دانلود کاملترین تحقیق درباره تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود کاملترین تحقیق درباره تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 229
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

پس انداز (Epargne):

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

کمک متقابل secours mutual

بیمه خاص Assurance

مسئولیت مدنی به عنوان وسیله جبران زیان های ناشی از حوادث کار Responsabilitecive

ناکامی وسایل و شیوه های سنتی در تحقق حمایت اقتصادی در رویایی با خطرات نوین اجتماعی:

تامین اجتمالی در ایران باستان

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص  با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس  از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

- نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)

دانلود تحقیق کامل درباره بحران اشتغال در افغانستان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درباره بحران اشتغال در افغانستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 66
فهرست و توضیحات:

تحقیق در باره بحران اشتغال در افغانستان

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران

موضع جامعة جهانی در قبال افغانستان

فاجعة افغانستان به روایت آمار

افغانستان کشور بی تصویر تصویر تاریخی این کشور بی تصویر

در افغانستان اقوام بزرگ عبارتند از :

چرا سی در صد جامعة افغان  از افغانستان مهاجرت کرده است؟

فرهنگ افغانستان در مقابل مدرنیسم واکسینه شده است

اوضاع جغرافیایی افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن  

بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت.   چنانچه این مقاله را به طور کامل بخوانید حدود یک ساعت از وقت شما را خواهد گرفت. در همین یک ساعت، حداقل 12 نفر دیگر در افغانستان از جنگ و گرسنگی می میرند و 60 نفر دیگر از افغانستان آواره کشور های دیگر می شوند. این مقاله در توضیح علت این مرگ و آوارگی است. اگر این موضوع تلخ خیلی به زندگی شیرین شما مربوط نیست، از خواندن آن منصرف شوید. 

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم کرة زمین

در سال 2000 در جشنوارة پوسان در کشور کره جنوبی حضور داشتم و در پاسخ این سؤال که فیلم بعدی تو دربارة چیست، می گفتم: دربارة افغانستان. و بلافاصله مورد این پرسش واقع می شدم که "افغانستان چیست؟"

چرا این چنین است؟ چرا تا این اندازه می تواند کشوری در جهان مهجور باشد که مردم یک کشور آسیایی مثل کره جنوبی حتی نام افغانستان را به عنوان یک کشور دیگر آسیایی نشنیده باشند؟ دلیل آن واضح است. افغانستان در جهان امروزه نقش مثبتی ندارد. نه به عنوان یک کشور اقتصادی که از طریق یکی از کالاهای آن به یاد آورده شود و نه به عنوان یک کشور صاحب علم که جهان را از دانش خود بهره‏مند کرده باشد و نه به عنوان یک کشور صاحب هنر که اسباب افتخاری شده باشد.

در امریکا، اروپا و خاورمیانه البته وضع فرق می کند و افغانستان به عنوان یک کشور خاص شناخته می شود. اما این خاص بودن نیز معنی مثبتی ندارد. آن ها که نام افغانستان را  می شناسند آن را بلافاصله با یکی از این کلمات به صورت تداعی ـ معانی به یاد می آورند. قاچاق مواد مخدر، بنیادگرایی اسلامی طالبان، جنگ با روسیه، جنگ داخلی طولانی.

در این تصویر ذهنی نه نشانی از صلح و ثبات است، نه نشانی از آبادانی، پس نه هیچ توریستی را رؤیای سفر می آورد و نه هیچ بازرگانی را طمع سود.

پس چرا نباید فراموش شود؟ تا آن جا که می توان در کتاب های لغت در مقابل کشور افغانستان نوشت : افغانستان کشوری تولید کنندة مواد مخدر، با ملتی خشن و جنگجو و بنیادگرا، که زنان خود را زیر چادرهایی بدون منفذ پوشانده اند. به همة این ها اضافه کنید " تخریب بزرگترین مجسمة بودای جهان" را در بامیان افغانستان، که اخیراً تأثر همة کرة زمین را برانگیخت و تمام اهل فرهنگ و هنر را به دفاع از مجسمة بودای تخریب شده واداشت. اما چرا کسی بجز نمایندة امور انسانی دبیرکل سازمان ملل از مرگ قریب الوقوع یک میلیون انسان در افغانستان به دلیل فقر مفرط ناشی از خشکسالی اظهار تأسف نکرد؟ چرا هیچ‏کس از دلایل این مرگ ومیر سخن نمی‏گوید؟ چرا فریاد بلند همگان برای تخریب "مجسمة بودا" ست، اما کوچکترین صدایی برای جلوگیری از مرگ انسان های گرسنة افغان بر نمی آید؟ آیا در جهان معاصر مجسمه ها از انسان ها عزیزترند؟

