشآموزان هر سال یک ماه کار عملى کرده و نه ماه به درس مىپردازند در دورهٔ متوسطه نیز دانشآموزان هر روز هشت ساعت و هر هفته پنج روز و نیم به مدرسه مىروند. همچنین مدارس خاصى جهت تدریس موضوعاتى مانند مهندسی، طب، کشاورزی، قانون و ... وجود دارد. در مناطق روستایى بسیارى از مدارس اجازه مىدهند دانش آموزان در فصل کشاروزى به کار در مزارع بپردازند.
در سال ۱۹۹۸ حدود ۶۰ میلیون دانشآموز دوره متوسطه در ۷۸۶۰۰ دبیرستان به تحصیل مشغول و ۳،۵۸۷،۰۰۰ دبیر تمام وقت به آموزش آنها اشتغال داشتند. براساس سرشمارى سال ۱۹۹۰ تعداد افراد فارغالتحصیل دبیرستان در هیر صدهزار نفر به ۸۰۳۹ نفر رسیده که در مقایسه با سال ۱۹۸۲ که ۶۷۷۹ نفر بود افزایش خوبى داشته است. براساس آمار سال ۱۹۸۰، ۱۲ درصد از دانشآموزان ابتدایى در دورهٔ اول متوسطه شرکت نکرده و ۵۰ درصد از دانشآموزان دورهٔ اول وارد مرحلهٔ دوم نمىشوند. برنامه اصلاحى حزب کمونیست چین بدین قرار است که حدود سال ۱۹۹۰ در بسیارى از مناطق تعداد دانشآموزان مشغول در مدارس حرفهاى بیشتر از دانشآموزان مدارس عادى باشد.
مدارس ویژه
در کنار مدارس عادی، مدارسى براى کودکانى که داراى ناتوانىهاى عضوى و یا ذهنى باشند، افتتاح شده است. در حال حاضر ۱۴۲۶ مدرسه مخصوص افراد نابینا، کرولال و یا بچههاى عقب مانده ذهنى وجود دارد. بعلاوه ۵۴،۰۰۰ کلاس نیز براى اینگونه افراد در مدارس معمولى وجود دارد که مجموعاً ۳۲۰،۰۰۰ نفر کودک در این مراکز مشغول به تحصیل هستند. در حال حاضر ۱۷۰۰ مؤسسه بازآموزى براى کودکان کر وجود دارد که بیش از ۷۰،۰۰۰ کودک در آنها مشغول به آموزش هستند. بعلاوه ۱۰۰۰ مدرسه حرفهاى نیز براى اینگونه افراد وجود دارد

