این پکیج حاوی موارد زیر است:
1-سورس کد بهز بان بیسیک
2-مدار شبیه سازی شده با نرم افزار پروتیوس
3-مقالات توضیحات کامل در قالب word و powerpoint
طراحی و ساخت سیستم تشخیص نشت گاز و نشت دود با قابلیت تنظیم حساسیت آنها و تماس با مالک و فوریتهای ویژه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میکند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتکب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیکتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میکند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را میطلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیلهای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونهای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمیگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاهمدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار میآید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر میشود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار بردهاند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن میتواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه میکند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچگونه ایراد و اعتراضی مواجه نمیکند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچگونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن با عنوان: طراحی بهینه قاب های کشویی از نظر قابلیت بارپذیری کمانشی
• دانشگاه شهید باهنر کرمان
• استاد راهنما: دکتر علی سینائی – دکتر مهدی افسری نژاد
• پژوهشگر: غلامرضا سعیدی
• سال انتشار: آذر 1379
• فرمت فایل: PDF و شامل 84 صفحه
چکیــــده:
یک سیستم نگهداری علاوه بر تامین ایمنی، بایستی از نظر اقتصادی نیز مناسبترین نوع سیستم نگهداری باشد. بررسیهای انجام گرفته در ارتباط با عدم پایداری قابهای کشویی که از مناسبترین سیستمهای نگهداری در معادن می باشد نشان میدهد که کمانش ستونهای قابها نقش مهمی در ناپدیداری این قابها و در نتیجه در خرابی تونل ها داشته است.
برای تحلیل کلاهک قاب از روش تعادل نیروهای اعمالی بر کلاهک و نیروهای ایجاد شده در کلاهک استفاده شده است. براساس این تحلیل تنش تحمل شده بوسیله کلاهک (تنش غشایی) بسیار بزرگتر از تنش اعمال شده بر آن (تنش خارجی) می باشد و همین امر باعث بالا بودن مقاومت آن میشود.
ستونهای یک قاب، بیشتر در معرض کمانش قرار میگیرند. تا زمانی که بار روی آنها نسبتا کم است، افزایش بار فقط به کوتاه شدگی محوری قطعه منجر می شود ولی زمانی که بار به مقدار بحرانی معین برسد ستونها کمانش میکنند. برای تحلیل کمانش این اعضا از روشهای تقریبی از جمله روش حساب تغییرات، روش ریلی - ریتز و روش اصلی بقای انرژی استفاده شده است. اساس این روشها، بدست آوردن منحنی شکل ستون است که منجر به کمترین مقدار انرژی پتانسیل مقدار ایستا شود. در نتیجه، منحنی شکلی که برای ستون پیشنهاد شده است یک تابع چند جملهای از درجه چهار میباشد. این شکل پیشنهادی در مقایسه با شکل متداول ستون دارای دو مزیت است: اولا در اثر اعمال نیرو بار بحرانی بیشتری را تحمل میکند. ثانیا با توجه به کوتاه بودن طول انحنا این ستون، از نظر مصرف مصالح مقرون به صرفه میباشد.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **
در فایل زیر شما میتوانید شماتیک و اجزای مدار را به طور کامل ببینید، همچنین فایل PCB اصلی موجود است.
هنگامیکه اپل آپدیت نسخه ۱۰٫۲ سیستم عامل خود را در تاریخ ۱۲ دسامبر امسال عرضه کرد، کاربران آیفون با برخی قابلیت های جدید نظیر اموجی های تازه، ذخیره تنظیمات دوربین، اپلیکیشن جدید تلویزیون و برخی از موارد دیگر مواجه شدند. اما برخلاف همه اینها، آی او اس یک بازگشت به گذشته نیز داشته است که توجه خود من را جلب کرد. اگر شما از کاربران قدیمی آیفون باشید حتماً متوجه نبود سیستم ستاره دهی به موزیک در نسخه قبلی آی او اس شده اید و قابل توجه است که این قابلیت دوباره در آپدیت جدید این سیستم عامل گنجانده شده است. جهت آشنایی و شرح بیشتر این قابلیت در ادامه مطلب با ما همراه باشید.
ترفند, آموزش, ایده, نوآوری, اخبار و ...
https://telegram.me/ManeKarBalad