نگارنده به عنوان کسی که به درون افغانستان سفر کرده است و تصاویر واقعی تر و  زنده تری از این کشور و مردمش را به چشم دیده و همین طور به عنوان کسی که دو فیلم سینمایی را در فاصلة سیزده سال دربارة افغانستان ساخته است (اولی "بایسیکل ران" در سال 1366 و دومی " سفر قندهار " در سال 1379) و نیز به عنوان کسی که برای تحقیق دو فیلمی که ساخته، حدود ده هزار صفحه کتاب و اسناد گوناگون را مطالعه کرده است، تصویر متفاوتی از افغانستان با آنچه در ذهنیت مردم دنیاست سراغ دارد. تصویری پیچیده تر، متفاوت تر، غم انگیزتر و ای بسا مظلوم تر. تصویری که نیازمند توجه است تا فراموشی یا سرکوب. اما کجاست سعدیِ " بنی آدم اعضای یکدیگرند ؟! " تا بیهودگی نصب شعرش را بر سردر سازمان ملل ببیند.

جایگاه افغانستان در ذهنیت مردم ایران

تصور مردم ایران مبتنی است بر همان تصویری که مردم اروپا و امریکا و خاورمیانه از افغانستان دارند، البته از کمی نزدیکتر. کارگران ایرانی، مردم جنوب شهر تهران و اهالی شهرستان های کارگری ایران، افغان ها را دوست ندارند و آنها را رقبای کارگری خود می دانند و از طریق فشار به وزارت کار ایران خواستار بازگشت مهاجران افغان به داخل خاک افغانستان هستند. طبقة متوسط ایرانی معمولاً افغان ها را آدم های امینی می دانند که می توان، حداقل یکی از آنها را به عنوان آبدارچی یا خدمتکار درون دفتر کار خود گماشت. بسازبفروش ها، افغان ها را کارگران ساختمانی خوبی که بهتر از معادل ایرانی خود کار می کنند. و احیاناً مزد کمتری هم می‏گیرند، می دانند. مسئولین مبارزه با قاچاق مواد مخدر می دانند و راه حلی جز سرکوب قاچاقچیان و بیرون کردن همة افغان ها، برای فیصله دادن همیشگی به این مشکل پیشنهاد نمی کنند. پزشکان ایرانی آنها را علت شیوع برخی از بیماری هایی که پیش از این در ایران سابقه نداشت، از جمله سرماخوردگی افغانی می دانند و چون به جلوگیری از مهاجرت نمی توانند دل ببندند، راه حل را انجام واکسیناسیون از داخل افغانستان می دانند که در این زمینه موفق شدند برای جلوگیری از شیوع فلج اطفال، هزینة واکسیناسیون را برای ملت افغانستان نیز بپردازند.

دانلود تحقیق کامل در مورد پیش بها (بیعانه)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل در مورد پیش بها (بیعانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

پیش بها (بیعانه)

آیة الله سید محمود هاشمى

در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره اى توافق مى کنند ، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى مستاجر یا خریدار برپایه این توافق اولیه مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مى گذارد که آن را پیش بها یا بیعانه مى نامند اکنون باید دید:

این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمى آورد، یا انشاى اجاره است و پیش بها نیز بخشى از اجرت شمرده مى شود، یا آن که این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مساله که بسیار مورد ابتلاى مردم است باید دو جنبه را بررسى کرد:

جنبه نخست: حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره، و این که آیا چنین توافقى الزام آور است یا نه؟ جنبه دوم: حکم پیش بها: (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟

حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره:

در حقوق غرب آمده است که توافق بر انجام بیع یا اجاره در آینده، خود یک عقد و التزام است، و بنابر این اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود - این را در فقه وضعى (حقوق جدید) «توافق اولیه» نامیده اند - و اگر از یک طرف باشد به این معنا که یکى از طرف ها ملتزم شود که کالایى را مثلا تا یک ماه دیگر نفروشد و براى طرف دیگر نگه دارد - این وعده براى وى الزام آور خواهد بود - این را نیز در قانون، «وعده به عقد» نامیده اند.