آموزش عالى و توسعه اقتصادى
سیاست چین در دهه ۱۹۸۰ مبنى بر چهاز مدرنیزاسیون پیشرفت سریع و وسیع در علوم و تکنولوژى را ایجاب مىکرد. آموزش عالى بخصوص در این سالها مهم شمرده شد. چین اظهار امیدوارى مىکرد که تا سال ۱۹۸۵ حدود پنج میلیون نفر دانشجو داشته باشد و همچنین تعداد محققین در رشتههاى علمى نیز به ۸۰۰،۰۰۰ نفر بالغ شود.
کوششهاى وزیر آموزش و علوم در سال ۱۹۷۵ نیز در جهت افزایش کیفیت آموزشى موفقیتآمیز نبود. فرزندان کادرها و مقامات به اصطلاح از در پشت وارد دانشگاهها مىشدند و بدین ترتیب فرزند یک خانواده از مقامات فقط بعد از دو سال کار بدون هیچگونه توانایى آکادمیک و حتى توانایى کارى لازم وارد دانشگاه مىشد.
بعد از سال ۱۹۷۶ گامهایى در جهت بهبود کیفیت آموزشى برداشته شد. در قدم اول هر گونه فعالیت سیاسى در دانشگاه ممنوع شد. سپس ۸۸ دانشگاه و کالج بعنوان دانشگاههاى اصلى و کلیدى انتخاب شده و بودجه خاص در اختیار آنها، دانشجویان ممتازشان و اعضاى علمى آن قرار داده شد. در مرحله سوم تربیت دانشجویان با کیفت علمى بیشتر جدا از زمینه خانوادگى یا فعالیت سیاسى همت گمارده شده و در انتها سعى بر افزایش ظرفیت دانشگاهها شد.
برقرارى مجدد سیستم امتحان براى انتخاب دانشجو و بمنظور گزینش افراد یا کیفیت علمى بیشتر مىباشد. در سال ۱۹۷۷، ۷/۵ میلیون نفر در امتحانات ورودى دانشگاهها شرکت کردند در حالیکه فقط ۲۷۸،۰۰۰ نفر مىتوانستند وارد مراکز آموزش عالى شوند. امتحان دهندگان بایستى داراى مدرک پایان دورهٔ دبیرستان بوده و حداکثر سن آنها ۲۶ سال باشد. هر استان نیز سهمیهاى براى دانشگاههاى اصلى دارند. این دانشگاهها کلاسهاى جداگانهاى براى اقلیتها نیز دارد. علاوه بر امتحان کتبى دانشجویان بایستى در معاینات پزشکى نیز شرکت نمایند. کنتر از ۲ درصد از پذیرفته شدگان امتحان کتبى بخاطر ضعف جسمى رد مىشوند.
بدنیال تداوم اصلاحات که از سال ۱۹۷۸ آغاز شد، سیستم آموزش عالى در سطوح مختلف شکل گرفته. تعداد مراکز آموزش عالى عادى از ۵۹۸ واحد در سال ۱۹۷۸ به ۱۰۲۲ مرکز در ساله ۱۹۹۸ افزایش یافته است.
دوره دانشگاه چهار تا پنج سال است. در راستاى اصلاح سیستم آموزشى و پروش دورههاى حرفهاى کوتاه مدت (۲ تا ۳ ساله) نیز وجود دارد، در حالیکه نسبت دانشجویان در زمینههاى مالی، اقتصاد، علوم سیاسى و حقوق، مدیریت و هنر افزایش یافته است. فارغالتحصیلان کالجها ممکن است مدتى نیز به اشغال در کارخانهها بپردازند. دانشجویان براى گرفتن بورس که براساس توانایىهاى آکادمیک به آنها داده مىشود به رقابت مىپردازند. از سال ۱۹۸۱ سه نوع مدرک دانشگاهى یعنى لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را فارغالتحصیلان مىتوانند کسب نمایند. در سال ۱۹۹۸ حدود ۷۴/۳۱ میلیون دانشجو در ۱۰۲۰ مرکز آموزش عالى به تحصیل مشغول و ۴۰۰،۰۰۰ استاد تمام وقت به آموزش آنها اشتغال داشتند. یکى دیگر از راههاى تربیت افراد با کیفیت آموزشى بالا بخصوص در زمینه علوم، اعزام دانشجو داشتند. یکى دیگر از راههاى تربیت افراد با کیفیت آموزشى بالا بخصوص در زمینه علوم، اعزام دانشجو به خارج مىباشد. در دهه پنجاه تعداد زیادى از دانشجویان جهت تحصیل به شوروى اعزام شدند. سپس در دهههاى شصت و هفتاد نسبتاً کمى به اروپا فرستاده شدند.
از سال ۱۹۷۸ نیز تعدادى به آمریکا گسیل شدند. تا اواخر سال ۱۹۸۰ حدود ۲۳۰۰ دانشجوى بورسیه دولت چین در ۲۰۰ دانشگاه آمریکا مشغول بودند. در همین زمان نیز حدود ۲۲۰۰ نفر بصورت شخصى در دانشگاههاى آن کشور به تحصیل مشغول بودند. در طول برنامه پنج ساله (۸۵-۱۹۸۱) بیش از۳۵۵۰۰ دانشجوى چینى با هزینه دولت در بیش از ۶۰ کشور به تحصیل اشتغال داشتهاند. در کنار اعزام دانشجو به خارج براى گذراندن دورههاى عالى دولت نیز امکان تحصیل در این دورهها را فراهم آورده است. در سال ۱۹۷۸، ۶۳،۰۰۰ نفر در امتحانات دورهٔ فوق لیانس شرکت کردند که از آن میان ۱۰،۰۰۰ نفر پذیرفته شدند. در سال ۱۹۹۸، ۹۰۰۰ نفر موفق به اخذ درجهٔ دکترا و ۳۸،۰۰۰ نفر موفق به دریافت درجهٔ فوق لیسانس شدند. چین ضمن اعزام دانشجو به خارج، دانشجوى خارجى نیز مىپذیرد. در سال ۱۹۹۸ حدود ۴۳،۰۰۰ دانشجو از ۱۶۴ کشور در دانشگاههاى چین مشغول به تحصیل بودند، در حالیکه تعداد دانشجویان اعزامى به خارج به ۲۳،۰۰۰ مورد رسید.
تربیت معلم
توسعه سریع آموزش ابتدایى و متوسطه باعث کمبود جدى آموزگاران تربیت شده گردید. تربیت معلم عمدتاً در مدارس خاص انجام مىگرفت. در حالیکه معلمان دورهٔ متوسطه مىبایستى فارغالتحصیل دانشگاه و یا معادل آن باشند. همچنین فعالیتهایى در جهت افزایش کیفیت معلمین موجود از طریق ایجاد دورههاى کوتاه مدت معمول گردیده است. در طول دوران انقلاب فرهنگى دانشکدههاى تربیت معلم بسته شد و لذا پس از این دوران تعداد معملمات تحصیلکرده بسیار کم بود. بناچار مسئولین آموزش و پرورش دورههاى کوتاهى را براى تربیت معلم برقرار کردند. براساس آمار در سال ۱۹۸۴، ۱۰۰۸ مدرسه متوسط مخصوص براى تربیت معلم وجود داشت که مجموعاً ۵۱۱،۳۰۰ نفر در آن مشغول به تحصیل بودند. در سال ۱۹۸۴ چین حدود ۹ میلیون معلم داشته است.
آموزش تلویزیونى
مقامات چین تصمیم گرفتند و در جهت کاهش بار آموزش عالى از دوش دولت، دانشگاههایى با سیستم باز تأسیس نمایند و آموزش از طریق رادیو و تلویزیون را توسعه دهند. از سال ۱۹۷۹ که اولین دانشگاه رادیو و تلویزیون کشور توسط دنگ شیائو پینگ افتتاح گردید تا سال ۹۴ تعداد ۳/۲ میلیون نفر از مردم چین در این دانشگاهها دورههاى تحصیلى خود را گذراندهاند. درحال حاضر تعداد دانشگاههاى تلویزیونى سراسر کشور به بیش از ۲۰۰۰ واحد بالغ مىگردد. در این دانشگاهها، دانشجویان قادر به انتخاب رشته از میان ۳۰۰ رشته تحصیلی، از جمله مهندسی، ادبیات، اقتصاد، مدیریت، کشاورزى و پزشکى مىباشند.
در این روش آموزشی، دانشجویان مىتوانند در عین اشتغال به کار، تحصیلات خود را نیز ادامه دهند. در صورتى که دانشجویان از عهده امتحانات مربوطه برآیند، دولت به آنها گواهى پایان تحصیلات نیز اعطا خواهد کرد. اما هیچ تعهدى در قبال واگذارى شغل به عهده نخواهد گرفت. هم اکنون تعداد فارغالتحصیلان دانشگاههاى تلویزیونى ۳۷ درصد تعداد فارغالتحصیل دانشگاههاى عادى مىباشد. در سال ۹۳ روزانه ۳۱ ساعت برنامه آموزشى از دوکانال ماهوارهاى چین پخش مىگردید که مسئولان در صدد افزایش آن از طریق ۴ کانال هستند:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 30   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروپوزال معماری طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه 11 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از سورنا فایل پروپوزال معماری طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه 11 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال  معماری طراحی سفارتخانه ایران در فرانسه  با فرمت WORD