بدین ترتیب چنین التزامى را یک عقد صحیح دانسته اند که تمام آثار عقد بر آن بار مى شود. البته با این تفاوت که اثر چنین التزامى حصول عینى حق و نقل و انتقال در مال نیست، بلکه اثر آن لزوم وفا کردن به چیزى است که شخص وعده آن را داده یا خود را بدان ملتزم ساخته است; یعنى همان اجراى بیع یا اجاره در آینده. از همین روى اگر شخص پس از چنین تعهدى از وفا کردن به آن خوددارى ورزد، مى توان او را بدان ناگزیر ساخت. از این روى، همه شرطهاى صحت عقد و التزام از قبیل اهلیت، رضایت دو طرف، نبودن کاستى در قصد و دیگر شرطهاى عمومى شکل گیرى یا درستى عقدها، در این تعهد و توافق نیز، الزامى است.

از گفته هاى بسیارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز، چنین بر مى آید که به صرف فرارسیدن زمان توافق بر قرارداد نهایى - در مورد توافق ابتدایى طرفین که براى هر دو التزام آور است - و یا به صرف آشکار شدن نشانه هاى رغبت و یا تصرف در مبیع، از ناحیه کسى که به وى وعده بیع داده شده است - در مورد «وعده عقد» از سوى یک طرف که فقط براى خود او الزام مى آورد - همان توافق و تعهد آغازین و یا همان وعده، قراردادى نهایى شمرده مى شود، بى آن که نیازى به قرارداد تازه یا توافق جدیدى باشد.

درست آن است که گفته شود:

گاهى چنین فرض مى شود که از همان آغاز، توافق و قراردادى بر خرید و فروش یا اجاره صورت پذیرفته، و براى یکى از طرف هاى قرارداد یا براى هر دوى آنها حق عدم تسلیم یا حق فسخ، تا زمان معینى - براى نمونه تا زمان ثبت رسمى قرارداد - در نظر گرفته شده است، در چنین صورتى هیچ اشکال و تردیدى در درستى و نفوذ عقد وجود ندارد، و تنها نکته اى که در این فرض وجود دارد این است که:

حصول قرارداد اجاره یا بیع از همان هنگام توافق اولیه بوده و در نتیجه نقل و انتقال از همان زمان محقق شده و همه حقوق عینى قرارداد از همان زمان بر آن مترتب مى شود، چنان که - به همین دلیل - تمام شروط لازم براى صحت عقد، باید در همان زمان وجود داشته باشد، و اگر فسخى هم صورت گیرد زمان آن نه از هنگام عقد، بلکه از هنگامى است که یکى از طرف ها به فسخ اقدام کرده است . و گاهى فرض این است که هنوز «قرارداد» خرید و فروش یا اجاره تحقق نپذیرفته است. در این صورت اگر تنها نوعى وعده بیع یا وعده اجاره در میان بوده بى آن که هیچ گونه تبانى و التزامى در کار باشد، در اینجا هیچ تردیدى وجود ندارد که این گونه وعده، «قرارداد» به شمار نمى آید و الزام آور نیست; چه، هیچ دلیلى بر عقد بودن این وعده وجود ندارد، بلکه فقیهان یادآور این اجماع شده اند که وعده ابتدایى الزام آور نیست. - وعده، چیزى جز قصد و تمایل نیست، التزام و تعهد و حتى اگر چنین تمایلى ابراز هم شده باشد به معناى انشاى هیچ گونه التزامى و تعهدى و اعتبارى نیست. - اما اگر توافقى بر دادوستد یا اجاره در آینده، در میان بوده و یکى از دو طرف در برابر دیگرى متعهد و ملتزم شده است که در آینده در وقتى معین چیزى را به او بفروشد یا اجاره دهد، و بر این قرار با یکدیگر تبانى کرده اند، تردیدى نیست که چنین توافقى نوعى «قرار» یا «تعهد» و به دیگر سخن نوعى التزام و انشاء و تحمل مسؤولیت است که بر آن توافق شده است.

چنین توافقى، گاه بدین صورت تصور مى شود که یکى از دو طرف از هم اکنون به تملیک مشروط به زمان معین، متعهد و ملتزم شده است، این یک «عقد تعلیقى» بوده و از دیدگاه فقه ما باطل است. اما گاه چنین تصور مى شود که طرف در زمان حاضر، متعهد شده که در زمان معین چیزى را به دیگر بفروشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، همین گونه از توافق است.

تردیدى نیست که این نوع توافق، با وعده و گفت وگوى ابتدایى تفاوت دارد; چه، وعده و گفت وگو، تعهد والتزام نیست، بلکه تنها بیان و اظهار این تصمیم است که در آینده چنین و چنان خواهد کرد. حتى اگر فرض شود که وعده اعم از این است، به گونه اى که موارد گفت وگوى همراه با التزام و تعهد را نیز در بر مى گیرد، باز هم مى گوییم: دلیل موجود بر عدم لزوم وعده، دلیلى لبى است و قدر متیقن آن موردى است که تبانى و توافقى از سوى طرف ها بر التزام و تعهد در میان نباشد و بنابر این نمى توان براى اثبات بطلان قرار و تعهدى که دو طرف بر آن توافق کرده اند - و موضوع بحث ما در این نوشتار است - به این اجماع استناد کرد.

بر این پایه، گریزى از این بحث نیست که آیا - چنان که حقوق روز بر آن است -دلیلى براى نافذ بودن این گونه توافق ها و تعهدها وجود دارد یا نه؟ اگر چنین دلیلى وجود داشته باشد و ثابت شود، وفا به این گونه تعهدها نیز واجب مى شود، لذا باید گفت: وفا واجب است و اگر متعهد از آن سرباز زند، حاکم حق دارد او را به عمل به تعهد خود - که در اینجا موضوعش فروش کالایى معین است - وادار سازد و اگر بازهم نپذیرد خود از طرف او، اقدام به فروش کند; زیرا حاکم ولى کسانى است که از عمل به تعهد و تکلیف خود سرباز مى زنند. البته این نکته هست که بدون اقدام به بیع از طرف خود متعهد یا از طرف حاکم، بیعى تحقق نخواهد پذیرفت و حقوق عینى یعنى نقل و انتقال مترتب نخواهد شد.

به هر روى، آنچه مى توان براى اثبات الزام آور بودن این گونه تعهدها بدان استدلال کرد یکى از این چند وجه است:

وجه اول:

تمسک به عموم حدیث: «المؤمنون عند شروطهم»; چرا که شرط در اینجا به معناى التزام است.

اشکالى که بر این وجه وارد مى شود این است که معناى «شرط»، ظهور دارد در آنچه تحقق یافتن چیزى بدان وابسته است، و از همین جاست که ظاهر معناى شرط فقط شامل شرطها و التزام هاى ضمن عقد و آنچه التزام عقدى منوط به آن است، مى شود. بر این پایه، خود التزام عقدى نمى تواند شرط باشد و از همین روى نیز استناد جستن به این قاعده براى اثبات صحت قراردادها، درست نیست. بلکه حتى گفته شده است: این قاعده تنها شرطهاى ضمنى را در بر مى گیرد، در حالى که در اینجا آن التزامى که سخن از آن به میان آمده، خود یک قرارداد و التزام و تعهد مورد توافق است، نه آن که شرطى در ضمن یک قرارداد دیگر باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9
فهرست و توضیحات:

مقدمه

تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله 

مناقصه

مناقصه عمومی: 

مناقصه محدود: 

رسیدگی به پیشنهادها: 

روش‌های استثنایی انتخاب طرف معامله 

مزایده

 مقدمه

دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1 ‌

درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 ‌مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3

تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله 

در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است. 

ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.> 

مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4

معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی) 

دانلود مقاله کامل در مورد فدک

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد فدک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20
فهرست و توضیحات:

مقدمه

حضرت زهرا و فدک

گفتگوی امام علی علیه السلام با عمر درباره فدک

نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به دستگاه خلافت

ابوبکر و توقیف فدک

خطبه فدک

سرنوشت فدک در طول تاریخ خلفا

منابع

مقدمه

فدک قریه ‏ای بود از قراء یهود که بین آن و مدینه دو روز راه فاصله بوده است. بعد از فتح خیبر، خداوند رعب و ترسی از مسلمین در دل اهل فدک قرار داد. لذا نماینده‏ ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند و از آن حضرت خواستند که با آنان بر نصف فدک مصالحه کند. حضرت هم پذیرفتند.

سوره حشر، آیه 6 و7: و ما افاءالله علی رسوله منهم فما او جفتم علیه من خلیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی. .