ضرورت و اهمیت تحقیق:

تعداد اندکی از معماران از کاربریها، نیازهای فنی، مشخصات کالبدی و ویژگیهای این بناها مطلع اند. در حالی که این ساختمانها به دلیل پیچیدگی و سرورکار داشتن با ملیتها و فرهنگهای مختلف، از نظر بحث تخصصی طراحی بسیار جذاب اند. از طرفی میدانیم اغلب کشورها به معماری نمایندگیهای خود در خارج توجه میکنند و طراحی آنها فرصت خوبی برای ارتقای کیفی معماری از نظر طراحی، مشخصات فنی و فرآیند مدیریت پروژه و ساختمان است. اگر چه قدمت روابط دیپلماتیک بین حکومتها به دوران باستان می رسد )افشاری نادری،(4:1388

اما دیپلماسی جدید و به خصوص سفارتخانه ها تاریخچه ای چند صد ساله دارند( خالوزاده، 1391). که توجه به آن حائز اهمیت است. همانطور که پیرنیا معتقد است هنر معماری ایران بعد از زبان دری، دومین نماد هویتی ایرانیان محسوب می شود ( پیرنیا، 20:1374).

فهرست مطالب:

اهمیت و ضرورت تحقیق

برنامه فیزیکی

معرفی سایت

اهداف تحقیق

اهداف اصلی

اهداف فرعی

فرضیلت تحقیق

روش تحقیق

نوع اطلاعات مورد نیاز

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

منابع و مآخذ

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از سورنا فایل مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

تعداد صفحات : 18

سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از سورنا فایل سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه :

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.