خداوند در این دو آیه می‏فرماید: آنچه را که خداوند به پیامبرش رجوع داده (از غنائم جنگی و زمینها و. . .) و شما مسلمانان هیچ اسبی برای فتح آن نتاختید و هیچ شتری سوار نشدید؛ بلکه خداوند پیامبرش را بر آن مسلط فرمود که خداوند هم بر هر چیز قادر است.

همه این اموال مربوط است به خدا و رسولش و نزدیکان او. . . (یعنی بین تمام مسلمین تقسیم نمی‏شود؛ مانند غنائم جنگی دیگر. بلکه فقط در اختیار رسول خداست تا در بین فقرا و محتاجان تقسیم کند) این دو آیه صریح است در حکم اموالی مانند فدک که مسلمانان در آن حقی ندارند بلکه تماما در اختیار رسول خداست.

اعطاء فدک

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فاطمه را به سوی من بخوانید. حضرت فاطمه (علیهاسلام) را خبر کردند .

رسول خدا فرمود: ای فاطمه! فدک از جمله اموال و غنائمی است که برای فتح آن مسلمانان اسب و شتری نتاخته‏اند. « و هی لی خالصه دون المسلمین » و آن تنها در اختیار من است و مسلمانان در آن حقی ندارند. خداوند تبارک و تعالی به من امر فرمود که حق نزدیکانم را بدهم. من این فدک را به تو دادم. آن را تصرف کن برای خودت و فرزندانت.

عوائد فدک

در بعضی از روایات آمده است که درآمد سالیانه فدک بیست و چهار هزار دینار بوده است و در بعضی دیگر از روایات درآمد سالیانه را هفتاد هزار دینار گفته‏اند.

غصب فدک

امیرالمؤمنین علیه السلام می‏ فرماید: در زیر این آسمان تنها فدک در دست ما بود؛ ولی عده ‏ای بر آن بخل کردند. (یعنی عمر و ابوبکر آنرا از روی بخل گرفتند.) و عده دیگری در آن دست و دلبازی کردند.
یعنی عثمان آن را به تصرف خود گرفت و به هر کسی که می‏خواست بذل و بخشش کرد. و خداوند، خوب قاضی و حَکَمی است و خوب می‏داند که درباره فدک و غیر فدک با ما چه کردند

منابع:

• فاطمه الزهرا رحمانی/392/3
• بحار الانوار، ج 29 ص 105 و 123
• نهج البلاغه/ رسائل/ 44

حضرت زهرا و فدک

یکی از ترفند های غاصبین خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام این بود که دست علی و فاطمه علیهماالسلام را از ثروت و دارایی کوتاه کردند؛ چرا که حکومت، درست همان‌گونه که نیروی نظامی می‏خواهد، به پشتوانه مالی هم نیازمند است.

در این راستا ابوبکر به راهنمایی و توصیه ی عمر، فدک را که ملک حضرت زهرا بود، بدون هیچ دلیل منطقی غصب کرد و کارگران و عمال فاطمه علیهاسلام را از آن اخراج نمود. در این باره به نکاتی از تاریخ فدک و غصب آن اشاره می‌کنیم:

هدف فاطمه علیهاسلام از مطالبه فدک

در ماجرای مطالبه‌ی فدک از ابوبکر توسط فاطمه زهرا علیهاسلام باید چند نکته را مد نظر قرار داد:
اولا: فدک حق مسلم حضرت زهرا علیهاسلام بود و گرفتن حق در هیچ قانون و اجتماع و ملتی اشکال ندارد.

ثانیا: با استدلالات محکمش، مظلومیتش ثابت شد و در واقع ظلم ابوبکر به اثبات ‏رسید.

ثالثا: فاطمه زهرا علیهاسلام گویا غصب فدک را بهانه‏ای قرار داد تا به مردم بفهماند ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هم غصب شده است.و به همین جهت است که وقتی ابن ابی الحدید از استادش می‌پرسد:« آیا فاطمه در ادعای خود صادق بود؟» استاد می‏گوید:« بله». ابن ابی الحدید می‏گوید:« چرا ابوبکر فدک را به فاطمه علیهاسلام برنگرداند؟»استاد تبسمی می‏کند و می‏گوید:« اگر ابوبکر فدک را برمی‏گرداند، فاطمه علیهاسلام فردا می‏آمد و ادعای خلافت شوهرش را می‏کرد و ابوبکر را از خلافت کنار می‌زد و ابوبکر هم هیچ چاره‏ای نداشت».